دولت

گفتمانهای جدید دولت‌سازی در ایران عصر قاجار تا انقلاب مشروطه را می‌توان به چند دستۀ زیر تقسیم کرد:

1. دولت سنتی (سلطانی ـ پادشاهی)

این دولت که برخی از پژوهشگران به پیروی از ماکس وبر آن را دولت پاتریمونیال (پدرسالار) نامیده‌اند (برای نمونه، نک‍ : اطاعت، 48-53)، ریشه در سنت و تاریخ ایران داشت و سیر تداوم آن در مطالب پیشین نشان داده شده است. دولت سنتی در قالب نظام سلطنت (پادشاهی) تعریف می‌شد و شامل شخص پادشاه و درباریان او بود (حبل المتین، 6 شوال 1323، س 13، شم‍ 15، ص 1). پادشاه در این دوره نیز مانند گذشته همچون پیامبران، انسان کامل بود (نک‍ : شرف‌الدیـن، 1 / 8)، و کسی مانند دماوندی دربارۀ او چنین می‌نوشت: «غرض اصلی از ایجاد کَوْنَین ... وجود دو طایفه است که ... انسان کامل هستند ... یکی انبیا و رسل و دیگری پادشاهان که سایۀ آفریدگار و خلیفۀ حضرت پروردگارند» (ص 27- 28). سلطنت نیز مجری همان وظایفی (کاربرد مشروع زور) بود که دولت مدرن قرار بود عهده‌دار آنها باشد؛ برای نمونه، یکی از نویسندگان دورۀ قاجار می‌نویسد که «سلطنت نهالی است مخضر و ریان و خضارت و نضارتش به آب تیغ سیاست خسروان، و ثمرش امن و امان» (شهرخواستی، 560). شاه نیز پدر ملت یا رعیت، و رعیت هم اولاد او محسوب می‌شدند (حبل المتین، 17 جمادی‌الآخر 1317، س 7، شم‍ 1، ص 8)؛ به قول یکی از نویسندگان دورۀ قاجار «پادشاه را خدای تعالى همچو شبان کرد و از جهت رعایت و نگهبانی خلق، او را ظاهر آورد تا در محافظت و رعایت کوشش نماید» (قوام‌الملک، 97). سلطان در مقام شبان، رعیت یا گلۀ خود را دو گونه می‌دانست: نوع اول «گوسفند و خر و جانوران بی‌آزار» که «مطیع فرمان» شبان هستند و نوع دوم «حیوانات درنده و آزارنده مانند شیر و پلنگ ... » که وظیفۀ شاه در برابر آنان «زدن و گرفتن و بستن و کشتن و نهب اموال و اسر نساء و اطفال آن وحشیان دیوسیرت» است («روح‌الاسلام ... »، 233). دولت و ملت یا سلطان و رعیت البته با هم پیوند داشتند: «دولت و ملت متلازمان هستند. دولت را رعیت لازم است و رعیت را دولت» ( اختر، 26 رجب 1304، س 13، شم‍ 29، ص 331). در روزنامۀ رسمی دولت [ ایران] تأکید شده است که «بدیهی و مسلم است که جهانِ بی‌جهانبان و رعیتِ بی‌راعی و سلطان، مانند کالبدِ بی‌روان است و رمۀ بی‌شبان است، که کالبد، دمی بی‌روح نپاید و رمه روزی بـدون راعی نشـاید» (25 ذیقعدۀ 1313، شم‍ 882، ص 1). در ایـن تعریف جدید از دولت، پادشاه دیگر تنها نگهبان و مسئول در برابر دین اسلام و امت اسلام (مسلمانان) نیست، بلکه به‌روایت روزنامۀ حبل المتین «بر پادشاه ایران فرض است که اسباب راحت و امان هرکس که رعیت ایرانست را مرتب نماید و دفع خطرات از وی کند، هرچند یهودی و گبر و مسیحی باشد» (29 رمضان 1323، س 13، شم‍ 14، ص 20). ملت هم موظف به اطاعت از شاه است و به قول حبل المتین «نه اولاد از فرزندیِ پدر خارج می‌شود و نه ملت از رعیتیِ دولت» (28 ربیع‌الآخر 1320، س 9، شم‍ 39، ص 16).
باوجود تداوم دولت سنتی با همان مختصات گذشته در دورۀ قاجار، به‌نظر می‌رسد که به‌استثنای زمان آقا محمد خان، دیگر نتوان این دوره را مصداق کامل سنت سیاسی ایران، یعنی نظریۀ دولت یا «سلطنت قوی» که عهده‌دار هم‌زمان وظایف دینی و دنیوی باشد، دانست (هاشمی، سراسر اثر). شاید علت اصلی این پدیده، افزون‌بر ورود اندیشه‌های مدرن دولت‌داری به ایران، افزایش قدرت مراجع و علما از دورۀ فتحعلی شاه باشد. هرچند این فرایند از دورۀ شاه تهماسب صفوی آغاز شده بود، اما در زمان قاجاریه و به‌ویژه پس از جنگهای ایران و روسیه به اوج خود رسید (برای آگاهی بیشتر دراین‌باره، نک‍ : قائم‌مقام، الگار، کاظمی، سراسر اثرها). در این دوره، دیدگاه علما دربارۀ دولت پادشاهی یکسان نبود؛ برخی آن را منصوب امام و در هر حال، واجب‌الاطاعه (ذوالریاستین، 484- 488)، و برخی دیگر اغتصابی و مصداق حکومت ظلمه (قائم‌مقام، 72، 75) می‌دانستند. گروهی نیز اطاعت از پادشاه را مشروط به برقراری عدالت، و در فقدان عدالت منوط به ایجاد امنیت کردند؛ برای نمونه، به‌قول کشفی اگر سلطان عادل نباشد و به رعیت ظلم کند، «دولت او دولت باطله است و اطاعت او به‌منزلۀ نایب امام، واجب و جایز نیست، ولی از جهت انتظام نظام و جلوگیری از هرج‌و‌مرج از باب ضرورت اطاعت از او لازم و واجب است» (ص 167- 168).
به‌این‌ترتیب در دورۀ قاجار، سلطنت مطلقه (دولت سنتی) یا پادشاهی که دارای قدرت مطلقه، ثروت مطلقه و عقل و فهم مطلقه بود، دو شقه شد و بخشی از این قدرت در اختیار علما و مراجع قرار گرفت؛ به‌همین‌سبب است که در برخی نوشته‌های این دوره، «دولت و ملت» که در گذشته رئیس هر دو «پادشاه» بود، به دو بخش تقسیم گردیدند و پادشاه، تنها «رئیس دولت» و علما، «رئیس ملت» شدند (حبل المتین، 11 رجب 1313، س 3، شم‍ 18، ص 11؛ ثریـا، شم‍ 3، ص 14). این تقسیم قدرت، مبنـای دینی هم یافت و ادعا شد که «به‌موجب احکام محکمۀ کتاب الله و احادیث شریفۀ نبوی، پس از نفس مقدس سلطان، مسئول از حال امت و ملت، علمایند» (همان، شم‍ 1، ص 7). برخی نویسندگان این دوگانگی را اجتناب‌ناپذیر می‌دانستند: «هیئت اجتماعیه (دولت و ملت) ناچار از دو رئیس می‌باشند: روحانی و جسمانی؛ رئیس جسمانی پادشاهان عظام، و روحانی علمای کرام‌اند» (حبل المتین، 26 ربیع‌الآخر 1319، س 8، شم‍ 42، ص5). این دوگانگی بعدها به یکی از زمینه‌های سقوط نظام سلطنت و انقلاب مشروطه تبدیل شد. ازقضا نویسندۀ روزنامۀ حبل المتین، 6 سال پیش از مشروطیت، در مقالۀ «عروج ملت» این وضع را پیش‌بینی کرده بود: «بینونت ملت و دولت دو مسند در ایران انداخته، یکی را شرع نام نهاده‌اند و دیگری را عرف. همین دوئیت، اضمحلال ملت و ضعف دولت را دعوت نموده است» (25 ربیع‌الاول 1318، س 7، شم‍ 35، ص 7).

2. دولت دینی

منظور از دولت دینی، دولتی است که با تکیه بر دو عنصر اصالت و هویت در صدد احیای نظام سیاسی عصر پیامبر خلفا یا امامان است. میرسپاسی با استناد به دیدگاه والتر بنیامین بر این باور است که حامیان گفتمان اصالت و هویت به یک خودِ «اصیل و خالص» باور دارند و همواره در رؤیای بازگشت به آن هستند و با تکیه بر مفروضاتی مانند شکوه گذشته، و یا پاسداری از خود در برابر بیگانگان، برای احیای آن تلاش می‌کنند (میرسپاسی، 37- 38). به نظر می‌رسد نخستین افرادی که در دنیای اسلام، تحت تأثیر مدرنیته، معیار شکل‌گیری و انسجام هویت را دین می‌دانستند و خواهان تأسیس دولت بر پایۀ دین یا مذهب و بازگشت به اسلام اصیل بودند، سید جمال‌الدین اسدآبادی، و طیفی از حامیان او در روزنامۀ حبل المتین کلکته بودند. سید جمال در نخستین شمارۀ نشریۀ عروة الوثقى که در 15 جمادی‌الاول 1301 ق / 13 مارس 1884 م با همکاری محمد عبده در شهر پاریس منتشر کرد، در مقاله‌ای، هدف از انتشار آن را «آگاه‌کردن شرقیان، اتحاد میان مسلمانان، و دفاع از اسلام در مقابل سیل اتهامات غربیان» دانسته است (ص 61- 69). یکی از مهم‌ترین مقالاتی که درآن بر هویت اسلامی و احیای شکوه اسلام تأکید شده، مقالۀ «نژاد و دین اسلام» است. او در این مقاله، معیار اصلی هویت‌سازی را دین می‌داند و با نام‌بردن از مسلمانان با عنوان «ابنای ملت اسلامی»، خواهان تشکیل «جامعۀ متحد دینی» می‌شود (همان، 72، 193). او با اساس‌قراردادن رابطۀ دینی و تعریف ملت به معنای مسلمانان، در آرزوی اتحاد اسلامی، احیای قدرت مسلمین توسط «پادشاهان اسلام» در «بلاد اسلامی» و «تشکیل دولت اسلام» است (همان، 109-110، 173-176؛ ناظم‌الاسلام، 2 / 185-186، 190). آرزوی سید جمال برای تشکیل دولت و ملت اسلامی یا احیای خلافت اسلامی پس از او بیش از همه جا، در برخی نوشته‌های روزنامۀ حبل المتین کلکته دیده می‌شود. حبل المتین، قدرت ملت اسلام (دین اسلام) را در وجود دولت اسلام می‌دانست و «سلطنت اسلام» را «کنایه از سلطۀ اسلامیان» می‌پنداشت (14 شعبان 1314، س 4، شم‍ 9، ص 104). چنین دیدگاهی درزمان جنگهای ایـران و روسیه هم وجود داشت و در آن مقطع علما فتوا دادند که «چون امروز ملت و دولت به هم پیوسته و خوف بر دولت، خوف بر دین و ملت است، لهٰذا چنان‌که حفظ اسلام واجب است، حفظ دولت نیز که اصل و مجتمع اسلام است، وجوب دارد» (قائم‌مقام، 356).
حبل المتین نیز همانند سید جمال، راه احیای قدرت دولت اسلامی را اساس‌قراردادن اسلام و کنارنهادن قومیت، زبان، سرزمین و نژاد می‌داند و می‌نویسد: «چیست مرضی که این حیات ملیۀ [دینی] عالیه را در مسلمین ضعیف گردانیده؟ او همانا عصبیت جنس [نژاد] و وطن و لغت [زبان] است که اسلام خواست بیخ آنها را براندازد ولٰکن ملوک بعد، شکل حکومت اسلامی را به ضدش تغییر دادند» (5 جمادی‌الآخر 1324، س 13، شم‍ 46، ص 20). نویسنده بر سقوط خلافت اسلامی افسوس می‌خورد و بر این باور است که اگر«جنسیت و نسب نمی‌بود، هرگز سلطنت اسلامیه در ریعان شباب دستخوش انقسام و پاره‌پاره‌گردیدن نمی‌شد ... اگر جنسیت، لغت و وطن نمی‌بود، هر آینه مسلمانان ... به دول و ممالک متمایزه، متفرق نمی‌گردیدند که عبارت باشند از حکومت عثمانی و ایران و افغان» (همان، ص 19). پیشنهاد نویسنده برای احیای خلافت اسلامی ابتدا «اتحاد ملل اسلام»، و سپس «اتحاد دول اسلام» بود و بر این باور بود که در سایۀ «اتحاد ملی <اسلامی> دول اسلام مجبور به اتحاد خواهند شد» (ربیع‌الآخر 1317، س 6، شم‍ 42، ص 503). این اندیشه که از آن به اتحاد اسلام یاد می‌شود، نخستین عَلَم‌دار احیای خلافت و تشکیل دولت دینی در اسلام معاصر است.

3. دولت ملی‌گرا (ناسیونالیستی)

دولت ملی‌گرا نیز از نظر گفتمانی، تابع گفتمان اصالت و هویت بود. آنان هم دنبال احیای شکوه و عظمت ایران باستان و نژاد اصیل ایرانی و همانندسازی وهویت‌سازی برپایۀ آن بودند. البته باید گفت که ناسیونالیسم با وطن‌دوستی Patriotism)) تفاوت داشت. مفهوم وطن‌دوستی از مدتها پیش در ایران رواج داشت و حتى میرزا حسین خان سپهسالار روزنامه‌ای با نام فرانسویِ La Patrie یا وطن در 9 محرم 1293 / 5 فوریۀ 1876 منتشر کرد (نک‍ : آدمیت، 390-391). از سوی دیگر، باورمندان به دولت ملی‌گرا به تعریف فرانسوی و آمریکایی ملت، یعنی شهروندان یک کشور با دولتی دموکراتیک و داشتن حقوق قومی و زبانی برابر (کروچر، 107- 108؛ هابزبام، 32)، چندان باور نداشتند. ملی‌گراییِ مورد نظر آنان، ناسیونالیسم رمانتیک آلمانی بود که به ملت و نژاد برتر و دولت مقتدر (نه استبدادی) متکی بود (کریژل، 87- 89). ملی‌گرایان ملت را در معنای قومی و نژادی به کارمی‌بردند؛ برای نمونه، میرزا آقاخان کرمانی اصطلاح ملت ایران و ملت آرین را بارها در آثارش به کار برده است (نک‍ : آیینه ... ، 45). آخوندزاده نیز ترکیباتی مانند: ملت فارس، ملت ایران و ملت عثمانیه را در همان معنا مورد استفاده قرار داده است (نک‍ : مکتوبات ... ، سراسر اثر). او گاه ملت ایران را برتر از سایر ملل می‌داند و جایی می‌نویسد که «استعداد جبلی ملت من [ایرانیان] از استعداد جبلی امم یوروپا به‌مراتب بیشتر است» (همو، تمثیلات، 9). عبارات کلیدی طرف‌داران دولت ملی‌گرا عباراتی مانند «ملت و دولت ایران اقدم و انجب و ارفع تمام دول و ملل روی زمین» (حبل المتین، 4 ذیحجۀ 1313، س 3، شم‍ 17، ص 10) یـا «سلطنت و ملت فارسیه ... شهنشاه روی زمین و دولت پنج‌هزارساله» (همان، 6 شعبان 1313، س 3، شم‍ 3، ص 8) بودند.
نخستین چهرۀ برجستۀ این تفکر و طرف‌دار ایجاد این نوع دولت، میرزا فتحعلی آخوندزاده است (وحدت، 147- 148). دولت مطلوب آخوندزاده دولت مطلقه و قدرتمند پتر کبیر، پادشاه روسیه و فردریک کبیر، پادشاه آلمان بود و از پادشاهان قاجار می‌خواست این دو را الگوی خود قرار دهند: «چرا در مملکت‌داری و ملت‌پروری تقلید پتر کبیر و فریدریخ کبیر ننمایند که در ایام حیات، محبوب کل ملت و بعد از رحلت، ممدوح کل تواریخ و ملل بوده باشند؟» ( الفبای ... ، 95). او مهم‌ترین وظیفۀ دولت ملی‌گرا را به پیروی از این دو پادشاه قدرتمند، تغییر الفبا و آموزش اجباری به مردم می‌دانست. آخوندزاده از کنارنهادن خط قدیم روحانیان کلیسای روس توسط پتر و آموزش کودکان توسط فردریک دفاع می‌کرد و فردریک را پدر ملت می‌نامید که اقدامات اجباری‌اش هم نه ظلم، بلکه خدمت به ملت بود: «بنابر قانون فردریخ کبیر، پادشاه، که حارس مملکت و حامی ملت است، در حق هر طفلی که از افراد تبعۀ دولتش به وجود می‌آید، آن اختیار را دارد که پدرش را هست»، بنابراین مجبورکردن او به خواندن و نوشتن را نمی‌توان ظلم نامید، بلکه «نشانۀ رأفت و مهربانی است» (همانجا، نیز 158). او درعین اعتقاد به احیای دولتی باستان‌گرا به‌شدت ضد عرب بود؛ برای نمونه، یک جا می‌نویسد: «عربها ... سلطنت هزارسالۀ ما را به زوال آوردند و شأن و شوکت ما را بر باد دادند و وطن ما را خراب‌اندرخراب نمودند» (همان، 140). او آرزوی خود را این می‌دانست «که ملت خودم را از دست این خط مردود و ناپاک [عربی] خلاص کرده و ملتم را از ظلمت جهالت به نورانیت معرفت رسانم» (همان، 249). آخوندزاده سرزمین ایـران را «مینونشان» و ساکنانش را «فرشته» خطاب می‌کرد که اعراب، آن خاک و ساکنانش را خراب و اهریمن‌صفت کردند. به باور او «خاک ایران خاصیت خود را گم نکرده» است و با تربیت ملت و تغییر الفبا و کسب سواد و کنارگذاشتن فرهنگ عربی، می‌تواند شاهد ظهور دولت شاهانی مانند «فریدون و انوشیروان» باشد (نک‍ : همان، 250، نیز مکتوبات، 64).
آقا خان کرمانی نیز همچون آخوندزاده در صدد احیای دولت باستانی ایران بود که از نظر او مردمانش یک نژاد و یک زبان و یک فرهنگ داشتند. او هم منتقد شدید اعراب بود و حملۀ آنان را سرآغاز عقب‌ماندگی ایران می‌پنداشت و از مردم می‌خواست به گذشتۀ باستانی و غرورآفرین خود برگردند و دولتی آریایی با الگوگیری از شاهان باستانی ایران تشکیل دهند (نک‍ : همان، سراسر اثر، سه‌مکتوب، 253- 259). از دیگر چهره‌های برجستۀ این تفکر، میرزا حسین دانش است که نوشته‌های او در روزنامۀ حبل المتین چاپ می‌شد. او هم طرف‌دار ایجاد دولتی ملی‌گرا با یک زبان و یک فرهنگ، و حذف دیگر اقوام و زبانها بود و در مقاله‌ای در 1319 ق از پادشاه قاجار خواستار اجرای «تعمیم تکلم جبری به فارسی در دوایر [دولتی] ... منبرهای مساجد و در میان اطفال مکاتب» در آذربایجان و نواحی غیر فارسی‌زبان گردید (نک‍ : «وحدت ... »، 12-14).
طرف‌داران دولت ملی‌گرا در چارچوب پروژۀ هویت‌سازی خود، پراکندگی مذهبی را مانع تحکیم وحدت ملی می‌دانستند و بر این باور بودند که دولت آنان باید دارای یک مذهب رسمی باشد که همۀ ملت نیز تابع آن گردند. در این چارچوب، آخوندزاده الگوی دولت ملی‌گرا را دولت صفوی می‌دانست و از پادشاه قاجار می‌خواست نشانه‌ای از دولت صفوی را به نماد رسمی ایران اضافه کند (نک‍ : تمثیلات، 14). صنیع‌الملک نیز طریقۀ اصلی و مسلک دولت و ملت را طریقۀ جعفری می‌خواند و معتقد بود که باید اهل سایر مذاهب را بر منابر نصیحت کرد تا به این طریقه بگروند. او معتقد است که «نوکر دیوان، خاصه اهل حکم و نظم، باید البته شیعۀ خالص باشد [و] از سایر فِرَق اختیار نشود» (ص 564).
مهم‌ترین رکن اندیشۀ طرف‌داران دولت ملی‌گرای ایرانی، تداوم تاریخی و چندهزارسالۀ ایران با دولت و ملت مشخص و جغرافیای پهناور جیحون تا فرات است که حتى در نوشته‌های نظام‌الدین بیضاوی در سدۀ 7 ق / 13 م (ص 2) و خاوری در سدۀ 13 ق / 19 م (1 / 13- 18) آمده است. برخی نویسندگان معاصر از این تداوم با عنوان «نظریۀ ایرانشهری» یاد می‌کنند؛ اما آن را نوعی ملی‌گرایی تاریخی و بومی و متفاوت از ناسیونالیسم و راسیسم غربی می‌دانند (برای آگاهی بیشتر دراین‌باره، نک‍ : طباطبایی، تأملی ... ، سراسر اثر، زوال ... ، سراسر اثر).

4. دولـت ـ ملـت (دولت دمـوکراتیک)

دولت ـ ملت بـر خلاف دو پدیدۀ دولت و ملت یک ساخت و آرایش سیاسی و تاریخی نسبتاً جدید است که عمدتاً به اواخر سدۀ 18 م برمی‌گردد و مسبوق‌به جامعۀ نمادین ملت و نمایندۀ آن است (گیدنز، 49، 50). این دولت همانند دولت ملی‌گرا دولتی ملی است، اما ملیت در آن، صبغۀ نژادی، تاریخی و زبانی ندارد و روابط دولت و ملت نیز مبتنی‌بر دموکراسی و حاکمیت برابر و آزاد شهروندان در محدودۀ یک کشور با مرزهای مشخص است. دولت ـ ملت یا دولت دموکراتیک، نظامی است که براساس مشارکت همۀ مردم در ساختن جامعه، احترام به تفاوتهای اجتماعی، قومی، فرهنگی، دینی و جز آن و تعهد به برآوردن امیدها و آرزوهای فرهنگی و اجتماعی مردم تأسیس شده باشد (وحدت، 24-60؛ میرسپاسی، 40). روشن‌فکرانی مـانند آخوندزاده و میرزا آقاخان با مفهوم دولت ـ ملت مدرن آشنا بودند و نشانۀ آن هم استفادۀ مکرر از عباراتی مانند «دولت کریتیکا» [انتقادی] (آخوندزاده، همانجا)، موقوف‌شدن یا ضعیف‌شدن «سلطنت دیسپوتیه» [استبدادی] (همو، مکتوبات، 185-186)، و حتى دولت جمهوری است (آقاخان، همان، 267)؛ اما بنابه دلایلی، نسخۀ این دولت را برای ایران تجویز نمی‌کردند. دولت آرمانی آنان دولتی مطلقه، ناسیونالیست و باستان‌گرا و مبتنی‌بر همانندسازی قومی و زبانی بود و به‌همین‌سبب، نمی‌توان دیدگاهشان را در ذیل گفتمان دولت دموکراتیک قرار داد.
از نظر تاریخی، نخستین‌بار دولت در معنای مدرن و دموکراتیک در ذیحجۀ 1292 در روزنامۀ اختر به کار رفته است (25 ذیحجۀ 1292، س 1، شم‍ 7، ص 25). چند ماه پس از آن، همین روزنامه در مقالۀ دیگری بر دولت ملی تأکید کرده و نوشته است: «در ممالک فرنگستان، دولت و ملت از همدیگر جدا نیست. ملت و اهالی اجزای مرکبۀ دولت و وطن هستند» (1 صفر 1293، س 2، شم‍ 30، ص 117). پس از اختر، قانون دومین روزنامه‌ای است که در آن، میرزا ملکم خان دولت و ملت ایران را در معنای مدرن به کار برده (شم‍ 2، ص 5-6) و دولت را برآمده از ملت دانسته است (شم‍ 1، ص 3). باوجوداین، دولت در معنای مدرن، بیش از هر جای دیگری در مقاله‌های مختلف روزنامۀ حبل المتین آمده است. در یک مقاله «ملت، علت وجود دولت، و دولت سرمایۀ افتخار ملت» خوانده شده (17 ذیقعدۀ 1317، س 7، شم‍ 17، ص 14)، و در مقاله‌ای دیگر، تفاوتهای دولت سنتی ایران و دولت مدرن انگلستان نشان داده شده است: «وقتی دولت انگلیس گفته می‌شود، ابداً مفهوم آن شخص اعلى‌حضرت ادوارد هفتم به طریق کلی نمی‌باشد، بلکه منظور هیئت کابینۀ دولت و وکلای شورای ملت است و ضمناً ادوارد هفتم هم شامل می‌شود، ولی هر وقت دولت ایران گفته می‌شود، مفهوم حقیقی در درجۀ اول جز شخص سلطنت به طریق کلی، و در درجۀ ثانی جز شخص صدارت به طریق جزئی مرکوز ذهن نمی‌گردد» (همان، 6 شوال 1323، س 13، شم‍ 15، ص 1).
باوجود استفادۀ مکرر روشن‌فکران و روزنامه‌های دورۀ قاجار از دولت در مفهوم مدرن، در نوشته‌های هیچ‌یک از آنها عبارت «دولت ـ ملت» یا «ملت ـ دولت» به‌شکلی که امروز مرسوم است، نیامده است.

ب ـ دولـت در دورۀ مشـروطه

از نظـر تـاریخی، انقلاب مشروطه سرآغاز افول نگاه سنتی به دولت و ظهور اندیشۀ دولت مدرن در سطح رسمی است. این انقلاب، حاصل جمع تلاش همۀ منتقدان و مخالفان دولت سنتی و استبدادی قاجار و طرف‌داران دولت ملی و دموکراتیک بود. تقریباً این دیدگاه در جامعه وجود دارد که مشروطه انقلابی ملی و نتیجۀ آن، دست‌کم در سطح نظری شکل‌گیری یک دولت ـ ملت مدرن بود. چنین دیدگاهی را برخی، اصول سند این انقلاب، یعنی متمم قانون اساسی تأیید می‌کنند. برای نمونه، برپایۀ اصول 26- 28 این متمم، دولت ایران به‌پیروی از اصول دولت مدرن به 3 قوۀ جدا از همِ مقننه، مجریه و قضاییه تقسیم شده، و قدرت آنها ناشی از ملت دانسته شده است. همچنین برپایۀ اصل 8، ملت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی‌الحقوق معرفی شده‌اند (نک‍ : متمم ... ). افزون‌برآن، در هیچ‌یک از اصول قانون اساسی از اصطلاح رعیت استفاده نشده، و به‌جای آن، ملت ایران آمده است. باوجود این اصول و چندین اصل دیگر که نشان‌دهندۀ حاکمیت روح دولت ملی و دموکراتیک بر متمم قانون اساسی است، اما با نگاهی به چند اصل کلیدی دیگر در همین متمم مشخص می‌شود که دولت دموکراتیک برآمده از قانون اساسی در حصار 3 گفتمان اصلی دیگر آن دوره، یعنی دولت سنتی، دولت مذهبی و دولت ناسیونالیستی قرار گرفته است و نمی‌توان آن را به‌معنای دقیق، یک دولت ـ ملت نامید؛ برای نمونه، براساس اصل 35 این قانون پادشاه، مقدس و الٰهی شده و سلطنت، ودیعه‌ای است که به موهبت الٰهی از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض می‌شود. همچنین شاه با وجود مسئولیتهای اجرایی گوناگون مانند عزل و نصب وزرا (اصل 46)، انتخاب مأمورین رئیسۀ دوائر دولتی از داخله و خارجه (اصل 48)، صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین (اصل 49)، فرمانفرمایی کل قشون برّی و بحری (اصل 50) و اعلان جنگ و عقد صلح (اصل 51)، مطابق اصل 44 از مسئولیت مبرا ست و به قوۀ قضاییۀ کشور پاسخ‌گو نخواهد بود (همانجا). افزون‌بر این اصول که تداوم حضور دولت سنتی را در ساختار دولت مشروطه نشان می‌دهند، برخی اصول دیگر مانند اصل 1 (پادشاه ایران دارا و مروج مذهب رسمی شیعۀ اثناعشری)، اصل 2 (عدم مخالفت قوانین مجلس با قوانین اسلام و لزوم نظارت 5 نفر از مجتهدین و فقهای متدینین بر قوانین مجلس)، و اصل 58 (ضرورت شرط مسلمانی برای رسیدن به مقام وزارت) نشان‌دهندۀ حاکمیت گفتمان دولت دینی بر قانون اساسی دولت مشروطه هستند.
با تثبیت دولت مشروطۀ سلطنتی با ویژگیهایی همچون شاهِ غیرپاسخ‌گو، مجلس زیرنظرِ علمای دین و فقدان قوۀ قضاییۀ مستقل، شاید بتوان گفت که تدوین‌کنندگان قانون اساسی زیر فشار عناصر قدرتمند حـاکم، دولت ـ ملت دموکراتیک را نـادیده گرفتند و به دولتی ترکیبی که نتیجۀ توافق طرف‌داران هر 5 گفتمان دولت سنتی، دولت مشروطه، دولت دینی، دولت ناسیونالیستی و دولت ـ ملت بود، بسنده کردند. باوجوداین، قانون اساسی سبب تثبیت این دولت و ممانعت از کشمکشهای بعدی نشد و اندکی پس از افتتاح مجلس شورای ملی در 1324 ق، و رسمی‌شدن دولت مشروطه، کشمکشهای نظری و عملی میان طرف‌داران هر 5 گفتمان آغاز شد. این تضادها را بیش از هرجا می‌توان در روزنامه‌ها، نشریات و کتابهای دورۀ مشروطه مشاهده کرد.