الأصناف

و في تنظيمات الأصناف، كان «الكدخدا» (المعتمد) يأتي بعد النقيب، ويتم انتخابه من بين أكثر الأساتذة احتراماً وخبرة بالشؤون الصنفية واعتماداً على تصويتهم. وعندها يكتب الشحنة تعليقة باسمه وبإهدائه جُبّة، يشرِّفه النقيب بكونه معتمداً (تذكرة الملوك، 47؛ ظ: نصرآبادي، 414). وكان معتمد كل صنف أحد أعضاء لجنة تحديد مقدار الضريبة وجمعها أيضاً (تذكرة الملوك، ن.ص؛ تاريخ اقتصادي، 446-447). وكان المعتمدين عادة ما ينظرون في القضايا الصنفية خلال جلوسهم في مفترق الأسواق (ظ: بهشتيان، 29). وفضلاً عن الأمور الفنية والخلافات القانونية، فقد كان المعتمدون يهتمون أيضاً بالأمور الأخلاقية للأعضاء. وكانت الدولة تستفيد من نفوذ المعتمدين هذا لفرض ضرائب على الأصناف؛ برغم أن المعتمد كان يسعى أحياناً إلى الحيلولة دون عملية الفرض تلك (رستم الحكماء، 437). 
و في التسلسل الوظيفي للأصناف في إيران منذ عهد المغول الإيلخانية حتى الصفوية، كان يأتي بعد المعتمد كل من: الرئيس، المقدم، أو «الكلو» (سيفي، 106؛ ابن بطوطة، 211). و هو ما استمر في العصر الصفوي باسم باشي في إيران، و«ييگيت باشي» في الدولة العثمانية. وكان ينبغي لكل حرفي يريد فتح دكان في السوق الرئيسة أن يراجع باشي الصنف الخاص به، ويسجل في دفتره اسمه وعنوانه بعد دفعه مبلغاً (شاردن، 4 / 299). 
وكان أساتذة الصنف يختارون من بينهم أحد أكثر الأعضاء المسلمين خبرة لمنصب باشي، كما كان الشاه بطبيعة الحال يفرض رأيه في انتخاب شخصية كهذه. وبعد الانتخاب، كان النقيب يختم ورقة تأييده ويكتب تعليقة باسمه ليتولى هو مهمة الحل والعقد لشؤون الأعضاء (تذكرة الملوك، ن.ص؛ تافرنيه، 458، 575-581؛ أيضاً ظ: شاردن، 4 / 299، 329؛ نصر‌آبادي، 391؛ هامرپورغشتال، 4 / 2618). وكان تحديد مقدار الضرائب وتحصيصها وكذلك قبول الأعضاء الجدد وصدور الإذن بفتح دكان يقع بشكل رئيس على عاتق باشي (رئيس) الصنف. وبعد الباشية، كان أساتذة كل صنف يشكلون الهيكل الرئيس للأصناف، ذلك أنهم كان يحق لهم افتتاح دكاكين في السوق الرئيسة مقابل دفع بنيچه وسائر الضرائب وقبول مسؤوليات الصنف وحدوده. وكان الدخول إلى مجمع أساتذة الفن أمراً جاداً وصعباً. فالصانع بعد أن يجتاز مرحلة الصناعة، ثم الخلافة، كان يصبح مرشحاً للأستاذية، وعندما كان الأساتذة يؤيدون بحضور النقيب جدارته، يكتب الشحنة تعليقة باسمه (تذكرة الملوك، 49-50؛ أيضاً ظ: تافرنيه، 382-383؛ كوزنتسوفا، 308-321). 
وكان الإشراف على الإنتاج الصناعي للأساتذة يتم عن طريق «نشان» (العلامة) و«التمغة» التي لديهم. وكان الأستاذ يختار صنّاعاً بحسب رغبته؛ و في أغلب الحالات، كان الأبناء يواصلون احتراف مهنة الآباء. فإذا ما توفي أستاذ و لم يكن له ولد، انتقلت علامة الأستاذية إلى شخص آخر وذلك في مجلس عام لأساتذة الصنف (تاريخ اقتصادي، 449؛ نصرآبادي، 360؛ إسكندربيك، 1 / 175-177). وكان سن بدء العمل كصانع بين 12-15 سنة ويستلزم بصورة عامة 10 سنوات حتى يتعلم الصانع الفنون المطلوبة وينال درجة الأستاذية. وكان الأستاذ يتمتع بشكل من حق الأبوة على الصنّاع، لذا كان يبذل جهوداً مضنية في تربيتهم الأخلاقية والإسلامية (كوزنتسوفا، ن.ص). و لم يكن المعتمدون الذين يشكلون مجلس الأصناف يتدخلون في عمل الصانع والأستاذ؛ و في الحال التي يقصر فيها الأستاذ بأن يتوانى مثلاً عن إيصال الصانع إلى الأستاذية فقط، كان يحق للمجلس التدخل حينها. لكن لم يكن هناك تعهد عن أيٍّ من الأستاذ، أو الصانع (شاردن، 4 / 300؛ تاريخ اقتصادي، ن.ص). 
وبوصفها إحدى أكثر مؤسسات المدن الإسلامية تجذراً، كانت الأصناف الإسلامية من أكثر مؤسسات صيانة وإشاعة كثير من آداب وتقاليد وأخلاق الإقامة في المدن، مدنية. و من جهة أخرى، يمكن أن نجد الكثير من القواسم المشتركة والعلاقات بين فرق أهل الفتوة والصوفية وبين الأصناف. فمن بين الآداب الاجتماعية للنقابات الحرفية، فإن انتخاب الشيخ والمقدم والقيام بشعيرة «الشَّدّ»، اقتبست جميعها من شعائر الفتوة. فبحسب شعائر أهل الفتوة، كان كل واحد من الأصناف قد اختار لنفسه أحد الأنبياء شيخاً وحامياً: فالنسّاجون اختاروا شعيباً (ع)، والخياطون إدريس‌(ع)، والنجارون نوحاً (ع)، والبنّاؤون إبراهيم (ع)، والصبّاغون عيسى (ع)، والتجارُ النبي محمداً (ص). قراءة الفاتحة والدعاء وأداء اليمين من شعائر أهل الفتوة الأخرى التي كان الأصناف يتبعونهم فيها في حفلات منح درجة الأستاذية لأهل الحرفة (ظ: الكاشفي، 96-127؛ الشيخلي، 117- 118؛ كيواني، 205-211). 
وكان للأصناف دور رئيس في إحياء مراسم العزاء والأعياد الوطنية والدينية. وكانت مراسم عيدي النوروز والأضحى من بين الشعائر التي تشارك فيها الأصناف بشكل مشترك وأحياناً بشكل منفصل ويعرضون خدمات صنفهم بأشكال مختلفة؛ و من ذلك كان أداء رش المياه من قبل صنف نحاسي كاشان، أو تجمع صنف صنّاع السيوف مرة في السنة عند قبر أسعد صانع السيوف، وكذلك إقامة مراسم عزاء عاشوراء في تكية «گلبندان» في أصفهان، يُعدّ من الأنشطة الاجتماعية وأعمال التسلية لأصناف العصر الصفوي. وبوفاة كل واحد من الأعضاء كان يقام مجلس عزاء من قبل أعضاء الصنف وكانوا يشايعون وارث الرجل المتوفى من البيت إلى السوق (تحويلدار، 88-90؛ لمتون، جامعه، 88-90؛ كيواني، 190-194). 
وكان لكل صنف لهجة خاصة به ذات مصطلحات ومفردات غير مفهومة لدى الصنف الآخر، مثل لهجة الصياغة ولهجة النحاسة و... (م.ن، 199-200). ويتحدث جناب في بداية القرن 13ه‍ / 19م، عن وجود 17 صنفاً كانت مقدسة لدى أهل أصفهان وكانت أدوات حرفهم تستخدم في إقامة الغرف الرمزية للعزاء (بمناسبة مجالس العزاء في عاشوراء) (ص 127). 
و قد أنتج الشعراء والكتّاب نوعاً من الأدب المنظوم والمنثور حول الأصناف كان يسمى «شهرآشوب». كان الشاعر والكاتب في هذا النوع من الأدب ينبري باستخدامه أسماء آلات وأدوات الحرف ومفردات وسمات كل حرفة، لإبداع آثار مسلية ذات مضاميـن فكاهية كثيـرة (ظ: الجزائـري، 103-106؛ كيوانـي، 263-295). 
كان من بين أهداف الحكومات الإسلامية في دعمها للحرفيين وتنظيمها لشؤونهم الداخلية، ضمان أفضل الطرق لاستيفاء الضرائب المحدَّدة واستحصال المداخيل الطارئة. وأهم الضرائب التي كانت الأصناف تدفعها بصورة منظمة و مشتركة، تسمى بنيچه. وكان دفع تلك الضرائب من قِبل الحرفيين يتم لقاء حقوق مثل حق افتتاح دكان في السوق والحق في امتلاك آلات ووسائل الحرفة الخاصة بهم (كمپفر، 118؛ إسكندربيك، 1 / 308، 2 / 528؛ تذكرة الملوك، 49؛ دايرة المعارف فارسي، 1 / 165؛ كيواني، 101-111). و في العصر القاجاري كان «جابي بنيچه» هو الذي يتولى جباية الضرائب من أعضاء الصنف (فسائي، 2 / 97؛ كوزنتسوفا، 98). ولتسهيل جباية ضرائب الصنف، فكلما ازداد عدد الأصناف، كانوا يجعلون عدة مجاميع في فريق صنفي واحد. ولهذا، فإنه خلال إجراء انتخابات مجلس الشورى الوطني الأول، تمّ تقسيم أكثر من 100 مجموعة صنفية في طهران إلى 32 فريقاً متجانساً (أشرف، 26). 
و في الدولة العثمانية كان هناك قيدان يتحكمان في الأصناف الإسلامية وينبغي مراعاتهما. وكانت تلك القيود يتم تنفيذها أحياناً بواسطة الحكومة، أو علماء الشريعة و هي التي تدعى «انحصار البيع والشراء» (بير، 145-148). وكان للقيود الأخرى أسباب ومحفزات عرفية. وكان بعض تلك القيود والانحصارات تفرض بغية صيانة مصلحة الحرفيين، وبعضها الآخر لصيانة مصالح الحكومة، أو مصلحة المجتمع الإسلامي (م.ن، 150-153). وخلال العصر العثماني واستناداً إلى قوانين «تنظيمات» سنة 1242ه‍ / 1826م، كان تحديد عدد أساتذة أصناف أصحاب الزوارق والبقالين والسقائين والحلاجين والكتبيين والنقاشين والحماميين والعَسَس بيد محكمة الشريعة (م.ن، 148). 
و في الفترة الواقعة بين السنوات 926-974ه‍ / 1520-1566م دُوّن قانون قضى بأن لايتعدى وزن و مقدار الحمل الذي يجب أن يحمل على الدابة وزناً و مقداراً معيّنين؛ كما وجب أن يُحدد سعر الحلويات بحسب قيمة العسل واللوز؛ وعلى باعة الفواكه المجففة والعنب أن يقنعوا بربح 10 قروش لكل مائة قرش؛ و أن تكون أجرة البنّاء و النجار خمسة «أسپرات» يومياً ويجب أن يقدم لهم الطعام أيضاً؛ و على الحماميين أن يضعوا علامات على مناشف المسلمين وغير المسلمين (هامرپورغشتال، 2 / 1341-1342). و في 1148ه‍ / 1735م عُدَّ عمل صنف مطرزي حواشي الألبسة النسائية مدعاة لفساد الأخلاق، فطُرد محترِفوه من دكاكينهم التي كانت قريبة من مسجد بايزيد في إستانبول (م.ن، 4 / 3196). 
و في بداية سلطنته، قسم كريم خان زند الناس إلى 4 طبقات، فجعل «أهل البيع والشراء» في الطبقة الثانية، وأهل «الحرفة والكسب» في الطبقة الثالثة (رستم الحكماء، 309). يقول تافرنيه الذي كتب رحلته على عهد الشاه عباس الأول الصفوي إن الأصناف كانوا ضمن الطبقة الثالثة (ص 571). و في هذا العصر كان الذين يمارسون الأعمال الشريفة والنظيفة مثل باعة الجواهر و الصاغة، يؤدون أعمالهم في القيصرية (سوق أصفهان)، أما الذين يمارسون أعمالاً مثل باعة الفحم والصباغين فقد كانوا يعملون في الأجزاء الخلفية، أو النهائية من السوق (شاردن، 7 / 129-130، 164، 169). 
وكان الدور السياسي والاجتماعي للأصناف الإسلامية أكثر تأثيراً من دور الأصناف الأوروبية في مجال الأنشطة الاجتماعية (ظ: كيواني، 19-30؛ لويس، 23-30؛ غرونباوم، 215-216). وكانت الأصناف أحياناً ترفع راية العصيان في مواجهة ظلم الحكومات وأذنابها، و يجبرون الحكام على النظر في قضاياهم وإحقاق الحق (نظام الملك، 62؛ هامرپورغشتال، 3 / 2191-2194؛ لويس، 180-182)، أو يصرون على تحقيق مصالح صنفهم ويجبرون الحكومة على الاستجابة لمطالبهم (كيواني، 158-159؛ وحيد، 220-221). 
إن المشاركة النشطة للأصناف في الحركة الدستورية ونهضة تأميم النفط وأخيراً الثورة الإسلامية في إيران هي من النماذج البارزة للمشاركة السياسية ـ الاجتماعية لأصناف وبازاريي إيران. ويُعدّ الاعتصام في السفارة البريطانية أول مبادرة جماعية للأصناف في مجريات الثورة الدستورية (كسروي، 1 / 110؛ أيضاً ظ: ناظم الإسلام، 1 / 509-514، 533 و ما بعدها). فالثورة الدستورية هي منعطف في تاريخ انهيار النظام الصنفي التقليدي من جهة، و من جهة أخرى اعتُرف فيها للمرة الأولى رسمياً بتنظيمات الأصناف (أشرف، 27). و في تلك الفترة تم تأسيس الجمعية المركزية للأصناف والجمعيات الصنفية التي انبرت للدفاع عن الثورة ودعمها (دولت آبادي، 2 / 116-117). وتزامناً مع ذلك، صدرت صحيفة أنجمن أصناف التي كان يديرها سيد مصطفى طهراني من ممثلي الأصناف في المجلس (صدر هاشمي، 1 / 293؛ دولت آبادي، 2 / 136). 
و في نهاية القرن 13ه‍ / 19م، كان الإنتاج وأسلوب الإنتاج الرأسمالي يعدّ قضية مهمة في البلدان الإسلامية. فقد أدى دخول الرأسمالية التجارية والصناعية الغربية إلى البلدان الإسلامية وحصول الغربيين على آلاف الامتيازات، إلى التعجيل في عملية انهيار النظام الصنفي التقليدي في الشرق الأوسط وبقية البلدان الإسلامية (بومنت، 243-244؛ لويس، 35). و في العصر العثماني، أدت إصلاحات وتنظيمات السلطان محمود الثاني (1223-1255ه‍ / 1808- 1839م) و كذلك إصلاحات محمد علي باشا في مصر (1220-1264ه‍ / 1805- 1848م) إلى إضعاف المؤسسات المدنية التقليدية و منها الأصناف (برغر، 700,720-722؛ رئيس نيا، 1 / 166- 168، 210-213). و قد أُلغي النظام الصنفي العثماني بشكل رسمي في 1277ه‍ / 1860م (كاستلو، 60). و في مصر أيضاً انتقلت الحقوق والإدارة الذاتية للأصناف إلى الدوائر الحكومية (م.ن، 60-61). و قد حدثت هذه العملية بشكل متزامن تقريباً في تونس وسورية وإندونيسيا أيضاً (لويس، 35). 
وفي 1860م أحدث مدحت باشا في قضية تقديم «التنظيمات» العثمانية، تغيييرات في نظامي لنجا و گديك. و في 1879م، أسست غرفة تجارة وأصناف إستانبول، و في 1909م، أصبح للأصناف العثمانية نظام جديد وأسسوا جمعية جديدة لصيانة مصالحهم. و في 1910م تم تدوين نظام آخر. وأخيراً و في 1913م، ألغيت لنجاوات و گديكات بشكل كامل. وفي 1924م سُنَّ نظام داخلي جديد لغرفة التجارة والصناعة. و في 1942م تغيرت مرة أخرى القوانين الخاصة بالأصناف، وألغيت جميع القوانين القديمة. واليوم تتمتع الأصناف التركية بحقوق في إطار صنفها («دائرة المعارف التركية»، XV / 434؛ «دائرة معارف الديانة...»، II / 423-429). 
و في إيران وعلى عهد رضا شاه پهلوي، فقدت الأصناف استقلالها التقليدي أكثر من ذي قبل وأصبحت تحت إشراف الحكومة (ظ: دانشنامه، 382-383). و في خريف 1304ش أُسست لجنة اتحاد أصناف طهران (ظ: أمير طهماسب، 115). و في 1326ش أُسس اتحاد أصناف سوق طهران، و في مهر 1337ش أسس المجلس الأعلى للأصناف. و في 1347ش كان المجلس الأعلى للأصناف يشمل 110 اتحادات صنفية يضم حوالي 120 ألف عضو. و في 1350ش، انحلت جميع المجالس الصنفية في أرجاء البلاد وحلّت محلّها غرف الأصناف التي كانت في الحقيقة اتحاداً من جميع الاتحادات الصنفية في كل محلة. وكانت مهمة هذه الغرفة إصدار إجازة عمل وتقييم الضرائب الصنفية والقيام بالإحصاءات اللازمة (أشرف، 33-35). وكان لأصناف أسواق طهران والمدن الكبرى مشاركة فاعلة في الثورة الإسلامية الإيرانية في بهمن 1357ش (1979م). 

المصادر

ابن الإخوة، محمد، معالم القربة، تق‍ : روبن ليفي، كمبردج، 1937م؛ ابن‌ بطوطة، رحلة، تق‍ : محمد عبد المنعم العريان، بيروت، 1407ه‍ / 1987م؛ ابن البلخي، فارس نامه، تق‍ :كي لسترنج و نيكلسون، كمبردج، 1339ه‍ / 1921م؛ إسكندربيك المنشي، عالم آراي عباسي، تق‍ : إيرج أفشار، طهران، 1350ش؛ أشرف، أحمد، «نظام صنفي، جامعۀ مدني ودموكراسي در إيران»، گفتگو، طهران، 1375ش، عد‌14؛ الإصطخري، إبراهيم، مسالك وممالك، ترجمة فارسية قديمة، تق‍ : إيرج أفشار، طهران، 1347ش؛ أميرطهماسب، عبد الله، تاريخ شاهنشاهي رضا شاه، طهران، 1355ش؛ بهشتيان، عباس، گنجينۀ آثار ملي، أصفهان، 1343ش؛ پيغولوسكايا، ن.، شهرهاي إيران در روزگار پارتيان و ساسانيان، تج‍ : عنايت الله رضا، طهران، 1367ش؛ تاريخ اقتصادي إيران، تج‍ : يعقوب آژند، طهران، 1362ش؛ تافرنيه، جان‌باتيست، سفرنامه، تج‍ ‍: أبو تراب نوري، أصفهان، 1336ش؛ تحويلدار، حسين، جغرافياي أصفهان، تق‍ : منوچهر ستوده، طهران، 1342ش؛ تذكرة الملوك، تق‍ : محمد دبير سياقي، طهران، 1332ش؛ الجزائري، عبدالله، تذكرۀ شوشتر، الأهواز، 1328ش؛ جناب، علي، الأصفهان، تق‍ : عباس نصر، أصفهان، 1371ش؛ خاكي الخراساني، ديوان، تق‍ : إيفانوف، بومباي، 1933م؛ دانشنامۀ جهان إسلام (بازار‌ـ باژ)، طهران، 1372ش؛ دايرة المعارف فارسي؛ دولت آبادي، يحيى، حيات يحيى، طهران، 1361ش؛ رجب زاده، هاشم، آئين كشورداري در عهد وزارت رشيد الدين فضل الله همداني، طهران، 1355ش؛ رسائل إخوان الصفاء، بيروت، دار صادر؛ رستم الحكماء، محمد هاشم، رستم التواريخ، تق‍ : محمد مشيري، طهران، 1348ش؛ رشيد الدين فضل الله، تاريخ مبارك غازاني، تق‍ : كارل يان، هارتفرد، 1358ه‍ / 1940م؛ ريمون، آندريه، شهرهاي بزرگ عربي ـ إسلامي، تج‍ : حسين سلطان زاده، طهران، 1370ش؛ رئيس نيا، رحيم، إيران و عثماني در آستانۀ قرن بيستم، تبريز، 1374ش؛ سانسون، سفرنامه، تج‍ : تقي تفضلي، طهران، 1346ش؛ سپهر، محمد تقي، تاريخ دار السلطنۀ تبريز، طهران، 1324ه‍ ؛ سيفي الهروي، سيف، تاريخ نامۀ هرات، تق‍ : محمد زبير صديقي، كلكتا، 1362ه‍ / 1943م؛ شاردن، جان، سياحت نامه، تج‍ : محمد عباسي، طهران، 1345ش؛ الشيخلي، صباح إبراهيم سعيد، الأصناف في العصر العباسي، بغداد، 1976م؛ صدر هاشمي، محمد، تاريخ جرايد ومجلات إيران، أصفهان، 1363ش؛ العتبي، محمد، تاريخ يميني، تج‍ : ناصح جرفادقاني، تق‍ : جعفر شعار، طهران، 1345ش؛ فسائي، حسن، فارس نامۀ ناصري، طهران، 1313ه‍ ؛ فقيهي، علي أصغر، آل بويه و أوضاع زمان إيشان، طهران، 1357ش؛ فيبر، ماكس، شهر درگذر زمان، تج‍ ، شيوا كاوياني، طهران، 1369ش؛ كاستلو، و.، شهر نشيني در خاورميانه، تج‍ : پرويز پيران و عبد العلي رضائي، طهران، 1368ش؛ الكاشفي، حسين، فتوّت نامۀ سلطاني، تق‍ : محمد جعفر محجوب، طهران، 1350ش؛ كسروي، أحمد، تاريخ مشروطۀ إيران، طهران، 1363ش؛ كمپفر، إ.، سفرنامه، تج‍ : كيكاووس جهانداري، طهران، 1363ش؛ كوزنتسوفا، ن. آ.، أوضاع سياسي وإجتماعي ـ اقتصادي إيران، تج‍ : سيروس إيزدي، طهران، 1358ش؛ لمتون، أ.ڪ.س.، تداوم و تحول در تاريخ ميانۀ إيران، تج‍ : يعقوب آژند، طهران، 1372ش؛ م.ن، جامعۀ إسلامي در إيران، تج‍ : حميد حميد، أصفهان، 1351ش؛ لويس، برنارد، إستانبول، تج‍ : ماه ملك بهار، طهران، 1350ش؛ المافروخي، المفضل، محاسن أصفهان، تق‍ : جلال الدين الطهراني، طهران، 1352ش؛ المقريزي، أحمد، الخطط، القاهرة، 1274ه‍ ؛ ناصرخسرو، سفرنامه، تق‍ : محمد دبير سياقي، طهران، 1354ش؛ ناظم الإسلام كرماني، محمد، تاريخ بيداري إيرانيان،تق‍ : علي أكبـر سعيـدي سيرجانـي، طهـران، 1362ش؛ النرشخـي، محمـد، تاريـخ بخـارا، تق‍‍ : مدرس رضوي، طهران، 1363ش؛ نصر آبادي، محمد طاهر، تذكرة، تق‍ : وحيد دستگـردي، طهران، 1361ش؛ نظام الملك، الحسن، سير الملوك (سياست نامـه)، تق‍ : هيوبرت دارك، طهران، 1347ش؛ هامرپورغشتال، يوزف، تاريخ إمپراتوري عثماني، تج‍ : ميرزا زكي علي آبادي، تق‍ : جمشيد كيان فر، طهران، 1367- 1368ش؛ الهمداني، مير سيد علي، «فتوت نامه»، معارف إسلامي، طهران، 1348ش، عد 10؛ وحيد قزويني، طاهر، ديوان رضوان، مخطوطة المكتبة المركزية لجامعة طهران، رقم 4344؛ اليعقوبي، أحمد، البلدان، بيروت، 1408ه‍ / 1988م؛ وأيضاً:

Ali, S. A., «The Foundation of Baghdad», The Islamic City, ed. A. H. Hourani, Oxford, 1969; Baer, G., «Monopolies and Restrictive Practices of Turkish Guilds» Journal of the Economic and Social History of the Orient, 1970, vol. XIII; Beaumont, P., The Middle East : A Geographical Study, London, 1970; Berger, M., «Economic and Social Change», The Cambridge History of Islam, Cambridge, 1977, vol. I(B); Cahen, C., «Ya-t-il eu des corporations professionnelles dans le monde musulman classique», The Islamic City, Oxford, 1969; Clark, P., The Early Modern Town, London, 1976; Collier’s Encyclopedia, New York; EI¹; Goitein, S. D., Studies in Islamic History and Institutions, Leiden, 1968; Goldschmidt, A., A Concise History of the Middle East, London, 1979; Greenfield, J., Die Verfassung des persischen Staates, Berlin, 1904; Grunebaum, G. E., Medieval Islam, London, 1971; Hitti, Ph. K., History of the Arabs, London, 1937; Keyvani, M., Artisans and Guild Life in the Later Şafavīd Period, Berlin, 1982; Kuznetsova, N. A., «Urban Industry in Persia During the 18th and Early 19th Centuries», Central Asia Review, 1963, vol. II; Lapidus, I.M., «Muslim Urban Society in Mamlūk Syria», The Islamic City, Oxford, 1969; Lewis, B., «The Islamic Guilds», The Economic History Review, 1937-1938, vol. VIII; Pirenne, H., Economic and Social History of Medieval Europe, tr. J. E. Clegg, London, 1958; Sjoberg, G., The Preindustrial City Past and Present, New York, 1965; Stern, S.M., «The Constitution of the Islamic City», The Islamic City, Oxford, 1969; Türk ansiklopedisi, Ankara, 1968; Türkiye diyanet vakfı İslâm ansiklopedisi, Istanbul, 1995.
مهدي كيواني / ه‍