اعسار

اِعْسار، در اصطلاح فقه و حقوق، حالت شخصی كه به سبب كافی نبودن دارایی یا عدم دسترسی به آن، قدرت پرداخت دیون یا به جای آوردن تكلیف خود را نداشته باشد. اعسار در لغت، از ریشۀ «عُسر» به معنی تنگدست و نیازمند شدن است (ابن درید، 2 / 715؛ ابن منظور، ذیل عسر)، اما در معنی كلی خود، معمولاً به حالت شخصی اطلاق می‌شود كه به لحاظ نارسایی مالی از ادای دیونی كه بر ذمه‌اش نهاده شده، ناتوان باشد. منشأ ایجاد این دیون گاه ناشی از امر شارع و عبادی محض است، مانند ناتوانی از پرداخت زكات، و گاه جنبۀ كیفر الٰهی دارد، مانند ناتوانی از تأدیۀ كفاره یا دیه. اعسار همچنین می‌تواند ناشی از معاملات غیرمعوّض مانند كفالت، تلف و مهر باشد. گاه این دیون‌ناشی از معاملات معوض چون بیع و قرض است. در مورد اخیر به لحاظ اهمیت آن در روابط مالی اشخاص در فقه با عنوان مشخص افلاس (ه‍ م) بحث می‌شود. در مواردی نیز اعسار برای ناتوانی از به جای آوردن تكلیف شرعی چون حج و جهاد به كار رفته است. در آثار متقدمین از فقها و مفسران، غالباً اصطلاح اعسار و افلاس با هم، و حتى گاه به جای یكدیگر به كار رفته است، زیرا مرزبندی میان آن دو به مفهوم حقوقی آن اخیراً متداول شده است.

منشأ حكم اعسار

اعسار در معنی گستردۀ خود از احكام تأسیسی اسلام است و حكم آن برگرفته از آیۀ 280 از سورۀ بقره است كه به موجب آن به معسر برای ادای دیونش باید مهلت داد تا از حالت عسر خارج شود.
مفسران و فقها در اینكه حكم این آیه چه نوع دینی را شامل می‌شود، اختلاف نظر دارند؛ از بررسی مجموع آراء آنان 3 قول به دست می‌آید: 1. بیشتر فقها با استناد به اطلاق آیه معتقدند كه این حكم شامل مطلق دین است و ربا و غیر آن را نیز در برمی‌گیرد؛ 2. برخی معتقدند كه آیه فقط مورد ربا را شامل می‌شود. اینان هرچند به اطلاق آیه معترفند، اما با توجه به سیاق آیاتی كه دربارۀ تحریم رباست، آیۀ انظار را فقط دربارۀ دینِ ربا نافذ می‌دانند. بر طبق این نظر، آیه داین را مكلف كرده است كه برای گرفتن اصل مال به مدیونِ معسر مهلت دهد؛ 3. گروه دیگری از فقها و مفسران از اهل سنت با جمع میان این دو دیدگاه، برآنند كه در آیه، خصوص ربا اراده شده است، اما سایر دیون از باب قیاس با ربا محكوم به حكم آیۀ انظار هستند (ابن عربی، 1 / 325؛ فخرالدین، 7 / 110؛ قرطبی، 3 / 371؛ نیز قس: مقدس اردبیلی، 449).
دربارۀ حد اعسار و اینكه اعسار به چه چیزی محقق می‌شود، میان فقها اختلاف است: برخی از متقدمان، اعسار را به نداشتن مال و كسادی متاع تفسیر نموده‌اند (طبرسی، 2 / 675) و بعضی حد اعسار را در آن دانسته‌اند كه شخص زیاده بر قوت روزانۀ خود و افراد تحت تكفلش، نداشته باشد. البسۀ تجملی، خادم و خانۀ شخصی اگر در شأن شخص باشد، استثنا شده است (مقدس اردبیلی، همانجا). شهید ثانی اعسار را در نداشتن قوت روزانه و پوشش بدن و مانند آن می‌داند (4 / 40). برخی از علمای شافعی حد اعسار را در دارا نبودن بیش از یك صاع طعام، یك دست لباس، خادم و مسكن دانسته‌اند (غزالی، 1 / 99؛ شربینی، 1 / 403) و حنفیان، معسر و یا به عبارت دیگر فقیر را كسی می‌دانند كه میزان دارایی او به نصاب زكات نرسد (قدوری، 1 / 158؛ نیز نك‍ : ابن حزم، 6 / 199).

ثبوت اعسار

در چگونگی ثبوت اعسار مذاهب اسلامی با یكدیگر اتفاق نظر كامل ندارند. بروز این اختلاف به نحوۀ تقسیم‌بندی دیون از نظر منشأ ایجاد باز می‌گردد. گسترده‌ترین تقسیم‌بندی در فقه حنفی مشاهده می‌شود. از نظر این مذهب دین به اعتبار منشأ وجود، به 3 نوع تقسیم می‌شود: 1. دینی كه در مقابل عوض معاملی قرار دارد، مانند دین ناشی از بیع و قرض؛ 2. دینی كه ناشی از تعهد است، مانند كفالت یا مهر؛ 3. دینی كه قهراً بر ذمۀ مدیون نهاده می‌شود، مانند دین ناشی از اتلاف یا دیه.
از نظر مذهب حنفی اعسار از دین ناشی از قسمتهای اول و دومِ تقسیم‌بندی مذكور از این راهها ثابت می‌شود: 1. اقامۀ بینه یا شهادت عدلین، بر این اساس مدعی اعسار پس از اینكه مدتی در حبس بود، می‌تواند با شهادت شهود، اعسار خود را اثبات نماید (جصاص، 1 / 563-564). اما در این خصوص كه از مدعی اعسار پیش از تحمل حبس بینه پذیرفته نمی‌شود، كمترین اختلاف وجود دارد؛ 2. قَسَم مدیون، چنانچه مدعی اعسار از اقامۀ بینه عاجز باشد، می‌توان داین را مكلف به ادای سوگند نمود كه از اعسار مدیون بی‌اطلاع است و در صورت خودداری داین از سوگند، قسم متوجه مدعیِ اعسار خواهد شد و در صورتی كه قسم یاد نماید، معسر است و ادعایش پذیرفته می‌شود. در این حالت سوگند مدیون منوط به محبوس بودن او نیست؛ 3. علم قاضی، چنانچه حاكم پس از محبوس شدن مدعی اعسار، بر اعسار مدیون علم حاصل نماید، امر به آزادی وی می‌دهد.
در قِسم سوم از تقسیم‌بندی دیون در مذهب حنفی ادعای اعسار مدیون به مجرد اظهارش پذیرفته می‌شود، اما باید برای استظهار ادعایش، سوگند بر اعسار خویش نیز یاد نماید. در این صورت او از حبس آزاد خواهد شد، مگر اینكه ظاهر حال مدعی اعسار برخلاف آن باشد، یا اینكه داین با اقامۀ بینه ثابت نماید كه ادعای اعسار مدیون خلاف واقع است (طحاوی، 1 / 246-247؛ جصاص، 1 / 563-566؛ ابن همام، 6 / 376-377؛ غنیمی، 2 / 73-74).
در فقه امامیه دین به دو قسمِ دین ناشی از عوض معاملی و عوض غیرمعاملی تقسیم شده است: قسم اول در محدودۀ بحث افلاس است و قسم دوم شامل دیون قهری مانند تلف و دیه و دیون ناشی از تعهدات می‌شود. در نظر فقهای امامیه دینی كه منشأ آن معاملات معوّض چون بیع و قرض نباشد و ظاهر امر مخالف ادعای اعسار مدیون نباشد، اعسار او به صرف ادعا و با اتیان سوگند ثابت می‌شود؛ امامیه در این خصوص به اصل عدم، تمسك جسته‌اند و دارا بودن را نیاز به دلیل می‌دانند و از این جهت اثبات خلاف آن برعهدۀ داین خواهد بود (طوسی، النهایة، 1 / 308؛ محقق حلی، 2 / 95-96؛ شهید ثانی، 4 / 39-40؛ صاحب جواهر، 25 / 354-355، 40 / 167- 168).
برخلاف فقه حنفی، در مذهب امامیه شهادت بر اعسار، اثبات امر عدمی تلقی نمی‌شود، بلكه شهادت در این مورد متضمن ثبوت صفتی به نام اعسار است (طوسی، الخلاف، 1 / 624). در خصوص الزام معسر به كسب درآمد میان فقهای امامیه اتفاق نظر نیست و در مجموع 3 قول وجود دارد: برخی معسر را ملزم به كسب و تحصیل درآمد می‌دانند و آن را برای معسر واجب دانسته‌اند؛ در مقابل گروه دیگری از فقها تكسب معسر را واجب ندانسته‌اند (همان، 1 / 624-625؛ علامۀ حلی، 115؛ شهید ثانی، 4 / 40-41). برخی دیگر از فقها قائل به تفكیك شده‌اند و بر طبق این نظر آیۀ انظار مربوط به معسرِ عاجز از كسب و كار و تحصیل درآمده است، اما اگر معسر، حرفه‌ای می‌داند، اشتغال و كسب درآمد بر او واجب است (صاحب جواهر، 40 / 166-167).
در فقه مالكی نیز اگرچه تقسیم‌بندی دین به نحوی كه گفته شد، به چشم می‌خورد و آنان نیز میان دین ناشی از عوض معاملی و دین ناشی از عوض غیرمعاملی فرق گذاشته‌اند (نك‍ : ابن‌فرحون، 271-272؛ ابن رشد، 2 / 285)، اما مبنای فقه مالكی در چگونگی ثبوت اعسار بیشتر بر مجهول الحال یا معلوم الحال بودن مدعی اعسار قرار دارد. از این رو اعسار علی الاطلاق در فقه مالكی از این راهها ثابت می‌شود: 1. شهادت دو عادل؛ 2. تصدیق داین به اعسار مدیون؛ 3. قَسَم مدیون؛ 4. علم قاضی بر اعسار مدیون براساس ظواهر امر (خرشی، 5 / 276، 277؛ دردیر، 3 / 370). حنابله نیز دین را به اعتبار منشأ مانند مذهب مالكی تقسیم كرده‌اند. از نظر آنان ادعای اعسار از دین با منشأ عوض غیرمعاملی به صرف ادعا پذیرفته می‌شود، مگر اینكه ظاهر حال مدعی اعسار مخالف این ادعا باشد و یا اینكه قبلاً به تمكن خود اعتراف كرده باشد (نك‍ : ابن قدامه، 4 / 499-500، 547؛ مرداوی، 5 / 279-280؛ ابن مفلح، 4 / 309-310).
در مذهب شافعی، موضوع، اختلافی است. آنان دربارۀ ثبوت اعسار از دین ناشی از عوض غیرمعاملی 3 نظر متفاوت داده‌اند: برخی قول همراه با سوگند مدعی اعسار را برای اثبات آن كافی دانسته‌اند و این قول، اصح اقوال نزد شافعی است. در مقابل برخی دیگر ثبوت اعسار را منوط به ارائۀ بینه نموده‌اند و قول سوم مانند مذهب حنفی قائل به تفكیك شده است و دینی را كه ناشی از تعهد مدیون باشد، مانند كفالت، فقط با ارائۀ بینه بر اعسار مدیون قابل ثبوت می‌داند و چنانچه دین قهراً بر ذمۀ مدیون مستقر شده باشد، مانند دیه، قولِ همراه با سوگندِ مدعی را كافی می‌دانند. در پذیرش علم قاضی برای ثبوت اعسار در مذهب شافعی اختلاف نظر وجود دارد (شربینی، 2 / 155؛ ماوردی، 6 / 332؛ نیز نك‍ : طحاوی، 1 / 247).

مآخذ

ابن حزم، علی، المحلّى، به كوشش احمد محمدشاكر، بیروت، دارالآفاق الجدیده؛ ابن درید، محمد، جمهرة اللغة، حیدرآباد دكن، 1345 ق؛ ابن رشد، محمد، بدایة المجتهد، بیروت، 1406 ق / 1986 م؛ ابن عربی، محمد، احكام القرآن، به كوشش محمد عبدالقادر عطاء، بیروت، 1408 ق / 1988 م؛ ابن فرحون، ابراهیم، درة الغواص، به كوشش محمد ابوالاجفان و دیگران، بیروت، 1406 ق / 1985 م؛ ابن قدامه، عبدالله، المغنی، بیروت، دارالفكر؛ ابن مفلح، ابراهیم، المبدع فی شرح المقنع، بیروت، المكتب الاسلامی؛ ابن منظور، لسان؛ ابن همام، محمد، شرح فتح القدیر، بیروت، داراحیاء التراث العربی؛ جصاص، احمد، احكام القرآن، به كوشش عبدالرحمان محمد، قاهره، 1347 ق؛ خرشی، محمد، شرح علی مختصر سیدی خلیل، بیروت، دارصادر؛ دردیر، احمد، الشرح الصغیر، به كوشش مصطفى كمال وصفی، قاهره، 1991 م؛ شربینی، محمد، مغنی المحتاج، بیروت، دارالفكر؛ شهید ثانی، زین‌الدین، الروضة البهیة، به كوشش محمد كلانتر، بیروت، 1403 ق / 1983 م؛ صاحب جواهر، محمدحسن، جواهر الكلام، بیروت، 1401 ق / 1981 م؛ طبرسی، فضل، مجمع البیان، به كوشش هاشم رسولی محلاتی و فضل‌الله یزدی طباطبایی، بیروت، 1408 ق / 1988 م؛ طحاوی، احمد، اختلاف الفقهاء، به كوشش محمدصغیر حسن معصومی، اسلام‌آباد، 1391 ق؛ طوسی، محمد، الخلاف، تهران، 1377 ق؛ همو، النهایة، به كوشش محمدتقی دانش‌پژوه، تهران، 1342 ش؛ علامۀ حلی، حسن، تبصرة المتعلمین، به كوشش احمدحسینی و هادی یوسفی، قم، مجمع الذخایر الاسلامیة؛ غزالی، محمد، الوجیز، بیروت، 1399 ق / 1979 م؛ غنیمی، عبدالغنی، اللباب فی شرح الكتاب، به كوشش محمد محیی‌الدین عبدالحمید، قاهره، 1383 ق / 1963 م؛ فخرالدین رازی، محمد، التفسیر الكبیر، قاهره، المطبعة البهیه؛ قدوری، احمد، «مختصر»، همراه اللباب (نك‍ : هم‍ ، غنیمی)؛ قرآن كریم؛ قرطبی، محمد، الجامع لاحكام القرآن، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ماوردی، علی، الحاوی الكبیر، به كوشش علی محمد معوض و دیگران، بیروت، دارالكتب العلمیه؛ محقق حلی، جعفر، شرائع الاسلام، به كوشش عبدالحسین محمدعلی، نجف، 1389 ق / 1969 م؛ مرداوی، علی، الانصاف، به كوشش محمد حامد فقی، بیروت، 1376 ق / 1956 م؛ مقدس اردبیلی، احمد، زبدة البیان، به كوشش محمدباقر بهبودی، تهران، مكتبة المرتضویه.

حمید گوینده