حمل

حَمْل، اِسناد چیزی به چیزی، که در اصطلاح منطقی ـ فلسفی، به اتحاد خارجی دو امری که در ذهن بیگانه و متغایرند، تعریف شده است (عضدالدین، 1/ 168؛ جرجانی، 2/ 36؛ میرداماد، 26). چون از دو معنای موجود در ذهن، یکی به دیگری وصف شود، به اولی موضوع، و به دومی محمول می‌گویند. البته این نسبت نه بدین معنا ست که حقیقت این هر دو یکی باشد، بلکه از آن رو ست که آنچه معنای نخست بر آن صدق می‌کند، چیزی است که معنای دوم نیز بر آن صدق می‌کند، چنان‌که مراد از گزارۀ «انسان حیوان است»، این نیست که مفهوم این دو لفظ یکی است، بلکه این است که آنچه او را انسان می‌گویند، به او حیوان می‌توان گفت؛ یا به تعبیر اصطلاحی، حیوان مقول بر انسان است (ابن‌سینا، «الاشارات ... »، 1/ 30-31، منطق ... ، 12-13؛ بهمنیار، 15؛ ابن سهلان، 8؛ نصیرالدین، اساس ... ، 18). 
پیدا ست که شرط تحقق هر حملی این است که موضوع و محمول از جهتی متحد، و از جهتی دیگر متغایر و از هم بیگانه باشند (همو، شرح ... ، 1/ 30). دربارۀ تغایر بین موضوع و محمول این اختلاف وجود دارد که گروهی آن را شرط «صحت» حمل، و گروهی دیگر آن را شرط «فایده» و «سودمندی» حمل می‌دانند (نک‍ : زنوزی، 10-11، 25؛ حائری، 231-237). 
در پاسخ این اشکال که با این قید «حمل محال است»، زیرا چگونه می‌توان به رغم تغایر دو امر بر اتحاد آنها حکم کرد (نک‍ : قطب‌الدین رازی، محمد، «شرح الشمسیة»، 92؛ دوانی، 2/ 280)، گفته شده است که خود این گزاره که «حمل محال است»، دربردارندۀ «حمل» است و درنتیجه با خود متناقض و خودشکن است (قطب‌الدین رازی، محمد، همانجا). وانگهی، در حمل، موضوع و محمول از جهت مفهوم مغایر و بیگانه‌اند، و از جهت وجود و مصداق متحدند (فخرالدین، الانارات، 36). بدین سان، حمل واژه‌های مترادف بر یکدیگر حمل حقیقی نیست، بلکه چون در آن تغایر مفهومی وجود ندارد، آن را حمل «لفظی» دانسته‌اند و روشن است که در این مورد به راستی حملی در کار نیست (ابن‌سینا، منطق، 12؛ ابن سهلان، همانجا؛ سهروردی، 6). 
مسئلۀ حمل مانند بسیاری از مسئله‌های فلسفی و منطقی پیوندی نزدیک با مسئلۀ کلیات از سویی، و مسئلۀ صفتها از سوی دیگر، دارد. در تعریف حمل برخی گفته‌اند: بودنِ صفت در موضوع (ابن‌حزم، 4/ 114؛ ابن‌کمونه، 154؛ نصیرالدین، تجرید ... ، 10؛ فخرالدین، شرح ... ، 1/ 120)، یا حکم به ثبوتِ چیزی برای چیزی (ابوالبرکات، 1/ 13). 
محمول، یعنی آنچه بر چیزی حمل می‌شود، لازم است کلی باشد، زیرا موضوع، اگر به خودی خود و بدون سور، در نظر گرفته شود، یا جزئی است یا کلی؛ با فرض جزئی بودن موضوع، اگر محمول نیز جزئی باشد، در این صورت محمول نمی‌تواند غیر از خود موضوع باشد، چون تغایر میان دو جزئی به معنی بیگانگی و تباین آنها ست و دو امر یکسره متباین و بیگانه هیچ‌گونه اتحادی ندارند تا بتوان آنها را بر یکدیگر حمل کرد. اما اگر موضوعْ کلی باشد، محمول نیز بالضروره کلی خواهد بود، زیرا طبیعت کلی، موضوع امر شخصی قرار نمی‌گیرد. افزون بر این، محمول وصف و صفتی است که موضوع را تعریف و توصیف می‌کند، و پیدا ست که جزئی نمی‌تواند کلی را تعریف و توصیف کند (فارابی، الالفاظ ... ، 59-60؛ «ایساغوجی»، 75-76؛ ابن سینا، الشفاء، منطق، مدخل، 27؛ بهمنیار، 26-27). 
باب «کلیات خمس» در منطق قدیم به بررسی انواع مفهومهایی که بر موضوع حمل می‌شوند، اختصاص دارد. محمولهای پنج‌گانه در این باب به لحاظ فردها و مصداقهای موضوع، و از جهت بیرون بودن یا بیرون نبودن این محمولها از حقیقت/ ذات/ ماهیت فردها و مصداقهای موضوع، بر موضوع حمل می‌شوند: هر مفهومی کلی را اگر نسبت به مصداقهای موضوع بسنجیم، یا «ذاتی» است یا «عَرَضی». «ذاتی» را برای مفهومی به کار می‌برند که بیرون از حقیقت/ ذات/ ماهیتِ مصداقهای موضوع نیست، و طبیعی است که بر آنها حمل می‌شود. پیدا ست مفهومی را که بیرون از حقیقت فردها و مصداقهای موضوع باشد، و در عین حال بر آنها حمل شود، «عَرَضی» می‌نامند. از این‌رو، در قضیه، دو گونه حمل می‌توان داشت: در یکی، محمول «ذاتی» موضوع است، و در دیگری، «عرضی» (فرفوریوس، 69 بب‍ ؛ فارابی، همان، 59-65، «ایساغوجی»، همانجا، الحروف، 176-181؛ ابن سهلان، 8- 9). 
«قضیه» که کوچک‌ترین جزءِ معرفتِ حصولی است و به گفتارِ صدق و کذب بردار تعریف شده است، در نخستین مرتبه، به دو نوع حملی و شرطی تقسیم می‌شود و هر قضیۀ شرطی نیز متشکل از دو قضیۀ حملی است که ادات شرط آنها را به هم پیوند می‌دهد. بدین سان، قضیۀ حملی بسیط‌ترین قضیه‌ها، و خود دارای دو جزء اصلی، یا دو حد است: موضوع و محمول. موضوع حدی است که چیزی را به ایجاب یا به سلب، به آن اسناد می‌دهیم؛ و محمول حدی است که به موضوع اسناد می‌دهیم. به لفظی که دو حد را به یکدیگر مرتبط می‌سازد، رابطه می‌گویند (فارابی، «ایساغوجی»، 75، «القیاس»، 13؛ ابن‌سینا، الشفاء، منطق، عبارت، 37- 38، «الاشارات»، 1/ 113-115، منطق، 62-63؛ ابن‌حزم، 4/ 190-191؛ بهمنیار، 45-47؛ غزالی، مقاصد ... ، 53- 58، معیار ... ، 110-111؛ ابوالبرکات، 1/ 70-73؛ قطب الدین شیرازی، 346-347؛ علامۀ حلی، 31-32). 

اقسام حمل

حمل مواطات و حمل اشتقاق

نخستین تقسیمی که در حمل صورت گرفته است، تقسیم به «حمل مواطات» و «حمل اشتقاق» است. برخی واژۀ «حمل» بین دو معنای حمل مواطات و حمل اشتقاق را مشترک لفظی دانسته‌اند (ابن‌سینا، الشفاء، منطق، مدخل، 28، همان، منطق، مقولات، 20؛ نصیرالدین، اساس، 18؛ قطب‌الدین شیرازی، 345؛ میرداماد، 25). حمل به یکی از دو شیوه متصور است: 
1. محمول بی ‌هیچ تصرفی و بدون واسطه بر موضوع قابل حمل باشد، مانند حمل «جسم»، یا «ناطق» بر انسان، چنان‌که گفته می‌شود: «انسان جسم است». در این شیوه، محمول حقیقتاً بر موضوع حمل می‌شود و آن را «حمل مواطات»، «حمل متواطی» و «حمل هوهو» می‌نامند (ابن‌سینا، الشفاء، منطق، مدخل، نیز همان، مقولات، همانجاها؛ نصیرالدین، شرح، 1/ 30-31؛ ابوالبرکات، 1/ 13؛ قطب‌الدین رازی، محمود، 60؛ علامۀ حلی، 13؛ نیز ﻧﻜ‍ : عبودیت، 1/ 114-115). 
2. خود محمول بر موضوع حمل‌پذیر نباشد مگر آنکه در آن تصرف شود، یعنی آن را در هیئت مشتق درآورند، و یا واژه‌های دلالتگر بر نسبت، مانند «دار»، «ی»، «مند»، در فارسی، و «ذو»، «له»، «ی»، در عربی، به آن بیفزایند تا بر موضوع حمل‌پذیر شود، چنان‌که حمل الفاظی مانند نطق، علم، اندازه، زمان و مکان بر انسان بدون واسطه شدنی نیست. در نسبت دادن سفیدی به جسم نمی‌توان گفت «جسم سفیدی است»، چون در اینجا این همانی موضوع و محمول در کار نیست، و سفیدی را تنها با واسطه‌ای، مانند هیئت اشتقاق و یا افزودن پیشوندهایی که دلالت بر نسبت‌ دارند، می‌توان بر جسم حمل کرد (ابن سینا، الشفاء، منطق، مدخل، 27- 28، همان، مقولات، همانجا؛ بهمنیار، 26؛ ابن سهلان، نصیرالدین، همان، نیز اساس، علامۀ حلی، همانجاها؛ قطب الدین رازی، محمد، «شرح الشمسیة»، 60، شرح مطالع ... ، 46-47؛ قطب‌الدین شیرازی، 344؛ صدرالدین، «اللمعات ... »، 7). دلیل اشتقاقی نامیدن این گونه حمل این است که تا اشتقاقی در کار نباشد، حمل صحیحی تحقق نمی‌یابد (مشکٰوةالدینی، 181). 
دربارۀ این نوع حمل، برخی بر این باورند که محمول حقیقی، خود مبدأ اشتقاق است، و هیئت اشتقاق یا حرف اضافه برای بیان نسبت است (ابوالبرکات، 1/ 22). برخی دیگر گفته‌اند که محمول، در حمل اشتقاق، مبدأ اشتقاق است، اما به ضمیمۀ نسبت یاد شده، یعنی نسبت جزء محمول است، نه خارج از آن (قطب‌الدین رازی، محمد، همان، 47). به هر حال باید توجه داشت که اشتقاقی بودن محمول، یا همراه حرف اضافه بودن آن به‌تنهایی ایجاب نمی‌کند که حمل را ذوهو یا اشتقاق به شمار آوریم. در گزاره‌های «انسان عالم است»، یا «انسان دارای حجم است»، اگر مبدأ اشتقاق ــ مانند علم یا حجم ــ مورد نظر باشد، و مبدأ اشتقاق را با موضوع یعنی انسان بسنجیم، حمل از نوع اشتقاق و ذوهو است، ولی اگر خود لفظ و مفهوم مشتق در نظر باشد، و خود آن را با موضوع بسنجیم، حمل هوهو و مواطات است. به بیان دیگر، در چنین گزاره‌هایی، هم‌زمان لفظ و مفهوم مشتق به حمل هوهو و مواطات، و مبدأ اشتقاق به حمل ذوهو و اشتقاق بر موضوع حمل می‌شوند، یعنی این گزاره‌ها هم‌زمان، با دو اعتبار، حاوی دو نوع حمل‌اند (علامۀ حلی، 13-14). 
آنچه در منطق کاربرد دارد، حمل مواطات است. در فلسفه و منطق نیز، واژۀ «حمل» همواره به معنای حمل مواطات به کار می‌رود، مگر اینکه قید «اشتقاق» به آن افزوده شود (ابن‌سینا، الشفاء، منطق، مدخل، 28). بنابراین، در همۀ تقسیمهای دیگری که در حمل صورت می‌گیرد، مانند تقسیم حمل به اوّلی ذاتی و شایع صناعی، یا حمل حقیقه و رقیقه، مقسمْ حمل مواطات است. واژۀ «صدق» نیز، در گزاره‌هایی مانند «انسان بر زید صدق می‌کند» یا «انسان بر زید صادق است»، به معنای حمل است و مراد از آن حمل مواطات است، نه اشتقاق (نک‍ : عبودیت، 115). 

حمل اوّلی ذاتی و حمل شایع صناعی

حمل در تقسیم دیگری بر دو گونه است: «حمل اولی ذاتی»، و «حمل شایع صناعی» یا «حمل ثانوی عَرَضی» یا «حمل متعارف». ابتکار این تقسیم را غالباً به صدرالدین شیرازی نسبت داده‌اند، لیکن باید دانست که در نوشته‌های ابن‌سینا، به‌رغم اینکه آشکارا این دو اصطلاح به کار نرفته است، اشاره‌هایی به این دو گونه حمل دیده می‌شود. برای نمونه، وی می‌گوید: برای اینکه امری را بر امر دیگری حمل کنیم، ضرورتی ندارد که موضوع و محمول اتحاد مفهومی داشته باشند، بلکه شرط اساسی در حمل، اتحاد مصداقی موضوع و محمول است، یعنی محمول بر موضوع صدق کند (منطق، 11-12؛ نیز نک‍ : موسویان، 54- 59). افزون بر این، بهمنیار (ص 17)، غزالی (معیار، 106) و دوانی (2/ 272) در آثار خود تعبیر «حمل اولی ذاتی» را آورده‌اند. 
از آنجا که شرط تحقق هر حملی اتحاد موضوع و محمول از جهتی، و تغایر آن دو از جهتی دیگر است، ملاصدرا با در نظر گرفتن حیثیت «اتحاد» آن دو می‌گوید که اتحاد موضوع و محمول به دو صورت تصورپذیر است: یکی اتحاد در مفهوم و ماهیت، و دوم اتحاد در مصداق و وجود. اتحاد موضوع و محمول در مفهوم و ماهیت «حمل اولی ذاتی»، و اتحاد آن دو در مصداق و وجود «حمل شایع صناعی» نامیده می‌شود ( الاسفار، 1/ 292-293، تعلیقات بر الالٰهیات، 128، تعلیقات بر شرح ... ، 111-112، 201؛ سبزواری، شرح ... ، 30). 
در حمل مصداقی یا حمل شایع صناعی، مصداقِ موضوعْ عین مصداقِ محمول است (میرداماد، 26)، به این معنا که موضوع یکی از مصداقها یا فردهای محمول است (صدرالدین، الاسفار، 1/ 292)، خواه مصداقی باشد که در ذهن موجود و محقق است، خواه در بیرون از ذهن. آن‌گاه که گفته می‌شود «انسان کلی است»، بدین معنا ست که «انسان ذهنی» یا «صورت ذهنی انسان» یکی از مصداقهای مفهوم «کلی» است. مصداق ذهنی، به بیان دیگر، فردی برای یک معقول ثانی منطقی است. شأن و کارکرد قضیۀ طبیعیه این است که در آن فرد یا فردهایی از معقولهای ثانی منطقی بر آن صورت ذهنی یا صورت عقلی (در مثال ما «انسان» ذهنی) حمل می‌شود. مصداق خارجی همواره فرد یک معقول اولى است که در قضیۀ شخصیه، مهمله و محصوره نمود پیدا می‌کند، چنان‌که گفته می‌شود که «زید انسان است»، «انسان ناطق است» و «هر انسانی حیوان است». 
در حمل اولی ذاتی مفهومِ موضوعْ عینِ مفهومِ محمول است، یعنی موضوع و محمول اتحاد، بلکه وحدت مفهومی دارند. تغایری که باید در هر حملی بین موضوع و محمول از جهتی وجود داشته باشد، در حمل اولی ذاتی تغایری اعتباری است، مانند تغایر به اجمال و تفصیل (همو، «التنقیح»، 9)، یا تغایر به ابهام و تحصیل (طباطبایی، نهایة ... ، 126). در این صورت است که حمل محقق، یـا دست‌کم، سودمند می‌شود (نک‍ : زنوزی، 10 بب‍ ؛ حائری، 231-237). 
بنابر دیدگاه و تقسیم ملاصدرا، چنان‌که در نگاه نخست می‌نماید، در حمل اولی ذاتی، محمولْ ذاتیِ موضوع است که بی‌واسطه بر آن حمل می‌شود (بهمنیار، نیز غزالی، معیار، دوانی، میرداماد، همانجاها؛ صدرالدین، تعلیقات بر شرح، 111-112؛ سبزواری، همان، 130؛ زنوزی، 44). 
بنابراین، حمل اولی ذاتی را می‌توان تنها در نمونه‌هایی مانند «انسان انسان است»، یا «انسان حیوان ناطق است» منحصر دانست. با نگاهی ژرف‌تر، از عبارتهای صدرالدین شیرازی بر می‌آید که در قضیه، اگر پیوند «مفهومی» بین موضوع و محمول را در نظر داشته باشیم، با حملی از نوع «اولی ذاتی» سروکار داریم، و اگر پیوند «مصداقی» بین آن دو را لحاظ کنیم، با حمل «شایع صناعی». بنابراین، حتى قضیه‌ای مانند «انسان انسان است» را، در صورتی که مراد از موضوع قضیه مصداق انسان باشد و نه مفهوم آن، می‌توان در شمار حمل شایع دانست، همچنان‌که قضیه‌ای مانند «انسان حیوان ناطق است» را می‌توان حمل اولی ذاتی دانست، به شرط آنکه مرادْ تحلیل مفهوم انسان باشد. به بیانی روشن‌تر، لُبّ دیدگاه صدرالدین شیرازی این است که تا ارتباط و پیوند مفهومی یا مصداقی بین موضوع و محمول لحاظ نشود، نمی‌توان دربارۀ «اولی ذاتی» یا «شایع صناعی» بودن حمل داوری کرد. از این‌رو، برخی حمل حدّ بر محدود )معرِّف بر مُعرَّف( را (سبزواری، تعلیقات بر ... ، 1/ 293)، و برخی حتى حمل جزء حد بر محدود (طباطبایی، همانجا) را حمل اولی ذاتی شمرده‌اند. خود ملاصدرا ( تعلیقات بر الالٰهیات، 129) حمل حد، و جزئهای حد بر محدود را گاه حمل اولی ذاتی، و گاه حمل شایع صناعی دانسته است (همو، الاسفار، 1/ 293). البته خواجه نصیرالدین طوسی حمل حد بر محدود را حمل لفظی، و نه حمل حقیقی، به شمار آورده است ( اساس، 419). 
حمل محمولهای باب کلیات خمس بر موضوعهایشان از نوع حمل شایع صناعی است، زیرا محمولهای پنج‌گانه در آن باب، به اعتبار فردها و مصداقهای موضوع، و به لحاظ بیرون بودن یا بیرون نبودن آن محمولها از حقیقت/ ماهیت/ ذاتِ آن فردها یا مصداقها بر موضوع حمل می‌شوند، یعنی پیوند آن محمولها با مصداقهای موضوع است و در آنجا پیوند مفهومی در نظر نیست (ﻧﻜ : مظفر، 83). از این‌رو، ملاصدرا حمل شایع را به دو قسم حمل شایع صناعی ذاتی، و حمل شایع صناعی عَرَضی تقسیم می‌کند؛ حمل شایع ذاتی/ بالذات در موردی است که محمولْ مفهومی ذاتی، یعنی عین یا جزء حقیقت و ذات مصداقهای موضوع باشد، و حمل شایع عرضی/ بالعرض در موردی است که محمولْ مفهومی عرضی و بیرون از حقیقت و ذات مصداقهای موضوع باشد (صدرالدین، «لمعات»، 7، الاسفار، همانجا). 
بدین سان، تطبیق «محمول به حمل شایع» با «محمول عرضی باب کلیات خمس» از یک سو، و تطبیق «محمول به حمل اولی» با «محمول ذاتی باب کلیات خمس» از دیگر سو، موجه به نظر نمی‌رسد، زیرا همۀ محمولهای باب کلیات خمس، خواه ذاتی و خواه عرضی، از اقسام محمول به حمل شایع‌اند، یعنی همگی قسیم محمول به حمل اولی ذاتی قلمداد می‌شوند (نک‍ : موسویان، 55). 
حمل اوّلی ذاتی را که در آن پیوند مفهومی مورد نظر است، «اولی» نیز نامیده‌اند، چون صدق و کذب آن اولی است و بی‌آنکه ناظر به مصداقهای موضوع باشد، مبتنی بر تحلیل مفهوم موضوع است (میرداماد، 26؛ زنوزی، 55). حمل شایع را «عرضی» یا «ثانوی»، و به دلیل کاربرد فراوانش در شاخه‌های گوناگون معرفت بشری، «شایع صناعی» نیز خوانده‌اند (میرداماد، همانجا؛ زنوزی، 10؛ مظفر، همانجا). 
تقسیم حمل مواطات به حمل اولی ذاتی و حمل شایع صناعی پاسخ موجهی برای پاره‌ای از مسئله‌های فلسفی به همراه داشته است: 
الف ـ فیلسوفان مسلمان تا زمان صدرالدین شیرازی، وجود تناقض بین دو قضیه را مشروط به وحدتهای هشت‌گانۀ موضوع، محمول، مکان، زمان، شرط، اضافه )نسبت(، جزء و کل، قوه و فعل کرده بودند، اما این وحدتها شرط کافی تناقض نبود و همۀ موارد تناقض را در بر نمی‌گرفت. برای نمونه، گزارۀ «از معدوم مطلق خبر نمی‌توان داد»، در نگاه نخست، دربردارندۀ تناقض درونی، و خودشکن است. یا گزاره‌های «جزئی جزئی است» و «جزئی جزئی نیست»، به رغم اینکه در نگاه نخست متناقض می‌نمایند، هر دو صادق‌اند. ملاصدرا با افزودن شرط دیگری، یعنی وحدت حمل، پاسخ موجهی برای این مسئله به دست داد: معدوم مطلق، که موضوع گزارۀ نخست است، اگر فردی و مصداقی از مفهومهای ذهنی لحاظ شود، یعنی به حمل شایع، می‌توان از آن خبر داد، اما اگر مفهوم آن مورد نظر باشد، یعنی به حمل اولی، نمی‌توان از آن خبر داد. مفهوم «جزئی» نیز، بنابر حمل حد بر محدود (معرِّف بر معرَّف)، یعنی بنا بر حمل اولی، البته جزئی است، اما اگر مراد از جزئی صورتی ذهنی باشد که مانند هر مفهوم کلی دیگری دارای مصداقهای جزئی است، در این صورت، به حمل شایع، و به این اعتبار که مصداقی برای مفهوم کلی است، البته نه جزئی، بلکه کلی است. بر همین اساس، هم گزارۀ «حرف حرف است»، به اعتبار معنا و مفهوم ذاتی «حرف»، صادق است، و هم گزارۀ «حرف حرف نیست»، به این اعتبار که «حرف» مصداق مفهوم اسم است (صدرالدین، الاسفار، 1/ 239، 293، 345، 2/ 109، تعلیقات بر شرح، 111-112؛ نوری، 1/ 293؛ سبزواری، تعلیقات بر، 1/ 295، 350؛ طباطبایی، بدایة ... ، 33).