اقاله

اِقاله، اصطلاحی فقهی و حقوقی به مفهوم نقض قرارداد با تراضی طرفین. واژۀ اقاله در لغت به معنای فسخ بوده، و كاربردهای خاص آن در موضوعاتی مانند «بیعت» و «عهد» (نك‍ : ابن منظور، ذیل قیل)، نشانگر استحكام متعلق آن است. در مفهوم اصطلاحی، اقـاله تنهـا در عقود لازم بـه كار مـی‌رود (نك‍ : سید مرتضى، 367) كه در این كاربرد اصطلاحی كاملاً از خیار فسخ متمایز می‌گردد. علاوه بر آن، تراضی نیز به عنوان ركن اساسی اقاله، آن را از سایر موارد فسخ، چون «رد به واسطۀ عیب» جدا می‌سازد (نك‍ : ابن قدامه، 4 / 245).
كاربرد اقاله در عقود مالی از قبیل بیع و اجاره است، اما در عقود لازمی چون نكاح كه امكان فسخ آنها با خیار نیست، و همچنین در ایقاعات جریان نمی‌یابد (نك‍ : شهید ثانی، 3 / 436؛ ابن عابدین، 4 / 146؛ طباطبایی، 192). برخی با تلقی اقاله به عنوان معامله‌ای عقلایی، آن را به عبادات مالی چون خمس و زكات نیز تعمیم داده‌اند (همانجا).
احكام اقاله در برخی از نظامهای حقوقی پیش از اسلام، مورد توجه بوده است، از جمله در حقوق رم، اقالۀ عقودِ مبتنی بر تراضی، قبل از تحویل موضوع معامله و پرداخت بهای آن، ممكن بود (نك‍ : مدونة ... ، 244). در آغاز دورۀ اسلامی، هرچند رواج اقاله در معاملات، از برخی روایات آشكار می‌گردد، اما در سنت نبوی به احكام آن به طور گسترده نپرداخته‌اند.
فروع فقهی اقاله از عهد صحابه رو به توسعه نهاد و در اواخر سدۀ 2 ق / 8 م در متون مدون فقهی، جایگاهی گسترده یافت. تقابل برخی از صحابه چون ابن‌عباس و ابن عمر در مسألۀ «اقاله در بخشی از مال سلم» قابل توجه است كه در دوره‌های بعد نیز موضوع گفت‌وگو در محافل فقهی بوده است. این گوناگونی دیدگاهها از سوی فقیهان سرزمینهای اسلامی، چون مدینه و كوفه پی‌گیری شد كه در این میان تقابل ابوحنیفه و شاگردان او با مالك، فقیه حدیث‌گرای مدنی جالب توجه است. ابوحنیفه و شاگردان او با تمسك به رأی منقول از ابن عباس، برخلاف گرایش غالب فقیهان اهل رأی كوفه چون ابراهیم نخعی، قائل به جواز اقاله بوده‌اند (نك‍ : محمد بن حسن، الحجة ... ، 2 / 590، 596؛ ابن ابی شیبه، 6 / 13؛ صنعانی، 8 / 12 به بعد) و در مقابل، مالك با تمسك به حدیثی منقول از رسول اكرم (ص) مشتری را بین گرفتن تمامی مال سلم، یا استرداد تمامی سرمایه مخیر دانسته، و حقی برای او در گرفتن بخشی از سرمایه قائل نبوده است (نك‍ : سرخسی، 12 / 130؛ ابن مرتضى، 4 / 409). در دیدگاه محمد بن حسن شیبانی، این اقاله گونه‌ای از صلح جایز دانسته شده است (همان، 2 / 597).
در دیدگاه مالك، همچنین قول به جواز اقاله، «ذریعه»ای به «بیع و سلف» بوده است كه مورد نهی نبی اكرم (ص) قرار گرفته بود (همان، 2 / 595)؛ هر چند نزد او، عدم جواز منحصر به سلم در خرید طعام با سرمایۀ «درهم» است، اما در جایی كه سرمایه كالا باشد (مانند لباس)، قائل به جواز اقاله در بخشی از سلم بود (نك‍ : ابن قاسم، 4 / 69). شافعی نیز علاوه بر تمسك به برخی از آثار پیشینیان، در تحلیل دیدگاه جواز به قیاس، عقل و اولویت استناد كرده است (نك‍ : 3 / 76، 132). در دیدگاه وی مرادِ نهی نبوی از «بیع و سلف»، این است كه عقد بر مجموع بیع و سلف منعقد گردد (3 / 76).
اقالۀ بیع با پرداخت ما بازای مالی نیز در دورۀ صحابه موضوع گفت‌وگو بود و ابن‌عباس برخلاف ابن‌عمر، آن را باطل می‌دانست (نك‍ : ابن ابی شیبه، 6 / 109، 111؛ صنعانی، 8 / 19؛ بیهقی، 6 / 27). براساس گزارشی از رأی ابوحنیفه، وی در اقاله، پرداخت ما بازا از جانب بایع یا مشتری را باطل می‌دانست (نك‍ : محمد بن حسن، همان، 2 / 500، الجامع ... ، 365)؛ اما مالك چنین پرداختی را از سوی بایع و نه مشتری، جایز می‌دانست (نك‍ : 2 / 610-611؛ ابن‌قاسم، 4 / 76؛ محمد بن حسن، الحجة، 2 / 500-502). در نگرش شافعی اقاله با پرداخت ما بازا، بدون تفاوت بین بایع و مشتری جایز نبود، هر چند در نظر وی طرفین در برخی موارد می‌توانستند بیع جدیدی منعقد نمایند (نك‍ : 3 / 38، 77). دیدگاه مبتنی بر عدم جواز، از احمد بن حنبل نیز گزارش شده است (نك‍ : ابن رجب، 380).
در مكتب فقهی اهل بیت (ع) نیز دیدگاه مبنی بر جواز اخذ بخشی از سرمایه در سلم، در برخی از روایات از حضرت علی (ع) و امـام صـادق (ع) نقـل گردیده است (نك‍ : مسند ... ، 279؛ نیز حرعاملی، 18 / 304، 306، 309، 310). علاوه بر آن، در روایتی منقول از امام صادق (ع) صحت اقالۀ بیع با پرداخت ما بازا، نفی شده است (نك‍ : همو، 18 / 71-72) و نیز در برخی روایات منقول از ائمه (ع) به تفاوت بین اقاله و خیار اشاره شده است (همو، 18 / 28- 29).
نگرش بر ماهیت اقاله به عنوان «نقل ملك» یا «اعادۀ ملك» در طول تاریخ فقه اسلامی، سبب ارائۀ تحلیلهای مختلفی گردیده است كه عمدتاً می‌توان به تحلیل اقاله در ضمن «بیع» و «فسخ» اشاره نمود (نك‍ : طوسی، 1 / 594؛ ابن‌عبدالبر، 16 / 343؛ ابن قدامه، 4 / 244؛ ابن مرتضى، 4 / 375). در جمع‌بندی آراء و تنقیح موارد اختلاف در سده‌های متأخر، برخی با استناد به اجماع، اقاله را بسته به نوع عقد، در موارد اخذ به شفعه، بیع دانسته، و در موارد صرف و سلم قبل از «قبض»، آن را فسخ شمرده‌اند (همانجا)؛ هر چند اجماع یاد شده، از سوی برخی شدیداً مورد انتقاد قرار گرفت (نك‍ : شوكانی، 3 / 140). به علاوه، اختلاف در ماهیت اقاله از نظر بعضی از فقیهان، تنها در كاربرد لفظ اقاله است، اما در صورت اطلاق لفظ «تفاسخ»، فسخ به طور قطع محقق می‌شود (نك‍ : نووی، 3 / 153).
شایان ذكر است كه در برخی موارد، از اقاله به‌عنوان گونه‌ای از «عقد» یاد شده است (مثلاً نك‍ : ابن‌رجب، 109). صاحب جواهر، فقیه امامی متأخر با اشاره به این نكته كه تصریحی از جانب فقها، مبنی بر عقد بودن اقاله در دست نیست، به دلیل تفاوت برخی از احكام اقاله با عقود لازم آن را نه عقد معاوضه، بلكه همانند فسخ، گونه‌ای از خیار می‌داند، هرچند به لحاظ تراضی با فسخ متفاوت است (24 / 354-355، 357؛ قس: طباطبایی، 191). تحلیل ماهیت اقاله در قالب بیان قاعده‌ای فقهی نیز جالب توجه است (نك‍ : دبوسی، 138- 139؛ قس: شهید اول، 1 / 290-291).
فقیهان مذاهب اسلامی در آثار خود به تفصیل به تبیین شرایط صحت اقاله و فروع مربوط به آن پرداخته‌اند. شرط كردن خلاف ثمن اول، در نظر برخی موجب بطلان اقاله بود؛ هر چند برخی دیگر، در این حالت شرط را باطل، و اصل اقاله را صحیح می‌دانستند (نك‍ : قدوری، 1 / 258-259؛ طوسی، 1 / 595؛ ابن قدامه، 4 / 245؛ ابن مرتضى، 4 / 376)؛ از دیدگاه برخی از فقیهان حنبلی، اقاله در این مورد با «بیع تولیت» قابل مقایسه است (ابن قدامه، همانجا). صحت اقاله با تلف تمامی مبیع، یا بخشی از آن، و همچنین تلف ثمن نیز مورد اختلاف است (نك‍ : قدوری، 1 / 259؛ محقق حلی، 2 / 67؛ ابن‌مرتضى، 4 / 376؛ نیز نك‍ : قانون مدنی، مادۀ 286). علاوه بر این موارد، فروعی چون اقاله از سوی ورثه پس از درگذشت طرفین بیع، ملكیت «نمائات» قبل از اقاله، و اقالۀ معاطاتی را می‌توان از مهم‌ترین موضوعات اختلافی در این زمینه شمرد (نك‍ : ابن مرتضى، همانجا؛ نووی، 3 / 154-155؛ ابن رجب، 381؛ شهید ثانی، 3 / 438؛ بهوتی، 3 / 204؛ صاحب جواهر، 24 / 355؛ نیز قانون مدنی، مادۀ 284، 287).
به موجب مادۀ 264 قانون مدنی ایران، اقاله یكی از طرق سقوط تعهدات شمرده شده، و در مواد 283 تا 288 احكام حقوقی آن به تفصیل آمده است.

مآخذ

ابن ابی شیبه، ابوبكر، المصنف، بمبئی، 1400 ق / 1980 م؛ ابن رجب، عبدالرحمان، القواعد، بیروت، دارالمعرفه؛ ابن عابدین، محمد، رد المحتار، بیروت، دارالكتب العلمیه؛ ابن عبدالبر، یوسف، التمهید، به كوشش عمر جیدی و سعید احمد اعراب، تطوان، 1405 ق / 1985 م؛ ابن قاسم، عبدالرحمان، المدونة الكبرى، قاهره، 1323 ق؛ ابن‌قدامه، عبدالله، المغنی، بیروت، 1404 ق / 1984 م؛ ابن مرتضى، احمد، البحر الزخار، بیروت، 1394 ق / 1975 م؛ ابن منظور، لسان؛ بهوتی، منصور، كشاف القناع، بیروت، 1402 ق / 1982 م؛ بیهقی، احمد، السنن الكبرى، به كوشش یوسف عبدالرحمان مرعشلی، حیدرآباد دكن، 1344 ق؛ حرعاملی، محمد، وسائل الشیعة، قم، 1412 ق؛ دبوسی، عبیدالله، تأسیس النظر، بیروت، 1399 ق / 1979 م؛ سرخسی، محمد، المبسوط، قاهره، مطبعة الاستقامه؛ سیدمرتضى، علی، الناصریات، تهران، 1417 ق / 1997 م؛ شافعی، محمد، الام، بیروت، دارالمعرفه؛ شوكانی، محمد، السیل الجرّار، بیروت، 1405 ق / 1985 م؛ شهید اول، محمد، القواعد و الفوائد، نجف، 1400ق / 1980 م؛ شهیدثانی، زین‌الدین، مسالك الافهام، قم، 1414ق؛ صاحب جواهر، محمد حسن، جواهر الكلام، تهران، 1394 ق؛ صنعانی، عبدالرزاق، المصنف، به كوشش حبیب الرحمان اعظمی، بیروت، 1403 ق / 1983 م؛ طباطبایی، محمدكاظم، سؤال و جواب، به كوشش مصطفى محقق‌داماد، تهران، 1376 ش؛ طوسی، محمد، الخلاف، تهران، 1377 ق؛ قانون مدنی؛ قدوری، احمد، «مختصر»، همراه اللباب غنیمی، قاهره، 1383 ق / 1963 م؛ مالك بن انس، الموطّأ، به كوشش محمد فؤاد عبدالباقی، قاهره، 1370 ق / 1951 م؛ محقق حلی، جعفر، شرایع الاسلام، به كوشش عبدالحسین محمد علی، نجف، 1389 ق / 1969 م؛ محمد بن حسن شیبانی، الجامع الصغیر، بیروت، 1406 ق / 1986 م؛ همو، الحجة على اهل المدینة، بیروت، 1403ق / 1983 م؛ مدونة جوستینیان فی الفقه الرومانی، ترجمۀ عبدالعزیز فهمی، قاهره، 1946 م؛ مسند زید بن علی (ع)، بیروت، منشورات دارمكتبة الحیاة؛ نووی، یحیى، روضة الطالبین، بیروت، دارالكتب العلمیه.

علی تولاّیی