اقدام

اِقْدام، قاعده‌ای در فقه امامیه كه در ابواب گوناگون معاملات جاری است و برپایۀ آن، اقدام به معاملۀ فاسد، موجب ضمان می‌گردد. قاعدۀ اقدام به عنوان یكی از مستندات فقهیِ قاعدۀ ضمان مقبوض به عقد فاسد «ما یضمن بصحیحه، یضمن بفاسده» شمرده شده است (نك‍ : شهید ثانی، مسالك ... ، 4 / 56؛ صاحب جواهر، 37 / 176؛ انصاری، 7 / 158؛ بجنوردی، 2 / 84).
مفاد قاعدۀ اقدام در موارد بسیاری از سوی شیخ طوسی مورد استفاده قرار گرفت (انصاری، 7 / 159) و توسط فقیهان پس از او نیز پی‌گیری شد (برای نمونه، نك‍ : شهید ثانی، الروضة ... ، 3 / 236 به بعد؛ صاحب جواهر، 37 / 179 به بعد). برپایۀ این قاعده، در جایی كه مال غصبی توسط غاصب به فروش می‌رفت و مال در دست مشتری نقصان می‌یافت، مالك می‌توانست ارش نقصان را از مشتری مطالبه نماید و مشتری به دلیل اقدام بر ضمان، حق رجوع به غاصب را نداشت (طوسی، 3 / 85، برای برخی موارد دیگر، 1 / 149، 150). علاوه بر آن، هرگاه مشتری كالایی را كه به طور فاسد خریداری كرده است، بفروشد و این كالا در دست مشتری دوم تلف گردد، مالك می‌تواند قیمت كالا را از مشتری دوم نیز طلب نماید (علامۀ حلی، 1 / 496؛ قس: ابن قدامه، عبدالرحمان، 4 / 65).
در سدۀ اخیر، شیخ انصاری با نفی قاعدۀ اقدام، دیدگاهی ارائه نمود كه نزد فقیهان پس از او پذیرش عام نیافت؛ در دیدگاه وی، علاوه بر اینكه قاعدۀ اقدام عمومیت ندارد و در مواردی نقض می‌گردد، دلیل معتبری نیز بر صحت آن موجود نیست (7 / 165). استناد شیخ طوسی به اقدام در موارد مقبوض به عقد فاسد، توسط برخی اینگونه تحلیل گردید كه اقدام نه به تنهایی، بلكه در كنار استیلا سبب ضمان است (نك‍ : خویی، 3 / 258؛ نیز برای تحلیلهای دیگر این مورد، نك‍ : آل بحرالعلوم، 1 / 82؛ بجنوردی، 2 / 85-86).
به هر تقدیر، در مواردی اقدام به مفهوم قبول ضرر و اسقاط ضمان از دیگری، به‌عنوان یكی از اسباب سقوط ضمان در ضمن قاعده‌ای كلی با عنوان «التسلیط و الاقدام یسقط الاحترام» بیان شده (نك‍ : آل كاشف الغطاء، 1 / 90)، و ادله‌ای بر آن اقامه گردیده است (نك‍ : مصطفوی، 49 به بعد).
در برخی از منابع حقوقی، عمومیت قاعدۀ اقدام مورد بازنگری قرار گرفت و تنها در موارد صراحت قانون، قابل استناد دانسته شد (نك‍ : جعفری، 1 / 254).
شایان ذكر است كه تمسك به مفاد قاعدۀ اقدام در فقه حنابله نیز به چشم می‌خورد؛ به عنوان نمونه‌ای قابل توجه، در صورت اجارۀ مال غصبی توسط غاصب و بطلان اجاره، مالك می‌تواند مستأجر را ضامن اجرت المثل بداند، اما براساس قاعدۀ اقدام، مستأجر نمی‌تواند در گرفتن اجرت‌المثل به غاصب رجوع نماید (نك‍ : ابن‌قدامه، عبدالله، 5 / 413). علاوه بر آن، در برخی از منابع، «اقدام بر عقد فاسد» از نظر احكام تكلیفی به بحث گذارده شده است (نك‍ : زركشی، 1 / 354).

مآخذ

آل بحرالعلوم، محمد، بلغة الفقیه، تهران، 1403 ق / 1984 م؛ آل كاشف الغطاء، محمدحسین، تحریر المجلة، نجف، 1359ق؛ ابن‌قدامه، عبدالرحمان، «الشرح الكبیر»، همراه المغنی عبدالله ابن قدامه؛ ابن قدامه، عبدالله، المغنی، بیروت، 1404 ق / 1984 م؛ انصاری، مرتضى، المكاسب، به كوشش محمدكلانتر، بیروت، 1410ق / 1990 م؛ بجنوردی، حسن، القواعد الفقهیة، قم، 1371ش؛ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دائرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت؛ خویی، ابوالقاسم، مصباح الفقاهة (تقریرات)، به قلم محمدعلی توحیدی، بیروت، 1412 ق / 1992 م؛ زركشی، محمد، المنثور فی القواعد، به كوشش تیسیر فائق احمد محمود، كویت، 1402 ق / 1982 م؛ شهید ثانی، زین‌الدین، الروضة البهیة، به كوشش محمد كلانتر، بیروت، 1403 ق؛ همو، مسالك الافهام، قم، 1414 ق؛ صاحب جواهر، محمدحسن، جواهر الكلام، به كوشش محمود قوچانی، بیروت، 1401 ق / 1981 م؛ طوسی، محمد، المبسوط، به كوشش محمدباقر بهبودی، تهران، المكتبة المرتضویه؛ علامۀ حلی، حسن، تذكرة الفقهاء، تهران، المكتبة المرتضویه؛ مصطفوی، محمد كاظم، القواعد، قم، 1415 ق.

علی تولاّیی