آلت قتاله

آلَتِ قَتّالِه، آنچه برای کشتن از آن بهره گیرند.
«آلت» به معنای ابزار و «قتاله» به معنای کُشنده است. «آلت قتاله» یعنی ابزاری که برای کشتن، از آن بهره می‌جویند. به این معنا، اگر فردی قصد کشتن دیگری را داشته باشد، برای رسیدن به مقصودش از آلت قتاله استفاده می‌کند. این ابزار می‌تواند شلیک جسمی پرشتـاب (مانند گلوله)، یـا پرتاب جسمی سنگین (مانند سنگ)، یا اثر جسمی تیز ( مانند کارد)، یا جریان برق، یا حتى ماده‌ای شیمیایی (مانند سَم) و مانند آنها باشد. به این معنا، آلت قتاله الزاماً ابزاری نیست که حمل یا نگهداری آن جرم باشد؛ گاهی چنین است، مثل حمل سلاح غیر مجاز و گاهی چنین نیست، مثل استفاده از سنگ یا جریان برق برای کشتن دیگری. از اصطلاح آلت قتاله در مادۀ 171 قانون مجازات عمومی، مصوب 1304 ش، استفاده شده است. طبق این ماده «هرکس به دیگری ضرب یا جرحی وارد آورد که منتهی به موت مجنیٌ‌علیه گردد، بدون اینکه مرتکبْ قصد کشتن را داشته باشد، به حبس با اَعمال شاقه از 3 تا 10 سال محکوم خواهد شد، مشروط بر اینکه آلتی که استفاده شده، آلت قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد، مرتکب در حکم قاتل عمدی است». 
در نظام حقوقی پیش از انقلاب اسلامی ایران، دو ضابطه برای قتل عمدی وجود داشت: یکی کشتن دیگری با «قصد قتل» و دیگری کشتن فرد با «آلت قتاله». البته ضابطۀ دوم، طبق مادۀ 171 قانون مذکور، قتل در حکم عمد به‌ شمار می‌آمد که از حیث مجازات و سایر احکام، تفاوتی با قتل عمد نداشت. همان‌طورکه ملاحظه می‌شود، این ماده قانون دارای دو قسمت است و هر قسمت ریشه‌ای مجزا دارد. قسمت اول، ترجمۀ بخش آخر مادۀ 309 «قانون جزای فرانسه»، مصوب 1810 م (نک‍ : پاد، 113) و قسمت دوم آن اقتباسی ناقص از فقه امامیه است. این اقتباس، بدین جهت ناقص است که در فقه امامیه بیشتر از «عمل کُشنده» صحبت شده است تا «آلت کُشنده». 
درواقع، فقیهان برای تحقق قتل عمدی، دو ضابطه دارند که یکی قصد قتل و دیگری قصد انجام عملِ نوعاً کُشنده است. بااین‌حال، رویۀ قضایی ایران، با وجود تغییر قوانین، در اقدامی خلاف قانون و موازین فقهی، صِرف استفاده عمدی از آلت قتاله را برای تحقق ضابطۀ دوم قتل عمدی کافی می‌داند. البته نشانه‌هایی مبنی‌بر اینکه پس از تصویب قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 ش، این رویه تا حدودی تعدیل گردیده، قابل مشاهده است (نک‍ : ادامۀ مقاله). 

در قوانین و رویۀ قضایی پیش از انقلاب 

گفته شد که در قوانین پیش از انقلاب اسلامی ایران، و به‌موجب مادۀ 171 قانون مجازات عمومی، مصوب 1304 ش، یکی از دو ضابطۀ قتل عمدی، صِرف استفاده از آلت قتاله بود. بر این اساس، آلت قتاله نقش مهمی در تعیین ماهیت و نیز در نتیجۀ مجازات قاتل داشت. با وجود این، قانونْ تعریفی از آلت قتاله نداشت و به‌ناچار، دکترین و رویۀ قضایی به تفسیر آن می‌پرداخت. آلت قتاله را در دکترین قضایی، حتى شامل اعضای بدن خود قاتل هم می‌دانستند. مثلاً وقتی‌که قاتل با مشت به گیجگاه دیگری می‌زد، گفته می‌شد که چنین قتلی، با توجه به حساسیت موضع، قتل با آلت قتاله به شمار می‌آید (پاد، 115). علاوه‌براین، در تقسیم‌بندی کلی از آلت قتاله، 3 نوع از آن ترسیم می‌شد؛ 1. آلت قتاله به اعتبار خود آلت، مانند انواع سلاح سرد و گرم؛ 2. آلت قتاله به اعتبار حساس بودن موضع اصابت؛ 3. آلت قتاله به اعتبار خصوصیت بزه‌دیده. یکی از مصادیق نوع دوم، حالتی بود که کسی با استفاده از مشت، به قلب یا گیجگاه کسی ضربه می‌زد. نوع سوم هم، وقتی مطرح می‌شد که آلت از نوع اول و دوم نباشد، ولی به‌جهت خصوصیت بزه‌دیده، مثل داشتن بیماری قلبی، حتى ضربه‌ای کوچک هم نسبت به او کُشنده به‌ شمار می‌آمد. رویۀ قضایی هم در آن موقع، همان موضع دکترین را داشت (ﻧﻜ : همـو، 116-117). به‌‌هرحال دکترین و رویـۀ قضایی، از آلت قتاله چنان تفسیری داشتند که گاهی خودِ آلت، نقشی در آن نداشت. مثلاً وقتی کسی با دستان خود، گلوی دیگری را فشار می‌داد، دستان او آلت قتاله به‌ شمار می‌آمد، در حالی‌که واضح است، در این مورد از آلت یا ابزاری استفاده نشده است. 
به‌طور خلاصه آلت قتاله، از لحاظ دکترین و رویۀ قضایی، چنین تعریف می‌شد که آلتی است که برحسب ذات یا موضع اصابت، کُشنده به‌ شمار آید. البته بر هر دو قسمت این گزاره، نقد جدی وجود دارد. نقد وارده بر قسمت اول، این است که الزاماً هر استفاده از سلاحِ ذاتاً کُشنده‌ای مساوی با کُشنده بودن عمل نیست، دوم اینکه در اینجـا اساساً آلت یا ابزاری لازم نیست و بدون ابزار هم ممکن است، عمل کُشنده‌ای واقع شود. مانند کسی که گلوی دیگری را فشار دهد یا با مشت به گیجگاه او بزند. 

در قوانین و رویۀ قضایی پس از انقلاب 

در اولین قانون جزایی پس از انقلاب اسلامی که ناظر بر مباحث قصاص بود، یعنی قانون حدود و قصاص و مقررات آن، مصوب 1361 ش، مقنّن در بندِ «ب» و «ج» از مادۀ 2، به‌جای تعبیر «آلت قتاله»، از عبارت «کار نوعاً کُشنده» استفاده کرد. در قانون بعدی، یعنی بندِ «ب» و «ج» مادۀ 206 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1370 ش، عیناً همان بندهای مادۀ 2 قانون مذکور تکرار شد. در آخرین ارادۀ قانون‌گذار در بندهای «ب» و «پ» مادۀ 290 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 ش، نیز از واژۀ آلت قتاله استفاده نشده و به ‌جای آن از عبارت «کار نوعاً موجب جنایت» (که در بحث قتل همان کار نوعاً کُشنده می‌شود)، استفاده شده است. در بند ب مادۀ 2 قانون حدود و قصاص و مقررات آن، مصوب 1361 ش، در مقام بیان یکی از ضوابط قتل عمدی آمده است: «مواردی که قاتل عمداً کاری انجام دهد که نوعاً کُشنده باشد، هرچند قصد قتل نداشته باشد ... ». این بند، عیناً در بند ب مادۀ 206 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1370 ش، تکرار شد. بااین‌حال، در این دوره هم تفسیر دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور از این مواد قانونی، همان تفسیر قبلی است؛ یعنی آن را در مقام تفسیر و اِعمال، به «استفاده عمدی از آلت قتاله» تنزل می‌دادند (سپهوند، 69؛ برای تفاوت این دو تلقی نک‍ : ادامۀ مقاله). 
برای نشان دادن نحوۀ تفسیر دادگاهها از عبارت «نوعاً کُشنده» در این قوانین، به برخی از آرای صادره در این خصوص اشاره می‌شود. رأی اصراری شم‍ 3، مورخ 25 اردیبهشت 1380 ش، ازجمله این آرا است. خلاصۀ پروندۀ موضوع این رأی چنین است که فردی متهم به قتل عمد از طریق ایراد جرح عمدی با چاقو به خَلْف زانوی راست مقتول است. دادگاه عمومی او را به قصاصِ نفس محکوم کرد. این دادنامه، توسط شعبۀ 26 دیوان عالی کشور نقض گردید و پرونده به شعبۀ هم‌عرض ارجاع شد. شعبۀ هم‌عرض، همانند شعبۀ بدوی قبلی و به استناد بند ب مادۀ 206 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1370 ش، متهم را به قصاصِ نفس محکوم کرد. با توجـه به عدم تأیید این نظر توسـط شعبۀ 26 و ابقا بر نظر قبلی، رأی اصراری تشخیص داده شد. پس از طرح پرونده در جلسۀ مورخ 25 اردیبهشت 1380 ش هیئت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور، رأی شم‍ 3، مورخ 25 اردیبهشت 1380 ش، این هیئت مبنی‌بر تأیید دیدگاه‌ دادگاههای بدوی صادر شد (پوربافرانی، 22). همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، مطابق نظر دادگاههای بدوی و اکثریت قضات شعب کیفری دیوان عالی کشور، مطلق استفاده از آلت قتاله، صرف‌نظر از آنکه موضع اصابت، موضع حساس یا غیر حساس بدن باشد، برای تحقق قتل عمدی کافی است. رأی اصراری کیفری شم‍ 84/ 22، مورخ 17 آبان 1384 ش، هم بـا همین رویکرد صادر شده است (همو، 23). 
بسیاری از شعب دیوان و دادگاههای بدوی هم، همین رویه را دنبال می‌کنند. ازجمله می‌توان به دادنامۀ شم‍ 888، مورخ 26 بهمن 1370 ش، کلاسۀ 17/ 3630، شعبۀ 26 دیوان عالی کشور اشاره کرد. در این پرونده، متهم با چاقو به طرف مقتول حمله می‌کند و به ران چپ او می‌زند. دادگاه کیفری یک، متهم را به قصاص نفس محکوم می‌کند. با اعتراض متهم، پرونده به شعبۀ 26 دیوان عالی کشور ارجاع می‌شود. هیئت شعبه، به این ‌شرح رأی می‌دهد: با توجه به محتویات پرونده و اعترافات مکرر متهم که او با چاقو به مقتول زده و با عنایت به برگ معاینۀ جسد، فعل «ممّا یقتل به غالباً» می‌باشد ... و لذا رأی دادگاه مبنی‌بر قصاص، ابرام می‌شود و با تقاضای تجدیدنظر موافقت نمی‌شود (بازگیر، 1/ 20-21). همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، شعبۀ 26 دیوان عالی کشور «زدن چاقو به ران» را مصداق بند ب مادۀ 206 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1370 ش، و عمل نوعاً کُشنده محسوب کرده است. همچنین در پروندۀ کلاسۀ 519-83 ک 106، یکی از شعب دادگاههای عمومی جزائی اصفهان، طی دادنامۀ شم‍ 153، مورخ 8 اردیبهشت 1384 ش، به شرح زیر رأی داده است: « ... دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و نظر به شکایات اولیای دم مقتول، و گواهی پزشکی قانونی که مفاداً حکایت از آن دارد که علت تامه فوت متوفى اصابت جسم برنده نوک‌تیز به ران راست، و شوک خونریزی ناشی از آن اعلام گردیده ... بزه مباشرت در قتل عمدی ... [را] محرز دانسته، و مستنداً به بند ب مادۀ 206 و مادۀ 207 و 219 و بند 1 و 2 و 4 مادۀ 231 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1370 ش، و به‌لحاظ مطالبۀ قصاص نفس از ناحیۀ اولیای دم، حکم به قصاص نفس وی پس از تأیید حکم در دیوان محترم عالی کشور و استیذان ولـی امر مسلمین صادر و اعلام می‌دارد ...». 
چنان‌که ملاحظه می‌شود ایـن دادگاه هم «ایراد جرح با چاقو به ران» را مصداق بند ب مادۀ 206 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1370 ش، دانسته است. درحالی‌که به نظر می‌رسد ایراد جرح با چاقو به ران، عمل نوعاً کُشنده محسوب نمی‌شود. زیرا عملی را می‌توان نوعاً کُشنده به‌ شمار آورد که با تلقی عرف، قابلیت ترتب سلب حیات بر آن، به‌نحو غالب، وجود داشته باشد و بر زدن با چاقو به پا چنین حالتی غالباً مترتب نیست. در نتیجه به نظـر می‌رسد رویۀ قضایی دادگاههای ما، به تغییر قانون در قوانین پس از انقلاب توجهی نکرده و کماکان به همان رویۀ گذشته (پیش از انقلاب) عمل کرده است و صِرف استفاده از آلت قتاله را هرچند با آن به موضع غیر حساس از بدن هم جرح وارد شده باشد، کافی برای تحقق قتل عمدی می‌داند. یکی از قضات با سابقۀ دیوان عالی کشور، در تأیید این مطلب، چنین نوشته است: در حال حاضر نیز رویۀ قضایی، همانند گذشته، در مورد ماهیت کاری که انجام می‌شود و اینکه نوعاً کُشنده است، تغییری ننموده ... بنابراین، باوجود تغییر اصطلاح «آلت قتاله» به «کار نوعاً کُشنده» رویۀ قضایی هنوز «وسیله» را ملاک تشخیص نوع کار و عمدی بودن قتل می‌داند (سپهوند، 69). بدین‌ترتیب و براساس این دیدگاه، استفاده از برخی وسایل که ذاتاً قتاله به‌ شمار می‌آیند، نسبت به هرکس کُشنده تلقی می‌شود. مطابق این دیدگاه، به‌کارگرفتن سلاح، اعم از سرد و گرم، مانند شمشیر، سرنیزه، خنجر، کارد و اقسام سلاحهای شکاری و جنگی و نارنجک و سموم مهلک ازجمله وسایل ذاتاً کُشنده محسوب می‌شوند. بنابراین، چنانچه شخصی به‌وسیلۀ آلت قتاله‌ای جرحی به دیگری وارد کنـد و سبب مرگ او گردد، چون به‌کاربردن چنین وسیله‌ای ذاتاً کُشنده است، قتل عمدی خواهد بود (همو، 47- 48).
این درحالی است که مادۀ 290 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 ش، برخلاف دو قانون قبلی (قانون حدود و قصاص و مقررات آن، مصوب 1361 ش؛ و قانون مجازات اسلامی، مصوب 1370 ش)، قیدِ آگاهی و توجه مرتکب نسبت به کُشنده بودن عمل را هم، برای تحقق ضابطۀ دوم قتل عمدی، لازم دانسته است. درواقع طبق این ماده، هم عمل نوعاً کُشنده باید واقع شود و هم قاتل نسبت به کُشنده بودن عملش علم و توجه داشته باشد، و مسلماً در موارد زیادی، به‌رغم استفاده از آلت قتاله، نمی‌توان عمل را نوعاً کُشنده به شمار آورد. مانند وقتی‌که با سلاح گرم یا سرد، به عضو یا بخش غیر حساسی از بدن صدمه وارد شود. برهمین اساس، بعید نیست که رویۀ قضایی به‌تدریج خود را همگام با تحولات قانونی کند. در همین راستا، هیئت عمومی شعب دیوان عالی کشور، در رأی مورخ 23 آذر 1395 ش، مربوط به پروندۀ اصراری ردیف 33/ 95، ظاهراً رأیی متعارض با آرای گذشته صادر کرده است. اتهام متهم موضوع این پرونده، عبارت از شلیک گلوله با تفنگ شکاری تک‌لول به کشالۀران مجنیٌ‌علیه بوده است. دادگاه بدوی عمل وی را مصداق «کار نوعاً کُشنده»، موضوع بند ب مادۀ 290 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 ش، دانسته است. ولی شعبۀ 32 دیوان عالی کشور، چنین اعتقادی نداشته و اظهار کرده است: «مدافعات متهم و اظهارات گواه مؤید عدم قصد قتل بوده و پایین‌تنه، به‌ویژه ران، منطقه یا موضع حساس نبوده تا دلالت بر عمدی بودن قتل نماید، و به فرض که نقطۀ معینی از آن حساس باشد، در عرف مردم شناخته شده نیست و اقدامات متهم به قصد ترساندن یا تنبه مقتول بوده، آن را از مصادیق قتل شبه عمد قرار می‌دهد»؛ و بر این اساس، این شعبه رأی را نقض و پرونده را به شعبۀ هم‌عرض ارجاع داده است. شعبۀ هم‌عرض مجدداً نظر بر صحتِ نظر دادگاه بدوی قبلی داشته و عمل متهم را مصداق بند ب مادۀ 290 دانسته است. با توجه به عدم پذیرش آن توسط شعبۀ دیوان، رأی اصراری شعب کیفری دیوان عالی کشور، مبنی‌بر تأیید نظر شعبۀ 32 دیوان، صادر گردیده است. البته به صِرف این رأی، نمی‌توان تغییر رویۀ قضایی را دراین خصوص محقق دانست.

در فقه امامیه 

در این قسمت، به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که موضع فقهیان دراین خصوص چیست. آیا آنها هم استفادۀ عمدی از آلت قتاله را ضابطۀ دوم قتل عمدی می‌دانند، یا برای تحقق این ضابطه «قصد انجام عمل نوعاً کُشنده» را لازم می‌دانند. حقیقت آن است که غالب فقیهان، در آثار خود، به عبارت «فعل نوعاً یا غالباً کُشنده» تصریح دارند و حرفی از آلت قتاله نزده‌اند. درعین‌حال، اقلیتی از ایشان عبارت «آلت قتاله» را استفاده کرده‌اند که در ادامه به آنها اشاره می‌شود. دیدگاهی نیز در مطالب فقها قابل مشاهده است که قتل عمدی را تنها قتلِ با قصد قتل می‌داند و نسبت به پذیرش ضابطۀ دوم تردید و احتیاط دارد.

رویکرد غالب فقهیان 

و صراحت در کاربرد عبارت «فعل عادتاً یا غالباً کُشنده»: غالب فقیهان برای بیان ضابطۀ دوم قتل عمدی، تعابیر «فعل عادتاً کُشنده» یا «فعل غالباً کُشنده» را به کار برده‌اند، گرچه در بیان ایشان حرفی از آلت قتاله نیست.

الف ـ فعل عادتاً کُشنده 

فقهای متقدم، عمدتاً در آثار خود، فعل عادتاً کُشنده را برای بیان ضابطۀ دوم قتل عمدی، به کار برده‌اند. ازجمله شیخ طوسی (2/ 733)، گفته است: « ... أو یکون فعله ممّا قد جرت العادة بحصول الموت عنده ... »، یعنی عمل او از اعمالی باشد که عادتاً منجر به سلب حیات می‌شود. در توضیح این گفته آمده است: « ... وأما فی الثانیة فلأن الفعل بالعادة قاتل، فإذا قصده فقد قصد ثمرته» (محقق حلی، النهایة ... ، 3/ 357). شیخ مفید نیز، چنین تعبیری دارد: قتل عمد محض مانند کشتن شخصی از طریق زدن آهن به موضع حساس او است که عادتاً منجر به سلب حیات شود، و همین‌طور زدن به آن شکلی که عادتاً و به‌نحو اغلب نفْس را تلف می‌کند، مانند زدن با شلاق به محلهای حساس بدن، یا استمرار زدن تا اینکه منجر به مرگ شود، یا کوبیدن سر با سنگ بزرگ، یا کوبیدن با مشت به قلب، یا فشار آوردن به گلو و شبیه اینها (مفید، 1/ 734). ملاحظه می‌شود که این فقها، برای بیان مصادیق ضابطۀ دوم قتل عمدی، حتى مواردی را مثل کوبیدن مشت به قلب، یا فشار به گلو ذکر کرده‌اند که اساساً در این موارد، از آلت قتاله‌ای هم استفاده نمی‌شود، ولی درعین‌حال، عمل را به‌درستی نوعاً کُشنده به‌شمار آورده‌اند. در الکافی آمده است: «أو یفعل به ما جرت العادة بإنتفاء الحیاة معه» (ابوصلاح حلبی، 382)، یعنی وقتی قتل عمدی است که فعلی را نسبت به مجنیٌ‌علیه انجام دهد که عادتاً منجر به سلب حیات می‌شود. همچنین در فقه القرآن راوندی (2/ 394) آمده است: « ... أو یکون فعله ممّا قد جرت العادة بحصول الموت عنده ... ». یکی از معاصرین هم، با همین رویکرد گفته است: «بل الأظهر تحقّق العمد بقصد ما یکون قاتلاً عاده، وإن لم یکن قاصداً للقتل ابتداءً» (خویی، 2/ 3-4). ایشان در توجیه چرایی الحاق ضابطۀ دوم قتل عمدی (قصد انجام فعل عادتاً کُشنده)، به ضابطۀ اول (یعنی قصد قتل)، مجدداً با تصریح به تعبیر «فعل عادتاً کُشنده»، گفته‌اند: «لأن قصد الفعل مع الإلتفات الى ترتب القتل علیه عادة لاینفک عن قصد القتل تبعاً» (همو، 3-4). بدین‌ترتیب، ملاحظه می‌شود که در آثار این فقیهان صحبتی از آلت قتاله، به‌عنوان ضابطۀ دوم قتل عمدی، نیست و به‌جای آن، از عبارت فعل عادتاً کُشنده استفاده شده است.