امیر کبیر

فأعلن أمير معارضته الشديدة واعتبر ذلك سلباً لسيادة إيران ومخالفة للقوانين الإسلامية وحذر من أن هذا الإجراء يؤدي إلى أن يطمح الروس أيضاً إلى كسب الامتيازات («خلاصۀ نوشتجات»،  b122،  a123؛ «مكاتبات حاج ميرزا آقاسي»،  b68؛ آدميت، ن.م، 525). ورغم أنه وافق على أن يفتش الأسطول البريطانـي السفن بحضور المأمورين الإيرانيين خلال فترة تستمر 4 أشهر، إلا أنه أوقف هذا الإجراء فيما بعد وأعلن أنه أمر حاكمي فارس وخوزستان أن يحولا دون نقل الرقيق («خلاصۀ نوشتجات»، b 130؛ «مكاتبات صدرأعظم أمير كبير»، 64a,b 66). ولكن مساعي شيل واستعانته بناصر الدين شاه أديا إلى أن يوافق أمير على أن يقوم الأسطول الإنجليزي بتفتيش السفن لمدة 11 سنة بحضور مسؤول إيراني (ظ: قرارها ... ، 81-82).

وأما الموضوع الآخر، فهو المطالب المتكررة للسفارتين الروسية والبريطانية حول صرف النظر عن معاقبة المجرمين ولكن أمير رفضها بصرامة واعتبرها تدخلاً في شؤون إيران («مكاتبات حاج ميرزا آقاسي»، 51). وقد كان ذلك على علاقة بتجنس الإيرانيين من السفارة البريطانية والذي تجسد بشكل خاص في لجوء بعض أفراد العوائل المعروفة («أسناد وفرامين ... »، a365؛ «رسالۀ بهاء الملك ... »، 194، 197-199؛ «خلاصۀ نوشتجات»، 96، b130؛ «مكاتبات صدر أعظم أمير كبير»، 52)  ودعم الإنجليز للأشخاص الذين طردهم أمير (آدميت، ن.م، 261؛ «مكاتبات حاج ميرزا آقاسي»،   b42 b- a63؛ «خلاصۀ نوشتجات»،  a122؛ b124؛ «مكاتبات صدر أعظم أمير كبير»، b 115). ولأن السفارة البريطانية كانت تعمد من الناحية العملية إلى نقض السيادة الوطنية لإيران (أيضاً ظ: «خلاصۀ نوشتجات»، b 124)، من خلال منح الحماية للمجرمين المختلفين (آدميت، ن.م، 534-535). فقد أصدر أمير أمراً بمراقبة تردد الإيرانيين على السفارة البريطانية (آدميت، ن.م، 536-537؛ «مكاتبات صدر أعظم أمير كبير»،  a104). وقد كانت قضية الأرامنة في تبريز أهم عامل للنزاع السياسي بين السفارة البريطانية والحكومة الإيرانية بعد أن أوكلت رعايتهم لأسباب مجهولة إلى القنصل البريطاني، بعد موت محمد شاه. وفي هذه الأثناء ألغى أمير جميع الأحكام الصادرة منذ جلوس ناصر الدين شاه على مسند الحكم في تبريز حتى وصوله إلى طهران ثم أبلغت الحكومة البريطانية بأن شؤون الأرامنة هي تحت تصرف الحكومة الإيرانية فحسب (آدميت، ن.م، 540-541؛ «مكاتبات حاج ميرزا آقاسي»، 0b75) وأخيراً بعد نزاعات مستمرة استطاع أمير أن يحول دون تدخل السفارات الأجنبية في شؤون الرعايا الإيرانيين والأقليات الدينية (F.O.60 / 152 ؛ «مكاتبات صدر أعظم أز 19 شوال»،  a5،  b6).

العلاقات مع روسیا:

كانت فترة صدارة أمير کبیر مسرحاً للنزاع بين الحكومتين الإيرانية والروسية بشأن القضايا الاقتصادية والحدودية. وقد نشبت الخلافات الأولى بشأن امتياز مناطق صيد الأسماك في إيران. وذلك بعد أن منح أمیر هذا الامتياز إلى تاجر إيراني دون أن يأخذ بنظر الاعتبار أن روسيا استأجرتها في عهد محمد شاه وتتدخل في شؤونها بموجب اتفاقية ومع ذلك كله أخفقت روسيا في محاولاتها (تيموري، 288). وأما الموضوع الثاني الذي وقع موضع النزاع  فهو، معارضة أمير الشديدة لمحافظة القوات الروسية العسكرية على المستودعات التجارية لروسيا في إستراباد والتي كان قد تم تأجيرها للحكومة الروسية بشكل رسمي بعد تجديد بنائها، وكذلك معارضته إنشاء الروس مستشفى في سواحل إيران الشمالية (م.ن، 267-268؛ آدميت، ن.م، 475). فأعلنت الحكومة الروسية اعتراضها على كلا الموقفين، ولكن أمير اقتنع الصدر الأعظم الروسي بأن تلك القضايا لاتخدم مصالح أي من الدولتين («خلاصۀ نوشتجات»، b46،  b47؛ تيموري، 269-273؛ F.O.60 / 145).
وقد بلغ النزاع بين الروس والحكومة الإيرانية ذروته بشأن قضية آشوراده إذا كان الروس قد احتلوا تلك المنطقة في 1258ه‍ / 1842م وكان أمير يحاول كف أيديهم عنها. وفي هذه الأثناء، اتهم مهدي قلي ميرزا حاكم مازندران، القنصل الروسي بالانحياز إلى الأشرار (آدميت، ن.م، 494-495) وشن أفراد من قبيلة يموت التركمانية، هجوماً على القوات الروسية في آشوراده وقتلوا عدداً منهم؛ فأرسل الروس قوات إلى تلك المنطقة من جديد وطلبوا من أمير أن يعزل حاكم مازندران (وثوق زماني، 37-40؛ أسنادي ... ، 159-161). فاشتد النزاع وانبرى أمير للمواجهة، ولكنه اضطر أخيراً إلى الرضوخ لإرادة الروس للحيلولة دون اتساع النزاع الذي كان للبريطانيين ضلع في تأجيج نيرانه (آدميت، ن.م، 503؛ أناركولوفا، 118-119؛ «خلاصۀ نوشتجات»، 52). وفضلاً عن ذلك، فقد كانت هناك قضايا أخرى أسهمت في توتير العلاقات بين إيران وروسيا في هذه الفترة («مكاتبات صدر أعظم أمير كبیر ... »، a 70؛ أسناد مكمل، 12 / 246؛ «خلاصۀ نوشتجات»، a46،  b48) 

العلاقات مع فرنسا

تعود خلفية العلاقات بين إيران وفرنسا في عهد صدارة أمير کبیر، إلى بذل جهود لتنفيذ المعاهدة السرية 1263ه‍ / 1847م في عهد محمد شاه، حيث سمح بموجبها للرعايا الفرنسيين بأن يزاولوا التجارة في إيران، ولكن تنفيذ المعاهدة كان قد تأخر لأسباب منها العقبات التي كانت تضعها الحكومتان الروسية والبريطانية. وفي هذه الأثناء بذل الكونت دي سارتيج1 ممثل فرنسا السياسي جهوداً حثيثة (آدميت، أمير كبير، 553-554، 556؛ أناركولوفا، 115؛ «خلاصۀ نوشتجات»،  a157)، ولكن إجراءاته غير المدروسة، وإعلان الجمهورية في فرنسا وقضية الرعايا المسيحيين الكاثوليك في إيران، كلها وضعت أمير في موقف حرج، ولم یسفر تبادل الرسائل عن نتيجة، حتى غادر الكونت أخيراً إيران رغم إرادة أمير وفي حين كان مواقفه غامضة ومتناقضة بشأن إيران (ن.م،  b156،  a160؛ «نامه‌ها وفرامين»، b 15،  a16؛ «أصل نامه ها... »،  b6،  b57،  b61،  b64،  b66، b70؛ إقبال الآشتياني، «ورقي چند ... »، 14-15) فانقطعت العلاقات السياسية بين البلدين (ن.م، 10- 18؛ م.ن، ميرزا تقي خان، 307-309؛ أناركولوفا، 11 b).

العلاقات مع أمراء آسيا الوسطى

كان وجود القبائل التركمانية في الحدود الشرقية واعتداءاتها على الشعب والأراضي الإيرانية، مما يثير قلق أمير كبير وحكومته كما كانت استفزازاتهم تثير قلق أمراء خوارزم وبخارى الذين كانوا يرون الخطر يتهدد   علاقتهم مع البلدان الإسلامية. ولذلك، فقد هجمت القوات الإيرانية وأمراء خوارزم وبخاری على التركمان مراراً. وقد أسر التركمان في هذه المعارك عدداً من الإيرانيين وباعوهم الخوارزميين. وعندما قرر أمير قمع التركمان، أرسل أمير خوارزم سفيراً إلى بلاط إيران كما توجه من جانب أمير، رضا قلي خان هدايت إلى خوارزم لإطلاق سراح الأسرى الإيرانيين وإخبار حاكم خيوه باستفزازات روسيا ومطامحها التوسعیة («مكاتبات أسناد»، 24؛ سارلي، 55؛ مستوفي، 1 /  68؛ «مكاتبات ونامه‌ها... »، a86؛ وقايع اتفاقيه، 1 / 17؛ آدميت، ن.م، 603-604). ويرى البعض أن هدايت كان مكلفاً بأن يمهد الطريق لإخراج الروس من طاشقند وسمرقند من خلال عملية عسكرية (مكي، زندگاني... ، 264؛ أيضاً ظ: هدايت، سفارت نامه... ، مخ‍ (  وأما فيما يتعلق ببخاری فقـد كان اتخاذ التدابيـر على مستوى أقـل؛ رغم أن البخارييـن لم يكونوا يواجهون عراقيل عند ترددهم عبر الحدود الإيرانية بل وحتى تردد مأموريهم من إيران إلى الدولة العثمانية («مكاتبات ونامه‌ها»،  b57؛ گزيدۀ أسناد ... ، 1 / 272). وبصورة عامة، فإن سياسة أمير في اجتذاب بخاری وخوارزم لم تكن ناجحة ويعود السبب في ذلك إلى معارضة روسيا الصارمة للتقارب بين إيران وآسيا الوسطى، وكذلك عزل أمير تزامناً مع عودة هدايت من سفره إلى خوارزم («نامه‌ها وگزارشها ... »،  b18).

العلاقات مع الدولة العثمانية:

كان المحور الرئيس للعلاقات بين إيران والدولة العثمانية في عهد صدارة أمير كبير، تفسير وتنفيذ مفاد معاهدة أرضروم حول الخطوط الحدودية والتي كانت قد أبرمت من قبل ميرزا تقي خان، قبل صدارته. وفي أوائل صدارة أمير، تم إرسال ميرزا جعفر خان مشير الدولة إلى بغداد لتعيين الحدود، ولكن العثمانيين الذين كانوا يرون الحكومة الإيرانية منشغلة بالقضاء على فتنة سالار، احتلوا على حين غفلة قطور وخوي (واطسون، 378). فامتنع مندوب إيران بأمر من أمير عن المشاركة في اللجنة، ولكن اللجنة انعقدت على إثر ضغوط روسيا وبريطانيا وتعهدهما بإنهاء الاحتلال. ومع كل ذلك، فقد وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود بعد ادعاء الدولة العثمانية سيادتها على خرمشهر ومعارضة أمير الشديدة لذلك (آدميت، أمير كبير، 142-154؛ مشيري، 140؛ «خلاصۀ نوشتجات»،  b48؛ «مكاتبات سفرا... »،  b69، a70؛ «گزارشهاي ميرزا تقي خان»، مخ‍ ؛ أيضاً ظ: گزيدۀ أسناد، 1 / مخ‍ (. ورغم أن أمير لم يعر لفترة ما اهتماماً بضغوط بريطانيا لمواصلة المفاوضات، لكنه اضطر أخيراً وعلى إثر أحداث آشوراده، إلى أن يعيد مشير الدولة إلى المفاوضات («خلاصۀ نوشتجات»،  b128،  a149،  a150؛ أسناد قديمۀ سال 1256-1262ه‍ ؛ «مكاتبات صدر أعظم أمير كبير»، b76،  b78،  b82،  a93،  a94؛ أيضاً ظ: «مكاتبات صدر أعظم أز 19 شوال»،  b4).
العلاقات مع البلدان الأخرى:  تكونت فكرة إقامة علاقات سياسية مع أمريكا قبل صدارة أمير كبير بفترة (ظ: فيودوركورف، 161)، ولكن أمير حققها كي يخل بموازنة القوى في الخليج الفارسي والتي كانت تخدم مصالح بريطانيا. فانعقدت في ذي الحجة 1267 /  تشرين الأول 1851 معاهدة صداقة بين إيران وأمريكا منحت كل الدولتين حق الملاحة في مياه الطرف الآخر كما تقرر بموجبها أن تؤسس الحكومة الأمريكية قنصليات في طهران، تبريز وبوشهر (رضا زاده ملك، 89-90؛ آدميت، ن.م، 574). وقد حول مجلس الشيوخ الأمريكي هذه الاتفاقية إلى «معاهدات كاملة الوداد» وصادق عليها ثم أعلن عن استعداده لتبادل المعاهدات بين الدولتين، ولكن أمير عزل أثناء ذلك ولم يبد خلفاؤه رغبة في مواصلة تلك السياسة. وقد كان الأمريكان يرون أن بريطانيا هي التي تحول دون إقامة العلاقات بين الحكومتين (يسلسون، 57- 58).
وفضلاً عن أمريكا، فقد بذل أمير مساعيه لإقامة العلاقات مع پروسيا والنمسا وبلجيكا (F.O.60 / 160)، غير أن البريطانيين كانوا يعرقلون مشروع إيران لإقامة العلاقات السياسية مع النمسا، خاصة وإنهم كانوا يرون أن حضور النمسا يتعارض مع مصالحهم (F.O.60 / 174). وفيما يتعلق بفكرة العلاقة مع بلجيكا، فإن المعلومات المتوفرة تقتصر على اتفاقية بين البلدين ذكرها الوزير المفوض الفرنسي («أصل نامه‌ها»، b70).

إصلاحات أمير كبير وإنجازاته

بدأ أمير الإصلاحات الداخلية بالأمور العسكرية التي كان من شأنها أن تضمن السيادة الوطنية و وحدة الأراضي الإيرانية، حيث كان هو نفسه يتمتع بتجربة طويلة في المجال العسكري (لورنتس، 87). وقد أسس أولاً صندوقاً لتأمين مرتبات العسكريين واحتیاجاتهم المالية كي يتحول العمل العسكري إلى مهنة مستقلة (آدميت، أنديشه، 440-441). ثم عمل على تدوين قانون الخدمة العسكرية وتدريج الصفوف والدرجات وتحديث المؤسسة العسكرية (مخبر همايون، 132؛ قائم مقامي، 71؛ معتمدي، 107؛ لورنتس، 94). ومنع أخذ «سيورسات» (مؤن الجیش) من الرعية (محمود، 2 / 606؛ وقايع اتفاقيه، 1 / 13). وقد دونت هذه القوانين وطبعت تحت عنوان «نظام ناصري» (دهقان، 148؛ نامه‌هاى أمير كبير، 142؛ وقايع اتفاقيه، 1 / 75). كما بادر إلى تأسيس مصانع لصناعة المستلزمات العسكرية والأسلحة الخفيفة، وفرض الزي الموحد على العسكريين (معتضد، 293؛ آدميت، أمير كبير، 299). وفي مجال التسلح، كان يشجع التجار والرعايا الإيرانيين على شراء الأسلحة من روسيا، رغم الاعتراض الشديد للحكومة الروسية («مكاتبات صدر أعظم أز 24 شوال»،  a9؛ «خلاصۀ نوشتجات»،  a45؛ أسناد مكمل،12 / 264) كما كان يشتري الأسلحة من بعض التجار الإنجليز («رسالۀ بهاء الملك»،  a45؛ «مكاتبات سفر»،  b11). وكان يرغب في شراء السلاح من بلدان مثل بلجيكا وتوظيف المستشارين للجيش من دولة محايدة («مكاتبات صدر أعظم از 19 شوال »، a20).
كان أمير في المجال الاقتصادي، يؤيد تطوير التجارة والزراعة، وتنمية الصناعات الوطنية. ولذلك بذل جهوده في إنشاء وتطوير أسـواق طهران وتبريز ــ سـراي أمير ــ وتوسيـع شبكـة الطرق (آدميت، أنديشه، 298؛ واطسون، 394). ومن جهة أخرى، فإن زيادة الضرائب الجمركية على الواردات، أدت إلى أن يتجه التجار الإيرانيون إلى الصادرات ( تاريخ اقتصادي... ، 121؛ أيضاً ظ: إنتنر، الجدول 1)؛ بحيث في 1267ه‍ / 1851م فاقت صادرات إيران وارداتها وبلغت حوالي 3 ملايين جنيه إسترلينية، وبعد إقامة معرض للبضائع الإيرانية في طهران، طلبت بريطانيا من أمير أن يقيم مثل هذا المعرض في لندن ( تاريخ اقتصادي، 201-204؛ لورنتس، 91 ؛ «مكاتبات حاج ميرزا آقاسي»، a125).
ومن إصلاحات أمير الأخرى التي ترتبط بالتجارة ارتباطاً مباشراً هي: إحلال الأمن في الطرق والإشراف على حركة التردد عبر الحدود وإصدار تأشيرات السفر، إنشاء المخافر وأماكن لاستراحة موزعى البريد (چاپارخانه) في المسافات بين المدن، إعداد الخرائط المساحية والطبوغرافية لطهران والمناطق الأخرى وطرق البلاد (اعتماد السلطنة، مرآة، 2 / 1050؛ غوبينو، «ميرزا تقي خان أمير»، 32؛ أيضاً ظ: ستوده، «كاروانسراها»، 855)، إعفاء المناجم من الضرائب لخمس سنوات وتعيين مسؤول يتولى شؤون المناجم، بذل اهتمام خاص بشأن دعم أصحاب الحرف والمنتجين، إرسال بعثات إلى روسيا والدولة العثمانية لتعلم الصناعات، اتخاذ التدابير لشراء الماكينات والآلات الصناعية من النمسا، وإنشاء مصانع محدودة في البلاد(لورنتس، ن.ص؛ معتضد، 290؛ نايبيان، 126؛ محبوبي، 565؛ مستوفي، 1 / 75؛ أيضاً ظ: وقايع اتفاقيه، 1 / 7، 99).
بادر أمير إلى بعض الإصلاحات الجذرية في المجال المالي أيضاً. فاتخذ بعض التدابير لدفع الديون المتأخرة وأضفى القيمة القانونية على السندات والحوالات الحكومية (يكتائي، 146؛ مستوفي، 1 /  68)، كما نظم العائدات الحاصلة من جباية الضرائب وإيداعها في خزانة الدولة وألغى في نفس الوقت الضرائب الباهظة المفروضة على الطبقات الفقيرة (صادقي، 15؛ بروغش، 1 / 268)، وكفّ أيدي أصحاب المناصب والدواوين عن استغلال الأموال العامة وأمر بتدوين مجموعة من القوانين تضم أحكام جباية الضرائب وحدود صلاحيات الجباة حسب ما تقوم عليه القوانين المالية لفرنسا (ظ: معزي، 283؛ يكتائي، 148). فاستوفى بهذه التنظيمات الضرائب المتأخرة من الأشخاص ذوي النفوذ (مستوفي، 1 / 70-72). وتشير بعض مكاتبات أمير إلى أنه كان يقضي معظم أوقاته في تدبير الشوؤن المالية ويهتم بها اهتماماً بالغاً، حيث كان يعتبر ذلك أساساً لانتظام الأمور وترتيبها ( نامه‌هاى أمير كبير، 117، 120). كما خفض من مرتبات رجال البلاط لتنفيذ بعض المشاريع العمرانية، وأدى ذلك إلى إضمار العداء له وحياكة المؤامرات ضده (ورجاوند، 115؛ مجلسي، 63-64).
وفي المجالات الثقافية، كان أبرز إنجازات أمير، وضع الحجر الأساس لدار الفنون مستهدفاً تأهيل الشباب علمياً وتقنياً على أساس الأصول والعلوم الحديثة الأوروبية. فقد كان يرى أن انتقال البنیة العلمية لأوروبا إلى إيران، أفضل من إرسال البعثات الدراسية إلى خارج البلاد. فبعد أن استحصل موافقة الملك في أواخر 1266ه‍ / 1850م، كلف ميرزا رضا مهندس ومحمدتقي خان معمار باشي بإحداث المدرسة في الشمال الشرقي من دار الحكم في طهران (فورييه، 13؛ إقبال يغمائي، 144-145 ؛ نامه هاى أمير كبير، 70). ولم ينته النصف الثاني من 1267ه‍ حتى بدأ قسم من المدرسة والذي كان مخصصاً للتدريبات العسكرية، أعماله بشكل تجريبي (ن.م، 195)، رغم أن المدرسة افتتحت رسمياً بعد 13 يوماً من وفاة أمير.
وما يجدر بالذكر من إصلاحاته الثقافية الأخرى هو: إصدار صحيفة وقايع اتفاقيه (رايت، إنگليسيها... ، 195؛ أيضاً ظ: «مكاتبات صدر أعظم أمير كبير»،  b79؛ شيل، 157)؛ ترجمة الكتب الأوروبية؛ إنشاء مطبعة؛تدوين التعليمات للأطباء واختبارهم؛ الترويج للقاح ضد الجدري وتأسيس أول مستشفى حكومي (ورجاوند، 115-116).
إضافة إلى ذلك أولى أمير اهتماماً خاصاً بإقرار الأمن وإنشاء الديوان ودار الشرع لإقرار العدالة. فقد كان يكلف بشكل سري أشخاصاً لمراقبة سلوك حكام المدن ثم يعمد إلى توبيخهم، أو مكافأتهم على أساس التقارير المرفوعة عنهم (ظ: بهادر، 199). ورغم أن أمير كان يسعى في البدء لأن يصدر الأحكام بنفسه في القضايـا المهمة (فلـور، 1 / 147)، ولكنـه عين فيمـا بعد الشيـخ عبد الحسين الطهراني رئيساً لمحكمة الشرعية باعتبارها أعلى مرجع قضائي (الجار، 208-209؛ شیل، 117؛ قا: الجار، 203). وكان أمير مصرّاً على الحرية الدينية للأقليات وكانت شؤونهم القضائية تتم متابعتها في هذا الديوان نفسه («مكاتبات حاج ميرزا آقاسي»، a35؛ فلور، 1 /  148).