اروندرود

اَرْوَنْدْرود، نام‌ دیگر رود دجله‌ (ه‍ م‌) كه‌ در بعضی‌ از كتب‌ پارسی‌ میانه‌ و همچنین‌ در شاهنامۀ فردوسی‌ بارها آمده‌ است‌ و از 1338ش‌ به‌ علل سیاسی‌ بر شط العرب‌ (ه‍ م‌) اطلاق‌ گردید و اكنون‌ نیز در نوشته‌های‌ فارسی‌ به‌ همین‌ صورت‌ مشاهده‌ می‌شود. 
واژۀ اروند در لغت‌نامه‌ها به‌ چندین‌ معنی‌ آمده‌ كه‌ از آن‌ جمله‌ است‌: تند، تیز، چالاك‌، توانا، دلیر، نیرومند، تجربه‌، آزمایش‌، عین‌، خلاصه، فر، شكوه‌، حسرت‌، آرزو، سحر، جادو، فریب‌، شأن‌، شوكت‌، زیبایی‌، مهتری‌ ( لغت‌نامه‌... )؛ ولی‌ به‌ صورت‌ اسم‌ خاص‌ در وهلۀ اول‌ آن‌ را بر وزن و به‌ معنای‌ الوند (ه‍ م‌)، قلۀ معروف‌ در رشته‌ جبال‌ زاگرس‌ در نزدیكی‌ همدان‌، و رودی‌ به‌ همین‌ نام‌، و سپس نامی‌ برای‌ دجله‌ دانسته‌اند. در برهان‌ قاطع‌ به‌ معنای‌ دریای‌ محیط و كرۀ آب و چشمه‌ای‌ در سیستان‌ كه‌ در آن‌ نی‌ بسیار روییده‌، و همچنین‌ نام‌ پدر لهراسب‌ آمده‌ است‌ (1/ 111). 
واژۀ اروند به معنای‌ چابك‌ در فارسی‌ جدید در نامهای‌ خاص‌ به‌ كار رفته‌ است‌، مانند اروند اسب‌، اروند دست‌ و جز آن‌. این‌ واژه‌ در زبانهای‌ ارمنی‌ و یونانی‌ به‌ صورت‌ اِرواند و اُرُونتس‌ نیز دیده‌ می‌شود، ولی‌ در اوستا و بندهش‌ از آن‌ ذكری‌ به‌ میان‌ نیامده‌ است‌ ( ایرانیكا، II/ 679-680).
در اوستا از رودی‌ به‌ نام‌ اَرَنگ‌ یا رَنگها یاد شده‌ كه‌ از كوههای‌ ارمنستان‌ كهن‌ و تركیه‌ سرچشمه می‌گیرد و پس‌ از مسافتی‌ به‌ خلیج‌ فارس‌ می‌ریزد و آن‌ را برابر با اروند دانسته‌اند (بندهش‌...، 229-230). در آبان‌یشت دوبار و در سایر یشتها چندین‌بار اسم‌ رود رنگها آمده‌ است‌ و در كتب‌ پهلوی‌ هم‌ این‌ نام‌ غالباً به‌ چشم‌ می‌خورد، ولی‌ به‌ واسطۀ نارسایی‌ عبارات‌ اوستا و آشفته‌ بودن‌ مندرجات كتابهای‌ پهلوی‌، تعیین‌ محل‌ آن‌ مشكل‌ است‌ و به‌ طور حتم‌ نمی‌توان گفت‌ كه‌ كدام‌ یك‌ از رودهای‌ معروف‌ كنونی‌ در قدیم‌ چنین نامیده‌ می‌شده‌ است‌. در این‌ باره‌ هریك‌ از خاورشناسان‌، رود معروفی‌ را حدس‌ زده‌اند، چنانكه‌ وندیشمان‌، رود سند؛ هارلز، آمودریا (جیحون‌)؛ اشپیگل‌، یوستی‌ و گایگر، سیر دریا (سیحون‌)؛ دولاگارد، ولگا؛ دارمستتر، دجله‌؛ ماركوارت‌، زرافشان‌؛ و بارتولمه‌ و وِست‌ آن‌ را رودی‌ افسانه‌ای‌ دانسته‌اند (پورداود، 1/ 222). در میان محققان‌ اخیر هم‌ بعضی‌ آن‌ را رودی‌ افسانه‌ای‌ معرفی‌ كرده‌، و گفته‌اند در پهلوی‌ اروند و ارنگ‌ و در اوستا رنگها رودی‌ افسانه‌ای است‌. این‌ رود و رود افسانه‌ای‌ دیگری‌ به نام‌ وِه‌ نزد ایرانیان‌ مقدس‌ شمرده‌ می‌شدند و گمان‌ بر این‌ بود كه‌ در سرزمین‌ ایرانویج‌ جاری‌ بوده‌اند (بهار، 1/ 79). 
در كتابهای‌ پهلوی‌ بسا اروند به‌ جای‌ ارنگ‌ آمده‌، و از بعضی‌ متون‌ صراحتاً برمی‌آید كه‌ اروند در پهلوی‌ اسم‌ دجله‌ است‌؛ از جمله‌ در فصل‌ 3 از بهمن یشت‌ در بند 5 از اروند و فرات‌ و اسورستان‌ اسم‌ برده‌ شده‌ است‌ (پورداود، 1/ 223). 
ایرانیان‌، در دورۀ ساسانیان نام‌ این‌ دو رود را بر دجله‌ و سند نهادند، به‌ این‌ترتیب‌ كه‌ دجله‌ را اروند، و سند را وه‌رود خواندند (بهار، همانجا). گفتنی‌ است كه‌ نویسندگان‌ یونانی‌ و رومی‌ و ارمنی‌ كه‌ دربارۀ رود دجله‌ و اوضاع‌ جغرافیایی‌ بین‌النهرین‌ اطلاعات‌ فراوانی‌ داشتند و از وجود رشته‌ كوهی‌ به‌ نام‌ اُرُنتس‌ (الوندكوه‌) در مغرب‌ ایران و رودی‌ به‌ همین‌ نام‌ در سوریه‌ باخبر بودند، هرگز نام‌ اروند را بر رود بزرگ جاری‌ در بین‌النهرین‌ اطلاق‌ نكرده‌اند و در كتیبۀ داریوش‌ بزرگ در بیستون‌ هم‌ كه‌ از رود دجله‌ (فره‌وشی‌، 77) در دو نوبت‌ ذكری‌ به میان‌ آمده‌ است‌، نام‌ اروند وجود ندارد ( ایرانیكا، II/ 680).
اما فردوسی‌ چندین‌بار در شاهنامه‌ از اروند رود یاد كرده‌، و در یك‌ جا (1/ 66 -67) صراحتاً چنین‌ آورده‌ است‌: 
به‌ اروند رود اندر آورد روی‌ / چنان‌ چون‌ بود مرد دیهیم‌ جوی‌
اگـر پهلوانـی‌ ندانـی‌ زبـان‌ / به‌ تازی‌ تو اروند را دجله‌ خوان‌
از اشعار دیگر فردوسی به‌ خوبی‌ استنباط می‌شود كه‌ اروند نام‌ اصلی‌ دجله‌ بوده‌ است‌. ازجمله در شرح‌ زندگی‌ شاپور دوم‌ آمده‌ كه‌ كاخ‌ سلطنتی‌ تیسفون بر ساحل‌ اروند رود قرار داشته‌ است‌. فردوسی‌ همچنین‌ از اروند دشت‌ یاد كرده‌ كه‌ می‌بایستی‌ در جایی‌ بوده‌ باشد كه‌ كاخ‌ سلطنتی‌ عمده‌ای از ساسانیان‌ در آن‌ وجود داشته‌ است‌. به‌ عبارت دیگر چنین كاخی‌ بایستی‌ در حوالی‌ دستگرد، یا در جلگۀ قصرشیرین‌ و حلوان‌ ــ كه‌ هر دو در مسافت‌ كمی‌ در مشرق‌ رود دجله‌ قرار دارند ــ بوده باشد. در جای‌ دیگر فردوسی‌ ضمن‌ شرح‌ سلطنت هرمز چهارم‌، فرزند خسرو انوشیروان‌، گفته‌ است كه‌ خسرو 4 فصل‌ را در 4 جا می‌گذراند: تابستان‌ را در استخر، پاییز را در اصفهان‌، زمستان را در تیسفون‌، و بهار را در اروند دشت‌ ( ایرانیكا، همانجا). 
فردوسی‌ در جایی‌ دیگر (9/ 341) چنین‌ سروده‌ است‌: 
چنان‌ دید كز تازیان‌ صد هزار / هیونـان‌ مست‌ و گسستـه‌ مهـار 
گـذر یافتندی‌ بـه‌ اروند رود / نماندی‌ بر این‌ بوم و بر تارو پود 
كه‌ مؤید یكی‌ بودن‌ اروند رود و دجله‌ است‌ (مشكور، 2-3). 
به‌ قولی در دورۀ ساسانیان‌ هر دو نام‌ دجله‌ (دیگله‌) و اروند را برای‌ رود دجله‌ به‌ كار می‌بردند (فره‌وشی‌، 80). به‌هر روی‌ مسلّم‌ است كه‌ در تمام‌ روایاتی‌ كه‌ در كتابهای‌ پهلوی‌ و عربی‌ آمده‌، این‌ رود از سرچشمه‌ تا جایی‌ كه‌ به‌ دریا می‌ریزد، دجله یا اروندرود خوانده‌ شده است‌ (همو، 84). از طرف‌ دیگر بنابر شواهد زمین‌شناسی، دو رود عظیم‌ دجله‌ و فرات‌ درگذشته‌ از دو مسیر مجزا هریك به‌ تنهایی‌ به‌ خلیج‌ فارس‌ می‌ریخته‌اند (رائین‌، 1/ 62)، ولی‌ از سده‌های‌ 5 و 6م‌ (EI1, VII/ 339) در نقطه‌ای‌ به‌ نام‌ قُرنه‌ كه‌ در 75 كیلومتری‌ شمال‌ بصره‌ واقع‌ است‌، به‌ همدیگر پیوسته‌، شط‌العرب‌ را كه‌ از آنجا تا دهانۀ خلیج‌ فارس‌ ادامه‌ دارد، تشكیل‌ دادند. 
نام‌ شط‌العرب‌ در جغرافیای‌ قدیم‌ و قرون‌ وسطى‌ و اسلامی‌ نیامده‌، و ظاهراً نخستین‌ دانشمند مسلمان‌ كه‌ كلمۀ شط‌العرب‌ را در كتاب‌ خود آورده‌، ناصرخسرو است‌ كه‌ آن‌ را در 443ق‌ دیده‌، و در سفرنامۀ خود در ذكر بصره‌ از آن یاد كرده‌ است‌. بنابراین‌، اصطلاح‌ شط‌العرب قدیم‌ نیست‌ و در حدود سدۀ 4ق‌ پیدا شده‌، و تا آن‌ تاریخ‌ نام‌ آن‌ در كتب‌ جغرافیایی اسلام‌ دجلۀ العوراء و به‌ پارسی‌ دجلۀ كور بوده‌ است‌، زیرا مسلمانان‌، دجله‌ و فرات‌ را به‌ مثابۀ دو چشم‌ آدمی‌ تصور می‌كردند و چون آن‌ دو به‌ یكدیگر می‌پیوستند، مصب‌ آنها را دجلةالعوراء یعنی‌ دجلۀ یك‌ چشم‌ می‌گفتند كه‌ ایرانیان‌ آن‌ اصطلاح‌ را به‌ دجلۀ كور ترجمه‌ كرده‌ بودند (مشكور، 2). بهرام‌ فره‌وشی‌ در این‌باره‌ چنین‌ اظهار عقیده‌ كرده‌ است‌: اما حقیقت‌ چنان‌ است‌ كه‌ تازیان‌ معنی‌ یك‌ واژۀ فارسی‌ را كه‌ نام‌ بخشی‌ از دجله‌ بوده‌ است‌، نفهمیده‌اند و آن‌ را به‌ یك‌ واژۀ تازی هم‌ آوای‌ آن‌ بدل‌ كرده‌اند. عوراء در اصل‌ یك‌ واژۀ فارسی بوده‌، و اَوراه‌ تلفظ می‌شده‌ است‌ كه‌ از دو واژۀ «اَو» به معنی‌ آب‌ و «راه‌» ساخته‌ شده‌، و به‌ معنی‌ آبراه‌ یا آبراهه‌، یعنی‌ كانالی‌ است‌ كه‌ می‌توان‌ در آن‌ كشتیرانی كرد. ایرانیان‌ این‌ قسمت‌ پرآب‌ دجله‌ را «دجلۀ اوراه‌» می‌گفتند، یعنی‌ دجلۀ قابل‌ كشتیرانی‌، و تازیان‌ كه‌ معنی‌ اوراه‌ را در نیافته‌ بودند، آن‌ را از ریشۀ اعور به معنی یك‌ چشم‌ گرفته‌، و با عین‌ نوشته‌، به‌ صورت‌ عوراء در آورده‌اند (ص‌ 87). 
اما رود دجله‌ در آثار جغرافیایی‌ دورۀ اسلامی‌ همیشه‌ به‌ همین‌ نام‌ خوانده‌ شده‌، و تنها در نزهةالقلوب‌ حمدالله‌ مستوفی‌ (ص‌ 214- 215) كه‌ در 740ق‌ تألیف‌ شده‌، در تعریف‌ آن‌ گفته‌ شده‌ است‌: آبهایی كه‌ از خوزستان‌ در می‌رسد، به‌ آن‌ جمع‌ گشته‌، شط‌العرب‌ می‌شود و در زیر بصره‌ به‌ دریای‌ فارس‌ می‌ریزد و طول‌ این‌ رود 300 فرسنگ باشد. فرس‌ آن‌ را اروند رود خواند، چنانكه‌ فردوسی‌ در شاهنامه‌ می‌گوید: 
فریدون‌ چو بگذشت‌ از اروند رود / همی‌ داد بخت‌ شهی‌ را درود 
از متن‌ نزهةالقلوب‌ چنین بر می‌آید كه‌ جملۀ «فرس‌ آن‌ را اروندرود خواند» ناظر به‌ دجله‌ است‌ كه‌ 300 فرسنگ‌ طول‌ دارد، نه‌ شط‌العرب‌ چنانكه‌ بعضی‌ از متأخران‌ به‌ آن‌ استناد جسته‌اند (نك‍ : آقایی‌، 608). 
به‌ كار بردن‌ نام‌ اروند رود به‌ جای‌ شط‌العرب‌ از 1338ش‌/ 1959م‌ آغاز شد. دولت‌ عراق‌ تا 1975م‌ از پذیرفتن‌ نام‌ اروندرود بر این‌ رودخانه‌ سرباز زد، ولی‌ در همین‌ سال‌ بر اساس‌ قراردادی‌ كه‌ ذكر آن‌ در همین‌ مقاله‌ خواهد آمد، رسماً نام‌ اروند رود را به‌ جای‌ شط‌العرب‌ پذیرفت‌ (جعفری‌، بررسی‌...، 357). 
از آن‌ تاریخ‌ اختلاف‌ مرزی‌ چندین‌ ساله‌ بین‌ ایران‌ و عراق‌ رنگ تازه‌ای‌ به‌ خود گرفت‌ و با عنوان‌ «مسألۀ اروندرود» شناخته‌ شد. از آن‌ پس‌ تاكنون‌ دهها سمینار تشكیل‌ گردیده‌، و صدها كتاب‌ و مقاله‌ در جاهای مختلف‌ و به‌ زبانهای‌ گوناگون‌ دربارۀ دو مسألۀ خلیج‌ فارس‌ و اروندرود منتشر شده‌ است‌ كه‌ در اینجا به‌ ریشه‌ها و تحولات‌ تاریخی‌ مسألۀ اروند رود اشاره‌ای‌ كوتاه‌ می‌شود: 
در دورۀ امپراتوری‌ عثمانی كه‌ عراق‌ امروز بخشی از سرزمینهای وسیع‌ آن‌ امپراتوری‌ بود، اختلافات‌ دو كشور همسایه‌، یعنی‌ ایران‌ و عثمانی‌ همواره‌ برسر اراضی‌ سرحدی‌ بود و دولت‌ عثمانی‌ هیچ‌گاه‌ نسبت به‌ حاكمیت‌ ایران‌ در مورد اروند رود اعتراضی‌ نداشت‌، چنانكه‌ در عهدنامه‌های‌ مرزی‌ چهارگانه‌ كه‌ بین‌ دو كشور منعقد گردید، یعنی عهدنامۀ قصرشیرین‌ در 1639م‌، عهدنامۀ كردان‌ در 1746م‌، عهدنامۀ ارزروم‌ در 1823م‌ و عهدنامۀ دوم‌ ارزروم‌ در 1847م‌ هیچ‌ گاه‌ به‌ حاكمیت‌ و خط مرزی‌ بین‌ دو كشور در اروند رود اشاره‌ای‌ نشده‌ است‌ و دو دولت‌ عملاً به‌طور مشترك‌ در اروند رود اعمال‌ حاكمیت‌ می‌كردند (همو، كانونهای‌...، 35-36). اختلاف‌ ایران‌ با همسایۀ غربی‌ بر سر اروندرود از حدود 170 سال‌ قبل‌ آغاز گردید. هنگامی‌ كه‌ محمدشاه‌ قاجار هرات‌ را محاصره‌ كرده‌ بود (1253ق‌)، والی‌ وقت‌ بغداد از فرصت‌ استفاده‌ كرد و بر شهر محمره‌ (خرمشهر كنونی‌) شبیخون‌ زد و عده‌ای‌ از مأموران‌ گمرك‌ ایران‌ و اهالی‌ شهر را به‌ قتل‌ رساند و انبارهای‌ دولتی‌ را غارت‌ كرد و به‌ بصره‌ برگشت‌ (مشكور، 4). در 1255ق‌ حاج‌ میرزا آقاسی‌ صدراعظم‌ ایران‌ برای‌ تنبیه‌ والی‌ بغداد به‌ فكر تسخیر آن‌ شهر افتاد و لشكریان‌ ایران‌ را به‌ سمت‌ مغرب‌ مملكت‌ گسیل‌ داشت‌. سلطان‌ عبدالحمید عثمانی‌ به‌ امپراتور روسیۀ تزاری‌ متوسل‌ شد، ولی‌ با میانجیگری و صلاح‌ دید دولتهای‌ روس‌ و انگلیس‌ قرار بر این‌ شد كه‌ نمایندگان‌ 4 دولت‌ ایران‌، عثمانی‌، روس‌ و انگلیس‌ در شهر ارزروم‌ گرد آیند و اختلافات‌ سرحدی‌ ایران‌ و عثمانی‌ را كه‌ از جمله‌ مسألۀ اروندرود و محمره بود، حل كنند. از طرف‌ ایران‌ میرزا تقی‌ خان‌ فراهانی‌ (امیركبیر) به‌ سفارت‌ روانۀ ارزروم‌ گردید و او این‌ مأموریت‌ را از اوایل‌ سال‌ 1260 تا 1263ق‌ بر عهده‌ داشت‌. در این‌ مدت‌ وقایع‌ بسیاری‌ در ارزروم‌ به‌ وقوع‌ پیوست‌، ولی‌ سرانجام‌ عهدنامه‌ای‌ برای‌ رفع‌ اختلافات‌ مرزی‌ ایران‌ و عثمانی‌ در 16 جمادی‌ الآخر 1263ق‌/ 1847م‌ بین‌ طرفین‌ انعقاد یافت‌ كه‌ به‌ عهدنامه‌ یا قرارداد دوم‌ ارزروم‌ معروف‌ شد. در مادۀ دوم‌ این‌ قرارداد چنین‌ آمده‌ است‌: «دولت عثمانیه‌ نیز قویاً تعهد می‌كند كه‌ شهر و بندر محمره‌ و جزیرة الخضر و لنگرگاه‌ و هم‌ اراضی‌ ساحل‌ شرقی‌، یعنی‌ جانب‌ راست‌ شط‌العرب‌ را كه‌ در تصرف‌ عشایر متعلقۀ معروف‌ ایران‌ است‌، به‌ مالكیت‌ در تصرف‌ دولت‌ ایران‌ باشد و علاوه‌ بر این‌ حق‌ خواهند داشت‌ كه‌ كشتیهای‌ ایران‌ به‌ آزادی‌ از محلی‌ كه‌ شط‌العرب‌ به‌ بحر منصب می‌شود تا موضع‌ التحاق‌ حدود طرفین‌ در شهر مذكور آمد و رفت‌ نمایند» (همو، 4-7). 
با اینكه‌ قرارداد دوم‌ ارزروم‌ وضع‌ و حاكمیت دو كشور همسایه‌ را در مورد اروندرود صریحاً روشن می‌ساخت‌، در پروتكل‌ استانبول كه‌ در 1913م‌ تدوین گردید، حاكمیت‌ تمام‌ اروندرود بجز قسمت كوچكی در مقابل‌ خرمشهر، به‌ عثمانی‌ واگذار گردید. در همان سال‌ كمیسیونی‌ برای‌ تحدید مرزهای‌ دو كشور تشكیل‌ شد كه‌ صورت‌جلسات آن‌ در 1914م‌ تنظیم‌ گردید، ولی‌ پروتكل‌ استانبول‌ و صورت‌جلسات‌ تحدید حدود 1914م‌ هرگز صورت‌ قطعی‌ به‌ خود نگرفت و به‌ تصویب‌ مجالس‌ مقننه‌ دولتین‌ ایران‌ و عثمانی‌ نرسید (جعفری‌، همان‌، 36-37). 
در اوان‌ جنگ‌ جهانی‌ اول‌،یعنی‌ در مۀ 1916 پیمان‌ محرمانه‌ای‌ به‌نام‌ «سایكس‌ ـ پیكو» بین فرانسه‌ و انگلیس‌ به‌ امضا رسید كه‌ به‌ موجب آن‌ متصرفات‌ وسیع‌ دولت‌ عثمانی‌ بین‌ آن‌ دو تقسیم‌ می‌شد. درنتیجۀ اجرای‌ این‌ پیمان‌، مرزهای جغرافیایی‌ دول‌ اسلامی‌ به‌ویژه‌ در منطقۀ خاورمیانه‌ دچار تحول و دگرگونی شگرفی‌ شد. در 1917م‌ به‌تدریج‌ اركان‌ حكومت‌ عثمانی‌ دچار تزلزل‌ شد و در سال‌ بعد كه‌ مصادف‌ با پایان‌ جنگ‌ جهانی‌ اول‌ بود، از هم‌ فروپاشید و بر ویرانه‌های‌ آن علاوه‌ بر تركیه‌، كشورهای‌ دیگری‌ مانند عراق‌، اردن‌، سوریه‌، لبنان و جز آنها تأسیس‌ شدند. دولت‌ عراق‌ در 1932م‌ به‌ عضویت جامعۀ ملل‌ درآمد و پس‌ از شناساسی‌ آن‌ از طرف‌ مقامات‌ ایرانی به‌ استناد اصل‌ وراثت در حقوق‌ بین‌الملل‌، وارث‌ قراردادهای مرزی‌ مانند عهدنامۀ دوم‌ ارزروم‌ و پروتكلهای‌ استانبول‌ و تهران‌ و صورت‌جلسات كمیسیون‌ تحدید حدود (1914م‌) و دیگر قراردادهایی‌ كه‌ دولت‌ عثمانی‌ از زمان‌ صفویه‌ به‌ بعد با حكومت‌ ایران‌ منعقد ساخته‌ بود، گردید (بیگلری‌، 325). 
اسناد و مداركی‌ كه‌ در سالهای‌ اخیر منتشر شده‌، حاكی‌ از آن‌ است كه‌ تصمیم‌گیرندگان‌ اصلی‌ وتعیین‌كنندگان‌ سرنوشت‌ مذاكرات‌ در دورۀ عثمانیها، نمایندگان‌ دو امپراتوری روسیۀ تزاری‌ و انگلستان بوده‌اند كه‌ به‌ عنوان میانجی‌ در انعقاد عهدنامۀ دوم‌ ارزروم‌ و پروتكلهای تهران و استانبول‌ و صورت‌جلسات‌ كمیسیون‌ تحدید حدود، مداخلۀ مستقیم‌ داشته‌اند. به‌ویژه‌ دولت‌ انگلیس به‌ مسألۀ اروندرود كه‌ بخشی‌ از راه‌ ارتباط اروپا به‌ قارۀ هند را تشكیل‌ می‌داده‌، علاقه‌مند بوده‌، و به‌ همین‌ سبب‌ در تنظیم‌ قرارداد 1937م‌ هم كه‌ بین‌ ایران‌ و عراق‌ منعقد گردیده‌، به‌ طور كامل‌ دست‌ داشته‌ است‌ (همو، 326-327). 
به‌هرحال‌ اختلاف مرزی‌ دو كشور ادامه‌ داشت‌، تا اینكه‌ در 1316ش‌/ 1937م‌ قرارداد مرزی دیگری براساس عهدنامۀ دوم‌ ارزروم‌ و پروتكل‌ استانبول‌ و صورت‌ جلسات‌ كمیسیون‌ تحدید حدود میان‌ ایران‌ و عراق‌ به‌ امضا رسید (جعفری‌، كانونهای‌، 37). این‌ قرارداد كه‌ با فشار انگلیسیها بر ایران‌ تحمیل شده‌ بود، برخلاف اصول و قواعد جاری‌ بین‌المللی‌ در مورد مرزهای‌ رودخانه‌های‌ بین‌ دو كشور همجوار كه‌ خط مرز را خط القعر (تالوگ‌) در نظر می‌گیرد، بر اساس‌ حاكمیت‌ عراق‌ بر تمام‌ اروند رود تنظیم‌ شده‌، و خط القعر فقط در محدودۀ كوچكی‌ مقابل‌ آبادان‌ كه‌ در حدود 5 كیلومتر است‌، رعایت شده‌ است‌. با اینهمه‌، عراق‌ تعهداتی‌ را كه‌ در مورد آزادی‌ كشتیرانی‌ در اروند رود و صرف‌ عواید حاصل‌ از محل‌ عوارض‌ مأخوذ از كشتیها در راه‌ نگاهداری‌ و لایروبی‌ و بهبود كشتیرانی‌ این راه‌ آبی برعهده‌ گرفته‌ بود، عملاً رعایت‌ نمی‌كرد (طلوعی‌، 173). 
بعد از قرارداد 1316ش‌ دو دولت ایران‌ و عراق‌ دربارۀ كشتیرانی‌ در اروند رود در 3 مورد با یكدیگر اختلاف‌ داشتند: 1. نحوۀ ادارۀ اروندرود؛ 2. چگونگی‌ مصرف‌ درآمدهای‌ حاصل‌ از كشتیرانی‌؛ 3. مسألۀ پرچم‌ و راهنمایی كشتیها (جعفری‌، همان‌، 43). 
این‌ اختلافات‌ به‌ حال‌ خود باقی‌ بود، تا اینكه‌ 20 سال‌ بعد در 1336ش‌/ 1957م‌ قرار شد مفاد قراردادها با حضور یك‌ داور سوئدی‌ به‌ اجرا درآید، ولی‌ قبل‌ از انجام‌ این‌ امر در ژوئیۀ 1958 رژیم‌ سلطنتی‌ عراق‌ با كودتای‌ نظامی‌ سرهنگ‌ عبدالكریم‌ قاسم‌ سرنگون‌ شد. 
در نوامبر 1959 شاه‌ ایران‌ نخستین‌بار ضمن‌ مصاحبه‌ای‌ دربارۀ اروندرود گفت‌: «رودخانه‌ای كه‌ مرز بین‌ دو كشور است‌، نمی‌تواند مورد استفادۀ یك‌جانبه‌ قرار گیرد و یا جایگاهی‌ برای‌ حاكمیت‌ یك‌ طرف‌ باشد». عبدالكریم‌ قاسم‌ چند روز بعد جواب‌ تندی‌ به‌ اظهارات‌ شاه‌ داد و نه‌ تنها حاكمیت‌ عراق‌ را بر اروند رود مورد تأكید مجدد قرار داد، بلكه‌ امتیازی‌ را كه‌ به‌ موجب قرارداد 1937م‌ در مورد 5 كیلومتر از مسیر اروندرود به‌ ایران‌ داده‌ شده‌ بود، یك بخشش از طرف‌ عراق‌ دانست كه‌ آن‌ كشور می‌تواند در صورت‌ لزوم‌ آن‌ را پس‌ بگیرد (طلوعی‌، همانجا). 
بعد از این‌ اظهارات‌، جنگ‌ تبلیغاتی‌ شدیدی‌ بین دو كشور درگرفت‌ كه‌ تا كودتای‌ نظامی‌ سرهنگ‌ عبدالسلام‌ عارف و در زمان حكومت‌ برادرش‌ عبدالرحمان‌ عارف‌ ادامه‌ داشت‌.سرانجام‌، در نتیجۀ مذاكرات ممتد در ژوئن‌ 1968 طرفین‌ توافق‌ كردند كه‌ كمیسیون مشتركی‌ برای‌ حل‌ مسائل‌ مورد اختلاف‌ تشكیل‌ دهند. ولی‌ هنوز این توافق‌ جامۀ عمل‌ به‌ خود نپوشیده‌ بود كه‌ كودتای‌ نظامی‌ دیگری به‌ حكومت‌ عارف‌ پایان‌ داد و عامل‌ كودتا، یعنی‌ احمد حسن‌ البكر در رأس حكومت جدید بعثی‌ قرار گرفت‌ و سیاست خشن‌ و آشتی‌ناپذیر گذشتۀ عراق‌ نسبت‌ به‌ ایران‌ تجدید شد (همو، 174) و در 15 آوریل‌ 1969 دولت‌ عراق‌ ضمن تكرار ادعاهای پیشین‌، به‌ دولت‌ ایران‌ اخطار كرد كه‌ به‌ كشتیهایی كه‌ در اروندرود رفت‌ و آمد می‌كنند، دستور دهد پرچم‌ خود را پایین‌ آورند و از انتقال‌ افراد نیروی‌ دریایی‌ ایران‌ خودداری‌ كنند، وگرنه‌ دولت‌ عراق‌ با قوۀ قهریه‌ افراد نیروی‌ دریایی‌ ایران‌ را از كشتیها خارج‌ خواهد كرد و در آینده‌ نیز اجازه‌ نخواهد داد كشتیهایی كه‌ به‌ بنادر ایران حركت‌ می‌كنند، وارد اروند رود شوند.