آیندۀ نشر کتاب در ایران/ کریم امامی

1392/4/31 ۱۲:۵۷

انقلاب ایران خود انقلاب گونه‎ای در صنعت نشر کتاب ایران پدید آورده است. پس از هفت هشت ماه رونق عظیم (در طول پاییز و زمستان 1357) که باعث شد ــ به حساب سرانگشتی یک حاشیه‎نشین ــ ظرف یک سال به اندازۀ مجموع 25 سال پیش از آن کتاب به فروش برود به آنچنان کسادی و رکودی در بهار آزادی و نخستین تابستان جمهوری اسلامی رسیده‎ایم که نظیرش ــ باز به قول یکی از همکاران ــ ظرف ده سال گذشته دیده نشده است.

 مجله آینده / مدیر : ایرج افشار
انقلاب ایران خود انقلاب گونه‎ای در صنعت نشر کتاب ایران پدید آورده است. پس از هفت هشت ماه رونق عظیم (در طول پاییز و زمستان 1357) که باعث شد ــ به حساب سرانگشتی یک حاشیه‎نشین ــ ظرف یک سال به اندازۀ مجموع 25 سال پیش از آن کتاب به فروش برود به آنچنان کسادی و رکودی در بهار آزادی و نخستین تابستان جمهوری اسلامی رسیده‎ایم که نظیرش ــ باز به قول یکی از همکاران ــ ظرف ده سال گذشته دیده نشده است. رونق و رکودی «بی‎نظیر» ظرف مدتی کوتاهتر از یک سال! از اوج فروش نوبرانۀ کتابهای از بندرسته به حضیض حراج کتابهای باد کرده!

در همین چندماه پس‎از انقلاب با تعطیل یا توقف و یا کم‎کاری مؤسسات نشر دولتی بسیاری از مترجمان و مصححان نامی ناگهان گرفتار مشکلات مالی شده‎اند و بسیاری از مؤلفان مشهور و صاحبان کتابهای مطلوب که با ناشران آزاد (بخش خصوصی) همکاری داشتند دفعتاً خود را بدون ناشر یافته‎اند. استادان عالیقدر طاغوتی یا طاغوتی انگاشته هم که همه به سلک مترجمان و نویسندگان پیوسته‎اند. چنین وفور نعمتی (کثرت آثار تألیفی با ترجمۀ مال‎العال) در حد خود در چند سال اخیر بی‎نظیر بوده است.

در این میان، کسی که قصد می‎کند چشم‎انداز صنعت نشر را در یک نظر ارزیابی کند و راه آیندۀ آن را فضولتاً و جستارتاً باز شناسد کار شاقی را برعهده می‎گیرد و امید موفقیت او یقیناً ضعیف خواهد بود. نویسندۀ حاضر چند سال پیش فضولتاً و جسارتاً چنین کاری را برعهده گرفت و در شرایط آن زمان آنچه را در گوی بلورین دید تمایل بیش از حد مؤسسات دولتی به ایفای نقش در کار نشر کتاب بود. در این زمان همان نویسنده قلباً میل دارد پیش‎بینی قبلی خود را معکوس کند و آیندۀ درخشانی برای ناشران بخش خصوصی پیش‎بینی کند ولی راستش را بخواهید در شرایط سیال حاضر دستش پیش نمی‎رود و فعلاً ترجیح می‎دهد سکوت کند و در انتظار اظهارنظر صاحبنظران بماند.

در بررسی عوامل مختلفی که در کار نشر کتاب دخیل هستند آنچه دلگرم کننده است این است که این عوامل در حدی که برای ایجاد یک صنعت نشر فعال و پربار لازم است همه بالفعل در ایران امروز وجود دارند.

اشکال کار در روابط سالمی است که بایستی این عوامل را بهم پیوند دهد و از مجموعۀ آنها یک دستگاه منظم و مرتب استوار پدید آورد. برای روشن‎تر شدن موضوع خوب است این چند عامل را با هم تماشا کنیم:
1) بازار. از آخر شروع می‎کنم. چون بدون بازار، بدون انبوه خوانندگانی که حاضرند مواد خواندنی خود را (روزنامه، مجله، کتاب و غیره) به مبلغی هرچند ناچیز خریداری کنند بقیۀ کارها در مدتی کوتاه به انباشتن فراخترین انبارها خواهد انجامید و بعد به توقف، خوشبختانه این بازار امروز وجود دارد، با وجود خیل بیسوادها و بی‎پولها و بی‎تفاوتها، اجازه بدهید بدون برشمردن آمارهای معمول (محاسبۀ جمعیت باسواد و درآوردن سرجمع دانشجویان و دانش‎آموزان در کشور) این واقعیت را قبول کنیم. شاهد می‎خواهید؟ شنیدیم و شنیدید که در روزهای انقلاب تیراژ روزنامه‎های آزاد شده از مرز یک میلیون نسخه گذشت. یک شاهد دیگر: سرجمع نسخه‎های چاپ شده از آثار تنها یک نویسنده، شادروان دکتر علی شریعتی، به یک حساب سرانگشتی خیلی ساده (40 عنوان × 200 هزار نسخه) به هشت میلیون نسخه می‎رسد.

2) پدیدآورندگان آثار:   نویسندگان، مترجمان، گردآورندگان، نقاشان، به تعداد کافی وجود دارند، یعنی به تعدادی که خوراک کافی برای گرداندن چرخهای یک صنعت نشر فعال و برای راضی نگاهداشتن انبوه خریداران تولید کنند. تجربیات و دستگرمیهای سه دهۀ اخیر در زمینۀ ترجمه باعث پدیدآمدن عدۀ قابل توجهی مترجم با تجربه‎شده است که با احاطه بر یک یا چند زبان خارجی و با تبحر کافی در زبان مادری نمونه‎های خوبی از ترجمه را ارائه می‎کنند، ترجمه‎هایی که در حد متعادلی دقیق و در عین حال روان و سلیس هستند. با برچیده‎شدن بساط «باژه‎سازی پادتازیک و فراپارسیک» دکتر کذایی در فرهنگستان زبان یقیناً از این پس ترجمه‎های مفهوم بیشتری خواهیم خواند.

و اما نویسندگان. هرچند بهترین نویسندگان معاصر مدتی است قلم در نیام کرده‎اند ولی این امیدواری وجود دارد که در شرایط تازه به نوشتن آثار جدید و نشر آثار مخفی مانده در گاوصندوقها تشویق شوند. اگر از رکود کنونی خارج شویم شرایط جدید اقتصادی نیز از هر لحاظ وسوسه‎انگیز خواهد بود. شنیدم یکی از دعواهای جالب عالم نشر در این روزهای اخیر مربوط به نویسندۀ آثار پرفروشی است که از سترگ ناشر خود یک میلیون و دویست هزار تومان بابت حق‎‎التألیف کتابهایش طلبکاری می‎کند. تعطیل برنامه‎سازی در رادیو و تلویزیون هم به نوبۀ خود باعث آزاد شدن مقدار قابل ملاحظه‎ای استعداد نویسندگی و ترجمه شده است.

3) ناشران. ناشران آزاد وجود دارند، از بزرگترین آنها که گروه امیرکبیر ــ جیبی ــ خوارزمی باشد تا نورسیده‎ترینشان که ممکن است هنوز حتی یک فروشگاه هم نداشته باشند. در گرماگرم داغی بازار کتابهای «پشت سفید» می‎گفتند حتی بساز و بفروشها هم قسمتی از سرمایۀ خود را توی کار نشر ریخته‎اند. در این میان چند ناشر نوپا بار خود را بستند و صاحب دفتر و فروشگاه و انبار شدند و حالا مرد میدان نشرند و هرگاه کتاب مناسبی بیابند سرمایۀ کافی برای طبع و نشر آن آماده دارند و یا اینکه حداقل می‎توانند در مدت کوتاهی فراهم کنند. از رقابت با غولها هم نمی‎ترسند.

وضع ناشران دولتی البته مبهم است و تا سیاست دولت در باب انتشارات روشن نشود تکلیف این مؤسسات روشن نخواهد شد. تعدادشان هم ماشاء‎الله کم نیست: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، بنیاد فرهنگ ایران، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، انتشارات سروش، شرکت چاپ و نشر دانش‎نو، مؤسسۀ فرانکلین اسبق و غیره. تازه مؤسسات نشر دانشگاهی را برنشمردیم.

4) کتاب‎پردازان:   که مقصود خیل ویرایشگران، کپی‎ادیتورها، نمونه‎خوانها و طراحان کتاب است، کارشناسانی که به امور مختلف تولید کتاب در مراحل چاپ و قبل از چاپ رسیدگی می‎کنند. این قبیل آدمها برای اولین‎بار در مؤسسۀ لعنتی فرانکلین به رموز کار آشنا شدند و از آنجا به مرور ایام به مؤسسات انتشاراتی دیگر راه یافتند و سنت دقت وسواس‎گونه و کمال‎جویی در کار کتاب را به جویندگان جوانتر از خود آموختند و امروز دیگر می‎توانیم ادعا کنیم که قدر زحماتشان شناخته شده است و تعدادشان هم خوشبختانه از جمع انگشتان دو دست تجاوز می‎کند. حداقل سطح نمونه‎خوانی کتابها در سالهای اخیر ترقی قابل توجهی کرده است و از لحاظ تعداد غلط چاپی کتابهای امروز بسیاری از ناشران از بهترین کتابهای دهۀ 1320 و 1330 یک سر و گردن بالاتر است.

5) چاپخانه‎ها:   در ایام پیش از انقلاب رسم بر این بود که «تنگنا»‎ها را برشماریم و چاره‎جویی کنیم. مدیران جاه‎طلبی که مایل بودند سرجمع انتشاران سال به سال افزایش یابد نگران این تنگناها بودند و در آن ایام حروفچینی و صحافی را تنگناهای صنعت چاپ می‎دانستند. اما همانطور که بررسی یک گروه کارشناس انگلیسی نشان داد در ایران کمبود وسایل چاپ، حتی وسایل حروفچینی و صحافی وجود ندارد. اشکال در بی‎برنامگی و استفادۀ کمتر از حداکثر از این وسایل است که ایجاد تنگنا می‎کند. هرگاه کتابهای درسی (که بزرگترین سفارش چاپی کشورند) طبق یک برنامۀ صحیح در طول دوازده ماه سال چاپ و صحافی شوند، در چاپخانه‎ها علاوه بر چاپ کتابهای درسی و غیردرسی بازهم ظرفیت آزاد خواهیم داشت. ولی اگر نتوانیم به موقع تصمیم بگیریم و بعد حکم کنیم که کتابهای درسی باید ظرف شش ماه یا چهارماه چاپ و صحافی شوند طبیعی است که حتی با کار شبانه‎روزی هم کتابهای جدید به آغاز سال تحصیلی نخواهد رسید و در این میان چاپ انواع دیگر کتاب نیز متوقف خواهد شد.

در هرحال، امسال کتابهای درسی در چاپخانه‎ها مزاحمتی برای ناشران کتابهای غیردرسی فراهم نکرده‎اند و با وجود کثرت روزنامه‎ها و هفت‎‎نامه‎های جدید ظرفیت حروفچینی چاپخانه‎ها با حروف دستی و با انواع ماشینهای سربی‎کلمه‎زنی و سطرزنی و با ماشینهای تحریر حافظه‎دار آی‎بی‎ام و با دستگاههای کامپیوتری لاینوترون و با دستگاههای ساده‎تر مونو فتو کفایت کرده است. ظرفیت حروفچینی وجود دارد ولی البته گران است.
بزرگترین چاپخانه‎های کشور ــ دو چاپخانۀ بزرگ شرکت افست، چاپخانۀ سپهر و چاپخانۀ سفارش شده و هنوز نصب نشدۀ شرکت دانش‎نو ــ با ماشین‎آلات بسیار پیشرفته و مجهزشان قادر به انجام کار تمیز در حجم زیاد هستند و حتی اگر حوصله کنند کار خیلی خوب و گاه عالی هم انجام می‎دهند. چاپخانه‎های کوچکتر هم اکثراً از عهدۀ چاپ کتابهای غیرمصور درحد پسند بازار برمی‎آیند. و نکتۀ آخر آنکه بالارفتن تیراژ نشریات باعث شده است که چاپ مسطح کم و بیش از صحنه خارج شود و جای خود را حتی برای چاپ اول به چاپ افست بدهد که اینهم خود باعث گرانتر تمام شدن کار می‎شود.

6) مصالح چاپ:    کاغذ و مرکب و فیلم و رنگ و مقوا و کالیکو (گالینگور). همه هنوز وجود دارد و غیر از فیلم وزینگ و مقوا که از خارج وارد می‎شود بقیه ساخت طون است و به ناچار با کیفیت معمول محصولات وطنی تولید می‎شود که بماند. در این میان تنها وضع تولید کاغذ را قدری می‎شکافیم: کاغذ روزنامۀ مورد نیاز مطبوعات کشور از خارج وارد می‎شود. کارخانۀ کاغذسازی چوکا که در گیلان ساخته می‎شد و قرار بود کاغذ روزنامه تولید کند قبل از رسیدن به بهره‎برداری به علت رویدادهای سال گذشته تعطیل گردید. کاغذ سفید کتاب و دفترچه در کارخانۀ کاغذ پارس در هفت تپۀ خوزستان تولید می‎شود ــ از تفالۀ نیشکر (باگاس) و مقداری سلولز با الیاف بلند که از خارج وارد می‎شود. سرجمع این مواد به اضافۀ نیروی کار بعضاً ماهر و بعضاً غیرماهر شرکت و ماشین‎آلات انگلیسی آن کاغذی است با کیفیت متوسط که به بهای کیلویی در حدود 66 ریال (اقلاً 20 درصد گرانتر از کاغذ مشابه در بازار بین‎المللی) با ضرر به بازار عرضه می‎شود. ظرفیت تولید کارخانه پس‎از توسعه، 110 هزار تن کاغذ در سال است ولی نشنیده‎ام که این کارخانه هنوز بیشتر از 60 هزار تن در سال تولید کرده باشد.

مسئله‎ای که در مورد کاغذ پارس وجود دارد، جدا از مرغوبیت کمتر از حد مطلوب آن که برای بیشتر کتابها مسئلۀ چندان حادی نیست گران بودن آن است. در حالی که همین قیمت گران و ممنوعیت واردات کاغذ هم شرکت را تا به حال به سود نرسانده. پس اگر مصلحت حکم می‎کند که به این شرکت کمک مالی بشود تا دخل و خرج بکند و یا حداقل ورشکست نشود این کمک را چه کسی باید بکند؟ خریداران کتاب که معادل 5/2 تا 3 برابر زیان شرکت را باید به کتابفروشان بپردازند تا مبلغ مورد نظریه دست شرکت برسد و یا دولت که می‎تواند عیناً اصل مبلغ مورد نیاز را به شرکت کمک کند و امکان پایین آوردن بهای کاغذ را به آن بدهد؟

به این ترتیب چند و چون این عوامل ش‎گانه را دیدیم و از وجود آنها در کشور مطمئن شدیم. ولی همین موجود بدون آنها را دست‎کم نگیرید چون آسان به دست نیامده است. هستند کشورهایی در همین قارۀ آسیایی خودمان که اگر نویسنده و مترجم و ناشر دارند چاپخانه مجهز و کاغذ خوب ندارند و اگر بازار هم داشته باشند قدرت خرید ندارد. کتاب برد. از جماعت که دیگر هیچ. نخستین نسل ادیتورهایشان هنوز با نویسندگان و مترجمان عالیقدر در جنگ و جدالند.
حالا ببینیم این عوامل را برای گرفتن بهترین نتیجه چگونه باید جفت و جور کنیم. و در واقع اقتراح ما از اینجا شروع می‎شود. اینجاست که خبرگان ونظریه‎پردازان و کارشناسان باید اظهارنظر کنند. درکشیدن خطوط رابطه بین این شش عامل است که به بیشترین مسائل و مشکلات برمی‎خوریم. من تنها سعی می‎کنم مسائل را هرچه روشن‎تر مطرح کنم.

سئوال اول: آیا صنعت نشرکتاب ایران باید تماماً ملی شود؟ یا برعکس بهتر است همۀ واحدهای آن به بخش خصوصی سپرده شود؟ و یا اینکه به حالت مخلوط فعلی باقی بماند؟
جان کلام و شاه بیت اقتراح همین جاست. نیروی محرک این صنعت چه خواهد بود؟ سود ناشر بخش خصوصی از سرمایه‎گذاری‎اش که باعث می‎شود کتاب را هرقدر گرانتر که بتواند و انصاف یا ضوابط قیمت‎گذاری‎اش اجازه بدهد به بیشترین تعداد نسخه‎ای که فکر می‎کند می‎تواند بفروشد طبع و نشر کند؟ یا وظیفۀ رسمی و فرهنگی ناشر دولتی که معمولاً نگران دخل و خرج کار خود نیست، ارزان می‎فروشد و چون کتابی نایاب شد تمایل خاصی به تجدید چاپ آن ندارد؛ با بودجه‎ای که باید صرف تجدید چاپ کتاب الف کند ترجیح می‎دهد کتاب ب را چاپ کند؛ بیشتر از آنکه نگران بازار باشد به گزارش آخر سالش می‎اندیشد.

همزیستی واحدهای نشر بخش خصوصی و بخش دولتی در کنار هم غیرممکن نیست ولی گاهی مسائلی هم پیش می‎آورد. مثلاً در موضوع حق‎الترجمه‎ها و حق‎التألیفیها، دولتی‎ها اغلب دست به نقدترند و اجرتهای مقطوع را به نرخ بالاتری محاسبه و پرداخت می‎کنند. یا در موضوع قیمتگذاری که قیمتهای پایین‎تر نشریات دولتی (یا حزبی یا مسلکی یا مذهبی) اغلب تصور نادرستی از هزینه‎های واقعی طبع و نشر کتاب را در ذهن خوانندگان ایجاد می‎کند.
در هر حال این سئوال را بدون توجه به چارچوب کلی نظام سیاسی ـ اجتماعی حاکم یا مطلوب نمی‎توان پاسخ گفت. در کشورهای سوسیالیستی تمام کارهای انتشاراتی در دست مؤسسات و سازمانهای دولتی است. در کشورهای سرمایه‎داری برعکس تنها قسمت کوچکی از کارها را مؤسسات انتشارات دانشگاهی و واحدهای انتشارات وابسته به موزه‎ها و بنیادها و مؤسسات تحقیق انجام می‎دهند. اصل کارها در دست ناشران بزرگ تجاری است.
در جامعۀ اسلامی وضع ناشران چگونه باشد بهتر است؟ فراموش نکنیم که کتاب عامل مهمی در تحقق انقلاب حاضر بوده است و مؤسسات طبع و نشر اسلامی از دیرباز فعال بوده‎اند.

سئوال دوم:   چگونه می‎توان همۀ اشخاص و سازمانهای دست‎اندر کار را واقعاً و عملاً به حفظ حقوق مؤلفان و مصنفان و دیگر پدیدآورندگان آثار معتقد ساخت؟
حق مؤلف، یا حق مالکیت شخص بر اثری که به وجود می‎آورد چیز نامرئی غیرملموسی است که ظاهراً برای ما تصوری بیگانه است، زیرا با وجود تصویب قانون سال 1348 و قانون مکمل آن در مورد ترجمه و آثار صوتی هیچگونه تأثیری در اذهان برجای نگذاشته است. چه با وجود تصویب این دو قانون باز سارقان آثار، اشخاص عاقل و بالغ صدرصد درس خوانده و فهمیده به کار همیشگی خود مشغولند و به هیچ‎وجه به روی مبارکشان نمی‎آورند که دارند کار خلافی می‎کنند. آثار نشر یافته، اگر همه شعری یا مقاله‎ای در روزنامۀ دیروز باشد، که دیگر در حیطۀ مالکیت همگانی‎اند و انجام هر کاری با آن مجاز است: تقلید، تلخیص، تلفیق، و نقل با یا بدون ذکر مأخذ، در مورد آثار طولانی‎تر، مثلاً یک کتاب کامل وضع قدری فرق می‎کند ولی در اصل قضیه تفاوتی وجود ندارد. در اینجا آماتورها کنار می‎روند و حرفه‎ای‎ها وارد عمل می‎شوند. یک ترجمۀ تمام را از اول تا آخر به نام خودشان با چند تغییر کوچک عبارتی رونویسی می‎کنند و یا اینکه کتاب نویسندۀ حی و حاضری را مخفیانه افست می‎کنند. نویسندگان غایب‎آواره، دربندکشیده، یا درگذشته که دیگر حسابشان با کرام‎الکاتبین است. گروه افست‎کنندگان اغلب خودشان را به هیچ وجه گناهکار هم نمی‎دانند. می‎گویند بله ما افست کردیم، حق‎التألیفش را هم می‎پردازیم. اینکه لازم بوده است قبل از افست کردن اجازه بگیرند و مطمئن شوند که حقوق نشر اثر قبلاً به ناشر دیگری واگذار نشده است و مقدار حق‎التألیف را از قبل معین کنند ظاهراً برایشان تشریفات غیرلازمی بیش نیست.
در دو سه ماه اخیر اقلاً سه مورد افست‎کردن غیرمجاز وجود داشت که کارش به شکایت به دادگستری کشید: یکی از مجلدات کتاب «فراماسونری» اسمعیل رابین، کتاب «هنزآشپزی» خانم رزا منتظمی وکتاب «پنجاه سال نفت» که حقوق نشر آن را خانوادۀ مرحوم مصطفی فاتح به ناشر دیگری واگذار کرده بودند.
مؤسسات دولتی هم به همین ترتیب ولی با احساس قدرت بیشتری عمل می‎کنند. خودشان را به تشریفات دست و پاگیر به هیچ‎وجه مقید نمی‎کنند و در کمال آزادی هرچه را مناسب بیابند نقل می‎کنند.
قبلاً هم‎اجازه‎اش را نمی‎گیرند. حتی اگر شاعری هم علناً در مطبوعات آنان را از چنین کاری منع کند بازهم نمی‎تواند مطمئن باشد که اثرش نقل نشود، حتی با حک و اصلاح، صاحبان آثار که می‎دانند شکایت کردن در موارد نقل غیرمجاز و سرقت ادبی به زحمت و دوندگیهایش نمی‎ارزد اغلب به لعن و نفرین بسنده می‎کنند.

سئوال سوم: چطور می‎توانیم از بازگشت سانسور جلوگیری کنیم؟
در آخرین ماههای حیات رژیم گذشته بود که ناشران و صاحبان چاپخانه‎ها سد سانسور را شکستند و به قضیۀ گرفتن شمارۀ ثبت در دفتر مخصوص کتابخانۀ ملی که اسم محترمانۀ سانسور کتاب در ایران بود پایان دادند. پیش از آنها ناشران کتابهای پشت سفید و گروههای سیاسی مخفی چنین کرده بودند. و الان نزدیک به یک سال است که سانسور کتاب عملاً وجود نداشته است. البته، سانسور قبل از نشر وجود نداشته است ولی گروههای فشار مخصوصاً در شهرستانها به کار مشغول بوده‎اند و می‎کوشیده‎اند به عرضۀ کتابهای دست‎چپی در کتابفروشیها پایان دهند. در یک مورد هم که رندی «توپ مرواری»، آن طنز بی پردۀ صادق هدایت را برای نخستین‎بار نشر داد، دادستانی فوراً وارد عمل شد و موجودی نسخه‎های کتاب را جمع کرد.

قانون اساسی جدید ایران چگونه اصل آزادی بیان را در مورد کتاب حفظ خواهد کرد؟ اگر به کشورهای دیگر بنگریم خواهیم دید که تنها در دموکراسیهای غربی یا به سبک غربی (مثل هندوستان و ژاپن) است که نشر کتاب (و در واقع همۀ نشریات) براستی آزاد است. در جوامع سوسیالیستی فقط کتابهایی نشر می‎شود که رژیم می‎پسندد. در هر حال فراموش نکنیم بین نظریه و عمل، بین آنچه در قانون اساسی بنویسیم و آنچه در عمل انجام دهیم می‎تواند فاصلۀ قابل توجهی وجود داشته باشد. در قانون اساسی قبل هم نوشته بودند ممیزی کتاب مجاز نیست ولی این ممیزی به شدیدترین و بچه‎گانه‎ترین روش اعمال می‎شد.

سئوال چهارم: حق‎التألیف منصانه چقدر است؟
این سئوال به هیچ‎وجه کم اهمیت نیست چون به نحو حساسی حرکت آثار تألیف شده را به ناشر و بازگشت منافع مادی آن را از ناشر به صاحب اثر کنترل می‎کند. اگر حق‎التألیف کافی باشد مؤلف تشویق می‎شود وقت صرف کند، مرخصی بگیرد و یا بکلی خانه‎نشین شود تا آثار مشابهی بیافریند و اگر ناکافی باشد زحمت آفرینش دوباره را به خود نمی‎دهد. بنابرین کارکرد صنعت نشر و ماهیت محصولش به حق‎التألیف ارتباط پیدا می‎کند. اگر حق‎التألیف بیش از اندازه باشد قیمت کتاب بالا می‎رود و به فروش آن لطمه می‎خورد.

حق‎التألیف معمولاً درصدی از بهای تکفروشی کتاب است که از محل فروش آن به مؤلف پرداخت می‎شود. حق‎التألیف معمول در کشورهای باختری در حدود ده درصد است. در ایران در آغاز حق‎التألیف یا حق‎الترجمه در حدود ده درصد و یا گاه دره‎درصد نسخه‎های تیراژ بود. بعد در ایامی که تیراژ چاپ اول هنوز معادل دو هزار نسخه بود مؤسسۀ انتشارات فرانکلین برای تشویق مؤلفان تصمیم گرفت حق‎التألیف چاپ اول را به بیست درصد مجموع بهای تکفروشی نسخه‎های تیراژ افزایش دهد. و حق‎التألیف نویسندگان صاحب نام از همینجا اوج گرفت و با وجودی که در این میان تیراژ بالا رفته است درصد حق‎التألیف نه تنها پایین نیامده بلکه در رقابت دو مؤسسۀ بزرگ امیرکبیر و جاویدان حتی بالاتر هم رفته است. من در مورد یکی دو نویسنده رقم بیست و پنج درصد را شنیده بودم و اخیراً در یک مورد دیگر رقم باور نکردنی سی‎درصد را شنیدم. کسی که حاضر می‎شود سی‎درصد بهای تکفروشی مجموع نسخه‎های چاپ شده را به مؤلف بپردازد و این نکته را در قراردادی رسماً تعهد می‎کند یا حساب بلند نیست و یا اینکه ریگی به کفش دارد.
برای اینکه تأثیر تغییرات درصد حق‎التألیف را روی بهای تکفروشی مشاهده کنیم کتابی را فرض می‎کنیم در قطع وزیری که در 480 صفحه در پنجهزار نسخه چاپ شده باشد. هزینۀ چاپ و کاغذ و صحافی هر نسخۀ آن 260 ریال است. بهای آن را با احتساب 40 درصد هزینه‎های توزیع و فروش و ده‎درصد حق‎التألیف و سود بسیار مختصری برای ناشر فرضی آن 650 ریال تعیین می‎کنیم. حالا اگر با حفظ همان شرایط قبول کنیم 15 درصد به مؤلف بدهیم بهای کتاب را باید 750 ریال تعیین کنیم: برای پرداخت حق‎التألیف 20 درصد به 880 ریال می‎رسیم. پرداخت 25 درصد ما را به 1030 ریال اوج می‎دهد و با 30 درصد به قله می‎رسیم، یعنی 1290 ریال و البته مدتی است با گرانفروشی خود از بازار بیرون رفته‎ایم.

سئوال پنجم: مشکل توزیع کتاب را چگونه حل کنیم؟
رؤیای ناشران کوچک همیشه این بوده است که کتابشان را به مؤسسۀ مطمئنی بدهند که در تهران و شهرستانها توزیع کند و بهای نسخه‎ها را پس از وصول به ایشان بپردازد. ناشران بزرگ تابحال در این رؤیا سهیم نبوده‎اند و هرگاه فرصتی برای یک راه‎حل گروهی پیش آمده است به جمع نپیوسته‎اند چون یا فروشگاه‎های متعدد برای خود دست و پا کرده بودند و احساس می‎کردند احتیاجی به یک شبکۀ توزیع غیرخودی ندارند و یا اینکه تولید وتوزیع کتابهای درسی را در اختیار داشتند و با تکان دادن این چماق، کتابفروشیها و لوازم‎التحریر *** شهرستانی را مجبور به خرید کتابهای خودشان می‎کردند.

ولی دراین چندماه بعداز انقلاب وضع عوض شده است و حتی بزرگترین ناشران هم نیاز به وجود یک سازمان مستقل توزیع نشریات را حس کرده‎اند، چرا که مدتی است پول ناشران از شهرستانها برنمی‎گردد. ظاهراً چارۀ کار تأسیس مؤسسه‎ای است با انبار و تشکیلات حسابداری کافی که همۀ ناشران کتابهای خود را برای توزیع به آن *** و همۀ کتابفروشهای شهرستانی مجبور باشند از آن خرید کنند. گفته می‎شود همین اجبار آنها را خوش حساب خواهد کرد. سازمان توزیع در مراحل بعدی کار خود می‎تواند در مراکز استان انبارهای فرعی برپا کند و از آنجا دامنۀ کار را به شهرهای کوچکتر و روستاها بکشاند.

اما مسئله در قدم اول خود هنوز باقی است و معجزه‎ای لازم است تا همۀ ناشران تکرو پایتخت سرانجام صادقانه و صمیمانه قبول کنند که مشکل توزیع را فقط با یک اقدام گروهی می‎توانند حل کنند. ولی زنگوله را چه کسی به گردن گربه خواهد بست؟