ابن جعفر

اِبْنِ‌جَعْفَر، ابوجابر محمد بن‌ جعفر اَزكَوی‌ (د 281 ق‌/ 894 م‌)، فقيه‌ اباضی‌ عمان‌ و مؤلف‌ كتاب‌ معروف‌ الجامع‌، منابع‌ شرح‌ حال‌ اباضی‌ از جزئيات‌ زندگی‌ او اطلاعی‌ به‌ دست‌ نداده‌اند. از نسبت‌ ازكوی‌ او چنين‌ برمی‌آيد كه‌ اهل‌ ازكی‌ (در جنوب‌ غرب‌ مسقط) بوده‌ است‌. اگر عبارت‌ ابن‌جعفر در الجامع‌ (2/ 113) را دال‌ بر استفادۀ مستقيم‌ او از ابوعلی‌ موسی‌ بن‌ علی‌ ازكوی‌ (د 230 ق‌) بدانيم‌، تولد او بايد در اوايل‌ سدۀ 3 ق‌ روی‌ داده‌ باشد. ابن‌ جعفر مدتی‌ نيز برای‌ استفاده‌ از ابوعبدالله‌ محمد بن‌ محبوب‌ بن‌ رحيل‌ (د 260 ق‌) در عوتب‌ از توابر صُحار سكنی‌ داشته‌ است‌ (ابن‌جعفر، 1/ 420). او سخت‌ تحت‌تأثير اين‌ دو شيخ‌ بوده‌ و آرای‌ ايشان‌ را با عناوين‌ ابوعلی‌ و ابوعبدالله‌ در جای‌ جای‌ كتاب‌ خود با لحنی‌ تأييدآميز نقل‌ كرده‌ است‌ (به‌ عنوان‌ نمونه‌ نک‍ : 1/ 259، 262، 2/ 396-397). وی‌ تعاليم‌ موسی‌ بن‌ علی‌ را عمدتاً از طريق‌ شاگردانش‌ چون‌ عمر بن‌ محمد و ابومروان‌ فرا گرفته‌ است‌ (ابن‌جعفر، 1/ 409، 2/ 204، 397). ابن‌جعفر از مشايخ‌ ديگری‌ چون‌ عمر بن‌ مفضل‌ و احتمالاً ابوصفره‌ عبدالملك‌ بن‌ صفره‌ نيز فقه‌ و حديث‌ فرا گرفته‌ (همو، 1/ 262، 2/ 132، 237) و از شخصی‌ به‌ نام‌ عباد يا عُباده‌ برخی‌ روايات‌ تاريخی‌ را از طريق‌ واقدی‌ و ديگران‌ اخذ كرده‌ است‌ (همو، 2/ 421، 462). از ديگر شيوخ‌ معاصر ابن‌ جعفر كه‌ وی‌ اقوال‌ يا روايات‌ ايشان‌ را در الجامع‌ مورد نظر قرار داده‌، می‌توان‌ هاشم‌ بن‌ غيلان‌، علی‌ بن‌ عرزة، حسن‌ بن‌ احمد و ابوبكر احمد بن‌ محبوب‌ را نام‌ برد (همو، 1/ 155، 2/ 7، 113، 260). 
دربارۀ اوضاع‌ سياسی‌ در عصر ابن‌‌جعفر بايد گفت‌: در 272 ق‌/ 885 م‌ موسی‌ بن‌ موسی‌ بن‌ علی‌ عالم‌ ازكی‌ با تمسك‌ به‌ برخی‌ نقاط ضعف‌ امام‌ وقت‌ صلت‌ بن‌ مالك‌ به‌ مخالفت‌ با وی‌ برخاست‌ و در 273 ق‌ صلت‌ را به‌ كناره‌گيری‌ وادار ساخت‌ و با راشد بن‌ نظر بيعت‌ كرد. از اين‌ تاريخ‌ تا 280 ق‌/ 893 م‌ عمان‌ يك‌ دوره‌ كشمكش‌ سخت‌ سياسی‌ را به‌ خود ديد (عامر، 1/ 163-164؛ حارثی‌، 255-256) كه‌ در همين‌ سال‌ با تصرف‌ عمان‌ توسط قوای‌ عباسی‌ و كشتار اباضيان‌ پايان‌ يافت‌ (طبری‌، 10/ 33؛ مسعودی‌، 4/ 156؛ ابن ‌حوقل‌، 1/ 38، 39). اختلافات‌ سياسی‌ بين‌ هواداران‌ صلت‌ و موسی‌ بن‌ موسی‌ به‌ زودی‌ به‌ اختلافات‌ فكری‌ منجر شد (ابن‌ جعفر، 1/ 234) و دو مكتب‌ رستـاق‌ ــ هواداران‌ صلت‌ ــ و نزوان‌ ــ مخالفان‌ ايشان‌ ــ را به‌ وجود آورد (حارثی‌، 255؛ عامر، 1/ 11). اگر چه‌ برخی‌ منابع‌ به‌ صراحت‌ ابن‌ جعفر را از مكتب‌ رستاق‌ شمرده‌اند (نک‍ : همانجا؛ EI2)، با اينهمه‌ سندی‌ دال‌ بر شكل‌گيری‌ دو مكتب‌ مذكور پيش‌ از وفات‌ ابن‌جعفر در دست‌ نيست‌. در بخش‌ «ولايت‌ و برائت‌» از الجامع‌ در عين‌ اينكه‌ از شخصيت‌ بخصوصی‌ نام‌ برده‌ نشده‌ و ممكن‌ است‌ تأليف‌ آن‌ اصلاً مربوط به‌ پيش‌ از 272 ق‌ باشد، ليكن‌ نظرات‌ طرح‌ شده‌ و در آن‌ می‌تواند تأييدكننده‌ يا دست‌ كم‌ معذور دارندۀ امام‌ صلت‌ باشد. شايد بتوان‌ اشتراك‌ ابن‌ جعفر با صلت‌ در نزديك‌ به‌ ابن‌محبوب‌ را كه‌ تا پايان‌ عمرش‌ قاضی‌ و حامی‌ صلت‌ بود (نک‍ : حارثی‌، 255) عاملی‌ برای‌ گرايش‌ او دانست‌. به‌ هر حال‌ عدم‌ مخالفت‌ جدی‌ با اقدام‌ موسی‌ بن‌ موسی‌ در بركناری‌ صلت‌ توسط عالمان‌ موافق‌ امام‌ نشان‌ می‌دهد كه‌ نه‌ ابن‌ جعفر و نه‌ ديگر همفكرانش‌ نتوانسته‌ بودند جای‌ ابن‌ محبوب‌ را به‌ عنوان‌ يك‌ عالم‌ سياسی‌ مقتدر بگيرند. در منابع‌ اباضی‌ تصريح‌ شده‌ كه‌ ابن‌ جعفر از معدود عالمان‌ اباضی‌ بود كه‌ از تيغ‌ عباسيان‌ رهيده‌ (همو، 256) و تاريخ‌ وفات‌ وی‌ در 281 ق‌ نيز شاهدی‌ بر اين‌ امر است‌. در اينجا يك‌ سئوال‌ بدون‌ پاسخ‌ می‌ماند و آن‌ اينكه‌ ابن‌جعفر در جريان‌ كمك‌خواهی‌ بشير بن‌ منذر همقطار ابن‌محبوب‌ از محمد بن‌ ثور عامل‌ عباسی‌ بحرين‌ (نک‍ : عامر، 1/ 164) و اشغال‌ عمان‌ توسط او چه‌ موضعی‌ داشته‌ و سال‌ پايانی‌ عمر خود را چگونه‌ گذرانده‌ است‌؟ (برای‌ اطلاع‌ بيشتر از وقايع‌ عمان‌ در اين‌ دوره‌ نک‍ : وچياواليری‌، III/ 245-282). از نظر شخصيت‌ علمی‌ آنچه‌ از ابن‌ جعفر به‌ دست‌ رسيده‌، با تصرفاتی‌ كه‌ در آن‌ صورت‌ گرفته‌، نمی‌تواند منعكس‌ كنندۀ آرای‌ شاذّ احتمالی‌ او باشد. به‌ هر صورت‌ استدلال‌ عاری‌ از اغلاق‌ به‌ ظاهر قرآن‌، سنت‌ نبوی‌ (1/ 387- 388) و دلايل‌ استحسانی‌ (1/ 360-387) را می‌توان‌ از مشخصات‌ فقه‌ او شمرد. يكی‌ از اصول‌ كلی‌ كه‌ ابن‌ جعفر ذيل‌ يك‌ مسألۀ جزئی‌ بيان‌ كرده‌ (1/ 362) اين‌ است‌ كه‌ وی‌ ترك‌ سنت‌ را تنها در صورت‌ تعمد بر مخالفت‌ سنت‌، مبطل‌ عبادت‌ دانسته‌ است‌. ابن‌ جعفر از فقه‌ و حديث‌ اهل‌ سنت‌ نيز آگاه‌ بوده‌ و فتاوی‌ و روايات‌ ايشان‌ را در مواضع‌ مختلف‌ الجامع‌ نقل‌ كرده‌ است‌ (به‌ عنوان‌ نمونه‌ نک‍ : 2/ 69، 73)، با اينهمه‌ او اهل‌ سنت‌ را مدعيان‌ دروغين‌ تبعيت‌ از سنت‌ دانسته‌ است‌ (همو، 1/ 96). دقيقاً مشخص‌ نيست‌ كه‌ اجماع‌ مقبول‌ نزد ابن‌ جعفر اتفاق‌ تمام‌ فقهای‌ مذاهب‌ اسلامی‌ بوده‌ است‌ يا تنها فقهای‌ اباضی‌ (قس‌: ابن‌ بركه‌، 1/ 123؛ ورجلانی‌، 1/ 188)، اما در مورد بخصوصی‌ كه‌ از تمسك‌ او به‌ اجماع‌ در دست‌ است‌ (ابن‌ جعفر، 1/ 388)، اهل‌ سنت‌ بر وفق‌ و اماميه‌ بر خلاف‌ اباضيه‌ اجماع‌ كرده‌اند (نک‍: ابن‌ هبيره‌، 1/ 58؛ سيد مرتضی‌، 20؛ طوسی‌، 1/ 86 -87). بنابراين‌ ابن‌ جعفر در اينجا لااقل‌ همراهی‌ شيعه‌ را در اجماع‌ لازم‌ ندانسته‌ است‌. دربارۀ عقايد كلامی‌ ابن‌ جعفر تنها مورد جالب‌ به‌ دست‌ آمده‌ اين‌ است‌ كه‌ او در باب‌ اختلاف‌ قديمی‌ جواز يا عدم‌ جواز وصف‌ خداوند به‌ صفتی‌ غيرمنصوص‌ عملاً جواز را پذيرفته‌ و خداوند را به‌ صفت «عارف‌» وصف‌ كرده‌ است‌ (1/ 36). البته‌ با نگاهی‌ به‌ مواضع‌ فرق‌ مختلف‌ در اين‌ زمينه‌ (نک‍ ‍: مفيد، 58 - 59)، بايد گفت‌ عدم‌ جواز با تعاليم‌ اباضيه‌ سازگارتر است‌ و به‌ همين‌ جهت‌ ابوسعيد كدمی‌ از ابن‌جعفر در اين‌ مورد خرده‌ گرفته‌ است‌ (ابن‌ جعفر، همانجا). 
تنها اثر مهم‌ او كتاب‌ الجامع‌ است‌ كه‌ برای‌ تمييز آن‌ از ديگر جامعهای‌ اباضی‌ جامع‌ ابن‌ جعفر خوانده‌ می‌شود. نام‌ آن‌ در برخی‌ نسخ‌ كتاب‌ با عنوان‌ جامع‌ الاديان‌ يا جامع‌ الدماء ضبط شده‌ است‌ (عامر، 1/ 16). اگرچه‌ الجامع‌ ابن‌جعفر نخستين‌ جامع‌ اباضی‌ نيست‌ و پيش‌ از آن‌ ابوصفره‌ و موسی‌ بن‌ علی‌ كتابی‌ با همين‌ عنوان‌ تأليف‌ كرده‌اند (حارثی‌، 278)، با اين‌ حال‌ حتی‌ در همان‌ زمان‌ الجامع‌ ابن‌ جعفر آن‌ دو را تحت‌الشعاع‌ قرار داد تا حدی‌ كه‌ در طول‌ نيم‌ قرن‌ پس‌ از تأليف‌ آن‌ چندين‌ تن‌ از بزرگ‌ترين‌ عالمان‌ اباضی‌ بر آن‌ شرح‌ و حاشيه‌ نوشتند كه‌ از آن‌ ميان‌ می‌توان‌ از حواشی‌ ابوالمؤثر صلت‌ بن‌ خميس‌، ابوالحواری‌، ابوعبدالله‌ محمد بن‌ روح‌ (ابن‌جعفر، 1/ 31، 38، جم‍‌ ). ابوالحسن‌ محمد بن‌ حسن‌ نزوانی‌ (عامر، 1/ 361)، شرح‌ ابوسعيد محمد بن‌ سعيد كدمی‌ با عنوان‌ «المعتبر علی‌ حذو تصنيف‌ جامع‌ ابن‌ جعفر» (همو، 1/ 13-14، 40؛ ابن‌جعفر، 1/ 31، 38) و شرح‌ ابومحمد عبدالله‌ بن‌ محمد بن‌ بركۀ بهلوی‌ (عامر، 1/ 13؛ ابن‌جعفر، 1/ 388، جم‍‌ ) نام‌ برد. الجامع‌ ابن‌ جعفر كتابی‌ فقهی‌ است‌ كه‌ اكنون‌ تنها ابواب‌ عبادات‌ و معاملات‌ آن‌ در دست‌ است‌، اما دانسته‌ نيست‌ كه‌ آيا متن‌ اصلی‌ آن‌ بر مباحث‌ احكام‌ و سياسات‌ ــ كه‌ در امامت‌ اباضی‌ به‌ طور قطع‌ از اهميت‌ ويژه‌ای‌ برخوردار بوده‌ ــ نيز شامل‌ می‌شده‌ است‌ يا نه‌. الجامع‌ ابن‌ جعفر طی‌ قرون‌ متمادی‌ بين‌ علمای‌ عمان‌ متداول‌ بود و چنانكه‌ گفته‌ شد (عامر، 1/ 14) كمتر كتاب‌ اباضی‌ (البته‌ عمانی‌) يافت‌ می‌شود كه‌ دست‌ كم‌ اشاره‌ای‌ به‌ آن‌ نداشته‌ باشد. در ميان‌ اباضيان‌ مغرب‌ تا سدۀ 7 ق‌/ 13 م‌ نشانی‌ از الجامع‌ ابن‌جعفر ديده‌ نمی‌شود. در اين‌ قرن‌ درجينی‌ از آوردن‌ آن‌ از عمان‌ به‌ مغرب‌ توسط عيسی‌ بن‌ زكريا سخن‌ گفته‌ است‌ (عامر، 1/ 14، به‌ نقل‌ از نسخۀ خطی‌ طبقات‌ درجينی‌ در دارالكتب‌ مصر، البته‌ اين‌ بخش‌ از طبقات‌ درجينی‌ در نسخه‌ چاپی‌ نيامده‌ است‌). در قرن‌ 9 ق‌/ 15 م‌ نيز برادی‌ از اين‌ كتاب‌ سخن‌ به‌ ميان‌ آورده‌ است‌ (نک‍ : عامر، 1/ 12). باز بودن‌ باب‌ حذف‌ و اضافه‌ از طرفی‌، و مورد توجه‌ بودن‌ كتاب‌ از طرف‌ ديگر موجب‌ شده‌ است‌ تا متن‌ اصلی‌ الجامع‌ ابن‌ جعفر امروز در دست‌ نباشد. آنچه‌ در 1981 م‌ به‌ كوشش‌ عبدالمنعم‌ عامر تحت‌ عنوان‌ الجامع‌ لابن‌ جعفر در مصر به‌ چاپ‌ رسيده‌، تقريباً از سه بخش‌ فرضی‌ الف‌، ب‌، ج‌ تشكيل‌ شده‌ است‌ كه‌ تنها بخش‌ الف‌ آن‌ را می‌توان‌ با اندكی‌ تسامح‌ همان‌ متن‌ اصلی‌، البته‌ با تلخيص‌ و تغيير در ترتيب‌ مطالب‌ دانست‌. بخش‌ ب‌ كه‌ در كتاب‌ با عنوان «زياده‌» يا «زيادات‌» شناخته‌ شده، افزوده‌های‌ فرد يا افرادی‌ است‌ كه‌ موضوع‌ آن‌ را گفته‌های‌ عالمان‌ پيشين‌ اباضی‌ تشكيل‌ می‌دهد و تدوين‌ آنها می‌تواند از حيث‌ زمان‌ به‌ متن‌ اصلی‌ نزديك‌ باشد. بخش‌ ج‌ هم‌ اضافاتی‌ است‌ كه‌ توسط عالمان‌ متأخر افزوده‌ شده‌ و زمان‌ آن‌ را حدود سدۀ 10 ق‌/ 16 م‌ بايد دانست‌. در هر باب‌ كتاب‌، اين‌ سه بخش‌ را می‌توان‌ با ترتيب‌ و تفكيك‌ نه‌ چندان‌ دقيقی‌ مشاهده‌ كرد. بخش‌ الف‌ با آنچه‌ ابن‌ بركه‌ در نيمۀ اول‌ قرن‌ 4 ق‌/ 10 م‌ به‌ نام‌ جامع‌ ابن‌جعفر می‌شناخته‌ كاملاً مطابقت‌ ندارد. مثلاً مطلب‌ مورد استفاده‌ در كتاب‌ الجامع‌ (ابن‌بركه‌، 1/ 276-277) در الجامع‌ چاپی‌ (2/ 453) ديده‌ می‌شود، اما مطلب‌ منقول‌ در همان‌ مأخذ (ابن‌ بركه‌، 1/ 593) در الجامع‌ چاپی‌ (2/ 314) به‌ شكل‌ متفاوت‌ آمده‌، و نيز مطلب‌ منقول‌ ديگر (ابن‌ بركه‌، 1/ 408) اساساً در مظان‌ خود در الجامع‌ چاپی‌ ديده‌ نمی‌شود. رابطۀ آنچه‌ كه‌ برادی‌ در قرن‌ 9 ق‌/ 15 م‌ آن‌ را جامع‌ ابن‌ جعفر ناميده‌ و آن‌ را در دو مجلد بزرگ‌ ياد كرده‌، با الجامع‌ چاپی‌ نيز روشن‌ نيست‌. همچنين‌ تعيين‌ هويت‌ نسخه‌های‌ خطی‌ كهن‌ مزاب كه‌ منابع‌ اروپايی‌ از آن‌ ياد كرده‌اند و كهن‌ترين‌ آنها تاريخ‌ 914 ق‌ را دارد (نک‍ : EI2) نيازمند بررسی‌ نسخه‌های‌ مزبور است‌. به‌ هر حال‌ می‌دانيم‌ كه‌ در قرن‌ 12 ق‌/ 18 م‌ مهنا بن‌ خلفان‌ بوسعيدی‌ با ياری‌ سعيد بن‌ عامر كتابی‌ با عنوان‌ تهذيب‌ الأثر فی‌ تلخيص‌ جامع‌ الشيخ‌ محمد بن‌ جعفر تأليف‌ كرده‌ كه‌ نسخۀ خطی‌ هم‌ عصر مؤلف‌ با تاريخ‌ 1142 ق‌ نخستين‌ نسخۀ اساس‌ در چاپ‌ الجامع‌ ابن‌ جعفر بوده‌ است‌ (نک‍ : ابن‌ جعفر، 1/ 31- 33؛ عامر، 1/ 15-17). محقق‌ كتاب‌ با استناد به‌ پاره‌ای‌ قراين‌ بر آن‌ است‌ كه‌ آنچه‌ به‌ چاپ‌ رسانيده‌، در واقع‌ تهذيب‌ الا´ثر بوسعيدی‌ است‌ و تنها به‌ برخی‌ ملاحظات‌ عنوان‌ الجامع‌ لابن‌ جعفر را بر آن‌ گذارده‌ است‌ (نک‍ : عامر، 1/ 15- 18، 96). 
بجز كتاب‌ الجامع‌ جوابيه‌هايی‌ نيز از ابن‌جعفر در دست‌ بوده‌ كه‌ گاه‌گاه‌ در زيادات‌ الجامع‌ از آن‌ نقل‌ شده‌ است‌ (1/ 122، 2/ 20، 59). 

مآخذ

ابن‌ بركه‌، عبدالله‌ بن محمد، كتاب‌ الجامع‌، به‌ كوشش‌ عيسی‌ يحيی‌ بارونی‌، عمان‌، 1391 ق‌/ 1971 م‌؛ ابن‌ جعفر، محمد، الجامع‌، قاهره‌، 1981 م‌؛ ابن‌ حوقل‌، محمد، صورة الارض‌، به‌ كوشش‌ دخويه‌، ليدن‌، 1938 م‌؛ ابن‌هبيره‌، يحيی‌ بن محمد، الافصاح‌، حلب‌، 1366 ق‌/ 1947 م‌؛ حارثی‌، سالم‌ بن حمد، العقود الفضية، عمان‌، 1403 ق‌/ 1983 م‌؛ سيد مرتضی‌، علی‌ بن حسین، الانتصار، نجف‌، 1391 ق‌/ 1971 م‌؛ طبری‌، تاريخ‌، به‌ كوشش‌ محمد ابوالفضل‌ ابراهيم‌، بيروت‌، 1387 ق‌/ 1967 م‌؛ طوسی‌، محمد بن حسن، الخلاف‌، قم‌، 1407 ق‌؛ عامر، عبدالمنعم‌، مقدمه‌ و ذيل‌ بر الجامع‌ (نک‍ : ابن‌ جعفر در همين‌ مآخذ)؛ مسعودی‌، علی‌ بن حسن، مروج‌ الذهب‌، به‌ كوشش‌ اسعد داغر، بيروت‌، 1385 ق‌/ 1966 م‌؛ مفيد، محمد بن محمد، اوائل‌ المقالات‌، به‌ كوشش‌ زنجانی‌ و واعظ چرندابی‌، تبريز، 1363 ق‌؛ ورجلانی‌، يوسف‌ بن ابراهیم، العدل‌ و الانصاف‌، عمان‌، 1404 ق‌/ 1984 م‌؛ نيز: 

EI2; Veccia Vaglieri, L., «L’Imāmato Ibāḍita dell' ʿOmān», Annali, Nuova Serie, Napoli, 1949. 
احمد پاكتچی