اصلاح و تربیت مجرمان

اصلاح و تربیت مجرمان \eslāh-o(va) tarbiyat-e mojremān\، آموزه‌ای نو در حقوق جزا و جرم‌شناسی. جرم‌شناسانْ اصلاح و درمان بزهکار را اجرای یک برنامۀ مداوای روانی ـ اخلاقی، با رعایت شرایط لازم برای تأمین امنیت جامعه، به‌منظور بهبود امکانات سازش‌پذیری اجتماعی او می‌دانند (نجفی، 334). 
تا مدتها، در پدیده‌های مجرمانه، تنها به رابطۀ مستقیم میان نتایج زیان‌بار جرم و عمل موجد آن توجه می‌شد و رابطۀ عمل مجرمانه و نتایج حاصل از آن به‌مثابۀ رابطۀ علّی و معلولی یا اثر و مؤثر نشان داده می‌شد. در نتیجه، همواره مجرم از کانون توجه دانشمندان علوم اجتماعی و حقوق‌دانان خارج بود. از این‌رو ست که در تاریخ حقوق، موارد زیادی از محاکمات اشیاء، حیوانات، مجانین و صغار، که امروزه فاقد مسئولیت کیفری‌اند، دیده می‌شود (گارو، 1 / 451-452). 
ظهور مکاتب مختلف حقوقی چون کلاسیک، تحققی، دفاع اجتماعی و مانند آن، که تحت‌تأثیر تفکرات دانشمندانی چون مونتسکیو، بِکّاریا، روسو و جز آنها پس‌ از سده‌های میانه (قرون وسطى) پدید آمدند، باعث شد تا مجرم در حوزۀ مطالعات جامعه‌شناسان قرار گیرد (ویلیامز، 31 بب‍ ؛ استفانی، 1 / 68 بب‍‌ ). هم‌زمان، رشد فزایندۀ دانشهایی چون روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و حقوق در سده‌های گذشتـه، و پدیدارشدن رشتـه‌ای جدید در مطالعات پدیدۀ مجرمانه به نام «جرم‌شناسی»، و تأثیر جرم‌شناسی بر حقوق جزا باعث شد تا حقوق‌دانان و جامعه‌شناسان نه‌تنها به بررسی جرم و علل پدیدآورندۀ آن بپردازند، بلکه با تمهیداتی، به مقابله با جرم و تکرار آن از سوی مجرمان سابقه‌دار نیز توجه نمایند (مظلومان، 25 بب‍‌ ). از این‌رو، اصلاح و تربیت مجرمان مورد توجه دانشمندان حقوق جزا و جرم‌شناسان و قانون‌گذاران قرار گرفت و باعث شد تا این موضوع در سیاست کیفری دولتها جایگاه ویژه‌ای پیدا کند. روند اصلاح و تربیت مجرمان در طول تاریخ کوتاه خود فرازونشیب زیادی داشته، و بسته به زمان و مکان، روشهای مختلفی اعم از روشهای مطلقاً پزشکی، چون جراحی در برخی اندامهای انسان یا استفاده از دارو، تا درمانهای بالینی روانی و روان‌شناختی مورد تجربه قرار گرفته است و تاکنون نیز ادامه دارد (نک‍ : نوربها، 39-55). 
البته، این مطالعات تاکنون بر پایۀ آزمون و خطا پایه‌گذاری شده است و تجربۀ اولیۀ هریک از این روشها امیدهایی در حل مشکل به وجود می‌آورد، ولی پس‌از مدتی روند افزایندۀ جرایم، هم واضعان نظریه و هم پیروان و ناظران آن را ناامید می‌سازد. باید توجه داشت که اصولاً رفتارهای انسان همیشه تابع مقرراتی ثابت و پیش‌بینی‌پذیر نیست. از این‌رو، تاکنون هیچ روش علمی‌ای نتوانسته است به‌نحوی کاملاً امیدوارکننده بزهکاری را تحت کنترل درآورد و از بروز یا ازدیاد آن جلوگیری کند. با این حال، مشخص است که برخی اقدامات انجام‌شده در اصلاح و تربیت مجرمان، هرچند به‌طور محدود و اندک، مؤثر واقع شده است و از این تجربیات می‌توان به‌عنوان روشی ثابت برای بازداشتن بسیاری از مجرمان سابقه‌دار از تکرار جرم استفاده کرد. به همین سبب، دولتها بـا شناسایی روشهای مؤثر و تصویب قانون، درصدد اجرایی‌کردن چنین روشهایی برآمدند. معمولاً این روشها شامل دو بخش است: بخش مربوط به قبل‌از ارتکاب جرم، خاصه دربارۀ مجرمان خطرناک و سابقه‌دار، مانند اجبار آنها به درمانهای پزشکی یا اقامت اجباری آنها در محل معین یا جلوگیری از رفت‌وآمدشان به برخی اماکن؛ و بخش پس‌از وقوع جرم در مدت تحمل مجازات (ایبراهمسن، 45 بب‍ ؛ نجفی، 333-336؛ مظلومان، 51-74). 
درمجموع، می‌توان گفت اصلاح و تربیت مجرم بر این قاعدۀ کلی استوار است که احتمال بروز یک رفتار به عواقب آن بستگی دارد؛ و اگر بروز رفتاری پاداشی در پی داشته باشد، احتمال اصلاح رفتار بیشتر است تا در نظر گرفتن مجازات برای آن عمل (نجفی، 30). 
در حقوق ایران، نخستین آثار ورود سازوکارهای اصلاح مجرمان، به تأسی از حقوق فرانسه، با پیش‌بینی مقررات مربوط به تخفیف و تعلیق مجازات مجرمان در قانون مجازات عمومی (مصوب 1304 ش) و اصلاحات بعدی آن پدیدار شد. قانون اقدامات تأمینی که در 1339 ش به تصویب قانون‌گذار رسید، گام دیگری در نیل به این هدف بود. مادۀ 1 این قانون مقرر می‌دارد: «اقدامات تأمینی عبارت‌اند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم (جنحه یا جنایت) دربارۀ مجرمان خطرناک اتخاذ می‌نماید ... ». اگرچه این قانون با هدف پیشگیری از ارتکاب جرم توسط مجرمان سابقه‌دار و خطرناک وضع شده است، اقدامات پیشگیرانه خود می‌تواند نقش مؤثری در اصلاح و تربیت مجرمان داشته باشد. این قانون دولت را مکلف کرد تا ظرف مدت 5 سال اقدام به تشکیل مؤسسات خاصی برای اصلاح و تربیت مجرمان نماید، ازجمله کانون اصلاح و تربیت اطفال. قانون بزهکاری اطفال، در آیین‌نامۀ اجرایی کانون (مصوب 1347 ش)، به چگونگی رفتار با اطفال بزهکار، برای فراهم کردن زمینۀ اصلاح و بازگشت آنان به جامعه می‌پردازد. دربارۀ مجرمان بزرگ‌سال نیز، با تصویب آیین‌نامۀ زندانها و مؤسسات صنعتی و کشاورزی وابسته به زندان در 1354 ش، تلاش شده است که با ایجاد شرایط و نهادهای مختلف در داخل زندان، استفاده از ابزار تشویق و تنبیه، ایجاد زندانهای نیمه‌باز، آموزش حرفه به زندانیان، و مراقبت از آنها پس ‌از خروج از زندان، مجرمان سابق را پس‌ از اتمـام مدت مجازات مقرر، بـرای ورود به جامعه آماده کنند. این مهم پس ‌از طی مراحل مختلف، اینک با تصویب آیین‌نامۀ سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (مصوب 1384 ش) به انجام می‌رسد. اهمیت اصلاح و تربیت مجرمان به‌حدی است که این موضوع به‌عنوان یکی از وظایف اصلی قوۀ قضاییه در بند5 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش‌بینی شده است. 

مآخذ

استفانی، گاستون و دیگران، حقوق جزای عمومی، ترجمۀ حسن دادبان، تهران، 1377 ش؛ ایبراهمسن، دیوید، روان‌شناسی کیفری، ترجمۀ پرویز صانعی، تهران، 1371 ش؛ گارو، ر.، مطالعات نظری و علمی در حقوق جزا، ترجمه و تطبیق ضیاءالدین نقابت، تهران، 1344 ش؛ مجموعۀ قوانین جزایی و قانون اساسی، به‌ کوشش احمد کمانگر، تهران، 1330 ش؛ مجموعۀ کامل قوانین و مقررات جزایی، به‌ کوشش غلامرضا حجتی اشرفی، تهران، 1356 ش؛ محشّای مجموعۀ کامل قوانین و مقررات جزایی، به ‌کوشش مهدی کمالان، تهران، 1386 ش؛ مظلومان، رضا، جرم‌شناسی، تهران، 1352 ش؛ نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین و حمید هاشم‌بیگی، دانشنامۀ جرم‌شناسی، تهران، 1377 ش؛ نوربها، رضا، زمینۀ جرم‌شناسی، تهران، 1383 ش؛ ویلیامز، ف. پ. و م. د. مک‌شین، نظریه‌های جرم‌شناسی، ترجمۀ حمیدرضا ملک‌محمدی، تهران، 1383 ش. 

حمید گوینده