اخبار

هدف نهایی و غایت مطلوب نظام حقوقی تأمین آزادی فردی است؛ آسایش و توسعه و کمال انسان هدف‌های پست‌تر از هدف اصلی است. در جامعه اشخاص با اراده آزاد، دو گروه مهم از قواعد حقوق حکومت می‌کند:۱٫قواعد ناظر به احترام به شخصیت دیگران؛ ۲٫ قواعد لازم برای تأمین تعاون.

در حقوق خصوصی، برای نشان دادن تفاوت‌ فشارهای متعارف و نامشروع، دو واژه «اضطرار» و «اکراه» را در برابر هم می‌نهند: معامله ناشی از اضطرار، به دلیل درونی بودن فشارهای متعارف اجتماعی، نافذ است، ولی معامله ناشی از اکراه غیرنافذ؛ زیرا تصمیم نخستین ناشی از اراده آزاد است و معامله مکره، به دلیل اختلاط روانی ناشی از ترس در او، نفوذ حقوقی ندارد.

پس دو مفهوم اباحه و توانمندی با هم ملازمه ندارند و تنها از جمع این دو، که یکی مقتضی و دیگری عدم مانع است، آزادی به معنی کامل خود شکل می‌پذیرد و رابطه علیت اراده و فعل برقرار می‌شود:‌ نه بی قیدی همراه با ناتوانی، آزادی است، نه توانمندی و صلاحیتی که به دلیل وجود مانع، حرکتی ندارد و خنثی مانده است.