اعراض

اِعْراض، اصطلاحی فقهی و حقوقی، به معنای گونه‌ای عمل حقوقی یك جانبه یا ایقاع به مثابۀ روی گردانیدن از مالكیت، بدون تملیك یا اباحۀ انتفاع از جانب مالك.
در نگرش عام حقوقی، برپایۀ حرمت نهادن به سلطۀ مالك بر اموال خود، تحقق اعراض تنها با قصد و ارادۀ آن از سوی مالك امكان‌پذیر است؛ البته در نظر باریك‌بینانه، گفته شده است كه این قصد، به معنای قصد اسقاط مالكیت است و نه قصد تصرف غیر (انصاری، النكاح، 35-36). به علاوه، برای احراز كردن قصد اعراض، در اینكه علم در حد یقین لازم است، یا ظن به موضوع كفایت می‌كند، اختلاف است (نك‍ : صاحب جواهر، 24 / 52؛ بحرانی، 19 / 311؛ نیز شربینی، 2 / 414).
پیشینۀ تاریخی بحث از اعراض را چه در قوانین دورۀ پیش از اسلام و چه پس از آن، بیشتر باید در اثنای بحث از اموال مفقود جست‌وجو كرد (برای نمونه، نك‍ : ژوستینین، 71). گفتنی است كه تفكیك میان اموال مفقود (لُقَطه) از اموال متروك در شماری اندك از منابع به چشم می‌خورد (نك‍ : ابن حمزه، 277؛ بطاشی، 7 / 143، 157).
در بررسی مصادیق تاریخی اعراض، به‌عنوان یك نمونۀ كهن از موارد اختلاف، باید به انداختن كالاهای درون كشتی به دریا به هنگام توفان اشاره كرد؛ در اینجا فقدان قصد اعراض سبب می‌شد كه كالاهای یاد شده، اعم از آنچه با امواج به ساحل آورده شود، یا به قعر دریا فرو رود، در ملك صاحبان آن باقی بماند (نك‍ : ژوستینین، همانجا). این دیدگاه در دورۀ متقدم فقه، از سوی عالمان اصحاب حدیث چون مالك و شافعی پذیرفته شد (ابن قاسم، 6 / 178؛ ابن قدامه، 6 / 357) و پس از آن نیز در حوزۀ فقه حنبلی و ظاهری مورد پذیرش قرار گرفت (همانجا؛ ابن حزم، 8 / 240)؛ هر چند برخی از فقیهان حنبلی با تشبیه این مورد به اعراض مالك از مال، مالكیت صاحبان كالا را منتفی می‌شمردند (نك‍ : ابن قدامه، 6 / 356؛ بهوتی، 4 / 210).
در كنار این مسألۀ كهن، مالكیت كالاهای كشتی غرق شده نیز خود موضوع بحثی دیگر بود كه به نحوی با مسألۀ اعراض پیوستگی داشت؛ در سدۀ نخست هجری باید به دیدگاهی منقول از حضرت علی (ع) اشاره كرد كه الگوی برخی از فقیهان تابعین و شاگردان آنان نیز قرار گرفته است (نك‍ : حرعاملی، 25 / 455؛ ابن ابی شیبه، 7 / 307؛ ابن منذر، 1 / 295؛ ابن حزم، 8 / 240-241)؛ به موجب این نظر، كالاهایی كه با امواج دریا به ساحل افكنده می‌شد، از آنِ صاحبان كالا بود، اما آنچه با غواصی به دست می‌آمد و از جانب صاحبان آن متروك شده بود، متعلق به بیرون آورنده بود. در این حالت، مخالفت مالكیت یابنده با اصل حرمت امـوال، سبب تطبیق آن بـر اعـراض مالك گردید (نك‍ : بحرانی، 12 / 345). مادۀ 178 قانون مدنی ایران نیز بر همین پایه، مال غرق شده در دریا را در صورت اعراض مالك، از آنِ كسی می‌داند كه آن را بیرون آورد.
حیوانی كه به سبب ناتوانی از تعلیف آن، یا به علتی دیگر، از سوی مالك در بیابانی بی آب و علف رها شده باشد، از دیگر نمونه‌های تاریخی است كه در آن به مالكیت یابندۀ تیمارگر حكم شده است؛ نمونه‌هایی از طرح این مسأله، در سنت نبوی و آثار صحابه و تابعین به چشم می‌خورد (نك‍ : ابن ابی شیبه، 7 / 75؛ بیهقی، 6 / 198؛ نیز حرعاملی، 25 / 457- 458)؛ اما روایات حاكی از مالكیت شخص تیمارگر، از سوی برخی فقیهان چون مالك و شافعی پذیرفته نگردید (نك‍ : ابن‌منذر، 1 / 294؛ ابن قدامه، 6 / 354؛ برای برخی دقتهای فقهی از امام صادق (ع) و دیگران، نك‍ : حرعاملی، 25 / 458؛ ابن منذر، همانجا).
ملكیت اموال غیرمنقول در نگرش برخی از فقیهان، می‌توانست با اعراض مالك زایل گردد (نك‍ : سمرقندی، 3 / 321، 322؛ محقق كركی، 3 / 405)؛ علاوه بر اینكه ملكیت برخی از مصادیق لُقَطه همانند اشیاء كم‌ارزش، نیز می‌توانست در ضمن مبحث اعراض، مطرح گردد (نك‍ : شربینی، همانجا). در سده‌های متأخر مواردی چون «نِثار» در مجالس شادی (نك‍ : انصاری، النكاح، 35؛ بهوتی، 4 / 197) و دورریز خاكۀ زرگری، به خصوص در فقه امامیه (نك‍ : محقق كركی، 4 / 188؛ صاحب جواهر، 24 / 49-50)، به عنوان مصادیقی از اعراض مطرح بوده‌اند (برای موارد دیگر، نك‍ : علامۀ حلی، 2 / 269؛ بهوتی، همانجا؛ بطاشی، 7 / 158، 161).
در نگرش عمومـی به مسألۀ «زوال مالكیت با اعراض» (نك‍ : شربینی، همانجا؛ حسینی، 169 به بعد؛ محقق داماد، 2 / 242 به بعد)، از دید برخی فقیهان، اعراض از «ملكِ ملك» یا «ملك ضعیف»، موجب زوال آن است (نك‍ : زركشی، 3 / 239؛ شهید اول، 1 / 350، نیز 2 / 268؛ محقق كركی، 3 / 406، 409). بر پایۀ نگرش غالب در فقه امامیه و نیز نزد حنابله، تملك مال مورد اعراض جایز است (نك‍ : صاحب جواهر، 24 / 52؛ نیز ابن قدامه، 6 / 355) و مال مورد اعراض به «مباحات اصلیه» ملحق می‌گردد (نك‍ : انصاری، همانجا)؛ هرچند این نظر از سوی برخی از فقیهان امامیه مورد تردید قرار گرفته است (نك‍ : طباطبایی، سیدعلی، 5 / 225). علاوه بر آن، برخی به اباحۀ انتفاع از مال مورد اعراض، قائل بوده‌اند (نك‍ : محقق كركی، 3 / 405، نیز 4 / 188؛ در فقه حنفی، نك‍ : سرخسی، 11 / 2). به هر روی، در سده‌های متأخر فروع مربوط به اعراض در فقه امامیه گسترش قابل ملاحظه‌ای یافته است (برای نمونه، نك: محقق كركی، 3 / 408؛ انصاری، المكاسب، 1 / 290؛ میرزای قمی، 3 / 451).
در مورد اعراض از منافع، باید گفت كه در دیدگاه برخی از علما، حكم مسأله با اعراض ازعین متفاوت است (نك‍ : طباطبایی، محمدكاظم، 319). به موجب این نگرش ــ كه ثمرۀ آن در مبحث اجاره آشكار می‌شود ــ هرگاه مستأجر پیش از تمام شدن مدت اجاره، از انتفاع نسبت به مورد اجاره اعراض نماید، تنها مالك عین، حق تصرف در منافع آن را دارد. مسألۀ یاد شده در برخی از منابع حقوقی، به عنوان تعارض قاعدۀ تبعیت (منافع از عین) با قاعدۀ اعراض مطرح شده است (نك‍ : جعفری لنگرودی، 374).
در سدۀ 14 ق، علی بن عبدالحسین ایروانی نجفی (د 1353ق) در رسالۀ مستقلی با عنوان «جمان السلك فی الاعراض عن الملك» (نك‍ : مدرسی طباطبایی، 171) دربارۀ مسألۀ زوال ملكیت با اعراض، به طور مبسوط بحث كرده است.

مآخذ

ابن ابی شیبه، ابوبكر، المصنف، به كوشش مختار احمد ندوی، بمبئی، 1400 ق / 1980 م؛ ابن حزم، علی، المحلّى، بیروت، دارالآفاق الجدیده؛ ابن حمزه، محمد، الوسیلة، به كوشش محمد حسون، قم، 1408 ق؛ ابن قاسم، عبدالرحمان، المدونة الكبرى، قاهره، 1323 ق؛ ابن قدامه، عبدالرحمان، «الشرح الكبیر»، همراه المغنی، بیروت، 1404 ق / 1984 م؛ ابن منذر، محمد، الاشراف، به كوشش محمد نجیب سراج‌الدین، 1406 ق / 1986 م؛ انصاری، مرتضى، المكاسب، به كوشش محمد كلانتر، بیروت، 1410 ق / 1990 م؛ همو، النكاح، قم، 1415 ق؛ بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، به كوشش محمدتقی ایروانی، قم، جماعة المدرسین؛ بطاشی، محمد، غایةالمأمول، عُمان، 1406 ق / 1986 م؛ بهوتی، منصور، كشاف القناع عن متن الاقناع، به كوشش هلال مصیلحی مصطفى هلال، بیروت، 1402 ق / 1982 م؛ بیهقی، احمد، السنن الكبرى، حیدرآباد دكن، 1355 ق؛ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق اموال، تهران، 1370 ش؛ حرعاملی، محمد، وسائل الشیعة، قم، 1412 ق؛ حسینی شیرازی، محمد، القواعد الفقهیة، 1414 ق؛ زركشی، محمد، المنثور فی القواعد، به كوشش تیسیر فائق احمد محمود، كویت، 1402 ق / 1982 م؛ ژوستینین، مدونة جوستینیان فی الفقه الرومانی، ترجمۀ عبدالعزیز فهمی، قاهره، 1946 م؛ سرخسی، محمد، المبسوط، قاهره، مطبعة الاستقامه؛ سمرقندی، علاءالدین، تحفة الفقهاء، بیروت، 1405 ق / 1984 م؛ شربینی، محمد، مغنی المحتاج، قاهره، 1352 ق؛ شهید اول، محمد، القواعد و الفوائد، به كوشش عبدالهادی حكیم، قم، مكتبة المفید؛ صاحب جواهر، محمد حسن، جواهر الكلام، به كوشش علی آخوندی، بیروت، 1981 م؛ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، بیروت، 1412 ق / 1992 م؛ طباطبایی، محمدكاظم، سؤال و جواب، به كوشش مصطفى محقق‌داماد، تهران، 1376 ش؛ علامۀ حلی، حسن، تذكرة الفقهاء، تهران، المكتبة المرتضویه؛ قانون مدنی؛ محقق‌داماد، مصطفى، قواعد فقه، تهران، 1374 ش؛ محقق كركی، علی، جامع المقاصد، قم، 1408 ق؛ میرزای قمی، ابوالقاسم، جامع الشتات، به كوشش مرتضى رضوی، تهران، 1371 ش؛ نیز:

Modarressi Tabātabā’i, H., An Introduction to Shīʿī Low, London 1984.
علی تولاّیی