ابراء

اِبْراء، اصطلاحی فقهی و حقوقی.
تعریف و حقیقت ابراء:  ابراء از ریشۀ بَرء و بُرء و بُروء گرفته شده و در معانی مختلفی از جمله درمان کردن و رهانیدن از دیْن به کار می‌رود. در اصطلاح علم فقه ابراء عملی انشائی است که موجب سقوط تعهدات می‌شود و نتیجۀ آن برائت ذمۀ مدیون است. این نتیجه در نظر بعضی از فقها معلول این است که حقیقت ابراء عبارت است از اسقاط دین از طرف داین، در حالی که به نظر برخی دیگر از فقها حقیقت ابراء تملیک دین به مدیون است و برائت ذمۀ مدیون ناشی از این مطلب است.
اگر طلبکاری به بدهکار خود بگوید تو را از دینی که به من داری بری کردم، ابراء به صورت اسقاط حق واقع شده است، و اگر بگوید آنچه را که به من بدهکاری به تو بخشیدم، ابراء به صورت تملیک دین به مدیون واقع شده است. ابراء گاه به صور دیگری نیز مانند اقرار یا وصیت بیان می‌گردد. چنانکه اگر کسی اقرار کند که فلان شخص به او مدیون نیست، یا وصیت کند که با مرگ او دین مدیون ساقط می‌شود و ذمۀ او بری، می‌گردد، ابراء واقع شده است. بر هر یک از دو نظریۀ اسقاط حق و یا تملیک دین آثار ویژه‌ای مترتب است.
الف ـ اسقاط حق، چشم پوشیدن از حقی است که شخص دارد و متعلق حق به دو صورت متصور است: 1. گاهی متعلق حق عهده و ذمۀ دیگری است، مثلاً در مورد طلبی که کسی از دیگری دارد متعلق طلب ذمۀ بدهکار است. ذمه امری اعتباری است و در تعریف آن گفته شده «ذمه، تعهد متعلق به انسان است و مراد از قول فقها که می‌گویند (حقی) بر ذمۀ شخصی هست، این است که آن حق بر نفس او به اعتبار تعهدش موجود است»(جزیری، 3 / 223). بنابراین تعریف تمامی وجود مدیون در برابر داین متعهد می‌گردد و مجموعۀ دارایی و اعتبار حال و آیندۀ او در گرو تعهد واقع می‌شود؛ 2. گاهی متعلق حق، عینِ معیَّن است و استیفاء حق تنها از مال معینی مقدور است و سایر اموال و دارایی شخص متعهد مورد تعلق آن حق نیست، مثلاً اگر کسی حق سکنی در خانۀ معینی که متعلق به دیگری است، داشته باشد، در این صورت، تنها می‌تواند از این حق در همان خانه استفاده کند و اگر صاحب خانۀ مزبور خانه‌های متعدد دیگری داشته باشد، صاحب حق نمی‌تواند دعوی حق سکنی در خانه‌های دیگر را نیز داشته باشد، زیرا تنها همان خانه که نسبت به آن حق سکنی دارد متعلق حق او است. همچنین اگر شریکی در قبال فروش بخشی از مال مشترک، حق شفعه پیدا کند، جایگاه این حق، ذمه و عهدۀ شریک یا خریدار نیست، بلکه متعلقِ حق خانه مشترک است و حق شفعه به محض فرو ملک از طرف بایع (به شرط وجود سایر شرایط) برای شریک در مبیع ایجاد می‌شود و شریک حق پیدا می‌کند که با پرداخت ثمن، مبیع را تملک نماید. در عرف فقها اگر متعلق حق، ذمه باشد اسقاط آن را ابراء می‌گویند، ولی اگر متعلق حق، عین معین باشد معمولاً کلمۀ ابراء را برای اسقاط آن به کار نمی‌برند، مگر اینکه آثار ابراء موردنظر باشد. به عبارت دیگر هر جا ابراء هست، اسقاط نیز هست، ولی ممکن است در موردی اسقاط باشد اما ابراء نباشد، مثل اسقاط حق شفعه و حق سکنی که بر آن ابراء اطلاق نمی‌گردد. در صورتی که حقیقت ابراء عبارت از اسقاط حق باشد، ابراء کننده می‌تواند بدون نیاز به موافقت دیگری آن را اسقاط کند، چه متعلق آن عین معین باشد و چه عهده و ذمۀ دیگری.
ب ـ تملیک عبارت از این است که کسی مالی را به ملکیت دیگری در آورد. وقتی که این اصطلاح در مورد دین به کار رود، بدین مفهوم است که صاحب دین طلب خود را به ملکیت مدیون در می‌آورد. در این صورت چون مقتضای تملیک لزوم توافق بین طرفین است، صاحب دین نمی‌تواند بدون موافقت مدیون این تملیک را عملی کند. اگر ابراء به معنای اسقاط حق باشد، به میزان دین از دارائی طلبکار کاسته می‌شود، و اگر به معنای تملیک باشد به اندازۀ دین به دارایی و اموال مدیون افزوده می‌گردد. به نظر فقهای امامیه و حنفیه و شافعیه و مالکیه و زیدیه ابراء هم متضمن اسقاط و هم متضمن تملیک است. گرچه پاره‌ای از فقها جنبۀ اسقاط را غالب می‌دانند و برخی دیگر مفهوم تملیک را ثمرۀ این اختلاف رأی هم در عقد یا ایقاع بودن ابراء و آثار و شرایط و احکام آن آشکار می‌شود (شهید اول، 291، 292؛ سیوطی، 171).

ابراء عقد است یا ایقاع

کسانی که در ابراء جنبۀ اسقاط را غالب می‌دانند آن را ایقاع یعنی عمل یک طرفۀ حقوقی که تنها به ارادۀ صاحب حق تحقق می‌یابد، می‌شناسند و در ایجاد آن قبول یا رضایت مدیون را شرط نمی‌دانند. اینان چنین استدلال می‌کنند که دین، حق محض و خالصِ صاحب دین است و اقدام وی برای اسقاط آن تصرف در حق خود او است بی‌آنکه این عمل با حق غیرتعارض داشته باشد یا برای دیگری ایجاد تکلیف نماید. به همین جهت صحت ابراء متوقف بر قبول و رضای مدیون نیست. اکثر فقهای امامیه بر این اعتقادند و ابراء را ایقاع می‌دانند (شهید ثانی، 3 / 193؛ محقق حلی، 2 / 229؛ میرزای قمی، 1 / 360). در قانون مدنی ایران نیز از نظریۀ مشهور فقهای امامیه پیروی شده و ابراء را ایقاع دانسته‌اند. در مادۀ 289 این قانون چنین آمده است: «ابراء عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرف‌نظر نماید».
بعضی از فقهای امامیه ابراء را عقد می‌دانند و قبول مدیون را برای تحقق آن ضروری می‌شناسند و می‌گویند ابراء مدیون را زیر منت داین قرار می‌دهد و نمی‌تواند بدون جلب موافقت مدیون منتی بر او تحمیل کرد و او را مجبور به پذیرفتن احسان نمود. اگر ابراء را ایقاع بشناسیم و قبول مدیون را در صحت آن لازم ندانیم، او را مجبور به پذیرفتن منت نموده‌ایم (ابن‌ادریس، 382).
فقهای حنبلی و حنفی و شافعی نیز ابراء را اسقاط حق و بالنتیجه ایقاع می‌دانند و ارادۀ داین را برای تحقق آن کافی و قبول مدیون را غیرلازم می‌شناسند (سیوطی، 171؛ بهوتی، 4 / 304؛ جزیری، 3 / 301 و 302).
فقهای مالکی و زیدی در این باب دو قول دارند. قول راجح نزد آنان این است که ابراء با لحاظ غلبۀ معنی تملیک، عقد است نه ایقاع و در تحقق آن قبول مدیون لازم است، گرچه ضرورت ندارد که قبول فوراً و در مجلس ایجاب واقع شود و قبول با تراضی و پس از مجلس ایجاب نیز کفایت می‌کند. تا وقتی که مدیون قبول خود را اعلام نکرده حق دارد ابراء را رد کند، چنانکه در این مدت داین نیز می‌تواند از ابراء رجوع نماید.
قول دوم فقهای مالکیه و زیدیه این است که ابراء اسقاط است نه تملیک و در تحقق آن قبول مدیون شرط نیست. ولی همان‌طور که گفته شد، قول اول در نظر آنان ترجیح دارد (ابن‌مرتضی، 4 / 298، 304؛ جزیری، 3 / 302).

رد ابراء از طرف مدیون

کسانی که ابراء را عقد می‌دانند رد ابراء را از طرف مدیون موجب بی‌اثر شدن ایجاب طلبکار می‌دانند، چون با ردِ ابراء از طرف مدیون، عقد واقع نمی‌شود. مقتضای معیارهای حقوقی این است که کسانی که ابراء را ایقاع می‌دانند برای رد مدیون اثری قائل نشوند. ولی فقهایی که به ایقاع بودن ابراء معتقدند در مورد رد ابراء از طرف مدیون نظر واحدی ندارند. فقهای شافعی و حنبلی رد مدیون را در ابراء بی‌اثر می‌دانند (بهوتی، همانجا؛ جزیری، همانجا). فقهای حنفی می‌گویند: ابراء با ردّ مدیون بی‌اثر می‌شود، مشروط به اینکه مسبوق به قبول نباشد، ولی اگر مدیون قبلاً آن را قبول کرده باشد، نمی‌تواند بعد از قبول آن را رد کند. بعضی از فقهای حنفی معتقدند که رد ابراء تنها در صورتی که در مجلس ابراء صورت گیرد، موجب ابطال ابراء می‌شود و اگر پس از آن واقع شود این رد بی‌اثر است و ابراء به قوت خود باقی است. همچنین به نظر فقهای حنفی تنها مدیون اصلی حق دارد ابراء را رد کند. اگر صاحب دین ضامن یا کفیل را بری کند قبول یا رد کفیل در بقاء اصل دین اثری نخواهد داشت و تعهد مدیون اصلی با وصف برائت ضامن یا کفیل به جای خود باقی خواهد بود (ابن نجیم، 263؛ جزیری، 3 / 301). این نظریه مبتنی بر این مطلب است که فقهای مزبور معتقدند در عقد ضمان ذمۀ ضامن و مضمونٌ عنه ضمیمۀ یکدیگر می‌شود، ولی فقهای شیعۀ اثناعشری که مقتضای عقد ضمان را انتقال ذمۀ مضمونٌ عنه به ذمۀ ضامن می‌دانند، ابراء ذمه مدیون اصلی را در برائت ضامن مؤثر نمی‌دانند، مگر آنکه معلوم شود که طلبکار قصد ابراء اصل دین را داشته است (حکیم، 11 / 238، 239).
قانون مدنی ایران به پیروی از فقهای امامیه در مواد 707 و 719 می‌گوید: «اگر مضمونٌ له ذمۀ مضمونٌ عنه را بری کند ضامن بری نمی‌شود، مگر اینکه مقصود ابراء از اصل دین باشد». در مادۀ 718 نیز چنین آمده است: «هرگاه مضمونٌ له ضامن را از دین ابراء کند، ضامن و مضمونٌ عنه هر دو بری می‌شوند».
اکثر فقهای زیدی مثل حنفی‌ها رد مدیون را در صورتی که مسبوق به قبولی قبلی نباشد موجب بطلان ابراء می‌دانند، ولی بعضی از آنها رد ابراء را به وسیلۀ مدیون موجب بطلان ابراء نمی‌دانند (ابن مرتضی، 4 / 304).

رجوع از ابراء

اگر ابراء عقد دانسته شود، مادام که مورد قبول قرار نگرفته است، ابراءکننده می‌تواند از ایجاب عدول کند، ولی در صورتی که ایقاع محسوب شود، دین با ایجاب ساقط می‌شود و این ایجاب قابل عدول و رجوع نیست، چون با سقوط دین و زوال آن موضوعی باقی نمی‌ماند تا اعاده گردد (باز، ماده 51؛ سیوطی، 524).

ارکان ابراء

ابراء دارای 4 رکن است: الف ـ ابراءکننده یا صاحب حق یا دائن، ب ـ ابراء شونده یا مدیون، ج ـ دین یا حق مورد ابراء، د ـ صیغه یا لفظ ابراء. هر کدام از این ارکان چهارگانه دارای احکامی است که ذیلاً بیان می‌گردد:
الف ـ ابراء کننده یا داین: چون طبیعت ابراء تصرف در مال خویش به نحو تبرع است، ابراء کننده باید دارای اهلیت تبرع باشد. گرچه گاهی ابراء ممکن است معوض باشد، ولی این امر منافی تبرعی بودن ابراء نیست. اهلیت برای تبرع و به تعبیری دیگر اهلیت برای استیفاء، موقعی محقق می‌شود که 3 شرط عقل، بلوغ و رشد حاصل باشد. علاوه بر این باید مفلس نباشد. در مورد شرط اخیر، ابوحنیفه با سایر فقهای اسلام اختلاف نظر دارد. ابوحنیفه افلاس را از موجبات حجر نمی‌داند، ولی فقهای امامیه و علمای سایر مذاهب اسلامی افلاس را در صورتی که مورد حکم قاضی قرار گرفته باشد از موجبات حجر می‌دانند. به عقیدۀ آنان چون ابراء تصرف در اموال است، آن هم تصرف بلاعوض و تبرعی، اگر شخصِ مفلس واجد اهلیت برای ابراء شناخته شود این امر به ضرر طلبکاران وی خواهد بود و حکم ضرری در اسلام تشریع نگردیده است. به همین اعتبار است که ابویوسف و شیبانی شاگردان ابوحنیفه، برخلاف نظریۀ استاد، افلاس را در صورتی که مورد حکم حاکم قرار گیرد از اسباب حجر دانسته‌اند (باز، مادۀ 538، 539). قانون مدنی ایران در مادۀ 290 می‌گوید: «ابراء وقتی موجب سقوط تعهد می‌شود که ابراءکننده برای ابراء اهلیت داشته باشد». البته اگر مفلس مبادرت به ابراء طلب خود کند صحت این عمل منوط به تنفیذ داینان خواهد بود.
شرط دیگر ابراء کننده این است که مکرّه نباشد. ابراء کننده می‌تواند برای ابراء وکیل بگیرد تا مدیون را به وکالت از او بری نماید. وکالت در ابراء باید صریح و رشن باشد و با وکالت کلی بدون آنکه تصریح در ابراء شده باشد، نمی‌توان طلب موکل را بخشید. همچنین صاحب دین می‌تواند مدیون را وکیل در ابراء نماید. اگر کسی دین دیگری را بدون اذن طلبکار ابراء کند، این ابراء فضولی و غیرنافذ است و نفوذ آن متوقف بر تنفیذ صاحب حق خواهد بود.
ب ـ ابراء شونده یا مدیون: فقهای اسلام، چه آنها که ابراء را اسقاط می‌دانند و چه آنهایی که آن را تملیک می‌شمرند، در این مطلب اتفاق نظر دارند که در ابراء مدیون باید معلوم باشد و ابراء مدیونِ مجهول باطل است، مثلاً اگر کسی یکی از دو مدیون را به نحو تردیدآمیز و بدون تعیین بری کند، مانند اینکه بگوید ذمۀ یکی از دو بدهکار خود را بری کردم ــ و با قرینه هم معلوم نباشد که مورد نظر او کدامین مدیون است ــ ابراء باطل است (بهوتی، 4 / 305؛ سیوطی، 171؛ ابن نجیم، 264؛ باز، مادۀ 1567).
ج ـ موضوع ابراء یا حق مورد ابراء: در این مبحث 3 مسأله وجود دارد: ابراء از دین، ابراء از عین و ابراء از حق. 1. ابراء از دین: فقها به اتفاق آراء ابرائ از دین ثابت در ذمه را صحیح می‌دانند، اعم از اینکه دین ثابت در ذمه، مستقر باشد یا متزلزل، حال باشد یا مؤجّل، ولی ابراء از دین غیرثابت باطل است و کسی نمی‌تواند دیگران را از دیونی که در آینده نسبت به او پیدا خواهند کرد، بری کند. اگر وجود دین مسلم باشد ولی برای ادای آن مهلت معینی وجود داشته باشد. مهلت مانع ابراء نیست و صِرف وجود دین برای صحت ابراء کافی است. فقهای امامیه و علمای حنفی و مالکی و زیدی و برخی از فقهای حنبلی ابراء مجهول را، اعم از اینکه جهل به میزان دین باشد یا اوصاف آن، صحیح می‌دانند. در نظر آنان ابراء ساقط کردن حق است و جهل به خصوصیات حق مانع نفوذ اسقاط نیست. بعضی از علمای حنبلی می‌گویند ابراء مجهول در صورتی صحیح است که علم به میزان دین ممکن نباشد. بنابراین ابراء مجهول، در حالتی که مدیون به تصور اینکه داین در صورت علم به میزان دین از ابراء خودداری خواهد کرد، مقدار دین را پنهان کند، صحیح نخواهد بود (میرزای قمی، 1 / 350؛ ابن‌نجیم، همانجا؛ بهوتی، 4 / 305). فقهای شافعی و بعضی از فقهای زیدیه آگاهی صاحب دین به میزان دین را از شرایط صحت ابراء می‌دانند و می‌گویند جهل به مقدار دین در صورتی به صحت ابراء صدمه نمی‌زند که در وقت ابراء حداکثر دین مشمولِ ابراء تعیین گردد. در این صورت دین تا آن مبلغ ابراء می‌شود و اگر مازادی وجود داشته باشدو ذمۀ بدهکار نسبت به آن مشمول می‌ماند (میرزای قمی، همانجا؛ سیوطی، 171؛ ابن مرتضی، 4 / 303). فقهای زیدیه ابراء از دین مجهول را صحیح، ولی تدلیس در آن را موجب بطلان آن می‌دانند. همچنین اگر مدیون با گفتار و کردار خود نزد صاحب دین تظاهر به فقر کند و در نتیجه وی تصور نماید که مدیون فقیر است و به این علت او را از دین ابراء کند و پس از ابراء معلوم شود که مدیون فقیر نبوده است، چنین ابرائی نیز به لحاظ تدلیس باطل است (ابن مرتضی،4 / 301، 302). 2. ابراء از عین: به اتفاق همۀ مذاهب اسلامی ابراء از عینِ معین صحیح نیست. چون ابراء به معنی اسقاط است و اعیان قابل اسقاط نیست. فقط در صورتی که ابراء مربوط به حقی دربارۀ اعیان باشد، درست است، مثل ابراء از حق دعوی نسبت به عین معین. 3. ابراء از حقوق: گاهی موضوع ابراء یک «حق» است، اعم از اینکه آن حق، دین باشد و یا حقی باشد متعلق به یک عین. اگر متعلق حق دینی باشد که بر ذمۀ بدهکار است، احکام آن همان است که در بند اول بیان شده است، و اگر مورد ابراء حقی باشد که به عین متعلق است، شرط آن این است که یک حق قابل اسقاط باشد، مثل حق سکنی و حق شفعه. حقوق غیرقابل اسقاط، مانند حق رجوع در هبه و رجوع از وصیت، قابل ابراء نیست، چون اسقاط این حقوق تغییر در حکم شارع است و این عمل مجاز نیست.
د ـ صیغه یا لفظ ابراء: اگر ابراء عقد دانسته شود، مانند همۀ عقود نیازمند ایجاب و قبول است، و اگر ایقاع شناخته شود تنها ایجاب در تحقق آن کافی است. ایجاب با هر لفظی که بیانگر اراده و قصد ابراء کننده باشد، واقع می‌شود. ایجاب را می‌توان به صورت تملیک یا بخشش یا اسقاط دین بیان کرد. به نظر حقوق‌دانان وقوع ایجاب ضرورتاً مستلزم ادای لفظ نیست و اقدام به عملی که دلالت بر ابراء کند، مانند مسترد کردن سند دین به مدیون به منظور بری کردن وی، در تحقق ابراء کافی است (امامی، 1 / 325).
قانون مدنی ایران جز در مواردی که استثنا شده است، اعمالی را که صریحاً حکایت از قصد و انشاء یکی از طرفین معامله می‌کند به عنوان ایجاب پذیرفته است. در مادۀ 193 چنین آمده: «انشاء معامله ممکن است به وسیلۀ عملی که مبیّن قصد و رضا باشد، مثل قبض و اقباض، حاصل گردد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد».

ابراء معلق

اگر ابراء معلق به شرطی باشد که در زمان ابراء موجود است، چنین ابرائی در حکم ابراء منجّز است، اگرچه به صورت معلق بیان شده باشد، مثلاً اگر صاحب دین به مدیون بگوید: اگر به من مدیون هستی ذمه‌ات را بری می‌کنم، در این حالت گرچه ابراء معلق به وجود دین است، ولی صحیح است. همچنین تعلیق ابراء بر فوت ابراء کننده صحیح است و این ابراء به منزلۀ وصیت است. در غیر از موارد مذکور عده‌ای از فقها منجر بودن را شرط صحت ابراء می‌دانند و معتقدند همانطور که در عقود، تعلیق در انشاء باطل است، ابراء معلق نیز باطل است (میرزای قمی، 2 / 442؛ سیوطی، 171). بعضی از فقها تعلیق اثر ابراء را به تحقیق یک شرط معین بلااشکال می‌دانند، مثلاً اگر طلبکار به بدهکار بگوید: تو را از نصف بدهیت بری کردم به این شرط که نصف دیگر آن را تا فردا بپردازی، این ابراء صحیح است و اثر آن موکول به تحقق همان شرط است. این ابراء مشروط است نه معلق (ابن نجیم، 264؛ ابن مرتضی، 4 / 299).

ابراء معوّض

به نظر بعضی از فقها ابراء معوض صحیح است و ابراء کننده می‌تواند در مقابل ابراء هبه‌ای از مدیون بپذیرد و عوضی دریافت دارد (ابن مرتضی، 4 / 299-300). پاره‌ای دیگر از فقها معتقدند که شرط عوض، ابراء را از صورت ابراء خارج می‌کند و به صورت صلح در می‌آورد. در این صورت آنچه واقع می‌شود، اگرچه باطل نیست، ولی صلح است نه ابراء.

انواع ابراء

فقط براساس موضوع ابراء آن را به ابراء خاص و ابراء عام تقسیم کرده‌اند:
الف ـ ابراء خاص آن است که موضوع آن دین یا حق معین یا حقوق نسبت به عین باشد، مثل اینکه طلبکار بدهکار را از دین معینی بری کند یا حق انتفاع خود را از استفادۀ از عین معینی ساقط نماید و یا کلیۀ حقوق خود را نسبت به عین معینی ساقط نماید.
ب ـ ابراء عام آن است که داین به مدیون اعلام کند که وی را از هر دینی که دارد بری می‌کند یا آنکه تمام حقوق خود را نسبت به همۀ اموال منقول و غیرمنقول مدیون اسقاط می‌کند. واضح است که در این موارد، ابراءکننده نمی‌تواند پس از تحقیق ابراء، حقوق قبل از ابراء را مجدداً مطالبه نماید، ولی مطالبۀ حقوق و دیونی که پس از وقوع ابراء به وجود می‌آید مجاز است.

ابراء اسقاط و ابراء استیفاء

فقهای حنفی در مورد ابراء تقسیم دیگری نیز مطرح نموده‌اند و آن ابراء اسقاط و ابراء استیفاء است (باز، مادۀ 1561). ابراء اسقاط آنست که صیغۀ ایجاب آن حاکی از این باشد که مدیون دین را ادا کرده و حق ساقط شده است. اگرچه ابراء استیفاء درواقع نوعی اقرار است ولی چون نتیجۀ آن مانند ابراء اسقاط، ساقط کردن حق مطالبۀ دین و دعوی است، فقهای حنفی از آن نیز به ابراء تعبیر نموده و گفته‌اند: ابراء اسقاط، اختصاص به دیون و تعهدات دارد، ولی متعلق ابراء استیفاء اعم از دین و عین است. چون حقیقت آن عبارت از اقرار است و اقرار هم دربارۀ دین نافذ است و هم دربارۀ عین (باز، ذیل همان ماده).

ابراء مدیون بعد از ابراء

در صحت ابراء، اقرارِ مدیون به دین شرط نیست و ابراءکننده می‌تواند با وصف انکار مدیون وی را از دین ابراء کند و اگر مدیون که قبلاً منکر بود پس از ابراء به دین اقرار نماید، این اقرار بی‌اثر است. در باب وصیت مطلب حکم دیگری دارد: اگر وصی اقرار کند که جمیع حقوق متوفی را استیفا کرده است و پس از آن علیه کسی ادعای طلب متوفی را بنماید، این دعوی مسموع است، چون احتمال دارد که قبلاً وصی نسبت به دین مورد مطالبه جاهل بوده باشد. همچنین اگر وارث اقرار کند که جمیع مطالبات مورّث را وصول نموده است و پس از آن از شخصی طلب متوفی را مطالبه کند. این ادعا استماع می‌شود (باز، مادۀ 849).

ابراء ذمۀ میّت

ابراء دین مدیون پس از فوت او جایز است و به نظر فقهای امامیه نیاز به قبول ورّاث ندارد، ولی در نزد فقهای حنفی دو نظر وجود دارد: ابویوسف ابراء مزبور را با ردِ ورثه باطل می‌داند، چون به نظر او ابراء میت ابراء ورثه است. شاگرد مشهور دیگر ابوحنیفه رد ورثه را مؤثر نمی‌داند، همان‌طور که اگر مدیون در زمان حیاتش از طرف صاحب دین ابراء شود، ولی پیش از اعلام قبول یا رد، فوت شود ورثۀ او حق رد ابراء ندارند (شیخ نظام، 3 / 263).
قانون مدنی ایران به تبعیت از فقهای امامیه ابراء ذمۀ میت را صحیح می‌داند (ماده 291).

شرط خیار در ابراء

فقها شرط خیار فسخ را در ابراء صحیح نمی‌دانند، چون ابراء موجب سقوط تعهد است و تعهد پس از سقوط قابل اعاده نیست (میرزای قمی، 1 / 353).

ابراء در مرض موت

منظور از مرض موت آن بیماریی است که به فوت بیمار می‌انجامد. اگر بیمار بهبود یابد و پس از ترک بستر بیماری مجدداً به همان مرض یا بیماری دیگر مبتلا شود و بمیرد، بیماری نخستین را مرض موت نمی‌نامند. فقها دربارۀ اینکه مرض موت از اسباب حجر بیمار است یا نه و اگر سبب حجر باشد، حد حجر تا چه میزان است و تا چه اندازه مانع نفوذ معاملات است، اختلاف نظر دارند. بسیاری از قدمای فقهای امامیه معاملات تبرعی مریض را در مرض موت که آن را منجزات مریض می‌نامند مانند وصیت می‌شناسند و نفوذ آن را تا ثلث ماترک می‌دانند. به عقیدۀ آنان در مازاد بر ثلث، مثل وصیت، معامله در صورتی نافذ است که مورد تنفیذ وراث قرار گیرد، و تفاوتی نمی‌کند که معامله به نفع یک یا چند نفر از وراث صورت گرفته باشد یا به نفع یک بیگانه. صحت و نفوذ معاملات غیرتبرعی مریض مورد قبول فقها است (محقق حلی، 2 / 102؛ علامه حلی، 399). به نظر این عده از فقها در مرض موت، ابراء تا میزان ثلث ماترک نافذ است ولی هرچه اضافه بر آن باشد احتیاج به تنفیذ وراث دارد.
فقهای معاصر شیعۀ امامیه مرض موت را از اسباب حجر نمی‌دانند و معتقدند که معاملات تبرعی در مرض موت صحیح است.
امام خمینی در تحریر الوسیله (2 / 22) چنین نظر داده است: «در صحت عقود معوض در مرض موت اشکالی وجود ندارد ... اشکال و اختلاف در معاملاتی مانند هبه و وقف و صدقه و ابراء و صلح بلاعوض و امثال آنها از تصرفات تبرعی بلاعوض است که در آنها وراث متضرر می‌شوند.... بحث در این است که آیا این‌گونه معاملات در مرض موت همانند معاملات در حال صحت مطلقاً صحیح است اگرچه از ثلث تجاوز کند و یا شامل همۀ مال شود به طوریکه چیزی برای ورثه نماند یا اینکه اقدام به این‌گونه معاملات نیز فقط تا میزان ثلث ماترک نافذ است و هرچه اضافه بر آن باشد در صورتی صحیح است که ورثه آن را تنفیذ کنند. نظر اول اقوى است».
در این موضوع بین سایر فقهای اسلامی نیز اختلاف نظر وجود دارد. بعضی آن را به طور کلی باطل و برخی تا میزان ثلث نافذ می‌دانند و عده‌ای نیز چنین ابرائی را برای غیر وراث صحیح می‌شناسد (ابن قدامه، 5 / 342، 344). فقهای حنفی می‌گویند: اگر ابراء، ابراء اسقاط باشد، در صورتی که ابراء شونده از وراث نباشد، ابراء مانند وصیت فقط تا میزان ثلث از ماترک نافذ است و صحت مازاد آن متوقف بر تنفیذ وراث است. اگر ابراء شونده از وراث باشد، اعم از اینکه دین ابراء شده کمتر یا بیش‌تر از ثلث باشد، ابراء در صورتی صحیح است که سایر وراث آن را تنفیذ کنند؛ اما اگر ابراء، ابراء استیفاء باشد که حقیقت آن چیزی غیر از اقرار نیست، در این صورت اگر اقرار به نفع یکی از وراث یا چند نفر از آنها باشد، صحت آن مانند ابراءِ اسقاط متوقف بر تنفیذ بقیه وراث است، ولی اگر اقرار به نفع بیگانه و غیر وارث باشد، اقرار و ابراء نافذ است و نیازی به تنفیذ وراث ندارد (باز، مادۀ 854، 889).

ابراء و هبۀ دیْن

به نظر قدمای فقهای امامیه هبۀ دین ایقاع است و در حکم ابراء می‌باشد گرچه به لفظ هبه واقع شود و مقررات هبه در آن جاری نیست (شهید ثانی، 3 / 193؛ محقق حلی، 2 / 299).
قانون مدنی ایران هبۀ دین را عقد دانسته و تنها حقِ رجوع صاحب دین را در هبۀ دین سلب نموده است. در مادۀ 806 این قانون چنین آمده است: «هرگاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد».

صلح و ابراء

ابراء ممکن است ضمن عقد صلح یا به صورت عقد صلح واقع شود، مثلاً اگر کسی ذمۀ مدیون را در قبال مصالحۀ دعاوی احتمالی او در مورد خانۀ معینی ابراء نماید، صحیح است، همان‌طور که ممکن است کسی ذمۀ دیگری را به صورت شرط ضمن عقد بری کند، مثلاً خانۀ خود را در قبال ثمن معین به غیر بفروشد، مشروط بر اینکه خریدار ذمۀ او یا شخص ثالث را از دین یا تعهد خاص بری سازد. در این صورت اگر عقد بیع صحیح واقع شده باشد، ابراء نیز واقع می‌شود.

مآخذ

ابن ادریس، محمدبن احمد، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، به کوشش حسن بن احمد موسوی و ابوالحسن بن مسیح، تهران، 1270 ق؛ ابن قدامه، عبداللـه بن احمد، المغنی و الشرح الکبیر، بیروت، 1404 ق؛ ابن مرتضی، احمدبن یحیی، شرح الازهار، صنعا، مکتبة غمصان؛ ابن نجیم، زین‌الدین ابراهیم، الاشباه و النظائر علی مذهب ابی حنیفة النعمان، بیروت، 1405 ق؛ امامی، حسن، حقوق مدنی، تهران، 1364 ش؛ باز، سلیم بن رستم، شرح المجلة، بیروت، 1895 م؛ بُهوتی، منصوربن یونس، کشاف القناع عن متن الاقناع، به کوشش شیخ هِلال مصیلحی مصطفی هِلال، بیروت، 1986 م؛ حکیم، محسن، مستمسک العروة الوثقی، نجف، 1382 ق؛ خمینی، روح‌اللـه، تحریرالوسیلة، قم، قدس محمدی؛ سیوطی، عبدالرحمن، الاشباه و النظائر فی قواعد و فروع فقه الشافعیة، قاهره، 1378 ق؛ شهید اول، محمدبن مکی، القواعد و الفوائد، به کوشش عبدالهادی حکیم، نجف، 1399 ق / 1979 م؛ شهید ثانی، شرح اللمعة الدمشقیة، به کوشش محمد کلانتر، بیروت، 1403 ق؛ شیخ نظام و دیگران، الفتاوی الهندیة، بیروت، 1400 ق؛ علامۀ حلی، حسن بن یوسف، تبصره المتعلمین، ترجمۀ ابوالحسن شعرانی، تهران، 1363 ش؛ محقق حلی، جعفربن حسن، شرایع الاسلام، نجف، 1389 ق؛ میرزای قمی، ابوالقاسم ابن محمد حسن، جامع الشّتات، تهران، 1234 ق.

مصطفی محقق داماد