اقتصاد سیاسی

اقتصاد سیاسی \eqtesād-e siyāsī\ ، شاخه‌ای از علوم اجتماعی که بعداً جزو علم اقتصاد قرارگرفت و موضوع آن افزایش درآمدها و گسترش منابع عمومی دولت است. این اصطلاح در آغازِ سدۀ 17 م، به‌منظور بررسی مشکلات دولتهای پادشاهی، ‌که در پایان سده‌های‌ میانه، جانشین نظام سیاسی فئودالی ـ کلیسایی در اروپا شدند، رواج یافت. اَدِم اسمیث (ه‍ م) نخستین کسی بود که مطالعۀ نظام‌یافتۀ جامعی در این‌ باره عرضه کرد و به‌ظاهر، اقتصاد سیاسی را با بررسی «ماهیت و علل ثروت ملل» برابر می‌شمرد.
پس از آنکه در پایان سدۀ 18 م، عصر ملی‌گرایی راه را بر مکتب فردگرایی یا لیبرالیسم گشود، دیدگاه اقتصادیِ پیش از آن، مِرکانتیلیسم (نظام سوداگری) نامیده شد. آثار منتشرشدۀ این دوره، ازجمله اصول اقتصاد سیاسی و مالیات‌ستانی (1817 م)، نوشتۀ دیوید ریکاردو، و «اصول اقتصاد سیاسی» (1848 م)، نوشتۀ جان استوارت میل توجه بیشتری به موضوعهای ارزش و توزیع نشان دادند. 
در سدۀ 20 م، اصطلاح «علم اقتصاد» در کاربرد عمومی، جانشین «اقتصاد سیاسی» شد؛ این تغییر نام با گسترش رشتۀ اقتصاد که خود به چند رشتۀ تخصصی تقسیم شده بود، همراه گردید. تحولات جهانی، شاخه‌ای از اقتصاد سیاسی را که به آن اقتصاد سیاسی بین‌المللی می‌گویند، با جنبه‌های تازه‌ای از اهمیت و مباحثی جدید برای تحقیق، روبه‌رو ساخته است (نک‍ : ادامۀ مقاله). 

اقتصاد سیاسی بین‌المللی

این رشته، رشته‌ای است که به تعامل امور سیاسی و اقتصادی در میان کشورهای جهان می‌پردازد. مهم‌ترین این تعاملها به تجارت خارجی مربوط می‌شود. پژوهشگران رشتۀ اقتصاد سیاسی بین‌المللی این حوزه‌ها را هم بررسی می‌کنند: سیاست روابط مالی بین‌المللی، همکاری سیاسی و اقتصادی منطقه‌ای، مدیریت بین‌المللی محیط زیست، روندهای سرمایه‌گذاری بین‌المللی شرکتهای چندملیتی، کمکهای خارجی و روابط بین مناطق غنی و فقیر جهان.
پس از پایان جنگ جهانی دوم در 1945 م / 1324 ش، مسائل نظامی و دفاعی بر مطالعۀ روابط بین‌المللی غالب بود. در دهه‌های بعد، توجه صاحب‌نظران به جنگ سرد بین ایالات متحده و اتحـاد جماهیـر شوروی معطـوف شد. بـااین‌همـه، پس از پایان جنگ سرد در 1991 م تاکنون، سیاست‌گذاران و محققان بار دیگر در مطالعۀ روابط بین‌المللی به اهمیت اقتصاد سیاسی بین‌المللی توجه کرده‌اند. پژوهشگران رشتۀ اقتصاد سیاسی بین‌المللی به بررسی این موضوع می‌پردازند که چگونه سیاستهای دولتی بر روندهای اقتصادی تأثیر می‌گذارند و چرا کشورها سیاستهای اقتصادی خاصی را اتخاذ می‌کنند. آنان همچنین سعی می‌کنند مبانی همکاری اقتصادی جهانی یا منطقه‌ای را در عرصۀ دولتهای ملی مستقل و روبه‌رشد بشناسند.

الف ـ روندهای اقتصاد سیاسی بین‌المللی

از جنگ جهانی دوم به‌بعد، آهنگ پیشرفت معاملات اقتصادی بین‌المللی پیوسته رو به افزایش بوده است. درعین‌حال، مناطق مختلف جهان روندهای رشد اقتصادی بسیار نابرابری را از سر گذرانده‌اند. برای هماهنگ‌کردن سیاست‌گذاریها و نیز برای فیصله‌دادن به مناقشه‌هایی بین‌المللی که با این دگرگونیهای اقتصاد جهانی همراه بوده، مؤسسه‌های بین‌المللی جدید ظهور کرده‌اند. 

1. تجارت بین‌المللی

در دهۀ 1990 م، تجارت بین‌المللی به حدی رشد کرده است که تقریباً 20٪ کل تولید کالاها و خدمات جهان را در بر می‌گیرد، رقمی که در سال تقریباً به بیش از 4 تریلیون دلار می‌رسد. این حجم تجارت تقریباً 5 برابر هزینه‌های نظامی جهان است.
مؤسسه‌های جدیدی برای تشویق و اداره‌کردن تجارت جهان پدید آمده‌اند. کشورها از 1948 تا 1995 م، ازطریق موافقت‌نامۀ عمومی در زمینۀ تعرفه و تجارت (گات)، که تعرفه‌های بیشتر کالاهای صنعتی را به‌تدریج کاهش داد، برسر انعقاد چند موافقت‌نامه به توافق رسیدند. در دهۀ 1990 م، گات به سازمان جهانی تجارت (دبلیو تی اُ)، تبدیل شد که از قدرت اجرایی بیشتر و اختیارات گسترده‌تری برای پیش‌بردن تجارت برخوردار است. درمجموع، بیشتر فعالیتهای سیاسی مرتبط با تجارت، در کشورهای صنعتی آمریکای شمالی، اروپای غربی و شرق آسیا متمرکز است. این کشورها در مجموع 75٪ کل تجارت بین‌المللی را در اختیار دارند. بااین‌همه، پژوهشگران رشتۀ اقتصاد سیاسی بین‌المللی در دهۀ 1990 م مسائل بازرگانی «اقتصادهای انتقالی» کشورهای سابقاً کمونیست روسیه و اروپای شرقی را نیز بررسی کرده‌اند. کشورهای این منطقه درحالی‌که سعی می‌کنند به اقتصاد عالم سرمایه‌داری بپیوندند، با چالشهای دشواری هم روبه‌رو هستند. 

2. پول بین‌المللی

رشد انفجاری تسعیر پولهای خارجی در بازارهای بین‌المللی نیز اقتصاد سیاسی جهانی را دگرگون کرده است. فناوریهای پیشرفتۀ مخابراتی اکنون میان این بازارها در مراکز عمدۀ مالی بازرگانی جهان ارتباط برقرار کرده است. در اواسط دهۀ 1990 م، روزانه معاملاتی به ارزش بیش از یک تریلیون دلار به ارز خارجی انجام می‌گرفت. این مبلغ پول کلان که در اختیار بخش خصوصی است، از مخارج سالانۀ جهانی نیروهای نظامی تجاوز می‌کند. موجودی پول دولتهای ملی که دیگر نمی‌توانند به اندازۀ سابق بر قدرت خرید بین‌المللی پولی معین در بازارهای ارز خارجی تأثیر بگذارند، نیز در مقایسه با این مبلغ ناچیز می‌نماید. 

3. اتحاد بین‌المللی

افزایش اتحاد بین‌المللی نیز چشمگیر بوده و مهم‌ترین تحولات اروپا در ایـن زمینه رخ داده است (نک‍ : ه‍‌ د، اتحادیۀ اروپا). در اواسط دهۀ 1990 م، 15 کشورْ عضو اتحادیۀ اروپا بودند و نام چند کشور دیگر که قرار بود در آینده عضو این اتحادیه شوند، در فهرست انتظار ثبت شده بود. اتحادیۀ اروپا در عمل، همۀ جنبه‌های سیاستهای اقتصادی کشورهای عضو، از تجارت و مهاجرت تا مقررات کار و سیاستهای کشاورزی را به‌طوردقیق هماهنگ می‌کند. در 1999 م، گروهی از کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا پول واحدی به نام یورو اختیار کردند. روند اتحاد منطقه‌ای در خارج از اروپا با سرعت کمتری پیش ‌رفته، و این در حالی است که موافقت‌نامۀ تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا) در 1994 م به اجرا درآمد و در مناطق دیگر جهان نیز موافقت‌نامه‌های کم‌اهمیت‌تری به موقع اجرا گذاشته شد. 

4. شرکتهای چندملیتی

ماهیت بازرگانی بین‌المللی نیز از جنگ جهانی دوم به‌بعد به‌طور چشمگیری تغییر کرده است. در گذشته، پایگاه عملیات شرکتهای بین‌المللی، یک کشور بود و فعالیتهای آنها در کشورهای دیگر عمدتاً به فروش محصولاتشان محدود می‌شد. امروزه شرکتهای چندملیتی محصولات خود را در جاهایی در سراسر جهان تولید می‌کنند. این رویه به شرکتها امکان می‌دهد که از شرایط مختلف هر کشور، نظیر نیروی کار ارزان، کارگران ماهر، منابع طبیعی، و مقررات بازرگانی یا مالیاتی مساعد کمال استفاده را ببرند. افزون‌‌برآن، شرکتهای چندملیتی برای محصولات خود بازارهای جهانی ایجاد کرده‌اند. بااین‌همه، قدرت روبه‌افزایش شرکتهای چندملیتی برای دولتهای ملی، که باید نیاز به تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی را در مقابل میل به حفظ حاکمیت و فرهنگ ملی خود سبک‌وسنگین کنند، مسائل دشواری پدید آورده است. 

5. رشد اقتصاد آسیا

با رشد اقتصاد جهان در دهه‌های 1980 و 1990 م، مرکز فعالیت اقتصادی از اروپا و آمریکای شمالی به منطقۀ آسیا ـ اقیانوس آرام انتقال یافته است. کرۀ جنوبی، تایوان و سنگاپور، در شرق آسیا، با استفاده از برنامه‌ریزیهای مبتنی بر رشد تجارت‌ خارجی و صادرات، به رشد اقتصادی و رفاه چشمگیری رسیده‌اند. چین با استفاده از الگوی توسعۀ اقتصادی مشابهی در اواخر دهۀ 1980 و اوایل دهۀ 1990 م، به 10٪ رشد متوسط سالانه دست یافت. سایر کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا نیز سعی می‌کنند به چنین موفقیتهایی دست یابند. در این میان، بخش اعظم آفریقا و چندین ناحیۀ کوچک‌تر، با سطح زندگی پایین و روبه‌نزول، عقب مانده‌‌اند. تغییر اقتصادی در سطح جهان موازنۀ قدرت را نیز دگرگون کرده است. برای مثال، سیاست‌گذاران ایالات متحده‌ به ژاپن و چین بیشتر، و به اروپا کمتر از چند دهه پیش ‌از این توجه نشان می‌دهند.

ب ـ مطالعۀ اقتصاد سیاسی بین‌المللی

مطالعۀ اقتصاد سیاسی بین‌المللی به‌عنوان رشته‌ای دانشگاهی در دهه‌های 1980 و 1990 م به‌سرعت توسعه یافت. محققان این رشته در تلاش برای شناخت عملکردهای اقتصاد جهانی معمولاً دیدگاههای نظری لیبرالیسم یا مرکانتیلیسم (ه‍ م‌م) را اختیار می‌کنند. 

1. لیبرالیسم و مرکانتیلیسم

طرف‌داران سیاستهای لیبرال در اقتصاد بین‌المللی از تجارت و بازارهای اقتصادی آزاد پشتیبانی می‌کنند و با مداخلۀ دولتها ازطریق وضع قوانین و مقررات جاری مخالف‌اند. براساس مفهوم مزیت نسبی، هر کشوری می‌تواند در مقایسه با کشورهای دیگر، کالاها و خدمات خاصی را با کارایی بیشتری تولید کند، زیرا از لحاظ منابع طبیعی و کارگران ماهرِ لازم برای تولید این کالاها و خدمات، ممکن است از کشورهای دیگر غنی‌تر باشد. کشورها باید در تولید کالاها و خدماتی که در آنها از مزیت نسبی برخوردارند، تخصص پیدا کنند و با درآمدهایی که از این راه کسب می‌کنند، سایر کالاها و خدماتی را که نیاز دارند، وارد کنند. لیبرالها استدلال می‌کنند که چنین روالی ثروت جهانی را به حداکثر می‌رساند و ثروت کشورها را، هرچند نه لزوماً به‌طور یکسان، افزایش می‌دهد. 
در مقابل، سیاستهای‌ مرکانتیلیستی حامی نظارت سیاسی بیشتر بر بازارها و بورسها ست. مرکانتیلیستها به‌ویژه از سیاستهای حمایتی، نظیر تعرفه‌ها، یارانه‌ها و اقدامهای دیگر برای حمایت از صنـایع داخلی در برابر رقیبهای خارجی طرف‌داری می‌کنند. مرکانتیلیستها در مقایسه با لیبرالها کمتر دغدغۀ به حداکثر رساندن ثروت جهانی را دارند. توجه آنها بیشتر به قدرت سیاسی و نظامی کشورهای خود با توجه به کشورهای رقیب معطوف است.
لیبرالها حمایت موقتی از صنعت داخلی را در موارد خاصی روا می‌دانند؛ برای مثال، از نظر آنها صنعت خودروسازی یا فولادسازی برای آنکه پا بگیرد تا بعداً بتواند در بازارهای خارجی رقابت کند، به زمان نیاز دارد. ازاین‌رو، حمایت از آن را جایز می‌دانند. سیاستهای آنها همچنین ممکن است به حمایت از صنایع خاصی معطوف شود که برای امنیت ملی ضروری تلقی شود.

2. مارکسیسم

این مکتب عمدتاً به نابرابری روابط بین طبقات اقتصادی و آسیب‌پذیری فقیرترین گروههای اقتصادی در برابر استثمار از سوی گروههای ثروتمندتر و قدرتمندتر توجه دارد. مارکسیستها روابط اقتصادی جهانی را دنبالۀ مبارزۀ طبقاتی غنی و فقیر تلقی می‌کنند. اهمیت رویکرد مارکسیستی از اواخر دهۀ 1980 م، به‌ویژه با فروپاشی سوسیالیسم در بلوک اتحاد جماهیر شوروی سابق و حرکت چین به‌سوی سرمایه‌داری، رو به افول گذاشته است. بااین‌همه، محققان، به‌ویژه در مطالعۀ روابط کشورهای غنی و فقیر جهان، هنوز تا حدی به نظریه‌های مارکسیستی توجـه می‌کنند (برای تفصیل بیشتـر دراین‌باره، نک‍ : ه‍ د، مارکسیسم).

ج ـ مسئلۀ کالاهای متعلق به عموم

محققان به مطالعۀ این موضوع می‌پردازند که چگونه کشورها می‌توانند به‌رغم نبود دولت جهانی متمرکزی که قوانین را به موقع اجرا بگذارد، همکاری و کالاهای متعلق به عموم را تأمین کنند. این کالاها عبارت است از منفعتی که همۀ اعضای یک گروه، قطع‌نظراز مشارکت فردی‌شان، از آن برخوردار می‌شوند. هر عضو ممکن است وسوسه شود که کمتر از سایر اعضا در تأمین کالای متعلق به عموم شرکت کند. بااین‌وصف، اگر شمار زیادی از اعضا به مسئولیت خود عمل نکنند، آن کالا دیگر برای هیچ‌کس وجود نخواهد داشت. برای مثال، ماهی در اقیانوسهای جهان، کالایی متعلق به عموم است. هر کشوری از صید بیشتر ماهی سود می‌برد، اما اگر همۀ کشورها میزان صید خود را به حداکثر برسانند، موجودی ماهی در جهان رو به کاهش خواهد گذاشت، چنان‌که حدود 1990 م، زمانی که صید ماهی در سطح جهان ناگهان کاهش یافت، این مشکل آشکار گردید. 
در عرصه‌های سیاسی داخلی، دولتها با اجرای قوانینی، ازجمله وادارکردن مردم به پرداخت مالیات، یا تعمیرکردن خودرو‌هایی که محیط‌زیست را بیش از اندازه آلوده می‌کنند، مسئلۀ کالاهای متعلق به عموم را حل می‌کنند. به سبب آنکه مرجعی حکومتی وجود ندارد که موافقت‌نامه‌ها را در سطح بین‌المللی به موقع اجرا بگذارد، مسائل مرتبط با کالاهای متعلق به عموم، تنگناهایی را ایجاد کرده است. هر کشوری در روابط بازرگانی، از صدور محصولاتش به بازارهای سایر کشورها سود می‌برد، اما ممکن است با بالابردن تعرفه‌های خود برای محدودکردن صادرات از کشورهای دیگر نفعی نیز عایدش شود. هر کشوری در مبادلۀ ارز بین‌المللی، از نرخهای ثابت تسعیر که دادوستد و کسب‌وکار را تسهیل می‌کند، سود می‌برد، اما ممکن است برای رفع کسری تجارت خود، ارزش پولش را یک‌جانبه کاهش دهد. در مدیریت محیط‌زیست جهانی، هر کشوری از حقوق ماهیگیری در حد معقول، آب‌وهوای پایدار و لایۀ ازن صحیح‌ و سالم سود می‌برد، اما ترجیح می‌دهد که هزینه‌های لازم برای تداوم‌بخشیدن به این منافع را سایر کشورها متحمل شوند. راه‌حلهای مسائل مربوط به کالاهای متعلق به عموم در اقتصاد سیاسی بین‌المللی، معمولاً متضمن موافقت‌نامه‌ها و مؤسسه‌های بین‌المللی است که اقدام کشورهای مختلف را هماهنگ کنند. محققان نولیبرالِ نهادگرا، عموماً چنین راه‌حلهایی را، هرچند ناقص، قابل ‌اجرا می‌دانند. محققان واقع‌بین دربارۀ حل مسائل مربوط به کالاهای متعلق به عموم، بسیار بدبین‌ترند، زیرا به اعتقاد آنها کشورها نفع‌طلب‌اند و انگیزۀ اصلی آنها این است که قدرتشان را در برابر قدرت سایر کشورها به حداکثر برسانند. 

د ـ مسیرهای آینده

در دهـۀ 1990 م، لیبرالیسم در بحثهای نظری و مباحثه‌های مربوط به سیاستهای اقتصاد سیاسی بین‌المللی، عموماً بر مرکانتیلیسم و مارکسیسم غالب بوده است. توسعۀ همه‌جانبۀ تجارت، کسب‌وکار و تسعیر بین‌المللی، استدلال لیبرالها را درباب منافع تجارت و بازارهای آزاد تا حد زیادی تأیید کرده است. دولتهای ملی و سازمانهای بین‌المللی، به‌رغم مسائل مرتبط با کالاهای متعلق به عموم و سایر موانع همکاری بین‌المللی، راههایی برای اجرایی‌کردن همکاریها یافته‌اند. 
اقتصاد سیاسی بین‌المللی در دهه‌های آینده با چند چالش روبه‌رو ست. درحالی‌که روند اتحاد منطقه‌ای در میان اقتصادهای ملی پیش‌ رفته است، امکان تجزیه‌شدن جهان به 3 بلوک تجارتی رقیب، یعنی اروپا، آمریکای شمالی و جنوبی، و آسیا، پدید آمده است. درحالی‌که کشورهای اروپای غربی از لحاظ اقتصادی در اتحادیۀ اروپا ادغام شده‌اند، اقتصادهای جمهوریهای اتحاد جماهیر شوروی و یوگسلاوی سابق، با بهایی سنگین، به پاره‌های جداگانه تجزیه شده‌اند. وابستگی اقتصادی فزایندۀ کشورهای غنی و فقیر به یکدیگر، به واکنشی جهانی انجامیده، و به افزایش انزواطلبی در ایالات متحده، خشونت برضد مهاجران در آلمان و پیدایش جنبشهای اسلامی مخالف غرب در خاورمیانه منجر شده است. کسادی اقتصادی شدید در اتحاد جماهیر شوروی سابق و انحطاط اقتصادی و اجتماعی آفریقا نیز ثبات اقتصاد جهانی وابسته به هم را تهدید می‌کند.

مآخذ

Britannica , 2007; Encarta, 2007.
بخش مفاهیم جدید و عناوین ویژه