اعمال شاقه

اعمال شاقه \aʾmāl-e šāqqe\، کار اجباری سخت و توان‌فرسا، که محکوم ضمن تحمل حبس، متحمل آن می‌شود. این مجازات تا میانۀ سدۀ 20 م به‌عنوان مجازات اصلی در برخی از جرائم جنایی مهم رایج بود و در حال حاضر نیز با حذف جنبه‌های ترذیلی آن، و با اهدافی چون خدمت به منافع عمومی و بازپروری مجرم در برخی کشورها، به‌عنوان مجازات تکمیلی معمول است (کاتبی، 333؛ جعفری، 1 / 487؛ «فرهنگ ... »، 734). 
پیر کلمان در کتاب سیاست لویی چهاردهم، سابقۀ این مجازات را به 1548 م / 955 ق رسانده است. در آن وقت، در فرانسه از بین محکومان زندانی افراد قوی برای پاروزدن در کشتیهای جنگی و خدمات دریایی انتخاب می‌شدند. واژۀ «گالر» به‌معنی کشتیهای جنگی و پاروزدن در کشتیها ست که در معنی مجازی به کارهای اجباری اطلاق می‌شود و بدین جهت در حقوق قدیم فرانسه، از اعمال شاقه با عنوان گالر یاد شده است (گارو، 2 / 261). 
این مجازات در قانون جزای 1791 م / 1205 ق فرانسه مجازات آهن نامیده شد، زیرا زندانیها دوبه‌دو با زنجیر به یکدیگر بسته می‌شدند و یا یک گلولۀ فلزی را می‌کشیدند. زنها مشمول این مجازات نبودند و حبس خود را در زندان عادی می‌گذراندند، اما مردان کمتر از 70 سال این مجازات را در مراکز مخصوص، که در واقع کارگاه زندانیان محکوم به اعمال شاقه بود، متحمل می‌شدند (همو، 2 / 261-262). 
در آغاز عصر روشنگری و تحول در حقوق جزا در اروپا، سیستم زندانهای مخصوص اعمال شاقه و طرز کار آن مورد انتقاد قرار گرفت، اما نه به‌اندازه‌ای که اساس این طرز برخورد با مجرمان را ریشه‌کن کند؛ در نتیجه، در 1854 م / 1270 ق روش انتقال مجرمان خطرناک به مستعمرات و کار اجباریِ بدون حقوق، جایگزین آن شد. این مجازات برای مردان اجباری، و برای زنان اختیاری بود (استفانی، 2 / 646). 
در آن زمان تصور می‌شد که این مجازات انسانی‌تر است و در ضمن به توسعۀ اقتصادی مستعمرات کمک می‌کند، اما عملاً جز به حذف فیزیکی مجرمان، به هیچ‌یک از اهداف دیگر خود نرسید و سرانجام تحت تأثیر مبارزات اشخاص و سازمانهای مختلف و زیر فشار افکار عمومی که از سرنوشت دردناک اعزام‌شدگان به مستعمرات آگاه شده بودند، قانونی دیگر در 17 ژوئیۀ 1938 م / 27 خرداد 1317 ش به تصویب رسید تا مجازات حبس با اعمال شاقه تنها در زندانهای مرکزی اجرا شود؛ در نتیجه، در 1960 م / 1339 ش حبس جنایی عمومی جانشین اعمال شاقه شد (همو، 2 / 646-647). 
در انگلستان نیز در اواخر دهۀ 1840 م، مجازات حبس با اعمال شاقه جایگزین مجازات تبعید شد. در آن سالها، تبعید با مشکلات اجرایی فراوانی در این کشور همراه بود و تحت تأثیر نظریه‌پردازان مسائل زندان که معتقد بودند زندانِ یکپارچه می‌تواند موجب اصلاح شخصیت مجرمان شود، این مجازات را بدواً نسبت به کسانی که محکوم به تبعید بودند، اجرا کردند و به‌تدریج، حبس با اعمال شاقه به‌عنوان کیفری مستقل مورد حکم دادگاهی قرار گرفت و سرانجام در 1948 م / 1327 ش این نوع مجازات در انگلستان نیز لغو شد. 
از نظر واضعان و طرف‌داران این مجازات، ضمن آنکه کار اجباری توسط زندانیان هزینه‌های زندان را تا حدی تأمین می‌کند، برخی امور عام‌المنفعه را نیز به‌نفع جامعه به انجام می‌رساند و از این طریق، بخشی از خسارت واردآمده به جامعه در اثر عمل مجرمانۀ متهمان جبران می‌شود. در نگرشی دیگر، مجرمان خطرناک که وجه مشخصۀ آنان سستی و لاقیدی نسبت به امور خود و جامعه است، با انجام دادن کار اجباری، وظیفۀ اجتماعی خود را بازمی‌یابند و بدین ترتیب به کارکردن عادت می‌کنند و آمادۀ بازگشت به جامعه می‌شوند؛ اما حقوق‌دانان افراطی عقیده داشتند که کار اجباری باید تا حد ممکن سخت و طاقت‌فرسا باشد تا با واردکردن صدمات جسمانی جدی به جنایت‌کاران، آنان را عملاً از ارتکاب جنایات بعدی بازدارد و در ضمن، تاوان جرائم خود را نیز به جامعه پس دهند (نجفی، 176-177، 247- 248). 
حقوق جزایی ایران تحت تأثیر «قانون» 1810 م / 1225 ق فرانسه، حبس با اعمال شاقه را در مواردی، ازجمله موارد 8 و 12 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 ش / 1925 م، پیش‌بینی کرده بود. مطابق مادۀ 13 قانون یادشده، اعمال شاقۀ محکومان به حبسِ با مشقت، باید راجع به امور عام‌المنفعه باشد. اگرچه عملاً این نوع مجازات در زندانی اجرا نمی‌شد، از 1352 ش / 1973 م این مجازات به‌موجب تبصرۀ مادۀ 8 قانون مجازات عمومی منسوخ شد (دانش، 76-77؛ حجتی، 2- 9). 
امروزه غالباً حرفه‌آموزی در زندان یا کار در کارگاههای محل تحمل حبس با دستمزد یا انجام خدمات عام‌المنفعه، جایگزین حبس با اعمال شاقه شده است (برای اطلاع بیشتر، نک‍ : آیین‌نامه ... ، جم‍‌ ). 

مآخذ

استفانی، گاستون و دیگران، حقوق جزای عمومی، ترجمۀ حسن دادبان، تهران، 1377 ش؛ آیین‌نامۀ امور زندانها (مصوب 1384 ش)؛ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، 1378 ش؛ حجتی اشرفی، غلامرضا، مجموعۀ کامل قوانین و مقررات جزایی، تهران، 1356 ش؛ دانش، تاج‌زمان، حقوق زندانیان و علم زندانها، تهران، 1368 ش؛‌ قانون مجازات عمومی (مصوب 1304 ش)؛ کاتبی، حسینقلی، فرهنگ حقوق، تهران، 1337 ش؛ گارو، ر.، مطالعات نظری و علمی در حقوق جزا، ترجمۀ ضیاءالدین نقابت، تهران، 1344 ش؛ نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین و حمید هاشم‌بیکی، دانشنامۀ جرم‌شناسی، تهران، 1377 ش؛ نیز: 

Black’s Law Dictionary, ed. B. A. Garner, Thomson West, 2004. 
حمید گوینده