صفحه اصلی / مقالات / دائرة المعارف بزرگ اسلامی / فقه، علوم قرآنی و حدیث / افترا /

فهرست مطالب

افترا


آخرین بروز رسانی : شنبه 11 آبان 1398 تاریخچه مقاله

اِفْتِرا،  واژه‌ای قرآنی كه در معارف گوناگون اسلامی به كار رفته، و از آن نسبت دروغ اراده شده است.
این واژه در قرآن كریم دهها بار به شكلهای مصدری، فعلی و اسمی آمده، و مراد از آن دروغ‌پردازی و نسبت دادن امری برساخته و دروغین به خداوند است. واژۀ افترا گاه تنها به كار رفته، و گاه با واژه‌هایی چون كذب، بهتان، اِفك و اثم همراه است و در موارد متعددی نیز با واژه‌های كذب و ظلم یك حوزۀ معنایی را شكل داده است (مثلاً انعام / 6 / 21، 93، 144).
افترا یكی از رذایل اخلاقی است كه در قرآن كریم و روایات، سخت نكوهیده شده، و از بزرگ‌ترین و زشت‌ترین گناهان به شمار رفته است. این صفت از ویژگیهای بارز مشركان و كافران و تكذیب كنندگان خداوند و رسالت پیامبر (ص) محسوب شده است.
در قرآن كریم، افترا از اقسام دروغ به شمار آمده است (نحل / 16 / 105؛ هود / 11 / 18). طبرسی كه خواسته میان كذب و افترا تفاوتی قائل شود، بر آن است كه سخن دروغ گاه ساختۀ خودِ فرد است و گاه به پیروی از دیگری، ولی افترا دروغی است كه همواره انسان از پیش خود برمی سازد (3 / 157). در كاربردهای قرآنی، تفاوت دیگری میان دروغ و افترا می‌توان تصور كرد، یعنی دروغ گاهی به صورت انكار صریح رسالت پیامبران نمود پیدا می‌كند كه از آن با واژۀ «تكذیب» در قرآن تعبیر می‌شود و گاه اموری ساختگی به خداوند نسبت داده می‌شود كه آن را «افترا» می‌خوانند (نك‍ : انعام / 6 / 93؛ نیز ایزوتسو، 124-125).
زشتی تكذیب و افترا یكسان است و این دو از ویژگیهای مشركان و كافرانی است كه پیوسته به دشمنی حق و وحی برخاسته‌اند و آیات و معجزات پیامبران را سحر خوانده‌اند (انعام / 6 / 21؛ اعراف / 7 / 37؛ یونس / 10 / 17؛ عنكبوت / 29 / 68). این گروه بی‌تردید به روز جزا ایمان ندارند و همواره در مسیر الٰهی مانع ایجاد می‌كنند؛ از این رو، خداوند برای اینان در دنیا ذلت و خواری، و در آخرت كیفری بزرگ مقدّر كرده است (اعراف / 7 / 53؛ هود / 11 / 18-21).
قرآن كریم برای ارائۀ معنی روشن و محسوس از افترا، مصادیق گوناگونی از آن را در حوزۀ عمل و عقیده نشان داده است. آشكارترین مصادیق افترا، شرك، بت‌پرستی و پیروی از سنتهای جاهلی است (نساء / 4 / 48؛ انعام / 6 / 137-140؛ اعراف / 7 / 152؛ احقاف / 46 / 28).
مشركان قرآن را دروغ‌پردازی می‌دانستند (سبأ / 34 / 8؛ شورى / 42 / 24) و آیات آن از منظر آنان سحر، اِفك، شعر و ... ، و پیامبر (ص)، مفتری بود (سبأ / 34 / 43؛ نحل / 16 / 101). قرآن ضمن ردّ ادعای مشركان، بر نزول آیات از جانب پروردگار تأكید می‌ورزد (یوسف / 12 / 111؛ یونس / 10 / 37) و منكران را به تحدّی فرا می‌خواند كه اگر قرآن ساختۀ محمد (ص) است، شما نیز همانند آن را بیاورید (نك‍ : هود / 11 / 13؛ یونس / 10 / 38). در قرآن واژه‌هایی مثل افك، بهتان، رمی محصنات كه در آنها معنی نسبت ناروا و دروغ به دیگری دادن نهفته است، با واژۀ افترا قرابت معنایی دارد.
در روایات و احادیث واژۀ افترا همان كاربرد قرآنی را دارد، ولی در مواردی از حیث مفهوم و مصداق كاربردی متفاوت پیدا كرده است. برای مثال آنجا كه افترای بر رسول خدا‌ (ص) و اهل بیت (ع) هم طراز افترا بر خداوند است (كلینی، 2 / 16)، یا بنا به روایتی از عایشه، اگر كسی گمان كند كه پیامبر (ص) خداوند را دیده، یا چیزی از كتاب خداوند را كتمان كرده است، یا پیامبر (ص) خبر از فردا می‌دهد، بزرگ‌ترین دروغ را بر پروردگار بسته است (بخاری، 4 / 157؛ مسلم، 1 / 208، 209؛ احمد بن حنبل، 3 / 490)، نوعی توسعه در مصادیق است كه بعدها متكلمان و اصحاب فِرَق نیز بر خود روا دانستند كه عقاید مخالفان خود را افترا بنامند.
در حالت دیگر كه افترا در مفهومی خاص به كار رفته است، می‌توان روایات باب حدود را ملاحظه كرد. در این احادیث عموماً افترا معادل قذف (تهمت جنسی) گرفته شده است. اینگونه افترا را افترای آشكار یا مصرّح گویند، اما اگر افترا همچون هجو و تعریض، صریح نباشد، حدی بر آن مترتب نیست (نك‍ : ابوداوود، 4 / 160؛ كلینی، 7 / 205، 215، جم‍ ؛ ابن بابویه، 4 / 35؛ طوسی، 10 / 65، 90؛ نیز ابن قدامه، 8 / 324؛ نظام، 2 / 167- 169). در فقه امامیه افترا، یا دروغ بستن به خدا و رسول (ص) و ائمۀ طاهرین (ع) از روی عمد موجب بطلان روزه است (نك‍ : صاحب جواهر، 16 / 223-226؛ طباطبایی یزدی، 2 / 16). ابن‌حزم ظاهری نیز دروغ را موجب بطلان روزه می‌داند، اما اهل سنت غالباً افترا و به طور كلی سخن گناه را از مبطلات روزه نمی‌شمارند (نك‍ : ابن حزم، 6 / 177 به بعد).
در حوزۀ بحثهای اعتقادی و كلامی از واژۀ افترا برای مردود دانستن عقاید باطل دیگر فرقه‌ها و نحله‌ها استفاده شده است، چنانكه مشبّهه كه خداوند را بر صفاتی شبیه مخلوق او وصف می‌كنند، از مفتریان محسوب شده‌اند (نك‍ : كلینی، 1 / 100). ابن‌عساكر دمشقی (د 571ق) كتابی در دفاع از ابوالحسن اشعری و عقاید او نوشته است و نسبتهای ناروا دربارۀ وی را افترا نامیده است. این كتاب با نام تبیین كذب المفتری فیما نسب الی الامام ابی الحسن الاشعری به چاپ رسیده است. از میان معاصران نیز محمد غزالی كتابی با عنوان الاسلام المفترى علیه بین الشیوعیین و الرأسمالیین به چاپ رسانده است.
از موضوع افترا در متون اخلاقی مسلمانان، غالباً با مصطلحاتی نزدیك مانند «بهتان» و «تهمت» سخن رفته است.

 

مآخذ

ابن بابویه، محمد، من لایحضره الفقیه، به كوشش حسن موسوی خرسان، بیروت، 1401 ق؛ ابن حزم، علی، المحلّى، به كوشش احمد محمدشاكر، بیروت، دارالآفاق الجدیده؛ ابن قدامه، عبدالله، المغنی، بیروت، عالم الكتب؛ ابوداوود، سلیمان، سنن، به كوشش محمد محیی‌الدین عبدالحمید، قاهره، داراحیاء السنة النبویه؛ احمد بن حنبل، مسند، قاهره، 1313 ق؛ ایزوتسو، توشیهیكو، ساختمان معنایی مفاهیم اخلاقی ـ دینی در قرآن، ترجمۀ فریدون بدره‌ای، تهران، 1360 ش؛ بخاری، محمد، صحیح، استانبول، 1315 ق؛ صاحب جواهر، محمدحسن، جواهر الكلام، بیروت، 1981 م؛ طباطبایی یزدی، محمدكاظم، العروة الوثقى، قم، 1414ق؛ طبرسی، فضل، مجمع البیان، صیدا، 1355ق؛ طوسی، محمد، تهذیب الاحكام، به كوشش حسن موسوی خرسان، تهران، 1390 ق؛ قرآن كریم؛ كلینی، محمد، الكافی، به كوشش علی اكبر غفاری، تهران، 1382 ق؛ مسلم بن حجاج، صحیح، به كوشش موسى شاهین لاشین و احمد عمرهاشم، بیروت، 1407 ق / 1987 م؛ نظام برهان‌پوری و دیگران، الفتاوی الهندیة، بیروت، 1400 ق.

احمد بادكوبۀ هزاوه

افترا از نظر حقوقی

نسبت دادن امری به كسی بر سبیل حكایت و نه هتك حرمت به طوری كه امر اِسناد شده در قانون جرم تلقی شود. این اسناد باید صریح و طرف آن مشخص باشد و اسناد دهنده باید با قصد اضرار به غیر آن را به یكی از راههایی كه قانون مشخص كرده است (اوراق چاپی یا خطی، اعلان، نطق در مجامع، درج در روزنامه‌ها)، ایراد نماید. بدیهی است چنانچه اسناد دهنده صحت امور منتسب را اثبات نماید، از مجازات معاف است (نك‍ : جعفری لنگرودی، 66-67؛ قانون مجازات اسلامی، مصوب 1362ش، مادۀ 140). بنابراین اگر مفتری صحت امور منتسب را اثبات نماید، نه تنها به عنوان مفتری قابل تعقیب نخواهد بود، بلكه به عنوان هتك حرمت و توهین نیز قابل مجازات نیست (پاد، 1 / 331). بنا بر تعریف یاد شده، در ركن مادی بزه افترا باید موارد زیر لحاظ شود:
1. نسبت دادن صریح عمل مجرمانه به غیر: پس اگر شخص به قصد انشا و هتك حرمت مثلاً به كسی بگوید: «دزد»، مفتری محسوب نمی‌شود، زیرا منظور اسناد دهنده توهین و تحقیر طرف اسناد بوده است، نه اینكه در واقع او را به ارتكاب عمل دزدی متهم نماید. همچنین است دادن نسبتهای كلی و غیرصریح مانند جانی، یا فاسق كه فاقد صراحت كافی است و به نوع جرم منتسب اشاره ندارد. در عین حال، این اعمال ممكن است از مصادیق توهین و هتك حرمت محسوب شوند. همچنین طرف اِسناد نیز باید مشخص باشد. بنابراین، افترا به اشخاص غیرمعین بدون اینكه وسیله، دلایل و قراین جداگانه و افراد اِسناد شونده مشخص شوند، از شمول بزه افترا خارج خواهد بود (همانجاها؛ نیز عبدالملك، 2 / 124).
2. جرم بودن عمل انتسابی: عمل اسناد داده شده باید فعل، یا ترك فعلی باشد كه در زمان اسناد در قانون ممنوع، و برای آن مجازات تعیین شده باشد (نك‍ : قانون مجازات اسلامی، مصوب 1370 ش، مادۀ 2؛ همان، مصوب 1362 ش، مادۀ 140)؛ پس اگر امر نسبت داده شده در قانون جرم محسوب نشود، افترا محقق نمی‌گردد (برای مقایسه با حقوق مصر، نك‍ : عبدالملك، 2 / 111، 124).
در قانون مجازات عمومی مصوب 1352 ش كه جرائم به 3 دستۀ جنایت، جنحه و خلاف تقسیم شده بود، برای تحقق بزه افترا، عمل اسناد داده شده باید جزء یكی از جرائم داخل در دستۀ جنحه، یا جنایت می‌بود (نك‍ : مواد 7 و 269)، ولی با تصویب قوانین مجازات اسلامی سالهای 1362 و 1370 ش این تقسیم‌بندی حذف گردید و به موجب مادۀ 140 قانون مجازات اسلامی مصوب 1362ش، صرف اسناد «جرم» با لحاظ سایر شرایط قانونی، تحت شمول بزه افترا خواهد بود، زیرا اطلاق كلمۀ «جرم» در مادۀ یاد شده، جرائم كم‌اهمیت مثل فحاشی را هم كه سابقاً جزء جرائم خلافی محسوب می‌شد ( قانون مجازات عمومی، مصوب 1304ش، مادۀ 276) و در نتیجه، اسناد آن موجب تحقق بزه افترا نمی‌شد، نیز شامل می‌شود. به عبارت دیگر از نظر حقوقی، امروزه اسناد جرائم كم اهمیت هم می‌تواند باعث تحقق بزه افترا گردد (قس: رامین راد، 22).
3. وسایل ارتكاب جرم: در بزه افترا وسیله در تحقق جرم شرط شده است. به عبارت دیگر ركن مادی جرم مذكور باید به یكی از راههایی كه قانونگذار شناخته است، انجام شود. این وسایل ارتكاب جرم در حقوق كشورهای مختلف، متنوع و پراكنده است (مثلاً نك‍ : عبدالملك، 2 / 120)، اما در ایران به موجب مادۀ 140 قانون مجازات اسلامی مصوب 1362ش، موسوم به تعزیرات دربارۀ این وسایل چنین آمده است:
الف ـ افترا به وسیلۀ تحریر اوراق چاپی یا خطی، حتى اگر به خط مفتری نباشد، اما مطالب آن از طرف او تقریر شده باشد، كافی است، لیكن ارسال آن برای طرف افترا، یا اشخاص دیگر شرط است (برای مقررات مصر و الجزایر، نك‍ : عبدالملك، 2 / 119؛ نیز شباسی، 365)، ولی اگر این اوراق پس از تحریر، یا تهیه نزد مفتری باقی بماند و برای كسی ارسال نگردد، عمل مزبور جرم تلقی نمی‌شود، خاصه آنكه شروع به جرم افترا جرم محسوب نمی‌گردد (پاد، 1 / 334).
ب ـ انتشار اوراق چاپی یا خطی، و آن هنگامی است كه اوراق متضمن افترا به صورت اعلان و مانند آن به وسیلۀ مفتری یا به دستور مفتری منتشر شود.
ج ـ درج در روزنامه و جراید.
د ـ نطق در مجامع، كه آن را افترای شفاهی نیز نامیده‌اند (همو، 1 / 336). تحقق مجمع نیز به تشخیص عرف بستگی دارد، ولی به هر حال شمار حضار باید به حدی باشد كه صدق مجمع بر آن قابل پذیرش باشد (همانجا).
برای تكمیل ركن مادی بزه افترا، ناتوانی نسبت دهنده از اثبات درستی موضوع افترا لازم است، زیرا اصل برائت است و در نتیجه بار اثبات صحت اتهام بر عهدۀ مدعی خواهد بود و علی الاصول محل اثبات آن همان محكمه‌ای است كه به دعوی افترا رسیدگی می‌كند، مگر اینكه موضوع اتهام قبلاً در دادگاه دیگری در حال رسیدگی باشد كه در این صورت رسیدگی به بزه افترا در حقوق ایران به استناد مواد 230 و 231 قانون آیین دادرسی كیفری تا حصول نتیجه از دادگاه یاد شده معوق خواهد ماند؛ همچنین است اگر رسیدگی به جرم منتسب در صلاحیت برخی محاكم خاص مانند دادگاه نظامی باشد؛ در نتیجه، رسیدگی به صحت یا كذب امر منتسب مُعلَّق حكم افتراست، ولی مُعلَّق اقامۀ دعوی افترا از طرف شاكی خصوصی نیست (پاد، 1 / 340 به بعد؛ عبدالملك، 2 / 130-131). اگر نسبتهایی كه به طرف اسناد داده شده است، متعدد باشد، لازم نیست تمام آن نسبتها كذب باشد، بلكه اگر برخی از آنها نیز كذب باشد، كافی است. در غیر این صورت ممكن است كه اشخاص علاوه بر اتهامات كاذب، امور واقعی را نیز به طرف اسناد نسبت دهند تا از مجازات فرار نمایند (همانجا).
به عنوان ركن معنوی، سوءنیت مفتری در اسناد، شرط تحقق بزه است؛ بنابراین، علاوه بر اینكه باید ركن مادی جرم به طور كامل تحقق یافته باشد، مفتری در ایراد افترا نیز باید عالم و عامد باشد. به علاوه، اسناد دهنده باید عالم به كذب بودن موضوع اسناد نیز باشد. به عبارت دیگر مفتری علاوه بر قصد ارتكاب فعل (سوءنیت عام) باید قصد اضرار به غیر (سوءنیت خاص) نیز داشته باشد (جعفری لنگرودی، 67). در تحقق جرم افترا، «ارتجالی» یا «ابتكاری» بودن آن از جانب مفتری شرط شده است؛ بنابراین، افترا باید بدواً از جانب مفتری ایراد شده باشد و اگر وی به عنوان عمل متقابل مرتكب افترا شود، مثل اینكه در مقابل اتهامی كه به او زده‌اند، به دروغ شخص دیگری را مرتكب آن جرم معرفی كند، افترا محسوب نمی‌شود. در حقوق ایران نصی راجع به این موضوع وجود ندارد، تنها رأی شمارۀ 1586 مورخ 9 / 7 / 1317ش محكمۀ عالی انتظامی قضات مؤید این معناست (نك‍ : پاد، 1 / 347، حاشیه). همچنین صرف تظلم به مراجع قضایی بدون اینكه تؤم با سوءنیت مجرمانه باشد، افترا تلقی نمی‌شود (جعفری لنگرودی، همانجا).
افترا از جمله جرائم خصوصی، یا حق الناس است و رسیدگی به آن منوط به درخواست ذی نفع است و با گذشت طرف اسناد موقوف خواهد ماند. از نظر حقوق عرفی افترا با تهمت یا بهتان تفاوت دارد؛ تهمت یعنی نسبت دادن اعمال غیرواقع به دیگری كه هرگاه این اكاذیب با سوءنیت و برای تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به طرقی كه قانون معین كرده است، به عمل آید، «اشاعۀ اكاذیب» نامیده می‌شود (نك‍ : قانون مجازات اسلامی، مصوب 1362 ش، مواد 86 و 141؛ نیز نك‍ : ه‍ د، قذف).
ركن قانونی:  در حقوق ایران، مادۀ 140 قانون مجازات اسلامی مصوب 1362 ش افترا را جرم دانسته است؛ ملاك در تحقق جرم افترا جرم بودن عمل انتسابی در زمان اسناد است. لذا تغییر وضع وصف مجرمانۀ فعل نسبت داده شده در اصل ثبوت بزه تأثیری نخواهد گذارد (پاد، 1 / 333).
یك نوع «افترای عملی» نیز وجود دارد و آن هنگامی است كه كسی عالماً و عامداً به قصد متهم نمودن غیر، آلات و ادوات جرم و یا اشیاء حاصله از آن و یا اشیائی كه یافت شدن آن در تصرف یك نفر موجب اتهام او می‌گردد، بدون اطلاع آن شخص، در منزل یا محل كسب، ... بگذارد، یا پنهان كند و بر اثر این عمل شخص مزبور تعقیب و نهایتاً تبرئه شود (نك‍ : قانون مجازات اسلامی، مصوب 1362 ش، مادۀ 142).

 

مآخذ

پاد، ابراهیم، حقوق كیفری اختصاصی، تهران، 1352ش؛ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، 1363 ش؛ رامین راد، علی، حقوق جزای اختصاصی، تهران، 1369 ش؛ شباسی، ابراهیم، الوجیز فی شرح قانون العقوبات الجزائری، القسم العام، بیروت، دارالكتاب اللبنانی؛ عبدالملك، جندی، الموسوعة الجنائیة، بیروت، داراحیاء التراث العربی؛ قانون آیین دادرسی كیفری، مصوب 1330 ق؛ قانون مجازات اسلامی، مصوب 1362 ش؛ همان، مصوب 1370ش؛ قانون مجازات عمومی، مصوب 1304 و 1352 ش.


حمید گوینده

 

ورود به سایت

مرا به خاطر بسپار.

کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور

کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:

ثبت نام

عضویت در خبرنامه.

قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید

کد تایید را وارد نمایید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.: