جنایت

جِنایت، اصطلاحی در فقه و حقوق موضوعه:

الف ـ در فقه

مأخوذ از ریشۀ جَنی، به معنی چیدن میوه از درخت (راغب، ذیل ماده). برخی آن را معرب گناه (الجناح) دانسته‌اند (ادی‌شیر، 45). این اصطلاح توسط فقها در دو معنی خاص و عام به کار رفته است. در معنی عام، جنایت مفهومی نزدیک به جرم دارد و عبارت است از: هر فعل حرامی که بر نفس یا مال (سرقت، نهب و غارت، غصب، اتلاف و ... ) واقع شود؛ اما در مفهوم خاص خود که معروف فقها ست، جنایت به معنی هر نوع تعدی به تمامیت جسمی انسان است که موجب قصاص یا دیه گردد (ابن قدامه، 7 / 319؛ بهوتی، 5 / 503؛ زحیلی، 6 / 215-216) و شامل قتل، قطع، ضرب، جرح و تفویت منافع نسبت به اعضای بدن انسان است. آسیب به چنین انسان نیز در همین حوزه مورد بحث واقع شده است (شهید ثانی، 10 / 288 بب‍‌ ). از این‌رو، برخی از فقها موارد مذکور را ذیل «کتاب الجنایات» گـردآوری کرده، و مورد بحث قرار داده‌اند (به عنوان مثال، نک‍ : فخرالمحققین، 4 / 555؛ شروانی، 2 / 483 بب‍‌ ) و برخی دیگر از این جهت که جراحات غالباً به قتل منتهی می‌شود، موضوعات یاد شده را زیر عنوان «کتاب الجراح» آورده‌اند (ابن قدامه، همانجا). این اصطلاح در مفهوم خاص خود دربارۀ جرائم وارد بر حیوانات نیز به کار رفته است (محقق حلی، 4 / 1094).
جنایات گاه عمدی و گاه غیرعمدی و یا خطایی است. همچنین گاه به مباشرت و گاه به تسبیب است که مشروح آن را باید ذیل مداخل مـربـوط ملاحظه کرد (بـرای اطلاع بیشتر، نک‍ : طـوسی، 7 / 115 بب‍ ؛ ابـن فـرحـون، 2 / 158 بب‍ ؛ صـاحب جـواهـر، 42 / 8 بب‍ ؛ جعفری، 2 / 1570-1573).

ب ـ در حقوق موضوعه

در حقوق عرفی جرائم از جهات گوناگون تقسیم‌بندی شده‌اند، مانند تقسیم جرائم از حیث آنی یا مستمر بودن، قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن، مطلق یا مقید بودن، بسیط و یا مرکب بودن (نک‍ : ه‍ د، جرم). گونه‌ای طبقه‌بندی از جرایم نیز بر اساس شدت و ضعف مجازاتها ست. مشهورترین این نوع تقسیم‌بندی در قانون جزای مصوب 1810م فرانسه صورت گرفت و به‌تدریج در بسیاری از نقاط دنیا رایج شد و الهام‌بخش بسیاری از قوانین آسیایی، اروپایی و آمریکای جنوبی گردید. از جمله می‌توان به قانون جزای 1871م آلمان و قوانین جزای مجارستان، بلژیک، دانمارک و ایران اشاره کرد. این روش هنوز هم یکی از رایج‌ترین تقسیم‌بندیهای جرایم در قوانین کشورهای مختلف است (گارو، 2 / 98 بب‍ ؛ محسنی، 273-275). بر طبق این تقسیم‌بندی جرایم به ترتیب شدت و ضعف آنها شامل جنایت، جنحه و خلاف می‌شود. جنایت در حقوق عرفی به دسته‌ای از جرایم اطلاق می‌شود که برای ارتکاب آنها سنگین‌ترین مجازاتها پیش‌بینی شده است.
اصطلاح جنایت در حقوق عرفی در مقایسه با جنایات مصطلح در فقه نسبت عموم و خصوص مطلق دارد؛ یعنی در حقوق موضوعه هر جنایتی جرم هم است، ولی هر جرمی جنایت نیست. این نوع از تفکیک جرایم به لحاظ تاریخی مبتنی بر اصول مکتب کلاسیک در حقوق جزا ست، زیرا ملاک اصلی این تقسیم‌بندی شدت و ضعف آسیبهای ناشی از جرم به جامعه است که البته، عملاً هنوز هم از بیشترین توجه در قانون‌گذاری برخوردار است و در نتیجه شخصیت مجرم در نظر گرفته نمی‌شود؛ اگرچه به تدریج با ظهور مکاتب مختلف در جرم‌شناسی مانند مکتب تحققی، سایر عوامل مؤثر در وقوع جرم، در شیوۀ دادرسی، احراز انتساب جرم، کیفیت مسئولیت جزایی و تعیین مجازات در قوانین لحاظ شد (جهت اطلاع بیشتر از این مکاتب، نک‍ : محسنی، 1 / 179 بب‍ ؛ استفانی، حقوق ... ، 1 / 4-5).
از طرف برخی از حقوق‌دانها به این نوع تقسیم‌بندی از جرایم، ایراداتی وارد شده است. از جمله اینکه گفته شده است: این نوع طبقه‌بندی منطقی نیست، زیرا اهمیت جرایم باید بر اساس شدت و ضعف عمل ارتکابی درجه‌بندی شود، نه شدت و ضعف مجازاتها. این ایراد منطقی نیست، زیرا اصولاً جرایم و مجازاتها چنان به هم پیوسته‌اند که غالباً در یک ماده از آنها نام برده می‌شوند. انتقاد دیگر آن است که این تقسیم‌‌بندی ساختگی به دور از واقع است. منتقدان می‌گویند: در نظر واضعان این تقسیم‌بندی، جنایات، جرایم بسیار شدیدی هستند که توسط اشخاصی ارتکاب می‌شود که امیدی به اصلاح و بازگشت آنها به جامعه نیست، ولی دربارۀ مرتکبان جرایم جنحه، به‌رغم شدت نسبی اعمال خلاف قانون آنان، می‌توان به تربیت و اصلاح آنان امیدوار بود و دستۀ سوم اصولاً برای جامعه خطرناک نیستند و تنها مقررات شهرنشینی را رعایت نمی‌کنند. در حالی که، پیشرفتهای به عمل آمده در علوم انسانی از جمله روان‌شناسی جنایی بطلان اطلاق این نظریات را اثبات نموده است.
افزون بر آن، از نظر قصد ارتکاب هم میان جنایت و جنحه تفاوتی وجود ندارد، زیرا در هر دو نوع جرم، مرتکب با قصد انجام فعل مجرمانه درصدد ارتکاب جرم است. تنها تفاوت، در شدت و ضعف نسبی جرایم واقع شده است. از طرف دیگر برخی جنحه‌ها فاقد قصد خاص اضرار به غیر است (مانند قتل ناشی از تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی)، ولی در طبقۀ جرایم خلاف قرار نگرفته است و مرتکبان بسیاری از جرایم از درجۀ خلاف دارای قصد و سوء نیت اضرار به غیر هستند. از این‌رو، در نظر برخی بهتر است جرایم بر اساس قصد مرتکب جرم تفکیک، و به دو دستۀ جرایم عمدی و غیرعمدی تقسیم شود. در عمل هم اجرای این طبقه‌بندی مشکلاتی به همراه دارد، از جمله هنگام جنحه‌سازی جنایات در محکمه به علت وجود یک عامل مخففه، طبیعت جنایی جرم به‌رغم تعیین مجازات از درجۀ جنحه همچنان جنایی باقی می‌ماند (برای اطلاع بیشتر، نک‍ : گارو، 1 / 185-188؛ محسنی، 2 / 276 بب‍ ؛ سمیعی، 9-12). در عین حال عمل به این نوع تقسیم‌بندی فواید بسیاری دارد که به‌رغم ایرادات وارده، همچنان در بسیاری از کشورها مورد استفاده است. از جملۀ مزایای آن این است که با عمل به این نوع تفکیک جرایم، امکان ایجاد یک نظم معقول در جهت رسیدگی به جرایم مختلف ایجاد می‌شود. مسئلۀ صلاحیت دادگاهها، شیوه و تشریفات رسیدگی به هر دسته از جرایم، مرور زمان، کیفیت تخفیف و تشدید مجازات، شروع به جرم، تکرار و تعدد جرم، نحوۀ اجرای احکام و مانند آن بر این اساس سازمان‌دهی می‌شود (استفـانی، آیین ... ، 1 / 548 بب‍ ، حقـوق، 2 / 644 بب‍ ؛ علـی‌آبـادی، 1 / 76-83).
در ایران با تصویب متمم قانون اساسی مشروطه اگرچه محاکم عدلیه بنا بر اصل 27 به محاکم عرف و شرع تقسیم شدند، ولی شیوۀ قانون‌گذاری به سمتی پیش رفت که عملاً قوانین عرفی در عدلیه مسلط گردید و محاکم شرع به تدریج متروک و سپس منسوخ شد. دربارۀ قوانین جزایی نیز پیروی از شیوه‌های رایج در باختر رونق گرفت و برای مثال پیش‌نویس نخستین قانون کیفری ایران توسط آدولف پرنی تهیه گردید. در زمان وزارت عبدالحسین میرزا فرمانفرما، اولین تشکیلات قضایی مشتمل بر محکمۀ ابتدایی (نقدی و ملکی)، محکمۀ جزایی (جنحه و جنایت)، محکمۀ استیناف و محکمۀ تمیز ایجاد شد (امین، 90 بب‍‌ ). با این حال، هنوز قانون مدونی دربارۀ شیوۀ رسیدگی وجود نداشت.
در 1329ق / 1911م، قانون جدیدی برای تغییر سازمان قضایی کشور به نام «قانون موقت تشکیلات عدلیه» در کمیسیون وزارت عدلیۀ مجلس تصویب شد و متعاقب آن قانون اصول محاکمات جزایی در 1330ق / 1290ش، به تصویب مرجع یاد شده رسید. در این قانون محاکم جزایی به 3 درجۀ جنایت، جنحه و خلاف تقسیم شدند (مادۀ 181) و تشخیص میزان صلاحیت هریک از دادگاهها به قانون مجازات عمومی ارجاع شد. در مادۀ 7 قانون مجازات عمومی مصوب 1304ش، جرایم از حیث شدت و ضعف به 4 درجه تقسیم شد: جنایات، جنحۀ مهم، جنحۀ کوچک (تقصیر)، و خلاف. برای جنایات، مجازاتهای اعدام، حبس مؤبد با اعمال شاقه، حبس مجرد، تبعید و محرومیت از حقوق اجتماعی در نظر گرفته شد (نک‍ : صالح، 273-274؛ امین، 92، 97).
در 1309ش / 1930م، قانون راجع به محاکم جنایی، شیوۀ رسیدگی به جرایم از درجۀ جنایت را مشخص نمود و در اصلاحات بعدی قانون آیین دادرسی کیفری، از جمله در قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1 / 5 / 1337ش مقررات خاصی برای محاکم یادشده، در نظر گرفته شد.
مقررات مربوط به تقسیم‌بندی جرایم و مجازاتها مجدداً در 1352ش تغییر یافت و بازنگری شد و با حذف تقسیمات جنحۀ کوچک و جنحۀ مهم، جرایم به 3 درجۀ جنایت، جنحه و خلاف تقسیم شد (نک‍ : صانعی، 2 / 202 بب‍‌ ). این مقررات تا تصویب قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری در 6 / 6 / 1361ش و متعاقباً قانون راجع به مجازات اسلامی در 21 / 7 / 1361ش معتبر بود؛ اما در این سال بنا بر اصلاحات به عمل آمده در این قوانین، جرایم و مجازاتها به 4 گروه تقسیم شدند: 1. حدود، 2. قصاص، 3. دیات، 4. تعزیرات. در نتیجه تشکیلات محاکم نیز تغییر یافت و دادگاههای کیفری یک و دو برای رسیدگی به جرایم تشکیل شد و به این ترتیب، محاکم جنایی منحل شدند. اگرچه دادگاههای کیفری یک از حیث صلاحیت به طور کامل جایگزین محاکم جنایی نشدند، اما بیشتر جرایمی که مجازاتهای شدید چون مرگ و حبسهای طولانی داشتند، در حوزۀ صلاحیت این دادگاه قرار گرفتند و به این ترتیب، این نوع تقسیم‌بندی دربارۀ جرایم از حقوق جزای ایران حذف شد.

مآخذ

ابن فرحون، محمد، تبصرة الحکام، قاهره، 1301ق؛ ابن قدامه، عبدالله، المغنی، بیروت، 1404ق / 1984م؛ ادی‌شیر، معجم الالفاظ الفارسیة المعربة، بیروت، 1908م؛ استفانی، گاستون و دیگران، آیین دادرسی کیفری، ترجمۀ حسن دادبان، تهران، 1377ش؛ همانان، حقوق جزای عمومی، ترجمۀ حسن دادبان، تهران، 1377ش؛ امین، حسن، دادرسی و نظام قضایی در ایران، تهران، 1381ش؛ بهوتی، منصور، کشاف القناع عن متن الاقناع، به کوشش هلال مصیلحی مصطفى هلال، ریاض، مکتبة النصر الحدیثه؛ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، 1378ش؛ راغب اصفهانی، حسین، مفردات غریب القرآن، دفتر نشر کتاب، 1404ق؛ زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی وادلته، دمشق، 1409ق / 1989م؛ سمیعی، ح.، حقوق جزا، تهران، 1333ش؛ شروانی، عبدالحمید و احمد بن قاسم عبادی، حواشی على تحفة المحتاج المنهاج، بیروت، دارالفکر؛ شهید ثانی، شرح لمعه، به کوشش محمد کلانتر، بیروت، 1403ق / 1983م؛ صاحب جواهر، محمدحسن، جواهر الکلام، به کوشش محمود قوچانی، بیروت، 1981م؛ صالح، علی پاشا، سرگذشت قانون، تهران، 1348ش؛ صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، تهران، 1372ش؛ طـوسی، محمد، المبسوط فی فقـه الامامیة، به کوشش محمدبـاقـر بهبودی، بیروت، 1412ق / 1992م؛ علی‌آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، تهران، 1385ش؛ فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، به کوشش حسین موسوی کرمانی و دیگران، مؤسسۀ اسماعیلیان، 1389ش؛ قانون اساسی مشروطه و متمم آن؛ قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1 / 5 / 1337ش)؛ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1361ش)؛ قانون اصول محاکمات جزایی (مصوب 1290ش)؛ قانون راجع به مجازات اسلامی (مصوب 1361ش)؛ قانون راجع به محاکم جنایی (مصوب 1309ش)؛ قانون مجازات عمومی (مصوب 1304ش)؛ گارو، ر.، مطالعات نظری و علمی در حقوق جزا، ترجمه و تطبیق ضیاءالدین نقابت، تهران، 1344ش؛ محسنی، مرتضى، دورۀ حقوق جزای عمومی، تهران، 1375ش؛ محقق حلی، جعفر، شرایع الاسلام، به کوشش صادق شیرازی، قم، 1409ق.

حمید گوینده