جیش، دیوان

جِیْش، دیوان، یا دیوان جُند، در فارسی دیوان سپاه، کهن‌ترین و از مهم‌ترین دواوین و دوایر دولتی در سراسر قلمرو اسلام.
از آنجا که قدمت سپاهیگری و جنگ به کهن‌ترین دوران تشکل جوامع انسانی باز می‌گردد، سابقۀ ایجاد سازمان یا سازمانهایی که مدبر و ناظر بر امور نظامی و اداری سپاهیان باشند هم، لااقل به دوران شکل‌گیری نخستین دولتها باز می‌گردد. اکنون اطلاعات قابل توجهی دربارۀ تشکیلات نظامی دولتهای بین‌النهرین، ایران، یونان و مصر در دوران باستان در دست است.
بنابر همین اطلاعات و نیز منابع و شواهد پرشمارِ عصر اسلامی، تشکیلات اداری یا دیوانی سپاه در این دوره، همچون غالب دوایر و دواوین، میراثِ ایرانِ ساسانی به‌شمار می‌رود. این حقیقت که بخش بزرگی از اطلاعات ما دربارۀ سازمان دولت در ایرانِ باستان و نهادهای اداری و نظامی آن، در اعصار تاریخی و نیمه تاریخی، مبتنی بر منابع عصر اسلامی است، خود مؤید این معنی تواند بود. بر اساس این منابع، دیوان سپاه به روزگار کیانیان تأسیس شد و کیقباد عشر قیمت محصولات کشاورزی را به تأمین مقرری لشکریان اختصاص داد (مقریزی، 1 / 91-92)، و این البته مستلزم وجود دیوان و دفتر بود. دربارۀ عرض سپاه (نک‍ : ه‍ د، عرض، دیوان) و دیوان سپاه در عصر اسفندیار و خسرو انوشروان نیز روایاتی در منابع آمده است (نک‍ : طبری، 1 / 300، 329؛ ابن خلکان، 6 / 422؛ ابن اثیر، 1 / 352).
بر اساس همین منابع، به روزگار عمر بن خطاب، به پیروی از شیوۀ ایرانیان، دیوان و دفتری برای مقرریها و عطایا ایجاد شد. دربارۀ انگیزه‌های این کار روایات گوناگون آورده‌اند؛ اما مضمون کلی غالب آنها این است که در اوج فتوح اسلامی و گردآوری غنایم بس هنگفت، که عرب توانایی شمارش و بلکه تصور آن ارقام را نداشت، عمر به پیشنهاد هرمزان و تأیید بزرگانی چون امام علی (ع)، دیوان و دفتری بنیاد کرد تا نام و نشان و مقرری جنگجویان و عطایای مسلمانان را در آن ثبت کنند. تاریخ این حادثه را سالهای 15 و 20ق / 636 و 641 م نوشته‌اند.
به دستور عمر، دیوان را با نام و نشان وابستگان به پیامبر اکرم (ص) آغاز کردند و به ترتیب دوری و نزدیکی قبایل و اشخاص با ایشان پیش رفتند. مثلاً چون پیامبر (ص) از بنی‌هاشم، از قریش، از مضر، از عدنان بود، نخست نام مهاجرانِ قریشیِ مضریِ عدنانی را نوشتند و به روایتی از امام علی بن ابی‌طالب(ع) و فرزندان او آغاز کردند و پس از نام وابستگانِ مسلمانِ پیامبر (ص)، به دیگر مسلمانان از دیگر تیره‌های قریش و آن‌گاه به انصار پرداختند و در هر گروه ملاک تقدم و تأخر اشخاص، سبق در اسلام، آن‌گاه قوت ایمان، آن‌گاه سن، و آن‌گاه شجاعت در میدان نبرد بود (یعقوبی، 1 / 175؛ مقریزی، 1 / 92-93؛ قلقشندی، 13 / 113- 118؛ نیز نک‍ : زیدان، 1 / 154؛ دقدوقی، 185-186).
مطابق برخی روایات دیگر، نخست نام زنان پیامبر (ص) را آوردند و سپس به مهاجران پرداختند (ابن‌سلام، 285). جالب آنکه به دستور عمر برخی از موالی چون هرمزان، و تعدادی از اشراف ایرانی مانند فیروز، پسر یزدگرد دهقان نهرالملک و فرزندان دهقان فلوجه را هم از عطایا برخوردار کردند و نامشان را در دیوان آوردند. عمر ظاهراً در این باره دستوری هم به فرماندهان نظامی داد که بر اساس آن «عجم»‌های آزاد و مسلمان شده هم از عطایا برخوردار می‌شدند (همو، 299-300؛ یعقوبی، 1 / 176؛ البته عطایای آنها از فیء بود، نه از غنایم؛ نیز نک‍ : دوری، 1 / 193). ابن‌سلام متذکر شده است که این دیوان مخصوص جنگجویان و مسلمانان شهرنشین بود، نه اهل بادیه (برای تفصیل مطلب، نک‍ : ص 290 بب‍ ).
آنچه به این ترتیب و برای نخستین بار پدید آمد، نخست نام خاص نداشت و تنها به «دیوان» نام‌بردار بود. بعدها بعضی از نویسندگان بدان سبب که عموم مردان مسلمان به طوع و رغبت در جهاد، یعنی جنگهای فتوح شرکت می‌کردند و نامشان در دیوان ثبت می‌شد و مقرری می‌ستاندند، آن‌را «دیوان جیش»، و برخی دیگر بنا بر آنکه اصلاً برای گردآوری و تقسیم غنایم و تعیین عطایای سابقان در اسلام ایجاد شد، آن را «دیوان عطایا و غنایم» خواندند (مثلاً ماوردی، 259؛ قلقشندی، 13 / 113؛ مقریزی، 1 / 93). نویسندگان معاصر هم عموماً آن را همان «دیوان جند» یا «دیوان جیش» و نخستین دیوان در دولت اسلام دانسته‌اند (زیدان، 1 / 146، 154؛ دقدوقی، 185؛ قس: قلقشندی، 1 / 125).
از مجموع آنچه دربارۀ دیوان در آغاز کار گفته‌اند، بر می‌آید که همۀ درآمدهای دولت اعم از خراج و سهم آن از غنایم و جز آن را در دیوان ثبت و ضبط می‌کردند و سپس از آنجا برای مقـاصد مختلـف هـزینـه می‌نمـودند (نک‍ : مثـلاً مقـریزی، 1 / 95). بنابراین، می‌توان گفت که این دیوان منشأ دیوانهای خراج و جند به شمار می‌رود که به روزگار امویان منشعب و مستقل شدند؛ گرچه در برخی وظایف به اشتراک کار می‌کردند.
در عصر امویان دیوان جیش یا جند با همان تقسیم‌بندی که عمر نهاده بود، و بی‌گمان با تعدیلاتی بر حسب احوال جنگجویان و اهل عطایا، همچنان دوام یافت (دوری، 1 / 195). استقلال دیوانهای جند و خراج به آغاز حکومت امویان، روزگار معاویه، باز می‌گردد. در این عهد کسی چون عمرو بن سعید بن عاص بر آن دیوان ریاست می‌کرد (جهشیاری، 22؛ مثلاً به روزگار ولید بن یزید هم کسی چون عبدالملک بن محمد، نوادۀ حجاج بن یوسف، ریاست دیوان جند داشت، نک‍ : همو، 47)؛ اما به‌تدریج سابقان در اسلام در می‌گذشتند و جای آنها را در دیوان، جنگجویان و امرا و فرماندهان نظامی که در شرق و غرب به کشورگشایی مشغول بودند، می‌گرفتند (ماوردی، 259-264).
به روزگار عبدالملک ظاهراً نخستین سپاه دائمی و منظم به دست حجاج بن یوسف ایجاد شد و دیوان جند لابد به مرحله‌ای تازه وارد گشت. آورده‌اند که عبدالملک حاجبی برای خود تعیین کرد که قائم‌مقام وزیر بود و بر دیوانها، از جمله دیوان جند، سروری داشت (ابن خلدون، 238). اما به‌تدریج که آتش جنگ و جهاد فرو می‌نشست و قلمرو اسلام تثبیت می‌شد و ثروت و رفاه رخ نشان می‌داد، مردم کمتر به سپاهیگری تمایل نشان می‌دادند. بنابراین، به دستور هشام بن عبدالملک مقرری کسانی را که فعالیت نظامی نداشتند، از دیوان بینداختند (زیدان، 1 / 145-146؛ رفاعی، 132-133). بعداً دیوان نفقات که گویا در عصر اموی بنیاد شد، بخشی از وظایف مالی دیوان جیش را بر عهده گرفت. یعنی اختصاص اموال برای تسلیحات و پرداخت مقرری جنگجویان بر عهدۀ دیوان نفقات بود، و دیوان جیش وظیفه داشت نام و نشان سپاهیان را در دیوان ثبت کند و مقرری آنها را بر حسب مراتب و وظایف تعیین نماید (صالح، 314-315).
در تمام ولایات بزرگ قلمرو خلافت، سپاه و فرمانده آن با عنوان امیر، در کنار عامل، یکی از دو رکن اصلی ادارۀ ولایات به‌شمار می‌رفتند. حفظ نظم و نظام لشکر که امنیت ولایت را تأمین می‌کرد و در مواقع لزوم به جنگ می‌رفت و یا به مدافعه بر می‌خاست، ایجاب می‌کرد که سازمانی بر امور آن نظارت کند و از این‌رو، در هر یک از ولایات بزرگ مانند مصر شعبه‌ای از دیوان جند تأسیس شد (مقریزی، 1 / 94). در لشکرکشیها هم کارگزاران این دیوان، لااقل برای عرض لشکر (نک‍ : ه‍ د، عرض، دیوان) حضور می‌یافتند. دیوان جند برای سازمان دادن به سپاه و ادارۀ امور تسلیحاتی و مالی آن چندان اهمیت داشت که هیچ سپاه بزرگ و پرمشغله‌ای خود را از آن بی‌نیاز نمی‌دید. به نظر می‌رسد که برخی خصائص لشکریان طرف‌دار «آل محمد(ص)» در قیام ضد اموی به روزگار مروان بن محمد، همچون انسجام و سازمان‌دهی عالی و قدرت تحرک و واکنش سریع، که از مهم‌ترین اسباب پیروزی آنها به شمار می‌رفت، مرهون وجود دیوانهای جند بود. چه، می‌دانیم که ابومسلم در جریان پیکار با والیان اموی، دیوان جند داشت و یکی از معتمدانش بر آن ریاست می‌کرد (طبری، 4 / 312). خالد بن برمک که در جریان قیام وظیفۀ گردآوری و تقسیم اموال و غنایم را بر عهده داشت، در آغاز خلافت عباسی به ریاست دیوانهای جند و خراج هم منصوب شد. همو در این منصب اوراق مخطط دیوانها را به دفتر تبدیل کرد و دیوان جند را سازمان نوین داد (ابوهلال، 273؛ ابن عدیم، 7 / 3021-3022).
در عصر عباسی کسانی که به سپاهیگری تمایل داشتند، باید از اوصاف و شرایط خاص برخوردار می‌بودند و پس از تأیید این اوصاف و شرایط توسط کارگزاران دیوان جند یا جیش، نام و نشان، وظایف و مقدار مقرری آنها و زمان پرداخت آن در دفاتر وارد می‌شد. بلوغ، اسلام، سلامت جسمی، علم و اطلاع از سپاهیگری و شیوه‌های جنگ، و آزادی (غلام و برده نبودن) شرط ورود به سپاه دیوان سپاه بود. برخی از فقها مانند ابوحنیفه «آزادی» را از جملۀ آن شرایط ندانسته‌اند. مقدار مقرریها ظاهراً برای افراد تازه‌وارد، تابع تعداد عائله، نوع و مقدار سلاح و مرکب آنها بود (ماوردی، 266؛ مکی، 260-261). از همین‌جا می‌توان دانست که داوطلبان سپاهیگری، لااقل در آغاز کار سلاح و مرکبشان را خود تهیه می‌کردند. آورده‌اند که مقرری سپاهیان مرزها یا مرزداران از سپاهیان هم‌رتبۀ آنها در داخل بیشتر بود؛ و هر سرباز می‌بایست لااقل 4 ماه مرزداری کند (همو، 262).
سپاهیگری و ثبت نام در دیوان جند می‌توانست موقت، یعنی برای شرکت در جنگ یا عملیات خاص باشد، یا به‌طور دائم. سپاهی موقت پس از اتمام جنگ یا مأموریت می‌توانست مجدداً به دیوان جند درخواست ورود به سپاه دهد و متولی دیوان بر حسب شرایط و نیاز می‌توانست آن درخواست را رد یا قبول کند. در دفاتر جند، برای احتراز از خلط میان نامهای مشابه، برخی ممیزات ظاهری سپاهیان نیز درج می‌شد (ماوردی، 266-267).
اشاره شد که دیوانهای خراج و جیش یا جند برخی وظایف مشترک هم داشتند. مثلاً در قرون 3 و 4ق / 9 و 10م در دیوان خراج مجلسی (دایره‌ای) به نام مجلس الجیش فعالیت می‌کرد که متولی و مسئولی خاص آن را راه می‌برد و تأمین و پرداخت هزینه‌های نظامی، اعم از مقرریها و غیره، صدور حواله‌ها و نظارت بر زمان پرداختها و نیز نظارت بر اقطاعات نظامی را بر عهده داشت. در این دوره دیوان جیش هم خود دو مجلس یا دایره داشت: مجلس التقریر که بررسی استحقاقات و ارزیابی احتیاجات مادی سپاهیان و تعیین اوقات پرداختها با آن بود؛ و مجلس المقابله که وظیفه داشت بر محتویات «جراید» که مشتمل بر نام و نشان و مقرریهای تعیین شده بود، و نیز بر حواله‌های مالی از جهت محل پرداخت نظارت کند. هر یک از این دو مجلس هم شعبات متعدد داشت. مثلاً شعبات مربوط به سپاهیان خاصه و سپاهیانی که مأمور خدمت به امرا می‌شدند یا سپاهیانی که به مأموریت می‌رفتند، جدا بود (قدامه، 21-23؛ برای ضوابط و قوانین مربوط به جامه و سلاح و مرکب، امور مالی و قوانین انضباطی، نک‍ : همو، 24-32).
«جریده» یا «الجریدة السوداء» فهرستی بوده است مشتمل بر مشخصات و مقرری سپاهیان. از آنجا که نام هر سپاهی ممکن بود از جریده‌ای به جریدۀ دیگر نقل شود (خوارزمی، 64)، می‌توان استنباط کرد که جریده‌ها بر حسب رسته‌ها یا رتبه‌های نظامی، متعدد و مختلف بوده است. هر سپاهی که نامش در جریده ثبت بود، می‌توانست قسمتی از مقرری خود را به سپاهی دیگری که نام او نیز در جریده بود، منتقل کند. هر سپاهی که در می‌گذشت یا پیر و فرسوده می‌شد یا خطایی بزرگ از او سر می‌زد یا خدماتش به دیدۀ فرماندهان و امرا مورد رضایت نبود، نامش از جریده پاک می‌شد (برای تفصیل مطلب، نک‍ : همو، 64-66). از آن گذشته هرگاه لازم بود، دفتر و جراید دیوان را مورد بررسی و تنظیم مجدد قرار می‌دادند. این عمل را گویا لااقل به روزگار مأمون «تصنیف الجند» می‌خواندند. پس از پیروزی مأمون بر امین و ورود به بغداد، به او گفتند در جریان آشوبها، گروهی خود را سپاهیِ خراسانی خوانده و نامشان به دیوان وارد شده و مقرری می‌گیرند، و گروهی از عربها نیز به آنها پیوسته‌اند و از دیوان برخوردار می‌شوند. به دستور مأمون، کسی با عنوان «متولی تصنیف الجند» مأمور بررسی و تجدیدنظر در دفاتر و جراید دیوان شد (جاحظ، 49). بنابراین، به نظر می‌رسد به سبب تکیۀ مأمون بر خراسانیان، غالب سپاهیان او که از دیوان جند مقرری می‌ستاندند، خراسانی بودند؛ چنان‌که پس از او معتصم نیز غلامان ترک را وارد سپاه و دیوان کرد و نام عربها را از جریده بینداخت. گفته‌اند یکی از علل دشمنی میان ترکان و عربها حتى به روزگار ممالیک مصر، همین حادثه بوده است (طرخان، 15 / 37، حاشیۀ 2).

رئیس دیوان جند را «کاتب الجند»، «کاتب الجیش»، «متولی یا صاحب دیوان جیش» می‌خواندند. با آنکه به نظر می‌رسد این شغل اساساً منصبی اداری بود و اجزاء دستگاه دیوان‌سالاری و حتى برخی دبیران نامدار ریاست آن را بر عهده داشتند (طبری، 5 / 671؛ ذهبی، 14 / 53)، اما برخی از رؤسای این دیوان، خود از نظامیان بودند و به پیکار می‌رفتند و بلکه فرماندهی داشتند (مثلاً نک‍ : طبری، 5 / 655؛ ابن اثیر، 6 / 423). البته باید گفت در ادوار مختلفِ خلافت چه بسا کاتبان و دیوان‌سالاران که به اقتضای شرایط موقتاً منصبهای نظامی می‌یافتند، و ظاهراً برخی از آنها خصایص و لیاقتهای سپاهیگری هم داشتند؛ چنان‌که به روزگار مکتفی عباسی، قاسم بن عبیدالله وزیر در جریان پیکار با قرمطیان، یکی از کاتبان برجستۀ خود، یعنی محمد بن سلیمان را ریاست دیوان جیش و فرماندهی عالیه داد و فرماندهان و امرای دیگر را گفت از او اطاعت کنند (طبری، 5 / 650؛ ابوعلی مسکویه، 5 / 34). لااقل در همین دوره رئیس دیوان جند اگر هم نظامی نبود و عملاً فعالیت جنگی نمی‌کرد، اما در تدارک و گسیل لشکر دخالت مستقیم داشت؛ چنان‌که ایوب بن محمد بن داوود، رئیس دیوان خراج و ضیاعِ مشرق، به دستور مکتفی ریاست دیوان جند را هم بر عهده گرفت و به کوفه رفت تا لشکری بسیج کند و به پیکار قرمطیان فرستد (همو، 5 / 48).
وزیران به عنوان رؤسای عالی دیوان‌سالاری می‌توانستند در دیوانها، و از جمله دیوان جند، تصرف کنند. مثلاً محمد بن عبیدالله بن یحیى خاقانی در ایام وزارتش به روزگار خلافت مقتدر، در دفاتر و جراید دیوان جند دست برده، و بر اقطاعات برخی امرا و اطرافیان خود افزوده بود. چون علی بن عیسی بن جراح به وزارت نشست، آن تصرفات را ملغى کرد و مورخان او را بدین کار ستوده‌اند (همو، 5 / 82).
به روزگاری که قدرت و سطوت خلافت و وزارت، به سبب رقابتها و کشمکشهای داخلی، به سراشیب سقوط افتاده بود، کارگزاران دیوانی از آن پریشانیها به نفع خود استفاده می‌کردند و به تصرفات بیجا دست می‌زدند. از این‌رو، برخی وزیران کارآمدتر و درست‌کارتر، در آستانۀ سدۀ 4ق / 10م تغییراتی در برخی دیوانها ایجاد کردند و سازمانی برای بازرسی دستگاه دیوان‌سالاری پدید آوردند. این سازمان که «دیوان زمام یا ازمة» خوانده می‌شد، مرکب بود از دوایری که هر یک، با ناظر و رئیسی جداگانه، به نام یکی از دیوانها موسوم شده و همه زیر نظر رئیس دیوان زمام کار می‌کردند. دیوان زمام از طریق این دوایر بر دیوانهای مختلف نظارت داشت. «دیوان زمام الجیش» دایره‌ای در دیوان زمام به شمار می‌رفت که بر کارها و فعالیتهای دیوان سپاه نظارت می‌کرد (همو، 5 / 220).
در منابع مربوط به حوادث سدۀ 4ق گاه مفهوم دقیق برخی اطلاعات دانسته نیست. مثلاً آورده‌اند که خُطلُخ، حاجب ابوالحسن علی بن بویه (بعداً عمادالدوله)، «ریاست سپاه» او را هم داشت (همو، 5 / 395). معنای «ریاست سپاه» در اینجا بعید است سپهسالاری باشد، زیرا پسر بویه آن وقت در آغاز راه بود و در پیکارها به تن خویش فرماندهی می‌کرد. بنابراین، و باتوجه به آنچه دربارۀ لزوم وجود دیوان سپاه در انواع لشکرکشیها گفته شد (نک‍ : سطور پیشین)، ممکن است خطلخ دیوان سپاه ابوالحسن علی را راه می‌برده است. اما همان زمان، از محمد بن یاقوت، سپهسالار لشکر بغداد که با بویهیان و بریدیان پیکارها داشت، به عنوان حاجب و رئیس سپاه الراضی عباسی هم یاد شده است (همو، 5 / 398)؛ و البته نمی‌توان تفویض هر 3 منصب بزرگ را به یک تن ناممکن دانست.
مفهوم «دیوان الجیشین» در عصر بهاءالدولۀ بویهی هم چندان روشن نیست. آورده‌اند چون عمیدالجیوش به دستور بهاءالدوله حکومت عراق را به دست گرفت، رؤسای دیوانها را تغییر داد و از جمله، ابومنصور یزدانفار را ناظر و رئیس امور اَشراف در «دیوان الجیشین» گردانید (رودراوری، 7 / 510). ممکن است مراد از «جیشین» لشکر عراق (بغداد) و لشکر بویهیان باشد و هر یک دیوانی جدا داشته‌اند. از همین روایت بر می‌آید که امور مربوط به امرا و جنگاوران نامدار، یا سرانِ ترک و دیلمی که از دیوانهای سپاه مقرری و اقطاعات داشتند، احتمالاً در دایره‌ای خاص از دیوان، موسوم به اَشراف، حل و فصل می‌شد.
شواهد متعدد نشان می‌دهد که دیوانها و ازجمله دیوان سپاه، به روزگار سیطرۀ قدرتمندانۀ بویهیان بر بغداد، نظم و نسق بهتری یافته بود. در دورۀ معزالدوله کسی از نظامیان را نمی‌شناسیم که ریاست دیوان سپاه یافته باشد، بلکه این شغل در دست دیوانیان بود (مثلاً نک‍ : ابوعلی مسکویه، 6 / 225). لشکریان و فرماندهان نیز حوالۀ مقرری خود را باید به تأیید دیوان سپاه می‌رساندند و برای نقد کردن آن به دیوان بیت‌المال می‌رفتند (رودراوری، 7 / 621؛ زبیدی، 261).
در ولایات غربی جهان اسلام نیز دیوان جند یا جیش کم و بیش بر همان اساس کار می‌کرد؛ جز آنکه به‌تدریج در ادوار مختلف تکامل می‌یافت. سابقۀ این دیوان در مصر به آغاز عصر امویان باز می‌گردد. تا اواسط سدۀ 2ق / 8 م در این دیار اقطاعات امرا زیر نظر دیوان جیش قرار داشت و حتى ممکن است دایره‌ای در این دیوان بر این امور نظارت می‌داشته است. اما لیث بن سعد در میانه‌های سدۀ 2ق این شعبه را با عنوان «دیوان احباس» از دیوان جیش جدا کرد (طرخان، 15 / 166، حاشیۀ 2). در عصر قاطمیان، این دیوان موسوم به «دیوان جیش و رواتب» بود و دو بخش یا دو شعبه داشت:

الف ـ دیوان جیش

که ریاست آن با یکی از مستوفیان بلندپایه و مسلمان بود. همۀ امور لشکری (جز فرماندهی نظامی)، حتى عرض سپاه، زیر نظر او اداره می‌شد. مستوفی حاجب، خازنان، نقیبان و کارگزاران متعدد داشت و توسط آنها بر احوال یکایک سپاهیان آگاه می‌شد. هیچ‌یک از کارگزاران دیوان، حتى مستوفی و حاجب او، حق دخل و تصرف در نام و نشان و جای خدمت سپاهیان نداشتند، مگر با دستور خلیفه. صدور حواله‌های مالی سپاهیان منحصراً در دست دیوان جیش بود و هیچ امیر و فرماندهی، هرقدر عالی‌مقام، اختیار چنین کاری نداشت. اقطاعات نظامی زیر نظر مستوفی دیوان جیش قرار داشت و عرض سپاه با حاجبِ مستوفی بود.

ب ـ دیوان رواتب

که مشتمل بود بر نام و نشان کلیۀ کسانی که از دولت مقرری دریافت می‌داشتند. این شعبه بر وضعیت عمومی کارمندان دولت و مقرریهای آنها، مرکب از 8 طبقه یا رسته، بر اساس قوانین و قواعدی مضبوط، نظارت داشت (ابن طویر، 82-85). بنابراین، مقرریهای ثابت و متغیر سپاهیان نیز در دیوان رواتب تعیین و ثبت می‌شد (همو، 78- 79). از این گزارش و گزارشهای دیگر برمی‌آید که ریاست دیوان جیش از مناصب بلندپایۀ عصر فاطمی به‌شمار می‌رفته است. چنان‌که برخی وزیران از این منصب به وزارت رسیدند؛ یا پس از وزارت به ریاست این دیوان منصوب شدند (مثلاً نک‍ : ابن تغری بردی، 5 / 70).
بخش اعظم دیوان‌سالاری که فاطمیان بنیاد نهادند، در اعصار بعد هم مجرى بود؛ هر چند اهمیت دیوانها همیشه به یک اندازه نبود. در دورۀ ایوبیان هم اقطاعات، که بیشتر نظامی بود، زیر نظر دیوان جیش قرار داشت و نام مقطعان و اقطاعات آنها، مانند دیگر سپاهیان برخوردار از مقرری، در جراید این دیوان ثبت می‌شد (EI2, II / 329). در این روزگار ناوگان دریایی هم زیر نظر دیوان جیش اداره می‌شد (ابن مماتی، 339-340).
چنان‌که پیش‌تر اشاره شد، دیوان جند یا جیش از نهادهای اداری بود و رؤسای آن را غالباً دیوانیان تشکیل می‌دادند. جالب آنکه در برخی برهه‌ها کاتبان و متولیان را از میان اهل علم و ادب برمی‌گزیدند. مثلاً تعدادی از رؤسای دیوان جیش به روزگار ایوبیان، در زمرۀ قاضیان، و بعضی از جملۀ پزشکان بودند (ابوشامه، 1 / 407، 4 / 483؛ ابن ابی‌اصیبعه، 1 / 740؛ ابن عدیم، 4 / 1670). در عصر ممالیک هم کسی چون قاضی بهاءالدین بن حلی مدتی ریاست دیوان جند را در دست داشت (ابن تغری بردی، 8 / 281). در اندلس هم چند تن از ادیبان و شاعران، چون احمد بن احمد بن خلف که اصلاً از مردم جزیرةالخضرا بود، و محمد بن محمد بن قحطبه، در غرناطه، از کاتبان دیوان جند به شمار می‌رفتند (ابن حجر، 1 / 113، 5 / 483).
به روزگار سلاطین مملوک، که در مصر و شام دولتی نظامی پدید آوردند، اصحاب یا ارباب سیوف یعنی طبقۀ سپاهی در درجۀ اول اهمیت قرار داشتند و همه زیر نظر «دیوان جیوش سلطانی» یا «دیوان جیش و رواتب» فعالیت می‌کردند. «دیوان جیش و رواتب» 3 بخش یا شعبه داشت که هر یک از آنها را «دیوان» هم می‌خواندند:

الف ـ دیوان جیش

که رئیس آن ظاهراً با عنوان «صاحب دیوان الجیش بابواب السلطانیه»، باید از امرای بلندپایۀ مسلمان می‌بود و چند نقیب و خازن و کارگزاران خردتر زیر دست داشت. وظیفۀ این دیوان ضبط نام و نشانِ سپاهیانِ شایسته و مجهز، نظارت بر فعالیت آنها و عرض سپاه بود.

ب ـ دیوان رواتب

که یک کاتب و چندین کارگزار داشت. وظایف این شعبه ظاهراً تفاوتی با وظایف دیوان رواتب در عصر ایوبی نداشت.

ج ـ دیوان اقطاع

که وضع و اعطای اقطاعات نظامی را زیر نظر داشت (قلقشندی، 1 / 54-55، 3 / 488- 489، 565، 9 / 264).
سپاهیانی که نام و نشان و راتبۀ آنها در دیوان جیش ثبت می‌شد، 3 گروه بودند: 1. ممالیک سلطانی، که مهم‌ترین و بلندپایه‌ترین سپاهیان به‌شمار می‌رفتند و اقطاعاتشان از دیگران بیشتر و ارزشمندتر بود. دولتمردان امپراتوری، رتبه به رتبه، از میان اینان بر می‌خاستند و تعدادشان را سلطان تعیین می‌کرد. از آنجا که ممالیک سلطانی به اعتبار سپاهیگری‌شان زیر نظر دیوان جیش بودند، دیوانها و دوایر خاصی که امور این ممالیک را راه می‌بردند، چون «دیوان ممالیک» و رئیس آن یعنی «صاحب دیوان ممالیک» و دیگر کارگزاران و شهود این دیوان هم از اجزاء دیوان جیش محسوب می‌شدند. 2. اجناد الحلقه، یعنی هرکس که سپاهیگری می‌کرد و البته تعدادشان زیاد بود. هر دسته از اینان سرکرده‌ای داشتند که در ایام لشکرکشیها از او اطاعت می‌کردند. 3. قوای بحری، که در قلعۀ قاهره و اطراف اقامتگاههای سلطان به عنوان نگهبان پاسداری می‌دادند (همو، 4 / 16، 30-31). قلقشندی آورده است که قبلاً نام و نشان سپاهیانِ امرا و فرماندهان، مستقیماً در دیوان جیوش سلطانی ثبت می‌شد؛ امـا اکنـون ــ در عصر قلقشنـدی ــ دیـوانهای هـر یک از امـرا اوراقی مشتمل بر نام و نشان سپاهیان آن امیر به دیوان جیش فرستاده می‌شود و به همین اکتفا می‌گردد. اگر یکی از سپاهیان فوت شود یا به هر دلیلی خدمتشان خاتمه یابد، از دیوان امیر کسی دیگر به دیوان جیش معرفی یا «عرض» می‌شود (4 / 63-64).
به هر حال، ریاست عالی «دیوان جیش و رواتب» با «ناظر جیش» بود که بالاترین مقام دیوانی سپاه به شمار می‌رفت و صاحب دیوان جیش، کاتبان و شهود و کارگزاران آن همه زیر نظر او کار می‌کردند. ناظر جیش ملازم سلطان بود و گزارشهای مربوط به احوال سپاهیان و مقرریها و اقطاعات آنها را به سلطان ارائه می‌کرد و در محاکمات نظامی به داوری می‌نشست (همو، 3 / 423، 4 / 31، 197- 198). اما در ولایات امپراتوری، چون دمشق و حلب و طرابلس و غزه و حمص و حماه و جز آن هم، که نایبی از سوی سلطان بر آن فرمان می‌راند، همین سازمان وجود داشت. یعنی ریاست عالی دیوان با ناظر جیش بود و صاحب دیوان و کاتبان و دیگر کارگزاران زیر دست او کار می‌کردند. ناظر جیش هر ولایت گزارشهای دیوان را به نایب‌السلطنه می‌داد و او نیز ظاهراً از طریق ناظر جیش ابواب سلطانی به سلطان می‌رسانید. گزارشهای مربوط به سپاه و اقطاعات آنها، دستور و ابلاغِ اعطای اقطاع یا لغو آنها و هر سند رسمی دیگر به درخواست دیوان جیش از دیوان انشا صادر می‌شد (همو، 9 / 264، 13 / 159، قس: 4 / 17؛ طرخان، 15 / 336، حاشیۀ 1). مقرریها و پاداشها و جامه و سلاح هم فقط با حوالۀ کتبی دیوان جیش قابل وصول از خزانه بود (ابن تغری بردی، 10 / 35).
مراتب اداری و تقدم و تأخر رؤسای دیوان جیش در تختگاه سلطان و ولایات امپراتوری را این گزارشها روشن می‌کند: موسی بن احمد بن بدران که رئیس یا صاحب دیوان جیش در دمشق بود، پس از چندی ارتقا یافت و ناظر جیش آن ولایت شد و آن‌گاه بالاتر رفت و ناظر جیش قاهره گردید. هبة الله بن مسعود هم نخست رئیس دیوان جیش در قاهره بود؛ آن‌گاه ناظر جیش دمشق شد و سرانجام نایب ناظر جیش قاهره گردید (ابن حجر، 6 / 170). قاضی فخرالدین، صاحب دیوان جیش به دربار سلطان هم یک وقت، پس از مرگ قاضی بهاء الدین بن حلی، جانشین او و ناظر جیش شد (ابن تغری بردی، 18 / 281).
به روزگار سلاطین مملوک، یک واحد مجازی یا اعتباری پول، موسوم به «دینار جیشی» وجود داشت که اصحاب دیوان جیش از آن برای محاسبۀ ارزش و درآمد اقطاعات استفاده می‌کردند. نکتۀ مهم آنکه ارزش این دینار مجازی در مورد اقطاعات طبقات مختلف سپاه، یکسان نبود. مثلاً دینار جیشی اقطاعات لشکریان ترک و ترکمان و کرد، معادل یک دینار حقیقی بود؛ دینار جیشی سپاهیان بربر نصف دینار حقیقی؛ و دینار جیشی جنگجویان عرب هشت یک دینار حقیقی ارزش داشت (قلقشندی، 3 / 509). بنابراین، ارزش درآمد 000‘1 دیناری اقطاعات فلان لشکری عرب، بسی کمتر از ارزش درآمد 000‘1 دیناری اقطاعات یک سپاهی ترک بود.
آنچه دربارۀ دیوان سپاه عراق و قلمرو غربی اسلام گفته شد، بی‌گمان در ایران هم، که خود زادگاه دیوان‌سالاری عصر اسلامی بود، وجود داشت. دلیلی در دست نیست تا نشان دهد دیوان سپاه و وظایف آن در خراسان و سیستانِ عصر طاهریان و صفاریان و سامانیان، اختلافی قابل توجه با دیوان سپاه در عراق و بغداد می‌داشته است. شیوۀ دیوان‌سالاران بویهیان هم که نسبت به روزگار متقدم‌تر اندکی متحول شده بود (نک‍ : سطور پیشین)، بی‌گمان در قلمرو شرقی آنها یعنی ولایت جبال و فارس و خوزستان هم مجرى بود؛ اما گزارشهای مورخان و شواهد تاریخی نشان می‌دهد که در ولایات شرقی‌تر و خلاصه از استیلای غزنویان به بعد «دیوان عرض» (ه‍ م) وظایف دیوان سپاه را بر عهده داشت؛ و از استیلای مغولان، نهادهای متعدد، که سازمان و وظایفشان به درستی روشن نیست، برخی وظایف دیوان سپاه و دیوان عرض را بر عهده داشتند و دیوان عرض هم در غالب ادوار، البته با کاهش و گسترش وظایف دوام داشت.
در شبه قارۀ هند، خاصه به روزگار سلاطین دهلی و سپس تیموریان، امور مالی و اداری سپاه با دیوان بود (دربارۀ نهادها و رسته‌های نظامی و پرداخت مقرریها و ارزاق سپاه در اواخر ایام سلاطین دهلی و نیز اصلاحات نظامی اکبر شاه، نک‍ : لین‌پول، 109-111). در دورۀ تیموریان دیوانهای صوبه‌ها یا ولایات وظیفۀ سامان‌دهی به سپاه و پرداخت مقرریها را بر عهده داشت. «روزنامه» یا «اَوارِجه» مشتمل بر نام و نشان مقرری‌بگیران و مقطعان بود و داروغۀ مشرِف، بر این پرداختها و اعظای اقطاعات نظارت داشت (ساران، 191-193).

مآخذ

ابن ابی اصیبعه، احمد، عیون الانباء، به کوشش نزار رضا، بیروت، دارمکتبة الحیاة؛ ابن اثیر، الکامل، به کوشش ابوالفدا عبدالله قاضی، بیروت، 1415ق / 1995م؛ ابن تغری بردی، النجوم، به کوشش ابراهیم علی طرخان، قاهره، 1391ق / 1971م؛ ابن حجر عسقلانی، احمد، الدرر الکامنة، به کوشش محمد عبدالمعید خان، حیدرآباد دکن، 1391ق / 1972م؛ ابن خلدون، مقدمه، بیروت، 1984م؛ ابن خلکان، وفیات؛ ابن سلام، قاسم، الاموال، به کوشش محمد خلیل هراس، بیروت، 1408ق / 1988م؛ ابن طویر، عبدالسلام، نزهة المقلتین، به کوشش ایمن فؤاد سید، اشتوتگارت، 1412ق / 1992م؛ ابن عدیم، عمر، بغیة الطلب، به کوشش سهیل زکار، بیروت، 1408ق / 1988م؛ ابن مماتی، اسعد، قوانین الدواوین، به کوشش عزیز سوریال عطیه، قاهره، 1411ق / 1991م؛ ابوشامه، عبدالرحمان، کتاب الروضتین، به کوشش ابراهیم زیبق، بیروت، 1997م؛ ابوعلی مسکویه، احمد، تجارب الامم، به کوشش ابوالقاسم امامی، تهران، 1377ش؛ ابوهلال عسکری، حسن، الاوایل، به کوشش محمد سید وکیل، مدینه، 1385ق / 1966م؛ جاحظ، عمرو، ثلاث رسائل، به کوشش یوشع فنکل، قاهره، 1344ق؛ جهشیاری، محمد، الوزراء و الکتّاب، بیروت، 1408ق / 1988م؛ خوارزمی، محمد، مفاتیح العلوم، به کوشش فان فلوتن، لیدن، 1895م؛ دقدوقی، وفیق، الجندیة فی عهد الدولة الامویة، بیروت، 1406ق / 1985م؛ دوری، عبدالعزیز، النظم الاسلامیة، بغداد، 1950م؛ ذهبی، محمد، سیر اعلام النبلاء، به کوشش شعیب ارنؤوط و دیگران، بیروت، 1413ق؛ رفاعی، انور، الاسلام فی حضارته و نظمه، دارالفکر، 1393ق / 1973م؛ رودراوری، محمد، ذیل تجارب الامم، به کوشش ابوالقاسم امامی، تهران، 1379ش / 2001م؛ زبیدی، محمد حسین، العراق فی العصر البویهی، بغداد، 1969م؛ زیدان، جرجی، تاریخ التمدن الاسلامی، قاهره، 1922م؛ صالح، صبحی، النظم الاسلامیة، نشأتها و تطورها، بیروت، 1982م؛ طبری، تاریخ، بیروت، 1407ق؛ طرخان، ابراهیم علی، حاشیه بر النجوم الزاهرة (نک‍ : هم‍ ، ابن تغری بردی)؛ قدامة بن جعفر، الخراج، به کوشش محمد حسین زبیدی، بغداد، 1979م؛ قلقشندی، احمد، صبح الاعشى، قاهره، 1383ق / 1963م؛ ماوردی، علی، الاحکام السلطانیة، به کوشش احمد مبارک بغدادی، کویت، 1409ق / 1989م؛ مقریزی، احمد، الخطط، بولاق، 1270ق / 1853م؛ مکی، محمد کاظم، النظم الاسلامیة فی ادارة الدولة و سیاسة المجتمع، بیروت، 1411ق / 1991م؛ یعقوبی، احمد، تاریخ، بیروت، دارصادر؛ نیز:

EI2; Lane-Poole, S., Mediaeval India Under the Mohammadan Rule, Delhi, 1980; Saran, P., The Provincial Government of the Mughals (1526-1658), Lahore, 1941.

صادق سجادی