اذن
مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی
دوشنبه 19 خرداد 1399
https://cgie.org.ir/fa/article/229662/اذن
پنج شنبه 11 اردیبهشت 1404
چاپ شده
7
اِذْن، اصطلاحی فقهی و حقوقی. مادۀ «اذن» در معانی گوناگونی از جمله اِعلام (بقره/ 2/ 279)، اباحه و رخصت (نساء/ 4/ 25) و امر و فرمان (بقره/ 2/ 97) به كار رفته است (جوهری، ذیل اذن؛ فیومی، 1/ 18؛ قاموس، ذیل اذن). از میان این معانی اعلام اصل معنی اصطلاحی اذن است، ولی بر اثر كثرت استعمال به معنی اعلام رضا به كار می‌رود (راغب، 14؛ ابن همام، 8/ 211). اذن با رضا تفاوت دارد. تا زمانی كه رضا ابراز نشده باشد، اذن تحقق نمی‌یابد و در نتیجه قابل استناد نخواهد بود (یزدی، سؤال و جواب، 141؛ اصفهانی، 1/ 131). اذن با اجازه نیز فرق دارد. هرگاه رضا پیش از تصرف اعلام شود، اذن است و چنانچه پس از تصرف ابراز شود، اجازه (خمینی، البیع، 2/ 104؛ نیز نك : علامۀ حلی، مختلف...، 2/ 170؛ انصاری، 124- 125). به بیان دیگر اذن دو وجه دارد: رخصت دادن و اعلام رضا، ولی اجازه تنها اعلام رضا را می‌رساند. اما در قوانین و منابع حقوقی در مواردی اجازه به جای اذن به كار رفته است (مثلاً نك : قانون مدنی، مواد 115، 503، 1043). برای اذن تعریفهای گوناگونی آمده كه از آن جمله است: 1. اذن «فك حجر» است كه شارع بر آن حكمی مترتب كند (موسوعة الفقه...، 3/ 222؛ نیز نك : جرجانی، 6)؛ 2. اذن فك حجر و ساقط كردن حق است ( الفتاوی...، 5/ 64)؛ 3. اذن رخصت دادن و برداشتن مانع، یا اعلام رضاست (اصفهانی، همانجا). در خصوص ماهیت اذن، دو نظر ابراز شده است: الف - اذن عمل حقوقی نیست، بلكه واقعۀ حقوقی است، از این رو نه عقد است و نه ایقاع. با این حال همانند اقرار و شهادت عملی ارادی است. اذن‌دهنده هیچ‌چیز را انشا نمی‌كند، بلكه تنها رضای خویش را اعلام می‌دارد كه شرع بر این اعلام رضا اثری مترتب می‌سازد؛ مثلاً تصرف در مالِ غیر ممنوع است، ولی شارع با وجود اذن، این منع را بر می‌دارد (نك : اصفهانی، 1/ 177؛ امامی، 1/ 101). ب ـ اذن عمل حقوقی یك‌طرفه، یعنی ایقاع است و اذن‌دهنده مباح شدن موضوع اذن را انشا می‌كند (یزدی، العروة...، 2/ 785؛ خوانساری، 3/ 476؛ نیز نك : كاتوزیان، ایقاع، 65).
1. اذن صریح اذنی است كه عبارت اذن دهنده با صراحت و به دلالت مطابقه باشد. فقها گاه از این اذن با عنوان اذن قولی یاد می‌كنند. 2. اذن فحوى آن است كه به طور ضمنی از عبارت اذن دهنده فهمیده شود و از مصادیق آن مفهوم اولویت است. 3. اذن شاهد حال اذنی است كه شواهد و قراین حالی بر آن دلالت كند؛ برخی فقها استفادۀ متعارف از آب چشمه و نهر دیگران، یا تكیه دادن به دیوار خانۀ دیگری را بر همین مبنا مجاز می‌دانند (ابن ادریس، 2/ 218؛ نراقی، 12؛ یزدی، سؤال و جواب، 301؛ نیز نك : ابن قیم، 22-24).
اذن به اعتبار اذن دهنده دو قسم است: 1. اذن شرعی، یا قانونی، و آن ناظر بر مواردی است كه اذن‌از سوی شارع، یا قانون گذار صادر شده باشد، چنانكه تصرف در مال دیگران بدون مجوز روا نیست، ولی شارع، یا قانونگذار نسبت به یابندۀ اشیاء پیداشده ( قانون مدنی، مادۀ 162)، یا حیوان گمشده (همان، مادۀ 171)، با شرایطی اذن در تصرف می‌دهد. از آنجا كه مخاطب اذن شارع غالباً عموم مردم هستند، برخی از فقیهان آن را اذن عام نیز نامیده‌اند (نك : قرافی، 1/ 195). 2. اذن مالكی، یا اذن اشخاص، و آن اذنی است كه در موارد خاص از سوی غیر شارع داده می‌شود، مانند اذن ولی، یا اذن قیم در معاملات محجور، یا اذن مالك نسبت به اموال خویش. از آنجا كه این اذن به اذن مالك منحصر نیست، برخی از فقها آن را اذن اشخاص، یا اذن آدمی نیز نامیده‌اند (همانجا).
اذن به اعتبار مأذون بر دو قسم است: 1. اذن خاص به اذنی گفته می‌شود كه در آن مأذون یك (یا چند) نفر معین باشد؛ مثلاً كسی به شخص معینی اذن دهد كه از ملك او عبور كند، یا از میوه‌های باغ وی استفاده كند، یا مال او را بفروشد (نك : قانون مدنی، مواد 98، 108، 120، 121). 2. اذن عام اذنی است كه منحصربه‌فرد یا افراد معینی نباشد (ابن‌مودود، 1/ 100؛ الفتاوی، 5/ 65). مثلاً هرگاه شخصی درختی را در محلی كه ملك كسی نیست، بنشاند و قصد احیا هم نداشته باشد، همگان اذن دارند كه از میوۀ آن بهره‌مند گردند (شربینی، 3/ 248- 249؛ اصفهانی، 1/ 118). مادۀ 162 قانون مدنی به طور عام به هر كس اذن داده است كه مال گمشده را در صورتی كه كمتر از یك‌درهم قیمت داشته باشد، تملك كند. گاهی نیز اذن به اعتبار مأذون فیه، عام یا خاص خوانده می‌شود؛ مثلاً اگر ولی به صغیر ممیز تنها نسبت به انعقاد عقدی خاص اذن دهد، اذن وی خاص، و در غیر این صورت اذن عام خوانده می‌شود؛ یا اگر اذن به زمان یا مكان خاصی مقید باشد، به این اعتبار نیز اذن خاص شمرده می‌شود (نك : علاءالدین سمرقندی، 3/ 285-286؛ ابواسحاق، 120-121؛ علامۀ حلی، مختلف، 3/ 145).
اذن 4 ركن دارد: اذن‌دهنده، مأذون، مأذون فیه و اعلام اذن. اذن‌دهنده باید دارای اهلیت باشد وگرنه اذن وی باطل است. پس مثلاً اذنی كه از سوی مجنون، یا صغیرغیرممیز داده می‌شود، به دلیل عدم اهلیت اذن دهنده نافذ نیست؛ اما اذن صغیر ممیز، یا سفیه صرفاً در مواردی كه به نفع آنان باشد، نافذ است (نك : قانون مدنی، مادۀ 1212؛ باز، 534 - 535، 541 -542). مأذون نیز باید دارای اهلیت باشد و اذنی كه به صغیر غیرممیز، یا مجنون داده شود، نافذ نخواهد بود (حیدر، 4/ 583). برخی از فقیهان علم مأذون به اذن را در صحت آن شرط دانسته‌اند؛ مثلاً اگر كسی به دیگری در فروش چیزی اذن دهد، ولی او از این امر آگاه نباشد، مأذون شمرده نمی‌شود و تصرف او نافذ نخواهد بود (كاسانی، 7/ 193؛ نیز نك : ابن‌نجیم، 334؛ قس: انصاری، 141). قبول، یا رد مأذون در تحقق اذن اثری ندارد، زیرا اذن ایقاع است و در ایقاع نیاز به قبول نیست (خوانساری، 3/ 476). مأذون فیه، یا موضوع اذن شامل حقوق مالی و اعمال حقوقی است؛ به‌طوركلی، هركس از مال، یا حقی برخوردار است، می‌تواند نسبت به تصرف در آن، به دیگری اذن دهد. برای صحت اذن، موضوع اذن باید دارای دو خصوصیت باشد: 1. همانند ایقاعات دیگر، هنگام دادن اذن موجود باشد؛ 2. معلوم و معین باشد. البته در اذن نیز، همچون ابراء، علم اجمالی به موضوع برای صحت آن كافی است (امامی، 1/ 335؛ شهیدی، 71). اعلام نیز برای تحقق اذن لازم است و باید اذن دهنده رضای خود را به نحوی ابراز كند و رضای باطنی بدون اعلام آن، اذن به شمار نمی‌آید (انصاری، 116، 124؛ رشتی، 164). قانون مدنی ایران اگرچه در مورد اذن به لزوم ابراز آن تصریح نكرده است، ولی دربارۀ اجازه مقرر داشته است: اجازۀ مالك نسبت به معاملۀ فضولی حاصل می‌شود به لفظ یا فعلی كه دلالت بر امضای عقد نماید (مادۀ 248). اعلام رضا ممكن است به انحاء مختلف تحقق یابد. به گفتۀ بحرانی: اذن منحصر در لفظ نیست، بلكه با نوشته، اشاره و فعل نیز تحقق می‌یابد (21/ 151). به طور كلی، اعلام اذن از 3 راه ممكن است: لفظ، فعل و سكوت: الف ـ آنچه معمولاً در اعمال حقوقی، از جمله اذن برای اعلام قصد انشا به كار می‌رود، لفظ است. لفظ حتی اگر به نحو ضمنی بر رضای باطنی دلالت كند، برای تحقق اذن كافی است. در صورتی كه كسی قادر به سخن گفتن نباشد، عرفاً اشارۀ او قائم مقام لفظ می‌شود (میرفتاح، عنوان «فی سببیة الاشارة»). به موجب مادۀ 192 قانون مدنی «در مواردی كه برای طرفین یا یكی از آنها تلفظ ممكن نباشد، اشاره كه مبین قصد و رضا باشد، كافی خواهد بود». نوشته نیز، چون لفظ می‌تواند مقصود را به طور صریح بیان كند. ازاین‌رو حتى با قدرت بر تكلم می‌توان از طریق نوشته به دیگری اذن داد (امامی، 1/ 182-183). ب - فعل نیز همانند لفظ می‌تواند برای اعلام قصد به‌كار رود. سیرۀ مسلمانان همواره بر این بوده است كه‌در ایقاعاتی مانند اذن، اجازه، اخذ به شفعه و فسخ، افعال همانند الفاظ ممكن است وسیلۀ ابراز قصد انشا باشند. بنابراین اذن دهنده می‌تواند از طریق فعلی كه كاشف از رضا باشد، به دیگری اذن دهد (میرفتاح، همانجا). ج - سكوت به خودی خود بر امری دلالت نمی‌كند و نمی‌توان آن را كاشف از چیزی دانست (زنجانی، 242-243؛ علامۀ حلی، مختلف، 3/ 90)؛ ازاین‌رو چنانكه برخی از فقیهان امامی و شافعی تصریح كرده‌اند، در صورتی كه كودك در حضور ولی به معامله بپردازد، و ولی سكوت كند، سكوت وی اذن به معامله به شمار نمی‌آید (همو، تحریر...، 201؛ زنجانی، همانجا؛ شربینی، 2/ 100)، اگرچه فقیهان حنفی این سكوت را اذن شمرده‌اند (علاءالدین سمرقندی، 3/ 286؛ زنجانی، 243). عدم دلالت سكوت بر اذن، گاهی به صورت قاعدۀ «لاینسب لساكت قول» بیان شده است (ابن‌نجیم، 154). در منابع فقهی اهل سنت موارد بسیاری به عنوان استثنا ذكر شده كه در آنها سكوت اذن تلقی شده است (علاءالدین سمرقندی، 3/ 286 به بعد؛ ابن نجیم، 154-156).
اگر از آغاز، اذن فاقد اركانی كه ذكر آن گذشت، باشد، اساساً بی‌اثر و محكوم به بطلان است؛ اما اگر اذن با وجود اركان لازم تحقق یابد، ولی به عللی آثار آن ادامه نیابد، اذن مرتفع می‌شود. بطلان و ارتفاع اذن در اذن اشخاص مطرح می‌گردد و دربارۀ اذن قانونی (شرعی) ارتفاع صدق نمی‌كند (نك : الموسوعة الفقهیة، 2/ 392).
اذن صغیر غیرممیز، یا مجنون به علت عدم اهلیت باطل است، اما اذن سفیه و صغیر ممیز در اموری كه برای آنان نفع محض دارد، یا در صورتی كه از طرف ولی یا قیم مأذون باشند، نافذ است. اذن كسی كه به وسیلۀ حكم ورشكستگی از تصرف در اموال و حقوق مالی خویش ممنوع گردیده، تنها در امور یاد شده باطل است. اگر اذن از ابتدا به صورت معلق یا مشروط داده شود، در صورتی مؤثر است كه معلق علیه، یا شرط آن تحقق یابد وگرنه كشف می‌شود كه اذن از اول باطل بوده است. مثلاً بر اساس موازین فقهی (طوسی، 459؛ محقق حلی، المختصر...، 176؛ صاحب جواهر، 29/ 361) و قانونی (نك : قانون مدنی، مادۀ 1049) شوهر نمی‌تواند بدون اذن همسر خویش با دختر برادر یا دختر خواهر وی ازدواج كند. حال اگر زن به این شرط اذن دهد كه پس از ازدواج، شوهر مالی را بدو ببخشد، ولی شوهر پس از آن از بخشیدن مال خودداری كند، كشف می‌شود كه اذن از ابتدا باطل بوده است، حتی اگر شوهر در هنگام قبول شرط مصمم بوده باشد كه به آن عمل كند (مامقانی، 359؛ یزدی، العروة، 2/ 830).
اذن دهنده هر گاه بخواهد می‌تواند از اذن خویش رجوع كند. قانون مدنی در مواردی چند به قابل رجوع بودن اذن تصریح كرده است؛ مادۀ 108 به صورت قاعده‌ای كلی مقرر می‌دارد: «در تمام مواردی كه انتفاع كسی از ملك دیگری به موجب اذن محض باشد، مالك می‌تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع كند، مگر اینكه مانع قانونی موجود باشد». همچنین این قانون در موارد خاصی مانند اذن در ارتفاق (مادۀ 98) و اذن شركا به یكدیگر (مادۀ 578) به حقِ رجوع اذن‌دهنده از اذن تصریح كرده است. رجوع از اذن ممكن است به صورت ضمنی صورت گیرد، مثلاً اذن‌دهنده عملی انجام دهد كه با اذن قبلی منافات داشته باشد. در این صورت با توجه به قراین و شواهد، عمل او رجوع ضمنی از اذن به شمار می‌آید، چنانكه كسی به دیگری اذن دهد كه خانۀ او را بفروشد، اما خود پیش از اقدامِ مأذون آن را به فرزندش هبه كند. در پاره‌ای موارد، اذن لازم می‌گردد و اذن دهنده نمی‌تواند از اذن خویش رجوع كند. این موارد عبارتند از: الف وجود مانع قانونی: در صورتی‌كه رجوع از اذن قانوناً ممنوع باشد، اذن‌دهنده نمی‌تواند از اذن خویش رجوع كند ( قانون مدنی، مادۀ 108؛ نیز نك : صاحب جواهر، 27/ 178- 179؛ مامقانی، 28). ب - شرط اذن، یا عدم رجوع در ضمن عقد لازم: طبق مادۀ 120 قانون مدنی، در صورتی كه اذن‌دهنده «به وجه ملزمی» حق رجوع را از خود سلب كرده باشد، نمی‌تواند از اذن خویش رجوع كند. حق رجوع در دو حالت ممكن است از اذن‌دهنده سلب شود: یكی آنكه اذن خود ضمن عقد لازمی شرط شود، دیگر آنكه عدم رجوع از اذن شرطِ ضمن عقد لازم بوده باشد. اذن و عدم رجوع هركدام می‌تواند به صورت شرط فعل، یا شرط نتیجه، ضمن عقد لازم درج شود. لازم گردیدن اذن در اثر شرط ضمن عقد لازم بر مبنای وحدت ملاك میان اذن و وكالت ازمادۀ 679 قانون مدنی قابل استنباط است. طبق این ماده: «موكل می‌تواند هر وقت بخواهد وكیل را عزل كند، مگر اینكه وكالت وكیل یا عدم عزل، در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد». شرط ضمن عقد جایز، برخلاف عقد لازم، اذن را لازم نمی‌گرداند، اما در صورت بقای عقد جایز، اذن‌دهنده نمی‌تواند از اذن خود رجوع كند، بلكه تنها می‌تواند با برهم‌زدن عقد جایز از اذن خویش عدول نماید (امامی، 2/ 233).
درصورتی‌كه موضوع اذن از بین برود، اذن مرتفع می‌شود؛ مثلاً اگر شخصی به دیگری اذن دهد كه دین او را ضامن گردد، اما پیش از ضمان، داین مدیون را ابرا كند، اذن منتفی می‌شود. هرگاه تصرف در موضوع اذن به طور موقت ممتنع گردد، اذن مرتفع نمی‌شود؛ مثلاً اگر كسی به شریك خود اذن دهد كه در مال مشترك تصرف كند، ولی آن مال به سببی از طرف مقامات قانونی بازداشت شود، پس از رفع بازداشت، شریك مأذون می‌تواند در آن مال تصرف كند.
در صورتی كه اذن برای مدت معینی داده شود، با پایان یافتن مدت، اذن مرتفع می‌شود. البته تعیین مدت برای اذن، آن را لازم نمی‌گرداند و اذن دهنده هرگاه بخواهد، می‌تواند از آن رجوع كند (نك : قانون مدنی، مادۀ 588).
اذن‌دهنده در صورت فوت، یا عارض‌شدن جنون، یا سفه در مواردی كه رشد معتبر است، شخصیت حقوقی خویش را از دست می‌دهد و به تبع آن اذن مرتفع می‌گردد (فتوحی، 1/ 442؛ ابن عابدین، 1/ 327؛ الموسوعة الفقهیة، 2/ 393). مادۀ 588 قانون مدنی، فوت، یا محجور شدن یكی از شركا را موجب زوال اذن دانسته است.
برخی از احكام و آثار اذن به عمل حقوقی خاصی اختصاص ندارد و به صورت قاعده‌ای عمومی در ابواب مختلف معاملات جریان دارد. این احكام و آثار ذیل عناوینی بررسی می‌شوند:
عقدی كه بدون اذن غیر، یا بدون داشتن سمت نمایندگی از طرف دیگری ــ اعم از وكالت، ولایت و وصایت ــ صورت گیرد، فضولی است و نفوذ آن موقوف بر اجازه (قانون مدنی، مادۀ 248)؛ اما عقدی كه با اذن دیگری صورت گیرد، از مصادیق عقد فضولی نیست (انصاری، 124، 136؛ خمینی، البیع، 2/ 101)، بلكه صحیح و نافذ است (مقدس اردبیلی، 8/ 160؛ یزدی، سؤال و جواب، 301؛ نایینی، 1/ 209). در صورتی كه عقدی بر اساس رضای باطنی دیگری و بدون داشتن اذن یا سمت نمایندگی صورت گیرد، در نفوذ آن اختلاف است. برخی صحت عقد و فضولی نبودن آن را تقویت كرده‌اند (انصاری، 124)، ولی نظر مشهور فقها این است كه نفوذ چنین عقدی موقوف بر اجازه است و رضای باطنی تا زمانی كه از طریق اعلام و ابراز تحقق نیابد، برای نفوذ عقد و خارج‌كردن آن از حالت فضولی كافی نیست (نایینی، 1/ 209 به بعد؛ خمینی، تحریر...، 2/ 258). قانون مدنی به پیروی از نظر مشهور در مادۀ 247 مقرر می‌دارد: معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وكالت نافذ نیست ولو اینكه صاحب مال باطناً راضی باشد.
ممنوع بودن «استیلا بر حق دیگران» بدونِ اذن، یكی دیگر از احكام كلی اذن است. این حكم در میان فقیهان مورد اتفاق است و گاه آن را از ضروریات غیر قابل انكار دین دانسته‌اند (غروی، 5/ 378) و روایات متعددی نیز بر این امر تصریح دارند (حر عاملی، 3/ 424- 425، جم). طبق مادۀ 96 المجله (قانون مدنی عثمانی): «جایز نیست كه كسی بدون اذن دیگری در ملك او تصرف كند». اذن در اینجا اذن مالكی و شرعی هر دو را در بر می‌گیرد؛ از این رو مواردی كه تصرف در حق دیگری با اذن شارع صورت پذیرد، هر چند مالك اذن به تصرف نداده باشد، از موارد تصرف نامشروع به‌شمار نمی‌آید، چنانكه در لقطه، پیداكنندۀ مال در شرایطی می‌تواند به اذن قانون گذار در آن تصرف كند ( قانون مدنی، مادۀ 163). تصرف نامشروع و بدون اذن اعم از غصب است و پاره‌ای از موارد را كه عنوان غصب صدق نمی‌كند، شامل می‌شود: مثلاً كسی كه به اذن مالك یا قانونگذار در مال دیگری تصرف داشته است، چنانچه با انقضای مدت اذن از رد مال به مالك خودداری كند، یا وجود مال را نزد خود منكر شود، از آن پس استیلای وی نامشروع خواهد بود (همان، مادۀ 310، نیز 616، 631). مورد دیگر تصرف در مال مشترك بدون اذن سایر شركاست. به موجب مادۀ 582 قانون مدنی «شریكی كه بدون اذن یا خارج از حدود اذن، تصرف در اموال شركت نماید، ضامن است» (نیز نك : «قانون مدنی فرانسه»، مادۀ 662؛ سنهوری، 8/ 993-994، به نقل از قوانین مدنی مصر، سوریه، عراق و...).
کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد
زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:
قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
فشردن دکمه ثبت نام به معنی پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات تارنما می باشد
کد تایید را وارد نمایید