اتلاف

اِتْلاف، اصطلاحی در فقه و حقوق اسلامی، به معنای از بین بردن هر چیزی، اعم از مال و جان. 
اتلاف مصدر باب افعال از ریشۀ تلف است و در زبان عربی به معنای نابود کردن و از بین بردن و اسراف آمده است (فراهیدی، جوهری، ابن‌منظور، ذیل تلف) و در فارسی هم همین معانی را دارد ( لغت‌نامه؛ معین). اتلاف در اصطلاح فقهی، اغلب در معنای از بین بردن اموال دیگران، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به‌کاررفته است؛ برخی فقها اصطلاح اتلاف نفس را دربارۀ قتل عمد آورده‌اند (مفید، 747؛ علامۀ حلی، قواعد ... ، 3/ 581؛ فخرالمحققین، 2/ 154). اتلاف در اصطلاح حقوقی و در مورد از بین بردن اموال دیگران، به‌صورت عمد و غیرعمد، به‌عنوان یکی از اسباب ضمان استعمال شده است (حائری، 1/ 314؛ امامی، 1/ 391-395). کتاب دوم قانون مدنی، مصوب 1314 ق، قسمت الزامات بدون قرارداد، به قوانین مربوط به اتلاف امـوال اختصـاص دارد (نک‍ : مـاده‌هـای 328-330)؛ یکی از ارکـان مسئولیت مدنی، جبران زیان براساس ضمان قهری است که یکی از موجبات آن اتلاف مالِ غیر است. همچنین مواد مختلفی از قانون مجازات اسلامی، مصوب 1370 ش (ماده‌های 5، 558، 682) و قوانینی مانند قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی، مصوب 1371 ش، به مسئلۀ اتلاف پرداخته‌اند.
اتلاف در مصادر قانون‌گذاری ایران باستان، مورد توجه بوده است. قانون‌نامۀ حمورابی در موارد مختلفی به مسئولیت افراد درمقابل اَعمال خود و اشیای تحت سلطۀ آنان پرداخته است. این قانون حقوق مالی و معنوی مشروعی را برای افراد جامعه ترسیم نموده و افراد را از تجاوز به آنها منع کرده است. درصورتی‌که افراد از حق خود تجاوز کنند، باعث ضرر می‌شود؛ ضرر در این قـانون‌نـامه در اثـر اتلاف (نک‍ : بندهـای 56- 59)، ضرب و جـرح (بندهای 198- 199) و ضررهای معنوی که کرامت انسان را در معرض خطر قرار می‌دهد (بندهای 137-140)، ایجاد می‌شود؛ این ضررها، باید محقق شده و مستقیماً در اثر اَعمال فرد ضرر زننده به وجود آمده باشد؛ برای نمونه، هنگامی که محصولات کشاورزی مزرعه‌ای در اثر سهل‌انگاری و غفلت کشاورز مزرعۀ مجاور یا چرای گوسفندان از بین رود، باید مقدار معینی غله که به میزان محصولات تخریب شده بستگی دارد، به‌عنوان غرامت پرداخت (همان، بندهای 55-56)؛ همچنین صاحبان حیوانات در برابر زیانهایی که در اثر مسامحۀ آنان در نگهداری از حیوانات به وجود می‌آید، مسئول جبران خسارات وارده هستند (همان، بندهای 251، 267؛ نیز نک‍ : عبدی، 41-42، 52، 63، 71؛ سعید، 32-41؛ بادامچی، 214-221).
در عهد عتیق (اعداد، 5: 6- 8؛ خروج، 22: 1) اضرار به مال غیر، موجب ضمان نسبت ‏به اصل مال، همراه با رد یک‌و‌نیم برابر ارزش مال به‌عنوان جریمه، در نظر گرفته شده است؛ همچنین اگر کسی چهارپای خود را رها کرده تا مرتع یا تاکستان دیگری را بچرد، باید از بهترین مرتع و بهترین تاکستان خود جبران خسارت کند؛ و نیز اگر آتشی ظاهر شود و خارها را فراگیرد که دسته‏های غله یا نادرَویده‏ها یا مزرعه‏ای از آن سوخته شود، سوزاننده آن سوخته‏ها باید تاوان دهد. در قرون بعد، این حکم که شخص در هر مکان در برابر اشیایی که باعث اضرار به آنها می‌شود، مسئول و ملزم به جبران ضررهای وارده است، در آموزه‌های تلمود نیز دیده می‌شود (نک‍ : التلمود، 404-410). در اسلام، مالکیت خصوصی افراد و مالکیت عمومی آنها بر بعضی منابع، به رسمیت شناخته شده است؛ ازاین‌رو، اتلاف امـوال دیگران ضرر محسوب شده و ضمـان‌آور است (نک‍ : ادامۀ مقاله). 
اتلاف در فقه به مواردی مانند از بین رفتن تمام مال یا صفتی از آن، و از میان رفتن منفعت یا نحوۀ بهره‌برداری از آن اطلاق شده است؛ با توجه به اینکه تمام افراد جامعه از تجاوز به اموال دیگران منع شده‌اند، در فقه اسلامی دستورالعملهایی برای جبران زیانهای وارد بر اموال وضع گردیده است؛ فقهای امامیه و اهل سنت، بر مبنای آیۀ 194 سورۀ بقره (2) و احادیثی که افراد را از اتلاف مال دیگران منع می‌کند، تلف‌کننده را ضامن خسارات وارده می‌دانند (طوسی، مبسوط، 3/ 60؛ ابن‌ادریس، 2/ 480؛ حرعاملی، 19/ 181). برخی فقها در اثبات این قاعده به سیرۀ عُقلا و اجماع نیز استناد کرده‌اند (حسینی مراغه‌ای، 2/ 434؛ خمینی، 2/ 458).
ضمان در فقه به دو صورت عقدی و قهری واقع می‌شود. ضمان عقدی در فقه، در باب مستقلی ذکر شده است. این نوع ضمان با انعقاد قرارداد و به اختیار طرفین ایجاد می‌شود (محقق حلی، 2/ 355-361؛ علامۀ حلی، قواعد، 2/ 155-162)؛ اما احکام و قوانین ضمان قهری (که به دلیل تعدی و تفریط یا در اثر اتلاف پدید آید) به‌صورت پراکنده در برخی ابواب فقهی، مانند باب ودیعه، رهن و اجاره آمده است (برای نمونه نک‍ : ابن‌زهره، 246؛ شهیدثانی، مسالک، 5/ 196). اغلب فقها، اتلاف و تسبیب را که از موجبات ضمان است، با عنوان واحد «اتلاف» طرح کرده‌اند که به دو صورت مستقیم (بالمباشره) و غیرمستقیم (بالتسبیب) ایجاد می‌شود. برای تحقق اتلاف‌بالمباشره و ایجاد ضمان، نیازی به تعمد و تمییز فرد نیست؛ بلکه وجود فعل، ضرر محقق و انتساب تلف به مسبب مبنای مسئولیت فرد قرار می‌گیرد؛ ازاین‌رو، محجورین نیز مسئول اتلافهای خود هستند؛ اما اگر توان مالی جبران خسارت را نداشته باشند، سرپرست آنها به نمایندگی از محجور به جبران خسارت می‌پردازد. در این مورد برخی فقهای اهل سنت (زحیلی، 6/ 4825-4826)، شخص غیرممیّز یا مجنون را به دلیل فقدان عقل و تمیز، معاف از مسئولیت می‌دانند. در اتلاف به تسبیب، قابلیت انتساب تلف به مسبب وجود دارد؛ به‌این‌صورت که مُتلف به‌طور مستقیم سبب ایجاد ضرر نشده است، بلکه بین فعل او و وقوع تلف، واسطه‌ای هست (طوسی، مبسوط، 4/ 146؛ علامۀ حلی، تذکرة ... ، 2/ 374؛ خمینی، 2/ 191-192). در فقه دربارۀ ضمان عین اتفاق‌نظر وجود دارد (علامۀ حلی، همان، 2/ 215؛ محقق کرکی، 6/ 95؛ بحرانی، 21/ 525-526)؛ اما دربارۀ ضمان منافع، بین منافع مستوفات (بهره‌برداری شده) و منافع غیرمستوفات (بهره‌برداری نشده) اختلاف است. اغلب فقها دربارۀ منافع مستوفات و غیرمستوفات، قائل به ضمان فرد هستند (شهیدثانی، مسالک، 5/ 162؛ انصاری، 2/ 49-51؛ برای نظر مخالف نک‍ : ابن‌حمزه، 255؛ شهید اول، 3/ 106-107). 
اصطلاح اتلافِ نفس، توسط برخی فقها، مترادف قتل به‌کاررفته است؛ آنها اتلاف نفس را حتى در شرایط اضطراری جایز نمی‌دانند. احکام مربوط به اتلاف نفس در باب مربوط به اسباب قصاص آمده است (شهیدثانی، مسالک، 15/ 91؛ فخرالمحققین، 4/ 629؛ سرخسی، 26/ 65؛ نووی، 18/ 396). 
فقها در برخی موارد، اتلاف را جایز دانسته‌اند. انجام برخی از اعمال، مانند دفاع مشروع و اتلاف در اجرای حدود، مشروط به اینکه همراه تعدی و تفریط نباشد، برای تلف کنندۀ آنها ضمان‌آور نیست (علامۀ حلی، قواعد، 3/ 571-572؛ محقق کرکی، 9/ 196؛ شهیدثانی، الروضة ... ، 10/ 93، 154)؛ اما جواز اتلاف در مواردی چون اتلاف مال غیر، برای حفظ جان یا اتلاف آن درزمان اضطرار، ضمان‌آور خواهد بود (شهید ثانی، مسالک، 15/ 383؛ صاحب‌جواهر، 43/ 153؛ برای نظر اهل سنت، نک‍ : الموسوعة ... ، 1/ 217-222).
اتلاف در حقوق، در مواردی به کار می‌رود که شخص به‌طور مستقیم، سبب از بین رفتن مال دیگری شود. ازاین‌رو، در حقوق ایران تنها زمینۀ ایجاد آن در امور مالی است و برخلاف فقه که آن را در دو بخش اتلاف به مباشرت و تسبیب بررسی می‌کند، برای تحقق اتلاف تنها مباشرت فرد کافی است و قانون‌گذار برای او فرض تقصیر می‌کند. فراهم کردن مقدمات تلف در بخش تسبیب مورد بحث قرار می‌گیرد. تسبیب از دیدگاه حقوق ایران، تنها در صورت اثبات تقصیر، موجب ایجاد مسئولیت می‌شود. اصطلاح دیگری که اغلب در حقوق مدنی ایران به‌کاررفته، واژۀ تلف است. تلف نیز به معنای نابود کردن و از بین بردن اموال دیگران استعمال شده است؛ اما بین اتلاف و تلف تفاوتی هست و آن اینکه در اتلاف شخص به واسطۀ عمل خود ــ به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ــ مسئول است؛ اما از بین رفتن مال دیگری در تلف، توسط قوۀ قاهره یا شخص ثالث صورت می‌گیرد (شهیدی، 215-216؛ کاتوزیان، الزامهای ... ، 1/ 157-160؛ قانون مدنی، مصوب 1314 ش، مادۀ 328؛ قانون مجازات اسلامی، مصوب 1370 ش، مادۀ 352).
آنچه در حقوق سبب ایجاد مسئولیت و موجب ضمان قهری می‌شود، نابودی محض نیست. گرچه وقتی تمام مال تلف شود (مانند سوختن پارچه)، آن را تلف می‌نامند، اما گاه خاصیت اصلی آن از بین می‌رود، مانند اتومبیل تصادفی (قانون مدنی، مادۀ 328)، گاه مال موجود است، اما مالک بر آن سلطه‌ای ندارد، مانند انگشتر افتاده در دریا (قانون مدنی، مادۀ 311) و گاه ارزش مال از بین می‌رود، مانند یخ در زمستان (قانون مدنی، مادۀ 312). قانون مدنی اغلب این موارد را در حکم تلف محسوب کرده، و تلف‌کننده را ضامن خسارات وارده می‌داند. 
جلوگیری از ورود ضرر یا جبران زیان وارده بر اموال همواره مورد نظر قانون‌گذار بوده است. بنابر اصل 40 قانون اساسی هیچ‌کس نمی‌تواند اِعمال حق خویش را وسیلۀ اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. در آیین دادرسی مدنی، یکی از اهداف صدور دستور موقت جلوگیری از ضرر است (شمس، 3/ 397- 398؛ نهرینی، 58-60). 

موضوع اتلاف 

قانون مدنی، در دو بخش به موضوع اتلاف و تلف پرداخته است. نخست در مواردی که اتلاف مال دیگری سبب ایجاد ضرر گردد. مُتلف مطابق قانون مدنی (ماده‌های 328-330) و قانون مسئولیت مدنی، مصوب 1339 ش (ماده‌های 1-3) ملزم به جبران زیان وارده خواهد بود. دیگری، در حقوق تعهدات است که تلف موضوع تعهد، سبب سقوط تعهد به‌صورت انفساخ یا بطلان عقد می‌شود (شهیدی، 211-221؛ کاتوزیان، حقوق ... ، 543؛ نیز قانون مدنی، ماده‌های 387-390).

1. ایجاد ضرر 

جایگاه اصلی بحث اتلاف در حقوق مدنی و قانون مسئولیت مدنی است. یکی از اسباب ضمان قهری (مسئولیت جبران زیانی که بدون قرارداد، به‌صورت قهری و به دستور قانون ایجاد می‌شود) در اتلاف است (قانون مدنی، ماده 307). برای ایجاد مسئولیت مدنی، فعل ضرری (فعلی که منجر به نقص در اموال و منافع شده، یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخص لطمه وارد نماید) باید نامشروع و مخالف قانون باشد؛ همچنین باید ضرر وارده مستقیماً در نتیجۀ عمل فرد ایجاد شده باشد. ضرر وارده در مواردی نیز که منجر به تلف عین یا منفعت شده یا موجب اتلاف وصف صحت و کمال گردد، باید توسط مُتلف جبران شود (حائری، 1/ 315؛ امامی، 1/ 398- 399؛ کاتوزیان، الزامهای ... ، 1/ 224، 285- 289)؛ اما قانون‌گذار، مُتلف را در پاره‌ای از افعال، به‌رغم ضرری بودن آنها، ملزم به جبران خسارت نمی‌داند؛ برای نمونه در حقوق جزا، اگر فاعل در مقام دفاع مشروع باشد (حقی که قانون‌گذار برای دفع تجاوز ظالمانه و ناحق به جان، مال و ناموس خود یا دیگری ایجاد کرده که مشروط به رعایت ضوابط مقرر شده در قانون است)، در برابر اعمال دفاعی خود گرچه منتهی به ضرب و جرح و قتل گردد، مسئولیت کیفری نخواهد داشت یا در جریان اجرای امر آمر قانونی، مرتکب اتلاف (در محدودۀ متعارف) گردد، مسئولیتی بر جبران زیان نخواهد داشت. در حقوق مدنی نیز مواردی مانند اضطرار و اقوى بودن سبب از مباشر، باعث سلب مسئولیت شخص متلف خواهد شد (علی‌آبادی، 1/ 224-226؛ صانعی، 1/ 195- 198؛ گلدوزیان، 1/ 310-312؛ کاتوزیان، همان، 1/ 324-330).
در اتلاف مدنی، شخص قصد عمد در انجام فعل ندارد. اما غیرعمدی بودن اتلاف، مانع ایجاد مسئولیت مدنی وی نخواهد بود. برخی حقوق‌دانان قواعد اتلاف را مبتنی‌بر نظریۀ خطر در حقوق مسئولیت مدنی می‌دانند؛ براساس این نظریه شخصی که به فعالیتی می‌پردازد و محیط خطرناکی را برای دیگران به وجود می‌آورد، به دلیل آنکه از این محیط منتفع می‌شود، باید زیانهای ناشی از فعالیت خود را نیز جبران کند. البته برخی نظریۀ تقصیر، مبتنی‌بر تقصیر شخص و تجاوز وی از رفتار متعارف، یا سایر نظرات مختلط، مانند تضمین حق را اساس مسئولیت فرد در برابر ضرر وارده می‌دانند (جوان، 1/ 40-42؛ سنهوری، 1/ 769، 801-802؛ زحیلی، 4/ 2871-2872). 
اتلاف با اثبات رابطۀ علیّت بین تلف مال و فعل شخص، محقق می‌شود؛ شیوۀ تشخیص رابطۀ علیّت، از دیدگاه اغلب حقوق‌دانان عرف است. درصورتی‌که عرف فعل موجب تلف را به فرد منتسب نماید، وی مسئول جبران خسارت خواهد بود. با توجه به این مبانی (انتساب عرفی تلف و نظریۀ خطر) محجوران نیز در صورت اتلاف، دارای مسئولیت مدنی هستند و اگر توان مالی جبران خسارت را نداشته باشند، سرپرست آنها به نمایندگی به جبران خسارت می‌پردازد (جوان، 1/ 39؛ امامی، 1/ 397- 398؛ کاتوزیان، همان، 1/ 157-161؛ صفایی، 248-250).
در صورت انتساب اتلاف به یک فرد، وی مسئول جبران خسارت خواهد بود. این مسئله در مواردی که چند عامل در ورود خسارت دخالت داشته‌اند، نیز قابل اجرا است؛ البته دربارۀ نحوۀ تقسیم مسئولیت بین اسباب مختلف، نظرات متعددی وجود دارد (مانند: سبب متعارف، و سبب مقدم در تأثیر)؛ برخی حقوق‌دانان، نظریۀ تشخیص عرفی میزان تأثیر هریک از اسباب در ورود ضرر را پذیرفته‌اند و برای تعیین محدودۀ زیانهای قابل جبران، قابلیت پیش‌بینی ضرر و اقدام خواهان برای کاهش ضرر را هم مؤثر دانسته‌اند؛ قانون مدنی نیز، سببی اقوى را که اتلاف از نظر عرفی، مستند به فعل او باشد، مسئول جبران خسارت می‌داند (کاتوزیان، الزامهای ... ، 1/ 301-310؛ محقق داماد، «بررسی قاعدۀ ... »، 113-117؛ غمامی، 97-99؛ نیز نک‍ : قانون مدنی، مادۀ 332). 
برای جبران خسارت ناشی از اتلاف، شیوه‌های مختلفی وجود دارد که براساس نوع مال (مثلی یا قیمی)، میزان خسارت و زمان تلف متفاوت خواهد بود؛ جبران عینی و بدلی، دو روش عمدۀ تدارک ضرر است؛ در شیوۀ نخست، سعی بر اعادۀ وضع سابق می‌شود که گویی از اصلْ زیانی به وجود نیامده است؛ اما گاه اعادۀ وضع سابق امکان‌پذیر نیست و به جبران بدلی اکتفا می‌شود. اگر مالْ مثلی باشد، مُتلف ملزم به تهیۀ مثل آن خواهد بود و تنها در صورت تعذر در رد مثل یا توافق، باید بدل آن (قیمت زمان صدور حکم) را بپردازد. در مورد اتلاف منافع نیز مانند عین، عمل می‌شود (امامی، 1/ 409-411؛ کاتوزیان، همان، 675-690؛ محقق داماد، قواعد فقه، 90-96؛ برای خسارت عدم‌النفع، نک‍ : شکاری، 93-110؛ سامت، 53-61).

2. تلف مورد تعهد 

قانون مدنی در بخش سقوط تعهدات، نامی از تلف موضوع تعهد نبرده است، اما در مواردی مانند تلف موضوع حق انتفاع (قانون مدنی، مادۀ 51) و تلف مبیع (همان، مادۀ 387)، تلف حق عینی را از اسباب سقوط تعهد آورده است.
هرگاه قبل از انجام تعهد، مالی که مورد تعهد بوده از بین برود، تعهد به تسلیم ساقط شده و تعهد طرف مقابل به تسلیم عوض نیز از بین خواهد رفت. به این صورت که اگر تلف به‌طور قهری باشد و متعهد برای تسلیم، به متعهدٌلَه یا حاکم رجوع نکرده باشد، ماهیت عقود معوّض که باید براساس مبادلۀ طرفینی باشد، اقتضا می‌کند که معامله منفسخ شده و تلف از اموال انتقال‌دهنده محسوب شود. انفساخ چنین عقدی، سبب انتقال هریک از عوضین به مالک پیش از عقد خواهد شد. مسئولیت و ضمان انتقال‌دهندۀ مال تلف شده، محدود به رد عوض مقرر در عقد است که این مسئله به‌عنوان «ضمان معاوضی» در شروح حقوق مدنی ایران، مورد بحث قرار گرفته است؛ برای نمونه مادۀ 387 قانون مدنی تلف مبیع قبل از تسلیم و بدون اهمال و تقصیر را سبب انفساخ عقد و بازگشت ثمن به مشتری می‌داند، مگر آنکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم‌مقام او رجوع کرده باشد. اگر این تلف توسط شخصی ثالث صورت گیرد، عقد منفسخ نمی‌شود؛ زیرا مطابق قانون مدنی، هرکس مال متعلق به دیگری را تلف کند یا سبب تلف آن شود، ضامن و موظف به رد بدل مال است (حائری، 1/ 375- 379؛ امامی، 1/ 462-466؛ شهیدی، 210-213؛ محقق داماد، قواعد فقه، 198-202).
اگر موضوع تعهد، دارای مصادیق متعدد باشد، تلف یکی از آنها سبب سقوط تعهد نمی‌شود، بلکه موضوع تعهد باید از محل مصادیق دیگر تأمین شود. همچنین اگر مورد معامله کلی بوده، اما ارزش خود را در بازار از دست داده باشد، یا تملیک آن در انحصار دولت قرار گیرد، مورد معامله در حکم تلف قرار می‌گیرد، اما سبب سقوط تعهد نمی‌شود. مطابق قانون مدنی ایران، در صورت مثلی بودن قیمت حین‌الاداء و در صورت از دست دادن مالیّت، آخرین قیمت آن، به‌عنوان جبران ضرر وارده، باید پرداخت شود (امامی، 1/ 409-411؛ کاتوزیان، حقوق ... ، 543-545).
در برخی عقود معوّض، مانند بیع صرف، قبضْ شرط صحت است و پیش از قبض یکی از ارکان عقد تحقق نمی‌یابد، در نتیجه در صورت تلف شدن مال مورد تعهد، عقد باطل می‌شود (شهیدی، 214). موضوع تلف در برخی عقود، مانند عاریه نیز مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است؛ تلف مورد امانت، در این موارد ضمان‌آور است: 1. امین در مال مورد تعهد، تعدی یا تفریط کند؛ 2. مورد عاریه طلا و نقره باشد؛ 3. در مواردی که شرط ضمان بر امین شده است؛ ضمان امین در این موارد ناشی از عهدشکنی است و بدل تعهد اصلی نیست (شهیدی، 214 ، 218-220؛ کاتوزیان، حقوق ... ، 543).