جهبذ

جَهْبَذ، عنوان و لقبِ دسته‌ای از کارگزاران مالی اعم از دولتی و خصوصی، که شغل و مجموع وظایف آنها را جهبذه می‌خواندند. در برخی دوره‌ها و سرزمینهای اسلامی برای تمرکز این وظایف و نظارت بر آن، دیوان جهبذه پدید آمد که از نهادهای مالیِ دستگاه دیوان‌سالاری، و مرتبط با دیوانهای خراج، نفقات، مصادرات و بیت‌المال به شمار می‌رفت.
جهبذ به اتفاق لغویون متقدم و محققان معاصر، معرب کلمۀ پهلوی کَهبذ، گهبذ / گاهبذ است و در برخی نسخه‌های شاهنامۀ فردوسی نیز به همین صورت آمده است (خطیبی، 208). دوزی (I / 226) آن را مرکب از دو جزء: «گَه» به معنی بوتۀ گداختن (طلا و نقره و غیره)، و «بذ» از سنسکریت به معنی مدیر و ناظر و رئیس، یعنی کسی که نقود را می‌آزماید و خوب و بد را از هم جـدا می‌کند: صراف، صیرفی، دانسته است (نیز نک‍ : مکنزی، 34 ؛ فلرس، I / 544؛ قس: ادی شیر، 46، که به استناد برخی گزارشهای کهن‌تر و بی‌وجه، آن ‌را اصلاً به صورت «کُوه بود»، یعنی کوه‌نشین و زاهد دانسته است).
گهبذ از القاب و عناوین دیوانی ایران عصر ساسانی بود و گفته‌اند به نگهبان مسکوکات خزانه اطلاق می‌شد (کریستن سن، 118) و احتمالاًوظیفۀ تعیین یا ارزیابی عیار مسکوکات را در ضراب‌خانه بر عهده داشته است (‌عقیلی، 34). جهبذ (جمع: جهابذه؛ شکل دیگر آن در عربی: الجِهباذ، نک‍ : تاج ... ، ذیل جهبذ) در منابع عصر اسلامی عموماً به معنای کسی است که در تشخیص فلزات گرانبها و تعیین عیار آنها، تشخیص درهم و دینار درست و معتبر از نادرست و مخدوش، و تبدیل مسکوکات رایج در نقاط مختلف (صرافی)، و نوعی بانکداری مهارت دارد، و حواله‌های مالی او حتى در نقاط دوردست هم معتبر است؛ اما در عرصۀ فعالیتهای دیوانی، از گزارشهای متعدد منابع بر می‌آید که فعالیتهای جهبذ را، علاوه بر مهارتهای یاد شده، عموماً می‌توان در حدود تحصیلداری، حسابداری، صندوقداری و خزانه‌داری بیت‌ المال ارزیابی کرد (نک‍ : دنبالۀ مقاله؛ نیز فلرس، همانجا؛ فیشل، 3؛ آمدرُز، «یادداشتها ... »، 59؛ مکنزی، همانجا).
در برخی پاپیروسهای مصر به روزگار اسلامی، از قُسطار (قسطری، قسطال) به عنوان خزانه‌دار یاد شده است و برخی لغوین آن ‌را در معنی با جهبذ مشترک دانسته‌اند واز این رو، در تحلیل این پاپیروسها یا بعضی از منابع متقدم دیگر، جهبذ را در معنای قسطار هم به کار برده‌اند (گرومن، II / 47، نیز منابع او؛ سیوطی، المزهر، 219). شغل قسطار که او را به فارسی «کیسه دار» می‌خواندند، نوعی تبدیل پول بوده (‌سمعانی، 10 / 417)، و از این‌رو هم با جهبذ در شغل صرافی اشتراک داشته است (‌دربارۀ صرافی و جهبذه، نک‍ : دنبالۀ مقاله).
کلمـۀ جهبـذ بـر حسب بـرخی از معـانـی آن ــ مثلاً نقـاد و چیره‌دست ــ مجازاً برای بیان قوت عقل در نقدِ نقل: «العقل جهبذ النقل» (ثعالبی، 4 / 349)، و برای وصف مراتب علمی دانشمندان هم به کار رفته است و کسانی را که صاحب مهارت و قوت نقادی در فن و علمی بوده‌اند، جهبذ در آن علم و فن می‌خوانده‌اند (مثلاً نک‍ : ابن‌سلام، 5)؛ چنان‌که ترکیباتی چون «جهابذة السُنّه» و «جهابذة النقاد المتتبع لکتاب الله» (ابن خلدون، 197؛ کتانی، 2 / 374) را برای کسانی که در شناخت سنت نبوی(ص)، قرآن و علوم قرآنی قوی‌دست بودند، به کار می‌بردند، و دانشمندانی چون ابن تیمیه و ابوالحجاج مزی و سعید بن جبیر را با عنوان و لقب جهبذ وصف می‌کردند (‌ابن‌کثیر، 11 / 174، 190؛ ذهبی، 4 / 333).
منصب جهبذه نیز مانند بسیاری از مناصب و مشاغل دیوانی از دیوان‌سالاری ایرانِ ساسانی به عصر اسلامی منتقل شد. در‌بارۀ آغاز فعالیت جهبذان در عصر اسلامی اطلاع دقیق در دست نداریم، اما از اشعار سلیط بن جریر که در آن به شیوۀ عربها تیغ را فاضل‌تر از قلم دانسته، و کاتبان و جهبذان را تحقیر کرده است (جهشیاری،24)، بر می‌آید که سابقۀ فعالیت جهبذان به سدۀ 1ق / 7م باز می‌گردد. حدس و استدراک قریب به یقینِ ملک‌الشعرا بهار دربارۀ دو کلمه از یک گزارش صاحب تاریخ سیستان دربارۀ تأسیس «دیوان خراج و رسم دبیران و حُسّاب و مستوفی و مشرفان ...»، اگر اطلاق متأخر بر مفهوم متقدم نباشد، نشان می‌دهد که شغل جهبذه در قلمرو اسلام از میانه‌های سدۀ اول شناخته بوده است و جهبذ و گردآورندۀ مالیات از اعضای دیوان به شمار می‌رفته‌اند (ص 92). این منصب هم مانند بسیاری از مناصب دیوانی عصر ساسانی، حتى در میان عربهایی که تابع امپراتوری ساسانی بودند و معدودی از آنها در زمرۀ دیوان‌سالاران به شمار می‌رفتند، گاه موروثی بود، چنان‌که آورده‌اند خاندان ابودلف از عبادیان حیره، جهبذان این سرزمین بوده‌اند (ابن رسته، 207). وجود این منصب در سدۀ 1ق به خصوص از آنجا تأیید می‌شود که در آغاز عصر عباسی فعالیت جهبذان امری عادی و رایج بوده است (ابن عدیم، 7 / 3024).
جهبذ و مستخرِج (مأمور وصول انواع مالیاتها) دستگاه منصور عباسی، به نام صدقه، از نزدیکان او محسوب می‌شد (ابن‌ندیم، 258). نصر بن سعید، جهبذ متوکل عباسی هم از ندمای او به شمار می‌رفت (‌طبری، 5 / 335). در عصر مأمون دیوان الجهبذه، ظاهراً به عنوان یکی از شعب بیت المال وجود داشته، و وظیفۀ آن بررسی اموال و حسابهای بیت المال بوده است (دوری، 1 / 200-201). در اوایل سدۀ 4ق / 10م هم از این دیوان یاد شده است (‌عریب، 135).
از گزارشهای متنوع منابع آشکار است که دیوانهای مختلف مالی، مانند دیوان خراج، دیوان بیت‌المال، دیوانِ متأخرتر صدقات و نفقات و جز آنها را 3 دسته از کارگزاران یعنی کُتّاب، عُمّال و جهابذه اداره می‌کردند (‌ابوعلی مسکویه، 7 / 92) و بی تردید شعبه‌های این دیوانها در ولایات هم جهبذانی در اختیار داشتند (صابی، هلال، 178). چه، وقتی خلیفه و یا سلطان کسانی را به حکومت ولایت یا ولایاتی بر می‌گماشتند، کم و بیش به وظایف رسمی آنها به عنوان نایب خلیفه، همچون «امارت نماز و حرب و خراج و اعشار و... جهبذه و صدقات و جز آنها» در منشور حکومت تصریح می‌کردند (نک‍ : صابی، ابراهیم، 141-143، 185، 201؛ مکی، 183) و البته توصیه می‌نمودند که برای این مشاغل اشخاص درستکار و پاک‌دامن و دادگر به‌کار گیرند تا حقوق مردم و بیت المال را ضایع نکنند و به ستم نگیرند و ندهند و عیار نقودی را که به خزانه می‌رسد، یا از خزانه بیرون می‌رود، مراقبت کنند (صابی، ابراهیم، 161-162، 201؛ قلقشندی، صبح ... ، 10 / 40-41). جهبذان، همچون کاتبان دواوین، خود دارای مراتب بودند و از تحصیلداری دون‌پایه تا مقامی عالی‌رتبه در بخشهایی از امور مالی دولت را دربر می‌گرفتند (گویتین، I / 249).
یکی از مهم‌ترین وظایف دیوانی جهبذ، دریافت مالیاتها بود. این کار بر اساس فهرستی از مالیات‌دهندگان، موسوم به «جریده» یا «قانون الخراج» صورت می‌گرفت که مشتمل بود بر نام اشخاص و مبلغ مالیات آنها و ستونی که نشان می‌داد مؤدی همه یا بخشی از مالیات خود را پرداخته است (‌خوارزمی، 54؛ نویری، 8 / 200-204).
در حقیقت چون زمان مالیات‌گیری فرا می‌رسید (افتتاح الخراج)، ابتکار عمل به دست جهبذ می‌افتاد و مستخرجان که خلاصه‌ای از قانون الخراج موسوم به «ادارج» در دست داشتند، هر چه از مالیاتها گرد می‌آوردند، به او می‌دادند (لوکه‌گارد، 179). جهبذ پس از تأیید مبالغ دریافتی و البته تأیید صحت وزن و عیار نقدینه‌ها، یا محاسبۀ خلل و کاستی درهم و دینار هر مؤدی و اخذ بقیۀ آن، برگ تسویه حساب موسوم به «برائت» برای مؤدی صادر می‌کرد. جهبذ همچنین ملزم بود هر روز گزارشی مشتمل بـر فعالیتهای مالی روزانۀ خود و زیردستانش‌ ــ یعنی کارهایی که به عنوان کارگزار دیوانی و دولتی انجام می‌داد ــ اعم از دریافتها و پرداختها و بستانکاریها و بدهکاریها و جز آنها به رؤسای خود تقدیم کند. این گزارشها را «روزنامجه» یا «روزات» می‌خواندند، وگزارش ماهانۀ او را «الخَتمة»، و گزارش سالیانۀ مالی او را « الختمة الجامعة» می‌نامیدند (‌خوارزمی، همانجا؛ ابوعلی مسکویه، 5 / 225، 236؛ قلقشندی، همان، 13 / 136). روزنامۀ جهبذان در مصر مشتمل بر قیمت غلات و مقدار مالیاتی که بازرگانان باید می‌پرداختند، و نیز مبالغی که مقطعان پرداخت آن ‌را بر عهده داشتند و ممکن بود به تفاریق و در ایام مختلف به جهبذ بپردازند، هم بود (مقریزی، اتعاظ ... ، 2 / 226؛ قلقشندی، همانجا). روزنامجات و ختمات جهبذان بایگانی می‌شد و در مواقعی که برای بازرسی مالی حاجت می‌افتاد، از آنها استفاده می‌کردند (ابوعلی مسکویه، 5 / 236). ظاهراً در مصر، غیر از روزنامجات، سندهایی ممهور به مهر جهبذ برای اموال وصول شده صادر می‌شد (ابن مماتی، 304؛ عبدالعزیز، 3 / 167، حاشیۀ 5).
در برخی ادوار و بعضی ولایات، مالیات‌دهندگان کسی را از میان خود به دیوان خراج معرفی می‌کردند، تا گرفتن مالیاتها و تأدیۀ آن به دولت را «تضمین» کند. اگر آن شخص از اشخاص مشهور به صلاح و پاکی بود، دیوان می‌پذیرفت و کسانی هم بر آن درخواست و قرار میان ضامن و دولت شهادت می‌دادند (ابویوسف، 106؛ نیز نک‍ : ه‍ د، اقطاع). همین شیوه، با تصریح به نام جهبذ و با اندک تغییری تا سدۀ 4ق / 10م هم در نقاطی چون قم رایج بود. بر اساس دو سندِ مندرج در تاریخ قم، در این شهر، عامل خراج از مردم می‌خواست کسی را به عنوان جهبذ معرفی کنند، یا خراج‌دهندگان خود شخصی را به عنوان جهبذ به دیوان معرفی می‌کردند؛ آن‌گاه قراردادی میان مردم و دیوانِ حکومت منعقد می‌شد که در آن خراج دهندگان ضمانت می‌کردند که آن جهبذ مالیاتها را گردآوری کند و به عامل دهد. این ضمانت بر عهدۀ هریک از کسانی بود که در انعقاد آن عقد شرکت داشتند. در واقع هریک از آنان ضامن همۀ مالیاتها هم می‌شدند و عامل می‌توانست از هر یک از آنها کل خراج را، با وجود یا عدم جهبذ، مطالبه کند. این مردم همچنین متعهد می‌شدند که هرگاه عامل، آن جهبذ را شب یا روز احضار کند، او را حاضر گردانند. وضع این مواد گویا به آن سبب بود که احتمال داشت جهبذ با خراجهایی که گرد می‌کرد، بگریزد. ضمانت حاضر کردن جهبذ یا تأدیۀ همۀ خراج توسط هر یک از امضاکنندگان قرارداد تا وقتی معتبر بود که دیوان خراج روزنامجۀ خراجی را تنظیم می‌کرد و به دیوان بزرگ می‌فرستاد و حوالۀ حق جهبذه را صادر می‌کرد (قمی، 381-391).
از آنجا که گاه «برائت» را خزانه‌دار هم صادر می‌کرد (‌خوارزمی، 55)، می‌توان استنباط کرد که جهبذ از کارگزاران مهم بیت المال نیز به شمار می‌رفته است و خزانه‌دار در ادواری زیر دست او محسوب می‌شده است. حتى بر اساس برخی شواهد و اسناد در دوره‌ها یا برخی مناطق، رئیس دیوان جهبذه با خزانه‌دار یا رئیس دیوان بیت المال یکی بوده است (گویتین، همانجا).
این معنی مسلم است که لااقل در برخی ادوار وظایف دیوانی جهبذ آن‌قدر مهم تلقی می‌شده که ممکن بوده است بیت المال خاصه و شغل جهبذۀ خلیفه در دست یک تـن ــ که خود بر چندین جهبذ و مستوفی ریاست داشته است ــ جمع شود (‌تنوخی، الفرج ... ، 3 / 314- 320)؛ در غیر این صورت هم، جهبذِ بزرگ مقام عالی‌رتبۀ مالی محسوب می‌شد و چه بسا وزیر بدون حضور رئیس دیوان بیت‌المال، حسابهای دولت را با جهبذ بررسی، و گزارش تهیه می‌کرد (مثلاً نک‍ : صابی، هلال، 79).
از آنجا که ریاست بیت المال خاصه و عامه می‌توانست در دست یک‌تن باشد، نه تنها جهبذۀ هردو بیت المال هم ممکن بود در یکجا جمع شود (لوکه‌گارد، 159)، بلکه احتمال داشت جهبذی بزرگ بر یکی یا بر هردو بیت المال ریاست کند، چنان‌که از گزارشی دربارۀ حواله یا حواله‌های جعفر برمکی به جهبذ بر می‌آید که صاحب این منصب در آن دوره، خزانه‌دار وزارت یا حتى رئیس بیت المال عامه بوده است (بیهقی، 2 / 300). جهبذانی هم که در خدمت علی بن عیسی بن ماهان ــ والی خراسان به روزگار هارون ــ بودند، شغل و وظیفه‌ای شبیه به آن داشتند (طبری، 5 / 6)، اما با استناد به تعریف ابن مماتی (همانجا) که جهبذ را «کاتب برسم استخراج المال» خوانده، و اشارۀ مقریزی به دو رئیس مسلمان و سامریِ دیوان «استخراج» در مصرِ سدۀ 6 ق / 12م (‌ اتعاظ، 3 / 115)، و با توجه به آنکه استخراج فهرستها و مبالغ مالیاتی از وظایف جهبذ بوده، بعید نیست که به روزگاری در مصر، دیوان استخراج و جهبذه یکی بوده‌ است.
تأدیۀ خراج به صورت درهم و دینار، وجه دیگری از ضرورت وجود جهبذ در دستگاه مالی دولت را نشان می‌دهد و ارتباط نزدیک جهبذه را با صرافی، که در گزارشهای متعدد نویسندگان و مورخان متقدم، مشترک معنوی تلقی می‌شده و به جـای هم بـه کار می‌رفتـه‌اند، تأیید می‌کند (مثلاً نک‍ : قلقشندی، صبح، 5 / 438، 6 / 45؛ ابن‌تغری بردی، المنهل ... ، 7 / 348؛ یاقوت، معجم‌البلدان، 2 / 12، نیز گزارش او دربارۀ سوداگران طلا در سودان و جهبذانی که برای محک و ارزیابی طلا با خود می‌بردند؛ صرافان بزرگ البته چند جهبذ در خدمت داشتند: تنوخی، همان، 3 / 318).
به هرحال، از عصر اول عباسی به سبب شکوفایی تجارت و زراعت و بروز دگرگونیها در اقتصاد عمومی، تمایل به استفاده از مسکوکات رسمی طلا (دینار) به جای نقره (درهم) همواره افزایش می‌یافت (این معنی که در غرب جهان اسلام در داد و ستدها از سکۀ طلا، و در شرق جهان اسلام از نقره استفاده می‌شده، اولاً تمایل و شیوه‌ای عمومی نبوده، و ثانیاً مربوط به دورۀ اموی و آغاز عصر عباسی بوده است)؛ چنان‌که در اسناد مالی سدۀ 4ق، صورت درآمدها و بودجۀ دولت در قلمرو شرقی و غربی خلافت، به دینار ضبط شده است (فیشل، 3-4). اگرچه مالیات‌دهندگان ممکن بود خراج خود را به درهم بپردازند و در این صورت محاسبۀ ارزش و تبدیل آن به دینار از وظایف جهبذان بود؛ اما در همین زمینه، آنچه وجود و عمل جهبذ را ایجاب می‌کرد، در 3 مقوله قابل بررسی است: نخست آنکه استفاده از مسکوکات دولتهای مسلمانانِ خارج از قلمرو خلافت عباسی، مانند امویان اندلس و فاطمیان شمال افریقا و مصر، در بغداد و سرزمینهای قلمرو عباسی رسماً منعی نداشت، ولی عیار طلا و نقرۀ آنها چه‌بسا متفاوت بود؛ دوم آنکه به‌تدریج دولتهای بزرگ و کوچک در قلمرو خلافت پیدا شدند و خود سکه زدند، و این مسکوکات هم، با مسکوک رسمی و معتبر و مورد قبول مرکز خلافت، گاه اختلاف داشت؛ سوم، در ادواری که حکومت مرکزی و به‌خصوص دستگاه خلافت دستخوش کشمکشها و نزاعهای سیاسی بود، سکه‌های قلب و مسکوکات دستکاری شده که بالطبع ارزش اصلی و واقعی نداشتند، در دست مردم می‌چرخید. مجموع این پولها که از راههای مختلف روانۀ خزانه می‌شد، می‌بایست به درهم و دینار رسمی و مورد قبول دیـوان تبدیل شود (مثـلاً نک‍ : صابی، ابراهیم، 203).
در حقیقت ارزیابی وزن و عیار نقود بیت المال، که می‌باید با عیار رسمی مطابقت می‌کرد، و تعیین کسری آنها کاری عادی بود؛ و این کار توسط جهبذ با محاسبۀ ارزش و عیار مسکوکات صورت می‌گرفت (مراد از ولاة العیار، در فرمان المطیع عباسی به ابوتغلب بریدی، به اقرب احتمال و بنا به قرائنی در همان فرمان، جهبذان است: همانجا؛ ابوعلی مسکویه، 5 / 244-246). مبالغ مسکوکات کم عیار یا دستکاری شده گاه به حدی بود که به کارگزاران مالیاتی، از جمله قسطال / جهبذ، دستور داده می‌شد از پذیرش مسکوکاتی که وزن و عیار رسمی ندارند، خودداری کنند. احتمالاً یکی از دلایل تأسیس دیوان جهبذه و اشارۀ فراوان منـابع به مال الجهبذه (نک‍ : سطرهای بعد) و نام و نشان جهبذان، همین معنی بوده است (نیز نک‍ : گرومن، II / 47؛ فیشل، 4).
شغل غیر دولتی جهبذه،که در تحولِ کارکردِ دیوانی این منصب و وظایف جهبذ به عنوان کارگزارِ دولت هم، تأثیری قابل توجه داشت، با نوعی بانکداری مقایسه و تطبیق داده شده است (نک‍ : گویتین، I / 249، که آن بانکداری را که در خدمت دولت قرار می‌گیرد و به تحصیلداری و خزانه‌داری و تبدیل پول و حسابداری می‌پردازد، جهبذ می‌خواند). در حقیقت صرافی در جهان اسلام را که نخست در تبدیل عین مسکوک خلاصه می‌شد، باید مقدمۀ ایجاد نوعی بانکداری به شمار آورد که در آن وام دادن و نگهداری اموال ثروتمندان و شاید بهره‌وری از آن، صدور انواع حواله‌های مالی و تبدیل عینی و مجازی پول، نقل و انتقال پول با صدور صک (چک) و دیگر حواله‌های مالی چون سفتج (سفته)، برای تجار و مسافرانی که نمی‌خواستند یا نمی‌توانستند پول نقد با خود به نقاط دور و نزدیک برند امری رایج بود (نک‍ : ابن حوقل، 1 / 99؛ گویتین، I / 241-243).
با توجه به تفاوت عیار و ارزش مسکوکاتِ متنوع طلا و نقره در سرزمینهای مختلف اسلامی، شغل جهبذ برای او سودهایی قابل توجه داشت. جهبذان در عرصۀ فعالیتهای خصوصی و دولتی خود وام هم می‌دادند و سود می‌گرفتند؛ چنان‌که ابن جراح از دو جهبذ نامدار آن دوره، هارون بن عمران و یوسف بن فنحاس، برای پرداخت مقرریهای عقب افتاده وام گرفت و ترتیبی داد تا آنها از این راه سود برند (صابی، هلال، 81). این دو که همواره در خدمت دو خاندان مشهور وزارتِ عصر مقتدر عباسی، یعنی ابن فرات و ابن جراح بودند، پس از اضمحلال آن دو خاندان هم به خواست خلیفۀ عباسی بر مشاغل خود ابقا شدند، زیرا خلیفه برای وام گرفتن از آنها یا به واسطۀ آنها به ایشان محتاج بود (‌تنوخی، نشوار ... ، 8 / 42).
جهبذان همچنین به عنوان خزانه‌دار خصوصی، اموال ثروتمندان، امرا ، وزرا و دولتمردان بزرگ و حتى برخی گروهها و فرقه‌ها، چون علویان را اداره می‌کردند و از این راه نیز فایـده می‌بردند (مثلاً نک‍ : طبری، 5 / 6؛ صابی، هلال، همانجا؛ ابوعلی مسکویه، 7 / 409؛ ابن عدیم، 7 / 3024؛ ابن جوزی، 6 / 181، 183؛ ظاهراً جهبذانِ خاص اشراف و امرا، گاه وظیفۀ پیشکاری یا رتق‌وفتق امور مالی خانۀ آنها را هم به دست داشتند، نک‍ : حصری، 315-316). در دواوین دولتی هم از شیوۀ جهبذان در صدور سفتج، حواله و انتقال اموال استفاده می‌شد (ابوعلی مسکویه، 5 / 97) و به نظر می‌رسد از جمله وظایف «جهابذة الحضرة» که برخی محققان معاصر آنها را بانکداران سلطنتی خوانده‌اند، نیز همین امور بوده است (اشتر، 144-145 ). یکی از صرافان بزرگ عصر مأمون، جهبذ خلیفه هم بود و خود چند جهبذ را در اختیار و در خدمت داشت (تنوخی، الفرج، 3 / 318؛ ابن جوزی، 11 / 12؛ دربارۀ این‌گونه بانکداری و نقش جهبذان به عنوان بانکدارانی کـه در خـدمت دولـت قـرار داشتنـد، نک‍ : گـویتین، I / 229-249، بر اساس اسناد جنیزه).
از آنجـا کـه شغل صیرفـه (صرافی) بـا آن خصـایص شبـه ـ بانکداری، در بیشتر شهرهای بزرگ اسلامی به دست ذمیان و خاصه یهودیان بود، تا آنجا که از منابع ما بر می‌آید، جهبذان مشهور و بزرگ هم غالباً از این دو ملت برخاسته بودند (دربارۀ نقش یهودیان در امور مالی و اقتصادی سرزمینهای اسلامی، نک‍ : فیشل، جم‍ ). سابقۀ اهل ذمه در این شغل لااقل به آغاز عصر عباسی باز می‌گردد (مثلاً نک‍ : ابن عدیم، همانجا؛ وطواط، 297، که به خصوص نشان می‌دهد انتصاب جهبذ منوط به سابقۀ دیوانی او نبود).
از منابع سدۀ 4ق / 10م و برخی اسناد یهودی، اطلاعات قابل توجه دربارۀ جهبذان یهودی چون علی بن هارون بن علان، سهل ‌بن نظیر، اسرائیل بن صالح، هارون بن عمران، و یوسف بن فنحاس و نقش قابل توجه آنها در حیات اقتصادی عراق و جنوب غربی ایران به دست می‌آید (صولی، 108، 147، 204؛ صابی، هلال، 178، 226؛ ابوعلی مسکویه، 5 / 441؛ اشتر، 144-146؛ فیشل، 5) که افزون بر شغل جهبذه، در برخی تحولات اقتصادی و حتى سیاسی سدۀ 3و4ق نقش داشتند. مهارت و اهمیت اینان در این شغل چنان بود که چون مقتدر در 296ق / 909م استخدام ذمیان را در دوایر دولت ممنوع کرد، امور پزشکی و جهبذه را مستثنا داشت (ابن تغری بردی، النجوم، 3 / 165). در شام نیز چنین بود و مقدسی در سدۀ 4ق تصریح کرده که بیشتر جهبذان و صرافان در این سرزمین از یهودیان‌اند (ص 183). اما به نظر می‌رسد که در اندلس شغل بسیار مهمِ جهبذه که متولی آن‌ را «الرئیس الجهبذ» می‌خواندند و از همکاران نزدیک وزیر به شمار می‌رفت، فقط به دست مسلمانان بوده است (‌مقری، 1 / 217، 6 / 147).
نقش این جهبذان در امور اقتصادی و سیاسی تا آنجا ست که غالب اینان در خدمت امیران و وزیران می‌زیستند و چون بسیاری از دولتمردان این سده‌ها دست به اختلاسهای بزرگ می‌زدند و رشوه‌های کلان می‌گرفتند و مالیاتهای نامرسوم می‌خواستند و برخی جهبذان هم با آنان در این اعمال هم‌داستان بودند، بیت المال تهی می‌شد و مقرری لشکریان و امرای کوچک‌تر و دیگران عقب می‌افتاد و ارزاق نایاب و گران می‌گشت و شورشها و نابسامانیها پدید می‌آمد؛ از این‌رو، در کشمکشها و رقابتهای میان امیران و وزیران، جهبذان از نخستین کسانی بودند که دچار گرفتاری و مصادرۀ اموال و حبس و قتل می‌شدند. مثلاً در شبه کودتای بجکم، سپهسالار عصر الراضی در 329ق / 941م و دستگیری ابن شیرزاد امیر الامرا، علی بن هارون جهبذ هم گرفتار شد و اموالش مصادره گشت و خودش به قتل رسید (صولی، 148، 204؛ همدانی، 121). اوج این‌گونه پریشانیهای سیاسی و اقتصادی مربوط به عصر مقتدر عباسی است. در این دوره برخی از امرای شرور مانند ابوعبدالله بریدی، چون به امارت منصوب می‌شدند، با جهبذِ حاکم سابق هم‌داستان می‌شدند و اموال دولت را تصاحب می‌کردند و اسناد مجعول ارائه می‌نمودند (ابوعلی مسکویه، 5 / 228).
راههای بسیاری برای سوء استفاده از اموال دولت توسط دولتمردان به کمک جهبذان وجود داشت. در ماجرای خلافت ابن معتز و سرکوب او، اموالی سخت کرامند از خلیفۀ یک روزه و یاران او مصادره شد و به دستور ابن فراتِ وزیر، این اموال به جای آنکه به بیت المال رود، همه در دست جهبذانِ او، هارون بن عمران و یوسف بن فنحاس، قرار گرفت. پس از سقوط ابن فرات، ابن فرجویهِ مستوفی که با وزیر معزول هم‌داستان بود، به رئیس بیت المال اعلام کرد که آن اموال همه برای دربار خلیفه، خرج شده، و تنها حدود 5 / 1 میلیون درهم باقی مانده است که باید از آن جهبذان گرفته، به بیت‌المال دهند. با این حساب سازی اصل پول را که گفته‌اند حدود یک میلیون دینار بود، تصاحب کردند (صابی، هلال، 79؛ تنوخی، نشوار، 8 / 38-42).
گزارشهای منابع این دوره نشان می‌دهد که جهبذانِ صاحب مناصب دولتی غالباً به عنوان کارگزاران خصوصی وزیران نیز کار می‌کردند (مثلاً نک‍ : ابوعلی مسکویه، 5 / 225). از این‌رو، در بررسی ماجراهایی که به عزل و حبس و مصادرۀ اموال وزیر و کارگزاران او منتهی می‌شد، همیشه نمی‌توان میان اموال دیوان و اموالی که ممکن بود به شخص وزیر تعلق ‌داشته، و هردو توسط جهبذ اداره و حفظ می‌شده است امتیازی قائل شد (همدانی، 33؛ ابن اثیر، 7 / 12-13). این اموال یا بخشی از این اموال، از هر راه گرد آمده بود، یا با محاسبه و فشار از جهبذ گرفته می‌شد (صابی، هلال، 124، 224؛ ابوعلی مسکویه، 5 / 154؛ طبری، 5 / 10)، یا وزیر معزول برای تقرب و تحصیل موقعیت، قسمتی از آن را نزد جهبذ نشان می‌داد (‌ابوعلی مسکویه، 5 / 191). بی‌تردید اموالی نیز نزد جهبذان می‌ماند که هرگز کسی از آن مطلع نمی‌شد.
جهبذان همیشه و همه جا مقرری مشخص و ثابت از دولت نمی‌گرفتند؛ در این صورت اجازه داشتند ضمن اجرای وظایف دولتی، برای خود نیز کار کنند. چنان‌که بر اساس اسناد جنیزه، وقتی در بارانداز قاهرۀ کهن، جهبذ از سوی دولت به فروش تخم پنبه می‌نشست، علاوه بر قیمت آن، مبلغ مختصری هم از خریداران می‌گرفت که جهبذه نام داشت؛ و در همان حال به تبدیل پول کسانی که با درهم و دینارهای مختلف به خرید می‌آمدند، نیز می‌پرداخت و از این راه سود می‌برد (گویتین، I / 249-250).
به هر حال، همه یا قسمتی از در آمد جهبذان از اموالی، موسوم به «مال الجهبذه» یا «اجور الجهبذه» حاصل می‌آمد که در برخی ادوار، خود در زمرۀ درآمدهای عمومی دولت هم به شمار می‌رفت. مال الجهبذه اگرچه غالباً از راه اختلاف عیار و وزن مسکوکاتی که خراج دهندگان به بیت المال می‌دادند، به دست می‌آمد، اما انواع دیگر درآمدهای نامرسوم چون انواع مالیاتهای غیر رسمیِ بازرگانی (‌مکس)، رشوه‌هایی که مأموران خراج و خود جهبذان می‌گرفتند، اختلافی که جهبذان در مساحت ثبت شدۀ زمین زارع با مساحت زیر کشت می‌یافتند و برای آن طلب پول می‌کردند، جریمۀ دیرکرد پرداخت خراج، و ارقام دیگر را هم دربر داشت. گرفتن این اموال به طور نظری ممنوع و حرام بود و از این رو، اموال جهبذان را که از این راهها نیز به دست می‌آمد، غصبی و حرام می‌دانستند (قدامه، 62؛ ابن عساکر، 41 / 346؛مقریزی، الخطط، 4 / 260؛ نیز نک‍ : لوکه‌گارد، 158-160 ؛ آمدرز، «دیوان‌سالاری ... »، 835؛ فیشل، 4).
جالب آنکه گاه کارگزاران مالیات، تکه‌ای از مسکوک طلا و نقره‌ای را که مؤدی پرداخت می‌کرد، می‌کندند و آن‌را «صرف» و «رواج» آن مالیات می‌خواندند و خود بر می‌داشتند. به همین سبب عمر بن عبدالعزیز گرفتن شمش یا صورت مذاب طلا و نقره را از مؤدی مالیات منع کرد و به خصوص تأکید کرد که مأموران حق ندارند هدیه و پول اضافی برای بهای کاغذ و افتتاح خراج و مسکن و غیره از کسی بگیرند (ابویوسف، 86، 109).
دیوان‌سالاری چون علی بن عیسی بن جراح هم معتقد بود باید به جهبذان مقرری داد تا ابواب این گونه درآمدهای نامشروع بر روی او بسته شود (صابی، هلال، 255). او خود اعتراف دو جهبذ مشهور را شنیده بود که در ایام کوتاه نخستین دورۀ وزارت ابن فرات، تنها از راه ارزیابی و تبدیل مسکوکات بیت المال 100 هزار درهم به دست آورده بودند (همو، 80-81). البته باید گفت که این اموال همه از آن جهبذ نبود و وزیران و امیران و دیوان‌سالاران بزرگ و حتى خلفا هم از آن سهم می‌بردند (‌دربارۀ تصاحب این اموال توسط امیر و وزیر، مثلاً نک‍ : همو، 79؛ ابوعلی مسکویه، 5 / 228). از این معنی که وقتی خلیفه و سلطان جایی را به اقطاع کسی می‌داد، ممکن بود تصریح کند که مقطَع باید مسکوک درست و سالم به بیت المال دهد و از پرداخت مال الجهبذه معاف باشد (‌قلقشندی، مآثر، 3 / 217)، می‌توان دانست مال الجهبذه یا برخی انواع آن در برخی ادوار، رسماً رواج داشته است؛ و نیز یکی از راههای ورود مسکوکات معیوب، مال ضمان مقطعان بوده است. وقتی علی بن عیسی بن جراح دستور یا جریدۀ مالیاتی مناطق موصل و زاب را تهیه کرد و رئیس او ابوالعباس بن فرات دریافت که مال الجهبذه را در این صورت وارد نکرده، او را بازخواست کرد و ابن جراح با گرفتن این اموال به مخالفت برخاست (صابی، هلال، همانجا).
بر اساس برخی گزارشها، در دوره‌هایی پرداخت مقرری کارگزاران دیوانها و حتى قاضیان به جهبذان ولایات حواله می‌شد، یا خلیفه و وزیر و امیری به کسی مالی عطا می‌کردند و پرداخت آن‌ را به جهبذ حواله می‌دادند، اما جهبذان در پرداخت این اموال تعلل می‌کردند و گاه به صراحت حقی از آن می‌طلبیدند. این معنی چنان مشهور بود که از بعضی ظرفا دربارۀ آن لطایفی نقل شده است (همو، 177- 178؛ مسعودی، 4 / 166؛ خطیب، 4 / 68؛ وطواط، 296؛ تنوخی، نشوار، 5 / 218؛ یاقوت، معجم الادباء، 1 / 398؛ سیوطی، تاریخ ... ، 268). گاه جهبذان در مورد مبلغ عطا اظهار نظر و بلکه اعتراض می‌کردند (تنوخی، همان، 1 / 41). این گزارشها نشان می‌دهد که جهبذان در ادواری قدرت و نفوذی قابل توجه داشته‌اند؛ خاصه اگر غیر از شغل جهبذه، شاغل منصب بس مهم دیگری چون حجابت هم بوده‌اند (‌ابن اثیر، 8 / 29).
برخی از جهبذان، خاصه در سدۀ 4ق، در زمرۀ راویان و علما قرار داشتند؛ از آن میان می‌توان به عبدالعزیز بن حسن بغدادیِ «صیرفیِ جهبذِ دلال» که در حرفۀ صرافی و جهبذه سخت مشهور بود و خود از ثقات راویان به شمار می‌رفت (خطیب، 10 / 465؛ سمعانی، 3 / 434؛ ابن منظور، 15 / 133)؛ عبدالله بن احمد جهبذ بن جهبذ (ذهبی، 13 / 523)؛ ابوالحسن فارس بن سلیمان جهبذ (سمعانی، 3 / 434-435)؛ علی بن عمر بن محمد الجهبذ، و شماری دیگر (خطیب، 3 / 405، 7 / 297، 8 / 339، 9 / 311، 13 / 183) اشاره کرد. گزارشی از هارون بن عمران، جهبذ مشهور بغداد، دربارۀ منصور حلاج هم در دست است (همو، 8 / 137؛ ابوعلی مسکویه، 5 / 136).

مآخذ

ابن اثیر، علی، الکامل، به کوشش ابوالفدا عبدالله قاضی، بیروت، 1415ق / 1995م؛ ابن تغری بردی، المنهل الصافی، ج3، به کوشش نبیل محمد عبدالعزیز، قاهره، 1985م، ج7، به کوشش محمد محمد امین، قاهره، 1993م؛ همو، النجوم؛ ابن جوزی، عبدالرحمان، المنتظم، بیروت، 1358ق؛ ابن حوقل، محمد، صورة الارض، به کوشش کرامرس، لیدن، 1938م؛ ابن خلدون، مقدمة، بیروت، 1984م؛ ابن رسته، احمد، الاعلاق النفیسة، به کوشش دخویه، لیدن، 1891م؛ ابن سلام جمحی، محمد، طبقات فحول الشعراء، به کوشش محمود محمد شاکر، جده، دارالمدنی؛ ابن عدیم، عمر، بغیة الطلب، به کوشش سهیل زکار، بیروت، 1988م؛ ابن‌عساکر، علی، تاریخ مدینة دمشق، دمشق، 1408ق / 1988م؛ ابن کثیر، البدایة و النهایة، بیروت، مکتبة المعارف؛ ابن مماتی، اسعد، قوانین الدواوین، به کوشش عزیز سوریال عطیه، قاهره، 1411ق / 1991م؛ ابن منظور، مختصر تاریخ دمشق لابن عساکر، به کوشش علی شیری، بیروت، 1417ق / 1996م؛ ابن ندیم، الفهرست؛ ابوعلی مسکویه، احمد، تجارب الامم، به کوشش ابوالقاسم امامی، تهران، 1377ش؛ ابو یوسف، یعقوب، الخراج، بیروت، 1399ق / 1979م؛ ادی شیر، الالفاظ الفارسیة المعربة، بیروت، 1908م؛ بیهقی، ابراهیم، المحاسن و المساوی، به کوشش محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره، مکتبة نهضة مصر؛ تاج العروس؛ تاریخ سیستان، به کوشش محمد تقی بهار، تهران، 1314ش؛ تنوخی، محسن، الفرج بعد الشدة، به کـوشش عبود شالجی، بیروت، 1398ق؛ همو، نشوار المحاضرة، بـه کوشش عبود شالجی، بیروت، 1392ق / 1972م؛ ثعالبی، عبدالملک، یتیمة الدهر، به کوشش عبدالله بن حمد منصور ، ریاض، 1997م؛ جهشیاری، محمد، الوزراء و الکتاب، به کوشش حسن زین، بیروت، 1408ق / 1988م؛ حصری، ابراهیم، جمع الجواهر، به کوشش رحاب خضر عکاوی، بیروت، 1413ق / 1993م؛ خطیب بغدادی، احمد، تاریخ بغداد، بیروت، دارالکتب العلمیه؛ خطیبی، ابوالفضل، «انتخاب اقدم یا ترجیح اصح؟»، برگزیدۀ مقاله‌های نشر دانش دربارۀ شاهنامه، تهران، 1385ش؛ خوارزمی، محمد، مفاتیح العلوم، به کوشش فان فلوتن، لایپزیگ، 1895م؛ دوری، عبدالعزیز، النظم الاسلامیة، نجف / بغداد، 1950م؛ ذهبی، محمد، سیر اعلام النبلاء، به کوشش شعیب ارنؤوط و محمد نعیم عرقسوسی، بیروت، 1413ق؛ سمعانی، عبدالکریم، الانساب، حیدرآباد دکن، 1399ق / 1979م؛ سیوطی، تاریخ الخلفاء، به کوشش محمد محیی‌الدین عبدالحمید، قاهره، 1371ق / 1952م؛ همو، المزهر، به کوشش فؤاد علی منصور، بیروت، 1998م؛ صابی، ابراهیم، المختار من رسائل، به کوشش شکیب ارسلان، بیروت، دارالنهضة الحدیثه؛ صابی، هلال، تحفة الامراء فی تاریخ الوزراء، به کوشش ه‍ . ف. آمد رُز، بیروت، 1904م؛ صولی، ابراهیم، الاوراق (قسم اخبار الشعراء)، به کوشش هیورث دن، بیروت، 1399ق / 1979م؛ طبری، تاریخ، بیروت، 1407ق؛ عبدالعزیز، نبیل محمد، حاشیه بر المنهل ... (نک‍ : هم‍ ، ابن تغری بردی)؛ عریب بن سعد، صلة تاریخ طبری، لیدن، 1897م؛ عقیلی، عبدالله، دارالضربهای ایران در دورۀ اسلامی، تهران، 1377ش؛ قدامة بن جعفر، الخراج، به کوشش محمد حسین زبیدی، بغداد 1979م؛ قلقشندی، احمد، صبح الاعشى، به کوشش یوسف علی طویل، دمشق، 1987 م؛ همو، مآثر الاناقة فی معالم الخلافة، به کوشش عبدالستار احمد فراج، کویت، 1985م؛ قمی، حسن بن محمد، تاریخ قم، به کوشش محمد رضا انصاری قمی، قم، 1385ش؛ کتانی، عبدالحی، التراتیب الاداریة، بیروت، دارالکتب العربی؛ مسعودی، علی، مروج الذهب، به کوشش شارل پلا، بیروت، 1973م؛ مقدسی، محمد، احسن التقاسیم، به کوشش دخویه، لیدن، 1906م؛ مقری، احمد، نفح الطیب، به کوشش احسان عباس، بیروت، 1968م؛ مقریزی، احمد، اتعاظ الحنفاء، به کوشش محمد حلمی محمد احمد، قاهره، 1390ق-1393ق / 1971-1973م؛ همو، الخطط ، به کوشش گاستون ویت، قاهره، 1923م؛ مکی، محمد کاظم، النظم الاسلامیة فی ادارة الدولة و سیاسة المجتمع، بیروت، 1411ق / 1991م؛ نویری، احمد، نهایة الارب، قاهره، وزارة الثقافة و الارشاد القومی؛ وطواط، محمد، غرر الخصائص الواضحة، بیروت، دارصعب؛ همدانی، محمد، تکملة تاریخ الطبری، به کوشش البرت یوسف کنعان، بیروت، 1958م؛ یاقوت، معجم الادباء، به کوشش مارگلیوث، قاهره، 1923م؛ همو، معجم البلدان، بیروت، دارالفکر؛ نیز:

Amedroz, H. F., «Abbasid Administration in its Decay from the Tajarib al-Umam», JRAS, 1913, vol. XIII; id, Notes and Glossary on Kitab al-Wuzara (vide: PB, Sābī, Helāl); Ashtor, E., A Social and Economic History of the Near East in the Middle Ages, London, 1976; Christensen, A., L’Iran sous les Sassanides, Copenhagen, 1936; Dozy, R., Supplément aux dictionnaires Arabes, Beirut, 1968; Fischel, W. J., Jews in the Economic and Political Life of Medieval Islam, New York, 1969; Goitein, S. D., A Mediterranean Society, Berkeley / Losangeles, 1967; Grohmann, A., Arabic Papyri in the Egyptian Library, Cairo, 1936; Lokkegaard, F., Islamic Taxation in the Classic Period, Copenhagen, 1950; MacKenzie, D. N., A Concise Pahlavi Dictionary, London, 1971; Vullers, J. A., Lexicon Persico-Latinum etymologicum, Bonn, 1855.

صادق سجادی