الأصناف

واستناداً إلى رواية أوليا چلبي، فإن جميع الأصناف بحسب أهميتهم وبأمر من السلطان مراد الرابع في 1048ه‍ / 1638م قاموا بمسيرة أمام بيت القاضي بغية تقديم تقرير مفصل عن الأوضاع القائمة في إستانبول، و قد حضر المشايخ والمعتمدون والنقباء والسادة والكهيات و الييگيتيون. واستناداً إلى نفس التقرير، فإن السلطان كان يولي اهتماماً خاصاً لبعض الأصناف مثل صنف الحذائين والخياطين والطباعين، وكان هؤلاء بدورهم قد تمتعوا بنفوذ وسلطة عن هذا الطريق (م.ن، 159-160، 173-181). 
وبموجب النظام الصنفي في الدولة العثمانية، فإن حق العضوية في التنظيمات الحرفية و الإذن بفتح محل تجاري كان يستلزم الحصول على «گديك» الذي هو بطاقة تمنحها اللجنة السداسية لأساتذة الصنف. وكان بإمكان أستاذ الصنف تمشية أموره في السوق الرئيسة. و كان عدد گديكات كل صنف محدَّداً ومحدوداً. وعقب وفاة أحد الأساتذة، كان بالإمكان أن تصل بطاقته إلى ابنه الذي تتوفر فيه الشروط المطلوبة؛ و في حالة عدم وجود وريث كهذا للأستاذ، يعطى هذا الحق لأستاذ من نفس الصنف بإشراف من الرئيس المختار وإجازة من القاضي. ومنذ أواخر القرن 13ه‍ / 19م فَقَدَ تقليد گديك قيمته تدريجياً. و قد أدخل السلطان سليم الثالث في 1220ه‍ / 1805م إصلاحات على شروط منح تذكرة الصنف، أو حق حيازة «دستگاه». ومنذ ذلك الحين و ما تلاه كان للسلطان وحده حق منح هذا الامتياز، وأخيراً واستناداً إلى تنظيمـات 1277ه‍ / 1860م ألغـي تقليـد گديـك وإلى الأبـد («دائرة المعارف التركية»، XV / 432-433). 
وفضلاً عن هذه الأصناف، كانت الحكومة هي الأخرى تقوم بتأسيس مصانع ملكية. ويشير هامرپورغشتال إلى العاملين بمطبخ السلطان الذين كانوا قد قسموا إلى 12 صنفاً، أهمها: طاوقچي (شاري الدجاج، أو بائعه)، مومچي (الشمّاع)، آشچي (الطباخ)، رچلچي (صانع المربَّيات)، أتمكچي (الخباز)، سودچي (شاري الحليب، أو بائعه)، بوزچي (شاري الثلج، أو بائعه) وغير ذلك (3 / 2147). 
ويبدو أن الحكومة العثمانية كانت تفضل الحكم الذاتي المحدود للفرق والفئات الدينية والاجتماعية بدلاً من استقرار نظام إداري مركزي. و إن ما يُدعى اليوم بالخدمات العامة، كان يطبق على الأقل في القاهرة ودمشق وحلب وتونس بواسطة الأصناف، وكان قد استمر الحال على هذا المنوال مدة 3 قرون (ريمون، 34-35). و قد اتسعت هذه المدن كثيراً خلال العصر العثماني، وكانت القيصريات وأسواق المدن المذكورة تتمتع بأهمية فائقة. و في حلب كان هناك أواخر القرن 11ه‍ / 17م ما يقرب من 130 صنفاً (م.ن، 34؛ لاپيدوس، 199). وكان كل صنف يستقر في صفّ مستقل من السوق؛ مثل سوق النحاسين، سوق العلبية، سوق الفرّائين وغير ذلك مما بلغ مجموعه 56 صفّاً (ريمون، 42). 
واستناداً إلى بحوث إيليا القدسي حول النظام الصنفي في دمشق خلال النصف الثاني من القرن 13ه‍ / 19م، فإن لجنة من المعتمدين والمختارين كانوا يشرفون على كل صنف. وكان يقف على رأس أصناف دمشق، شيخ المشايخ الذي كان منصبه وراثياً و لايمكن لأي أحد أن ينقله، أو يعزله؛ وكانت له صلاحيات قضائية كثيرة؛ منها أنه كان يملك حق إصدار حكم إعدام بحق العضو المذنب في الصنف. و مع تطبيق التنظيمات في الدولة العثمانية سُلبت السلطـة القانونية لهذا المنصب وأصبح شيخ مشايخ الأصناف بعد ذلك يُعدّ منصباً تشريفاتياً فحسب. و إلى ما قبل هذا التاريخ و بسبب مشاغله العديدة، كان شيخ المشايخ يختار لنفسه معاوناً يدعى النقيب ينظر نيابة عنه في جميع أمور الأصناف. و في تسلسل مناصب الأصناف بدمشق، كان شيخ الحرفة يأتي بعد النقيب، حيث كان معتمدو الصنف ينتخبونه من بين أساتذة الفن ولمدى الحياة. وبرغم أن هذا المنصب كان وراثياً، لكن شيخ الحرفة الجديد ينبغي أن يحظى بتأييد معتمدي الصنف وبالمصادقة النهائية من شيخ المشايخ. وكان شيخ الحرفة يشرف على جميع أمور الصنف و من بينها التشاور مع الأساتذة لتعيين قيمة السلع ونوعيتها وكذلك النظر في الأعمال التي يرتكبها الحرفيون مما لاينسجم وصنفهم، والعمل على رقيّ المتطوعين لمقام الأستاذية. و من بعده كان معاونه المسمى «چاووش» منفذاً لقرارات رئيس الصنف (لويس، 33-34؛ ريمون، 34). 
و في النظام الصنفي بدمشق، كان المبتدئ يصل إلى درجة الصانع بعد عدة سنوات من العمل لدى الأستاذ، لكنه لم يكن يملك الحق بتأسيس دكان والعمل بشكل مستقل إلى أن يكتسب المهارات اللازمة لبلوغ مقام الأستاذية و يؤدي القسم في مراسم تقليدية وروحية على حسن السلوك وصون تقاليد المهنة والأخلاق الحميدة (لويس، 34)، وحينها يصبح بإمكانه العمل بشكل مستقل. 
وكان في القاهرة التي هي إحدى المدن المهمة الأخرى في العالم الإسلامي وبحسب الوثائق المتوفرة، تنظيمات صنفية، فاستناداً إلى المقريزي (2 / 94-106) كانت في القرن 9ه‍ / 15م تضم 87 سوقاً و 52 خاناً. وخلال العصر العثماني بلغ عدد الأسواق 145 سوقاً والخانات 360 خاناً. و في نفس الفترة كان في القاهرة مجموعة نشطة تضم 000,100 شخصٍ يمارسون العمل في المجالين الصناعي والتجاري ضمن 250 صنفاً مختلفاً (ريمون، 34، 40؛ غويتين،256). 
إن أهم مصدر عن المعلومات الخاصة بأوضاع الأصناف في مصر يستند إلى وثائق أرشيف الجنيزة والذي يرجع تاريخه إلى القرون 4- 8ه‍ / 10-14م. فاستناداً إلى مندرجات هذه الوثائق، فقد كانت توجد حرف متنوعة وكان الصنّاع والحرفيون من شتى البقاع من إسبانيا ومراكش وإيران يمارسون أنشطتهم في شتى الأعمال في الأسواق المصرية (م.ن، 255) وكان لكل صنف، صف خاص به في السوق. و مع كل ذلك، فإن غويتين يرى أن تنظيمات الحرفيين بمصر لم يكن لها أساس راسخ و لايمكن القول إنها كانت تضاهي غيلدات أوروبا الغربية. وهو يرى أن الإشراف على جميع شؤون الأصناف كان يتولاه المحتسب الذي كان مكلفاً من قبل الحكومة بهذا العمل بغية ضمان الأمن في المدينة و سد احتياجات المواطنين. أما المهن الدقيقة والمستظرفة مثل الطب، أو التي كان يحتمل حدوث تدليس و خداع أكثر فيها، فقد كان يُعيّن للإشراف عليها مسؤول مباشر يُدعى العريف. واستناداً إلى ماكتبه، فإنه لم يكن لجميع الأصناف عريف، بينما أشير في وثيقة واحدة فقط إلى «عريف النقادين» (ص 267-270). 
لكن دراسات برنارد لويس حول الأصناف بمصر في العصر العثماني تظهر وجود تنظيمات صنفية راسخة نسبياً في القاهرة، وأن تلك التنظيمات ظلت نشطة جداً حتى أوائل القرن العشرين. ولا يشاهد في النظام الصنفي للقاهرة ذكرٌ لشيخ المشايخ، ويحتمل أن المحتسب هو الذي كان يؤدي مهامّه. وكان المسؤول والمدير الرئيس للأصناف لمصر في هذه الفترة، هو شيخ الطائفة، أو شيخ الحرفة؛ حيث كان يشرف على الأصناف بمساعدة جمعية الأساتذة والمعتمدين الذين كانوا يسمون «المختارين»، ويتدخل بشكل مباشر متى ما لزم الأمر. و في النظام الصنفي للقاهرة خلال القرون الثلاثة الماضية، كان التلميذ ينال درجة «الأستاذية» من قِبل جمعية المختارين وذلك بأدائه عملاً ملحوظاً دون المرور بدرجة صانع. وبعد نيله درجة الأستاذية كان يحق له أن يفتح دكاناً في السوق الرئيسة للمدينة (ص 34-35). 
و ترى المؤرخة الروسية كوزنتسوفا التي قامت بدراسات حول أوضاع الأصناف في ماوراء القفقازخلال القرن 13ه‍ / 19م، أنه كانت هناك أصناف نشطة في مدن أردوباد ونخجوان ويريفان وكان ينشط في يريفان 26 صنفاً تضم 722 أستاذاً بتنظيم صنفي أكثر ثباتاً مقارنة بأصناف بقية مدن القفقاز. وكانت الزعامة الروحية للأصناف بيد النقيب الذي كان يسمى استاد باشي أحياناً. وكان النقيب يشرف على الشوؤن الأخلاقية للحرفيين ويتولى فض نزاعاتهم الصنفية؛ كما كان يعيّن نسبة الضرائب بمعونة الأساتذة و المختارين في كل صنف. وكانت القيمة الجوهرية لكل صنف مرتبطة بعدد أساتذة ذلك الصنف ومهارتهم. كان لكل أستاذ الحق في أن يكون له تلميذ، أو تلميذان. وبعد اجتيازه مراحل التلمذة، كان التلميذ ينال درجة الأستاذية على يد النقيب خلال مراسم خاصة (ص 314-315). 
و في إيران و مع ظهور الدولة الصفوية بوصفها دولة موحدة مركزية وقوية، اتجه نظام الأصناف نحو الرسوخ والاتساع. فاستناداً إلى المعلومات المستقاة من مصادر إيرانية وأجنبية موثوقة، و نظراً للازدهار الاقتصادي في البلاد وتوسيع التجارة مع الدول المجاورة والأوروبية واستتباب الأمن على الطرق الداخلية، والهدوء الذي ساد بعد عدة قرون، تحسنت أوضاع الناس من حيث العمل والتجارة، وتبعاً لذلك حصلت أصناف الحرفيين على تسهيلات وظروف أفضل للتعبير عن نفسها كمؤسسة شبه مستقلة. و مع كل ذلك، لم تكن لأصناف المدن الكبرى أيضاً تملك القدرة والتسهيلات اللازمة لسد احتياجات الجهاز الواسع والفخم للبلاط الصفوي وديوانه. فاضطرت الحكومة إلى أن تبادر بنفسها إلى تأسيس «بيوت سلطانية»، أو «أصناف ملكية». و قد ورد في تذكـرة الملوك ذكر لـ 33 صنفاً ملكياً (ص 12). 
واستنـاداً إلى خاكي الخراساني، الشاعر على عهد الشاه عباس الثاني، فإن أصناف سوق أصفهان أيضاً كانت تقسم إلى 33 صنفاً (ص 48). وكان «باشي» (رئيس) كل صنف ملكي يتزعم الصنف الذي يشبهه في سوق أصفهان. و كل حرفي كانت تتوفر فيه الشروط للعضوية في البيوت الملكية، يعلن قبوله عن طريق ناظر البيوتات (كمپفر، 145 و ما بعدها؛ شاردن، 7 / 101-105؛ بشأن استخدام مفردة «باشي»، ظ: تافرنيه، 575 و ما بعدها). واستناداً إلى القسيس دومان الذي كان يعيش في أصفهان أكثر من 40 سنة على عهود الشاه صفي والشاه عباس الثاني والشاه سليمان، فإن الأصناف كانت تضم 40 فريقاً (ظ: كيواني، 48؛ قا: الجزائري، 103-106، الذي أشار إلى حوالي 75 صنفاً). وكانت تنشط في أصفهان في بداية القرن 14ه‍ / 20م استناداً إلى جناب (ص 124-126) 222 صنفاً واستناداً إلى تحويلدار (ص 93-127) 178 صنفاً (أيضاً ظ: غرينفيلد، 146-147). 
والأصناف الرئيسة في أصفهان بوصفها أفضل مراكز الأنشطة الحرفية خلال القرون 10-14ه‍ / 16-20م هي على النحو التالي: الكتبيون (المجلّدون، الطبّاعون، المطعِّمون باللازورد، صانعو الحبر)؛ الصاغة (المشتغلون بالفضة، المشتغلون بالذهب، المذهِّبون، النقاشون على الذهب)؛ نقاشو الخواتم، الصيارفة، الأطباء، العطارون، الزجّاجون، صانعوا المرايا، نساجوا خيوط الذهب بالقماش، مطرزو حواشي العباءات، مطرزو «المليلة» بالثياب، مطرزو الحرير في الثياب، مشگي بافان، نساجو العباءات، البزّازون (نساجو الشالات، باعة الكرباس والكتان)؛ نساجو الأقمشة القطنية، صانعو القوس والنشاب (صانعو البنادق و باعة البارود)؛ الخياطون (راتقو الفتوق، باعة السقلاطون، خياطو الأقمشة المقاومة للمطر، نساجو النُّقُب، نساجو الجوارب، خياطو المعاطف الجلدية والعاملون في كيّ الملابس)؛ الخردجيون، النساجون (الندافون ونساجو الأزر)؛ النجارون (الخراطون، صانعو الأمشاط،صانعو القوالب، صانعو أعقاب الأحذية، صانعو القرابيس، صانعو الصناديق، السفاطون)؛ القنادون (صانعو السكر وباعة الحلويات)؛ صانعو السيوف (صانعو المدى والسكاكين، المشتغلون بالفولاذ، صانعو الدروع)، الصباغون (صباغو الكرباس وصباغو الحرير)؛ السرّاجون، الحدادون (صانعو الأقفال، صانعو الحدوات، السباكون)، الصفّارون (المشتغلون بالصُّفْر، صانعو المحابر)؛ الحذاؤون (المشتغلون بالجلود، گرجي دوز، الرصافون)؛ البناؤون (الحجّارون، المعمارون، صباغو الأبنية، الجصّاصون)؛ العصارون (عصارو الشيرج والسمن)؛ البقّالون (باعة الخضروات، باعة الحمص، بائعو المكسَّرات، باعة الأرز)؛ الفخارون (صانعو الجِرار، صانعو القاشاني)؛ الخبازون، الدباغون، السماسرة، باعة الخردوات، العلافون؛ الطباخون (باعة الكباب، باعة المَرق، باعة الأرز)؛ حائكو الجوالات (حائكو الخُرُج، حائكو الخيام، الأكافون)؛ حائكو الأشرطة (بائعو الإحرامات، نسّاجو الحُصر، نساجو سجادات الصلاة) (تافرنيه، 596؛ تحويلدار، 93- 128؛ جناب، 123-127؛ كيواني، 17-56). 
كانت الدولة الصفوية و من خلال تدخلها في انتخاب رؤساء الأصناف وبذريعة تقديم خدمات عامة، وكذلك من خلال إنشاء مصانع كمصانع النسيج والنسيج المذهّب وغيرها، تستفيد من النظام الصنفي كثيراً لتحقيق أرباح أيضاً (سانسون، 190). 
و من الناحية التنظيمية، فإن المحتسب كان أقدم الأشخاص وأكثرهم اقتداراً و هو الذي يشرف على الأصناف الإسلامية في جميع البلاد الإسلامية بوصفه ممثلاً للدولة وصاحب مطلق الصلاحيات. فالمحتسب ومعاونه العريف اللذان كانا في الأصل مسؤولين عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المدن الإسلامية كانا يشرفان بهذا الاسم بشكل تسلطيّ على جميع شؤون الأصناف. كان المحتسب يعمل بموجب الأحكام الفقهية (الشيخلي، 139-150؛ فقيهي، 366)، وكان يحرص على أن تكون الأوزان والمكاييل مصنوعة من الحديد كي لاتفقد وزنها خلال الاحتكاك، ثم يقوم بختمها لتستخدم الأصنافُ هذا النوع فقط. وكان بإمكان المحتسب أن يقوم بجولات تفتيشية مفاجأة للدكاكين يتفحص ما فيها من محاصيل ومنتوجات، بل كان له الحق أن يفتح الدكاكين ليلاً ويدخلها (ابن الإخوة، 85، مخ‍ ؛ أيضاً ظ: فقيهي، 366-373). 
و قد ورد في سياست نامه: يجب تعيين محتسب في كل مدينة ليقوم بتقويم الموازين والأسعار... وعلى الملك والمعيَّنين أن يعاضدوه، فإن إحدى قواعد الحكم ونتائج العدل هي هذه. و إن فعل غير ذلك، فسيُبتلى الفقراء بالعُسر و...، وسيخبو نور الشريعة، و قد كلَّفوا بهذه المهمة على الدوام أحدَ الخواص، أو خادماً، أو شيخاً تركياً كي لايتساهل مع أي أحد و ليخشاه الخاص والعام (نظام الملك، 60). و في العصر الصفوي كان هذا المنصب يُسند أحياناً إلى أحد السادة العلوية (إسكندربيك، 1 / 150). فقد كان المحتسب مع أربعة من معاونيه يراقبون شؤون السوق والأصناف (تافرنيه، 612-614). وقد ورد في تذكرة الملوك أن تحديد أسعار المنتوجات كانت أيضاً إحدى مهام المحتسب الذي كان يقوم بذلك بمعونة مشايخ الصنف (ص 10؛ كمپفر، 106). كما كان المحتسب يشرف على جميع شؤون الفرق والأصناف الخاصة مثل رجال الدين والمؤذنين ومغسّلي الموتى؛ وكان بإمكانه أن يستوفي من بعض الأصناف ضريبة لنفسه (لمتون، جامعه...، 72-73). 
وخلال العصر الصفوي كان «الكلانتر» (الشِحنة) يتمتع بعد المحتسب بسلطة معنوية كبيرة في أمور الأصناف. فبرغم أن الشحنة كان يُعيّن من قِبل الشاه، لكنه كان يؤدي مهامه بوصفه نصيراً لأهل الحرفة ومدافعاً عن حقوقهم. وكان الشحنة يكتب تعليقات باسم أساتذة ومعتمدي الأصناف. وكان اختيار حَمَلَة لقب «باشي» يتم وفقاً لنظر الأساتذة وعندها كان النقيب يكتب باسمهم كتاب تأييد ويختمه. واستناداً لذلك، كان الشحنة يصدر تعليقة لباشيين منتخبين ويبعث إليهم بالخلع. وكان رؤساء الأصناف يحدّدون بإشراف من الشحنة مقدار «بنيچه» (الضريبة) لكل عضو ونصيبه، ويفصلون في القضايا المتعلقة بأعمال الصنف (تذكرة الملوك، 47- 48؛ كمپفر، 164؛ سانسون، 61؛ رستم الحكمـاء، 307). و فـي العصر القاجـاري كانـت مهام شحنـة تبريز ــ كمـا يقول محمد تقي سپهـر ــ الإشراف على الأصنـاف وعلى أنشطة أصحاب الحرف وانتخاب المعتمدين (ص 291-293). و في أواخر القرن 13ه‍ / 19م فقدت مهنة الشحنة أهميتها تدريجياً وأخيراً زالت (لمتون، ن.م، 71). 
و من حيث التسلسل الوظيفي، كان النقيب يتمتع بعد الشحنة بسلطة واحترام كبيرين، وكان يُنتخب بأمر صادر عن الشاه من بين 8 سادة علوية ذوي كفاءة (إسكندر بيك، 1 / 144)، ويُعدّ أيضاً عضو هيئة تقدير ضرائب الأصناف (تذكرة الملوك، 49). وكانت المهمة الرئيسة للنقيب هي تحديد ضريبة الأصناف، حيث يتم بمساعدة من معتمدي كل صنف وبالتراضي بينهم وفقاً للقانون والحق والحساب، تحديد قيمة الضريبة، ويُكتب طومار ويختم ويودع لدى الشحنة، يتم بموجبه تقسيم و تبيان الضرائب الديوانية الإضافية لكل صنف في تلك السنة (ن.ص). كما كان النقيب يحضر مراسمَ وضيافة «شد النطاق» للأساتذة، ولذا كانوا يسمونه «أستاذ باشي» (رئيس الأساتذة). وكان ينبغي على كل صنف يعين أستاذاً أن يعترف عند النقيب بالرضى، ويتسلم من الشحنة تعليقة له. وكان من مهامه أيضاً تعيين معتمدي الدراويش و المشعوذين (ن.م، 49-50؛ تاريخ اقتصادي...، 446؛ الشيخلي، 114-116؛ كوزنتسوفا، 313-315). و قد كتب أحد المؤلفين في أواخر القرن 19م حول النقيب المعاصر له يقول: لقد توارث منصب النقابة كابراً عن كابر (تحويلدار، 86).