اجاره

اِجاره، عقدی است كه به موجب آن منفعت معینی در برابر عوضی معلوم از سوی یكی از طرفین عقد، برای مدت معینی، به تملك طرف دیگر درمی‌آید. 
اگرچه در كتابهای فقهی و حقوق اسلامی از اجاره به عنوان عقد تملیكی معوض تعریفهایی شده است كه ازنظر الفاظ به كار رفته در آنها با یكدیگر تفاوتهایی دارند، اما تملیك منفعت از یك سو و تملیك عوض از سوی دیگر را باید دو ركن اساسی و مشترك میـان همۀ تعریفهـا محسوب داشت (برای نمونه، نک‍ : قدوری، 2 / 87- 88؛ محقق حلی، 2 / 179؛ جرجانی، 4؛ شرح المجلة، مادۀ 405؛ قانون مدنی، مادۀ 466). «منفعت» می‌تواند یك عین یا نیروی كار انسان بوده باشد؛ از همین رو مصادیق عقد اجاره دو گونه است: گونۀ نخست ــ كه از آن به «اجارۀ اعیان» تعبیر می‌شود ــ عقدی است كه در آن یك عین بی‌جان همانند خانه یا ابزار كار، یا یك عین جاندار از انواع حیوان، از سوی یك طرف اجاره در سلطۀ طرف دیگر نهاده می‌شود و طرف نخست مباشرت مستقیمی در ایصال منفعت به طرف دوم ندارد. در اینگونه اجاره، تسلیم كنندۀ عین را «موجر» و به‌ندرت «آجِر» و پرداخت كنندۀ عوض را «مستأجر» گویند. گونۀ دوم از اجاره كه آن را «اجارۀ ‌اعمال» یا «اجارۀ‌ خدمات » خوانند، عقدی است كه برپایۀ آن یكی از دو طرف عقد، نیروی كار خود را در اختیار طرف دیگر قرار می‌دهد و خود مستقیماً در ایصال منفعت به طرف دوم مباشرت دارد. در اینگونه اجاره، تسلیم كنندۀ نیروی كار را «اجیر» و پرداخت كنندۀ ‌عوض را همچنان «مستأجر» نامند. به طور كلی در انواع اجاره، مورد اجاره اعم از عین یا كار را «مأجور»، «موجَر» یا «مستأجَر» و عوضِ پرداختی یا اجاره‌بها را «اجر» یا «اجرت» گفته‌اند. 

واژه شناخت

 از دیدگاه زبان شناختی تطبیقی، باید یادآور شد كه علاوه بر عربی، در دیگر زبانهای سامی چون اكدی، آشوری، عبری، آرامی و سریانی نیز واژه‌هایی با بن 3 حرفی «أگ ر» به مفهوم «به مزدوری گرفتن» (اجارۀ خدمات) به كار رفته است (نک‍ : گزنیوس، 8؛ فرنكل، 5؛ موس آرنولت، 15-16؛ جعفری، 49؛ نیز لیدل، 7). دربارۀ اجارۀ ‌اعیان نیز می‌توان در متون باستانیِ سامی، اندك نمونه‌هایی از كاربرد این ریشه به‌ویژه دربارۀ اجاره دادن یك ملك به دست آورد (مثلاً برای یك كتبیۀ تدمری، نک‍ : ركندرف، 379, 384, 396). بنِ 3 حرفی «أگ ر» در زبانهای سامی، افزون بر معنای یاد شده، دارای یك مفهوم ریشه‌ای گردآوردن و جمع كردن نیز هست (مثلاً نک‍ : گزنیوس، همانجا). 
به هر تقدیر در زبان عربی واژۀ اجاره، برگرفته از فعل ثلاثی مجرد اَجَرَ یأجُرُ یا اَجَرَیَأجِرُ با مصدر «اَجْر» است كه به دو معنی مزد دادن و به مزدوری گرفتن استعمال شده و واژۀ اجاره خود به معنی اسمی مزدكار (ما اُعطی من اَجر فی عمل) به كار رفته است و برخی از لغویان آن را به ضم همزه و حتی فتح آن نیز آورده‌اند (نک‍ : نووی، تهذیب ... ، 2(1) / 4؛ فیومی، 1 / 9؛ ابن‌منظور، ذیل اجر)‌. 
ریشۀ ثلاثی مجرد «اَجَرَ یَأجُرُ» به معنی «مزدوری كردن» در قرآن مجید (قصص / 28 / 27) به كار رفته است (نیز نک‍ : ازهری، 11 / 180؛ جوهری، 2 / 576) و این در واقع تملیك نیروی كار در برابر مزد است. در كاربردهایی فصیح و كهن برای نشان دادن رابطۀ دو سویه میان مزد گیرنده و مزد دهنده از فعل «آجَرَ یُؤاجِرُ» بـا مصدر «مُؤاجرة» استفـاده شده است (نک‍ : بخاری، 2 / 35، 36؛ زمخشری، 3). 
دربارۀ كاربرد واژه‌های هم ریشۀ «اجر» برای «اجارۀ اعیان» باید گفت كه فصیح‌ترین فعل مورد استعمال، شكل باب افعال «آجَرَ یُؤجِرُ» با مصدر «ایجار» است كه مورد اتفاق لغویان بوده است. استعمال فعل ثلاثی مجرد در این معنا، اگر چه از سوی برخی لغت‌شناسان تأیید شده است (نک‍ : نووی، همانجا؛ مسلم 1180)، اما هیچ گاه كاربرد بسیاری نیافته است. دربارۀ كاربرد صورت «آجَرَ یُؤاجِرُ» (از باب مفاعله) ‌در این معنا، اخفش صحت آن را تأیید كرده و به برخی از عرب نسبت داده است، در حالی كه چنین كاربردی مورد نقد برخی دیگر از لغویان قرار گرفته است (نک‍ : نووی، ابن منظور، زمخشری، فیومی، همانجاها). 
هرگاه بخواهیم كاربرد واژه‌ها را دربارۀ «اجارۀ اعیان» در متون دینی بررسی كنیم، باید نظر خود را به احادیث فراوان مربوط به «اجارۀ زمین» معطوف داریم كه با عباراتی گوناگون در منابع حدیثی وارد شده است. قدر مسلّم این است كه پركاربردترین واژه دربارۀ اجارۀ زمین«كراء» است، اما واژۀ «مؤاجره» نیز به عنوان عقدی میان مالك زمین و كشتكار در پاره‌ای از احادیث به كار رفته است (نک‍ : بخاری، 2 / 48؛ مسلم، 1176، 1182-1184؛ ابن ماجه، 2 / 819-822؛ ابو داوود، 3 / 258؛ نسایی، 7 / 37، 49). 
واژۀ كراء (برای ریشۀ آن در زبانهای سامی، نک‍ : گزنیوس، 500) ‌عملاً در آثار فقهی حجازیان تنها اصطلاح متداول برای اجارۀ زمین و خانه و نیز برای اجارۀ حیوانات است و واژۀ «اجاره» در آثار آنان به طور مضیق برای «اجارۀ خدمات» به كار رفته است (نک‍ : مالك، 2 / 711-712؛ المدونة ... ، 4 / 402-559). احمد در دیر از فقیهان متأخر مالكی بر چنین تفكیك اصطلاحی تصریح نموده است (نک‍ : 4 / 5-6‌)، در حالی كه فقیهان عراقی و نیز محمد بن ادریس شافعی از سدۀ 2 ق / 8 م واژۀ اجاره را به عنوان اصطلاحی مشترك برای اجارۀ اعیان و خدمات به كار برده‌اند (نک‍ : ابویوسف، 88؛ شیبانی، 334-337؛ شافعی، 3 / 14 به بعد) و این كاربرد مشترك در آثار عالمانی از اصحاب حدیث در سدۀ بعد نیز دیده می‌شود (نک‍ : بخاری، 2 / 32-37؛ نسایی، 7 / 54). 

پیشینۀ تاریخی

 به دست دادن آغازی برای قانونمند شدن این قرارداد، در نظام اقتصادی تمدنهای بشری، امری ناممكن است. در یكی از كهن‌ترین قانون نامه‌های شناخته شده، یعنی در قانون نامۀ حموربی، پادشاه بابل در سدۀ 20 ق، ضمن سخن از برخی انواع اجاره، برای اجرت برخی از پیشه‌وران حد معینی تعیین شده است (نک‍ : دورانت، I / 352). اشارت مشابهی نیز به موضوع اجاره در نوشته‌های اكدی، آشوری، تدمری و قبطی رفته است (نک‍ : ركندرف، 379, 384؛ موس آرنولت، 15-16؛ جفری، 49؛ كروم، 30, 460, 619, 726؛ زیدل، 41). 
در نوشته‌های دینی عهد عتیق و عهد جدید نیز گونه‌هایی مختلف از اجاره، نظیر اجیر گرفتن برای كار كشت (انجیل متی، 20:2-13؛ رسالۀ یعقوب، 4:5)، برای شبانی (انجیل یوحنا، 12:10، 13) و اجیر گرفتن برای رضاع كودك (سفر، خروج، 9:2) مطرح گردیده و بارها به مسألۀ ضرورت مشخص بودن مدت در اجاره اشاره شده است (نک‍ : كتاب ایوب، 6:14، صحیفۀ اشعیا، 14:16؛ 16:21). از نظر اخلاقی نیز لزوم پرداخت مزد اجیر به طور تمام و كمال با تأكید فراوان مطرح گردیده (سفر تثنیه، 14:24-15، صحفیۀ ارمیا، 13:22، صحیفۀ ملاكی، 5:3، رسالۀ یعقوب، همانجا) و بر این امر كه مزد اجیر می‌باید در همان روز كار پرداخت گردد، پافشاری شده است (سفر لاویان، 13:19، سفر تثنیه، 14:24-15). 
از نظر ریشۀ عقد اجاره در متون دینی اسلامی، باید متذكر شد كه در قرآن كریم (قصص / 28 / 25-27) سخن از انجام دادن عملی برای كسی در قبال دریافت عوض یا «اجر» در داستان هجرت حضرت موسی (ع) به سرزمین مدین آمده است، آنجا كه پدر دختران مدینی، موسی (ع) را بر آن داشت تا در برابر دریافت «اجری» او را خدمت كند. همچنین در آیه‌ای دیگر (طلاق / 65 / 6) چنین آمده است كه مرد باید به همسر مطلقۀ خود در برابر رضاع كودك «اجرت» پرداخت نماید. علاوه بر این دو مورد، اشاره‌ای به مفهوم اجاره را در آیاتی چند در خلال برخی از قصه‌های پیشینیان می‌توان یافت (نک‍ : ‌اعراف / 7 / 113، كهف / 18 / 77، شعرا / 26 / 41). تمامی این آیات،به‌ویژه آیه‌های 25 تا 27 سورۀ قصص، به عنوان ریشۀ قرآنی مشروعیت عقد اجاره در كتب احكام القرآن و غیر آن مبنا قرار گرفته است (نک‍ : ابن منذر، 1 / 209؛ طوسی، الخلاف، 1 / 709؛ سیوری، 2 / 73). 
در سنت نبوی پاره‌ای از احادیث منقول از زبان پیامبر (ص) در كتب روایی مسطور است كه در آنها بر عقوبت آن كسی كه مزد اجیر را ندهد، یا به تمام و كمال پرداخت نكند (احمد بن حنبل، 2 / 358، جم‍ ؛ بخاری، 2 / 34؛ ابن‌ماجه، 2 / 816؛ ابن بابویه، 4 / 624) و نیز بر ضرورت تعیین مزد به هنگام عقد اجاره (مسند ... ، 286؛ نسایی، 7 / 32؛ بیهقی، 6 / 120) تأكید خاصی دیده می‌شود. 
می دانیم كه در صدر اسلام در منطقۀ حجاز، هم اجارۀ ‌خدمات و هم اجارۀ ‌اعیان امری متداول و مرسوم بوده و در روایات گزارشهای پرشماری دربارۀ ‌تداول آن بر جای مانده است (نک‍ : بخاری، 2 / 33، 46؛ مسلم، 1183)، اما در احادیث نبوی ثبت شده در منابع موجود روایی، نشانی از پرداختن به نكات حقوقی مربوط به این عقد دیده نمی‌شود. در حقیقت گردآورندگان مجامیع حدیثی با دست یازیدن به روشهایی خاص موفق شده‌اند آنچه را از سنت نبوی دربارۀ عقد اجاره باز مانده است، تدوین كنند. به عنوان بارزترین نمونه، بخاری، از محدثان و فقیهان برجستۀ سدۀ 3 ق / 9 م، ‌در كتاب صحیح خود، بخشی را به سنت نبوی دربارۀ اجاره اختصاص داده و آن را «كتاب الاجارة» نامیده است؛ اما مندرجات این بخش را كه شامل بیش از 22 باب است، به طور اجمال كلیاتی در باب ضرورت پرداخت كامل مزد اجیر در ضمن روایاتی از زبان پیامبر (ص)، احادیث كلی دربارۀ اجارۀ زمین از زبان پیامبر (ص)، حكایاتی از زبان صحابه مبنی بر رواج اجاره در آن روزگار، طرح برخی از احادیث مربوط به قصه‌های پیشینیان برای استنباط فقهی و سرانجام آراء و فتاوای برخی از صحابه و تابعین دربارۀ فروع اجاره تشكیل می‌دهد (نک‍ : بخاری، 2 / 32-37). وضع مشابهی را در «كتاب الاجارة» از سنن ابوداوود سجستانی (3 / 264)، «كتاب الاجارة» از السنن الكبری اثر بیهقی (6 / 116- 128) و بخش مربوط به اجاره از بلوغ المرام ابن حجر عسقلانی (ص 187- 189) نیز می‌توان دید. 
به هر تقدیر، كند و كاو دربارۀ فروغ فقهی اجاره از همان عهد صحابه آغاز گردیده و رو به رشد نهاده است. به عنوان نمونه‌ای شاخص كه از جهات گوناگون حائز اهمیت است، باید به نظریۀ‌ «اجیر مشترك» اشاره كرد. در مقام تعریف باید گفت كه «اجیر مشترك» در مقابل «اجیر خاص»، ‌آن اجیری است كه به طور مختص برای یك فرد خدمت نمی‌كند و خدمات خود را به طور هم زمان برای افراد متعدد انجام می‌دهد (نک‍ : مسند، همانجا؛ جرجانی، 4؛ شرح المجلة، مادۀ‌ 422). اجیر مشترك در واقع تعبیر جدیدی از طبقۀ پیشه‌وران بوده كه از نظر تاریخ تمدن بسیار بیش از حجاز، در سرزمینهای عراق، شام و مصر دارای جایگاه خاص اجتماعی بودند؛ چنانكه احكام حقوقی مربوط به این طبقه و مقررات مربوط به صنف آنان در قوانین این سرزمینها در دورۀ پیش از اسلام مورد توجه قرار گرفته بود (مثلاً نک‍ : ژوستینین، 231). در روایاتی كه به نیمۀ نخست سدۀ اول هجری باز می‌گردد و نخستین بازتاب نظریۀ اجیر مشترك را نشان می‌دهد، از اصناف گوناگون پیشه‌وران، قصاران و غسالان (گازران،)، صباغان (رنگرزان)، خیاطان و نجاران به خصوص مورد توجه قرار گرفته‌اند (نک‍ : سطور بعد). 
در واقع به هنگام ورود اسلام به سرزمینهای اطراف، به‌ویژه عراق، رابطۀ معاملی پیشه‌وران با مشتریان خود در چارچوب عقد اجاره تفسیر گردید و به جهت مشخصات ویژۀ خدمات این طبقه، این رابطه نوع خاصی از اجاره تلقی شد كه با گونۀ ساده از اجارۀ خدمات به شكل مزدوری تفاوتی بارز داشت. پیشه‌ور یا اجیر مشترك برخلاف مزدور یا اجیر خاص، مزد خود را بر پایۀ انجام دادن كار دریافت می‌داشت و آماده به خدمت بودن در ظرف زمانی عقد اجاره، بدون كار كردن، حقی را برای او ایجاد نمی‌كرد. اجیر مشترك از حیث تعهد در حفظ كالایی كه تحویل گرفته بود تا هنر خود را در آن به كار بندد، ضمان سنگین‌تری را نسبت به اجیر خاص به گردن داشت كه در جزئیات این ضمان اختلاف نظرهایی بین فقیهان وجود داشته است (نک‍ : طوسی، ‌الخلاف، 1 / 716؛ ابن هبیره، 2 / 280؛ علامۀ حلی، 4). 
برپایۀ روایت پرشمار، در فقه اسلامی، نخستین بار مسألۀ اجیر مشترك و احكام متفاوت آن با اجیر خاص از سوی حضرت (ع) مورد بحث قرار گرفت و بعدها این نظریه از سوی فقیهان تابعین و شاگردان آنان پی‌گیری شد. انتساب این نظریه به حضرت علی (ع) در منابع گوناگون روایی از امامیه، زیدیه و اهل سنت دیده می‌شود (نک‍ : كلینی، 5 / 242-243؛ طوسی، تهذیب ... ، 7 / 217، 219-220؛ مسند، 286؛ شافعی، 4 / 38؛ بیهقی، 6 / 122؛ برای انتساب نظریه‌ای مشابه به عمر، نک‍ : همانجا). به هر روی نظریۀ اجیر مشترك تا پایان سدۀ نخست هجری در عالم فقه اسلامی فراگیر شد و مورد توجه فقیهان سرزمینهای مختلف، ازجمله فقیهان سبعۀ مدینه قرار گرفت (نک‍ : المدونة، 4 / 491). 
دربارۀ تفسیر فقهی از رابطۀ معاملی مردم و پیشه‌وران این نكته نیز شایان توجه است كه در یك متن فقهی كهن منتسب به امام جعفر صادق (ع) جهات معایش مردم بر چهارگونه: ولایات، تجارات، اجارات و صناعات، بخش گردیده و از توضیحاتی كه ذیل هر مورد داده شده، چنین برمی‌آید كه در این متن كسب و كار پیشه‌وران خارج از مصادیق اجاره و چیزی در عرض آن به شمار آمده است (برای نسخۀ كامل این متن، نک‍ : ابن شعبه، 331 به بعد). 

بررسی فقهی

فقیهان در تأیید مشروعیت اجاره به 3 دلیل از ادلۀ اربعه: كتاب، سنت (برای آیات و احادیث مورد استناد، نک‍ : بخش پیشین) و اجماع استناد نموده‌اند (مثلاً نک‍ : ابن‌منذر، 1 / 209؛ طوسی، ‌الخلاف، 1 / 709). آنچه جالب توجه می‌نماید، این است كه برخی از فقیهان پیشین در آغاز مبحث اجاره از كتاب خود، سعی بر اثبات «جواز» عقد اجاره داشته‌اند (مثلاً نک‍ : قاضی نعمان، 2 / 74؛ طوسی، المبسوط، 3 / 221؛ ابن براج، 1 / 470). درواقع در سده‌های نخستین شبهه‌ای دربارۀ مشروعیت عقد اجاره وجود داشته است كه به عبدالرحمان اصم منسوب شده ومبنای آن انكار مشروعیت عقد اجاره بوده است (نک‍ : طوسی، ‌الخلاف، 1 / 709-710). در موارد دعوی اجماع بر صحت این عقد، ‌قول منفرد یاد شده و مورد اعتنا نبوده است (نک‍ : هوم، ابن براج، همانجاها). 
به طور كلی، فقیهان اسلامی با توجه به محدود بودن نصوص دینی، برای بسط فروع مربوط به عقد اجاره، از دستورهای عمومی مربوط به معاملات سود برده و به‌ویژه در این باره از چارچوب تفریعات مربوط به عقد بیع بهره گرفته‌اند. تلقی كهن رومی مبنی بر اینكه «اجاره خواهر بیع است» (ژوستینین، 229)، در فقه محمد بن ادریس شافعی از ائمۀ اربعۀ اهل سنت در این قالب بیان گردیده كه «اجاره بیعی از انواع بیوع است» (نک‍ : شافعی، 4 / 22، 23؛ نیزمحلی، 3 / 67)‌. در واقع تفریع احكام فقهی مربوط به اجاره، با الگو قرار دادن فروع عقد بیع فراگیرتر و شایع‌تر از آن است كه بتوان ارتباط ویژه‌ای بیش از یك مقایسه بین گفتار فردی چون شافعی با امثال ژوستینین برقرار كرد. استفاده از دستورهای عام مربوط به معاملات، چون «المسلمون عند شروطهم» در پاره‌ای از فروع عقد اجاره نیز شایان توجه است (مثلاً نک‍ : بخاری، 2 / 35). 
مورد خاص در این زمینه روش شیخ طوسی از فقیهان امامیه در سدۀ 5 ق / 11 م در تبیین فروع اجاره است كه عقد «عاریه» را الگوی كار خود در تفریع قرار داده و «آنچه را كه استباحۀ آن به عقد عاریه جایز باشد، استباحۀ آن را به عقد اجاره نیز روا شمرده است» (نک‍ : طوسی، المبسوط، همانجا، الخلاف، 1 / 709؛ برای نفوذ این روش در آثار متأخران، مثلاً نک‍ : محقق حلی، 2 / 179).
عقد اجاره طبعاً با توافق طرفین یا با یكی از اسباب مقتضی فسخ باطل می‌گردد، اما دربارۀ بطلان ان در اثر فروش عین مورد اجاره، مرگ یعنی یكی از طرفین عقد، یا عذری كه متوجه یكی از طرفین گردد، بین فقها اتفاق نظر وجود نداشته است (نک‍ : طوسی، همان، 1 / 701-711، 714؛ ابن هبیره، 2 / 278- 279؛ شهید اول، 163). عین مستأجره نزد مستأجر «امانت» است و «ید» مستأجر بر آن فی الجمله «ید ضمانی» نیست، اما دربارۀ تعیین دقیق موارد ضمان مستأجر در صورت اتلاف یا معیوب ساختن عین مستأجره بین فقیهان اختلاف نظر وجود دارد (نک‍ : طوسی، همان، 1 / 716-717؛ قدوری، 2 / 93-95؛ ابن‌هبیره، 2 / 280-281؛ محقق حلی، 2 / 179-180). 
فقیهان مذاهب گوناگون، در آثار خود به تفصیل به تبیین شرایط صحت عقد اجاره پرداخته‌اند كه این شرایط طبعاً نزد مؤلفان گوناگون با یكدیگر منطبق نیست، اما رئوس كلی تا حد بسیاری بین منابع مشترك بوده است. یكی از مهم‌ترین این شرایط كه به طور مشترك مورد عنایت قرار گرفته، معلوم بودن «مال الاجاره» در عقد است. ازجمله فروعی كه در این باره مورد بحث واقع شده، اجیر گرفتن فردی در قبال مزدی مبهم چون «تأمین خوراك و پوشاك» بوده كه جز در مواردی استثنایی پذیرفته نشده است (نک‍ : ابن منذر، 1 / 218- 219؛ طوسی، همان، 1 / 714؛ ابن هبیره، 2 / 280؛ علامۀ حلی، 4). مسأله‌ای مشابه مبنی بر پرداخت مزد پیشه‌ور برپایۀ‌ درصدی از محصول كار خود نیز بین فقیهان مورد بحث و اختلاف‌نظر بوده است (نک‍ : ابن منذر، 1 / 232-233). 
در صورتی كه میزان اجرت به دقت در هنگام عقد تعیین شده باشد، آن را «اجر مسمّی» خوانند و اگر اصل عقد اجاره یا تعیین اجرت در حین عقد به نحوی دچار خلل شده باشد، لازم است كه اجرت متعارف برپایۀ تشخیص عوض پرداخت گردد كه آن را «اجر المثل» خوانند (نک‍ : محقق حلی، 2 / 181-182؛ شرح المجلة، مادۀ‌ 415)‌. برخی از موارد منطق‌پذیر چون تعلیق میزان اجرت به سرعت در كار، در صورتی مورد قبول فقیهان قرار گرفت است كه مشخص گردد تا چه دت زمانی چه بهایی پرداخت خواهد شد (نک‍ : طوسی، همان، 1 / 719؛ علامۀ حلی، 5). علاوه بر عین، منفعت نیز می‌تواند اجرت اجاره قرار گیرد و در این صورت معامله به صورت یك اجارۀ مقابل درمی‌آید (نک‍ : شرح المجلة، مادۀ 463-465). موجر لازم نیست مالك عین مستأجره باشد و كافی ا ست كه منفعت عین را مالك بوده، حق تصرف درآن را داشته باشد؛ از همین رو مستأجر خود نیز می‌تواند عین مستأجره را به شخص ثـالثی به اجـاره دهد (‌برای فروع ایـن مسأله، نک‍ : طوسی، الخلاف، 1 / 712-713؛ ابن هبیره، 2 / 280؛ علامۀ‌ حلی، 4). 
ازجمله موارد خاصی كه در مبحث عقد اجاره مورد بحث فقیهان پیشین قرار گرفته، مسألۀ «اجارۀ درهم و دینار» است؛ اگرچه در كتب فقهی دربارۀ امكان انتفاع مشروع از درهم و دینار اجاره‌ای بحث شده است، اما چنین می‌نماید كه سر منشأ طرح این مسأله در عرصۀ معاملات، استفاده از این روش به عنوان راهی برای فرار از ریا بوده است. در حقیقت ماهیت اجارۀ درهم و دینار كه در روزگاران گذشته پول رایج بوده است، چیزی جز دریافت مبلغی معین از پول و باز پرداخت اصل مبلغ گرفته شده به علاوۀ مبلغی افزوده بابت اجاره‌بها پس از انقضای مدت اجـاره نبوده است (برای نظریـات مختلف در این باره نک‍ : طوسی، همان، 1 / 720؛ نووی، «منهاج الطالبین»، 288؛‌ علامۀ حلی، 7). روابط معاملی متعارف در میان مردم و پیشه‌وران یا صاحبان مراكب كه عادتاً بدون اجرای صیغۀ اجاره صورت می‌پذیرد، نزد برخی از فقها به صراحت از مصادیق اجاره شمرده شده است، اما حتی آنان كه نام اجاره را بر اینگونه از معامله ننهاده‌اند، آن را معامله‌ای الزام‌آور هم‌سنگ اجاره تلقی كرده‌اند. در چنین معامله‌ای اگر دربارۀ‌ اجرت از پیش توافق نشده باشد، اجرة المثل لازم می‌گردد (‌نک‍ : طوسی، همان، 1 / 711-712؛ شرح المجلة، مادۀ‌ 563-566؛ قس: ژوستینین، 229؛ برای مسائل خاص مربوط به اجازۀ زمین و اجارۀ اعیان وقفی، نک‍ : ه‍ د، زمین، نیز وقف).
از نظر كتاب‌شناسی، می‌توان گرفت كه در غالب كتب جامع فقهی از مذاهب گوناگون درخلال قرون متمادی، همواره بخشی با عنوان «كتاب الاجارة» یا «كتاب الاجارات» جای داشته است؛ علاوه بر اینگونه آثار، تألیفات مستقلی نیز در این زمینه از سوی فقیهان مذاهب پرداخته شده است كه عناوین شاخص آنها عبارتند از: 1 و 2. كتاب الاجارات الكبیر و كتاب الاجارات الصغیر از محمد بن حسن شیبانی (‌د 189 ق)، یكی از دو شاگرد خاص ابوحنیفه (ابن ندیم، 257، 258)؛ 3و 4. كتاب الاجارات و الغارمین و الرجل یكری الدابة و نیز كتاب الاجارات الكبیر از محمد بن ادریس شافعی (د 204 ق)، پیشوای شافعیان (همو، 264)؛ 5. كتاب الاجارات، از ابوسلیمان داوود اصفهانی (د 270 ق)، بنیان‌گذار مذهب ظاهری (همو، 271)؛ 6. كتاب الاجارات، از محمد بن مسعود عیاشی، عالم امامی ماوراءالنهر در سدۀ 3 ق / 9 م (همو، 245؛ نجاشی، 351)؛ 7. كتاب الاجارات، ‌از محمد بن احمد صابونی، عالم امامی مصر در سدۀ 4 ق / 10 م (همو، 375)؛ 8. كتاب الاجارات، از احمد بن محمد ابن دول قمی (د 350 ق)، عالم امامی قم (همو، 90؛ همچنین برای برخی از تألیفات متأخر، نک‍ : آقا بزرگ، 1 / 122-123).

مآخذ

آقابزرگ، الذریعة؛ ابن‌بابویه، محمد، فقیه من لا یحضره الفقیه، به كوشش حسن موسوی خرسان، نجف، 1376 ق / 1957 م؛ ابن براج، عبدالعزیز، المهذب، قم، 1406 ق؛ ابن حجر عسقلانی، احمد، بلوغ المرام، به كوشش محمد حامد فقی، قاهره، 1352 ق؛ ابن شعبۀ حرانی، حسن، تحف العقول، به كوشش علی اكبر غفاری، قم، 1404 ق؛ ابن ماجه، محمد، سنن، به كوشش محمد فؤاد عبدالباقی، قاهره، 1952-1953 م؛ ابن منذر، محمد، الاشراف علی مذاهب اهل العلم، به كوشش محمد نجیب سراج‌الدین، قطر، 1406 ق / 1986 م؛ ابن منظور، لسان؛ ابن ندیم، الفهرست؛ ابن‌هبیره، یحیی، الافصاح، به كوشش محمد راغب طباخ، حلب، 1366 ق / 1947 م؛ ابوداوود سجستانی، سلیمان، سنن، به كوشش محمد محیی‌الدین عبدالحمید، قاهره، داراحیاء السنة النبویة؛ ابویوسف، یعقوب، الخراج، بیروت، 1399 ق / 1979 م؛ احمد بن حنبل، مسند، قاهره، 1313 ق؛ ازهری، محمد، تهذیب اللغة، به كوشش عبدالسلام محمد هارون، قاهره، 1384 ق / 1964 م؛ بخاری، محمد، صحیح، با حاشیۀ سندی، بیروت، دارالمعرفه؛ بیهقی، احمد، السنن الكبری، حیدرآباد دكن، 1356 ق؛ جرجانی، علی، التعریفات، قاهره، 1306 ق؛ جوهری، اسماعیل، صحاح اللغة، به كوشش احمد عبدالغفور، عطار، قاهره، 1376 ق / 1956 م؛ دردیر، احمد، الشرح الصغیر، قاهره، 1986 م؛ زمخشری، محمود، اساس البلاغة، به كوشش عبدالرحیم محمود، بیروت، 1399 ق / 1979 م؛ ژوستینین، مدونة جوستنیان (قانون نامه)، ترجمۀ عبدالعزیز فهمی، قاهره، 1946 م؛ سیوری، مقداد، كنز العرفان، تهران، 1384 ق؛ شافعی، محمد، الامّ، بیروت، دارالمعرفه؛ شرح المجلة (قانون‌نامۀ رسمی دولت عثمانی)، استانبول، 1305 ق؛ شهید اول، محمد، اللمعة الدمشقیة، قم، 1406 ق؛ شیبانی، محمد، الجامع الكبیر، به كوشش ابوالوفا افغانی، قاهره، 1356 ق؛ طوسی، محمد، تهذیب الاحكام، به كوشش حسن موسوی خرسان، نجف، 1379 ق؛ همو، الخلاف، تهران،1377 ق؛ همو، المبسوط، تهران، 1388 ق؛ علامۀ حلی، حسن، «كتاب الاجارة»، مختلف الشیعة، تهران، 1323 ق؛ عهد جدید؛ عهد عتیق؛ فیومی، احمد، ‌المصباح المنیر، به كوشش محمد محیی‌الدین عبدالحمید، قاهره، 1347 ق / 1929 م؛ قاضی نعمان مغربی، دعائم الاسلام، به كوشش آصف فیضی، قاهره، 1383 ق / 1963 م؛ قانون مدنی ایران؛ قدوری، احمد، «الكتاب»، ‌همراه با اللباب غنیمی، به كوشش محمد محیی‌الدین عبدالحمید، قاهره، 1383 ق / 1963 م؛ قرآن مجید؛ كلینی، محمد، الكافی، به كوشش علی‌اكبر غفاری، تهران، 1391 ق؛ مالك بن انس، الموطأ، به كوشش محمد فؤاد عبدالباقی، قاهره، 1370 ق / 1951 م؛ محقق حلی، جعفر، شرائع الاسلام، به كوشش عبدالحسین محمد علی، نجف، 1389 ق / 1969 م؛ محلی، جلال‌الدین، «شرحِ منهاج الطالبین»، درهامش حاشیة علی شرح منهاج الطالبین شهاب‌الدین قلیویی، قاهره، مكتبة عیسی البابی الحلبی و شركاه؛ المدونة الكبری، روایت سحنون، از ابن قاسم، قاهره، 1323 ق؛ مسلم بن حجاج، صحیح، ‌به كوشش محمد فؤاد عبدالباقی، قاهره، 1955 م؛ مسند زید بن علی، بیروت، 1966 م؛ نجاشی، احمد، رجال، به كوشش موسی شبیری زنجانی، قم، 1407 ق؛ نسایی، احمد، سنن، قاهره، 1348 ق؛ نووی، یحیی، تهذیب الاسماء و اللغات، قاهره، 1927 م؛ همو، «منهاج الطالبین»، همراه السراج الوهاج، بیروت، دارالمعرفه؛ نیز: 

Crum, W. E., A Coptic Dictionary, Oxford, 1972; Durant, W., Kulturgeschichte der Menschheit, Editions Rencontre Lausanne; Fraenkel, S., Die aramäischen Fremdwörter im Arabischen, Leiden, 1886; Gesenius, W., A Herbrew and English Lexicon of the Old Testament, Cambridge, 1906; Jeffery, A., The Foreign Vocabulary of the Qur’ān, Baroda, 1938; Liddell, H. G. & R. Scott, Greek-English Lexicon, Oxford, 1968; Muss-Arnolt, W., A Concise Dictionary of the Assyrian Language, Berlin / London, 1905; Reckendorf, S., «Der aramäische Theil des palmyrenischen Zoll-und Steuertarifs», ZDMG, 1888, vol. XLII; Seidl, E., «Altägyptisches Recht», Orientalisches Recht, Handbuch der Orientalistik, Leiden / Köln, 1964.

احمد پاکتچی