1392/11/20 ۰۸:۳۱
شاید کمتر کسی می‌دانست یا باور می‌کرد مرد پرآزرم و کم‌گویی چون شادروان دکتر حبیبی در چند سال پایان عمر که دست به گریبان بیماری نیز بود، آن‌چنان سرگرم کارهای بنیادی و علمی است که مدتها پس از خاموشی‌اش، باز کتابها و مقاله‌هایی به خامه پربار او منتشر خواهد شد که یکی از آنها نوشتار زیر است که به همت بنیاد ایران‌شناسی در کتابی سترگ به همین نام چاپ شده است. یادش را گرامی می‌داریم و به روانش درود می‌فرستیم.
اشاره: شاید کمتر کسی می‌دانست یا باور می‌کرد مرد پرآزرم و کم‌گویی چون شادروان دکتر حبیبی در چند سال پایان عمر که دست به گریبان بیماری نیز بود، آن‌چنان سرگرم کارهای بنیادی و علمی است که مدتها پس از خاموشی‌اش، باز کتابها و مقاله‌هایی به خامه پربار او منتشر خواهد شد که یکی از آنها نوشتار زیر است که به همت بنیاد ایران‌شناسی در کتابی سترگ به همین نام چاپ شده است. یادش را گرامی می‌داریم و به روانش درود می‌فرستیم.
***
از دیرباز، از زمانی که حاکمی با توانایی محدود یا با نفوذ حکمی گسترده، با هر منشأیی که برای قدرت خود قائل بود، بر قلمرویی فرمان می‌راند، عملاً بخش اجرایی این فرمانروایی را تقطیع می‌کرد و به یاری دستیارانی معین در گوشه و کنار سرزمین تحت حکم خویش، فرمان خود را به مرحلة اجرا درمی‌آورد. این تقطیع نظام یافته و ایجاد سلسله مراتب اداری و سیاسی را در یک سرزمین بزرگ اصطلاحاً «تقسیمات کشوری» می‌خوانند.
تقسیمات کشوری در ایران، یعنی تقسیم کشور به ایالات، ولایاتر استانها و شهرستانها و…، سابقة طولانی از عهد باستان دارد. برآمدن هر نظام سیاسی همراه با ایجاد سازمانهای اداری و سیاسی خاصی بوده است و این امر از دوران ماد و هخامنشی و تقسیم ایران به شهرها و ساتراپی‌ها تا پس از اسلام، که سازمان ولایات و ایالت به مرور در ایران شکل گرفت و گسترة سترگ ایران به بخشهای مختلفی تقسیم شد، با فراز و نشیب‌هایی پی گرفته شده است. در این میان، گاه حدود مرزها اندکی آن سوتر و این سوتر تغییر یافت؛ اما به رغم این جابه‌جا شدنهای فراوان، ساختارهای اصلی تقسیمات کشوری حفظ شد و ایران در پیکرة اصلی خود همواره خراسان و سیستان، آذربایجان و کردستان، لارستان و فارس و… را در بر می‌گرفت. در نگاه کلی، نظام و ساختار تقسیمات کشوری در دوره‌های مختلف با تغییر حد و حدود و تعاریف همواره پابرجا بوده است.
از دورة مادها، برخی نواحی علاوه بر سرزمین اصلی ماد، از یکدیگر تمیز داده می‌شدند. تقسیم‌بندی‌های کشوری در سازمان اداری ایران در دورة هخامنشیان شکل روشنی به خود می‌گیرد و داریوش اول کشور را به مناطق اداری خراجگزار تقسیم می‌کند. این مناطق را به زبان یونانی «ساتراپی» و فرمانروایانی را که در رأس آنها بودند، «ساتراپ» می‌گفتند. ساتراپ در زبان فارسی باستان، «خشثرپاون»۱ نامیده می‌شد. هرودوت از بیست ساتراپی نام برده است.
در دورة سلوکیان، تقسیمات کشوری براساس ساتراپی‌های هخامنشیان پایه‌گذاری شد. این سلسله، تقسیمات کوچکتری نیز ایجاد کردند. اشکانیان هم، با پذیرش تقسیم‌بندی‌های سلوکی، تقسیمات سلوکیان را باز هم کوچکتر کردند.
ساسانیان تقسیمات کشوری را دگرگون کردند و در زمان خسرو اول، قلمرو حکومت خود را به چهار کوستگ (KusTag) یا پاذگوس به نامهای خراسان (مشرق)، خوروران (خاوران = مغرب) اپاختر (باختر= شمال)، و نیمروج (نیمروز= جنوب) تقسیم کردند. کوستگ‌ها یا پاذگوسها به نواحیی تقسیم می‌شدند که مرزبانان یا پاذگوسبانها بر آنها فرمانروایی می‌کردند. برخی از نواحی به استانها، که حاکم آنها استاندار خوانده می‌شد، و استانها نیز، صرفاً به لحاظ مقتضیات اداری، به بخشهای کوچکتری تقسیم شدند که شهر و کرسی آن «شهرستان» نام داشت و حاکمی محلی به نام «شهریک» آن را اداره می‌کرد، در رأس هر ده و مزارع آن هم (روستاک= روستاق) یک دیهیگ بود. در این دوره، به حکام نواحی مستقل نیز «شهردار» گفته می‌شد.۲
در دورة اسلامی این نظام به گونه‌ای دیگر بود. در دوره‌ای که خلفا همچنان قدرت و نفوذشان تا نقاط مرزی را در بر می‌گرفت، خلیفه برای هر شهر حاکمی معین می‌کرد. مجموعة شهرهایی را که یک والی بر آنها حکومت می‌کرد، «ولایت» (تقریباً معادل شهرستان) و مجموعة چند ولایت را که حکومت آن با امیر بود، «ایالت» می‌نامیدند.
برای ولایت دور از مرکز، امیری منصوب می‌شد که چنانچه داعیة استقلال نداشت و خلیفه با وجود وی از دیگران بی‌نیاز بود، امارت وی را «امارت استکفاء» می‌گفتند و در صورتی که با ضعف دستگاه خلافت، امیر داعیة استقلال داشت و به نیروی خود استیلا یافته بود، خلیفه امارت وی را به ناچار تصدیق می‌کرد و این امارات را«امارت استیلا» می‌نامیدند.۳
در دوره‌های غزنوی و سلجوقی و ایلخانان مغول، تقسیمات کشوری، آن‌سان که باید، نظام‌یافته نبود و اصطلاحات مختلفی رواج داشت. در دورة صفوی، کشور به چهار ولایت و سیزده بیگلربیگی و سپس، ایالت تقسیم شد و در دورة افشاریه تغییر چندانی نکرد. در دورة زندیه، تقسیمات کشوری شامل ایالت و ولایت بود؛ اما در مواردی برخی مناطق را گاه ایالت و گاه ولایت می‌خواندند. این روند تا اواخر دورة قاجار، بدون نظم و انتظام جدید ادامه داشت.۴ در اواخر دوره قاجار و پیش از مشروطه، مملکت ایران به دوازده ولایت به ترتیب زیر تقسیم شده بود: عراق عجم، طبرستان، مازندران، گیلان، آذربایجان، کردستان، خوزستان، لرستان، فارس، لارستان، کرمان و بلوچستان، خراسان.
عبدالغفار نجم‌الملک یا نجم‌الدوله (وفات: ۱۳۲۶ق)، ریاضی‌دان ایرانی و منجم‌باشی ناصرالدین‌شاه، پنج سال پیش از مشروطه، این تقسیمات را مطابق تقسیمات حکومتی به شمار نمی‌آورد و به‌رغم ذکر آن در کتابش، می‌گوید این دوازده ولایت را تنها به منظور ارائة مأخذ و مصدر بیان کرده است، وگرنه تقسیمات واقعی حکومتی با آنچه به صورت رسمی وجود دارد، متفاوت است.۵
دولتمردان ایرانی تا زمان مشروطه، هیچ‌گاه خط‌کشی برای تقسیم‌بندی کشور خود به بخشهای مختلف به طور رسمی در دست نگرفته بودن. آنچه در این زمینه وجود داشت، میراث دوره‌های پیش بود و با وجود دستورالعمل‌های گوناگون در ادوار مختلف در مورد سازمان اداری کشور، فقدان مجلس قانون‌گذار و آشوبها و درگیریهای دوران مختلف سبب شده بود نظم ثابتی در این برهه بر این مهم حاکم نباشد. از همین رو، همواره خدایگان ایالات، شهرها و ولایات، خود مقسّم آب و نان و حدود و مالیات بودند.
تا قبل از مشروطه، قانون مشخصی درخصوص تقسیمات کشوری وضع نشده بود. اولین قانون، «قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام»، در ۱۲۸۶؛ قانون دوم «قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران» در ۱۶ آبان ۱۳۱۶؛ سومی اصلاحیة قانون دوم، «قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران»، در ۱۹ دی ۱۳۱۶؛ قانون چهارم، «قانون ضوابط و تعاریف تقسیمات کشوری»، در تیرماه ۱۳۶۲ به تصویب رسید.
در قانون اول، همچنان اصطلاحات ایالات و ولایات دیده می‌شود و کشور به چهار ایالت تقسیم شده است. در قوانین بعدی، اصطلاحات ایالات و ولایت و اصطلاحات فرعی آنها تغییر کرده و به استان و شهرستان و بخش و دهستان و قصبه و روستا تبدیل شده‌اند همچنین در فواصل اینها قانون واحد فرمانداری کل به وجود آمده است. غیر از این سه قانون، مصوبات دولت، هیأت دولت، هیأت وزیران و… تغییرات زیادی را در ساختار تقسیمات کشوری ایران در صد سال گذشته به وجود آورده‌اند.
تقسیمات کشوری در پاگرد جامعه‌شناختی
سازمان اداری هر کشور از جمله سازمانها یا مؤسسه‌های عمده‌ای است که در یکی از پاگردهای چندگانة جامعةشناختی قرار دارد. این سازمان مجموعه‌ای از مؤسسه‌ها یا سازمانهایی است که یکی از زیرمجموعه‌های عمدة آن تقسیمات کشوری است. سازمان به معنی اعم، به دو بخش عمدة صورت و محتوا یا مضمون تقسیم می‌شود. تقسیمات کشوری هم از این قرار مستثنا نیست؛ یعنی در مقام توصیف و سپس تحلیل، صورت تقسیمات کشوری را می‌توان و باید از محتوا و مضمون آن تفکیک کرد. صورت تقسیمات کشوری، محتوا و مضمون آن را که متشکل از اجزای بسیار فعال و گوناگون است در بر دارد و در هر تغییر و تحول اجتماعی کلی و عمومی، و گه‌گاه نیز بر اثر تغییر روابط اجتماعی یا اصلاحات کلی یا انقلابها، به گونه‌ای انفجاری دگرگون می‌شود؛ یا به طور کامل در هم می‌شکند تا خشتی نو از قالبی دیگر برای مضمونها و محتواهای جدید بزند. گاه نیز کناره‌هایی از آن شکافته می‌شود تا، با حک و اصلاحها و حذف و اضافه‌ها، بتواند جایی مناسب برای مضمونها و محتواهای جدید بیابد. تغییرات تدریجی اجتماع نیز هر چند سال یا هر چند ده سال یک بار، تغییر صورت و نو شدن آن را اقتضا می‌کند.
صرف‌نظر از این تغییرات که به صورت و اجزای آن مربوط می‌شود، باید به محتوا نیز نظر کرد. این محتوا، با توجه به خصوصیت اجتماعی چندوجهی و منشوری خود، مضمونهای متعددی را در بر دارد. اهالی یا جامعة کوچکی که در حوزة جغرافیایی این کالبد قرار دارند و مشخصات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، محلی، مذهبی، رفتاری، و جامعه‌شناختی و مردم‌شناختی آنها همچنین نیازهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، علمی، سیاسی این جامعه؛ جهت‌گیری سیاسی حکومت مرکزی؛ چگونگی تعامل جامعة مذکور با جامعه‌ها یا حوزه‌های جغرافیایی هم‌مرز و همچنین کل کشور؛ مسائل تاریخی هر حوزه؛ جغرافیای طبیعی و حوادث و وقایع طبیعی مربوط به آن؛ ثروت زیرزمینی حوزه؛ راههای ارتباطی؛ مسائل علمی؛ آثار معماری باقی‌مانده از گذشته و دیگر مسائلی که در محتوای تقسیمات وجود دارند، تقریباً هیچ‌گاه کالبد را آسوده و آرام نمی‌گذارند.
بدین‌ترتیب در این سلسله مراتب چندگانه، تشکیلات یا تقسیمات کشوری، در میان عناصر تشکیل‌دهندة سازمان اداری کشور، که خود از پرجنب و جوش‌ترین مؤسسه‌ها و سازمانهای پاگرد جامعه‌شناختی مربوط هستند، عملاً بیش از دیگر عناصر در جوش و خروش و فعالیت است.
با این توضیح مختصر، توجیه جامعه‌شناختی اهمیت تقسیمات کشوری از یک سو، و تغییرات قسمتی و جزئی یا کلی و حتی انفجاری آن در طول دوره‌های کوتاه و متوسط و بلند از سوی دیگر، و نیز ارتباط پررنگ شئونات جامعه‌شناختی و مردم‌شناختی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، دینی، طبیعی و جغرافیایی، و تاریخی یا تقسیمات کشوری آشکار می‌شوند. همة تحولات و تغییراتی که در متن جامعه رخ می‌دهد، آزمایشگاهی بزرگ است برای بررسیهای علمی جامعه‌شناختی و مردم‌شناختی و شناسایی آنچه به علوم انسانی ربط دارد؛ البته در این میدان، بررسی مسائل موجود در درون کالبد تقسیمات کشوری از اهمیتی استثنایی برخوردار است و به شناسایی دقیق‌تر یک کشور مدد می‌رساند و از این جهت، یکی از موضوعهای چندلایه‌ای پژوهش و بررسی دست اول مطالعات ایران‌شناختی را عرضه می‌کند.
ضرورت پژوهش در حیطه تقسیمات کشوری
حفظ اسناد و مدارک در همة عرصه‌های تحقیقاتی امروزه، از ویژگیهای بالندگی فرهنگی است. یکی از دستاوردهای مهم پژوهشی کتاب ایران، جمع‌آوری اطلاعات پراکنده از میان کتابها، اسناد، تصویب‌نامه‌ها، قوانین، بخشنامه‌ها و جزوات منتشرشده دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور است. پژوهشی که چنانچه چهار یا پنج دهة پیش انجام می‌شد، فقدان بسیاری از اطلاعات را در این عرصه را جبران می‌کرد. اهمیت این مسئله به ویژه در کشوری که در سامانة حکومتی‌اش، در یک صد سال اخیر تغییرات زیادی رخ داده است، دوچندان می‌شود. رهاوردهای دیگر این کتاب را می‌توان به موارد زیر خلاصه کرد:
۱ـ شاید بدیهی‌ترین نیاز به انجام تحقیقات و فراهم آوردن آثاری از این دست را بتوان ممانعت از پیمودن بسیاری از راههای تکراری؛ جلوگیری از اتلاف وقت، هزینة ملت و دولت در ارائه کردن مصوبات تکراری؛ و بروز بحثها و هیاهوهایی دانست که به سبب طرح پیشنهاد یا مصوبه‌ای، چندی اذهان عمومی و دولتمردان را به خود مشغول می‌دارد. انتزاعها و الحاقها، تغییرنامهای مکرر و…، چنانچه کنار یکدیگر قرار گیرند، نشان خواهند داد که چندین بار تغییراتی از این دست رخ داده است. در نتیجه به طور قطع، ذهن حساس تصمیم‌گیران را با این حقیقت و واقعیت درگیرتر خواهد کرد. مسئله انتزاعها و الحاقها، تغییر تابعیت یک بخش، شهر و شهرستان از یک حوزه به حوزة دیگر در همان استان یا از استانی به استان دیگر کم و بیش همواره با نوعی اشکال، اختلاف و درگیری روبه‌رو بوده است.
بی‌شک تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران با در نظرگرفتن علل و عوامل گوناگون و با توجه به مصلحت‌های خاص تصمیم‌گیری کرده‌اند؛ اما در برخی موارد، تصمیم‌هایشان آن طور که باید به کرسی ننشسته است. بررسی علل و عوامل تغییرات به ویژه انتزاعها و الحاقهای گسترده و آثار جامعه‌شناختی و مردم‌شناختی آنها از جمله مطالعات باارزش در زمینه رفتارشناسی و چگونگی مواجهة مردم یا گروهی از مردم با این قبیل تصمیم‌هاست و می‌تواند و باید موضوع رساله‌های کارشناسی ارشد و دکتری دربارة هریک از استانها قرار گیرد. بررسی کنونی، مواد لازم را برای این جستجوها فراهم ساخته است.
۲ ـ اگرچه در هنگام تصویب هر مصوبه یا قانونی، اداره تنقیح قوانین، که وظیفه آن بررسی قوانین و مصوبات و عدم تکرار، تناقض، تعارض، و … با مصوبات و قوانین قبلی است، بر آن نظارت دارد، گذشت زمان و از بین رفتن پاره‌ای از اسناد، به خصوص در یک صد سال اخیر که طی آن، سه نظام حکومتی متفاوت برقرار شده است، احتمال خطا را در این کار شاق می‌افزاید. یکی از دلایل احتمال خطا، توجه اندک به کتب و اسناد گذشته در بررسی قوانین و مصوبات است؛ در این موارد، بیشتر به بررسی قوانین و مصوبات بسنده می‌شود. اما، در کتاب حاضر، کلیه مدارک و اسناد در کنار یکدیگرند. مجموعه اطلاعات آورده شده در اینجا ممکن است تصمیم‌گیری درباره مصوبات را در حوزه تقسیمات کشوری آسان و این امکان را فراهم کند تا با بهره‌گیری از اطلاعاتی گسترده، هر گونه خطا در بررسی قوانین و مصوبات به حداقل رسد. بنابراین، عملاً می‌تواند نقش کاربردی داشته باشد.
3 - در سامانه اداره كشور آگاهي هرچه بيشتر استانداران، فرمانداران، بخشداران، و ... از چند و چون و بافت محل مأموريت و ساختارهاي آن؛ چگونگي ايجاد واحدها و زمان ايجاد استان، شهرستان، بخش؛ چگونگي انتزاعات و الحاقات و تنشهاي موجود ميان واحدهاي محلي و استانهاي مجاور؛ تغيير دادنِ نامها و حساسيتهاي ناشي از آن و همچنين ميزان تغييرات محل در تقسيمات كشوري؛ مستعد بودن براي تقسيم استان، شهرستان، بخش، و نيز برخوردار بودن از توانِ انتزاع و الحاق در آن، همگي از ملزومات فراهم آمدن چنين مجموعه‌اي براي اداره كشور است. مطالعه اين مجموعه اطلاعات، به استاندار، فرماندار و مسئولان ذي‌ربط امكان آگاهي يافتنِ بيش از پيش را درباره تاريخچه شكل‌گيريِ استان، شهرستان، بخش، و ... مي‌دهد و زمينه مطالعات كارشناسانه را پيش از تصميم‌گيري مهيا مي‌سازد. چنين مجموعه‌اي تنها در عرصه مديريتي كشور (كه البته بسيار مهم و راهبردي است) مفيد نيست، بلكه تنظيم مجموعه اطلاعاتي با اين محتوا از منظر مسائل ديگر نيز ضروري است.
4- اين مجموعه، به لحاظ مطالعاتي و تحقيقاتي، غير از دستاوردي كه پيشتر گفته شد، جزئي‌ترين و دقيق‌ترين اطلاعاتي را كه يك محقق براي پژوهش در حيطه جغرافياي سياسي از صد سال پيش تا كنون نياز دارد، در اختيار او مي‌گذارد. ويژگي اين اطلاعات، موثق‌بودن و استناد آنها به شماره، تاريخ، و چگونگي ثبت آنها در سامانه اداري حكومت وقت است. از همين‌رو، محققِ جويايِ اطلاعاتِ صحيح را، از تلاش بسيار براي دستيابي به اطلاعات در ميان مصوبات، قوانين، اسناد و كتابها، روزنامه‌‌ها، و ... بي‌نياز مي‌كند.
5- همچنين تنوع پرشماري از نامهاي جغرافيايي سراسر كشور ارائه ميشود كه در آن، استفاده يك نام در محلهاي مختلف در سطح كشور، نيز در يك دوره زماني، و اهميت آن در ارزشهاي اخلاقي جامعه، نفوذ اسامي خارجي در نام‌گذاري‌‌ها، پايداري برخي نامهاي باستاني در برخي مناطق، و ... قابل بررسي است. به دليل تنوع تيره‌‌ها و طوايف، زبانها، گويشها، و ... در پهنه ايران. اهميت اين تحقيق به ويژه در بخش پيوست‌‌ها(بهره دوم هر استان) مشخص است. از دستاوردهاي مطالعه درباره نامها تأكيد بر عدم اعمال فشار بر ساكنان و همچنين، در نظر گرفتن حساسيتهاي طايفه‌اي در هنگام نامگذاري مناطق است. از ديگر نتايج اين بررسي، دستيابي به هويت ملي از طريق آشنايي با اين نامها در مناطق مختلف كشور و بررسي چگونگي ارتباط آنها با فرهنگ، تاريخ، و آداب و رسوم ايران است.
6- در اين ميان، هدفي هرچند نامحسوس، اما بسيار مهم، نيز مدنظر بوده است. علاقه فرد به آگاهي يافتن و كسب اطلاعات، درباره مكاني كه در آن زاده شده است يا در آن زندگي مي‌كند يا مي‌خواهد اقامت كند و نيز نياز فرد به آشنايي با ده، دهستان، بخش، يا استان مجاور، و ... جزء نيازهاي زندگي اجتماعي اوست. به جز روستا و شهري كه هر فرد در آن زندگي مي‌كند، آگاهي داشتن از نام دهستان، بخش، و شهرستان تابعه از جمله مشتركات بسياري از افرادي است كه در منطقه‌اي خاص سكونت دارند. مردم معمولاً در اين‌باره كه محل سكونت آنها از نظر سياسي اداري، زير نظر كدام بخش بزرگتر، يا شامل چه زيرمجموعه‌هاي تقسيمات كشوري است، اطلاع كامل يا درستي ندارند؛ احتمالاً به اين علت كه واحدهايي نظير روستا، دهستان، بخش، و شايد شهرستان چندان تعريف شده نيستند.
اگرچه ممكن است چنين تعاريفي در گستره اطلاعاتي مردم كمتر اهميت داشته باشد، مي‌تواند در ايجاد نگرشي كلي به محدوده محل سكونت فرد و جهان‌بيني او واقع شدنش در محلهاي در روستايي، روستايي در دهستاني، دهستاني در بخشي، بخشي در شهرستاني، شهرستاني در استاني، استاني در كشوري، كشوري در قاره‌اي، قاره‌اي در پهنه وسيع جهاني و ... مؤثر باشد. همچنين ساكن بودن در شهر يا روستايي در يكي از زيرمجموعه‌هاي ايران بزرگ هر فردي را با هويت ملي خود بيش از پيش آشنا مي‌كند؛ اينكه او انساني است از ميان ميليونها انسان در هزارها شهر و در شهرستاني در بين صدها شهرستان و استاني از كشوري به نام ايران. اين تحقيق در جهت پاسخ به اين نياز نيز گام‌هايي برداشته است.
از ديگر نتايج حاصل از اين بررسي، افزايش سطح آگاهي درباره استان، شهرستان، بخش، دهستان، و روستاست. خواننده با مشاهده نمودارهاي استانها به مختصات محل سكونت خود و ارتباط و جايگاه آن نسبت به گستره وسيع‌تري به نام استان و، در مجموع، به كل كشور واقف ميشود. در نتيجه، سلسله تابعيت جزء كوچك از جزء بزرگ و در نهايت، تابعيت از ايران بزرگ را بهتر درك مي‌كند.
7 - خودباوري ايراني به لحاظ آگاه بودن درباره جغرافياي سياسي، حقوق سياسي، و آگاهي سياسي وي از نتايج چنين مطالعاتي است. آگاهي او از تاريخچه ايجاد، انتزاع، الحاق، و تغيير نام مناطق مختلف كشور كه متأثر از وقايع تاريخي، شرايط طبيعي و ويژگيهاي اجتماعي است، از نتايج زود حاصل اين مجموعه است.
8 - بررسي سير تقسيمات كشوري ايران در گذشته و حال، چشم‌اندازِ آينده تقسيمات كشوري را در ذهن خواننده ترسيم مي‌كند و به او، كه در آينده ممكن است از تصميم‌گيران و اداره‌كنندگان كشورش باشد، كمك مي‌كند به چگونگي اداره وطن بينديشد. براي يكدست نگاه داشتن ايران يا جزءجزء و تكه‌تكه كردن آن، آگاهانه قدم بردارد.
محققان در فراهم آوردن اين مجموعه با دشواريهاي زيادي روبرو بودند، از جمله كمبود منابع اطلاعاتي درباره برخي دوره‌‌‌ها؛ مطالب ناهمخوان و خلاف يكديگر در تصويب‌نامه‌‌ها، ناشي از همان خلأ اطلاعاتي؛ ابهامها و ترديدها كه ضمن تنظيم مصوبات و قوانين، بررسي چندين باره اطلاعات را موجب مي‌شد؛ تلاش‌هاي فراوان و گاه بي‌سرانجام يك يا چند پژوهشگر براي گشودن گره‌‌ها و كلافهاي درهم تنيده مصوبات كه ساعتها يا روزها به طول مي‌انجاميد.
براي اهل تحقيق حتي اگر يك بار به تصويب نامه‌‌ها نظري افكنده باشند، روشن است كه درجِ تك‌تك مصوبات با شماره درست و تاريخ صحيح آنها و با در نظر گرفتن مصوبات پيشين و در ارتباط با آنها، دقتي بيش از حد متعارف مي‌طلبد و نيز چنانچه محققي، بنا به نياز، به كتب چاپ سنگي و حتي آمارنامه‌هاي منتشر شده در سالهاي 1335، 1345 و ... نگاهي افكنده باشد، بر او معلوم ميشود كه نه نگاه كردن و خواندن يك‌باره آن، كه مطالعه از سرفرصت و دقت بر تك‌تك واژه‌‌ها لازم است تا ابتدا حروف «گ» و «ك» يا «هـ»و «م» و يا «ژ» و «ز» از يكديگر تشخيص داده شود، آنگاه كلمه و واژه با اطلاعات پيش و پس همخواني داشته باشد و به حساسيتي بر نام در منطقه‌اي منجر نگردد. اگر از تناقضها و گره‌هاي موجود بگذريم، گستردگي تحقيقات در زمينه تقسيمات كشوري به اندازه‌اي است كه كتاب حاضر گنجايش همگي آن را نداشت و اين موارد، مبناي كتابهاي ديگري در موضوعات مختلف شدند. مباني و محورهايي همچون بررسي علت انتزاعها و الحاقها و تقسيم‌‌ها و تبديلها، مرافعات بر سر تغيير نامها، داده‌هاي ناصواب و خطاهاي غيرعمد، و ... كه خود مضمون چند كتاب است كه بايد از اهداف آينده طرح «سازمانهاي اداري و تقسيمات كشوري» در «بنياد ايران‌شناسي» دانست.
هدف اين مجموعه، اعتلاي سطح آگاهي از هويت فردي و هويت ملي، كاستن از خطاها، پرهيز از دوباره كاري‌‌ها و بيهوده‌روي‌‌ها، تأثيرگذاري هرچند ناچيز بر تصميم‌گيري‌هاي آينده در خصوص تقسيم‌بندي كشور و ايجاد سامانه سنجيده تقسيمات كشوري، حفظ اسناد و مدارك به عنوان دارايي نظام اداري كشوري، و نيز شناساندن سير تغيير، تبديل، جداسازي، پيوستگي مناطق مختلف، و به ويژه ايجاد دهستان‌‌ها و بخشها و شهرستانها و استانها در لواي يك ايران واحد بوده است.
محتواي كتاب و روش پژوهش در آن
طرحي كه در بنياد ايران‌شناسي تحت عنوان «طرح بررسي و تدوين سازمانهاي اداري ايالات و ولايات/ استانها و شهرستانها و شهرها و ... در ايران» به همراه فصول و عناوين آن در چند سال پيش تهيه شد، به طرحهاي مطالعاتي فرعي صدساله تقسيم ميشود. يكي از اين طرحهاي فرعي، تاريخ طولاني و پر نشيب و فراز دوره صد ساله اخير، شامل چندين عنوان است و يكي از بخشهاي پژوهشي به كالبد و محتواي تقسيمات كشوري مربوط است. هدف اين بخش، در حقيقت، ارائه گزارشي از مقررات و قوانين تقسيمات كشوري و توضيح و توصيف آن است. روشن است كه اين بخش بايد با بخشهاي ديگر كامل شود. با ياري اين بخش، محتوا و مضمون موجود در كالبد تقسيمات كشوري در چارچوب عناوين متعدد بيان ميشود كه برخي از آنها عبارتند از: شرح اختيارات، وظايف، نام و نشاني و شرح حال مسئولان؛ علل و عوامل تغييرات در نظام تقسيمات كشوري؛ حوادث و وقايع مهم و...
محتواي كتاب اول، تفصيل و شرحي كم و بيش قابل توجه دارد؛ و نشان‌دهنده گستردگي كار و عمق مسائل و مباحث مربوط به آن، به ويژه درباره مسائلي است كه با تحولات و تغييرات تاريخي و فرهنگي و اقتصادي و جامعه‌شناسي و مردم‌شناسي ارتباط دارد. داده‌‌ها و شرح مختصر آنها، كه مقدمه‌اي براي توصيف كامل‌تر و تحليل‌هاي عمقي بعدي است، تا اندازه قابل توجهي گويا هستند. فشارهاي اجتماعي و اقتصادي ناشي از افزايش جمعيت؛ توسعه كمّي و كيفي اقتصادي؛ آگاهيهاي اجتماعي؛ تأثيرات ناشي از پيشرفت وسايل ارتباطي از جمله راه، تلفن و وسايل ارتباط جمعي بر توسعه كشور و در نتيجه، ايجاد زمينه‌هايي براي نيازهاي جديد به خوبي در جزءجزء تغييرها، تبديلها، انتزاعها، الحاقها، و ايجاد استانهاي جديد ديده مي‌شوند و نياز به تحليل‌هاي گسترده جامعه‌شناختي و مردم‌شناختي را به وضوح بيان مي‌كنند.
پی‌نوشتها:
۱ـ دانشامة جهان اسلام، زیر نظر غلامعلی حداد عادل، تهران؛ بنیاد دایره‌المعارف اسلامی، ۱۳۸۲، ج۷، بهرام امیراحمدیان ذیل مقاله «تقسیمات کشوری»؛ دایره‌المعارف فارسی، ج۱، به سرپرستی غلامحسین مصاحب، تهران، ۱۳۴۵٫
۲ـ دانشنامه جهان اسلام، همان؛ دایره‌المعارف فارسی، همان.
۳ـ‌در زمینة امارت استکفاء و امارت استیلا، بیان ماوردی در احکام‌السلطانیه دقیق و راهگشاست؛ به نظر او «اختیارات نظامی و اداری و مالی و دینی حاکمانی که مطابق موازین و آزادانه توسط خلیفه منصوب می‌شوند، آنها را به صورت خلیفة حاضر در ایالت در می‌آورد. حاکم موظف است در محدودة سرزمین تحت اقتدار خود ارتش را در حال آمادگی و نبرد نگهدارد؛ بر حسن اجرای عدالت نظارت نماید؛ مالیات ارضی (خراج) و زکات را دریافت کند؛ در ضمن محافظت مذهب از هر تغییر و تبدیل و بدعت، نگاهبان آن باشد؛ حدود الهی را اجرا کنند؛ وظایف امام را در خصوص نمازجمعه و نمازهای جماعت مستقیماً یا با تفویض و نیابت به انجام رساند؛ بر امنیت مراسم حج و راهها نظارت نماید و سرانجام چنانچه ایالتی که تحت حکم اوست با سرزمین دشمن مرز مشترک دارد، به جهاد اقدام نماید. این وظایف خطیر، وظایف خلیفه برای تمامی سرزمین اسلامی است.
ماوردی در مقابل این امارت که مطابق موازین استقرار می‌یابد و به نام «امارت استکفاء» نامیده می‌شود، «امارت استیلاء» را قرار می‌دهد. در مقولة دوم، خلیفه به علت وجود اوضاع و احوال اضطراری، امارت مذکور را اعطا می‌نماید. ممکن است امیری که به نیرو و قهر، رئیس و صاحب اختیار ایالتی گردیده است، توسط خلیفه به امارت منصوب شود و حکومت ایالت مذکور به وی واگذار گردد (تفویض) «امیر واسطة امر واقع فتح و استیلاء در موقعیتی قرار می‌گیرد که می‌تواند با استقلال نام (استبداد) وظایف خویش را به انجام رساند؛ اما وقتی خلیفه به این وضعیت رضا می‌دهد (اذن)، به امارت امیر ضامن اجرای قانونی اعطا می‌نماید و بدین ترتیب، وضعیتی که از لحاظ حقوقی ناقص و ناتمام است، برپا و استدراک می‌شود. هر چند این شیوه مغایر با روش و آیینی است که معمولاً خلیفه مطابق آن اشخاص را منصوب می‌نماید؛ اما سبب می‌شود که مقررات مذهبی و قانون بنیادین که در هیچ حالت نمی‌توان بر ناتوانی یا تباهی آنها صحه نمود، مصون بماند. ماوردی این نکته را هم اضافه می‌کند که استیلاء و ضرورتهای ناشی از آن، اموری را قابل پذیرش می‌گرداند که در نصب امیر استکفاء ـ یا انتخاب آزاد ـ غیرقابل قبول است.» (حبیبی، حسن، در آیینة حقوق، تهران: کیهان، ۱۳۶۷، صص ۳۷۰ـ۳۶۹)
۴ـ دانشنامه جهان اسلام، همان.
۵ـ نجم‌الدوله، عبدالغفار، کفایه‌الجغرافی جدید، تهران، بی‌نا، ۱۳۱۹ ق، ص۸۷٫
کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد
زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:
قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
فشردن دکمه ثبت نام به معنی پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات تارنما می باشد
کد تایید را وارد نمایید