اضطرار

اِضْطِرار، اصطلاحی فقهی، به معنی حالتی كه شخص بر اثر تنگنا، ناگزیر می‌شود از میان دو ضرر یا دو فاسد، خفیف‌تر را برگزیند.
اضطرار در لغت مصدر باب افتعال از ریشۀ «ضرر» به معنی ناچار بودن از پذیرش ضرر، یعنی آسیب و گزند، و «ضرورت» اسم مصدر آن است (ازهری، نیز ابن منظور، مادۀ ضرر؛ راغب، 302-303). ضرورت نیاز شدیدی را گویند كه برآورده نشدن آن ممكن است خطر جانی، یا زیان مالی جبران‌ناپذیری را پدید آورد و از نظر فقها حالتی است كه با شرایطی برخی از محرمات را مباح، و برخی از ممنوعات را مجاز می‌سازد (الضرورات تُبیح المحظورات)؛ به عبارتی دیگر، امری ضروری است كه زندگی انسان قائم بدان است. به یك تقسیم، ضرورت را در 5 حالت می‌توان بررسی كرد: حفظ دین، حفظ نفس، حفظ عقل، حفظ آبرو و حفظ مال (نک‍ : خلاّف، 236).
حالت اضطرار در برابر اصطلاح اختیار مفهوم خود را باز می‌یابد. مسلم است كه اضطرار از مرز رضای عادی و سالم می‌گذرد، اما به مرز اكراه نمی‌رسد. در بازشناسیِ موارد اضطرار از اكراه باید گفت: برخلاف اكراه كه عامل بیرونی دارد و اختیاری در آن نیست، عامل فشار در اضطرار كاملاً شخصی است و انسان خود بر اثر تنگناهایی كه برایش پدید می‌آید، به گرفتن تصمیمی واداشته می‌شود و این تصمیم مصلحت‌آمیز چه بسا برخلاف مقررات موجود دین، یا عرف و عادت است (نجفی، 185-186). با نظر به همین تفاوت است كه به حكم مادۀ 206 قانون مدنی، اگر كسی در نتیجۀ اضطرار اقدام به معامله‌ای كند، مكرَه محسوب نشده، معاملۀ اضطراری معتبر خواهد بود.
تنوع نمونه‌های اضطرار به حدی است كه تعریف جامعی برای آن ناممكن به نظر می‌رسد و چون مصادیق آن نیز مشخص نیست، قاعدۀ خاصی را برای آن نمی‌توان تعیین كرد. می‌دانیم كه اگر واجبات دینی، به عللی به تأخیر بیفتد، با شرایطی می‌توان قضای آنها را به جای آورد، اما عمل اضطراری قابل جبران نیست و تنها باید به موقع صورت گیرد.
اضطرار استثنایی بر تكالیف فقهی است كه در زندگی روزمره، به گونه‌های مختلف برای شخص مكلف به وجود می‌آید و برای اینكه تكلیف مؤمنان در پیشگاه خداوند، و نیز وظایف مردم در زندگی عادی روشن شود، قواعدی برای این موارد استثنایی تعیین شده است؛ حتى دادگاهها نیز با در نظر گرفتن اوضاع و احوال، و شرایط وقوع جرم نسبت به مجازات افراد و صدور حكم مبادرت می‌كنند.
در یك نگاه كلی بر موارد اضطرار، باید یادآور شد كه اضطرار هنگامی مصداق می‌یابد كه خطری عمده پیش آید؛ آنگاه برای رفع آن خطر، حرام حرمت خود را از دست می‌دهد و گاه به صورت واجب درمی‌آید (نک‍ : طوسی، الخلاف، 2 / 544). برای اقدام به رفع خطر در موارد اضطرار، 6 حالت را می‌توان در نظر گرفت:
1. خوردن: تغذیه از مهم‌ترین عوامل برای ادامۀ زندگی است و در صورت عدم دسترسی به غذا و قرار گرفتن در شرایط اضطرار، مسئولیت ساقط می‌شود و انسان مجاز به استفاده از خوراكیهای حرام از جمله میته، گوشت خوك و جز آنها می‌گردد (نک‍ : بقره / 2 / 172-173). نكات ظریفی كه در فحوای آیات شریفه نهفته است، خود میزان برخورداری از خوراكیهای حرام را روشن می‌سازد. «غیر باغٍ» و «لاعادٍ» دو شرطی است كه برای شخص مضطر در نظر گرفتـه شده است (نک‍ : طبری، 2 / -52؛ جصاص، 1 / 156-157). نیز در آیه‌ای دیگر (نک‍ : مائده / 5 / 3) تعبیر «غَیرَ مُتَجانِفٍ لاِثْمٍ» به كار رفته است. برای دو شرط نخستین معانی متعددی را می‌توان برشمرد؛ اما با توجه به تعبیر سوم، می‌توان نتیجه گرفت كه شرط اصلی این است كه شخص خود مقدمات اضطرار را فراهم نكرده، و میل به گناه نیز نداشته باشد. همچنین باید توجه داشت كه انسان مضطر در استفاده از محرمات تنها مجاز است به «سدّ رمق» بسنده كند و از حد ضرورت تجاوز نكند (نک‍ : طوسی، همانجا؛ شهید ثانی، 290-291؛ قس: قفال، 3 / 413-414؛ جصاص، 1 / 160).
بجز حب ذات كه امری غریزی است و انسان را وامی‌دارد كه به هر صورت به زندگی خود ادامه دهد، در برخی آثار تفسیری، از آیات شریفۀ « ... وَ لا تَقْتُلوا اَنْفُسَكُمْ ... » (نساء / 4 / 29) و نیز « ... وَ لا تُلْقوا بِاَیْدیكُمْ اِلَی التَّهْلُكَة ... » (بقره / 2 / 195)، چنین برداشت شده كه واجب است انسان در حالت اضطرار، برای رفع خطر از جان خود بكوشد (مثلاً نک‍ : میبدی، 1 / 513، 2 / 475). استفاده از مال دیگران بدون اجازه و یا در غیاب صاحب مال تا مرز سد رمق مجاز است، به شرط آنكه صاحب مال خود مضطر نباشد. ضمناً واجب است كه بعداً بهای آن مال را بپردازد (كرخی، 60؛ قفال، همانجا؛ محقق حلی، 3 / 230-231). در بین فقها گاه حتى این دیدگاه نیز وجود داشته است كه پرداختن بها لازم نیست، زیرا بذل آن از سوی صاحب مال واجب است، مگرآنكه صاحب مال طلب كند و پرداختن آن نیز مقدور باشد (نک‍ : طوسی، همانجا؛ محقق حلی، 3 / 230؛ قس: سیوطی، 178).
2. آشامیدن: موارد اضطرار در آشامیدن و تجویز استفاده از نوشیدنیهایی كه در حالت عادی حرام شمرده شده‌اند، در دو بخش اصلی قابل بررسی است؛ چه، گاه اضطرار از باب دسترسی نداشتن به آشامیدنی برای رفع تشنگی است و گاه از آنجاست كه نوشیدنی خاصی برای درمان بیماری توصیه شده است. به عنوان شاخص‌ترین مصداق در نوشیدنیهای حرام، حرمت شرب خمر (مسكرات) از آیۀ 90 سورۀ مائده (5) آشكارا برمی‌آید (نیز نك‍ : بقره / 2 / 219)؛ اما در مقابله با تشنگی شدید كه بیم مرگ می‌رود، شماری از فقیهان به صراحت شرب خمر را همچون اكل میته در گرسنگی، مجاز دانسته‌اند؛ اما برخی بر این پایه كه شرب خمر نه تنها تشنگی را فرو نمی‌نشاند، بلكه خود بر آتش آن دامن می‌زند، آن را مجاز نشمرده‌اند (نک‍ : جصاص، 1 / 159-160؛ ابن عربی، 1 / 83).
در موارد اضطرار برای مداوا، گاه چنین حكم شده است كه خمر با مواد دیگری آغشته شود تا شاید بتوان گفت كه حالت مسكر بودن خود را از دست داده است. شرط استفاده از خمر برای مداوا، آن است كه از سوی پزشك مسلمان تجویز شده باشد (زحیلی، 3 / 522-524). گاه در منابع فقهی، برای رفع سرما، در حالات استثنایی كه شدت سرما جان انسان را به خطر اندازد و نوشیدن خمر رافع این خطر باشد، آن را مجاز دانسته‌اند (نک‍ : سابق، 3 / 296). با وجود اینكه در مبحث آشامیدن از مباحث اضطرار بیش از همه، خمر مركز گفت‌وگوست، اما تجویز آشامیدن مایعات حرام در موارد اضطرار عمومیت دارد و در مباحث فقهی به مصادیق دیگری همچون ادرار نیز اشاره شده است (مثلاً نک‍ : طوسی، المبسوط، 6 / 288؛ سیوطی، 367).
3. لمس و نظر: از جمله مواردی كه از سوی شرع مقدس اسلام بر آن تأكید شده، مراعات محرمیت در لمس و نظر است (نک‍ : نور / 24 / 30)؛ اما به هنگام بروز خطر جانی و احتمال صدمات غیرقابل جبران نیز احكام اضطرار مطرح می‌شود. از جملۀ موارد روشن، بحث پزشكی و لزوم «معاینه» است؛ چه، گاه لازم می‌شود پزشك، بیمار خود را كه نامحرم است، معاینه كند و بخشهایی از اندامش را ببیند، یا لمس كند. در معالجه نیز، به ویژه هنگامی كه نیاز به جراحی باشد، این امر مصداق می‌یابد. همچنین با توجه به اینكه برخی زایمانها ممكن است خطر جانی برای مادر و فرزند داشته، و نیاز به جراحی فوری باشد، حرمت لمس و نظر موقتاً نادیده گرفته می‌شود. سرانجام، باید به مواردی همچون خطر غرق، حریق، زلزله و امثال آن اشاره كرد كه برخورد مشابهی از سوی فقها صورت گرفته است (نک‍ : دردیر، 4 / 736؛ زحیلی، 3 / 560-571).
4. اتلاف نفس: چه بسا افراد شرور برای كسب مال از راههای حرام، جان دیگران را به مخاطره می‌اندازند؛ از این رو، بر همگان واجب است كه برای حفظ جان، مال و ناموس خود به مقابله برخیزند. كشتن دزد مسلح و راهزن نه تنها قصاص ندارد، بلكه واجب هم شمرده می‌شود، زیرا با این كار جان فقط یك نفر گرفته می‌شود، در حالی كه در غیر آن ممكن بود، عده‌ای تلف شوند و این از موارد روشن اضطرار است (طوسی، الخلاف، 2 / 545؛ شهید ثانی، 386؛ صاحب جواهر، 41 / 582- 589؛ نیز نک‍ : موسوعة ... ، 14 / 62).
5. ستاندن، یا اتلاف مال دیگران: در صورت نیاز شدید كه خطر جانی در پیش باشد، می‌توان از اموال دیگران استفاده كرد كه در این صورت تجاوز و سرقت به شمار نمی‌آید و عواقب قانونی و شرعی در پی نخواهد داشت، به شرط آنكه تاوان آن بعداً پرداخته شود و نیز خود صاحب مال مضطر نباشد؛ اما چنانكه اموال شخص نیازمندی از سوی شخص مضطر به زور گرفته شود و این امر منجر به فوت صاحب مال گردد، عمل قتل تحقق یافته است و قصاص در پی خواهد داشت. برای پیش‌گیری از خطر جانی برای خود یا دیگران، می‌توان به اتلاف مال غیر دست یازید؛ این امر در حد متعارف، و به شرط تأمین خسارت صاحب مال (پس از رفع خطر) خواهد بود. همچنین در صورت بروز خطر مرگ برای مسافران كشتی، اموال آنان در دریا ریخته می‌شود (قفال، 3 / 414؛ محقق حلی، 3 / 230).
6. دروغ گفتن و كتمان حقیقت: با اینكه روابط انسانها و نظم اجتماع مبتنی بر راستی و راستگویی است و از طرفی دروغ گفتن از معاصی به شمار می‌رود، گاه وضعی پدید می‌آید كه شخص ناچار از گفتن دروغ یا كتمان حقیقت می‌شود؛ اما هر دروغ مصلحت‌آمیزی را نمی‌توان پذیرفت. مهم‌ترین حالت كتمان حقیقت برای پیش‌گیری از جنگ است. از آنجا كه حفظ جان انسانها واجب است، هرگاه حالتی پیش آید كه بر اثر افشای راز و یا بیان حقیقت، جان عده‌ای به خطر افتد و سبب پیروزی دشمن گردد، لازم است كه شخص از گفتن آن خودداری كند. بدیهی است كه نه تنها از نظر شرع این دروغ بخشوده است، بلكه از نظر قانونی نیز آن شخص مسئول نخواهد بود. دروغ گفتن برای اصلاح میان مسلمانان نیز حكمی مشابه دارد و نیز اگر افشای رازی موجب آشوب در جامعه گردد، لازم است كه از بیان آن خودداری شود. در جست‌وجو از منابع، این بحث را می‌توان در گفتار مربوط به تقیه بازیافت.
به عنوان نكته‌ای كلی باید یادآور شد كه برای حفظ شرافت انسان و سلامت جامعه، ارتكاب هیچ عمل زشتی پذیرفتنی نیست و مرتكب آن به هر دلیل قانوناً و شرعاً مسئول خواهد بود، اما دفع ضرر در شرایطی خاص با توسل به ارتكاب برخی منهیات، گاه وجهی فقهی یافته است. افزون بر موارد یاد شده، مصادیقی چون پرداختن رشوه برای دفع ظلم، چنانكه بجز آن چاره‌ای نباشد، پرداختن مال به كفار برای آزادی اسرای اسلام و پرداختن خراج برای رفتن به حج واجب، از مواردی است كه در منابع فقهی از آنها گفت‌وگو شده است (نک‍ : سیوطی، 178).

مآخذ: ابن عربی، محمد، احكام القرآن، به كوشش محمد عبدالقادر عطا، بیروت، 1408 ق؛ ابن منظور، لسان؛ ازهری، محمد، تهذیب اللغة؛ جصاص، احمد، احكام القرآن، به كوشش محمد صادق قمحاوی، بیروت، 1405 ق؛ خلاّف، عبدالوهاب، علم اصول الفقه، استانبول، 1984 م؛ دردیر، احمد، الشرح الصغیر، به كوشش مصطفى كمال وصفی، قاهره، 1393 ق؛ راغب اصفهانی، معجم مفردات الفاظ القرآن، به كوشش ندیم مرعشلی، بیروت، دارالكتاب العربی؛ زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق، 1409 ق؛ سابق، سید، فقه السنة، بیروت، دارالكتاب العربی؛ سیوطی، الاشباه و النظائر، به كوشش محمد متعصم بالله بغدادی، بیروت، 1407 ق؛ شهید ثانی، زین‌الدین، الروضة البهیة، قاهره، 1378 ق؛ صاحب جواهر، حسن، جواهر الكلام، به كوشش محمود قوچانی، بیروت، 1981 م؛ طبری، تفسیر؛ طوسی، محمد، الخلاف، تهران، 1382 ق؛ همو، المبسوط، به كوشش محمد باقر بهبودی، تهران، 1387 ق؛ قانون مدنی؛ قرآن مجید؛ قفال چاچی، محمد، حلیة العلماء، به كوشش یاسین احمد ابراهیم درادكه، عمان، مكتبة الرسالة الحدیثه؛ كرخی، ابوالحسن، «اصول»، قواعد الفقه، به كوشش محمد عمیم الاحسان، كراچی، 1407 ق؛ محقق حلی، جعفر، شرائع الاسلام، به كوشش عبدالحسین محمدعلی، بیروت، 1403 ق؛ موسوعة الفقه الاسلامی، قاهره، المجلس الاعلى للشئون الاسلامیه؛ میبدی، احمد، كشف الاسرار، به كوشش علی‌اصغر حكمت، تهران، 1357 ش؛ نجفی خوانساری، موسى، منیة الطالب، تهران، چ سنگی.

قاسم مهرعلی‌زاده