ارش

اَرْش‌، اصطلاحی‌ پركاربرد در ابواب‌ گوناگون‌ فقه‌ و نیز حقوق‌، به‌ویژه‌ در مباحث‌ دیات‌ و بیع‌. وجه‌ مشترك‌ كاربردهای‌ ارش‌، مالی‌ است‌ كه‌ باید برای‌ جبران‌ خسارتی‌ پرداخت‌ گردد. 
در آثار لغت‌شناسان‌، ریشۀ «أ ر ش‌» به‌ مفهوم‌ فساد است‌ و فعل‌ آن‌ در باب‌ تفعیل‌ به‌ معنی‌ افساد، كاربردی‌ دیرینه‌ دارد (نك‍ : فیومی‌، 1/ 17؛ ابن‌منظور). این‌ پرسش‌ كه‌ ارش‌ در نقل‌ از مفهوم‌ لغوی‌ به‌ معنای‌ مصطلح‌ چه‌ مسیری‌ را طی‌ كرده‌، در خلال‌ قرون‌ در آثار لغت‌شناسان‌ و دیگر عالمان‌ مطرح‌ بوده‌، و نظریات‌ متفاوتی‌ را به‌ همراه‌ داشته‌ است (مثلاً نك‍ : ابن‌اثیر، 1/ 39؛ فیومی‌، همانجا؛ نیز انصاری‌، 271). به‌ هر تقدیر، گفتنی‌ است‌ كه‌ واژه‌های‌ هم‌ریشه‌ با ارش‌، در معنایی‌ نزدیك به‌ معنای‌ مصطلح‌، در دیگر زبانهای‌ سامی‌ نیز به‌ كار رفته‌ است (نك‍ : مشكور، 1/ 14). كاربرد واژۀ ارش‌ در قرآن‌ كریم‌ دیده نمی‌شود، اما در احادیث‌ نبوی‌ بارها به‌ كار رفته‌ است‌ (نك‍ : ابن‌اثیر، همانجا؛ ونسینك‌، 1/ 52 -53). 
ارش‌ به‌ عنوان‌ اصطلاحی‌ در مبحث‌ دیات‌ مالی‌ است‌ كه‌ در جروح‌ و جنایات‌ خفیف‌تر از قتل‌ باید پرداخت‌ گردد و بدین‌ترتیب‌ اصطلاحی‌ اخص‌ از دیه‌ است‌ (نك‍ : بسطامی، 119؛ جرجانی‌، 7؛ موسوعة...، 5/ 84). اینكه‌ در برخی‌ از متون‌، اصطلاح‌ ارش‌ حتی‌ برای‌ دیۀ نفس‌ نیز به‌ كار رفته‌ (مثلاً نك‍ : ابن‌ عابدین‌، 5/ 504؛ نیز موسوعة، همانجا)، هرگز قبول‌ عام‌ نیافته‌ است‌. دیگر تفسیر ویژه‌ از اصطلاح‌ ارش‌، برداشت برخی‌ از فقیهان‌ مالكی‌ است‌ كه‌ آن‌ را تنها برای‌ دیۀ جرح‌ نسبت‌ به‌ غیر حُر به‌كار برده‌اند (نك‍ : همانجا)؛ بدین‌ترتیب‌، معنای‌ این اصطلاح‌ در مبحث دیات‌ را به‌ معنای‌ آن‌ در مبحث‌ بیع‌ بسیار نزدیك ساخته‌اند (برای تفصیل‌، نك‍ : ه‍ د، دیات‌). 

ارش‌ در مبحث‌ بیع‌

در بخش‌ مربوط به‌ مسائل‌ خیار عیب‌ در مبحث بیع‌ اتفاق‌ فقها بر آن‌ است‌ كه‌ اگر مشتری‌ كالا را معیب‌ یافت‌، اختیار دارد كه‌ میان‌ بازگرداندن‌ كالا و پس‌ گرفتن‌ ثمن‌، یا نگاه‌ داشتن‌ كالا با چشم‌پوشی‌ از عیب‌، یكی‌ را برگزیند. اما در اینجا حالت‌ دیگری نیز متصور است‌ كه‌ فقها دربارۀ آن‌ موضعی‌ متفق‌ اتخاذ نكرده‌اند و آن نگاه‌ داشتن‌ كالا با مطالبۀ مالی‌ به‌عنوان‌ مابه‌التفاوت‌ و خسارت عیب است كه‌ در اصطلاح‌ «ارش‌» خوانده‌ می‌شود. گفتنی‌ است كه‌ در برخی‌ از آثار فقهی‌ ــ به‌ ویژه‌ آثار حنفیان‌ ــ از ارش‌ به‌ «نقصان‌» نیز تعبیر شده‌ است‌ (مثلاً نك‍ : قدوری‌، 2/ 20، 22). 
نزد فقیهان‌ امامیه‌ گرفتن‌ ارش‌ به‌ عنوان‌ حقی‌ برای‌ مشتری‌ شناخته می‌شود (مثلاً نك‍ : محقق‌ حلی‌، 2/ 35) و از مذاهب‌ چهارگانه‌، حنابله‌ با امامیه‌ اتفاق‌ نموده‌اند (نك‍ : ابن‌قدامه‌، 4/ 174)، اما پیشوایان‌ 3 مذهب‌ دیگر بر آنند كه‌ در صورت‌ خودداری‌ از رد كالا، مشتری‌ حق‌ مطالبۀ ارش‌ را نخواهد داشت‌ (نك‍ : ابن‌هبیره‌، 1/ 225). 
در صورتی كه‌ كالا در مدت‌ تصرف‌ مشتری‌ تلف‌ شده‌، یا عیبی جدید در آن‌ پدید آمده‌ باشد، امكان‌ بازگرداندن‌ آن‌ و ستاندن‌ ثمن‌ منتفی‌ می‌گردد؛ همین‌ نكته‌ موجب‌ شده‌ است‌ تا برخی‌ از فقیهان‌ مخالف‌ ارش‌ چون‌ ابوحنیفه‌ و شافعی‌ در این‌ حالت‌ خاص‌، درخواست‌ ارش‌ را برای‌ مشتری‌ حق‌ شمارند و برخی‌ نیز چون‌ مالك‌، مشتری‌ را میان‌ نگاه‌داشتن‌ كالا با دریافت‌ ارش‌ برای‌ عیب‌ پیشین‌، یا پس‌ دادن‌ آن با پرداخت‌ ارش‌ برای‌ عیب‌ جدید مخیر سازند (نك‍ : قدوری‌، 2/ 20؛ طوسی‌، 3/ 114- 115؛ محلی‌، 2/ 201). 
در صورتی‌ كه‌ موضوع‌ بیع‌ مجموعه‌ای‌ كالا، و بخشی‌ از موضوع‌ بیع‌، معیب‌ بوده‌ باشد، مسألۀ ارش‌ حالاتی‌ پیچیده‌تر می‌یابد كه‌ مربوط به‌ امكان‌ یا ناممكن‌ بودن‌ تبعض‌ موضوع‌ بیع‌ است‌ و گاه‌ بحث‌ آن‌ به‌ طور خاص‌ عنوان‌ «خیار تبعض‌ صفقه‌» به‌ خود گرفته‌ است‌ (مثلاً نك‍ : ابن‌قدامه‌، 4/ 177؛ محقق‌حلی‌، 2/ 36؛ انصاری‌، 258-259). در منابع فقهی‌ برای‌ تعیین‌ ارزش‌ ارش‌ نسبت‌ به‌ ارزش‌ اصلی‌ كالا به‌ اجمال‌ اشاراتی‌ دیده‌ می‌شود كه‌ در واقع‌ محاسبه‌ای‌ ریاضی‌ است‌ (مثلاً نك‍ : همو، 273- 275؛ نیز محلی‌، همانجا). در ماده‌ای‌ از قانون‌ مدنی‌ ایران‌ برپایۀ منابع‌ فقهی‌، روش‌ تعیین‌ ارش‌ چنین‌ نموده‌ شده‌ است كه‌ قیمت‌ حقیقی‌ كالا در حال‌ بی‌عیبی‌، و قیمت‌ حقیقی‌ آن در حال‌ عیب‌ معین‌ می‌شود؛ اگر قیمت‌ آن‌ در حال‌ بی‌عیبی مساوی‌ با قیمتی‌ باشد كه‌ در زمان‌ بیع‌ بین‌ طرفین مقرر شده‌ است‌، تفاوت‌ بین‌ این‌ قیمت‌ و قیمت‌ مبیع‌ در حال‌ عیب‌، مقدار ارش‌ خواهد بود. اگر قیمت‌ مبیع‌ در حال‌ عیب‌ كمتر یا بیشتر از ثمن‌ معامله‌ شده‌ باشد، نسبت‌ میان‌ قیمت‌ كالا در حال‌ عیب‌ و قیمت‌ آن‌ در حال‌ بی‌عیبی‌ تعیین‌ می‌شود و فروشنده‌ باید از ثمن‌ مقرر به‌ همان‌نسبت‌ نگاه‌ داشته‌، باقی‌ را به‌ عنوان‌ ارش‌ به‌ مشتری‌ بازگرداند (مادۀ 427). 

مآخذ

ابن‌ اثیر، مبارك‌، النهایة، به‌ كوشش‌ طاهر احمد زاوی‌ و محمود محمد طناحی‌، قاهره‌، 1383ق‌/ 1963م‌؛ ابن‌عابدین‌، محمد امین‌، رد المحتار، بولاق‌،1272ق‌؛ ابن‌ قدامۀ مقدسی‌، عبدالله‌، المغنی‌، بیروت‌، عالم‌ الكتب‌؛ ابن‌ منظور، لسان‌؛ ابن‌هبیره‌، یحیی‌، الافصاح‌، به‌ كوشش‌ محمد راغب‌ طباخ‌، حلب‌، 1366ق‌/ 1947م‌؛ انصاری‌، مرتضى‌، المكاسب‌، تبریز، 1375ق‌؛ بسطامی‌، علی‌، الحدود و الاحكام‌ الفقهیة، به‌ كوشش‌ عادل‌ احمد عبدالموجود و علی‌ محمد معوض‌، بیروت‌، 1411ق‌/ 1991م‌؛ جرجانی‌، علی‌، التعریفات‌، قاهره‌، 1306ق‌؛ طوسی‌، محمد، الخلاف‌، قم‌، 1411ق‌؛ فیومی‌، احمد، المصباح‌ المنیر، قاهره‌، 1347ق‌/ 1929م‌؛ قانون‌ مدنی‌ ایران‌؛ قدوری‌، احمد، «مختصر»، همراه‌ اللباب‌ غنیمی‌ میدانی‌، به‌ كوشش‌ محمد محیی‌الدین‌ عبدالحمید، قاهره‌، 1383ق‌/ 1963م‌؛ محقق‌ حلی‌، جعفر، شرائع‌ الاسلام‌، به‌ كوشش‌ عبدالحسین‌ محمدعلی‌، نجف‌، 1389ق‌/ 1969م‌؛ محلی‌، جلال‌الدین‌، «شرح‌ منهاج‌ الطالبین»، در هامش‌ حاشیتان‌ از قلیوبی‌ و عمیره‌، قاهره‌، مكتبة عیسى‌ البابی‌ الحلبی‌؛ مشكور، محمدجواد، فرهنگ‌ تطبیقی‌ عربی‌ با زبانهای‌ سامی‌ و ایرانی‌، تهران‌، 1357ش‌؛ موسوعة جمال عبدالناصر، قاهره‌، 1390ق‌؛ ونسینك‌، آ.ی‌. و دیگران‌، المعجم‌ المفهرس‌ لالفاظ الحدیث‌ النبوی‌، استانبول‌، 1986م‌. 

بخش‌ فقه‌، علوم‌ قرآنی‌ و حدیث‌