بیع
مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی
دوشنبه 19 خرداد 1399
https://cgie.org.ir/fa/article/229289/بیع
پنج شنبه 11 اردیبهشت 1404
چاپ شده
13
عقد بیع به محض انشای ارادۀ طرفین تشكیل دهندۀ آن، یعنی بایع و مشتری، تحقق می‌یابد و دارای اثر حقوقی می‌شود، بی‌آنكه تمامیت اثر آن بر امر دیگری متوقف باشد. از سوی دیگر، بیع عقدی لازم است و نمی‌توان آن را بدون سبب برهم زد. تملیكی بودن بیع نیز ویژگی دیگری است كه آن را از بسیاری عقود ممتاز می‌سازد، یعنی پس از تحقق بیع، رابطۀ ملكیت بایع با مبیع قطع، و مشتری مالك آن می‌شود؛ همچنان كه نسبت به ثمن نیز تبدیل مشابه صورت می‌پذیرد و رابطۀ مشتری با آن گسسته، و بایع مالك آن می‌شود. تبدیل اخیر حاصل خصوصیت دیگری از بیع، یعنی «معاوضی» بودن آن است. از این‌رو، فقیهان بیع غَرَری را كه در آن دست كم یكی از عوضین مجهول باشد، باطل دانسته‌اند (نک : حطاب رعینی، 6 / 85). چنانچه عوض و مُعوّض هر دو كالا باشند، بیع را «مقایضه» می‌نامند (كاسانی، 5 / 134).
بیع از جهات گوناگون قابل تقسیم است. در میان عقود، اعم از معین و نامعین، بیع بیش‌ترین تقسیمات را داراست، به‌گونه‌ای كه در كتابهای فقه اسلامی برای آن بیش از 30 قسم شمرده شده است. به اعتبار خبر دادن از رأس‌المال یا عدم اخبار، بیع بر 4 نوع است: مساومه كه مطلوب‌ترین آنهاست و آن بیعی است كه فروشنده بی‌آنكه از قیمت خرید كالا خبر دهد، آن را به مشتری می‌فروشد. اما چنانچه وی را آگاه سازد و با قیمتی بیشتر بفروشد، چنین بیعی را مرابحه گویند. در صورتی كه كمتر از قیمت خرید بفروشد، بیع را مواضعه، و اگر به همان قیمت كه مدعی است خود خریده، بفروشد، تولیه می‌نامند (نک : شهید اول، اللمعة ... ، 106-107). بیع به اعتبار حال‌ّ یا مُؤَجَّل بودن ثمن و مُثمَن نیز 4 قسم دارد: بیع نقد بیعی است كه در آن ثمن و مثمن هر دو حال هستند. چنانچه مثمن حال و ثمن مؤجل باشد، آن را نسیه گویند. به عكس، اگر ثمن حال و مثمن مؤجل باشد، به سَلَف یا سَلَم موسوم است. فقیهان اسلامی بی‌هیچ اختلافی 3 نوع بیع یاد شده را صحیح و جایز می‌دانند (برای نمونه، نک : محقق كركی، 4 / 202-204؛ نیز ابن رشد، 2 / 102). اما قسم چهارم، یعنی بیعی كه در آن ثمن و مثمن هر دو مؤجل باشند و موسوم به بیع دین یا كالی به كالی است، از سوی عموم فقیهان شیعه و اهل سنت باطل است؛ زیرا در حدیثی منسوب به پیامبر(ص) از چنین بیعی نهی شده است (طوسی، الخلاف، 6 / 388؛ زحیلی، 4 / 432). در هر حال، بیع دین در برابر ثمن حال‌ّ به مدیون یا غیر وی صحیح است (محقق كركی، 5 / 38). در قانون مدنی از بیع كالی به كالی سخنی به میان نیامده است. بیع از جهت موضوع آن نیز قابل تقسیم است: اگر مورد معامله حیوان باشد، آن را «بیع حیوان» می‌نامند كه تابع احكام خاصی است (ابن حمزه، 247 بب ) و چنانچه اثمان، یعنی طلا و نقره یا درهم و دینار با هم معامله شوند، آن را «بیع صرف» می‌گویند كه در فقه اسلامی با شرایط ویژه‌ای از جمله تقابض در مجلس عقد صحیح است (نک : همو، 243). «بیع ربوی» كه در فقه اسلامی محكوم به بطلان است، بیعی است كه در برابر جنسی مكیل یا موزون، مقداری بیشتر یا كمتر از همان جنس پرداخت گردد (سرخسی، 12 / 109-110). «بیع ثمار»، یعنی خرید و فروش میوه‌های سر درختی كه در عرف باغداران اجارۀ باغ خوانده می‌شود، از همین نوع است. خرید و فروش میوۀ درختان، سبزیجات و دیگر محصولات كشاورزی مربوط به این نوع بیع است (علامۀ حلی، مختلف ... ، 5 / 195 بب ). در این میان خرید و فروش رطب به رطب را «مُزابنه» گویند. برخی مزابنه را بیع میوۀ درخت خرما در برابر خرمای خشك می‌دانند؛ یعنی معاملۀ میوۀ خرما در حالی كه بر درخت است، با خرمای خشك، اگرچه روی زمین باشد. این نوع بیع به اجماع فقیهان باطل است (طوسی، المبسوط، 2 / 118؛ محقق حلی، 2 / 309) و تنها «بیع عَریه» از آن استثنا شده است (ابن رشد، 2 / 175). عریه به درخت خرمایی گویند كه در خانه یا باغ كسی است و صاحب آن درخت یا مستأجر یا عاریه كننده، رطب آن را كه بر درخت است، به تخمین و در برابر خرمایی از غیر آن درخت معامله می‌كند. چنین بیعی با شرایط خاص صحیح است (نک : طوسی، همانجا). «بیع محاقله» از دیگر انواع بیع ثمار، عبارت از فروش سنبل و خوشۀ گیاهی در برابر دانه‌های چیده شدۀ همان گیاه یا گیاه دیگر كه از نظر جنس با آن متحد است. بیع محاقله نیز به سبب شبهۀ ربا باطل است (ابن براج، 1 / 383).
در فقه اسلامی عقد بیع بر 4 ركن استوار است كه نبود هریك، سبب خواهد شد كه عقد بیع برقرار نگردد:
ایجاب كه انشای مقصد اصلیِ عقد است، توسط بایع، و قبول كه انشای رضایت به ایجاب است، به وسیلۀ مشتری واقع می‌گردد. فقیهان متقدم در تحقق بیع، ایجاب و قبول لفظی را شرط می‌شمردند (برای نمونه، نک : محقق حلی، 2 / 267). از نگاه آنها بیع معاطاتی، یعنی خرید و فروش بدون استفاده از الفاظ و تنها با توافق قلبی، بیع نبود و تنها اثری كه می‌توانست بر چنین داد و ستدی مترتب گردد، اباحۀ تصرف دانسته می‌شد (علامۀ حلی، قواعد ... ، 2 / 405؛ نیز شهید ثانی، 3 / 222). در برابر، فقیهان متأخر، برای لفظ موضوعیت قائل نیستند و بیع یا سایر عقود را به هر صورتی كه بیانگر قصد و ارادۀ متعاملین باشد، قابل تحقق می‌دانند (بحرانی، 18 / 349-350). قانون مدنی نیز (نک : مادۀ 191-194) از همین نظریه پیروی كرده است. برپایۀ این دیدگاه، آنچه اهمیت دارد، «انشای» ارادۀ بایع و مشتری برای تحقق بیع است. به همین سبب، در صورت كاربرد یافتن الفاظ، معاملات باید به لفظ ماضی (و نه مضارع) واقع شوند (یحیی بن سعید، 246). نیز از همین روست كه وعدۀ بیع یا قولنامه ــ كه در آن طرفین سندی را تنظیم و امضا می‌كنند كه پس از تهیۀ مقدمات معامله را واقع سازند ــ بیع محسوب نمی‌شود؛ زیرا وعدۀ بیع، بیع نیست و نهایت اثر آن تعهد به انتقال در زمانی دیگر است. مُنجَّز بودن عقد بیع نیز یكی دیگر از شرایط مربوط به ایجاب و قبول بیع است. بدین معنا كه چنانچه متعاملین عقد را به شرطی كه احتمال وقوع آن می‌رود، یا حتى به وصفی كه وقوع آن حتمی باشد، معلق سازند، بیع مذكور به جهت تعلیق در انشا باطل، و فاقد آثار حقوقی است (نک : طهوری، 1 / 404؛ نیز نووی، 4 / 392-394).
بایع‌ومشتری‌نیز از اركان دیگربیع محسوب می‌شوند و چون به واسطۀ بیع در اموال و دارایی خویش تصرف می‌كنند، باید هر دو عاقل، بالغ و رشید باشند. با جمع شدن این شرایط سه‌گانه در شخص، وی در اصطلاح فقهی موصوف به صفت كمال و از نظر حقوقی دارای اهلیت است. بدین سبب، معاملۀ صغیر، مجنون و سفیه، محكوم به بطلان است (حطاب رعینی، 6 / 35). برخوردار بودن متعاملین از قصد معامله هم از شرایط صحت بیع به‌شمار می‌آید. معاملۀ مست، بی‌هوش، هركسی كه غافل یا حتى خواب‌آلوده است، یا به شوخی الفاظ دال بر بیع را بر زبان می‌آورد، به جهت فقدان قصد، باطل است (همانجا). اما دربارۀ اختیار كه در حقوق اسلامی در برابر اكراه و اجبار به كار می‌رود، باید گفت شرط لزوم بیع محسوب می‌شود، نه شرط صحت آن. بنابراین، چنانچه شخص به اجبار و تهدید بیع را واقع سازد، نفوذ حقوقی آن متوقف بر رضایت او پس از زوال اكراه خواهد بود. از این‌رو، در حقوق اسلامی چنین بیعی را «بیع مُكرَه» می‌نامند و آن را صحیح، ولی غیرنافذ می‌دانند (محقق حلی، 3 / 268). «بیع فُضولی» نیز حالتی مشابه دارد. مراد از آن، بیعی است كه شخص چیزی را بفروشد، بی‌آنكه خود مالك آن شی‌ء، یا دارای اجازه از جانب مالك باشد. عقد چنین بیعی نیز صحیح است. اما لزوم یافتن آن، منوط به اجازۀ مالك خواهد بود؛ چنانچه آن را رد كند، بیع از اساس باطل، و در صورتی كه به آن رضایت دهد، صحیح و مؤثر خواهد بود (انصاری، 3 / 101).
چون در بیع مبادلۀ مال در برابر مال صورت می‌پذیرد، لازم است مبیع خود از شرایطی برخوردار باشد. نخست اینكه مالیت داشته باشد؛ یعنی از نظر شارع، به عنوان كالا به رسمیت شناخته شود. بنابراین، یك مشت خاك كه در عرف مال به حساب نمی‌آید، یا مشروبات الكلی كه شارع برای آن مالیت قائل نیست، نمی‌توانند موضوع داد و ستد واقع شوند (شهید اول، اللمعة، 92). مبیع باید قابل خرید و فروش باشد. پس بیع چیزی كه قانون یا شرع آن را ممنوع كرده، باطل است و نفوذ حقوقی ندارد. از همین‌رو، مال وقف را نمی‌توان فروخت، چون ملك طلق نیست (همان، 95). سرانجام اینكه مبیع باید قابلیت تسلیم داشته باشد و فروشنده بتواند آن را به خریدار تسلیم، یا خریدار خود تصاحب كند (همان، 94- 95؛ نیز قانون مدنی، مادۀ 348). معلوم بودن مبیع یكی دیگر از شرایط صحت بیع است و جهل بدان موجب می‌شود بیع، مصداق معاملۀ غرری، و باطل گردد. از این‌رو، تفاوتی نمی‌كند كه مبیع از جهت مقدار مجهول باشد یا جنس و نوع، یا وصف آن. هرگاه آگاهی خریدار به جنس كامل نباشد، بیع آن باطل است (شهید اول، همان، 95-96). اجر كاری كه مبیع بدون آن قابل استفاده نیست، داخل در قیمت محسوب می‌شود؛ حتى اگر در ضمن عقد تصریح نشود. درخصوص اموری كه استفاده از مبیع بدون آنها نیز ممكن است، داوری عرف پذیرفته شده است (نک : قانون مدنی، مادۀ 356). مثلاً وقتی مبیع باغ باشد، درختان آن متعلق به مشتری؛ و چنانچه مورد معامله خانه باشد، ممر و مجرای اختصاصی از آن او خواهد بود. از آن‌سو، در صورتی كه مبیع حیوانی آبستن است. برپایۀ قول مشهور در میان فقیهان شیعه، حمل او به مشتری تعلق نمی‌گیرد، مگر تصریح كنند، یا برحسب عرف از توابع شمرده شود (برای اختلافها در این‌باره، نک : آبی، 1 / 470؛ شهید اول، الدروس، 3 / 223؛ نیز قانون مدنی، مادۀ 358).
چنانچه ثمن معامله پول باشد، باید از حیث مقدار و دیگر شرایط، در هنگام عقد معلوم شود؛ به قسمی كه هیچ‌گونه جهل یا ابهامی در آن نباشد. مثلاً اگر فروشنده بگوید خانه را در برابر هر قیمتی كه فلانی تعیین كند، فروختم و مشتری هم آن را بپذیرد، به سبب مجهول بودن ثمن، معامله باطل است. هرگاه ثمن معامله كالا باشد، همۀ شرایطی كه برای مبیع برشمرده شد، بر ثمن نیز حاكم است.
نخستین اثر بیع، تبدیل در مالكیت است. مشتری مالك مبیع و نمائات و منافع آن، و بایع، مالك ثمن می‌شود؛ به نحوی كه می‌توانند براساس قاعدۀ تسلیط، هرگونه تصرفی در آنها داشته باشند. از جملۀ این تصرفها، انتقال به غیر یا معاوضه و فروش آنهاست؛ حتى اگر قبض و اقباض یا تسلیم مبیع به خریدار صورت نگرفته باشد. قبض استیلای مشتری بر مبیع به گونه‌ای است كه هرگونه مانع تصرف از میان برداشته شود. اقباض یا تسلیم نیز همان است كه بایع، مبیع را به تصرف مشتری درآورد، به نحوی كه بتواند در آن همه‌گونه تصرف و انتفاع داشته باشد. تسلیم زمانی تام و تمام است كه در زمان و مكان مقرر در عقد، و مطابق شرایط از پیش تعیین شده باشد. برپایۀ قاعدۀ فقهی مشهور «اِذا تَلِفَ المبیع‌ُ قبلَ قَبضِهِ فَهو مِن مالِ بائِعِه»، چنانچه مبیع پیش از تسلیم به مشتری و بی‌آنكه بایع نسبت به آن تقصیر كرده باشد، تلف گردد، بیع منفسخ می‌شود (طوسی، الخلاف، 3 / 154). در این حالت، فروشنده ملزم است كه ثمن را به مشتری بازگرداند، مگر آنكه تلف حاصل از فعل مشتری باشد كه در این صورت، خللی به بیع‌ِ واقع شده، وارد نمی‌آید و بایع متعهد به استرداد ثمن نخواهد بود. اثر دیگر عقد بیع، تعهداتی است كه برای هریك از طرفین در ضمانت جنس مورد معامله و بهای آن ایجاد می‌گردد. چنانچه پس از عقد بیع و قبض ثمن معلوم شود كه همۀ مبیع یا جزئی از آن متعلق به غیر بوده است، پس از رد مالك و اخذ مبیع، مشتری حق دارد به بایع رجوع كرده، ثمن را از وی بستاند. در صورتی كه به فساد بیع جاهل باشد، بایع باید از عهدۀ خسارتهایی كه از این ناحیه به مشتری وارد آمده است، برآید. در صورتی كه ثمن نیز مال غیر بوده، همین قاعده حاكم است. تعهد بایع بر ارائۀ مبیع بنابر شرطهای مورد توافق، و تعهد مشتری بر تأدیۀ ثمن، یكی دیگر از آثار بیع است. به واسطۀ آن، هریك از بایع و مشتری می‌توانند یكدیگر را به ایفای تعهد براساس آنچه كه در ضمن عقد مقرر شده است، وادار نمایند. برپایۀ قاعدۀ فقهی «المؤمنون عند شروطهم» و وجوب وفا به شرط (نک : بجنوردی، 3 / 247 بب)، متبایعین می‌توانند در ضمن عقد بیع هر شرطی را مقرر كنند؛ مگر آنكه با عقل یا شرع مخالف باشد. در آن صورت، شرط فاسد است؛ ولی به عقد خللی وارد نمی‌آید. شرط خلاف مقتضای عقد و نیز شرطی كه منجر به جهل در عوضین گردد، افزون بر اینكه فاسد است و لازم الوفاء نخواهد بود، موجب بطلان عقد بیع نیز می‌شود. افزون بر شرایطی كه متبایعین خود می‌توانند ضمن عقد تعیین كنند، برخی شرایط دیگر نیز در فقه اسلامی مقرر شده است كه به اقتضای آن، هریك از متبایعین از حق فسخ معامله برخوردار می‌شود. از این شرایط به «خیارات» تعبیر شده است. خیار توانایی شخص بر از بین بردن اثر عقد است، به گونه‌ای كه از زمان اعمال آن، معوض یا مبیع به مالك قبلی یعنی بایع، و ثمن به مشتری بازگردد. این‌گونه خیارات هنگامی از میان خواهند رفت كه طرفین در ضمن عقد بیع خود را از آن محروم كنند. در صورتی كه حق خیار برای كسی در میان نباشد، عقد بیع، لازم خواهد بود. لزوم عقد بیع كه برخاسته از قاعدۀ «اصالة اللزوم» در عقود است (همو، 5 / 195 بب )، بدین معناست كه متبایعین بدون دلیل نمی‌توانند آن را برهم زنند؛ مگر آنكه هر دو طرف با رضایت بگذرند و به اصطلاح، بیع را «اقاله» كنند. در شمار خیارات میان فقیهان اختلاف است. در متون فقهی اهل سنت گاه تا 17 (زحیلی، 4 / 519)، و در كتابهای فقیهان امامیه نیز 14 نوع خیار یاد شده است (شهید اول، اللمعة، 108). مهم‌ترین انواع خیارات 10 قسم هستند كه قانون مدنی (مادۀ 396-457) به آن پرداخته است. خیار چون حق مالی است، پس از فوت به وراث منتقل می‌شود (مفید، 593).
آبی، حسن، كشف الرموز، قم، 1408ق؛ ابن براج، عبدالعزیز، المهذب، قم، مؤسسة النشر الاسلامی؛ ابن حمزه، محمد، الوسیلة، به كوشش محمد حسون، قم، 1408ق؛ ابن رشد، محمد، بدایة المجتهد، به كوشش خالد عطار، بیروت، 1415ق / 1995م؛ انصاری، مرتضى، المكاسب، قم، 1418ق؛ بجنوردی، حسن، القواعدالفقهیة، به كوشش مهدی مهریزی و محمدحسن درایتی، قم، 1419ق؛ بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، به كوشش محمدتقی ایروانی، قم، 1363ش؛ حطاب رعینی، محمد، مواهب الجلیل، به كوشش زكریا عمیرات، بیروت، 1416ق / 1995م؛ زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق، 1404ق / 1984م؛ سرخسی، محمد، المبسوط، بیروت، 1406ق؛ شهید اول، محمد، الدروس، قم، 1414ق؛ همو، اللمعة الدمشقیة، به كوشش علی كورانی، قم، 1411ق؛ شهید ثانی، زین‌الدین، الروضۀ البهیة، به كوشش محمد كلانتر، قم، 1410ق؛ طوسی، محمد، الخلاف، به كوشش علی خراسانی و دیگران، قم، 1411ق؛ همو، المبسوط، به كوشش محمدتقی كشفی، تهران، 1387ق؛ طهوری، صادق، محصل المطالب، قم، 1419ق؛ علامۀ حلی، حسن، قواعد الاحكام، قم، 1413ق؛ همو، مختلف الشیعۀ، قم، 1413ق؛ قانون مدنی؛ كاسانی، ابوبكر، بدائع‌الصنائع، قاهره، 1406ق / 1986م؛ محقق حلی، جعفر، شرائع‌الاسلام، به كوشش صادق شیرازی، بیروت، 1409ق / 1989م؛ محقق كركی، علی، جامع المقاصد، قم، 1408ق؛ مفید، محمد، المقنعة، قم، 1410ق؛ نووی، یحیى، روضة الطالبین، به كوشش عادل احمد عبدالموجود و علی محمد معوض، بیروت، دارالكتب العلمیه؛ یحیی بن سعید حلی، الجامع للشرایع، به كوشش جعفر سبحانی، قم، 1405ق.
احمد باقری
کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد
زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:
قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
فشردن دکمه ثبت نام به معنی پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات تارنما می باشد
کد تایید را وارد نمایید