استیفاء، دیوان

اِسْتیفاء، دیوانِ، واژۀ استیفاء در لغت به معنی دستیابی به تمام چیزی مثلاً تمام مال و یا حق خود را از کسی گرفتن، و در اصطلاح به معنی معرفت به قوانین امور مالی و ضبط دخل و خرج و شیوۀ محاسبات مربوط به آن است. استیفاء همواره در دوره‌های مختلف نظم و نسق خاصی داشته، و در ادوار تاریخی و ولایات مختلف متغیر بوده است. آملی در نفائس الفنون، استیفاء را معرفت قوانین و مقررات ضبط دخل و خرج دیوان و شیوۀ محاسبۀ آن می‌داند (نک‍ : انوری، 56). دیوان استیفاء اداره‌ای بود که فهرست اموال و داراییهای دولتی در آن ثبت و ضبط می‌شد و رسیدگی به امور مالی کشور کلاً در اختیار آن بود (شریک امین، 139؛ اقبال، 26-27). گروهی نیز استیفاء را همان علم انشاء می‌دانند و استدلال می‌کنند که بحث مستوفیان در آن علم از صفاتی است که بر مال طاری می‌شود. چون جمع، خرج، تغییر، تبدیل و جز آنها (نخجوانی، 1/ 64). 
متصدی و عهده‌دار دیوان استیفاء را مستوفی الممالک، صاحب دیوان استیفاء (مثلاً نک‍ : سوزنی، 144) و گاه صاحب دیوان انشاء هم می‌گفتند. محل استقرار دیوان استیفاء را دار استیفاء می‌خواندند. شواهد متعددی در این خصوص در متون تاریخی و ادبی دیده می‌شود (نک‍ : انوری، 61). دیوان استیفاء پس از دیوان وزارت، بزرگ‌ترین و مهم‌ترین تشکیلات دولتی به شمار می‌رفت و رئیس آن با مستوفی کل، دومین مقام پس از وزیر بزرگ بود؛ چنانکه بیشتر مستوفیان پس از چند سال به منصب وزارت می‌رسیدند. اما گروهی که دیوان انشاء را واحدی مستقل و جدا از دیوان استیفاء پنداشته‌اند، گویند که منصب استیفاء و مستوفی‌گری در حدی بالاتر از تصدی دیوان انشاء است (عقیلی، 153). 
این ترتیب در ادوار بعد هم که بر شمار مناصب دیوانی افزوده شده، و ادارات دولتی وسعت بیشتری پیدا کرده بود، همچنان حفظ شد؛ چنانکه رستم الحکما (نک‍ : ص 210) نیز مستوفی الممالکی را یک مرحله پایین‌تر از صدارت قرار داده است. 
تاکنون دربارۀ دیوان استیفاء از آغاز اسلام تحقیق مستقل و جامعی که همۀ ادوار تاریخی را دربر داشته، وظایف مستوفیان را در هر دوره بیان کند، انجام نشده است؛ اما این نکته قطعی است که امور مالی دستگاه عباسیان دست کم در پاره‌ای اوقات زیر نظر مستوفی قرار داشت که دارالاستیفاء کل قلمرو خلافت در اختیار وی بود و نایبانی قرار داشت که دار الاستیفاء کل قلمرو خلافت در اختیار وی بود و نایبانی از سوی خود در ولایات و ممالک می‌نشاند. در قلمرو خلافت، دارالاستیفاء را «دیوان خراج» می‌خواندند؛ چنانکه خوارزمی نیز در مفاتیح العلوم (ص 8-62) در عنوان «دیوان الخراج» همۀ اصطلاحات مربوط به دیوان استیفاء را آورده است و از این معنی تشابه این دو اصطلاح و یکی بودن وظایف آنها به خوبی استنباط می‌شود. با آنکه او در سراسر کتاب به جای دیوان استیفاء عنوان خراج را به کار برده، اما در نظام اداری ایران عصر سامانی، غزنوی و سلجوقی همواره دستگاه اداره‌کنندۀ امور مالی کشور دیوان استیفاء خوانده شده است (نک‍ : انوری، همانجا). به تصریح محقق دیگر، رئیس امور مالی که در عصر سامانیان و غزنویان «مستوفی» نام داشت، همانند عنوان «صاحب الخراج» در بغداد بود (امام‌الدین، 70). 
وظایف و حوزۀ اقتدار دیوان استیفاء خاصه در ادوار گوناگون قابل بررسی است: 

عصر غزنویان

از سازمانهای یمالی در دولت غزنوی، دیوان وکالت بود که املاک خالصه را اداره می‌کرد و بر اموال سلطان نظارت داشت، اما در دیگر کارهای مالی مداخله نمی‌کرد. پس از آن دیوان وزیر بود که تحت نظارت سلطان قرار داشت و دخل و خرج اموال حوزۀ حکومتی غزنویان بر عهدۀ آن بود. در قیاس با آنها دیوان استیفاء وظایف کمتری برعهده داشت، زیرا می‌بایست معاملات را در دفاتر کل ثبت کند و علت آن را بنویسد (بازورث، 1/ 65). وظایف دیوان استیفاء در عصر سلطان مسعود دامنۀ بیشتری پیدا کرد و رسیدگی و ثبت و ضبط اموال سلطان هم به آن افزوده شد؛ چنانکه زمانی مسعود، گوسفندان خود را به کسی بخشید و به دیوان استیفاء دستور داد آن را از فهرست داراییهای او کم کنند (بیهقی، 154-155). مسئولان دیوان استیفاء برای تنظیم فهرست دارایی پادشاه غزنوی دفتری ترتیب دادند، اما اینکه این واحد، جزئی از دیوان استیفاء بود، یا مستقل از آن به شمار می‌رفت (عتبی، 312)، به درستی و روشنی نیست. 
در این عصر، رئیس دیوان استیفاء کسانی را به عنوان مستوفی یا مستوفی نایب زیردست داشت که هریک مأمور شهر و ولایتی بودند و گزارش امور مالی و فعالیتهای خود را در آن حوزه برای دیوان استیفاء می‌فرستادند (میراحمدی، 208). مستوفیانی که به ولایات فرستاده می‌شدند، به تحصیل درآمدهای دولتی و خراج آن محلها موظف بودند (عتبی، 343). 

عصر سلجوقیان

در این دوره، پادشاهان سلجوقی بجز انتخاب وزیر (یا خواجۀ بزرگ) به عنوان رئیس کل تشکیلات دیوانی، مستوفی هم معین می‌کردند. مستوفی کل مملکت متصدی دیوان استیفاء بود و دومین مقام پس از صدراعظم به شمار می‌رفت (اقبال، 22، 175). دیوان استیفاء در این هنگام، محاسبات عایدات عمومی و هزینه‌ها را انجام می‌داد، اما رساندن گزارشهای مالی به سلطان، وظیفۀ وزیر بود و در حقیقت می‌توان گفت که سیاست مالی کشور زیر نظر وزیر قرار داشت (کلاوزنر، 53). مستوفی کل مملکت به هر سوی کشور، مأموری به عنوان مستوفی نایب می‌فرستاد و او موظف بود صورت دخل و خرج قلمرو مأموریت خود، و گزارش آن را به دیوان کل بفرستد؛ نیز از روی دفاتر و مدارک موجود در دیوان استیفاء مالیات مرسوم حوزۀ مأموریت خود را وصول کند؛ یعنی همان کاری را که امروزه پیشکار دارایی در شهرستانها انجام می‌دهد (اقبال، 28). غیر از آن مستوفی کل، معاملات و ارتفاعات را هم ضبط می‌کرد و هیچ چیز را از قلم فرو نمی‌گذارد (همانجا). 
از جملۀ کارگزاران دیوان استیفاء در این دوره «محاسبان دیوان، مستوفیان اکناف کشور و محرّران خطوط وزارت بودند که همه جزو نایبان مستوفی کل محسوب می‌شدند» و همۀ دخل و خرج مملکت را زیر نظر داشتند (همو، 27). در تاریخ الوزراء که دربارۀ احوال وزیران عهد سلجوقی است، ضمن برشمردن وزرا، به مستوفی و نایب وی در ذیل هر وزیر اشاره شده، و آمده است که هر وزیر پس از انتصاب، مستوفی و نایب او را برمی‌گزید (قمی، ده ـ چهارده، نیز 20، 31). 
درآمد دیوان استیفاء در دو خزانه نگهداری می‌شد: یکی خزانۀ اصل و دیگری خزانۀ خرج هر مالی که به دست می‌آمد، در خزانۀ اصل نگهداری می‌کردند (نظام‌الملک، 322). پادشاه نیز خزانه‌ای مخصوص به خود داشت (میراحمدی، 239). در سیاست‌نامه بیش از همۀ منابع این دوره، اطلاعاتی در باب استیفاء و مناصب وابسته به آن، اصطلاحات دیوان استیفاء و نظام مالیات و خراج‌گیری و امور مالی آمده است. از این اصطلاحات به ویژه باید از ارتفاع (نظام‌الملک، 30، 50، 67، 68، 133)، جامگی (همو، 223)، اقطاع و مقطع (همو، 43، 134)، بیستگانی (مواجب لشکریان) (همو، 135، 154) نام برد. در این مقوله اصطلاح «نان پاره» را بهاءالدین بغدادی (ص 95) به کار برده است. 
در اواخر عهد سلجوقیان بزرگ، سلطان سنجر در دیوان مرو دست به اصلاحاتی زد. در این وقت اوضاع دیوان استیفاء درهم ریخته بود و اصطلاعات صحیحی از اوضاع مالی کشور در دسترس نبود. پس سلطان سنجر، ابوالعلا صاعد بن حسین مستوفی را به منصب استیفاء برگماشت (منتجب‌الدین، 46-47) و وظایفی برای او معین کرد، از جمله ضبط محاسبات قدیم و جدید، و فرستادن مأموران برای رسیدگی به ولایات. وظیفۀ این مأموران تنظیم معاملات و ارتفاعات ناحیۀ خود بود. آنان می‌بایست گزارش فعالیت خود را به دفتر کل استیفاء بفرستند. وظیفۀ دیگر آنان رسیدگی به مواجب سادات و وجوه پرداختی به مستحقان بود که سهم هرکس در دفتر خود ثبت می‌شد. مأمور دیگری هم وظیفه داشت که به تقدیم وجوه از دیوان استیفاء به آنان نظارت کند (همانجا). نیز سنجر مقرر کرد که نایبان دیوان اشراف هم حساب اموال حوزۀ اختیار خود را به مستوفی تحویل بدهند و از نظر او بگذرانند (همو، 47-48). 
امپراتوری سلجوقی به نواحی مختلف مالیاتی تقسیم شده بود و هریک توسط یک مستوفی یا عامل اداره می‌شد. مستوفیان ولایات میزان مالیات و خراج وصولی را خود تعیین نمی‌کردند، بلکه اندازۀ آن در دیوان استیفاء کل ممالک تعیین می‌شد (لمتون، 257-258). با این وصف، به آسانی می‌توان گفت که وظایف مستوفیان در ادارۀ ولایات و حتى اعمال مدیریت و نظارت بر نظام اداری دستگاه سلاطین سلجوقی کمتر از وزیران نبود و گاه فراتر هم می‌رفت. نخجوانی در اهمیت دیوان استیفاء به گونه‌ای سخن رانده که ادارۀ یک مملکت وسیع را در گرو کاردانی آن می‌داند؛ چه، می‌گوید که متصدیان استیفاء باید از میان شایسته‌ترین مأموران دیوانی انتخاب شوند. به نظر او یک مستوفی خوب می‌باید فن سیاق را به خوبی بداند و در دها، کیاست و کفایت کم‌مانند باشد و دانش را با فضایل عملی در خود جمع گرداند. خداترس و ‌دار و با دیانت باشد و زیردستان خود را تربیت کند و به مقامات دیوانی برگمارد (2/ 94-95). مستوفی خوب باید تثمیر وجوهات خزانه و مرسومات امرا و لشکریان را به گونه‌ای انجام دهد که همه راضی نگهدارد (همو، 2/ 96-97). از وظایف دیگر مستوفی کاردان، تنظیم محاسبات و تنقیح معاملات و نوشتن احکام، بروات و جز آنها بود. باید اهل دیوان با او همراه باشند و او باید همواره دفاتر دیوان را بررسی کند و از خرج و دخل مملکت آگاه باشد و چیزی از وی پوشیده و پنهان نماند (همو، 2/ 98). 
در این دوره وضع دیوان استیفاء در دیگر کشورهای اسلامی تقریباً مشابه ایران بود. در دستگاه خلافت عباسی، چنانکه اشاره شد، دیوان استیفاء با عنوان «دیوان خراج» کار می‌کرد. زمانی نیز خلفا برای سراسر قلمرو خود مستوفی واحد معین می‌کردند؛ چنانکه نخجوانی از خواجه علاءالدین محمد یاد می‌کند که استیفاء کل کشورهای اسلامی از مصر تا آمویه را برعهده داشت و جمال‌الدین ساوجی را به نیابت خود در ایران منصوب کرد. نیز گروهی را برگماشت که دفاتر استیفاء را بررسی، و از حیف و میل مال دیوان جلوگیری کنند (2/ 100-102). افزون بر این، در آن روزگار دیوانهای دیگری وجود داشت که وظایف مشابهی با دیوان استیفاء داشتند. از جمله دیوان اقطاع، دیوان صعید اعلى و ادنى، دیوان ثغور و نظایر آن. نام برخی از این دیوانها با تغییراتی در اسناد و فرمانها دیده می‌شود (نک‍ : ابن طویر، 66-67). 

عصر صفویه

در این دوره دیوان استیفاء وظایف متعددی بر عهده داشت؛ چنناکه در زمان شاه طهماسب، دیوان 10 نفر مستوفی داشت، اما مستوفی‌الممالک بالاترین مقام دیوان به شمار می‌رفت (اسکندربیک، 1/ 162-163) و استیفاء کل ممالک صفوی زیر نظر او بود (همو، 1/ 260، 2/ 437). امور حسابرسی در دیوان استیفاء بر عهدۀ مستوفیان دیگر بود. نیز از «مستوفیان بقایا» یاد شده که در ردۀ پایین‌تری قرار داشتند و از میان آنان کسانی که پیشرفت می‌کردند، به مقام مستوفی‌الممالکی هم نایل می‌آمدند؛ چنانکه میرشاه قاضی اصفهانی که سالها در عصر شاه طهماسب «مستوفی بقایا» بود، به سبب کاردانی در زمان اسماعیل دوم به مستوفی‌الممالکی رسید (همو، 1/ 163). مستوفی‌الممالک در این وقت هرچند متصدی مقام مهمی بود، اما همۀ اختیاراتی را که امروزه در حیطۀ مقام وزیر دارایی است، نداشت. در حقیقت کارهای وزیر دارایی بر عهدۀ صدر اعظم وقت بود و مستوفیان تنها امور فنی مالی و حسابرسی و تنظیم بودجه را انجام می‌دادند و همکار نزدیک وزیر اعظم شمرده می‌شدند و باید گفت که مستوفی‌الممالک به دستگاه اداری صدر اعظم تعلق داشت (مینورسکی، 83). 
در این زمان کسانی از اروپاییان مانند شاردن و کمپفر که از ایران دیدن کردند، محل کار مستوفی را «تالار محاسبات» خوانده‌اند. شاردن آورده است که در تالار محاسبات کشور، حساب و شمار صاحبان مناصب لشکری و افراد نظام و شهرها ثبت و معین می‌شد، اما در محل دیگری به نام ادارۀ خاصه هم این اطلاعات گرد می‌آمد (همو، 101، حاشیه). در این زمان وظایف مستوفی‌الممالک به این شرح بود: اخذ و ضبط مالیات دیوانی کل مملکت، نیول و مقرریهای بیگلربیگیان، خوانین، حکام، سلاطین، رسومات وزرا و مستوفیان و کلانتران، و مواجب ارباب قلم و اهل نظام. وزرا هم بدون تصدیق او از مالیات دیوان چیزی داد و ستد نمی‌کردند و محرران دیوان پس از تصدیق او معین می‌شدند؛ نیز او ناظر و داروغۀ دفتر و صاحب توجیه و ضابطه‌نویس و اوارجه‌نویس را هم تعیین می‌کرد (تذکرةالملوک، 17). مستوفی‌الممالک، سمت مستوفیان را معلوم می‌کرد و دستورالعملی برای مأموران مقیم ولایات می‌فرستاد (مینورسکی، 100). «صاحب رقمان» زیردست مستوفی‌الممالک 5 نفر بودند که به شغل تحریر نزد او اشتغال داشتند. وظیفۀ آنان ضبط و ثبت ارقام، تنخواه، همه سالجات، تیول و وظایف و سایر امور مربوط به مستوفی‌الممالک بود. آنان هرچه را که درست می‌یافتند، به مهر مستوفی‌الممالک می‌رساندند و آنچه را که درست نبود، به صاحب آن برمی‌گرداندند (تذکرةالممالک، همانجا). مستوفی‌الممالک در رسیدگی به حسابهای زیردستان خود سخت‌گیری می‌کرد و مبالغ بسیاری را به صورت بقایا به حساب می‌آورد. شاه عباس دیوان استیفاء را با دقت زیر نظر داشت و زمانی که میان مستوفی‌الممالک و دیگر رجال دربارۀ حسابهای آن اختلافی ایجاد می‌شد، دستور می‌داد که به طور دقیق به حسابها رسیدگی شود (مینورسکی، 102-103). 
ادارۀ استیفاء یا دیوان استیفاء زیر نظر مستوفی‌الممالک از 3 قسمت تشکیل می‌شد: خلاصه، توجیه و لشکرنویس. نیز دو مأمور رسمی دیگر به نام ناظر و داروغه جزو ادارۀ استیفاء بودند (همو، 99). مدیران مهم دیوان استیفاء، یعنی زیردستان مستوفی کل، مشتمل بودند بر ناظر، داروغۀ دفترخانه، صاحب توجیه، ضابطه‌نویس و اوارجه‌نویس (همو، 98-99). بخش خلاصه در دیوان استیفاء را تنها سیاحتگران اروپایی از جمله شاردن ذکر کرده‌اند، ولی در تذکرة الملوک از مقامی با عنوان «سرکار خالص» یاد شده که وظیفۀ وی تهیۀ آگهیهای مربوط به زمان تعیین و پرداخت و تسویه‌حساب مالی دوایر حکومتی بود. این شغل محتملاً مشابه کار تهیۀ روزنامۀ رسمی دولتی بوده است. نیز دور نیست که منظور شاردن هم از «خلاصه» همین شغل مورد اشاره در تذکرة الملوک باشد (نک‍ : مینورسکی، 99-100). وظیفۀ ناظر رسیدگی به ارقام دریافتی و مدد معاش وظایف و احکام همه ساله و تیول و تنخواه اهل نظام و ارقام مربوط به صاحبان مقام بود. نیز اسناد محاسبات که از دفترخانه صادر می‌شد. به مهر او می‌رسید. او همچنین مأمور رسیدگی به کل محاسبات سراسر کشور بود. ناظر 9 نفر محرر دائمی داشت که 8 نفر احکام و ارقام را ثبت می‌کردند و یک نفر این احکام و ارقام را نظارت و بررسی می‌کرد (تذکرةالملوک، 36). داروغۀ دفترخانه در دیوان استیفاء، مدیر کارکنان ادارۀ استیفاء به شمار می‌رفت و وظیفۀ وی نظارت بر کار اعضای دیوان و احیاناً تنبیه آنان بود، هرگونه طلب و دعوایی که در میان کارکانن بود، باید در حضور داروغه حل و فصل می‌شد و همۀ احکام و ارقام اهل نظام را او تأیید و مهر می‌کرد (همانجا). اوارجه‌نویس هم وظیفه داشت که مالیات هر فرد را در دفتری به نام اوارجه ثبت کند (میراحمدی، 242).