احاله

اِحالِه، اصطلاحی در مقـررات آیین دادرسی کیفری و حقوق بین‌الملل خصوصی.
احاله در لغت، مصدر متعدی به معانی محول کردن و واگذاشتن کار یا امری به دیگری و در مصدر لازم، به معنای از حالی به حال دیگر گشتن یا از جایی به جای دیگر گشتن آمده است. احاله کردن نیز در معانی ارجاع کردن، واگذاشتن، حواله دادن و حوالت کردن به کار رفته است. همچنین واژگان ارجاع، انتقـال، محول و واگذار در معنای مترادف با احاله و کلمات چاره‌سازی و حیله در معنای متضاد با احاله به کار گرفته شده‌اند. هم آوا با واژۀ احاله، می‌توان به لغت اهاله اشاره کرد که در دو معنای فروریختن خاک و خاک ریختن بر روی میت از اطراف به‌طور دسته‌جمعی استفاده شده است. 
احاله در اصطلاح حقوق کیفری و حقوق بین‌الملل خصوصی در معانی متفاوت به کار رفته است. حقوق‌دانان در حقوق کیفری برای احاله، تعاریف متعددی ارائه کرده‌اند. شماری از این تعاریف به قرار زیر است: 1. «خروج دادگاه از صلاحیت محلی برای رعایت پاره‌ای مصالح». دراین‌صورت جرمی که باید برحسب اقتضا صلاحیت محلی در دادگاه معینی رسیدگی شود، با اذن دادگاه عالی در دادگاه هم‌عرض و در محلی غیر از محل وقوع جرم رسیدگی می‌شود (جعفری، ذیل واژه)؛ 2. «گاهی برای رعایت بعضی مصالح اجتماعی و اقتصادی و سیاسی یا جهات عملی، رسیدگی به یک امر جزایی از مرجعی که بنابر قانون، صلاحیت محلی برای رسیدگی به آن را دارد، به یک مرجع دیگر که هم‌عرض آن است ارجاع می‌شود. این امر را احاله دعوی جزایی می‌گویند» (آخوندی، 2/ 272)؛ 3. «احاله عبارت است از واگذاری رسیدگی به یک اتهام از دادگاه واجد صلاحیت محلی به دادگاه دیگری که اصولاً صلاحیت محلی رسیدگی به آن را ندارد» (خالقی، 300)؛ 4. «احاله ... در اصطلاح علم حقوق به معنای آن است که رسیدگی به جرمی به خاطر مصالح خاصی از دادگاه صلاحیت‌دار محلی به دادگاه هم‌عرض دیگری ارجاع شود» (زراعت، 1/ 213)؛ 5. «احاله یعنی تفویض صلاحیت رسیدگی به یک پروندۀ کیفری از دادگاه یا دادسرای محل وقوع جرم بـه دادگاه یا دادسرای دیگری که محـل وقوع جرم نمی‌باشد» (گلدوست، 252)؛ 6. «احاله ... در علم حقوق، خارج کردن رسیدگی به جرمی از دادگاهی که صلاحیت محلی رسیدگی به آن جرم را دارد، به دادگاه دیگری است» (مهابادی، 276)؛ 7. «در امور کیفری احاله به این معنی است که با عدول از صلاحیت محلی، رسیدگی به یک جرم از حوزۀ قضایی صلاحیت‌دار به مرجع قضایی هم‌عرض در حوزۀ قضایی دیگری منتقل می‌شود» (طهماسبی، 2/ 44)؛ 8. «احاله پرونده از دادگاهی به دادگاه دیگر ... به معنای نقض قواعد عمومی صلاحیت محلی است» (آشوری، 2/ 84). 
همان گونه که از تعاریف مذکور برمی‌آید، تعریف اصطلاحی احاله از معنای لغوی آن دور نیفتاده است. یعنی در احاله، فرآیند دادرسی کیفری از یک مرجع قضایی به مرجع قضایی دیگر انتقال داده می‌شود و رسیدگی به پروندۀ کیفری در مرجع قضایی منتقلٌ‌الیه ادامه پیدا می‌کند. بنابراین، احاله را می‌توان این‌گونه تعریف کرد: «ارسال پروندۀ کیفری از مرجع قضایی هم‌عرض صلاحیت‌دار به مرجع قضایی فاقد صلاحیت محلی، طی فرآیند قانونی با رعایت صلاحیت ذاتی». 
برای احاله در اصطلاح حقوق بین‌الملل خصوصی نیز تعاریف متعددی توسط حقوق‌دانان ارائه شده است: 1. اگر قانون بیگانه احوال شخصی بیگانگان را احاله به قوانین [کشوری مانند] ایران کند، دراین‌صورت قاضی ایرانی ناچار است که قوانین دولت متبوع خود را اجرا کند، ولی اگر به قوانین کشور ثالثی احاله کرده باشد، قاضی ایرانی مکلَّف به رعایت آن نخواهد بود (جعفری، همانجا)؛ 2. تعارض منفی، برخلاف تعارض مثبت، زمانی حادث می‌گردد که قضیه‌ای با دو کشور ارتباط پیدا می‌کند و قواعد حل تعارض هیچ‌کدام قانون خود را واجد صلاحیت نمی‌شناسد؛ اعم از اینکه هر کشور حل قضیه را به قانون کشور دیگر (که دعوی در آنجا مطرح است) ارجاع دهد یا آنکه حل قضیه را به قانون کشور ثالثی ارجاع دهد. مسئله‌ای را که در نتیجۀ این نوع تعارض مطرح می‌گردد، «احاله» می‌نامند (الماسی، 117)؛ 3. گاهی تعارض بین «قواعد حل تعارض قوانین» به‌گونه‌ای است که کشور یا کشورهای درگیر در دعوی، براساس قواعد حل تعارض قوانین خود، قانون یا قوانین و مقررات داخلی و ملی خود را حاکم نمی‌دانند، بلکه قوانین و مقررات ملی کشور دیگری را حاکم می‌دانند. به عبارت دیگر، صلاحیت قوانین ملی خود بر دعوی را نفی می‌کنند. به این نوع تعارض بین قواعد حل تعارض قوانین، «تعارض منفی» یا «احاله» می‌گویند (مکرمی، 109-110). 

همچنان که تعریف اصطلاحی احاله در حقوق کیفری از معنای لغوی آن دور نیفتاده است، در حقوق بین‌الملل خصوصی نیز چندان بیگانه با معنای لغوی آن نیست. در توضیح باید گفت در دعاوی مربوط به حقوق بین‌الملل خصوصی، مقام قضایی پس از احراز صلاحیت خود و مرجع قضایی، باید به دنبال قانون حاکم بر قضیه باشد که در این زمینه از «قاعدۀ حل تعارض قوانین» استفاده می‌کند. در این حالت، دو فرض قابل تصور است:
فرض نخست، آنکه «قواعد حل تعارض قوانین» با یکدیگر هماهنگ و یکسان باشند. دراین‌صورت، تعیین قانون حاکم بر دعوی ساده بوده و با مشکلی مواجه نمی‌شود. قاضی براساس قانون حاکم به قضیه رسیدگی کرده و تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌کند. فرض دوم مربوط به زمانی است که میان قواعد حل تعارض مطرح در دعوی، اتفاق‌نظر و هماهنگی وجود نداشته باشد. در این فرض، تعیین قانون حاکم بر دعوی ساده نبوده و با مشکل مواجه خواهد شد. علاوه‌براین، برای این فرض نیز دو حالت قابل تصور است. حالت نخست، آنکه هریک از کشورهای مطرح در دعوی حقوق بین‌الملل خصوصی، قانون ملی خود را حاکم بر آن دعوی می‌دانند. به عبارت دیگر، در این حالت «قواعد حل تعارض قوانین» موجود در یک دعوی حقوق بین‌الملل خصوصی با یکدیگر به‌گونه‌ای تعارض دارند که نتیجۀ آن تعارض، این است که هریک از کشورهای مطرح در دعوی، قانون ملی (قانون داخلی) خود را حاکم می‌دانند. به این نوع تعارض «قواعد حل تعارض قوانین» یا «تعارض مثبت» می‌گویند؛ حالت دوم، آن است که کشور یا کشورهای مطرح در دعوی، براساس قواعد حل تعارض قوانینِ خود، قانون ملی خود را حاکم نمی‌دانند، بلکه قانون داخلی کشور دیگری را حاکم می‌دانند. به تعبیر دیگر، هریک از کشورها صلاحیت خود بر دعوی را نفی و اعتقاد به ذی‌صلاح بودن کشوری دیگر دارند. به این نوع از تعارض بین قواعد حل تعارض قوانین، «تعارض منفی» یا «احاله» می‌گویند. 
«احاله» یا «تعارض منفی» نیز دو گونۀ «احالۀ درجه اول» و «احالۀ درجه دوم» دارد. احالۀ درجه اول، بدین معنا ست که کشور مَقر قوانین، خود را صالح به رسیدگی نمی‌داند و در قواعد حل تعارض خود، قائل به صلاحیت کشوری شده که دعوی در آنجا مطرح گردیده است. احالۀ درجه دوم، بدین معنا ست که کشور مقر قوانین، خود را صالح به رسیدگی نمی‌داند و اعتقاد به صلاحیت دادگاه کشوری دارد که دعوی در آنجا مطرح است و از طرف دیگر، دادگاه اخیر نیز نه تنها از خود نفی صلاحیت می‌کند، بلکه دادگاه کشور مقر را نیز صالح به رسیدگی نمی‌داند و اعتقاد به صلاحیت دادگاه کشور ثالثی برای رسیدگی به دعوی دارد. 
سابقۀ تاریخی احاله در حقوق کیفری ایران را ــ همچون دیگر قوانین شکلی کیفری ــ می‌تـوان در قـانون آیین دادرسـی کشور فرانسه جستجو کرد. احاله در حقوق کیفری ایران، از قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه (ماده‌های 662-667، آخرین اصلاحات 23 ژوئن 1999 م) اقتباس شده است. مطابق با مواد مذکور، احالۀ پرونده از یک حوزۀ قضایی به حوزه‌ای دیگر، با تشریفات خاص قانونی، در 5 مورد پیش‌بینی شده است: 1. وجود سوءظن قانونی؛ 2. جهات ناظـر به امنیت عمومی؛ 3. اجرای هرچه صحیح‌تر و بهتر عدالت؛ 4. درخواست دادستان محل؛ 5. عدم تشکیل دادگاه صالح به‌صورت قانونی (برای مطالعه بیشتر نک‍ : آشوری، 84-86). 
در حوزۀ حقوق بین‌الملل خصوصی، احاله عموماً متأثر از قواعد و مقررات پیش‌بینی شده در سیستمهای رومی ـ ژرمنی است. البته بیشترین تأثیرپذیری علمای حقوق بین‌الملل خصوصی ایران، از «مکتب فرانسوی نوین» است که قبل از وقوع جنگ جهانی اول وجود داشت. این تأثیرپذیری در حوزه‌های مباحث نظری و تدوین قوانین مشاهده می‌شود. 

تا اواخر قرن 19 م، در اکثر سیستمهای رومی ـ ژرمنی، دادگاهها برای خود الزامی جهت مراجعه به قواعد حل تعارض کشورهای دیگر قائل نبودند و عموماً قوانین ملی خود را حاکم می‌دانستند. نخستین‌بار در 1878 م، دیوان عالی کشور فرانسه، صراحتاً موضوع احاله را مورد پذیرش قرار داد. همچنین در 1910 م، موضوع احاله مجدداً مورد پذیرش دیوان عالی آن کشور قرار گرفت و پس از آن به الگویی برای دیگر کشورهای تابع سیستم رومی ـ ژرمنی (به‌ویژه آلمان و بلژیک) تبدیل گردید (باتیفول، 82-64).
احاله، به‌طورکلی، استثنایی بر قواعد مربوط به صلاحیت محلی است. جعل استثنا محتاج ضرورتی است تا توجیه‌کنندۀ عدول از اصل کلی باشد. در حوزۀ حقوق کیفری، پیش‌بینی مقررات مربوط به احاله را می‌توان براساس سهولت رسیدگی قضایی، کاستن از هزینه‌های تمام شده رسیدگی به پرونده‌های قضایی، کاهش احتمال فرار متهم، جلوگیری از وقوع نزاع گسترده قومی یا قبیله‌ای در محل وقوع بزه، کاهش التهاب ناشی از جریحه‌دار شدن احساسات عمومی به واسطه وقوع جرم و به‌طورکلی حفظ نظم و امنیت عمومی در سطوح مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و نظایر آنها، توجیه کرد. 
در حقوق بین‌الملل خصوصی، علت احاله را می‌توان مواجه شدن دادگاه محل طرح دعوی حقوق بین‌الملل خصوصی با تقابل ناشی از اِعمال قانون ملی یا قانون بین‌المللی یک کشور خارجی دانست. یکی از حقوق‌دانان در بیان علت اصلی به وجود آمدن احاله در حوزۀ مزبور، گفته است: « ... در مواردی که صلاحیت قوانین خارجی مقرر شده است، مسئله احاله این است که آیا صرفاً باید به مقررات حقوق داخلی کشور خارجی مراجعه شود، یا باید قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی آن را هم در نظر گرفته و صلاحیت قانون مملکتی را که قواعد مزبور به آن احاله داده است، قبول کنیم» (نصیری، 181). 

احاله در حقوق کیفری ایران برای نخستین‌بار در فصل سوم از باب سوم قانون موقتی اصول محاکمات جزایی، مصوب 11 شهریور 1290 ش (با عنوان در احالۀ دعوی جزایی از محکمه به محکمه) پیش‌بینی شده بود. فصل مزبور شامل 3 ماده (ماده‌های 205-207) می‌گردید که در هر ماده به‌ترتیب، تشریفات و مقامات ذی‌صلاح برای درخواست و صدور جواز احاله و نیز موارد احاله، بیان شده بود. دومین قانونی که مقررات احاله در آن مطرح شده قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری)، مصوب 28 شهریور 1378 ش، است. ماده‌های 62 تا 64 قانون مزبور، به‌ترتیب مقررات مربوط به تشریفات و موارد احاله را بیان کرده است. در رابطه با جرائم در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح (دادسرا و دادگاههای نظامی)، مقررات احاله در تبصرۀ مادۀ 10 از قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، مصوب 22 اردیبهشت 1364 ش، و قانون اصلاح ... ، مصوب 26 دی 1368 ش، پیش‌بینی شده بود. در حال حاضر مقررات مربوط به احاله در فصل هفتم از قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 ش، ضمن 3 ماده (418-420) پیش‌بینی شده و قانون‌گذار جدید تحولاتی در تشریفات و موارد احاله ایجاد کرده است. 
در حوزۀ حقوق بین‌الملل خصوصی، سابقۀ قانون‌گذاری قابل توجهی وجود ندارد. زیرا مادامی که نظام کاپیتولاسیون بر روابط و حقوق بین‌الملل خصوصی حاکم بود، مقرراتی راجع‌به احاله وجود نداشت. پس از آنکه نظام مزبور در 1307 ش ملغى گردید، با تصویب قانون مدنی، قواعد مربوط به احاله نیز وارد حقوق ایران شد. مادۀ 973 قانون مدنی، مصوب 1314 ش، در مقام بیان مقررات احاله، چنین مقرر داشته است: «اگر قانون خارجه‌ای که مطابق مادۀ 7 جلد اول این قانون یا بر طبق مواد فوق باید رعایت گردد، به قانون دیگری احاله داده باشد، محکمه مکلَّف به قبول این احاله نیست، مگر آنکه احاله به قانون ایران شده باشد». 
در حال حاضر، مطابق با ماده‌های 418 تا 420 از قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 ش، قواعد حاکم بر احاله را می‌توان به شرح ذیل بیان نمود:
1. احاله منوط به اجازه مرجع قضایی بالاتر از مرجع قضایی محل طرح دعوی کیفری می‌باشد. بدین شرح که در مورد جرائم در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب و محاکم کیفری (یک و دو) و انقلاب، احالۀ پرونده از یک حوزۀ قضایی به حوزۀ قضایی دیگر در همان استان، بنابر مورد، به درخواست دادستان یا رئیس حوزۀ قضایی مبدأ (محل طرح پرونده) و موافقت شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان صورت می‌گیرد. احاله از حوزۀ قضایی یک استان به حوزۀ قضایی استان دیگر، به تقاضای همان اشخاص و موافقت دیوان عالی کشور صورت می‌پذیرد. در مورد جرائم در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح، احاله بنابر مورد، به درخواست دادستان نظامی یا رئیس سازمان قضایی استان محل طرح پرونده (مبدأ) و با موافقت رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح انجام می‌گیرد و نیازی به موافقت دیوان عالی کشور نیست. 
2. احاله صرفاً در موارد زیر تجویز شده است و خارج از آن، امکان احالۀ پرونده (که استثنا بر قواعد صلاحیت محلی است) تحت هیچ شرایطی وجـود ندارد: الف ـ متهم یـا بیشتر متهمـان در حوزۀ دادگاه دیگری اقامت داشته باشند؛ ب ـ محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد، به‌نحوی‌که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل وقوع آن، آسان‌تر بتواند به موضوع رسیدگی کند؛ ج ـ به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی به پیشنهاد رئیس قوۀ قضائیه یا دادستان کل کشور و تجویز دیوان عالی کشور و در جرائم در صلاحیت دادسرا و دادگاههای نظامی به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی و رعایت مصالح نیروهای مسلح به تشخیص رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح (طهماسبی، 46)
3. احالۀ پرونده در تمام مراحل دادرسی کیفری بدوی (تحقیق و رسیدگی) امکان‌پذیر است. 
4. در احالۀ پرونده باید مقررات صلاحیت ذاتی رعایت شود و نمی‌توان پرونده‌ای را که در یک حوزۀ قضایی در صلاحیت دادگاه کیفری دو است، در حوزۀ قضایی دیگر به دادگاه کیفری یک احاله کرد، زیرا تمام توجیهات و مبانی که برای احاله مطرح شده است، معطوف به مصلحتهای محلی است و علی‌الأصول انتقال دادرسی بدون رعایت صلاحیت ذاتی خلاف قواعد آمره است (همان). 
چنان‌که گفته شد، در حوزۀ حقوق بین‌الملل خصوصی مقررات احاله در مادۀ 973 قانون مدنی پیش‌بینی شده است. مطابق با ماده قانون مزبور، چنانچه قانون کشور خارجی، موضوع را به قانون ملی ایران احاله داده باشد، محاکم ایران موظف هستند آن احاله را مورد قبول قرار داده و مطابق با قوانین و مقررات ایران به پرونده رسیدگی کنند. اما چنانچه قانون کشور خارجی، موضوع را به قانون کشور دیگری احاله کرده باشد، محاکم ایران مکلَّف به تبعیت از قانون آن کشور نیستند. دراین‌صورت، محاکم ایران مکلَّف‌اند مطابق با اصل کلی مذکور در مادۀ 7 قانون مدنی، مصوب 1307 ش، قوانین و مقررات دولت متبوع تبعه خارجی را اِعمال کنند (الماسی، 128 بب‍‌ ).
در حوزۀ حقوق کیفری، مقررات حاکم بر احاله با تغییر و تحولاتی روبه‌رو بوده است؛ ازجمله در مادۀ 206 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1290 ش، قرار داشتن محل اقامت بیشتر متهمان و شهود در حوزۀ قضایی دیگر، به‌عنوان یکی از موارد احاله پرونده تعیین شده بود، اما در قوانین آیین دادرسی کیفری پس از انقلاب، «محل اقامت شهود» حذف شد و فقط نسبت به محل اقامت متهمان، احالۀ پرونده پیش‌بینی گردیده است. به نظر می‌رسد اقدام قانون‌گذار پس از انقلاب در حذف «محل اقامت شهود» که درواقع یک تغییر به شمار می‌رود، صحیح باشد زیرا شاهد ملزم است طبق قاعدۀ صلاحیت محلی در دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم شهادت دهد و اگر برای تردد خویش متحمل هزینه گردد، می‌تواند از شاکی آن را مطالبه کند و شاکی نیز از دادگاه می‌خواهد که متهم را محکوم به پرداخت هزینه شاهد نماید (گلدوست، 254).