جزیری عبدالرحمان

جَزیری، عبدالرحمان بن محمد عوض (1299-1360ق / 1882-1941م)، فقیه مصری و از علمای الازهر. وی در جزیرۀ شندویل مرکز سوهاج در مصر به دنیا آمد و از 1313 تا 1326ق در جامع الازهر به دانش‌اندوزی در مذهب حنفی و بعد به تدریس در آن پرداخت. از 1330ق ابتدا در وزارت اوقاف به عنوان بازرس مساجد، و بعد سربازرس کل و سرانجام استاد دانشکدۀ اصول دین و عضو هیئت کبار علما مشغول به کار شد؛ سرانجام در حلوان درگذشت (زرکلی، 3 / 334؛ کحاله، 5 / 186).
جزیری در حوزۀ عقاید اسلامی کتاب توضیح العقائد و ادلة الیقین را نوشت که اولی در کلام اشعری و دومی دربارۀ دیدگاههای مبلغان مسیحی و رد نظریات آنان است. کتاب دیگر وی دیوان خُطَب است که در مورد آداب دعوت دینی و تعلیم خطبه به خطیبان مساجد است و دیگری کتاب الاخلاق الدینیة و الحکم الشرعیة است که در زمینۀ فلسفۀ احکام و مباحثی در علم اصول فقه نوشته شده است.
اما مشهورترین اثر وی که جزیری به واسطۀ همان اثر به اشتهار رسید، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة است که در 4 جلد منتشر شده است. فکر نوشتن این کتاب در 1342ق / 1922م در وزارت اوقاف مصر شکل گرفت. در آن زمان در وزارت اوقاف تصمیم گرفته شد تا ساختار تدریس در مساجد مصر اصلاح گردد؛ از این رو به اصلاح کتب درسی اقدام شد. در این راستا لازم آمد تا کتابی در مورد احکام عبادی نوشته شود که مشتمل بر فتاوی معتبر مذاهب موجود در مصر باشد. بدین منظور در همان سال انجمنی علمی به ریاست مصطفى مراغی، شیخ وقت الازهر شکل گرفت، که عهده‌دار این وظیفه باشد. اعضای این انجمن که متشکل از مشایخ تمام مذاهب چهارگانه بودند، اینان‌اند: شیخ محمد سمالوطی و شیخ محمد عبدالفتاح عنانی از مذاهب مالکی؛ شیخ عبدالرحمان جزیری و شیخ محمود ببلاوی از مذهب حنفی؛ شیخ محمد سبیع ذهبی و شیخ ابوطالب حسنین از علمای حنبلی؛ و شیخ محمد باهی از مذهب شافعی.
پس از تعیین اعضای انجمن علمی، قرار بر آن شد تا شیخ عبدالرحمان جزیری که در آن زمان مفتش اول در امور مساجد بود، کتاب را به شکل و ساختار واحد درآورد و عبارات را به نحوی بازنویسی کند که برای مردم قابل فهم باشد (بلتاجی، 326-327). جزیری نیز آن را به بهترین نحو انجام داد. روش نگارش جزیری به این ترتیب بود که هر صفحه از کتاب را با یک خط افقی به دو بخش تقسیم کرد. در قسمت بالا حکمی را نوشت که مورد اتفاق حد اقل دو مذهب یا بیشتر باشد و در پایین صفحه به تفصیل نظریات مذاهب اربعه را نوشت. با این ساختار خواننده با مطالعۀ قسمت بالای صفحه می‌توانست به نظری که بیشترین موافقان از میان مذاهب اربعه را داشت، دست یابد. اگر در موردی حداقل دو نظر موافق یافت نمی‌شد، در همان قسمت بالا تذکر می‌داد که در این مورد نظر موافقی وجود ندارد و تفصیل نظر مذاهب در پایین صفحه آمده است. همچنین جزیری همراه با ذکر نظریات بزرگان مذاهب مختلف به ادلۀ مورد استناد در هر مذهب نیز اشاره کرده، وجوه اختلاف مذاهب را بیان می‌نمود.
کتاب مذکور که مقرر بود به احکام عبادی بپردازد، به این ترتیب کامل شد و چاپ اول آن در 1348ق / 1928م با قید وزارت اوقاف ـ بخش مساجد به چاپ رسید و در میان مساجد توزیع شد. با وجود اقبال عمومی از این کتاب، برخی از علما انتقاداتی را بر آن وارد کردند. پیش از چاپ دوم وزارتخانه تصمیم گرفت هیئتی علمی تشکیل دهد که کتاب را بازخوانی، و با توجه به انتقادات وارده، نقصهای آن را بر طرف کنند. این هیئت متشکل بود از عبدالرحمان جزیری، محمد سبیع ذهبی شیخ حنبلیان در جامع الازهر، شیخ عبدالجلیل عیسى مالکی، و محمد باهی و محمد ابراهیم شوری از علمای شافعی (همو، 328). در ضمن تصمیم گرفته شد که برخی از ابواب دیگر فقه مانند ابواب اضحیه، ذبائح، اطعمه، اشربه و البسه هم که مورد نیاز عموم مردم است، به آن افزوده شود. جزیری این ابواب را هم به آن اضافه کرد و همه به اتفاق آن را تأیید کردند (همانجا). بعد از آن، کتاب در سالهای 1931 و 1936و 1939و 1950م به وسیلۀ وزارت اوقاف تجدید چاپ شد.
در 1358ق / 1939م چاپ دیگری توسط عبدالرحمان جزیری از این کتاب عرضه شد که تفاوتهایی با چاپهای دیگر داشت. در این چاپ جزیری اسمی از همکاران نبرد و آن را با عنوان جلد اول از کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة و با حفظ حق طبع برای مؤلف منتشر کرد. وی در مقدمه نوشت که هدف او از نشر این کتاب اصلاح اغلاط چاپهای پیشین و عرضۀ ساده‌تر آن برای اهل علم است. بعد از مدتی جلد دوم آن را که متضمن ابوابی از معاملات و ابواب حَظر و اباحه بود، انتشار داد. به این ترتیب نشر کتاب از هدف اولیۀ آن که تسهیل آموزش عبادات در مساجد بود، خارج شد و به شکل یک کامل فقهی درآمد. در جلد دوم کوشش جزیری بر این بود تا با چگونگی بیان استدلالات احکام اسلامی نشان دهد که دین اسلام توانایی حل مشکلات حاضر و جوابگویی به نیازهای آن را دارد. بقیۀ مباحث معاملات (مساقات، مزارعه، مضاربه و جز اینها) در جلد سوم منتشر شد و جلد چهارم به موضوعات مربوط به نکاح و طلاق اختصاص یافت. جزیری چنان‌که خود در جلد چهارم آورده است، گمان می‌کرد می‌تواند در 4 جلد تمام مباحث فقه را بگنجاند؛ اما به رغم اختصار در بیان مطالب، معلوم شد که نیاز به تألیف جلد دیگری است، تا ابواب حدود و وقف و قضا و جهاد در آن جای داده شود (جزیری، 4 / مقدمه).
تاریخهای پایان کتابت جلدهای دوم تا چهارم مشخص می‌کند که جزیری به محض پایان تصحیح جلد اول، به تألیف دیگر جلدها هم پرداخته است. اما اجل او را دریافت و نتوانست جلد پنجم را بنویسد. شرکت طرف قرارداد جزیری، المکتبة التجاریة الکبرى در قاهره بود که پس از درگذشت جزیری، با ارتباط با ورثۀ وی، تلاش کرد که جلد پنجم را هم چاپ کند؛ اما فقط توانست قسمت حدود آن را از میان دست‌نوشته‌های جزیری بیابد. از این رو، موضوع با شیخ علی حسن عریض مطرح گردید و او متعهد شد، تمام موضوعات را در 6 جلد و شامل جلد اول چاپ اولیۀ وزارت اوقاف و 5 جلد بعدی حاوی مجلدات چهارگانۀ جزیری همراه با یادداشتهای تکمیلی مؤلف و افزودن مبحث حدود به عنوان جلد پنجم را بر اساس ساختار مورد نظر مؤلف تنظیم کند (نک‍ : مقدمۀ ناشر، ج 4؛ نیز نک‍ : بلتاجی، 330-332). بنابراین، 3 جلد آخر الفقه علی المذاهب الاربعة نتیجۀ تلاش جزیری است، اما جلد اول حاصل تلاش یک انجمن علمی است که بیشترین سهم از تألیف آن را جزیری داشته است.
جلد اول این کتاب یعنی بخش عبادات، شامل تمام احکام باب عبادات است. اصلاحات جزیری را در این جلد، می‌توان در 5 مورد خلاصه کرد: 1. برای هر مسئله، عنوانی در فهرست آورد، تا خواننده به آسانی بتواند موضوع دلخواه خود را بیابد، در صورتی که در چاپ اول، موضوعات به صورت یکپارچه و بدون تفکیک مطالب آمده بود؛ 2. با دقت کافی نظر مورد اتفاق مذاهب را معین کرد، اما در چاپ اول چنین نبود و خواننده نمی‌توانست به راحتی تشخیص دهد که نظر مورد اتفاق هر مذهب کدام است. افزون بر این جزیری توانست با اصلاح اسلوب کتاب و ساده کردن جملات، خواننده را کمک کند تا بهتر مطالب کتاب را فهم کند؛ 3. در مواردی از چاپ اول، بیان کتاب به صورت اجمالی و کلی بوده است. مؤلف در بازخوانی، سعی کرد نکات مبهم و کلی آن را با توضیح کافی بر خواننده روشن کند؛ 4. جزیری ضمن بیان هر حکم، حکمت و مصلحت تشریع آن را نیز آورد؛ 5. جزیری در کنار ذکر هر حکم، دلیل آن را که مورد استناد ائمۀ مذاهب بوده است از کتاب و سنت استخراج، و در متن وارد کرد. مثلاً در چاپ اول در فصل صلات، تعریف و اوقات و شروط آن که به طور معمول در کتب فقهی ذکر می‌شود، آمده است، اما جزیری بعد از اصلاح این کتاب فلسفۀ نماز و دلیل و تاریخ مشروعیت آن و موارد دیگر را هم به آن اضافه کرد (1 / 2 / 17 بب‍ ). شاید به سبب همین نوآوریها بود که در چاپهای بعدی دیگر نامی از همکاران اولیه در تألیف آن نیامد.

روش جزیری در جلدهای دیگر هم به این منوال بود که ابتدا موضوعات را تعریف می‌کرد و ادلۀ تشریع آنها را می‌آورد و تا حد امکان بعد از آن حکمت تشریع آن را بیان می‌نمود. در اکثر مواردی که حکمت تشریع را نیاورده، نوشته است: «می‌خواستم که علت تشریع را بیان کنم و آن را از سخنان ائمه استخراج کرده و بیاورم، اما از آن صرف‌نظر کردم، زیرا چه بسا آوردن آن به درازا بکشد؛ از این رو، حکمت تشریع احکام را در جلد دوم کتاب الاخلاق آورده‌ام» (نک‍ : 2 / «د»).
در مورد بیان ادلۀ تشریع هر حکم، جزیری ادلۀ کلی هر حکم را آورده است، اما هنگام بیان اختلافات مذهبی از ذکر دلیل هر مذهب امتناع کرده است، تا کتاب از هدف اصلی خود که تسهیل عبارات و سادگی بیان باشد، خارج نشود (همانجا).
جزیری در ذکر ترتیب آراء مذاهب، ترتیب خاصی را رعایت نکرده است و شاید برای احتراز از ترجیح مذهبی بر دیگری و جهت رعایت ادب و احترام به تمام مذاهب چنین روشی را برگزیده است. وی برای تلخیص سخن از ذکر منابع هر مذهب که از آنها نقل کرده، دوری ورزیده، و تنها قول راجح مذاهب را بدون ذکر مأخذ آورده است.
در مجموعْ کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة کتابی است که با زبانی ساده برای غیر متخصصان در فقه اسلامی نگارش شده است، این کتاب با توضیح حکمت تشریع سعی کرده است اعتماد مخاطب را به فقه اسلامی جلب کند و با نیاوردن مراجع و مآخذ، مخاطب را خسته نکند. اما برای محقق در فقه اسلامی، چه بسا نتواند کتاب جوابگویی باشد و در بیان ادلۀ تشریع و تعریفات مذهبی، هیچ‌گاه نمی‌توان آن را در ردیف کتابهای تخصصی در فقه مثل المغنی ابن قدامه و المحلى تألیف ابن حزم و بدایة المجتهد ابن رشد آورد. همچنین کتاب تنها به مذاهب اهل سنت پرداخته، و به سایر مذاهبی که خلاف آنها معتبر است، توجهی نداشته است.
این اثر از آن جهت که مخاطب عام را با فقه اسلامی آشنا، و قول مختار مذاهب را به سادگی بیان می‌کند و می‌تواند در عصر خود جوابگوی بعضی شبهات باشد، کتاب موفقی است.
این کتاب به موضوعات مستحدثه در عصر خود نیز پرداخته، و مؤلف خود را محدود به کتب پیشین و اجتهاد سابق نکرده است. مثلاً جزیری حکم اوراق بهادار و عکس‌برداری و مانند آنها را نیز آورده است. تسلط جزیری بر فقه و اصول اسلامی آنجا آشکار می‌شود که در ضمن مباحث فقهی به موضوعات اصولی مرتبط با آن هم پرداخته است که البته این امر سبب می‌شود هم خواننده بیشتر به قول مختار اعتماد کند و هم با اصول فقه آشنا گردد. شاید بتوان ایرادهای اصلی کتاب را نیاوردن مراجع و عدم مراجعه به سایر مذاهب دانست.

مآخذ

بلتاجی، محمد، «حول کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة للجزیری»، الدارة، ریاض، 1977م، شم‍ 2 (نیز نک‍ : مل‍ )؛ جزیری، عبدالرحمان، الفقه علی المذاهب الاربعة، قاهره، مکتبة التجاریة الکبرى؛ زرکلی، اعلام؛ کحاله، عمر رضا، معجم المؤلفین، بیروت، 1377ق / 1957م؛ مقدمۀ ناشر بر الفقه علی المذاهب ... (نک‍ : هم‍ ، جـزیـری)؛ نیـز:

Aldara, www. / / aldarahmagazine.com / file / 2-1397 / 324-351.

نوید نقشبندی