اعدام

اعدام \eʾdām\، کشتن قانونی انسان به‌سبب ارتکاب برخی از جرایم خصوصی یا عمومی پیش‌بینی شده در قانون. لازمۀ قانونی‌بودن قتل انسانها وجود یک حکومت است؛ تا قبل از شکل‌گیری حکومت و در دورۀ انتقام فردی، کشتن انسانی توسط انسان دیگر، حتى اگر موافق حق و عدالت بود، انتقام شخصی تلقی می‌شد. از جهت حقوقی، یکی از تحولاتی که به‌تدریج در جوامع به وقوع پیوست، سازمان‌دادن به فهرست جرایم و چگونگی محاکمه و مجازات آنها بود. قتل در گذشته، اگرچه جزو جرایم خصوصی صرف تلقی می‌شد، به‌تدریج این جرم به اضافۀ جرایم عمومی مخلّ امنیت و آسایش عمومی چون جادوگری، خیانت به حکومت و سران آن، سرقت و مانند آن متولی خاص (یعنی حکومت) پیدا کرد؛ در واقع دولتها با مشروعیتی که برای خود تدارک دیده بودند، به خود این اجازه را دادند که حتى به‌طور مستقل و بدون وجود شاکی خصوصی، در برابر برخی از اعمال ممنوع از نظر مردم یا حکومت، اقدام به مجازات مجرمان و حتى اعدام آنان بنمایند. این نوع دخالت سازمان‌داده‌شده را در کهن‌ترین تمدنهای کشف‌شده مربوط به دوران سومر و در میان تمدنهای بین‌النهرین باستان چون تمدن اورـ نمو (2112-2095 ق‌م)، می‌توان به روشنی یافت (برای آگاهی بیشتر، نک‍ : وستبروک، 36 بب‍ ؛ همو و دیگران، 28 بب‍ ؛ قانون‌نامه ... ، 32 بب‍ ‌). این رویه تاکنون نیز کم‌وبیش ادامه یافته است و هنوز هم حدود نیمی از کشورهای جهان به دلایل مختلف این مجازات را حفظ کرده‌اند.
مجازات اعدام در طول تاریخ، فرازونشیب بسیاری داشته است. گاه فقط برای ارتکاب جرایمی معدود وضع شده است، مانند اجرای آن در حکومت باستانی هیتیها (حدود سدۀ 15 ق‌م). زمانی در حدود 200 سال پیش در انگلستان (آغاز سدۀ 19 م) این مجازات برای بیش ‌از 200 جرم اعمال می‌شد و اینک از زمرۀ مجازاتهای این کشور حذف شده است (هافنر، 77؛ میرمحمدصادقی، 371).
اعدام تا سدۀ 18 م به‌عنوان یک مجازات معمول و کارآمد از نظر قانون‌گذاران، در مقابله با جرم و جنایت، کم‌وبیش در میان همۀ ملل رایج بود و به‌ندرت می‌توان در تاریخ دوره‌ای را یافت که با این مجازات مخالفت اصولی و پایداری شده باشد، اما با پایان‌یافتن دوران قرون وسطى در اروپا و آغاز رنسانس و شروع عصر روشنگری، به‌تدریج مخالفت با این مجازات در میان شماری از متفکران آغاز شد. در ابتدا این مخالفتها در حدود نحوۀ مجازات اعدام یا انتقاد از فراوانی جرایم مستوجب اعدام و شکنجه بود و سپس این مباحثات به فلسفۀ اعدام و زیان یا سودمندی آن کشیده شد.
سزار بکاریا (1738-1794 م)، متفکر ایتالیایی، از نخستین کسانی بود که اصول رایج حقوق جزا در اروپا را به چالش کشید و چکیدۀ عقاید خود را در رساله‌ای با نام جرائم و مجازاتها، در 1764 م، به‌طور مخفیانه و بدون ذکر نام منتشر ساخت (پرادل، 37-39). در این رساله، که در 42 فصل نگاشته شده، یک فصل به بررسی مجازات اعدام اختصاص دارد. امروزه بسیاری از حقوق‌دانان او را آغازگر مخالفت جهانی با مجازات اعدام می‌دانند (برای نمونه، نک‍ : مارتینژ، 103-104).
بکاریا مطلب خود را دربارۀ اعدام با این پرسشها آغاز می‌نماید: «این چه حقی است که انسانها را قادر می‌سازد تا همنوع خود را گردن بزنند؟ کیست که همیشه بخواهد اختیار تصمیم‌گیری دربارۀ مرگ خود را به سایر انسانها بسپارد؟».
از نظر بکاریا اعدام نه مفید است و نه ضرور. با این حال، نباید تصور کرد که بکاریا مطلقاً با مجازات اعدام مخالف بود، بلکه او در دو مورد مجازات مرگ را جایز می‌دانست: 1. وقتی که فردی تهدید بر ضد امنیت ملت محسوب می‌شود؛ 2. هنگامی که مرگ تنها مانع نیرومند تلقی شود که دیگران را از ارتکاب جرم منصرف کند (ص 80-82).
پس ‌از بکاریا موضوع مجازات اعدام محل بحث و جدل موافقان و مخالفان واقع شد، اما نکته‌ای که نباید از آن غافل شد، این است که این مباحث از نظر تاریخی در زمانی مطرح شد که اروپا یکی از سخت‌ترین دوران خود را تجربه می‌کرد. فراوانی جرائم و تنوع مجازاتها و خشونت بیش ‌از حد آن تا آنجا که شکنجۀ مجرمان جزو ادلّۀ اثبات دعوی کیفری محسوب می‌شد، شروع مخالفت با روشهای معمول حقوق جزایی، ازجمله اعدام، را توجیه می‌نماید (برای آگاهی بیشتر، نک‍ : مارتینژ، 98 بب‍ ‌).

دلایل مخالفان و موافقان اعدام

مخالفان اعدام حیات را موهبت الٰهی می‌دانند که از جانب خداوند به افراد بشر اعطا شده است؛ ازاین‌رو انسان حق محروم‌کردن سایر انسانها را از این عطیۀ الٰهی ندارد. در نظر ایشان حیات مطلقاً مقدس است. در مقابل، موافقان اعدام حیات انسانها را مقدس ندانسته‌اند و برای اثبات مدعای خود به وجود مجازات مرگ در ادیان الٰهی استناد می‌کنند و می‌گویند حتى آنها که حیات انسانی از نظرشان مقدس است، قتل در مقام دفاع یا قتل دشمن را نه‌تنها جایز، بلکه افتخارآفرین می‌دانند. مخالفان اعدام احتمال اشتباه در اعدام را از دلایل برای لغو آن می‌دانند؛ موافقان در پاسخ، احتمال وقوع اشتباه را دربارۀ همۀ مجازاتها امکان‌پذیر دانسته‌اند و جبران این اشتباه را دربارۀ مجازاتهایی چون حبس هم ممکن نمی‌دانند. گذشته از آن معتقدند باید میان مرحلۀ ثبوت و اثبات مجازات فرق قائل شد و به جای حذف مجازات اعدام، باید در اِعمال آن نهایت دقت را به کار برد. مخالفان به اعمال تبعیض در اعدام جنایت‌کاران استناد می‌جویند و با بهره‌گیری از آمار اعدام‌شدگان مدعی‌اند که مجازات اعدام غالباً دربارۀ رنگین‌پوستان و افراد ضعیف جامعه اعمال می‌شود و ثروتمندان جامعه از آن می‌گریزند. از نظر ایشان مجازات اعدام اصلاح مجرم را غیرممکن می‌سازد و در واقع با حذف فیزیکی جرم فقط صورت مسئله پاک شده، مشکل اصلی کماکان به قوت خود باقی است. موافقان در پاسخ می‌گویند، اینکه هدف مجازات صرفاً اصلاح و تربیت مجرمان باشد، جداً محل تردید است، زیرا مجازاتها اهداف مهم‌تری چون اجرای عدالت و حفظ اجتماع دارند که باید به آن توجه شود. گسترش قساوت و بی‌رحمی و اثر سوء اعدام بر خانوادۀ مجرم و فراموش‌کردن عوامل تولید جرم از دیگر دلایل مخالفان مجازات اعدام است. در مقابل موافقان مجازات اعدام، در جرائم خاص مانند قتل، به‌ویژه اگر توأم با شکنجه، آزار یا تجاوز جنسی باشد، اعدام را عادلانه‌ترین مجازات می‌دانند، زیرا مجرم همان چیزی را از دست می‌دهد که با بی‌رحمی از دیگری گرفته است، اما از دیدگاه مخالفان سایر مجازاتها، چون حبس ابد، هم می‌تواند به اندازۀ کافی زجرآور باشد. در نظر موافقان، اعدام با ایجاد ترس و وحشت در مجرم و مردم، اثر بازدارنده در ارتکاب جرائم مستوجب اعدام دارد. اما مخالفان با ابراز تردید در این باره می‌گویند: آنچه موجب بازدارندگی از ارتکاب جرم می‌شود، نه شدت مجازات، بلکه حتمی‌بودن اجرای آن است.
گذشته از این مجرمان بالقوه معمولاً پس ‌از ارتکاب جرم به پیامدهای آن می‌اندیشند و مجرمان حرفه‌ای قبل از ارتکاب جرم، سود و زیان آن را محاسبه، و سپس مبادرت به ارتکاب عمل مجرمانه می‌نمایند. در این صورت ترس از مجازات تأثیری در تصمیم ایشان ندارد، همان‌گونه که در برخی جرائم چون قاچاق مواد مخدر یا اسلحه، مجازات مقرر جزو ریسک شغلی قاچاقچیان محسوب می‌شود و قبلاً آن را در نظر می‌گیرند.
از نقطه‌نظر آماری نیز به رابطۀ معنی‌داری میان حذف مجازات اعدام و کاهش یا ازدیاد جرائم مستوجب اعدام چون قتل عمد برنمی‌خوریم. با این حال و به‌رغم اختلاف نظر دربارۀ سودمندی یا زیان مجازات اعدام، کشورهای بسیاری به سمت حذف مجازات اعدام از حقوق خود گامهای اساسی برداشته، و در حال حاضر حدود نیمی از کشورهای جهان مجازات اعدام را از قوانین خود حذف کرده‌‌اند یا عملاً آن را اجرا نمی‌نمایند. البته غالب این کشورها هنوز حق مجازات اعدام را در مواقع خاصی چون جنگ یا جرائم مهم چون خیانت به کشور برای خود حفظ کرده‌اند (بکاریا، 83-90؛ میرمحمدصادقی، 380 بب‍ ، 397؛ گارو، 2 / 131-135).

اعدام در اسناد بین‌الملل و منطقه‌ای

مجازات اعدام در اسناد بین‌المللی، خصوصاً پس ‌از خاتمۀ جنگ جهانی دوم، مورد توجه واقع شد، آن‌چنان‌که در مادۀ 3 اعلامیۀ جهانی حقوقی بشر مصوب 1948 م، حق انسانها در داشتن حیات به‌طور مطلق پذیرفته شد. همچنین در مادۀ 6 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 م، مقرر گشت: «حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید به موجب قانون حمایت شود. هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه از زندگی محروم کرد». این مقررات بنا‌به ملاحظات سیاسی و جلوگیری از عدم الحاق دولتها به آن، به صراحت سخنی دربارۀ منع مجازات اعدام به میان نیاورده است و حتى کمیتۀ حقوق بشر سازمان ملل متحد در نظریه‌ای اعلام کرد که مجازات اعدام، فی‌نفسه، با مادۀ 6 میثاق مغایرتی ندارد، اما میثاق تأکید دارد که این مجازات جایز نیست، مگر دربارۀ مهم‌ترین جنایات (اردبیلی، 202-203).
جامعۀ آمریکایی لغو مجازات اعدام (1925 م)، شورای ملی لغو مجازات اعدام در انگلستان، انجمن اصلاح قوانین راجع به مجازات اعدام در ایرلند (1961 م)، و اسناد بین‌المللی‌ای چون «پروتکل اختیاری دوم و معاهدۀ بین‌المللی راجع به حقوق مدنی و سیاسی در مورد لغو مجازات اعدام» و «پروتکل الحاقی به کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر برای لغو مجازات اعدام»، از دیگر اسناد بین‌المللیِ منع مجازات اعدام هستند (همو، 202-216؛ میرمحمدصادقی، 371، 396).
در حقوق ایران، مجازات اعدام در مادۀ 170 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 ش، برای جرم قتل عمد پیش‌بینی شده بود. پس ‌از انقلاب اسلامی نیز با انطباق جرائم و مجازاتها با قوانین اسلامی، مجازات مرگ همچنان در قالب مجازاتهای مربوط به حدود قصاص حفظ گردید و با ترجیح نظریۀ فقهی که مجازات مرگ را در زمرۀ مجازاتهای تعزیری احصا کرده، برای برخی جرائم چون قاچاق مواد مخدر و مفاسد اقتصادی، مجازات مرگ در نظر گرفته شده است (محقق‌داماد، 242؛ حجتی اشرفی، 92).

مآخذ

اردبیلی، محمدعلی، حقوق بین‌الملل کیفری، تهران، 1383 ش؛ بکاریا، سزار، جرائم و مجازاتها، ترجمۀ محمدعلی اردبیلی، تهران، 1368 ش؛ پرادل، ژان، تاریخ اندیشه‌های کیفری، ترجمۀ علی‌حسین نجفی ابرند‌آبادی، تهران، 1381 ش؛ حجتی‌ اشرفی، غلامرضا، مجموعۀ کامل قوانین و مقررات جزایی، تهران، 1356 ش؛ قانون‌نامۀ حمورابی، ترجمۀ کامیار عبدی، تهران، 1373 ش؛ گارو، ر.، مطالعات نظری و علمی در حقوق جزا، ترجمه و تطبیق ضیاءالدین نقابت، تهران، 1344 ش؛ مارتینژ، رنه، تاریخ حقوق کیفری در اروپا، ترجمۀ محمدرضا گودرزی بروجردی، تهران، 1385 ش؛ محقق‌داماد، مصطفى، قواعد فقه 4: بخش جزایی، تهران، 1386 ش؛ میرمحمدصادقی، حسین، حقوق جزای بین‌الملل، تهران، 1377 ش؛ وستبروک، ریموند، «حقوق سومری»، تاریخ حقوق کیفری بین‌النهرین، ترجمۀ علی‌حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، 1383 ش؛ همو و دیگران، آغاز قانون‌گذاری، ترجمۀ گودرز افتخار جهرمی و دیگران، تهران، 1382 ش؛ هافنر، هری، قوانین هیتیها، ترجمۀ فرناز اکبری رومنی، تهران، 1384 ش.

حمید گوینده