اجتهاد

انسداد باب اجتهاد، پیامدهای ناگوار و دردناك‌تر از همه، ركود و جمود در فقه و اصول را در حوزه‌های علمیۀ اكثر بلاد اسلامی به همراه داشت كه دامنۀ آثار منفی آن، فقه دیگر مذاهب را نیز فرار گرفت و حتی فقه شیعی نیز از تأثیرات منفی آن در امان نماند (نک‍ : صدر، 65-66؛ جعفری، 221). ناگفته نباید گذاشت، در عصر تقلید و انسداد باب اجتهاد كه تا به امروز همچنان ادامه دارد، هر بار فقها و مجتهدانی یافت شده‌اند كه كم و بیش با ممنوعیت اجتهاد و الزام به پیروی از مذهب خاص مخالفت كردند، و با وجود آنكه به پیروی از یك مذهب خاص مشهور بودند و گاه به اجتهاد و افتای مستقل دست زدند، در عمل توفیق چندانی به دست نیاورند و در انفتاح باب اجتهاد چندان مؤثر نیفتادند. فقهایی چون غزالی (د 505 ق)، عزالدین ابن عبدالسلام (د 660 ق)، ابن تیمیه (د 728 ق)، شاطبی (د 790 ق)، سیوطی (د 911 ق) و شوكانی (د 1250 ق) را می‌توان از این سلسله مجتهدان مستقل به حساب آورد. در سدۀ اخیر، از منادیان فتح باب اجتهاد، محمد صدیق حسن خان هندی (د 1307 ق)، سید جمال‌الدین اسدآبادی (د 1315 ق)، محمد عبده (د 1323 ق)، رشید رضا (د 1354 ق)، مصطفی مراغی (د 1364 ق) و شیخ محمود شلتوت (د 1383 ق) نام آورتر از دیگرانند. 
امروزه قرنها پس از انسداد باب اجتهاد، و در پی كوششها و تلاشهای فراوان عده‌ای از شیفتگان دانش و بینش اجتهادی، در طول تاریخ علوم و معارف اسلامی، می‌توان گفت «عصر تلفیق» فرا رسیده است. چنانكه درگیر و دار كشمكش موافقان و مخالفان بسته شدن باب اجتهاد، گروهی راه میانه را برگزیده‌اند و قائل به «تلفیق» و عدم التزام به آراء یكی از ائمۀ اربعه، شده‌اند، به این معنی كه مكلفان فی المثل، می‌توانند در مسأله‌ای به رأی ابوحنیفه و در مسأله‌ای دیگر به رأی شافعی عمل كنند. این نظرگاه علمی محققانه، خود نوعی مخالفت ملایم با انسداد باب اجتهاد و گامی بلند به سوی گشوده شدن باب اجتهاد تلقی می‌گردد كه در گذشته، برخی از فقهای بزرگ چون ابن همام و ابن نجیم بر جواز آن اجمالاً صحه گذارده‌اند و از معاصران نیز محمد منیب هاشمی (د 1307 ق) و محمد طاهر بن عاشور بر آن تأكید ورزیده‌اند، هر چند در شروط و جزئیات تلفیق مجاز با یكدیگر اختلاف‌نظر دارند. تفصیل آراء مخالف و موافق و مطالب مربوط به این فصل مهم از فصول تاریخ اجتهاد، بیش از همه، در دو كتاب عمدة التحقیق فی التقلید و التلفیق، نوشتۀ محمد سعید البانی، و خلاصة التحقیق فی التقلید و التلفیق، اثر عبدالغنی نابلسی آمده است. فتوای شیخ محمود شلتوت، مبنی بر عدم تعبد به مذاهب چهارگانه و جواز رجوع به فقه دیگر مذاهب از جمله شیعۀ اثنا عشری (نک‍ : رسالة الاسلام، 107- 109)، می‌تواند آغازگر عصری نو در رشد و بالندگی و آزادی اجتهاد و رهایی آن از قیود دست و پا گیر باشد. در عصر حاضر، همزمان با تحولات سریع و چشمگیر دانش در جنبه‌های گوناگون زندگانی بشر، ‌برخی از دانشمندان معاصر، گشودن كامل باب اجتهاد و استنباط مستقیم از ادله و منابع معتبر را تنها راه پیشبرد جامعۀ ‌اسلامی و حل معضلات بسیار آن می‌دانند. در دهه‌های اخیر، برخی از اندیشمندان مسلمان نیز نظریۀ اجتهاد جمعی یا «شورای اِفتا» را مطرح كرده‌اند. این طرح كه ریشه در نصوص معتبر و تاریخ مسلم اسلام دارد، می‌تواند تا حدود زیادی كاستیهای اجتهاد فردی را جبران كند. براساس این طرح، گروهی از مجتهدان مأمور افتاد می‌گردند، و این مجتهدان برگزیده در همۀ زمینه‌های فقهی و اصولی، به‌ویژه در مسائل مستحدث و موضوعات جدید با مراجعۀ مستقیم به مآخذ احكام و فارغ از پیروی متعصبانه از یك مكتب فقهی خاص فتوا می‌دهند و در موارد اختلاف، طبعاً رأی اكثریت اعضای شورا معتبر خواهد بود (نک‍ : المؤتمر ... ، 394؛ شریف عمری، 263-267).
ادوار اجتهاد از دیدگاه امامیه مستقلاً در خور بحث است. پس از رحلت پیامبر اكرم (ص) گروهی از مسلمانان ــ كه بعدها شیعه نامیده شدند ــ پیروی از ائمۀ اهل بیت (ع) را بر خویش واجب می‌دانستند و به عبارت دیگر، با حضور آن بزرگواران عصر نصوص را پایان یافته تلقی نمی‌كردند. علمای شیعه، سنت را اعم از قول و فعل و تقریر پبامبر و ائمۀ معصومین (ع) می‌دانند و معتقدند علوم پیامبر اكرم (ص) نزد ایشان به امانت نهاده شده است (نک‍ : كلینی، 1 / 223-226؛ صفار، 201؛ الاختصاص، 279) و از این رو، اجتهاد را برای ائمه (ع) همچون پیامبر (ص) جایز نمی‌دانند. هرچند، در میان شیعیان هم‌روزگار معصومین نظریاتی شگفت‌آور راجع به ائمۀ اهل بیت (ع) مانند انكار عصمت امام (ع) وجود داشت (مثلاً نک‍ : ابن‌بابویه، الخصال، 354؛ مفید، 135-136) و حتی گروهی از پیروان ائمه معتقد بودند كه امام نیز به روش فقیهان اهل سنت اجتهاد به رأی و قیاس می‌كند ( الاختصاص، 274؛ بحرالعلوم، 3 / 219-220؛ كاظمی، 1 / 83) و بسیار معمول بود كه برای بیان حكم فقهی از امام (ع) درخواست سند و مدرك كنند (مثلاً نک‍ : كلینی، 3 / 30؛ ابن بابویه، علل ... ، 1 / 264-265). در عین حال چنانكه می‌بایست، در موارد اختلاف از ائمۀ اهل بیت (ع) جواب می‌خواستند و حكم ایشان را حكم خدا می‌دانستند (نک‍ : كشی، 539-541).
شیعه اجتهاد به معنای اعمال رأی شخصی و قیاس و استحسان را به واسطۀ روایات فراوانی كه از ناحیۀ ائمۀ (ع) رسیده است، مردود می‌شمارد (نک‍ : ابونعیم، 3 / 196؛ ابن حزم، 71) و انكار اجتهاد از طرف علمای شیعه تا زمان محقق حلی ناظر بر همین تعریف از اجتهاد است. اما اجتهاد به معنی استنباط احكام برپایۀ نصوص و ظواهر كتاب و سنت در عصر معصومین (ع) در میان اصحاب ایشان رواج داشته است و شیعیان به آن مراجعه و از آن استفتا می‌كرده‌اند. در این دوره، اجتهاد نسبت به دوره‌های بعدی آسان‌تر بود و اصحاب ائمه (ع) با دسترس داشتن مستقیم روایات، و به كمك اخبار علاجیه، تعارض احتمالی روایات را حل می‌كردند (نک‍ : خویی،2 / 86). بهترین گواه بر وجود و حتی شیوع اجتهاد در این دوره، دستور امامان شیعه به برخی از اصحاب خود مبنی بر افتا و اجتهاد است. امام صادق‌ (ع) با آنكه خود در مدینه می‌زیست، به ابان بن تغلب فرمود: «در مسجد مدینه بنشین و مردم را فتواد ده» (نجاشی، 10). یك بار معاذ بن مسلم صحابی امام صادق (ع)، بدون آنكه از سوی آن حضرت مأذون گردیده باشد، در مسجد جامع فتوا می‌داد، و چون خبر به امام رسید، او را تشویق و تأیید فرمود (نک‍ : حر عاملی، 18 / 108). ائمه (ع) كه وظیفۀ خود را در مقام تبیین مسائل شرعی به عنوان امام، بیان اصول و قواعد كلی می‌دانستند، در پاسخ به سؤال اصحاب، چگونگی استنباط احكام فرعی از اصول كلی را آموزش می‌دادند (مثلاً نک‍ : كلینی، 3 / 82-84؛ طوسی، الاستبصار، 1 / 77- 78) .
در دورۀ معصومین (ع) اصول اربعمائه در حدیث تدوین شد و برخی از قواعد فقهی و اصولی چون قاعدۀ «ید»، اصل «طهارت»، «صحت»، «استصحاب»، «برائت شرعی» و «اخبار علاجیه» در قالب روایات ثبت و ضبط شد. 
با فرا رسیدن عهد غیبت امام (ع) در نیمۀ ‌دوم سدۀ 3 تا نیمۀ سدۀ 4 ق، محدثان بزرگی پیدا شدند كه دنباله‌رو روشن سنت‌گرای دورۀ معصومین بودند. این محدثان در دورۀ غیبت صغری (260- 329 ق) كاملاً بر مراكز علمی شیعه تسلط یافتند، چنانكه فقهای قم همگی از محدثان بودند. بزرگ‌ترین خدمت اینان به فقیهان دوره‌های بعدی، جمع‌آوری و تدوین روایات بود. در این میان، محدثانی بودند كه چون ناشیء اصغر، علی بن عبدالله بن وصیف (د 366 ق) افراطی‌تر می‌اندیشیدند و به روش ظاهریان سخن می‌گفتند (طوسی، الفهرست، 115)، و گروهی دیگر چون علی بن محمد بن بابویه قمی (د 329 ق) و ابن قولویۀ قمی (د 369 ق) به گونه‌ای از اجتهاد عمل می‌كردند (نک‍ : مدرسی، 1 / 46-47، 52-53). در عصر محدثان، دو شخصیت برجستۀ علمی به نام ابن ابی عقیل عمانی و ابن جنید اسكافی (ه‍ م م) ‌استدلال عقلی را نیز در استنباط احكام به كار می‌گرفتند كه این دو بعدها به «قدیمین» شهرت یافتند (ابن فهد، 1 / 69).
عصر شیخ مفید (د 413 ق) و سید مرتضی علم الهدی (د 436 ق را به راستی باید عصر اجتهاد مطلق و كامل نامید. این دو فقیه متكلم كه سخت پیرو استدلال عقلی و طرفدار اجتهاد در فقاهت (به معنای شیعی آن) بودند، به دشت با اهل حدیث به مبـارزه پرداختند و موجب انقراض مكتب فقهی آنان شدند (نک‍ : عبدالجلیل، 568)، چنانكه رد بر اهل حدیث را موضوع بعضی از تألیفات خود قرار دادند (مثلاً تصحیح الاعتقاد و المسائل السرویة از شیخ مفید). در شیوه‌های فقاهت، فقیهان، متكلم، تحت‌تأثیر ابن ابی عقیل بودند. اخبار آحاد را معتبر نمی‌شمردند و در عوض به اجماع یعنی نظریات رایج میان فقهای شیعه عمل می‌كردند (نک‍ : سید مرتضی، الانتصار، 6، 9، جم‍ ؛ طوسی، الخلاف، 1 / 2، 3، جم‍‌ ). پس از آن، شیخ طوسی (د 460 ق)، معروف به شیخ الطائفه نیز كه متكلمی برجسته بود، كوشید تا با حفظ روش استدلالی و تعقلی در فقه، حجیت خبر واحد را اثبات كند (عدة، 1 / 336 به بعد). وی مبتكر گسترش و تفریع مسائل فقهی در كتاب المبسوط و بینان‌گذار فقه تطبیقی و مقارن در كتاب الخلاف بود. او از این طریق، بخش عمده‌ای از میراث فقهی اهل سنت را در فقه شیعی وارد كرد. علاوه بر این، روش كار وی در تدوین دو مجموعۀ حدیثی التهذیب و الاستبصار در شیوۀ بدیع وی در جمع میان احادیث متعارض، همگی موجب پیشرفت فقه اجتهادی شد.
شیخ علمی و فقهی شیخ الطائفه، فقهای پس از وی را چندان تحت‌تأثیر خود گرفت كه تا حدود یك قرن، تنها به شرح آثار شیخ و پیروی از روشها و شیوه‌های ابتكاری او می‌پرداختند (نک‍ : صاحب معالم، 179)، چنانكه این دسته از فقها را «مقلد» گویند. از فقیهان بنام این دوره می‌توان از ابن حمزه (د 566 ق)، قطب راوندی (د 573 ق) و ابوعلی طبرسی(د 548 ق) نام برد. ابن ادریس حلی (د 598 ق) نخستین فقیه شیعی بود كه به مخالفت با روش شیخ طوسی پرداخت. وی در جای جای كتاب السرائر بر نظریات شیخ تاخت و سد تقلید را شكست و فقه را از جمود و ركود رهایی بخشید. ابن زهره (د 585 ق) و سدیدالدین حمصی (پس از 573 ق) نیز از دیگر فقیهان این دوره‌اند كه با انكار حجیت خبر واحد به تجدید حیات روش فقهی ـ كلامی شیح مفید و سید مرتضی پرداختند.
از سوی دیگر، در سده‌های 7 و 8 ق، دو فقیه بزرگ شیعی، محقق حلی (د 676 ق) و علامۀ‌ حلی (د 726 ق) در تدوین و تنقیح و تبیین روش فقهی شیخ طوسی كوششی بسزا كردند و روش فقاهتی شیخ طوسی را به كمال رسانیدند و كتب فقهی علامۀ حلی به‌ویژه قواعد الاحكام و دیدگاههای اصولی و رجالی او، بهترین گواه این مدعاست. پس از فقهای بزرگ حله، بار دیگر اجتهاد رو به انحطاط و ركود نهاد و بیشتر فقها به حاشیه و شرح‌نویسی پرداختند، تا آنكه عصر اخباریان (اوایل سدۀ 11 ق) و مخالفت با مجتهدان و اصولیان آ‌غاز شد و مكتب اهل حدیث احیا گردید. سر سلسلۀ اخباریان میرزا محمد امین استرابادی (د 1036 ق) بود. وی در كتاب الفوائد المدنیه، حجیت عقل را در كشف حقایق و نیز اصول فقه را كه بر استدلالات عقلی استوار شده بود، منكر شمرد. محدثان بزرگی چون نعمت‌الله جزایری، حر عاملی، محسن فیض كاشانی و یوسف بحرانی را می‌توان از فقهای بنام این مكتب شمرد. نهضت اخباری‌گری تا نیمۀ دوم سدۀ 12 ق، فقه شیعه را تحت نفوذ داشت، تا آنكه در برابر حملات بی‌امان وحید بهبهانی (د 1205 ق) و شاگردان برجستۀ او به سختی شكست خورد. بهبهانی و شاگردان مبرز او در احیای علم اصول و تبیین كاربرد دقیق آن در فقاهت و اجتهاد، كوششی درخور ستایش كردند.
شیخ انصاری (د 1281 ق)، فقیه و اصولی بزرگ سدۀ 13 ق كه شاگرد با واسطۀ وحید بهبهانی بود، در تبیین مسائل فقهی و اصولی طرحی نو در انداخت كه تحولات عظیمی در فقه و اصول شیعی پدید آورد. وی با استخراج اصول و قواعد فقهی و مبنا قرار دادن آنها، به بحثهای اصولی موشكافانه و عمیق پرداخت و سپس همۀ تفاصیل فقه استدلالی شیعی را بر آن اصول، تفریع نمود. از زمان وی تاكنون، فرائد الاصول وی كه به رسائل شهرت یافت، و نیز كتاب فقهی وی به نام مكاسب، همواره متون اساسی مور بحث و درس فقیهان و متفقهان در حوزه‌های علیمه و شیعی بوده است. چنانكه فقیهان و اصولیان بزرگ و نامدار پس از وی، چون آخوند خراسانی، میرزای نایینی، آقا ضیاء عراقی و شیخ محمد حسین اصفهانی معروف به كمپانی همگی باواسطه یا بی‌واسطه از شاگردان مكتب فقاهی ـ اجتهادی شیخ انصاری محسوب می‌شوند. 

كلیاتی دربارۀ اجتهاد

تصویب و تخطئه

 ازجمله كلیاتی كه در بحث اجتهاد باید به آن پرداخت، ‌این نكته است كه اگر مجتهد در استنباط خود به خطا رود، نزد خداوند معذور، و بر كوشش او ثوابی نیز مترتب خواهد بود. این امر، مورد اتفاق همگان است (نک‍ : صاحب معالم، 236) و در حدیث نبوی نیز بر آن تصریح شده است (نک‍ : بخاری، 8 / 157؛ مسلم، 3 / 1342). اما این نكته از دیرباز مورد بحث بوده است كه اگر در یك مسألۀ فرعی، فقیهان مختلف برپایۀ اجتهاد خود نظریات گوناگونی ابراز دارند، با قیاس بر دیگر مسائل باید پذیرفت كه از میان آراء مطرح شده، بیش از یك رأی «صواب» نتواند بود و دیگر آراء جملگی به «خطا» محكومند. چنانچه بخواهیم به صواب بیش از یك رأی حكم كنیم، باید محمل معقولی دست و پا كنیم. آنچه در این باره به‌عنوان دیدگاه امامیه مطرح است، این است كه حكم خداوند در موارد اختلاف‌نظر فقیهان، یك حكم معین است و دیگر نظریات، گرچه با اجتهاد به دست آمده باشند، همگی به خطا محكوم خواهند بود (نظریۀ تخطئه) ‌و آنچه به صاحب‌نظران اهل سنت نسبت داده‌اند، این است كه همگی آراء محكوم به صوابند (نظریۀ تصویب)؛ هر چند كه به معتزلیان و اشعریان در این باب دو راه متفاوت منسوب كنند (نک‍ : ه‍ د، تصویب و تخطئه).

علوم مورد نیاز در اجتهاد

در منابع، برخی علوم به عنوان مقدمه برای اجتهاد لازم شمرده شده است، ازجمله: دانستن لغت، صرف، نحو، و برخی دیگر از مباحث ادب عربی، مثلاً آگاهی از موارد تقدم و تأخر كلمات كه گه‌گاه می‌تواند تأثیر عمیقی در اجتهاد بگذارد؛ آگاهی به مباحث علم منطق در حد لزوم؛ آگاهی به كتاب خدا در حد شناخت آیات احكام و دانستن تفسیر، آگاهی از حدیث، در حد شناخت و نیز درك و فهم آن دسته از احادیث كه به مسائل فقهی ارتباط دارند و آگاهی از علم رجال به منظور نقد سند حدیث؛ شناخت موارد اجماع برای احتراز از حكم برخلاف آن؛ آگاهی از ادلۀ عقلی كه می‌توان از آنها احكام را استنباط كرد؛ دانستن علم اصول و آگاهی عمیق و اجتهادی بر اختلافاتی كه در مسـائل آن علم پدید آمده است (مثلاً نک‍ : سید مرتضی، الذریعة، 2 / 315-316؛ علامۀ حلی، ‌مبادی، 241 به بعد؛ صاحب معالم، 270-271؛ نیز نک‍ : كتب فقهی، «كتاب قضاء»). 

تجزّی در اجتهاد

 برپایۀ یك تقسیم، مجتهد بر دو گونه است: ‌مطلق و متجزی. هر گاه قوۀ استنباط مجتهد بر پایه‌ای است كه قادر است همۀ مسائل فقهی را در همۀ‌ ابواب استنباط كند، او را «مجتهد مطلق» خوانند، اما چنانچه نیروی استنباط فقیه در حدی است که تنها بر استنباط برخی از ابواب قادر باشد، او را «مجتهد متجزی» نامند. بدیهی است، این در صورتی است كه متجزی تمام آگاهیها و شرایط لازم برای اجتهاد در آن باب بخصوص را حائز بوده باشد. تجزی از جوانب مختلف مورد بحث قرارگرفته، و حتی اصل امكان آن نیز موضوع گفت‌وگو واقع شده است؛ برخی از اصولیان بدین جهت كه اجتهاد ملكه‌ای و ملكه امری است بسیط، تجزی در اجتهاد را امری ناممكن شمرده‌اند، اما این استدلال از سوی برخی از محققان چنین پاسخ داده شده كه درست است كه اجتهاد ملكه‌ای است بسیط، لیكن هر باب، بلكه هر مسأله دارای ملكه‌ای است مخصوص به خود كه ممكن است مجتهد برخی از این ملكات را داشته باشد و بعضی را نداشته باشد (برای تفصیل، مثلاً نک‍ : بهسودی، 441 به بعد). برخی از بزرگان برای آنكه طَفره (حصول دفعی امری تدریجی) ‌لازم نباید و نیز برخی از محققان معاصر برپایۀ گستردگی بسیار ابواب فقه و ضرورت تفكیك تخصصها، تجزی را امری لازم شمرده‌اند (مثلاً نک‍ : آخوندخراسانی، 466-467)، اما این نكته شایان توجه است كه مجتهد متجزی مانند دیگر متخصصان باید نسبت به همۀ ابواب فقه كلیاتی را بداند و به اصطلاح، از معلومات عمومی فقه آگاهی داشته باشد (برای نظریات مربوط به تقلید از متجزی، نک‍ : ه‍ د، تقلید). 

حكم اجتهاد

 در پاسخ این پرسش كه آیا همۀ مكلفان باید در احكام شرع اجتهاد كنند یا نه؟ باید گفت: بدون شك دلیلی بر وجوب اجتهاد فی نفسه وجود ندارد. بلكه حداكثر ادلۀ مطلوبیت تحصیل علم، بر استحباب نفسی اجتهاد دلالت دارد، لیكن چون عمل به احكام، وجوب نفسی دارد و احتیاط در عمل به احكام، مستلزم محاذیر غیر قابل تحمل است، بنابراین به طور كفایی واجب است عده‌ای بر طلب علم وتحصیل اجتهاد اقدام كنند و در صورت قیام «من به الكفایة» بر دیگران وجب تعیینی ندارد، بلكه مخیرند تحصیل اجتهاد كنند، یا تقلید؛ در صورت عدم قیام من به الكفـایة بر همه واجب است بدان قیام نمایند (مثلاً نک‍ : شهید اول، الذكری، 2). بدون شك استنباطات مجتهد مطلق برای خود او حجت است و جایز نیست از دیگری تقلید كند؛ زیرا دلیل اساسی اعتبار اجتهاد و حجیت قول مجتهد برای مقلد، بنای عقلا بر رجوع جاهل به عالم است و رجوع مجتهد مطلق به دیگران از مصادیق آن نخواهد بود. 

اجازۀ اجتهاد

در سده‌های اخیر این امر تداول داشته است كه به هنگام رسیدن طالب فقه به مقام شایسته‌ای از علم، از سوی استاد یا استادان وی، تصدیقی غالباً به صورت كتبی و احیاناً به طور شفاهی صادر می‌گردد كه وصول او را به درجۀ اجتهاد گواهی می‌دهد. این تصدیق را اصطلاحاً «اجازۀ اجتهاد» می‌نامند. اما، ‌این «اجازه» ورای جنبۀ تشریفی و بازتاب اجتماعی، از دیدگاه علمی ارزش فراوانی در بر ندارد. مگر از باب قول خبره یا به احتمال ضعیف، شهادت.
مرجعیت، قضا، حكومت و اجتهاد: یكی از احكام اجتهاد، اعتبار اجتهاد در مرجع تقلید است. پیروی از غیرمجتهد در احكام شرعیه جایز نیست. كسانی كه در حد اجتهاد نیستند، جز از كسانی كه دارای شرط اجتهاد باشند، نمی‌توانند تقلید كنند (برای تفصیل مطلب، نک‍ : ه‍ د، تقلید). حكم دیگر از احكام اجتهاد، نفوذ حكم قضایی مجتهد است. قریب به اتفاق فقها بر این عقیده‌اند كه در صورت بروز اختلاف بین دو طرف، حكم قضایی كسی نافذ نیست، جز اینكه مجتهد باشد. چنانچه اجتهاد ودیگر شروط فضا وجود داشته باشد، حكم وی در حق هر دو طرف نافذ و لازم الاتباع خواهد بود (مثلاً نک‍ : شهید اول، الدروس، 169). سومین از احكام اجتهاد، نفوذ حكم حكومتی مجتهد جامع الشرایط است. گروهی اجتهاد را در این نوع احكام شرط نفوذ می‌دانند (برای تفصیل، نک‍ : ه‍ د، ولایت فقیه).

تفاوت اجتهاد در احكام عمومی و خصوصی

 احكام از نظر تعلق آنها به فرد یا اجتماع بر دو قسم است: احكام خصوصی و احكام عمومی. احكام خصوصی، احكامی هستند كه مكلف به عمل به آنها افرادند، صرف‌نظر از ارتباط آنان با دیگران و یا با توجه به ارتباط آنان با افرادی خاص، مانند وجوب نماز، روزه و غیره، یا احكام بیع، اجاره و جز آن. احكام عمومی، احكامی هستند كه مكلف به عمل به آنها افرادند از لحاظ اینكه جزئی از جامعه‌اند، مانند احكام حكومتی. در اینجا مقصود تفاوت میان این دو دسته از احكام در اجتهاد است. اجتهاد در قسم اول، عبارت است از اینكه این نوع از احكام را از نصوص و ظواهر كتاب و سنت و نیز از اجماع و ادلۀ ‌عقلیۀ قطعیه استنباط كنیم، اما در قسم دوم، اجتهاد عبارت است از اینكه این نوع احكام را بر مبنای مصالح و مفاسد عمومی، از عرف و بنای عقلا و كلیاتی كه از ادله در این باب استفاده می‌شود، به دست آوریم. بدیهی است، این نوع احكام تابع شرایط زمان ومكان و دیگر ضوابط و موازین عقلایی و اجتماعی است. 

اجتهاد در تحقیقات جدید

 اجتهاد به عنوان یكی از موضوعات مهم در فقه و به طور عام در فرهنگ اسلامی، از سوی خاورشناسان مورد توجه قرار گرفته است، به طوری كه آنان در پژوهشهای خود گاه با تألیف مقالاتی مستقل و گاه با اختصاص دادن بخشی از نوشته‌های خود به این موضوع، آن را مورد بررسی قرار داده‌اند. ازجمله نوشته‌های مستقل دربارۀ اجتهاد می‌توان این مقالات را برشمرد: مقاله‌ای كوتاه با عنوان «اجتهاد» از مك دنالد در 1927 م در ویرایش نخست از «دائرةالمعارف اسلام»؛ مقاله‌ای دربارۀ مباحثات میان اخباریه و اصولیه كه در آن به مسألۀ اجتهاد توجهی خاص مبذول شده است، از اسكارچا در 1958 م در «مجلۀ مطالعات شرقی»؛ مقاله‌ای از مونتگمری وات در 1974 م با عنوان «انسداد باب اجتهاد» در «نشریۀ خاورشناسی اسپانیا»؛ مقاله‌ای از وایس در 1978 م با عنوان «نظریۀ اجتهاد» در «مجلۀ آمریكایی حقوق تطبیقی»؛ و مقاله‌ای در تكمیل كار مك دنالد از یوزف شاخت در 1979 م در ویرایش دوم از «دائرةالمعارف اسلام». از جمله نوشته‌های غیرمستقل در این باره نیز می‌توان فصلی با عنوان «اجتهاد نوین» در كتاب «تاریخ حقوق اسلامی» از كولسن را بر شمرد. به آثار یاد شده باید صدها كتاب و مقاله در موضوع اجتهاد را علاوه كرد كه از سوی پژوهشگران معاصر مسلمان به زبانهای گوناگون تألیف شده‌اند. 

مآخذ

 آخوند خراسانی، محمدكاظم، كفایة الاصول، قم، 1409 ق؛ آقابزرگ تهرانی، تاریخ حصر الاجتهاد، به كوشش محمدعلی انصاری، قم، 1401 ق؛ آمدی، علی، الاحکام فی اصول الاحکام، به کوشش ابراهیم عجوز، بیروت، 1405 ق / 1985 م؛ ابن امیر الحاج، التقریر و التحبیر، بولاق، 1316 ق؛ ابن بابویه، محمد، الخصال، به کوشش علی اکبر غفاری، قم، 1362 ش؛ همو، علل الشرائع، نجف، 1385 ق / 1966 م؛ ابن تیمیه، احمد، «رسالة فی معنی القیاس»، مجموعة الرسائل الکبری، بیروت، داراحیاء، التراث العربی؛ ابن‌حاجب، عثمان، منتهی الوصول و الأمل، بیروت، 1405 ق / 1985 م؛ ابن حزم، علی، مخلص ابطال القیاس و الرأی و الاستحسان ... ، به کوشش سعید افغانی، دمشق، 1379 ق / 1960 م؛ ابن فوطی، عبدالرزاق، الحوادث الجامعة، بیروت، 1407 ق / 1987 م؛ ابن فهد، احمد، المهذب البارع، به کوشش مجتبی عراقی، قم، 1407 ق؛ ابن قیم جوزیه، محمد، اعلام الموقعین، به کوشش طه عبدالرئوف سعد، بیروت، دارالجیل؛ ابن کثیر، البدایة و النهایة، به کوشش احمد ابوملحم و دیگران، بیروت، 1405 ق / 1985 م؛ ابن منظور، لسان؛ ابن نظام‌الدین، عبدالعلی محمد، «فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت»، همراه المستصفی (نک‍ : هم‍ ، غزالی)؛ ابن‌هشام، عبدالملک، السیرة النبویة، به کوشش مصطفی سقا و دیگران، بیروت، داراحیاء التراث العربی؛ ابوداوود سجستانی، سلیمان، سنن، به کوشش محمد محیی‌الدین عبدالحمید، قاهره، داراحیاء السنة النبویه؛ ابوزهره، محمد، تاریخ المذاهب الاسلامیة، قاهره، دارالفکر العربی؛ همو، مالک، قاهره، 1952 ق؛ ابونعیم اصفهانی، احمد، حلیة الاولیاء، بیروت، 1387 ق / 1967 م؛ الاختصاص، منسوب به شیخ مفید، به کوشش علی‌اکبر غفاری، قم، جماعة المدرسین؛ اسنوی، عبدالرحیم، نهایة الرسول، بیروت، عالم الکتب؛ اصفهانی (کمپانی)، محمدحسین، نهایة الدرایة، قم، 1408 ق؛ افندی، عبدالله، ریاض العلماء، به کوشش احمد حسینی، قم، 1401 ق؛ امین، محمد، تیسیر التحریر، بیروت، 1403 ق / 1974 م؛ بحرالعلوم، محمد مهدی، الرجال، تهران، 1363 ق؛ بخاری، محمد، صحیح، قاهره، 1315 ق؛ بخیت مطیعی، محمد، «سلم الوصول لشرح نهایة السول»، همراه نهایة السول (نک‍ : هم‍ ، اسنوی)؛ بدخشی، محمد، شرح، بیروت، 1405 ق / 1985 م؛ بهسودی، محمد سرور، مصباح الاصول (تقریرات آیت‌الله خویی)، نجف، 1376 ق؛ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مکتبهای حقوقی در حقوق اسلام، تهران، 1370 ش؛ حر عاملی، محمد، وسائل الشیعة، به کوشش محمد رازی، بیروت، داراحیاء التراث العربی؛ خضری بک، محمد، تاریخ التشریع الاسلامی، قاهره، 1373 ق / 1954 م؛ خویی، ابوالقاسم، اجود التقریرات (تقریرات آیت‌الله نایینی)، تهران، کتابخانۀ بوذر جمهری؛ رسالة الاسلام، قاهره، س 11، شم‍ 1؛ سرخسی، محمد، اصول، به کوشش ابوالوفا افغانی، حیدرآباد دکن، 1372 ق؛ سیدمرتضی، علی، الانتصار، نجف، 1391 ق / 1971 م؛ همو، الذریعة، به کوشش ابوالقاسم گرجی، تهران، 1348 ش؛ شاطبی، ابراهیم، الاعتصام، ریاض، مکتبة الریاض الحدیثه؛ همو، الموافقات، به کوشش عبدالله دراز، بیروت، دارالمعرفه؛ شافعی، محمد، الام، بیروت، دارالمعرفه؛ همو، الرسالة، به کوشش احمد محمد شاکر، بیروت، 1358 ق / 1939 م؛ شریف عمری، نادیه، الاجتهاد فی الاسلام، بیروت، 1401 ق / 1981 م؛ شوکانی، محمد، ارشاد الفحول، بیروت، دارالفکر؛ شهید اول، محمد، الدروس، قم، 1398 ق؛ همو، الذکری، چ سنگی، 1372 ق؛ صاحب معالم، حسن، معالم‌الدین، تهران، 1320 ق؛ صدر، محمدباقر، معالم الجدیدة للاصول، نجف، مطبعة النعمان؛ صفار، محمد، بصائر الدرجات، تهران، 1404 ق؛ طوسی، محمد، الاستبصار، به کوشش حسن موسوی خرسان، نجف، 1375-1376 ق؛ همو، الخلاف، تهران، 1377 ق؛ همو، عدة الاصول، به کوشش محمد مهدی نجف، قم، 1403 ق / 1983 م؛ همو، الفهرست، نجف، 1380 ق / 1960 م؛ عبدالجلیل قزوینی، نقض، به کوشش جلال‌الدین محدث ارموی، تهران، 1358 ش؛ عطار، حسن، حاشیة علی جمع الجوامع، بیروت، داراکتب العلمیه؛ علاءالدین بخاری، عبدالعزیز، کشف الاسرار، استانبول، 1308 ق؛ علامۀ حلی، حسن، مبادی الوصول، به کوشش عبدالحسین محمد علی بقال، نجف، 1404 ق / 1984 م؛ همو، نهج الحق و کشف الصدق، به کوشش فرج‌الله حسنی، بیروت، 1982 م؛ غزالی، محمد، المستصفی، بولاق، 1322 ق؛ همو، المنخول، به کوشش محمدحسن هیتو، دمشق، 1400 ق / 1980 م؛ قلقشندی، احمد، صبح الاعشی، قاهره، وزارة الثقافه؛ کاظمی، اسدالله، کشف القناع، چ سنگی، 1316 ق؛ کرکی، حسین، هدایة الابرار، به کوشش رئوف جمال‌الدین، نجف، 1396 ق؛ کشی، محمد، معرفة الرجال، اختیار طوسی، به کوشش حسن مصطفوی، مشهد، 1348 ش؛ کلینی، محمد، الکافی، به کوشش علی‌اکبر غفاری، تهران، 1362 ش؛ مدرسی طباطبایی، حسین، زمین در فقه اسلامی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی؛ مسلم ابن حجاج، صحیح، به کوشش محمد فؤاد عبدالباقی، قاهره، 1955 م؛ مغنیه، محمدجواد، الفقه علی المذاهب الخمسة؛ بیروت، 1404 ق / 1984 م؛ مفید، محمد، تصحیح اعتقادات الامامیة، قم، 1413 ق؛ مکی، موفق، مناقب ابی حنیفة، حیدرآباد دکن، 1321 ق؛ المؤتمر الاول لمجمع الاسلامیة بالازهر، قاهره، 1383 ق؛ نجاشی، احمد، رجال، به کوشش موسی شبیری زنجانی، قم، 1407 ق. 

ابوالقاسم گرجی