استخدام

استخدام \ estexdām\ ، اصطلاحی در حقوق اداری. این اصطلاح در لغت به معنی به کار کشیدن کسی است و در فقه نیز به کار رفته است: استخدام حُر یعنی استیجار انسان در اجارۀ اعمال (نک‍ : جعفری لنگرودی، 313). 
در حقوق نوین ایران سابقۀ پیدایش این اصطلاح در معنی خاص حقوقی به 1301ش و تصویب نخستین قانون استخدام کشوری باز می‌گردد (نک‍ : مجموعه...، 21). هر چند تا پیش از این مصوبه، مجلس شورای ملی با تصویب قانون خاص، برخی اشخاص را مستخدم دولت تلقی می‌کرد (همان، 5، 6، جم‍ ‌)، اما این‌گونه قانونهای موردی به تعیین کم و کیف استخدام و روابط میان فرد و دولت نمی‌پرداخت. با این سابقۀ حقوقی، طبعاً از لفظ استخدام رابطۀ خاص میان فرد و دولت به ذهن متبادر می‌شود، اگرچه در عرف، این لفظ دربارۀ مراجعِ غیردولتی نیز به کار می‌رود. شاید به همین سبب است که این اصطلاح همواره با قیدهایی مانند کشوری یا دولتی و... به کار می‌رود (برای نمونه، نک‍ : همان، 5، قانون استخدام پنج نفر آمریکایی برای مالیه، مصوب 13/ 7/ 1289 مجلس شورای ملی). در تعریف استخدام عمومی گفته شده است: «مجموع قدرتها و صلاحیتهای قانونی است که قدرت عمومی به مستخدم اعطا می‌کند تا این قدرتها و صلاحیتها را برای ارضای حوایج عمومی به کار بندد» (ابوالحمد، 55). شخصی که بر این اساس با دولت رابطۀ حقوقی پیدا می‌کند، مستخدم دولت نامیده می‌شود و قوانین استخدامی عمومی و اختصاصی درصدد تنظیم روابط میان این دو است. 
معیارهای گوناگونی در تشخیص مستخدم دولت از غیر آن وجود دارد، از جمله معیار دریافت حقوق از بودجۀ دولتی، اشتغال در سازمانهای دولتی، وجود رابطۀ قرار‌دادی، خدمت و همکاری فرد با دولت، یا وجود قانون خاصی که دلالت بر این رابطه داشته باشد (برای آگاهی بیشتر، نک‍ : موسى‌زاده، 174-175؛ ابوالحمد، 6-7). 
در ایران بیشتر مستخدمان دولتی تابع قانون استخدام کشوری هستند. این قانون و قوانین مرتبط با آن، لحاظ طبیعت خاص رابطۀ استخدامی، اکثراً در حال تغییرند و افزون بر آن، دهها مصوبه، آیین‌نامه و بخش‌نامه در توضیح و تبیین و نحوۀ اجرای این مواد قانونی وجود دارد که فهرست و شرح آن را باید در مجموعه‌های قوانین و کتابهای مربوط به حقوق اداری ملاحظه کرد (نک‍ : موسى‌زاده، 179 بب‍ ‌). 
رابطۀ استخدامی فرد با دولت می‌تواند شکلهای گوناگونی داشته باشد که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: 1. مستخدم رسمی: کسی است که به موجب حکم رسمی در یکی از گروههای جدولهای حقوق قانون استخدام کشوری برای تصدی یکی از پستهای سازمانی وزارتخانه‌ها یا یکی از پستهای دولتی استخدام شده باشد؛ 2. مستخدم‌ پیمانی: کسی ‌است که به‌ موجب قرار‌داد و به‌طور موقت، برای مدتی معین و کاری مشخص، استخدام شود؛ 3. مستخدم خرید خدمتی: خرید خدمت که عبارت است از استفاده از خدمت افراد در دستگاه دولتی برای انجام دادن وظایف و مسئولیتهای مشخص در مدت معین در مواردی که امکان جذب افراد از طریق قوانین و مقررات استخدام رسمی یا پیمانی و مانند آن وجود ندارد؛ 4. مستخدم روزمزد: که برای یک یا چند روز استخدام می‌شود و مزد خود را روزانه دریافت می‌کند (موسى‌زاده، 184-194؛ ابوالحمد، 23- 28). 
داوطلبان ورود به خدمات دولتی پس از گذراندن یک دورۀ آزمایشی مستخدم رسمی محسوب می‌شوند. در این دوره، دولت از کارایی مستخدم اطمینان می‌یابد و او در صورت تأیید، رسماً به استخدام دولت درمی‌آید. مدت این دوره بر حسب قانون تعیین می‌شود و اداره در طی دورۀ آزمایشی می‌تواند بی‌ هیچ‌گونه تعهدی، حکم برکناری افرادی را که صالح برای استخدام رسمی نیستند، صادر کند (همو، 24، 25، 128-131). 
وضعیت آزمایشی یکی از حالات مستخدمان رسمی است. دیگر حالات برابر قانون کنونی استخدام کشوری عبارت‌اند از: حالت اشتغال یا وضعیت استخدام رسمی؛ حالت مرخصی، اعم از استحقاقی یا بدون حقوق؛ حالت معذوریت، که سبب آن بیماری مانع از خدمت است؛ حالت آماده به خدمت، که به لحاظ تعلیق یا انفصال موقت از خدمت یا مأموریت اضافه بر 6 ماه یا فراخوانده شدن به خدمت زیر پرچم و انتصاب به مقامات عالی سیاسی و اداری است؛ حالت مأموریت، که عبارت از محول شدن وظیفۀ موقت به مستخدم، غیر از وظیفۀ اصلی سازمانی اوست؛ حالت خدمت زیر پرچم؛ حالت بازنشستگی؛ حالت ازکارافتادگی؛ حالت استعفا؛ حالت غیبت موجه؛ حالت تعلیق بر طبق حکم مقامات صلاحیت‌دار، که مستخدم به علت صدور کیفر‌خواست از طرف مراجع قضایی یا به علت تصمیم دادگاه اداری از ادامۀ خدمت ممنوع می‌شود؛ حالت انفصال، اعم از دائم یا موقت؛ حالت اخراج، که به موجب حکم دادگاه اداری یا قضایی صورت می‌گیرد؛ حالت برکناری، و آن هنگامی است که مستخدم از سه ماه تا یک سال از شغل خود کنار گذاشته شود (موسى‌زاده، 203-210). 
با تحقق رابطۀ استخدامی میان فرد و دولت، حقوق و تکالیفی برای آن دو پدید می‌آید؛ از جمله دولت مکلف به برقراری حقوق بر طبق قوانین می‌شود و مکلف است تا پس از طی خدمات قانونی، نسبت به برقراری حقوق بازنشستگی اقدام نماید و چنانچه مستخدم در طول خدمت دولتی در اثر حوادث ناشی از کار یا به سبب انجام دادن وظیفه دچار از‌کارافتادگی شود، همۀ حقوق و مزایای او را بپردازد. همچنین مستخدمی که در اثر حوادث خارج از کار و وظیفه، از کار کردن باز بماند، مقرری متناسب با حقوقش به او پرداخت خواهد شد. همچنین مستخدم چنانچه بر اثر حوادث ناشی از کار یا خارج از آن فوت کند، حسب مورد، مستمری ثابتی با عنوان حقوق وظیفۀ وراث به وارثان او پرداخت می‌شود. 
در برابر، مستخدم مکلف به رعایت سلسله‌مراتب اداری، عدم سوء‌استفاده از موقعیت اداری، رعایت بی‌طرفی در اَعمال اداری، رازداری و کارایی و اقامت در محلی که دولت تعیین نموده است، خواهد بود. همچنین او از داشتن دو شغل رسمی دولتی به‌جز در مواردی که قانون معین می‌کند، منع شده است. 
مستخدمان دولت در صورت تخلف از مقررات اداری، در مراجعی خاص با عنوان هیئت رسیدگی به تخلفات اداری محاکمه، و به مجازاتهای اداری، مانند اخطار، توبیخ شفاهی یا کتبی، کسر حقوق، انفصال، تغییر محل خدمت، تنزل مقام و بازخرید یا اخراج ‌شدن محکوم خواهند شد. ایشان به لحاظ شغل، در برخی از موارد از حمایت خاص قوانین جزایی برخوردار می‌شوند؛ چنان که توهین به مأموران دولت در حین انجام وظیفه یا به سبب آن مجازات مشدد دارد؛ در برابر، ارتکاب برخی اعمال یا ترک آنها، چنانچه از ناحیۀ کارکنان دولت باشد، مجازات شدیدتری در پی دارد (ابوالحمد، 136؛ موسى‌زاده، 211؛ طباطبایی مؤتمنی، 175- 179). 

مآخذ

ابوالحمد، عبدالحمید، حقوق اداری، تهران، 1354ش، ج2؛ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، 1378ش، ج 1؛ طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، تهران، 1343ش، ج1؛ مجموعۀ فهرست تاریخی قوانین و مصوبات: از دورۀ اول تا پایان دورۀ بیست و دوم قانون‌گذاری مجلس شورای ملی، تهران، 1351ش؛ موسى‌زاده، رضا، حقوق اداری 1 و 2 (کلیات و ایران)، تهران، 1383ش.

حمید گوینده