اجل

اَجَل، واژه‌ای عربی، در لغت به معنای مدت هر چیزی و زمان فرارسیدن امری؛ به رسیدن موعد پرداخت دِیْن و به فرارسیدن مرگ نیز اجل گفته می‌شود (ابن‌منظور؛ جوهری). منظور از وقت و زمان، پدیده یا چیزی است که پدیده‌ها را با آن اندازه‌گیری می‌کنند (طریحی، ذیل واژه). به تعبیر دیگر اجلْ زمانی در آینده است که آن را برای پایان کار یا امری از امور در نظر گیرند (جعفری، ذیل واژه). مباحث مربوط به اجل به شرح زیر ارائه می‌شود.

1. ماهیت 

اجل را به یک اعتبار به 3 گونۀ قراردادی، قانونی و قضایی تقسیم می‌کنند. اجل قراردادی مهلتی است که طرفین آن را در عقد به صورت صریح یا ضمنی شرط کرده باشند. در این اینجا اجل امکان مطالبه را به تأخیر می‌اندازد و به تعبیری از عوارض و قیود تعهد تلقی می‌شود (‌کاتوزیان، نظریۀ، 122). بنابراین منظور از اجلِ قراردادی، امری است که بر تعهد عارض می‌شود و مستقیماً تأثیری در صحت و بطلان عقـد ندارد. ازاین‌رو مـواردی که اجل رکن عقد تلقی شود، مانند عقد ازدواج موقت، از نوع اجل قراردادی نخواهد بود. 
باید توجه داشت که عقدْ ظرف تعهد است (همو، قواعد، 1/ 16)‌ و شروط از متعلقات عقد است و نه تعهد (‌میرشکاری، 76). شروط ضمن‌العقد به فراخور، یا مرتبط با محتوای عقد هستند، مانند شرط تسلیم مبیع در محلی خاص، یا اینکه شرط بیمه و ضمان مبیع به شمار می‌روند، یا با محتوای عقد ارتباط ندارند، مانند شرط در ضمن بیع مبنی‌بر اینکه مشتری یک دست لباس برای دیگری بدوزد (محقق داماد، قواعد، 2/ 42). شرط اجل از نوع اول است، یعنی موضوع آن از متعلقات موضوع عقد و صفت تعهد است (‌میرشکاری، همانجا). بنابراین، اولاً در تعهد موضوع عقد مؤثر است (لأجل قسطاً من الثمـن)؛ ثانیاً تعلـقِ موضوع شرط بـه موضوع عقـد، معیـاری اسـت بـرای سرایت جهـل شـرط بـه عوضین؛ ثالثاً سقـوط تعهـد هرچند همراه با انحلال عقد نباشد، در موجب انحلال شرط اجل خواهد بود. 
به این ترتیب می‌توان شرط اجل را از اقسام شرط صفت دانست. این دیدگاه براین اساس توجیه می‌شود که احکام شروط از احکام خیارات تفکیک گردد. گفتنی است درصورتی‌که شروط را از جهت ضمانت اجرای تخلفات از آنها (یعنی خیارات) تحلیل کنیم، ظاهراً شرط صفت از ویژگیهای عین معیّن است. اما وصف درکلی فی‌الذمه از آن جهت که به ذمه قرار می‌گیرد، در قالب شرط فعل توجیه می‌شود. این دیدگاه قابل نقد است، زیرا در قرارداد مؤجل جز تعهد اصلی، امر دیگری بر ذمۀ متعهد قرار می‌گیرد و اجل با شرط فعل قابل توجیه نخواهد بود. بنابراین، صرفِ‌نظر از احکام خیارات، می‌توان برای تعهد صفتی را شرط کرد. دقت در مادۀ 351 قانون مدنی که از فقه امامیه اقتباس شده است، مؤید این امر است که در بیع کلی، هنگامی بیع صحیح است که مقدار، جنس و وصف ذکر شود و بنابراین شرط صفت اختصاص به اعیان معین ندارد و در معاملۀ کلی نیز قرار دادن شرط صفت منطقی و قابل دفاع است. 

2. اوصاف 

چنان‌که پیش از این گفته شد، اجل زمانی است که وقوع آن در آیندۀ قطعی باشد و از طرف شارع (‌مقنن‌)، قاضی و قرارداد برای اجرای تعهدات معین می‌شود و به تعبیر برخی از حقوق‌دانان رویدادی است که در آینده بی‌گمان رخ می‌دهد و امکان مطالبه یا ادامۀ تعهد را معلق می‌کند (کاتوزیان، نظریۀ، 123؛ سنهوری، 3/ 75). بنابراین دو وصف اساسی برای اجل مطرح می‌شود:

الف ـ وقوع اجل در آینده

 گفته شد اجل موعدی است در آینده و ممکن است با زمان مشخص شود یا منوط به وقوع رویدادی در آینده باشد، درهرحال باید به‌گونه‌ای باشد که بتوان تاریخ قطعی موعد را معین کرد و در ابهام باقی نماند (‌کاتوزیان، همانجا). روشن است درصورتی‌که اجرای تعهد یکی از طرفین مثلاً در ماه شمسی خاص توافق شده باشد، بی‌خبر از آنکه آن زمان سپری شده است، نمی‌توان تعهد را مؤجل دانست (‌میرشکاری، 76-77). 

ب ـ وقوع قطعی اجـل در آینـده

 از ویژگیهـای شرط اجـل در قرارداد (درمقابل شرط تعلیق)، قطعی بودن وقوع آن است. ازاین‌رو اگر اجرای قرارداد در آینده منوط به وقوع امر محتملی باشد، تعهد ناشی از قرارداد معلق است و نه مؤجل؛ اما اگر وقوع امری که اجرای تعهد منوط به آن شده است، در آینده مسلم و قطعی باشد، تعهد مؤجل است (کاتوزیان، همان، 124). 
باید توجه داشت که در فقه امامیه لزوم معلوم بودن اجل تصریح شده است و نه محتمل‌الوقوع بودن آن (طبرسی، المؤتلف، 1/ 554، 598). این درحالی است که در قانون مدنی برخی کشورهای اسلامی محقق‌الوقوع بودن تصریح شده است. در بند اول مادۀ 271 قانون مدنی مصر مقرر شده است «اجل وقتی محقق‌الوقوع است که وقوعش حتمی باشد، اگرچه زمان وقوع آن مشخص نباشد». بنابراین، تأجیل اجرای تعهد بیمه‌گر به مرگ بیمه‌گذار شرطی صحیح است (کاتوزیان، همانجا؛ میرشکاری، 77). 
حقوق ایران، بر مبنای فقه امامیه، معین بودن اجل را لازم می‌داند. از مادۀ 226 قانون مدنی که قید «معین» برای مدت تعهد را دارد، چنین حکمی استنبـاط می‌شود (نیـز نک‍ : محقق‌حلی، 2/ 276؛ صاحب‌جواهر، 24/ 300؛ انصاری، مرتضى، 5/ 113؛ کاتوزیان، همان، 125). همچنین این قید در مادۀ 399 قانون مدنی در خیار شرط ملاحظه می‌شود. درصورتی‌که اجل مبهم باشد در ارزشهای مبادله شده ابهام ایجاد می‌شود و شرط مجهولی که باعث جهل به یکی از دو عوض می‌شود، شرط اجل نامعین در عقد بیع برای تسلیم مبیع و ثمن است. ابهام در مدت اجل در عقود معوّض سبب بطلان عقد و شرط است. بااین‌حال، درصورتی‌که اجل مربوط به یکی از دو تعهد متقابل نباشد، عقد باطل نمی‌شود، گرچه شرط باطل است (همانجا). نکتۀ قابل توجه آنکه گاهی وقوع تملیک یا تعهد و نه اجرای آنها منوط به وقوع امری قطعی در آینده می‌شود. در این وضعیت هرگاه امر مسلم در آینده «زمان» باشد، تملیک یا تعهد مؤجل است. در این حالت تملیک یا تعهد با انقضای آن زمان محقق می‌شود و هرگاه به حادثۀ دیگری منوط گردد، مانند مرگ متعهد یا طلبکار، تملیک یا تعهد معلق خواهد بود (کاتوزیان، همان، 124)‌. 
باتوجه‌به آنچه گفته شد، تمایز بین اجل و معلقٌ‌علیه آشکار می‌شود. از اوصاف اجل قطعی بودن وقوع آن است. بنابراین اگر وقوع امری در آینده که اجرای تعهد منوط به آن است، مسلم و قطعی باشد، دیْن مؤجل بوده و اگر محتمل باشد دیْن معلق است. البته همیشه تشخیص وقوع قطعی یا محتمل آسان نیست (همانجا). 

ج ـ عارضی بودن اجل 

همان‌گونه که گفته شد اجل صفتی است که بر تعهد عارض می‌شود (همان، 123؛ سنهوری، 3/ 86). بنابراین، باید تعهداتی مانند نکاح منقطع و اجاره را که ذاتاً مؤجل هستند، خارج از موضوع اجل عارضی دانست. زیرا مدت در این عقود رکن عقد یا شرط صحت آن است، درحالی‌که موضوع اجل تعهداتی است که پس از تشکیل تعهد اصلی، مقرون به اجل می‌شوند. بنابراین، اجل وصف تعهد است. در عقود تملیکی که اثر اولیه عقد، ایجاد حق عینی است و نه تعهد، اجل عارض نمی‌شود. بدیهی است تعهداتی که پس از ایجاد حق عینی ایجاد می‌شوند، ممکن است مؤجل باشند. تسلیم ثمن یا مثمن از آثار بیع است که ممکن است به تأخیر افتد (میرشکاری، 77). البته این سخن بنابر مبنایی است که تفکیک بین انشا و منشأ را نمی‌پذیرد و شرط حفظ مالکیت را برخلاف انشایی بودن عقود می‌داند. چنانچه در بالا آمده، برخی حقوق‌دانان منوط کردن وقوع تملیک یا تعهد به امر قطعی آینده را از قبیل تملیک یا تعهد مؤجل تلقی کرده‌اند (کاتوزیان، همان، 124). 

3. اقسام اجل

الف ـ اجل به اعتبار منشأ ایجاد

 از تقسیم‌بندهایی که در آثار حقوق‌دانان اسلامی دربارۀ اجل مطرح شده است، تقسیم به اعتبار منشأ و مصدر ایجاد اجل است (هزانی، 51). ریشه‌های این تقسیم‌بندی در آثار فقیهان نیز ملاحظه می‌شود. گاهی طرفین در ضمن قرارداد توافق می‌کنند تا انجام عملی در زمان معین صورت پذیرد. در مواردی نیز شارع و قانون‌گذار اجلی را مقرر می‌دارد. مقامات قضایی نیز صلاحیت دارند در مواردی زمان معین را برای انجام عملی یا وضعیتی حکم کنند. ازاین‌رو، می‌توان اجل را به انواع قراردادی، قانونی (شرعی) و قضایی تقسیم کرد. 

1. اجل قراردادی

 منظور از اجل قراردادی اجلی است که در قالب شرط ضمن عقد معین می‌شود. در برخی تعابیر حقوق‌دانان اسلامی از اجلی هم یاد شده که به اراده یک طرف ایجاد می‌شود. این وضعیت در جایی است که ایقاع خاصی منوط به وقتِ معین شود (قلعه‌جی، 14). در صورت پذیرش اجل یک‌طرفه، یعنی اجلی که توسط یک طرف ایجاد می‌شود، می‌توان قِسم اول اجل را اجل ارادی نام‌گذاری کرد که شامل اجل قراردادی و اجل یک‌طرفه می‌شود. موارد متعددی در فقه اسلامی هست که اجل مقرر در آنها توافقی و قراردادی است. 
اجل در تسلیم عین در اعمال حقوقی تملیکی: درصورتی‌که قرارداد بیعی منعقد شود و در عقد شرط شود که فروشنده یک ماه بعد از عقد نسبت به تسلیم مبیع اقدام کند. چنین اجلی اجل توافقی است. فقیهان عامه در درستی این شرط اختلاف دارند و گروهی آن را جایز نمی‌دانند. فقیهان شافعی، ابوحنیفه و ابن‌حزم این نظر را انتخاب کرده‌اند. سایر فقیهان عامه چنین شرطی را مجاز و معتبر تلقی می‌کنند. در آثار احمد بن حنبل، مالک، اوزاعی و اسحاق این حکم مشاهده می‌شود (نک‍ : کاسانی، 5/ 174؛ دسوقی، 3/ 76؛ نووی، 9/ 339؛ ابن‌حزم، 7/ 367). فقیهان امامیه در درستی این شرط تردید نکرده‌اند. قانون مدنی (‌مادۀ 377) نیز به پیروی از دیدگاه فقیهـان امامیه آن را پذیرفته است. 
اجل در دِیْن: دیْن، مال کلی یا مال حکمی است که در ذمه قرار می‌گیرد. در فقه اسلامی تردیدی در تأجیل دین نشده است. آیۀ 282 سورۀ بقره (2) دلیل بر صدق این ادعا ست. روایات متعددی نیز درستی اجل در دیْن را مورد توجه قرار داده‌اند. باوجوداین، برخی دیون غیرقابل تأجیل هستند. تأجیل در ثمن مالی که مورد بیع سلم واقع شده از این قبیل است. به اعتقاد فقیهان اسلامی چنین وضعیتی عقد را نیز باطل می‌کند، زیرا چنین قراردادی، بیعِ دیْن به دیْن است که مورد نهی شارع قرار گرفته است. همچنین بیعی غرری است که در ابطال آن نباید تردید کرد. عوضین در بیعِ صرف نیز قابل تأجیل نیستند. در چنین قراردادی تقابض در مجلس عقد شرط است. درواقع تأجیل، عقد را ربوی می‌سازد یا آن را از مصادیق بیع کالی به کالی قرار می‌دهد که مورد نهی قول مشهور فقها ست. 
درخصوص درستی یا نادرستی تأجیل ثمن بعد از اقاله، باید دیدگاه فقیهان را دربارۀ ماهیت اقاله بررسی کرد. فقها در ماهیت اقاله و اینکه اقاله فسخ است، یا عقد و بیع اختلاف‌نظر دارند. گروهـی برآنند که اقـاله ــ چه بعد از قبـض و چه قبـل از آن ــ نسبت به فروشنده و خریدار فسخ است، اما نسبت به دیگران بیع است و براین‌اساس حق شفعه و خیار عیب در آن وجود دارد. ابوحنیفه از طرفداران این نظریه است (نک‍ : ابن‌قدامه، المغنی، 4/ 92). برخی نیز آن را درهرصورت بیع جدید می‌دانند. اغلب فقهای مالکی و احمد بن حنبل، در یکی از نظریاتش، این دیدگاه را ترجیح داده‌اند (ابن‌اسحاق، 2/ 297؛ ابن‌قدامه، همانجا؛ کاسانی، 5/ 308؛ مالک بن انس، 4/ 223؛ خرشی، 5/ 166؛ زحیلی، الفقه، 4/ 3162؛ ابن‌نجیم، البحر، 6/ 111؛ مرغینانی، 3/ 55). در نظریۀ سوم، اقاله را در هر حالتی فسخ دانسته‌اند. یکی از دو نظر شافعی و احمد در قول صحیح این دیدگاه را پذیرفته‌اند. نظر مشهور در فقه امامیه نیز همین است. می‌توان ادعا کرد بیشتر فقیهان امامی، شافعی و حنبلی اقاله را مطلقاً فسخ می‌دانند، چه نسبت به طرفین قرارداد و چه نسبت به اشخاص ثالث باشد (طوسی، الخلاف، 3/ 205؛ علامۀحلی، تحریر، 2/ 44؛ محقق‌حلی، 2/ 323؛ ابن‌قدامه، همانجا؛ رافعی، 8/ 384؛ نووی، 13/ 160). 
باتوجه‌به آنچه گفته شد درصورتی‌که اقاله ‌را بیع جدید تلقی کنیم، احکام تأجیل بیع در آن اجرا خواهد شد. در فرضی که اقاله را فسخ بدانیم شرط تأجیل باطل و اقاله صحیح است. به تعبیر برخی فقیهان اقاله رفعِ ما کانَ است و نه رفعِ ما لم یکن (هزانی، 345). درخصوص تأجیل بدل قرض نیز اختلافی بین فقیهان ملاحظه می‌شود. مالکیان بر این باورند که بدل قرض ممکن است حال باشد یا مؤجل و درصورتی‌که اجل نداشته باشد، اجل متعارف خواهد بود. حنفیان و حنبلیها بر این اعتقادند که حتى اگر بدل قرض مؤجل باشد (شرط اجل وجود داشته باشد)، این بدل حال تلقی می‌شود. در فقه امامیه نیز دیدگاه اخیر مورد پذیرش بیشتر فقیهان قرار گرفته است (صاحب‌جواهر، 25/ 39). 
در تأجیل ثمن شفعه نیز اختلاف شده است. گروهی همچون ابوحنیفه و شافعی معتقدند شفیع باید با ثمنِ حال اخذ شفعه کند. اگر پس از اتمام اجل اخذ به شفعه نماید، دیگر نمی‌تواند با ثمن مؤجل اخذ به شفعه کند (ابن‌همام، 9/ 394؛ نووی، 14/ 311؛ انصاری، زکریا، 2/ 370). و برخی مانند ملکیان و حنابله می‌گویند شفیع می‌تواند با ثمن مؤجل، فی‌الحال اخذ به شفعه کند (ابن‌رشد، 4/ 43؛ ابن‌قدامه، المغنی، 5/ 360؛ بهوتی، شرح، 4/ 161). 
در فقه امامیه، دیدگاه فقیهان آن است که اعمال حق شفعه باید به‌نحوی باشد که موجب ضرر مشتری نشود. بنابراین، ضرورت دارد شفیع قدرت بر تأدیه ثمن داشته باشد، زیرا اعطای حق شفعه به شریک معسری که قدرت بر تأدیه ثمن ندارد، موجب اضرار مشتری می‌شود و برای رفع ضرر ناشی از شرکت، ضرر بیشتری به وجود می‌آید (مقدس اردبیلی، 9/ 20؛ صاحب جواهر، 38/ 282؛ خویی، منهاج، 2/ 74). چنان‌که ملاحظه شد، طرفین قرارداد اصولاً می‌توانند با شرط ضمن عقد، اجل توافقی را بین خود مقرر کنند و جز در موارد خاص چنین شرطی از اعتبار حقوقی برخوردار است. 

2. اجل قضایی

 مهلت و اجلی که براساس تصمیم قاضی و بدون توجه به اراده طرفین عقد مقرر می‌شود، اجل قضایی است. درواقع قاضی با ملاحظۀ اوضاع و احوال موضوع مهلتی را مقرر می‌کند تا تعهدات و تکالیف افراد ظرف آن مهلت انجام شود. اجلی که قاضی برای حضور طرفین مقرر می‌کند (خرشی، 6/ 175؛ دسوقی، 4/ 149)، یا اجلی که قاضی برای احضار بینه اعلام می‌نماید، از این قبیل است (ابن‌همام، 6/ 379؛ نووی، 20/ 161؛ شربینی، 4/ 409). همچنین است اجلی که قاضی به معسر برای اجرای تعهدش می‌دهد (نووی، 18/ 267؛ ابن‌همام، 7/ 168، 9/ 206)، مانند اعسار زوج برای پرداخت نفقۀ زوجه یا به‌طورکلی اعسار از تأدیه دیون (کاسانی، 7/ 173؛ ابن‌حزم، 9/ 261). 
در قوانین موضوعه نوعی از اجل در پرداخت دیون در جایی مطرح می‌شود که اعسار و رعایت تشریفات در آن وجود ندارد، ولی قاضی مهلت عادله یا قرار اقساط صادر می‌کند. مادۀ 277 قانون مدنی از این قبیل است. در این ماده مقرر شده است «متعهد نمی‌تواند متعهدٌله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید، ولی حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط قرار دهد». به نظر می‌رسد با ملاحظه مصادیق اجل قضایی، چنین اجلی جنبۀ ارفاقی (و نه الزامی) دارد. 

3. اجل قانونی یا شرعی 

گاهی شارع یا قانون‌گذار اجلی را برای ایفای تعهد یا تکلیفی معین می‌کند، مواردی مانند مدت حمل که مورد اختلاف فقیهان اسلامی است، مدت رضاع که پس از آن حرمت ناشی از رضاع حکم می‌شود، مدت بلوغ، مدت سن یاِئسگی، مدت عده، مدت لقطه، مدت خیار شرط، اجل در هدنه که مورد اختلاف فقیهان اسلامی است و نیز مدت فوت فرضی از مصادیق اجل قانونی یا شرعی تلقی می‌شوند. چنان‌که پیش از این گفته شد حکمت تأجیل قانونی در موارد اشاره شده مصالح اخلاقی، رفق به مردم و رعایت منافع و مصالح آنان است. در همین راستا برخی از این موارد را می‌توان در قلمرو مفهوم نظم عمومی تحلیل کرد. 

4. اجل در مداهنه (آتش‌بس)

 قرار آتش‌بس را بدون تعیین مدت و اجل باطل می‌دانند، مگر اینکه امام شرط کند هرزمان که خواست این حق را نقض کند (صاحب‌جواهر، 21/ 299). آتش‌بس در صورت قدرت تا 4 ماه جایز است و بیش از یک‌سال جایز نیست (همو، 21/ 297) و در صورت مصلحت بیش از یک‌سال نیز جایز است. اما مشهور بین فقها این است که بیش از یک‌سال جایز نیست (خویی، منهاج، 1/ 401). بااین‌حال درصورت ضعف مسلمانان تا 10 سال را هم جایز دانسته‌اند (صاحب‌جواهر، 21/ 298).

ب ـ اجل از نظر تأثیر در صحت عمل حقوقی

1. اجل ضروری

 ملاحظۀ احکام قانونی و شرعی نشان می‌دهد که وجود اجل معین در مواردی شرط صحت اعمال حقوقی است، به‌گونه‌ای که اجل و عدم ذکر آن موجب بطلان عمل حقوقی می‌شود (محقق‌کرکی، 4/ 230، 245، 13/ 27). بررسی برخی عقود، تأثیر اجل در صحت عقد را به خوبی تبیین می‌کند. فقیهان این موضوع را در عقودی مانند مساقات، مزارعه، اجاره، ضمان، سلم، کفالت و نکاح موقت مطالعه کرده‌اند. در عقد ضمان (مفید، 815)، عقد بیع سلم (شهیدثانی، الروضة، 3/ 402)، کفالت (ابن‌ادریس، 2/ 78) و نکاح موقت (محقق‌کرکی، 13/ 10) تصریح به وجود اجل شده است، به‌گونه‌ای که بدون ذکر اجل این اعمال حقوقی باطل خواهد بود. 

2. اجل غیر ضروری

 در عقودی غیر از موارد بالا، ذکر اجل شرط صحت قرارداد نیست. اجل در عقودی مانند بیع، عاریه، وکالت، مضاربه و وقف، شرط ضروری برای درستی عمل حقوقی تلقی نمی‌شود. باوجوداین، در آثار فقیهان ملاحظه می‌شود که در عقد عاریه وجود اجل را نسبت به مستعیر لازم نمی‌دانند (صاحب‌جواهر، 25/ 233).