برات

بَرات، سندي تجاری كه به موجب آن كسی به ديگری دستور می‌هد كه مبلغ معينی را در زمان مشخص در وجه يا به حواله كردِ شخص ثالث پرداخت كند. دستوردهنده را برات‌كش، برات‌دهنده يا صادركننده می‌‌نامند؛ كسی كه به او دستور داده شده است، برات‌گير با محالٌ عليه، و شخص ثالث دارنده ناميده می‌‌شود. اين سند از مهم‌ترين اسناد تجاری و در معاملات بين‌المللی و داخلی از وسايل مهم پرداخت و كسب اعتبار به‌شمار می‌‌رود.
واژۂ برات تغييريافته از واژۂ عربی «براء‌ة»، به معنای بری‌‌الذمه شدن از دين بوده است كه در منابع عربی كاربرد دارد، اما كاربرد شكل «برات» نيز در فارسی بسيار كهن است و در سروده‌های سدۂ 4 ق نمونه دارد (ﻧﻜ : لغت‌نامه...، ذيل برات).
تاجران مسلمان از سده‌های نخستين اسلامی از اسناد تجاوری مشابه برات استفاده می‌كردند و افرادی به عنوان كاتبِ برات در ظرايف اين كار مهارت يافته بودند (مثلاً ﻧﻜ : ابن‌سعد، 5/ 417). در اوايل قرن 5 ق/ 11 م، شيخ مفيد نمونه‌ای از يك سندِ برات را به دست داده است (ص 835). برخی مسائل حقوقی مربوط به برات، به مناسبت در متون فقه اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است؛ به عنوان نمونه می‌توان به اين موارد اشاره كرد: پذيرش خط برات بدون نياز به شهود (ﻧﻜ : حصكفی، 5/ 581)، حكم خريد و فروش براتهای دولتی (همو، 5/ 21؛ ابن‌عابدين، 5/ 21)، و به‌طور ضمنی بحث از اينكه تكرار سند در صورت مشخص بودن وجه صدور آن تأثيری در مضاعف‌شدن بدهی ندارد (علامۀ‌حلی، 2/ 160). به‌هرروی، برات از نظر فقها گونه‌ای كتبی از حواله بود و به‌همين‌سبب، عمده مباحث نظری آن، به طور عام در ضمن كتاب‌الحواله مطرح بوده است.
در متون تاريخی نيز به برخی از شرايط صدور برات، به خصوص براتهای دولتی اشاره شده است؛ از جمله رشيدالدين فضل‌الله از ضرورت مهرشدن برات با «آل تمغا» و برخی شرايط ديگر سخن گفته است (1/ 692، 2/ 1112؛ برای بررسی نمونه‌ها، ﻧﻜ : انوری، 76-77؛ شريك‌ امی، 69-71).
با رونق تجارت بين‌الملل در اثر گسترش دريانوردی، از اوايل سدۂ 13 ق/ 19 م بر اهميت برات به عنوان ابزار مبادلات مالی افزوده شد. از نمودهای اين اهميت، تدوين كتاب «براتها» توسط جوزف استوری، حقوقدان آمريكايی بود. با ﺗﻮسعۀ جايگاه برات در تجارت بين دول، افزون بر توجهی كه در قوانين كشوری بدان صورت می‌گرفت، تدوين قوانين هم‌شكل به عنوان يك ضرورت مطرح بود. از اوايل سدۂ 19 م، قوانين مربوط به برات در حوزۂ قانون‌گذاری فرانسه و آلمان مورد توجه گرفت و از جمله بخشی از «قانون تجارت» فرانسه (مواد 110-182 ) بدان اختصاص داده شد.
نخستين كوشش برجسته در راستای يكسان‌سازی قوانين بين دول، «قانون براتها» مصوب 1882م است كه افزون بر انگلستان، حاكم بر روابط تجاری كشورهای مشترك‌المنافع بود.
در حوزۂ حقوق رومن ــ ژرمن گامهای نخست در دو كنفرانسِ برگذاشته شده در لاهه در 1910 و 1912م با رويكرد فرانسوی ــ آلمانی برداشته شد و گام جدی‌تر «پيمان ژنو دربارۂ قوانين همسان برای برات و سفته» در 1930و 1932م بود كه به وسیلۀ بيشتر كشورهای اروپايی و برخی از كشورهای ديگر جهان پذيرفته شد. برای ايجاد وحدت كامل مقررات اين سند در تمام جهان حتى در كشورهای انگليسی ــ آمريكايی و آمريكای لاتين (كه به آن پيمان نپيوسته‌اند) پيش‌نويس ضمیمۀ اول پيمان بين‌المللي برات و سفته در بيستمين اجلاس آنسيترال (كميسيون حقوق تجارت بين‌الملل سازمان ملل متحد) (1988م) تنظيم شده كه هنوز به ﻣﺮحلۀ نهایی نرسيده است.
پیشینۀ برات به‌معنای جديد خود در ايران، به تأسيس نخستين بانكها بازمی‌گردد (ﻧﻜ : قانون تجديد...، ضمیمۀ سوم ﺑﺒ) و در همان اوان گشايندۂ بحث دربارۂ احكام فقهی برات، سيدمحمدكاظم يزدی در رﺳاﻟﮥ فارسی سؤال و جواب بود (ص 253-254، 260-261). در حقوق نوين ايران، اولين گام در جهت تدوين قوانين مربوط به برات، همزمان با نخستين كنفرانس لاهه (1910 م) برداشته شد و حاص آن قانونی مصوبِ سال 1328 ق با عنوان قانون قبول و نكول بروات تجارتی در 12 ماده بود. در 1329 ق، اصلاحيه‌ای در 7 ماده بر آن تهيه و تصويب شد. قانون ياد شده و اصلاحیۀ آن بر طبق مادۂ 242 قانون تجارت مصوب 1303-304ش نسخ گرديد و قانون تجارت در هماهنگی قابل ملاحظه‌ای با قانون تجارت فرانسه، در فصلی مبسوط (مواد 161- 229) به تفصيلِ ضوابط مربوط به برات پرداخت.
در قانون تجارت مصوب سال 1311ش كه ناسخ اين قانون است، مواد مربوط به برات (مواد 223-306) تقريباً ویراستۀ مجددی از همان مواد پيشين است، تنها مبحث 6 در باب مسئوليت قدری تفصيل يافته، و مبحث 12 در باب براتهای خارجی مستقلاً افزوده شده است. از آن پس تنها قوانينی بسيار جزئی دربارۂ برات به تصويب رسيده است.

در قانون تجارت ايران، براي صدور برات بايد شرايط ماهوی و شكلی آن رعايت شود. شرايط ماهوی شرايطی است كه برای هر گونه عمل حقوقی از جمله صدور برات رعايت آن لازم است و در قوانين مدني كشورها ذكر می‌شود. قصد و رضا و اهليت صادركننده و مشروع‌بودن جهت صدور كه در قانون مدنی ايران (مواد 211-212) ذكر گرديده، از جملۀ اين موارد است. رعايت اين شرايط برای اعتبار امضاء و متعهدشدن ساير امضاكنندگان چون ظهرنويس، ضامن و برات‌گير نيز لازم است (ﻧﻜ : جعفری، 1/ 430؛ صقری، 1/ 104-106؛ اسكينی، 47).
شرايطی كه بايد در شكل ظاهری برات به هنگام صدور رعايت شود، افزون بر امضا يا مهر برات‌دهنده، اينهاست: 1. قيد کلمۀ «برات»، 2. تاريخ تحرير، 3. نام برات‌گير، 4. مبلغ برات، 5. تاريخ پرداخت، 6. مكان پرداخت، 7. نام‌ دارنده، يعنی شخصی كه برات در وجه او بايد پرداخت شود، 8. شمارۂ نسخه، در صورتی كه برات در نسخ متعدد صادر شود (قانون تجارت، 1311ش، مادۂ 223). در مادۂ 241 همان قانون، برای برات 4 گونه تاريخ پرداخت ذكر شده است: روز معين، به وعده از تاريخ صدور برات، به رؤيت يا به وعده از رؤيت.
شخصی كه برات به حواْله كردِ او صادر شود، می‌تواند با ظهرنويسی آن را به ديگری منتقل كند، حتێ اگر عبارت «حواله كرد» روی سند ذكر نشده باشد (ﻧﻜ : اسكينی، 39، 40)، با اين حال، برخی از حقوقدانان به لحاظ ضرورت قيد اسم شخصی كه برات «در وجه» يا «حواله كردِ» او پرداخته می‌شود، در بند 7 مادۂ 223 قانون تجارت، در قابل انتقال بودن چنين براتی ترديد نموده‌اند (جعفری، 1/ 428؛ صفری، 1/ 96).گفتنی است كه «پيمان ژنو» (1932م) به صراحت چنين براتی را قابل ظهرنويسی دانسته است (مادۂ 11).
علاوه بر شرايط شكلي الزامی، برات می‌تواند مندرجات ديگری نيز داشته باشد كه مندرجات اختياری خوانده می‌شود و ذكرنكردن آنها به اعتبار برات لطمه‌ای نمی‌زند؛ از آن جمله بايد به مندرجاتی چون علت صدور برات، شرط اخذ قبولی در مدت معين، شرط برگشت بدون و اخواست، قيد برات‌گير دوم كه در صورت عدم پرداخت برات توسط برات‌گير، دارنده به وی مراجعه كند و تعيين ضامن برات اشاره كرد. بايد افزود قيد کلمۀ برات كه از نظر قانون تجارت ايران برخلاف پيمان ژنو، فقدان آن به اعتبار برات لطمه‌ای نمی‌زند، نيز به اين اعتبار می‌تواند در زمرۂ مندرجات اختياری برات ذكر گردد. (ﻧﻜ : عبادی، 234؛ كاتبی، 191، 192؛ اسكينی، 48، 49).
قبول برات عبارت از آن است كه برات‌گير با امضای برات تعهد كند كه در سر رسيد وجه برات را بپردازد؛ به هر روی، چه در صورت قبول و چه عدم آن، برات‌گير بايد به محض رؤيت برات، يا حداكثر ظرف 24 ساعت، برات را قبول يا نكول كند. قبولی برات بايد كتبی باشد و با قيد تاريخ در خود برات نوشته، و امضا يا مهر شود. قبولی ممكن است تنها نسبت به شخصی از وجه برات صورت گيرد و در اين صورت دارنده بايد نسبت به بقیۀ وجه آن اعتراض (واخواست) كند (قانون تجارت، 1311ش، مواد 228-238).
قانون تجارت ايران، تكاليف دارندۂ برات را تحصيلِ قبولی و مطالبۀ وجه و واخواست، و حقوق او را طرح دعوا و درخواست تأمين شمرده است (همان، مواد 274-292).
پرداخت برات توسط برات‌گير در صورتی او را از مسئوليت بری می‌سازد كه با رعايت اين شرايط قانونی صورت گيرد: 1. پرداخت به دارندۂ قانونی، 2. توقيف نبودن وجه برات، 3 پرداخت سر وعده، 4. رعايت مقررات راجع به فقدان نسخۀ برات، اگر نسخۀ برات مفقود يا سرقت شود (همان، مواد 252-269).
برات به هنگام صدور تنها دارای امضای برات‌كش است، ولی در طول گردش امضاهای جديدی پيدا می‌كند؛ از جملۀ آنها امضای برات‌گيری است كه آن را قبول می‌كند. ظهرنويسی برات، بر 3 نوع است: برای انتقال، وكالت (وصول) و وثيقه (تضمين). دو قسم اخير از ظهرنويسی در قانون تجارت ايران تبيين نشده است (ﻧﻜ : ستوده، 3/ 54-55؛ اخلاقي 2 ﺑﺒ؛ كاتوزيان، 4/ 395-396؛ \ حسينی، 106 ﺑﺒ).
در قانون تجارت، مسئولان برات عبارتند از برات‌كش، برات‌گير، ظهرنويس و ضامن. يكی از ويژگيهای مهم برات مسئوليت تضامنی امضاكنندگان آن است، بدان معنا كه هر يك از امضاكنندگان نسبت به كل وجه برات مديون، و متعهد به پرداخت آن است (همان، مواد 249-251؛ نيز دربارۂ اصل استقلال تعهد براتی از تعهد اصلی (پايه)، اصل استقلال امضاها و اصل عدم توجه به ايرادات در برات، ﻧﻜ : جعفری، 1/ 437-439؛ اسكينی، 77-78؛ اله‌آبادی؛ 9-11).
دربارۂ ضمانت بايد افزود، اگر شخص ثالث با قيد عبارت يا به صورت سفيد برات را امضا كند، در واقع پرداخت وجه آن را ضمانت نموده است. معمولاً در برات قيد می‌شود كه ضمانت از كدام يك از مسئولات برات (برات‌كش، ظهرنويس، برات‌گير يا ضامن‌ ديگر) صورت می‌گيرد. اگر در ضمانت نام مضمونٌ عنه ذكر نشود، «پيمان ژنو» (مادۂ 31)، فرض را بر اين قرار داده كه از تعهد برات‌كش ضمانت شده است. قانون تجارت ايران در اين باره ساكت است، اما برخی از حقوقدانان همين راه‌حل را در حقوق ايران نيز معتبر دانسته‌اند (ﻧﻜ : فخاری، 58؛ اسكينی، 112-113).
در قانون تجارت دو نوع اعتراض پيش‌بينی شده است: 1. اعتراض نكول، در موارد نكول، يا امتناع از قبول يا نكول كه به منزلۀ نكول است؛ 2. اعتراض عدم تأديه و آن اعتراض‌نامه‌ای است كه به دستور دادگاه به اقامتگاه برات‌گير، اشخاصی كه در برات برای تأدﯾﮥ وجه احياناً معين شده‌اند و شخصی ثالثی كه برات را قبول كرده، ابلاغ می‌شود (همان، مواد 293-297).

مآخذ

ابن سعد، محمد، الطبقات‌ الكبرێ، بيروت، دارصادر؛ ابن‌عابدين، محمدامين، ردالمحتار، بيروت، 1386ق؛ اخلاقی بهروز، «بحثی پيرامون توثيق اسناد تجاری»، نشرﯾﮥ دانشكدۂ حقوق و علوم سياسي، تهران، 1368ش، ﺷﻤ 24؛ اسكينی، ربيعا، حقوق تجارت (برات، سفته، ...)، تهران، 1379ش؛ اله‌آبادی، كمال، «اصل استقلال امضاها و عدم توجه ايرادات در اسناد تجاری»، فصلناﻣﮥ ديدگاه‌های حقوقی، دانشكدۂ علوم قضايی و خدمات اداری، تهران، 1377ش، شمـ 10-11؛ انوری، حسن، اصطلاحات ديوانی دورۂ غزنوی و سلجوقی، تهران، 1355ش؛ جعفری لنرودی، محمدجعفر، دائرة‌المعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران، 1357ش؛ حسينی‌تهرانی، مرتضێ، «ظهرنويسی، مقررات و انواع آن»، فصلناﻣﮥ حق، 1364ش، دفتر چهارم؛ حصكفی، علاء‌الدين، الدرالمختار، بيروت، 1386ق؛ رشيدالدين فضل‌الله، جامع‌التواريخ، به كوشش محمد روشن و مصطفێ موسوی، تهران، 1373ش؛ ستودۂ تهرانی، حسن، حقوق تجارت، تهران، 1375ش؛ شريك امين، شميس، فرهنگ اصطلاحات ديوانی دوران مغول، تهران، 1357ش؛ شيخ مفيد، محمد، المقنعة، قم، 1410ق؛ صقری، محمد، حقوق بازرگانی اسناد، تهران، 1380ش؛ عبادی؛ محمدعلی، حقوق تجارت، تهران، 1370ش؛ علاﻣﮥ حلی، حسن، تذكرة‌الفهاء، چ سنگی، تهران، 1272ق؛ فخاری، اميرحسين، «مسئوليت امضاكنندگان اسناد تجاری»، مجلۀ تحقيقات حقوقی، تهران، 1374-1375ش، شمـ 16-17؛ قانون اصلاح قانون قبول و نكول بروات، مصوب 1329ق؛ قانون تجارت، مصوب 1303-1304ش؛ قانون تجارت، مصوب 1311 ش؛ قانون تجديد قرارداد نقره با بانك شاهنشاهی، مصوب 1329ق؛ قانون قبول و نكول بروات تجارتی، مصوب 1328ق؛ قانون مدنی؛ كاتبی، حسينقلی، حقوق تجارت، تهران، 1367ش؛ كانوزيان، ناصر، عقود معين، تهران، 1378ش؛ لغت‌ﻧاﻣﮥ دهخدا؛ يزدی، محمدكاظم، سؤال و جواب، به كوشش مصطفێ محقق داماد، تهران، 1376ش؛ نيز:

Bills of Exchange Act, 1882; Code de commerce (France); Convention portent Loi uni forme sur les de change et billet â order, 1930, 1932; UNCITRAL Convention on Inter national Bills of Exchange and I International Promissory Notes, 1988; Speidel, R.E. and S.H. Nickles, Negotiable Instruments and Check Collection (The New Law), U.S.,1993.
مصطفى محقق‌داماد