الاجتهاد

وطرح الشیخ الأنصاري (تـ 1281هـ) الفقیه والأصولي الکبیر في القرن 13 هـ و الذي کان التلمیذ غیر المباشر لوحید البهبهاني، مشروعاً جدیداً في بیان المسائل الفقهیة والأصولیة أحدث تحولات کبیرة في الفقه الشیعي وأصوله. فقد عمد إلی تقدیم بحوث أصولیة عمیقة من خلال استخراج الأصول و القواعد الفقهیة و جعلها الأساس، ثم فرّع جمیع تفاصیل الفقه الاستدلالي الشیعي من تلک الأصول. و منذ عصره و حتی الآن، کان کتابه فرائد الأصول الذي عرف باسم الرسائل، وکذلک کتابه الفقهي المکاسب، دوماً النصین الأساسیین لدراسة الفقهاء و المتفقهین في الحوزات العلمیة والشیعیة. حتی إن الفقهاء والأصولیین الکبار والمعروفین من بعده مثل آخوند الخراساني، والمیرزا النائیني، والآقا ضیاء العراقي، والشیخ محمدحسین الأصفهاني، المعروف بالکمپاني کانوا جمیعهم یعتبرون من التلامذة المباشرین، أو غیر المباشرین لمدرسة الشیخ الأنصاري الفقهیة الاجتهادیة.

خطوط عامة حول الاجتهاد

تصویب و تخطئة

من جملة الخطوط العامة التي یجب التطرق إلیها في بحث الاجتهاد هي أن المجتهد إذا أخطأ في استنباطه فإنه معذور لدی الله. وسوف یترتب أیضاً ثواب علی سعیه. و هذا الأمر یتفق علیه الجمیع (ظ: صاحب المعالم، 236)، وقد تم التصریح به أیضاً في الحدیث النبوي (ظ: البخاري، 8/ 157؛ مسلم، 3/ 1342). ولکن هناک ملاحظة آثارت النقاش منذ القدم و هي أن الفقهاء المختلفین إذا أبدوا في مسألة فرعیة آراء مختلفة علی أساس الاجتهاد، فمن خلال القیاس علی المسائل الأخری، یجب القبول بأنه لایمکن أن یکون هنا أکثر من رأي واحد «صواباً» بین الآراء المطروحة، و أما بقیة الأراه فهي محکومة بـ «الخطأ» برمتها. وإذا ما أردنا أن نحکم بصواب لأکثر من رأي واحد، فعلینا أن نجد محملاً معقولاً. و ما هو مطروح في هذا المجال باعتباره رأیاً للإمامیة هو أن حکم الله في حالات اختلاف آراء الفقهاء هو حکم معین، وأما بقیة الآراء فستکون کلها محکومة بالخطأ (نظریة التخطئة) وإن صدرت من خلال الاجتهاد، وما نسب إلی أصحاب النظر من أهل السنة هو أن جمیع الآراء محکومة بالصواب (نظریة التصویب)؛ رغم أنهم نسبوا إلی المعتزلة والأشاعرة في هذا الباب طریقین مختلفین (ظ: ن.د، التصویب و التخطئة).

العلوم اللازمة في الاجتهاد

اعتبرت المصادر بعض العلوم مقأمة لازمة للاجتهاد و منها: معرفة اللغة، و الصرف، والنحو، وبعض موضوعات الأدب العربي، مثل العلم بمواضع تقدم الکلمات و تأخرها حیث إنها تؤدي دوراً کبیراً في الاجتهاد؛ و معرفة مباحث علم المنطق إلی الحد اللازم؛ والإحاطة علماً بکتاب الله حد معرفة آیات الأحکام والتفسیر، والإحاطة بالحدیث إلی حد معرفته وإدراکه و فهم الاحادیث المرتبطة بالمسائل الفقهیة، و معرفة علم الرجال بهدف نقد سند الحدیث؛ ومعرفة مواضع الإجماع للاحتراز عن الحکم خلافاً له؛ و الاطلاع علی الأدلة العقلیة التي یمکن استنباط الأحکام منها؛ ومعرفة علم الأصول والاطلاع الاجتهادي العمیق علی الاختلافات التي ظهرت في مسائل هذا العلم (مثلاً ظ: الشریف المرتضی، الذریعة، 2/ 315-316، العلّامة الحلي، مبادئ، 241 ومابعدها؛ صاحب المعالم، 270-271؛ أیضاً ظ: الکتب الفقهیة، «کتاب القضاء».

التجزّؤ في الاجتهاد

یقسم المجتهدون إلی نوعین استناداً إلی أحد التقسیمات: المطلق، والمتجزّئ. فکلما وصلت قوة الاستنباط لدی المجتهد حداً تجعله قادراً علی استنباط جمیع المسائل الفقهیة في جمیع الأبواب، سمي «المجتد المطلق»، ولکن إذا کانت قوة الاستنباط لدی الفقیه في حد لایستطیع معها الاستنباط إلا في بعض الأبواب، سمي«المجتهد المتجزّئ». ومن البدیهي أن ذلک ممکن إذا ما توفرت في المتجزئ جمیع الشروط للازمة للاجتهاد في ذلک الباب الخاص. وقد بُحث التجزّؤ من جوانبه المختلفة، بل إن أصل إمکانه خضع للنقاش أیضاً؛ فقد اعتبر بعض الأصولیین التجزّؤ في الاجتهاد أمراً غیر ممکن لأن الاجتهاد ملکة، والملکة أمر بسیط، ولکن بعض الباحثین أجابوا علی هذا الاستدلال بعد أن أقروا بأن الملکة أمر بسیط و أن لکل مسألة ملکة خاصة بها و من الممکن أن یتمتع المجتهد ببعض من هذه الملکات فیما یفتقر لبعض منها (لمزید من التفصیل، مثلاً ظ: بهسودي، 441 ومابعدها). وقد اعتبر بعض العلماء الکبار، و کذلک بعض الباحثین المعاصرین التجزؤ أمراً ضروریاً کي لاتحدث طفرة (الحدوث المفاجئ لأمر تدریجي)، واستناداً إلی الاتساع الکبیر في أبواب الفقه، و ضرورة تجزئة الاختصاصات عن بعضاها (مثلاً ظ: آخوند الخراساني، 466-467)، ولکن الملاحظة التي تستحق الاهتمام هي أن المجتهد المتجزئ یجب أن یعرف العمومیات في جمیع أبواب الفقه حاله في ذلک کحال المتخصصین الآخرین، و أن یحیط علماً بالمعلومات العامة في الفقه (حول الآراء الخاصة بتقلید المجتهد المتجزئ، ظ: ن.د، التقلید).

حکم الاجتهاد: في معرض الإجابة علی التساؤل القائل: هل یجب علی جمیع المکلفین أن یجتهدوا في أحکام الشرع، دم لا؟ علینا أن نقول: لاشک في أنه لایوجد دلیل علی وجوب الاجتهاد في نفسه. بل غایة مافي الأمر أن أدلة ضرورة تحصیل العلم تدل علی الاستحباب النفسي للاجتهاد، ولکنلأن العمل بالأحکام واجب نفسي، ولأن الاحتیاط في العمل بالأحکام یستلزم محاذیر لایمکن تحملها، و بناء علی ذلک فإن من الواج الکفائي أن یبادر البعض إلی طلب العلم، وتحصیل الاجتهاد، ولایتوجب عینیاً علی الآخرین في حالة قیام من به الکفایة، بل یکونون مخیرین بین تحصیل الاجتهاد والتقلید؛ وفي حالي عدم مبادرة من به الکفایة، فإن من الواجب علی الجمیع القیام به (مثلاً ظ: الشهید الأول، الذکری، 2). ولاشک في أن استنباطات المجتهد المطلق حجة علیه هو نفسه، ولایجوز له أن یقلد شخصاً آخر؛ لأن الدلیل الأساسي لاعتبار الاجتهاد و حجیة قول المجتهد للمقلد، هو بناء العقلاء من رجوع الجاهل إلی العالم، لایکون رجوع المجتهد المطلق إلی الآخرین من مصادیقه.

إجازة الاجتهاد

شاع في القرون الأخیرة، أن طالب الفقه عندما یصل إلی منزلة کبیرة في العلم، فإن أستاذه، أو أساتذته یصدرون له تأییداً کتابیاً في الغالب، أو شفویاً أحیاناً، یشهد له ببلوغه درجة الاجتهاد. ویصطلح علی هذا التأیید بـ «إجازة الاجتهاد». ولکن هذه الإجازة لاتتضمن من الناحیة العلمیة قیمة کبیرة بغض النظر عن طابعها الظاهري و انعکاسها الاجتماعي، إلا من باب قول الخبیر، أو الشهادة علی احتمال ضعیف.

المرجعیة والضاء والحکومة والاجتهاد

من بین أحکام الاجتهاد، توفر درجة الاجتهاد لدی مرجع التقلید. ولایجوز تقلید غیرالمجتهد في الأحکام الشرعیة. ولایمکن للأشخاص الذین لم یبلغوا درجة الاجتهاد أن یقلدوا سوی الأشخاص الذین یتوفر فیهم شرط الاجتهاد (لمزیدمن التفصیل، ظ: ن.د، التقلید). ومن أکام الاجتهاد الأخری، نفاذ الحکم القضائي للمجتهد. فالغالبیة الساحقة من الفقهاء یرون أنه في حالة حدوث اختلاف بین طرفین، فإن الحکم القضائي للشخص لاینفذ إلا إذا کان مجتهداً. وإذا ما توفر الاجتهاد و شروط القضاء الأخری، فإن حکمه سیکون نافذاً و واجب التنفیذ في حق کلا الطرفین (مثلاً ظ: الشهید الأول، الدروس، 169). والحکم الثالث من أحکام الاجتهاد هو نفاذ الحکم الحکومي للمجتهد الجامع للشرائط. ویری البعض الاجتهاد شرط النفاذ في هذا النوع من الأحکام (لمزد من التفصیل، ظ: ن.د، ولایة الفقیه).

اختلاف الاجتهاد في الأحکام العامة والخاصة

تنقسم الأحکام من ناحیة تعلقها بالفرد، أو المجتمع إلی قسمین: الأحکام الخاصة، والأحکام العامة. والأحکام الخاصة هي الأحکام التي یکلف الأفراد بالعمل بها بغض النظر عن علاقتهم بالآخرین، أو مع الأخذ بعین الاعتبار علاقتهم مع أفراد معینین، مثل وجوب الصلاة والصوم و ما إلی ذلک، أو أحکام البیع و الإجارة و غیرهما. والأحکام العامة هي الأحکام التي یکلف بها الأشخاص باعتبارهم جزء من المجتمع مثل الأحکام المرتبطة بنظام الحکم. والمقصود هنا الاختلاف بین هذین القسمین من الأحکام في الاجتهاد. فالاجتهاد حسب القسم الأول هو أن نستنبط هذا النوع من الأحکام من نصوص الکتاب و السنة و ظواهرهما، و کذلک من الإجماع و الأدلة العقلیة القطعیة، وأما الاجتهاد في القسم الثاني فهو أن نحصل علی هذا النوع من الأحکام استناداً إلی المصالح و المفاسد العامة، مما تعارف و تواضع علیه العقلاء، و العمومیات التي تستفاد من الأدلة في هذا الباب. ومن البدیهي أن هذا النوع من الأحکام یتبع الظروف الزمانیي و المکانیة، والضوابط والمقاییس العقلیة و الاجتماعیة.

الاجتهاد في الدراسات الحدیثة

حظي الاجتهاد باعتباره أحد الموضوعات المهمة في الفقه، و في الثقافة الإسلامیة بشکل عام باهتمام المستشرقین، بحیث أخضعوه للبحث و الدراسة من خلال تألیف مقالات مستقلة أحیاناً، أو تخصیص قسم من مؤلفاتهم لهذا الموضوع أحیاناً أخری. ویمکننا أن نذکر من بین المؤلفات المستقلة عن الاجتهاد المقالات التالیة: مقالة قصیرة بعنوان «الاجتهاد» لماکدونالد في 1927م في الطبعة المنقحة الأولی لـ «دائرة‌المعارف الإسلامیة»؛ مقالة حول النقاشات بین الأخباریین و الأصولیین أبدي فیها اهتمام خاص لمسألة الاجتهاد، نشرها سکارتشا في 1958م في «مجلة الدراسات الشرقیة»؛ مقالة لمونتغمري وات في 1874م بعنوان «انسداد باب الاجتهاد» في «نشرة الاستشراق الإسبانیة»؛ مقالة لوایس في 1978م بعنوان «نظریة الاجتهاد» في «المجلة الأمیرکیة للقانون المقارن»؛ و مقالة مکملة لدراسة ماکدونالد لشاخت في 1979م في طبعتها المنقحة الثانیة من «دائرة‌المعارف الإسلامیة». ویمکننا أن نذکر من بین المؤلفات غیر المستقلة في هذا المجال، فصلاً بعنوان «الاجتهاد الحدیث» في کتاب «تاریخ القانون الإسلامي» لکولسون. ونضیف إلی الآثار المذکورة المئات من الکتب و المقالات في موضوع الاجتهاد، ألفها الباحثون المسلمون المعاصرون بلغات مختلفة.

المصادر

آخوند الخراساني، محمدکاظم، کفایة الأصول، قم، 1409هـ؛ آقابزرگ، تاریخ حصر الاجتهاد، تقـ: محمدعلي الأنصاري، قم، 1401هـ؛ الآمدي، علي، الإحکام في أصول الأحکام، تقـ: إبراهیم العجوز، بیروت، 1405هـ/ 1985م؛ ابن أمیر الحاج، محمد، التقریر و التحبیر، القاهرة، 1316هـ؛ ابن بابویه، محمد، الخصال، تقـ: علي أکبر الغفاري، قم، 1362ش؛ م.ن، علل الشرائع، النجف، 1385هـ/ 1966م؛ ابن تیمیة، أحمد،«رسالة في معنی القیاس»، مجموعة الرسائل الکبری، بیروت، دار إحیاء التراث العربي؛ ابن الحاجب، عثمان، منتهی الوصول و الأمل، بیروت، 1405هـ/ 1985م؛ ابن حزم، علي، ملخص إبطال القیاس والرأي والاستحسان، تقـ: سعید الأفغاني، دمشق، 1379هـ/ 1960م؛ ابن فهد، أحمد، المهذب البارع، تقـ: مجتبی العراقي، قم، 1407هـ؛ ابن الفوطي، عبدالرزاق، الحوادث الجامعة، بیروت، 1407هـ/ 1987م؛ ابن قیم الجوزیة، محمد، أعلام الموقعین، تقـ: طه عبدالرؤف سعد، بیروت، دارالجیل؛ ابن کثیر، البدایة والنهایة، تقـ: أحمد أبوملحم وآخرون، بیروت، 1405هـ/ 1985م؛ ابن منظور، لسان؛ ابن نظام‌الدین، عبدالعلي محمد، «فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت»، مع المستصفی (ظ: همـ، الغزالي)؛ ابن هشام، عبدالملک، السیرة النبویة، تقـ: مصطفی السقا و آخرون، بیروت، دار إحیاء التراث العربي؛ أبوداود السجستاني، سلیمان، سنن، تقـ: محمد محیي‌الدین عبدالحمید، القاهرة، دارإحیاء السنة النبویة؛ أبوزهرة، محمد، تاریخ المذاهب الإسلامیة، القاهرة، دارالفکر العربي؛ م.ن، مالک، القاهرة، 1952هـ؛ أبونعیم الأصفهاني، أحمد، حلیة الأولیاء، بیروت، 1387هـ/ 1967م؛ الاختصاص، المنسوب للشیخ المفید، تقـ: علي‌أکبر الغفاري، قم، جماعة المدرسین؛ الإسنوي، عبدالرحیم، نهایة السؤل، بیروت، عالم الکتب؛ الأصفهاني (الکمپاني)، محمدحسین، نهایة الدرایة، قم، 1408هـ؛ أفندي، عبدالله، ریاض العلماء، تقـ: أحمد الحسیني، قم، 1401هـ؛ أمیر بادشاه، محمدأمین، تیسیر التحریر، بیروت، 1974م؛ بحرالعلوم، محمدمهدي، الرجال، طهران، 1363هـ؛ البخاري، محمد، صحیح، القاهرة، 1315هـ؛ البدخشي،محمد، شرح، بیروت، 1405هـ/ 1985م؛ بهسودي، محمد سرور، مصباح الأصول (تقریرات آیة الله الخوئي)، النجف، 1376هـ؛ جعفري لنگرودي، محمدجعفر، مکتبهاي حقوقي در حقوق إسلام، طهران، 1370ش؛ الحر العاملي، محمد، وسائل الشیعة، تقـ: محمد الرازي، بیروت، دار إحیاء التراث العربي؛ خضري، محمد، تاریخ التشریع الإسلامي، القاهرة، 1373هـ/ 1954م؛ الخوئي، أبوالقاسم، أجود التقریرات (تقریرات آیة الله النائیني)، طهران، مکتبة بوذر جمهري؛ رسالة الإسلام، القاهرة، س 11، عد 1؛ السرخسي، محمد، أصول، تقـ: أبوالوفا الأفغاني، حیدرآبادالدکن، 1372هـ؛ الشاطبي، إبراهیم، الاعتصام، الریاض، مکتبة الریاض الحدیثة؛ م.ن، الموافقات، تقـ: عبدالله دراز، بیروت، دارالمعرفة؛ الشافعي، محمد، الأم، بیروت، دارالمعرفة؛ م.ن، الرسالة، تقـ: أحمدمحمد شاکر، بیروت، 1358هـ/ 1939م؛ شریف العمري، نادیة، الاجتهاد في الإسلام، بیروت، 1401هـ/ 1981م؛ الشریف المرتضی، علي، الانتصار، النجف، 1391هـ/ 1971م؛ م.ن، الذریعة، تقـ: أبوالقاسم گرجي، طهران، 1348ش؛ الشهید الأول، محمد، الدروس، قم، 1398هـ؛ م.ن، الذکري، ط حجریة، 1372هـ؛ الشوکاني، محمد، إرشاد الفحول، بیروت، دارالفکر؛ الشیخ الطوسي، محمد، الاستبصار، تقـ: حسن الموسوي الخرسان، النجف، 1375-1376هـ؛ م.ن، الخلاف، طهران، 1377هـ؛ م.ن، عدة الأصول، تقـ: محمدمهدي النجف، قم، 1402هـ/ 1983م؛ م.ن، الفهرست، النجف، 1380هـ/ 1960م؛ الشیخ المفید، محمد، تصحیح اعتقادات الإمامیة، قم، 1413هـ؛ صاحب المعالم، الحسن، معالم الدین، طهران، 1320هـ؛ الصدر، محمدباقر، المعالم الجدیدة للأصول، النجف، مطبعة النعمان؛ الصغار، محمد، بصائر الدرجات، طهران، 1404هـ؛ عبدالجلیل القزویني، النقض، تقـ: جلال‌الدین محدث الأرموي، طهران، 1358ش؛ العطار، حسن، حاشیة علي جمع الجوامع، بیروت، دار الکتب العلمیة؛ علاءالدین البخاري، عبدالعزیز، کشف الأسرار، إستانبول، 1308هـ؛ العلامة الحلي، الحسن، مبادئ الوصول، تقـ: عبدالحسین محمدعلي البقال، النجف، 1404هـ؛ م.ن، نهج‌الحق و کشف الصدق، تقـ: فرج الله الحسني، بیروت، 1982م؛ الغزالي، محمد،المستصفي، القاهرة، 1322هـ؛ م.ن، المنخول، تقـ: محمدحسن هیتو، دمشق، 1400هـ؛ القلقشندي، أحمد، صبح الأعشی، القاهرة، وزارة الثقافة؛ الکاظمي، أسدالله، کشف القناع، ط حجریة، 1316هـ؛ الکشي، محمد، معرفة الرجال، اختیار الشیخ الطوسي، تقـ: حسن المصطفوي،مشهد، 1348ش؛ الکلیني، محمد، الکافي، تقـ: علي أکبر الغفاري، طهران، 1362ش؛ مدرسي طباطبائي، حسین، زمین در فقه إسلامي، طهران، دفتر نشر فرهنگ إسلامي؛ مسلم بن الحجاج، صحیح، تقـ: محمد فراد عبدالباقي، القاهرة، 1955م؛ المطیعي، محمدبخیت، «سلم الوصل لشرح نهایة السؤل»، مع نهایة السؤل (ظ: همـ، الإسنوي)؛ مغنیة، محمدجواد، الفقه علی المذاهب الخمسة، بیروت، 1404هـ؛ المکي، الموفق، مناقب أبي حنیفة، حیدرآبادالدکن، 1321هـ؛ المؤتمر الأول لمجمع البحوث الإسلامیة بالأزهر، القاهرة، 1383هـ؛ النجاشي، أحمد، رجال، تقـ: موسی الشبیري الزنجاني، قم، 1407هـ.

 أبوالقاسم گرجي/ خ.