احکام السلطانیه

اَحْكامِ السُّلطانیّه، عنوانی مشترك برای دو كتاب پرارزش از ابوالحسن ماوردی و ابویعلی ابن فراء در سدۀ 5 ق كه در آنها به شیوه و الگوی حكومتی اسلام پرداخته شده و مسائل و احكامی كه با شؤون مختلف حكومت مرتبط بوده، مورد بحث قرار گرفته است.

پیشینۀ تاریخی

 چنین مسائل و احكامی در دورۀ نخستین اسلامی چندان مطرح نبوده، و تمدن اسلامی همچون دیگر تمدنهای جهان در مسائل و مقررات حكومتی حركتی از بسیط به پیچیده طی كرده است. این بدان معناست كه در دوران خلفای نخستین و سپس بنی‌امیه، به جهت آشوبها و تفرقه‌ها، فتوحات و نیز عدم ثبات سیاسی، الگو و قانونمندی خاصی برای امر حكومت و سیاست وجود نداشته است. در مواردی كه نصی از قرآن یا سیره‌ای از پیامبر (ص) وجود داشت، به حكم لازم الاجرا بودن بدان عمل می‌شد و در مواردی نیز به حسب مقتضیات زمان، شیوه‌ای خاص از سوی خلیفه اتخاذ می‌گردید. برای نمونه می‌توان از نامۀ عمر هنگام فتح عراق به سعد بن ابی و قاص یاد كرد كه در آن دربارۀ تقسیم غنایم و خراج سرزمینهای فتح شده، نكاتی آمده است و همچنین است هنگامی كه بلال بن رباح و یارانش برای حل مسألۀ خراج زمین عراق و شام نزد عمر آمدند و او دستورهایی صادر كرد (نك‍ : ابویوسف، 23-24). 
در این دورۀ آغازین شاید بتوان تنها رساله‌ها و نامه‌هایی را یافت كه مسائل حكومتی در آنها با بیانی اندرزگونه آمده است. از پر‌اهمیت‌ترین این رساله‌ها، نامۀ حضرت علی (ع) به مالك اشتر است كه مشحون از رهنمودها و اندرزهایی دربارۀ حكومت و رفتار حاكم است (نك‍ : نهج البلاغة، نامۀ 53). 
در روزگار بنی عباس، اوضاع تا حدی متفاوت بود. زیرا از سویی وجود خلفای مقتدری در این خاندان، همچون هارون الرشید، در شكل‌گیری و سازماندهی خلافت اسلامی تأثیر بسزایی داشت. از سوی دیگر، حركت فقیهانی كه از شاخص‌ترین آنان می‌توان ابوحنیفه، اوزاعی و مالك را نام برد، در تدوین مبانی فقهی، به نوبۀ خود در گسترش «احكام سلطانی» اثری ویژه بر جای نهاد. اگر چه فقها در امور مربوط به حكومت عملاً نقشی كم رنگ داشتند، ولی از دیدگاه علمی و نظری، احكام و مسائل متعلق به امور خلافت اسلامی در تمامی ابعاد، بالاخص در ابواب مختلفی چون خمس، زكات، اخذ عشر، خراج، مالیاتها و خاصه مسألۀ قضا كه می‌بایست با قوانین شرع انطباق پیدا می‌كرد، تنها با فتاوی فقیهان میسر می‌شد. از نكات شایان توجه در آغاز دورۀ عباسی، گسترش تألیف و ترجمه و نگارش بوده است. به عنوان نمونه، می‌توان از شخصیتی جون ابن مقفع یاد كرد كه در ترجمه‌هایش از متون پهلوی یا احتمالاً در برخی موارد از متون یونانی بهره گرفته (نك‍ : عباس، 543-546) و آثاری چون الادب الكبیر (یا الآداب الكبیر)، الادب الصغیر و الدرة الیتیمه را كه در آنها به‌طور مختصر به موضوع سیـاست و كشـورداری نیز پرداخته (مثلاً نك‍ : «الادب الصغیر»، 30-32، جم‍ ، «الدرة الیتیمة»، 65-67، جم‍‌ )، پدید آورده است. همچنین كتاب التاج فی سیرة انوشروان و نامۀ تنسر در سَبك فكری و به ویژه در شیوۀ نگارش آثار تألیف شدۀ پس از وی، بدون شك اثر فراوانی نهاد. افزودن بر اینها، كتاب رسالة الصحابه، تألیف ابن مقفع ــ كه خطاب به منصور عباسی نوشته شده ــ حاوی راهنماییهایی دربارۀ سپاه خراسان، مردم كوفه، بصره، شام، حجاز و قاضیان و اطرافیان خلیفه و مسألۀ مالیاتهاست و از تألیفات پر ارج این دوره محسوب می‌شود (نك‍ : همو، «رسالة الصاحبة»، 121-124، جم‍ ؛ برای آثار یاد شده، نك‍ : ه‍ د، ابن مقفع). در همین دوره به مقتضای زمان، قاضی ابویوسف، از بنیان‌گذاران مكتب فقهی حنفیه، به درخواست هارون‌الرشید، دست به تألیف اثری با عنوان الخراج زد و در آن به مسائلی دربارۀ خراج و حتی امور دیگر از زكات و غنایم جنگی و احكام جزایی پرداخت. محمد بن حسن شیبانی، یكی دیگر از فقیهان حنفی نیز، از پرداختن به مسائل فقهی در زمینۀ احكام حكومتی كوتاهی نكرده است (مثلاً نك‍ : الجامع ... ، 15-25، 192-196، 346، جم‍ ، الحجة ... ، 1 / 422، 428، جم‍‌ ). پس از وی ابن قاسم از شاگردان مالك در المدونة الكبری، امور فقهی را به نوعی با مسائل حكومتی درمی آمیزد (برای نمونه، نك‍ : 6 / 202، 328، جم‍‌ ). از آن پس آثار مختلفی كه بطور ویژه یا ضمنی به مسائل حكومتی مربوط می‌شد، تألیف گردید كه از آن میان كتابهای الخراج یحیی بن آدم و حسن بن زیاد لؤلؤی شایان ذكردند (ابن ندیم، 258؛ نیز نك‍ : ه‍ د، ابن آدم). همچنین شافعی در نوشته‌های خود (4 / 159، 240، 6 / 3، 130، 197، جم‍‌ ) و ابوعبید قاسم ابن سلام در الاموال (ص 6، 24، 33، 64، جم‍‌ ) و دیگر مؤلفان آثار فقهی و حدیثی در این دوره، از بحث دربارۀ مسائل حكومتی فروگذار نكرده‌اند (مثلاً نك‍ : بخاری، 4 / 62، 8 / 13، جم‍ ؛ مسلم، 2 / 37، 45، 59، 75، جم‍ ؛ ترمذی، 3 / 612، 4 / 32، جم‍ ؛ نسایی، 3 / 404، 460). 
در این آثار آراء و نظریات فقهی نه به عنوان نظریاتی لازم الاجرا برای امرای حكومت، بلكه صرفاً در مسیر تكامل و تدوین نظام فقهی هر مذهبی مطرح می‌شد و بنابر گرایش خلفا و امیران به هر كدام از این مذاهب و البته قدرت و نفوذ فقیهان مختلف، تطبیق امور با آراء مطروحۀ همان مذهب صورت می‌گرفت. به هر روی در اواخر سدۀ 2 و در سدۀ 3 ق كتابهای فقهی و حدیثی مشحون از نظریاتی بود كه در مسائل حكومتی مورد استفاده بود. روشن است كه در بین فقها، این رویه در سدۀ 4 ق نیز ادامه یافت (مثلاً نك‍ : رازی، 123-156، 159-164، 207). ولی در همین سده، جهشیاری با دیدی تاریخی به تشكیلات حكومتی در یك دورۀ زمانی از تمدن اسلامی، كتاب الوزراء و الكتاب را تألیف كرد (نك‍ : ص 8-14) و با بیان این مطلب كه نخستین كسی كه چیزی به نام دیوان را در حكومت اسلامی مطرح و تدوین كرد، عمر بن خطاب بود (ص 17)، به بررسی دوره‌های مختلف خلفا و وزرا و صاحب منصبان اسلام تا زمان مأمون عباسی پرداخته است. ضرورت تألیف چنین اثری شاید از آن رو بود كه در این دوره، شكل حكومت و سازمانهای آن و حدود وظایف و اختیارات آنها تا اندازه‌ای مشخص شده بود و این را می‌توان كاملاً در نیمۀ باقی مانده از كتاب الخراج قدامة ابن جعفر مشاهده كرد. تا پیش از تألیف این اثر بجز برخی كتابهای تاریخی، تمامی نوشته‌ها با دیدی فقهی و با استناد به آیات قرآن، اعمال رسول اكرم (ص) و زیر بناهای گذارده شده توسط خلفا، به بیان مطلب می‌پرداختند، ولی در این اثر، مؤلف با توجه به آنچه در نظام حكومت وجود داشته، به معرفی نهادهای مختلف حكومتی و ذكر اجمالی وظایف و اختیارات آنها پرداخته (مثلاً نك‍ : قدامه، 19 به بعد) و بخشی را نیز به موضوعهای حقوق انسانی و حقوق شخصی اختصاص داده است (همو، 623 به بعد). وی از نخستین كسانی است كه در كتاب خود، اندیشه‌ای سیاسی را مطرح كرده و در آن دین و سیاست را در كنار هم قرار داده است، مسأله‌ای كه شاید طرح آن، بسیار متأثر از افكار سنتی ایرانیان بوده باشد (همو، 436-437؛ برای تداوم این اندیشه، نك‍ : ماوردی، تسهیل ... ، 148- 149، 153). 

كتابهای الحكام السلطانیة

در سدۀ 5 ق / 11 م مؤلفان كتابهای فقهی، راه اسلاف خود را در توجه به مسائل حكومتی ادامه دادند و این را می‌توان در كتابهای مذاهب مختلف مشاهده كرد (مثلاً نك‍ : مفید، 269-277؛ سید مرتضی، 236 به بعد؛ ابن حزم، 8 / 420، 11 / 333، 12 / 3؛ طوسی، 3 / 577، 515، 525؛ سغدی، 630، 689، 770؛ ابواسحاق، 213، 251؛ ابن‌براج، 2 / 27، 518، 556). درست در همین سده الحكام السلطانیه، اثری بسیار پراهمیت كه نسبتاً جامع طرح كلی حكومت اسلامی بود، توسط ماوردی تألیف شد. ماوردی در این كتاب به طور كاملاً صریح، همچون فقیهی كه با امور دولت آشنایی كامل دارد، ریز مطالب حكومتی از قبیل خلافت و امامت، وزارت، امارت و غیره را مورد بررسی قرار داد. به این منظور از چگونگی انتخاب خلیفه و امام و جانشینان وی (ص 7- 8، 18-17) آغاز كرد، سپس به بیان وظایف، نسبت به امور مردم (ص 18) و ذكر طبقات وزیران و انتصاب آنان پرداخت (ص 25، 31-32) و با امور مختلف حكومتی كتاب را ادامه داد و در بخش آخر از آیین شهرداری كه با اصطلاح «حسبت» از آن یاد می‌كند، سخن گفت (ص 299 به بعد). ماوردی كه قاضی و فقیهی شافعی بود، در جای جای كتاب با دیدی فقهی اختلافات و اتفاق نظرهای صاحبان مذاهب سه گانۀ حنفی، مالكی و شافعی را مطرح ساخته است.
در همین دوره ــ شاید كمی پس از ماوردی ــ قاضی حنبلی، ابویعلی ابن‌فراء اثری با همین نام تألیف كرد، كتابی كه شاید بتوان آن را بازنویسی و تحریری از كتاب ماوردی دانست. ابویعلی تقریباً تمامی آنچه را كه در الاحكام ماوردی آمده است، نقل كرده و تنها برخی گفتارهای او را كه مشتمل بر احادیث و روایات است، حذف نموده و دربارۀ آراء فقیهان، ضمن حذف آراء شافعی، به بیان نظریات احمد بن حنبل پرداخته است. در برخی مواضع كه ماوردی نظریات فقیهانی چون ابوحنیفه، ابویوسف، محمد بن حسن شیبانی، مالك و شافعی را نقل كرده، ابویعلی عین مطالب را آورده، ولی از ذكر نـام فقیهان خودداری كرده است‌ (مثلاً نك‍ : ماوردی، الاحكام ... ، 170-171، 173، 174؛ قس: ابویعلی، 143-145). البته در كتـاب او اضافاتی نیز به چشم می‌خورد (مثلاً نك‍ : ماوردی، همان، 165؛ قس: ابویعلی، 139-140) كه بیشتر آنها مربوط به بیان آراء احمد و حنبلیان است. در هر حال، این دو كتاب كه مكمل یكدیگرند و در یكی از آنها آراء ابوحنیفه و مالك و شافعی و در دیگری آراء احمد آمده است، جمعاً می‌توانند به عنوان اثری واحد كه نظریات فقهی سدۀ 5 ق دربارۀ مسائل حكومتی را مطرح می‌سازند، مورد استفاده قرار گیرند. هر دو كتاب برای پژوهش در تاریخ حكومت‌داری در اسلام نیز از اهمیت شایانی برخوردارند. 
الاحكام السلطانیۀ ماوردی مشتمل بر 20 باب است كه خود در مقدمه به ذكر عنوانها می‌پردازد (ص 4) و با بیان این مطلب كه خداوند برای امت خود زعیمی قرار داده كه خلف پیامبر و نگهدار دین است و به وی سیاست عطا فرموده تا بنا بر شریعت الهی به تدبیر امور بپردازد، مقدمه را آغاز می‌كند. او عقیده دارد كه امامت اصلی است كه قواعد دین بر آن استقرار یافته و مصالح امت با آن منتظم گردیده و ولایات خاصه منبعث از اوست. بنابراین مؤلف بر خود فرض می‌بیند كه پیش از هر چیز در امور حكومت به موضوع امامت بپردازد‌ (ص 3-4)، بدین‌سان باب اول را به امامت اختصاص می‌دهد (نیز نك‍ : ابویعلی، 19 به بعد). او كه عقد امامت را به اجماع فقها و بزرگان دین بر امت واجب می‌داند، پس از آنكه دو نظر را دربارۀ شرعی یا عقلی بودن این وجوب مطرح می‌سازد، به ذكر شروط امامت می‌پردازد (ص 5-7). این قسمت با آنچه ابویعلی در كتاب خود آورده، متفاوت است. ماوردی برای امام 7 شرط را ذكر می‌كند (ص 6)، حال آنكه ابویعلی تنها 4 شرط را یاد می‌كند و بنا به نظر احمد، برخی شروط را كه ماوردی آورده، غیر واجب می‌داند (ابویعلی، 20).
كتاب با گفت‌وگو دربارۀ 2 نوع عقد امامت ادامه پیدا می‌كند كه قسم اول اجماع مسلمین بر امامت و بیعت اهل حل و عقد است وقسم دوم آنكه امام سابق كسی را كه دارای شرایط امامت است، انتخاب كند و به جانشینی خود بگمارد (ص 7- 9؛ ابویعلی، 23؛ قس: فضل‌الله، 47، كه نوع دیگر تصدی خلافت یعنی اخذ خلافت به سیف را نیز مطرح می‌كند). بسیار طبیعی است كه كانون سخن در این كتاب، امامت و خلافت است. این نظریۀ سیاسی آبشخوری جز آموزشهای اسلامی نداشته و الگویی برای حكومت و ساختار قدرت سیاسی است و تنها با نگرشی شرعی و تجربۀ خلافت قابل درك است. در اینجا اصالت از آن شریعت الهی است و تمامی امور دیگر به تبع آن قابل اعتبارند و نیك پیداست كه خلیفه، خود جانشین صاحب شریعت به نیابت پیغمبر اسلام (ص) است (برای این نظریه، نك‍ : ص 3؛ ابویعلی، 19؛ نظامی، 10-11؛ برای نظر مخالف كه خلیفه و حتی پادشاه مستقیماً از سوی خداوند برگزیده می‌شوند و خود صاحب شریعت هستند، قس: عنصر المعالی، 144- 148، 167-176، كه در پردازش مطلب هیچ گونه سنخیتی با افكار اسلامی دربارۀ خلیفه ندارد؛ نظام‌الملك، 11-12؛ غزالی، 81-82؛ نخجوانی، 9-10). این طرز نگرش به خلافت، از سوی ماوردی كه بیانگر تفكر سیاسی اوست، بسیار مورد توجه پژوهشگران معاصر قرار گرفته كه می‌توان آن را طی مقالات گوناگونی كه در این زمینه نوشته شده، مشاهده كرد (برای نمونه، نك‍ : اسحاق، 275-314؛ خدوری، 17-18؛ روزنتال، 27-37؛ لائوست، 11-92؛ لیتل، 1-15؛ گیب، 291-302).
در باب دوم كتاب (ص 25) به چگونگی انتخاب وزیر پرداخته شده است. وزارت بر دو نوع است: وزارت «تفویض» و وزارت «تنفیذ» كه از آنها با عناوین «عام و خاص» و «مطلق و مقید» نیز یاد می‌شود (نیز نك‍ : تحفة الوزراء، 75). قسم اول آن است كه خلیفه، وزارت را به كسی واگذارد و تدبیر و دستور تمامی امور را به وی محول گرداند. در اینجا به شرایط چنین وزیری پرداخته می‌شود، شرایطی كه با شرایط امام یكی است، با این تفاوت كه دربارۀ وزیر، الزام نسب قریش وجود ندارد (ماوردی، همانجا؛ قس: ابویعلی، 29، كه این شرط اخیر را مجزا نكرده است). نوع دیگر وزارت تنفیذ است. در این قسمت قدرت عمل وزیر بسیار كاهش می‌یابد، چرا كه در این حال وزیر بنابر رأی و تدبیر امام و خلیفه عمل كرده و از خود تسلطی نسبت به امور ندارد. در واقع وی پلی است میان خلیفه و والیان و رعایا (ص 29؛ ابویعلی، 31). آشكار است كه در این نوع وزارت، شروط یاد شده تعیین كننده نبوده، تنها شروطی چون صداقت، امانت و غیره ارزش پیدا می‌كنند (نك‍ : ص 30؛ ابویعلی، همانجا). پس از پرداختن به اختلاف این دو نوع وزارت از بابت میزان قدرت وزار، نوع ارتباط خلیفه با آنان نیز مطرح می‌شود.(ص 30-33؛ ابویعلی، 31-33). با توجه به اینكه ماوردی و ابویعلی، چنین موشكافانه به جزئیات مسائل حكومتی می‌پردازند، باز در همین دورۀ زمانی در شرق شخصی چون عنصر المعالی با قلمی ناصحانه قابوس نامۀ خود را تألیف می‌كند (نك‍ : ص 159-176).
باب سوم كتاب به امیران سرزمینهای مختلف اختصاص دارد. امارت به دو گونۀ عام و خاص مطرح بوده است: امارت عامه از سوی خلیفه بوده كه بر شهر یا سرزمینی برگزیده می‌شد. حیطۀ قدرت چنین امیری مسائلی چو تدبیر لشكر، ارتزاق لشكریان، ترتیب دادن استحكامات، امور مربوط به قضا همچون انتخاب قاضی و حاكم، اخذ خراج و صدقات و گزینش عمالی بر این قسم امور و رسیدگی به امور رعایا را شامل می‌شد (ص 35؛ ابویعلی، 34). دوم امارت خاصه كه همان شیوۀ انتخاب را دارد با این تفاوت كه حیطۀ قدرت امیر كاستی گرفته است. در چنین امارتی، امیر حق مداخله در اموری چون قضا و جمع‌آوری خراج و صدقات را ندارد (ص 37- 38؛ ابویعلی، 36-37). 
باب چهارم دربارۀ امیران لشكر است كه در اصل برای جنگ با مشركان معین می‌گردند. این امارت هم بر دو گونه است: یكی منحصر به تدبیرات جنگی و لشكری است و حالتی چون امارت خاصه دارد و دیگری تمامی احكامی چون تقسیم غنایم، بستن پیمان صلح و غیره را شامل می‌شود و می‌توان آن را قرین امارت عامه دانست (ص 43؛ ابویعلی، 39). 
باب پنجم پردازشی از موضوع جنگ با اهل رده و اهل بغی است. ماوردی در آغاز دربارۀ اهل رده، با تعریفی از این جماعت، به ذكر مسألۀ ارتداد و بیان آرائی از فقیهانی چون ابوحنیفه و مالك دربارۀ توبۀ مرتد می‌پردازد (ص 69-70؛ قس: ابویعلی، 51). این بخش از كتاب با یادكردی از مطالبی دربارۀ اثبات ارتداد، توبۀ مرتد و فروع آن و نیز احكام مربوط به این گروه ادامه می‌یابد (ص 70-73؛ ابویعلی، 51-53). 
باب ششم دربارۀ مسألۀ قضا و دادرسی است. ماوردی (ص 83-84) و ابویعلی (ص 60-61) هر كدام 7 شرط را برای قاضی مسلم می‌دانند. چگونگی واگذاری سمت قضا، گسترۀ قدرت وی، بحث در جواز وجود دو قاضی در یك شهر و این دست مطالب را می‌توان در این بخش یافت (ص 88-93؛ ابویعلی، 64- 69). ذكر این نكته در خور توجه است كه این مبحث از جهت ارتباط مستقیم قضا با احكام شرعی و فقهی، از دیر باز مورد توجه فقها و نویسندگان بوده و علاوه بر كتابهای مختلف كه به هر روی در آنها به مسألۀ قضا پرداخته شده، آثار بسیاری با عنوان مشترك ادب القاضی (ه‍ م) یا ادب القضاء به رشتۀ تحریر در آمده است (برای نمونه، نك‍ : ابن ندیم، 78، 258، 259). این باب از كتاب را تا حدودی می‌توان با «آیین دادرسی» در زمان حاضر مطابق دانست. همین باب مورد توجه خاورشناس انگلیسی، آمدرز كه مقاله‌ای با عنوان «منصب قاضی در احكام السلطانیة» به چاپ رسانیده (نك‍ : ص 761-796)، قرار گرفته است. 
هفتمین باب كتاب دربارۀ «ولایت مظالم» است. دادگری كه یكی از اركان مهم در تفكر اسلامی محسوب می‌شود، به صورت دیوان مظالم در حكومت اسلامی جلوه می‌كند. مجلس رسیدگی با حضور والی مظالم و نمایندگانی از 5 صنف تشكیل می‌شد كه عبارت بودند از: حامیان و اعوان برای حاضر كدرن قوی دستان به مجلس، قضات و حكام برای اطلاع داشتن از آنچه صورت می‌گیرد، فقیهان كه در موارد مشكل از آنان استفتا می‌شود، كاتبان برای درج آنچه در مجلس رخ می‌دهد و شهودی كه بر آنچه گذشته، شهادت و گواهی می‌دهند (نك‍ : ص 100). والی مظالم بر گروههای مختلفی نظارت دارد. از وظایف او رسیدگی به اموری همچون تحقیق در تجاوز والیان نسبت به رعیت و جست و جو دربارۀ جور كارگزاران، اخذ اموالی چون خراج، دقت در كار كاتبان دیوانها، بررسی موارد «مسترزقه» (كاركنان دیوانها) كه مستمریشان كاستی یافته، یا به تأخیر افتاده است و اموری دیگر از این قبیل را می‌توان یاد كرد (ص 101-104؛ ابویعلی، 76- 79). تبیین فرق بین قاضی و والی مظالم از دیگر مباحث این بخش است (نیز نك‍ : آمدرز، «ولایت مظالم ... »، 635-374). 
باب هشتم كتاب نیز به مسألۀ «نقابت» اختصاص یافته است. 
دربابهای 9-17 به ابعاد اجتماعی مباحثی از فقه چون نماز جماعت، حج، زكات و دیگر حقوق مالی، احیای موات و سایر مباحث مربوط به اراضی پرداخته شده است. 
باب 18 مربوط به دیوانهاست. این دیوانها برای حفظ آنچه به حكومت مربوط است، ایجاد می‌شود و مجموعۀ تشكیلاتی است كه برای رسیدگی به محاسبات نواحی مختلف كشور، اموال و عواید عمومی و جز آن سازمان می‌یابد. پس از تعریف و بیان سبب نامگذاری این تشكیلات، از سابقۀ تاریخی آنها و از اول كسی كه در اسلام به تأسیس دیوان پرداخت، یاد شده است (ص 249؛ دربـارۀ برخی اختلافات ریز، نك‍ : ابویعلی، 237). در ادامۀ كتاب ذكر چند نوع دیوان آمده است (ص 253-254؛ ابویعلی، 240). مؤلف افزون بر جدا كردن سرزمینهای مسلمان‌نشین از سرزمینهایی كه اهل ذمه در آن زندگی می‌كنند، به ذكر مسألۀ خراج و عشر و جزیه پرداخته است. معادن و احكام شرعی آن و مسائلی از این قبیل نیز در این باب آمده است (ص 258-260). عزل و نصب كارگزاران و چگونگی شروط و تعیین حیطۀ عمل هر كدام، دورۀ تصدی منصب و كناره‌گیری و عزل آنان، بخش دیگری از این باب را در بر می‌گیرد (ص 261-265؛ ابویعلی، 247 به بعد). بخشی از اموال مسلمانان كه به شخص خاصی تعلق ندارد و از حقوق بیت‌المال تلقی می‌گردد، زیر نظر دیوانی خاص مورد رسیدگی واقع می‌شود. تقسیم اینگونه اموال به فیء، غنیمت و صدقه، بازگشای بحثی مفصل در همین مورد است (ص 266-267؛ ابویعلی، 251 به بعد). دبیری دیوان از مشاغل مهم بوده و شخصی كه عهده‌دار چنین مسئولیتی است، می‌بایست از دو صفت عدالت و كفایت برخوردار باشد. آخرین فصل این باب دربارۀ اموری است كه بر عهدۀ كاتب دیوان است (ص 268، به بعد؛ ابویعلی، 253 به بعد؛ نیز نك‍ : نظامی، 12 به بعد).
باب 19 در احكام جزایی است و در آن به جوانب اجرایی حدود و تعزیرات پرداخته شده است. 
آخرین باب كتاب به «احكام حسبه» اختصاص داده شده است كه در اصل با مسألۀ امر به معروف و نهی از منكر ارتباطی ویژه دارد. شروطی كه والی حسبه باید دارا باشد و توضیح این مطلب كه عمل حسبت، رابطی است بین احكام قضا و احكام مظالم، از مسائل مطرح شده در این باب است (ص 299-300؛ ابویعلی، 284-285). این باب با موضوع امر به معروف و نهی از منكر و وظایف محتسب به پایان می‌رسد (ص 303 به بعد؛ ابویعلی، 287 به بعد؛ نیز نك‍ : آمدرز، «ولایت حسبه»، 77-101, 287-314).
دو كتاب احكام السلطانیه، در سطحی وسیع مورد استفادۀ نویسندگان بعدی قرار گرفته است. از بین آنان می‌توان كسانی چون ابن‌اخوه (ص 9)، ابن‌قیم جوزیه (ص 22، 46، 51-52)، زركشی (ص 57، 132)، ابن رجب حنبلی (13، 14، 17) و فضل‌الله بن روزبهان (ص 50، 191، 212) را نام برد. در این میان، به ویژه كتاب ماوردی بسیار مورد توجه خاورشناسان واقع شده و علاوه بر چاپهای مختلف، ترجمه‌هایی متعدد نیز از آن صورت گرفته است. الاحكام السلطانیۀ ماوردی نخستین بار به كوشش مستشرق آلمانی انگر دربن (1853 م)، منتشر گردید. چاپهای دیگری از این اثر در قاهره (1298، 1324، 1327، 1380 و 1386 ق) و نیز ویرایشی از آن در همانجا توسط محمد بدرالدین غسانی در 1909 م صورت گرفت. برخی از ترجمه‌های آن عبارتند از: برگردان آن به هلندی توسط كایزر با عنوان «حقوق عمومی و اداری اسلام همراه با مقایسه‌ای با حقوق مربوطه در هند هلند»، لاهه، 1862 م؛ ترجمۀ آن به فرانسه توسط اُسترگ در پاریس (1900-1906 م) و نیز فانیان در الجزایر، 1915 م، و چاپ دوم آن در پاریس، 1982 م. الاحكام السلطانیۀ ابویعلی ابن فراء نیز یك بار در مصر (1356 ق / 1938 م) و بار دیگر در بیروت (1403 ق / 1983 م) به كوشش محمد حامد فقی منتشر شده است. 

مآخذ

ابن اخوه، محمد، معالم القربة، به كوشش روبن لوی، كمبریج، 1937 م؛ ابن براج، عبدالعزیز، المهذب، قم، 1406 ق؛ ابن حزم، علی، المحلّی، به كوشش احمد شاكر، بیروت، 1347-1352 ق / 1928-1933 م؛ ابن رجب، عبدالرحمان، «الاستخراج لاحكام الخراج»، موسوعة الخراج، بیروت، 1399 ق / 1979 م؛ ابن‌قاسم، عبدالرحمان، المدونة الكبرى، قاهره، 1324-1325 ق؛ ابن قیم جوزیه، محمد، احكام اهل الذمة، به كوشش صبحی صالح، دمشق، 1381 ق / 1961 م؛ ابن ماجه، محمد، سنن، به كوشش محمد فؤاد عبدالباقی، بیروت، 1395 ق / 1975 م؛ ابن مقفع، عبدالله، «الادب الصغیر»، «رسالة الصحابة»، «الدرة الیتیمة»، رسائل البلغاء (نك‍ : هم‍ ، كردعلی)؛ ابن‌ندیم، الفهرست؛ ابواسحاق شیرازی، ابراهیم، التنبیه، بیروت، 1403 ق / 1983 م؛ ابوداوود سجستانی، سلیمان، سنن، به كوشش محمد محیی‌الدین عبدالحمید، قاهره، داراحیاء السنة النبویه؛ ابوعبید قاسم بن سلام، الاموال، بیروت، 1988 م؛ ابویعلی، محمد الاحكام السلطانیة، به كوشش محمد حامد فقی، بیروت، 1403 ق / 1983 م؛ ابویوسف، یعقوب، «الخراج»، موسوعة الخراج، بیروت، 1399 ق / 1979 م؛ بخاری، محمد، صحیح، استانبول، المكتبة الاسلامیه؛ تحفة الوزراء، منسوب به عبدالملك ثعالبی، به كوشش حبیب علی راوی و ابتسام مرهون صفار، بغداد، 1977 م؛ ترمذی، محمد، سنن، به كوشش احمد محمد شاكر و دیگران، بیروت، داراحیاء التراث العربی؛ جهشیاری، محمد، الوزراء و الكتاب، به كوشش حسن زین، بیروت، 1408 ق / 1988 م؛ رازی، احمد، حلیة الفقهاء، به كوشش عبدالله بن عبدالمحسن تركی، بیروت، 1403 ق / 1983 م؛ زركشی، محمد، اعلام الساجد باحكام المساجد، به كوشش ابوالوفا مصطفی مراغی، قاهره، 1384 ق؛ سغدی، علی، النتف فی الفتاوی، به كوشش صلاح‌الدین ناهی، بیروت / عمان، 1404 ق / 1984 م؛ سید مرتضی، علی، الانتصار، به كوشش حسن خرسان، نجف، 1391 ق / 1971 م؛ شافعی، محمد، الام، به كوشش محمد زهری نجار، بیروت، دارالمعرفه؛ شیبانی، محمد، الجامع الكبیر، حیدرآباد دكن؛ همو، الحجة علی اهل المدینة، به كوشش ابوالوفا افغانی، حیدرآباد دكن، 1385 ق / 1965 م؛ طوسی، محمد، الخلاف، قم، 1411 ق؛ عباس، احسان، «نظرة جدیدة فی بعض الكتب المنسوبة لابن المقنع»، مجلة مجمع اللغة العربیة، دمشق، 1397 ق / 1977 م، ج 52(3)؛ عنصر المعالی، كیكاووس، قابوس نامه، به كوشش سعید نفیسی، تهران، 1312 ش؛ غزالی، محمد، نصیحة الملوك، به كوشش جلال‌الدین همایی، تهران، 1351 ش؛ فضل‌الله بن روزبهان، سلوك الملوك، حیدرآباد دكن، 1386 ق / 1966 م؛ قدامة بن جعفر، الخراج، به كوشش محمد حسین زبیدی، بغداد، 1979 م؛ ماوردی، علی، الاحكام السلطانیة، بیروت، 1405 ق / 1985 م؛ همو، تسهیل النظر و تعجیل الظفر، به كوشش محیی هلال سرحان، بیروت، 1401 ق / 1981 م؛ مسلم بن حجاج، صحیح، بیروت، 1397 ق / 1977 م؛ مفید، محمد، المقنعة، قم، 1410 ق؛ نخجوانی، محمد بن هندوشاه، دستور الكاتب، به كوشش عبدالكریم علی اوغلی علی‌زاده، مسكو، 1976 م؛ نسایی، احمد، سنن، به كوشش عبدالغفار سلیمان بنداری و كسروی حسن، بیروت، 1411 ق / 1991 م؛ نظام‌الملك، حسن، سیر الملوك (سیاست نامه)، به كوشش هیوبرت دارك، تهران، 1347 ق؛ نظامی عروضی، احمد، چهارمقاله، به كوشش محمد قزوینی، لیدن، 1327 ق / 1909 م؛ نهج البلاغة؛ نیز: 

Amedroz, H. F., «The Hisba Jurisdiction in the Ahkam Sultaniyya of Mawardi», JRAS, 1916; id, «The Mazalim Jurisdiction in the Ahkam Sultaniyya of Mawardi», JRAS, 1911; id, «The Office of Kadi in the Ahkam Sultaniyya of Mawardi», JRAS, 1910; Gibb, H. A. R., «Al-Mâwardî’s Theory of the Khilâfah», Islamic Culture, 1937, vol. XI; Ishaque, Kh. M., «Al-Aḥkām al-Sulṭānīyah», Islamic Studies, 1965, vol. IV(1); Khadduri, M., Law in the Middle East, Washington D. C., 1955, vol. I; Laoust, H., «La pensée et l’action politiques d’al-Māwardī», Revue des études Islamiqus, Paris, 1968, vol. XXXVI(1); Little, D., «A New Look at Al-Aḥkām al-Sulṭāniyya», The Muslim World, New York, 1974, vol. LXIV; Rosenthal, E. H. J., Political Thought in Medieval Islam, Cambridge, 1962. 

فرامرز حاج‌منوچهری