الأصناف

اَلْأَصْناف (جمع صنف، بمعنى الشكل والنوع)، و في المصطلح تعني مجاميع مستقلة من الحِرفيين الذين لهم نشاط متشابه. و قد وردت هذه الكلمة في المتون القديمة بهذا المعنى أيضاً (ظ: العتبي، 386؛ أيضاً الشيخلي، 65). ومنذ العصر العباسي و ما تلاه، وفضلاً عن «الصنف»، فقد استخدم مصطلحا «أرباب المهن» و«أصحاب الحرف» أيضاً بهذا المعنى (م.ن، 66). كما أن المؤلفين في العصر الصفوي استخدموا «أهل الحرفة» و«أرباب الصناعـة» مرادفين لـ «الصنف» (إسكنـدربيك، 2 / 861؛ وحيد، 198). و في العصر العثماني أيضاً كان يقال لأصحاب الحرف، الأصناف («دائرة المعارف التركية»، XV / 432). 
إن إحدى المسائل التي تحظى باهتمام الباحثين، هي مقارنة مبانـي وتنظيمات الأصناف فـي العالم الإسلامـي بـ «غيلد»، أي نقابات الحرفيين والتجار في المدن الأوروبية خلال القرون الوسطى التي اتسعت بشكل خاص في رقعة الحكم البيزنطية، والتي عُدّت إحدى المؤسسات المدنية المهمة في الإمبراطورية البيزنطية تقريباً. وكان لهذه الأصناف مهام وأنشطة عديدة في مجالاتها السياسية والاجتماعية والمهنية ( كلير...، XI / 516؛ پيرن، 81 ؛ شوبرغ، 190-194)؛ لكن تنظيمات ونطاق أنشطة غيلد في أوروبا كان مختلفاً عما كان شائعاً في العالم الإسلامي. ذلك أنه برغم كون الإسلام من وجهة نظر علم الاجتماع هو في الأصل صاحب فكرة ونظرية حضارة المدينة (ستيرن، 51-53؛ كلارك، 8)، وأنه بلغ الكمال الاجتماعي بظهور الكثير من المدن الكبيرة، إلا أن الدولة الإسلامية لم تعترف رسمياً على الإطلاق بنطاق مستقل تماماً للأصناف؛ إذ إن واجب الحكومة الإسلامية كان يختلف عن دور الحكومات المسيحية. و لم تكن الأصناف في رقعة الحكم الإسلامية تتمتع بحرية عمل غيلدات، وكانت الحكومة الإسلامية تشرف على جميع شؤون أهل الحرف عن طريق ديوان الحسبة الذي كان يتولى مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (كاستلو، 50-51؛ لويس، 20-21). 
كانت المدن الإسلامية وبشكل خاص في البلدان الشرقية تتكون بشكل عام من 3 مناطق منفصلة عن بعضها، أي «قهنذر» (القلعة العتيقة) و«شارستان» (المدينة) والربض. وبصورة عامة، كان قصر السلطان والدواوين في القلعة العتيقة، بينما كان المسجد الجامع والسوق والبيوت في المدينة، أما الخانات وبقية مؤسسات المدن الكبرى، فكانت تقع في الربض (الإصطخري، 193؛ ناصرخسرو، 12؛ المافروخي 83؛ كاستلو، 39). و إن استحداث، أو توسيع مدن كبيرة مثل البصرة والكوفة والفسطاط والقيروان وكذلك بغداد ونيسابور، مدين بأسره لتشجيع الإسلام على التجمع والاتجار في المدن؛ ومن جهة أخرى، كان للتجار دور فاعل في توسيع المدن الإسلامية مادياً ومعنوياً (حتي، 305؛ بومنت، 194-196؛ شوبرغ، 55). 
ومهما يكن، فقد قدّم الباحثون فرضيات متباينة بشأن منشأ الأصناف الإسلامية؛ حيث رأى البعض أنها نسخة من التنظيمات الصنفية الساسانية ـ البيزنطية. وكان على رأس كل جماعة من الحرفيين شخص له الأسبقية. وخلال العصرين الأموي والعباسي في إيران ــ شأنها شأن المدن البيزنطيـة ــ كان العاملون في مهنة واحدة يعملون في محلة واحدة و في صف واحد من الدكاكين والمحلات. و في نص مؤرخ في 542م كُتب بإحدى الكنائس السريانية، يلاحظ توقيع باسم «رئيس المحترفين» في النص السرياني بشكله باللغة الپارسية «كرّوگبد» (پيغولوسكايا، 313-315). وبعد انتصار المسلمون على إيران وأجزاء من أراضي إمبراطورية الرومانية الشرقية، وجدت الأصناف الساسانية ـ البيزنطية في هذه البقاع فرصة لأن تواصل بقبولها الضوابط الإسلامية، نشاطها في البيئة الجديدة بوصفها مؤسسة مدنية شبه مستقلة (م.ن، 314؛ لويس، 21-22؛ EI1، مادة صنف؛ غرونباوم، 217). و في القرن 15م أيضاً وعقب استيلاء الدولة العثمانية على رقعة الحكم البيزنطية، واصلت الأصناف البيزنطية نشاطها ضمن نطاق الدولة العثمانية بالإبقاء على بعض سماتها الرومانية ـ المسيحية وقبولها الشكل الجديد والمهام الجديدة بوصفها مؤسسات مدنية إسلامية (لويس، 27-28). 
ويرى آخرون أن مصدر الأصناف الإسلامية هو في دعايات المجاميع السرية والعلنية لأتباع المذهب الباطني والقرامطة الذين أقدموا على ممارسة الكفاح المسلح ضد الخلفاء وبعض نزعاتهم القومية وكذلك الطبقات الثرية الحاكمة. و مع اتساع نطاق التجارة وازدهار الصناعة منذ القرن 3ه‍ و ما بعده وتزايد عدد الحرفيين، قامت الفرق الشيعية ـ الإسماعيلية بالنشاط الدعائي بغية استقطاب الطاقات الحرفية المدنية (غرونباوم، ن.ص). واستناداً إلى ماسينيون، فإنه لما كان القرامطة يعدون حركة مدنية، فقد سعوا من خلال التغلغل في تنظيمات الحرفيين إلى أن ينظموهم لتحقيق أهدافهم (EI1، ن.ص). و قد ورد هذا الأمر في سياست نامه للخواجه نظام الملك ضمن قصة ثورة محمد النخشبي زعيم باطنية خراسان واتساع دعوته في أوساط الحرفيين والديوانيين والوجهاء في بخارى. و قد أشير في هذا المصدر إلى بعض زعماء الباطنية الذين كانوا منهمكين بممارسة حرفة ما في البلاد الإسلامية إلى جانب التبليغ لمذهبهم (ص 283، 296، 299). 
واستناداً إلى دراسات غرونباوم، فقد أدت الحركة القرمطية في عدة مناطق على الأقل إلى توسيع الأنظمة الصنفية (ن.ص). واستناداً إلى ماسينيون و لويس، فإن التبرّم المشترك للحرفيين والمتصوفة الغاضبين من ظلم بني العباس أصبح عامل تضامن واتحاد بين هذين الفريقين. وإذا كان المتصوفة قد تغلغلوا داخل تنظيمات الحرفيين في بعض المناطق، فإن القرامطة في لحسا وبغية كسب الحرفيين إلى صفوفهم انبروا إلى دعمهم مالياً، بحيث كان كل غريب يصل تلك المدينة و هو يجيد حرفة ما، ولكي يحصل على ما يسد رمقه، يُعطى رأس مال يمكّنه من شراء الوسائل والأدوات الخاصة بحرفته، على أن يُعيد نفس المبلغ الذي استلفه (ناصرخسرو، 148-149). و قد تركت الأفكار الصوفية تأثيرها في كثير من التنظيمات الحرفية، ويبدو أن الأصناف الإسلامية في القرن 5ه‍ / 11م قد تقبلت بعض تقاليد الصوفية. 
كان إخوان الصفاء ينظرون إلى الحرفيين من 5 جوانب: 1. من حيث الهيولى التي يستخدمونها في العمل، فإنهم كانوا يفضلون صناعة الصاغة والعطارين على غيرها؛ 2. من حيث مصنوعاتهم، إذ وضعوا صانعي الآلات الدقيقة كالأسطرلاب في أعلى المراتب؛ 3. من حيث المنتجات التي تمسّ الحاجة إليها، كانوا يفضلون الحياكة والحراثة والبناء؛ 4. و من حيث النفع لعامة الناس، فإنهم كانوا يفضلون الحمامي والذين في أعمالهم أهمية فائقة لخدمة المدينة بأسرها؛ 5. من حيث المهارة والموهبة، لا النفع، كانت صناعة المشعبذين والمصورين والموسيقيين أكثر أهمية (رسائل...، 1 / 287-288؛ أيضاً ظ: الشيخلي، 50-52؛ غرونباوم، 216؛ لويس، 24-25). 
والمثير للاهتمام أن بعض مراسيم الصوفية وأهل الفتوة مثل «شد النطاق» و«لبس السراويل» خلال منح درجة «الأستاذية» للحرفيين والمراسيم التي كانت تقام لهذا الأمر. واستناداً إلى الملا حسين الكاشفي: في هذا الطريق، كان الذي يشد النطاقَ لذلك الشخص يُدعى أستاذ «الشَّدّ»، كما يسمى الصانع الذي شُدّ له النطاق «الخلف» و «ابن الطريق» (ص 97؛ أيضاً ظ: الهمداني، 67؛ الشيخلي، 53؛ EI1، مادة شدّ). وحول آداب الكسب و الحرفة كتب الكاشفي: ينبغي أن يطهر الكسب من مال الحرام؛ ينبغي أن يكون الكسب لتوفير مستلزمات الحياة الضرورية وليس لجمع المال؛ أن يُعدّ الكسب وسيلة للرزق؛ أن لا يتعاملوا مع من يأكل المال الحرام؛ أن لايغلّوا، أو يغشوا في مهنتهم، أو يُنقِصوا عملهم؛ أن يراعوا الإنصاف وأن لايبخسوا حق من لايعرف قيمة البضاعة؛ إن كانوا ممن يتعامل بالميزان، فعليهم أن لايطففوا؛ إن كانوا أهل ذَرعٍ، فعليهم أن لاينقِصوا، أو يزيدوا فيه (ص 261-262). 
و في رسائل الحسبة خلال القرن 6ه‍ / 12م التي هي أقدم النصوص حول أصناف الحرفيين، أُشير إلى زعماء الكَسَبَة مثل «العريف» و«الأمين» و«المقدم»، وكذلك إلى تنفيذ أوامر المحتسب بواسطة الحرفيين (لمتون، تداوم...، 370-371). وقد رأى باحثون آخرون أن سبب ضعف تنظيم الأصناف وعدم تطوّرها في البلدان الإسلامية والشرقية، هو استمرار وجود المؤسسة القَبَلية (فيبر، 115)، أو مركزية سلطة الحكومة (كاهن، 51-63). واعتقد بعض المستشرقين أن الأصناف الإسلامية لم تكن تتمتع بوحدة صنفية راسخة. فعقب دراسته وثائق الجنيزة في القاهرة، أعلن غويتين أن البحث عن معنى يرادف غيلد السائد في أوروبا، هو عمل لاجدوى منه؛ و قد اقتصر الأمر في الأعمال ذات التخصص المميز كالطب، أو الأعمال التي يمكن بكثرة ممارسة الاستغلال من خلالها، وبغية الحيلولة دون ذلك ولأجل تقديم خدمات أفضل، كان يوصى بتعيين شخص يعتمد عليه من بين أفراد ذلك الصنف و من ذوي الخبرة (ص 267-268). كما ذكر أحد الباحثين أنه لم‌يكن هناك في العادة وجود للمؤسسة الصنفية في المدينة الإسلامية، أو كانت موجودة بشكل ضئيل جداً. فقد كان المجمتع يفتقر إلى أي شكل من أشكال الهوية الصنفية وكان أهل الأصناف مقسمين إلى تجمعات لاحصر لها تشبه القرى يعيش أفرادها في محـلات منفصلة في المـدن (كاستلو، 165-166؛ قا: ستيـرن، 47). 
وبرغم أنه بسبب التباين في الأوضاع السياسية والاجتماعية والثقافية بين العالمين الإسلامي والمسيحي، لايمكن بطبيعة الحال أن يكون هناك تشابه بين المؤسسات القائمة في هذين العالمين، لكن ينبغي القول إن وجود مؤسسات بوصفها صنفاً تتمتع بعمال وموظفين مثل شيخ الحرفة والعريف والمقدَّم وغيرهم دال على كون التنظيمات الحرفية نشطة في المدن الإسلامية (غولدشميت، 102). 
مع اتساع رقعة بغداد في القرون 3-5ه‍ / 9-11م، أصبحت الظروف المادية مهيّأة لإنشاء الأسواق وتشكيل التجمعات الحرفية في شتى المجالات (العلي، 101). ويمكن أن نجد أول نموذج للتشكيلات المنظمة تقريباً للحرفيين المسلمين في أسواق محلة الكرخ ببغداد في القرن 3ه‍ / 9م (الشيخلي، 73-76)؛ حيث قدم اليعقوبي صورة عن سوق الكرخ والفصل بين شتى الأصناف (ص‌18؛ أيضاً ظ: النرشخي، 28-29، 74-75). وقدم ناصرخسرو هو الآخر عن سوق أصفهان تقريراً قريباً من هذا المضمون (ص‌166). وكان تحول الأسواق إلى أسواق متخصصة على أساس نوع الحرفة يُدعم من قبل الحكومات في البلدان الإسلامية لأسباب عديدة منها الإشراف على سلوك ومعاملات الحرفيين وكذلك جمع الضرائب على شكل جماعي، وتقديم الخدمات العامة بشكل أفضل (بومنت، 197-202؛ دانشنامه...،353). 
وخلال القرون 4-7ه‍ / 10-13م نمت الأصناف في المدن الإسلامية الكبرى مثل بغداد والقاهرة وأصفهان بشكل ملحوظ. وكانت الحكومات بدورها تدعم هذا النمو بمختلف السبل ومنها إنشاء أسواق جديدة واستخدام الحرفيين وطلب إنتاج البضائع (مثلاً ظ: ابن البلخي، 145-146). وكانت القاهرة في القرن 5ه‍ من بين المدن التي رتب فيها الحرفيون لأنفسهم تنظيمات صنفية. وتحدث ناصرخسرو الذي كان هناك سنة 439ه‍ عن سوق القاهرة وأصنافها وتنظيمات الحرفيين وأخلاقهم ووظائفهم (ص 94-96). وقد توقفت لفترة الحركة المتزايدة للسكن في المدن وتعزيز المؤسسات المدنية في البلاد الإسلامية خلال الهجوم المغولي (رشيد الدين، 350)؛ لكن سياسة الانتعاش الاقتصادي على عهد غازان خان أدت إلى حدوث ازدهار نسبي للسكن في المدن (رجب زاده، 126-130، 160-169). 
وعلى عهد خلفاء تيمور و مع عودة الهدوء النسبي إلى الأجواء السياسية ـ الاجتماعية في إيران، ازدهرت أعمال الحرفيين مرة أخرى و إنهم تمكنوا من تحسين أوضاع تنظيماتهم الصنفية. وهذه الفترة هي التي زار فيها الرحالة الشهير ابن بطوطة مدينتي أصفهان وشيراز. و قد أورد في رحلته معلومات موجزة عن وضع الأصناف في هاتين المدينتين، و صرح بأن كل مجموعة من حرفيي أصفهان تنتخب لها رئيساً ومقدَّماً يسمى «كلو» (ص 211). 
و إن المعلومات عن وضع الأصناف في البلاد العثمانية هي أكثر وذلك نظراً لوفرة المصادر و كذلك نتيجة للدراسات العديدة للباحثين الغربيين بهذا الصدد. ولما كانت الدولة العثمانية قد خلفت الإمبراطورية البيزنطية، فقد تأثرت بشكل طبيعي التنظيمات الحرفية لهذه الإمبراطورية الإسلامية الفتية بالنظام الصنفي ونمط الأسواق الرومانية. ولم تُلغَ المؤسسات المدنية في البلدان المفتوحة، بل إنها بقيت بأسرها واتخذت لها صبغة إسلامية (هامر‌پورغشتال، 1 / 674). 
وكانت الجمعيات الصنفية العثمانية تسمى «لُنجا» وتُدار بإشراف من الحكومة. وكانت الأصناف المهمة تمارس أعمالها في الأسواق المركزية للمدن المكتظة بالسكان مثل إستانبول و بورسه. إن الحديث عن أصناف إستانبول هو تصوير حي للحياة المفعمة بالنعم والمتنوعة في هذه المدينة الإسلامية الكبيرة. وتقسم الأصناف في هذه المدينة إلى 57 حرفة رئيسة وكانت تضم بمجموعها 001,1 صنف (لويس، 165). وكان عدد أعضاء الوحدات الصنفية يتجاوز أحياناً 000,12 وحدة، بينما لم يكن صنف مثل صناع وسائل التعذيب ليزيد على عضو واحد (كاستلو، 51). 
كانت اللجنة المركزية المشرفة على شؤون الأصناف مكونة من 6 أشخاص يسمون «اللجان السداسية»؛ وكانت مهمة كل واحد منهم الإشراف على قسم من شؤون أهل الحرفة، والنظر فيها على النحو التالي: 1. شيخ الأصناف ويأتي على رأس اللجنة السداسية. وكان انتخابه يتم من بين أكثر أعضاء الصنف خبرة و يتم التعريف به للحكومة من قبل قاضي المنطقة. وكان شيخ الأصناف يشرف على الأمور الثقافية والسلوك العام والحرفي للحرفيين؛ 2. «كهيا» و هو الرئيس المختار للصنف، وكان يتمتع بمكانة معنوية رفيعة ويأتي من حيث الأهمية في المرتبة الثانية بعد شيخ الأصناف. وكان الأعضاء الأساسيون ينتخبونه من بين المعتمدين، وإذا دعمته الحكومة أيضاً، تُلحق باسمه «تعليقة» (لاحقة)؛ 3. «ييگيت باشي»، وكان يُعدّ في الحقيقة الرئيس المباشر للصنف، يتولى المحافظة على النظام والقانون وإدارة مجلس انتخاب «الأستاذ» وتنفيذ أحكام العقوبات وصيانة صندوق الإعانة؛ 4. «إيشجي باشي»، وكان مساعداً لييگت باشي، و هو شخص خبير عارف بالأمور الفنية للحرفة يشرف على نوعية وجودة المنتوجات المختلفة؛ 5و6. اثنان من الخبراء اللائقين في كل صنف كانا يعرفان باسم «أهل الخبرة» لهم دراية بأمور العرض والطلب، يشاركون بوصفهم ممثلين عن الصنف في الحوارات و التعاملات مع التجار والزبائن («دائرة المعارف التركية»، XV / 432-433). 
كانت القرارات التي تتخذها اللجان السداسية ذات صفة قانونية، وكان الرئيس المختار مكلفاً بتنفيذها. وكانوا ينظرون في الجرائم الصنفية للأعضاء، ثم يصدرون الأحكام بشأنها. كما كان لهذه اللجنة صلاحية النظر في الشروط اللازمة لمنح درجة الأستاذية لطالبي هذه الوظيفة. وبعد منح درجة الأستاذية، كانت اللجنة السداسية تجمع المساعدات النقدية لتوفير التسهيلات التي يحتاجها الأستاذ الجديد (ن.م، XV / 433؛ لويس، 181-182).