صفحه اصلی / مقالات / دانشنامه ایران / اقامتگاه /

فهرست مطالب

اقامتگاه


آخرین بروز رسانی : یکشنبه 18 خرداد 1399 تاریخچه مقاله

اقامتگاه \eqāmatgāh\‌، اصطلاح‌ حقوقی‌ به‌ معنی‌ محل‌ سكنای‌ شخص‌ و مركز مهم‌ امور او. اقامتگاه‌ همچون‌ «اسم‌» از مشخصات‌ هر شخص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ است‌. اقامتگاه‌ در حقوق‌ داخلی‌ و حقوق‌ بین‌الملل‌ خصوصی‌ دارای‌ اهمیت‌ و آثار گوناگونی‌ است‌. اقامتگاه‌ در فقه‌ اسلامی‌ عنوان‌ خاصی‌ ندارد و مواد 1002 تا 1010 قانون‌ مدنی‌ ایران‌ با استفاده‌ از حقوق‌ جدید اروپا، به‌ ویژه‌ از «قانون‌ مدنی‌ فرانسه» اقتباس‌ شده‌ است‌. 
اقامتگاه‌ در لغت‌ به‌ معنی‌ محل‌ سكنا به‌ كار رفته‌، و در اصطلاح‌ حقوقی،‌ «اقامتگاه‌ هر شخصی‌ عبارت‌ از محلی‌ است‌ كه‌ شخص‌ در آنجا سكونت‌ داشته‌ و مركز مهم‌ امور او نیز در آنجا باشد ... » ( قانون‌ مدنی‌، مادۀ 1002؛ نیز نك‍ : «قانون‌ مدنی‌ فرانسه‌»1، مادۀ 102). در اصطلاح‌ حقوقی‌ «مسكن‌» مركز زندگی‌ مادی‌ و سكنای‌ هر شخص‌ است‌، در‌حالی‌‌كه‌ «اقامتگاه‌» ناظر به‌ مركز زندگی‌ حقوقی‌ فرد است‌. در قانون مدنی، مادۀ 1003، آمده است که هیچ‌كس‌ نمی‌تواند بیش‌ از یك‌ اقامتگاه‌ داشته‌ باشد، در‌حالی‌ كه‌ می‌تواند دارای‌ چند مسكن‌ باشد (شایگان‌، 1 / 183 بب‍ ‍؛ پلانیول‌، 343, 366 / (1)I).
مبنا در تعیین‌ اقامتگاه‌ «مركز مهم‌ امور» است‌ و اگر قانون‌ مدنی‌ به‌ «محل‌ سكونت‌» توجه‌ نموده‌، از این‌رو ست‌ كه‌ غالباً مركز مهم‌ امور فرد همان‌ محل‌ سكنای‌ وی‌ نیز هست‌. این‌ مبنا در حقوق‌ فرانسه‌ و كشورهای‌ تابع‌ نظام‌ حقوقی‌ رومن‌ و ژرمن‌ نیز پذیرفته‌ شده‌ است‌، چنان‌كه‌ مادۀ 102 «قانون‌ مدنی‌ فرانسه‌» از آن‌ به‌ «مركز اصلیِ» شخص‌ تعبیر كرده‌ است‌. 
در نظام‌ آنگلو ساكسون‌، هر فرد دارای‌ اقامتگاه‌ اصلی‌ یا طبیعی‌ است، یعنی‌ محلی‌ كه‌ در آن‌ متولد شده‌ است‌، و آن‌ محل‌ قانوناً اقامتگاه‌ او تلقی‌ می‌شود تا اقامتگاه‌ جدیدی‌ اختیار كند كه‌ در این‌ صورت،‌ اقامتگاه‌ جدید اقامتگاه‌ انتخابی‌ او خواهد بود؛ بنابراین‌، عناصر تحقق‌ اقامتگاه‌ دو چیز است‌: 1. سكنای‌ واقعی‌ در یك‌ محل‌ معین‌؛ 2. قصد ماندن‌ در آن‌ محل‌ (نك‍ ‍: ریس‌، 13؛ بلك‌ ... ، 435).
در برخی‌ از كشورها مانند آلمان‌، سویس‌، اسپانیا و پرتغال‌ اقامتگاه‌ فرد همان‌ محل‌ سكنای‌ او ست‌ و بدین‌ترتیب، با تغییر محل‌ سكنا، اقامتگاه‌ قانونی‌ فرد نیز تغییر می‌كند («قانون‌ مدنی‌ آلمان‌»، مادۀ 7؛ «قانون‌ مدنی‌ سویس‌»، بند 1، مادۀ 23؛ نیز نك‍ ‍: قاسم‌، 378- 379).
تعریف‌ اقامتگاه‌ در حقوق‌ ایران‌ و فرانسه‌، دارای‌ این‌ مزیت‌ است‌ كه‌ «مركز مهم‌ امور» شخص‌ برخلاف‌ محل‌ سكنا، معمولاً ثابت‌ است‌ و كمتر تغییر می‌كند؛ در نتیجه،‌ روابط حقوقی‌ افراد با‌ثبات‌تر، و كمتر دچار اختلال‌ می‌شود؛ دیگر آنكه‌ بیشتر در مركز مهم‌ امور شخص‌ است‌ كه‌ افراد با او تماس‌ می‌گیرند و به‌ ایجاد و تنظیم‌ رابطۀ حقوقی‌ با وی‌ اقدام‌ می‌كنند (نك‍ : صفایی‌، 91-92). با‌این‌همه‌، گاهی‌ تعیین‌ مركز مهم‌ امور دشوار است‌ و دادگاه‌ باید برای‌ تعیین‌ اقامتگاه‌ بررسی‌ و تحقیق‌ نماید. 
نخستین‌بار اقامتگاه‌ در «قانون‌ موقتی‌ اصول‌ محاكمات‌ حقوقی‌» مصوب‌ 1290 ش‌ كه‌ بعداً منسوخ‌ گردید، به‌ عنوان‌ معیاری‌ در تعیین‌ صلاحیتهای‌ محلی‌ دادگاهها شناخته‌ شد. پس‌ از آن‌، در مادۀ 1 از «قانون‌ راجع‌ به‌ ثبت‌ شركتها»، مصوب‌ 2 خرداد 1315، تصریح‌ شد: «برای‌ آنكه‌ شركتی‌ تبعۀ ایران‌ تلقی‌ شود، باید مركز اصلی‌ آن‌ در ایران‌ باشد». در قانون‌ تجارت‌ مصوب‌ 1311 ش،‌ در مادۀ 590 به‌ تعریف‌ اقامتگاه‌ اشخاص‌ حقوقی‌، و در مادۀ 591 به‌ تعیین‌ اقامتگاه‌ به‌ عنوان‌ ملاك‌ تعیین‌ تابعیت‌ آنها تصریح‌ شد. نقطۀ عطف‌ تحول‌ این‌ مفهوم‌ در حقوق‌ ایران‌ تصویب كتاب‌ چهارم‌ از جلد دوم‌ قانون‌ مدنی‌ به تاریخ‌ 27 بهمن‌ 1313‌ است‌ كه‌ در آن‌ قانون‌گذار 9 ماده‌ را به‌ این‌ موضوع‌ اختصاص‌ داد. 
در قانون مدنی ایران، مادۀ 1002 به‌ تعریف‌ اقامتگاه‌ اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌، و مادۀ 1003 به‌ بیان‌ اصل‌ وحدت‌ اقامتگاه‌، و مادۀ 1004 به‌ مسئلۀ تغییر اقامتگاه‌ و اقامتگاه‌ اختیاری‌ اختصاص‌ دارد. قانون‌گذار در مواد 1005 تا 1010 به‌ بیان‌ انواع‌ دیگر اقامتگاه‌، یعنی‌ اجباری‌ و قراردادی‌، پرداخته‌ است‌. 
قانون‌‌گذار در تصویب‌ مادۀ 1003 از «قانون‌ مدنی‌ سویس»‌، و در تصویب‌ مادۀ 1008 از «قانون‌ مدنی‌ آلمان»‌، و در تصویب‌ بقیۀ مواد قانون‌ مدنی،‌ از «قانون‌ مدنی‌ فرانسه‌» استفاده‌ كرده‌ است‌. چند سال‌ پس‌ از تصویب قانون‌ مدنی‌، در قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ مدنی‌ مصوب‌ 1318 ش‌، و قانون‌ امور حسبی‌ مصوب‌ 1319 ش‌ به‌ بیان‌ نقش‌ و آثار اقامتگاه‌ در حقوق‌ داخلی‌ پرداخته ‌شد كه ‌مهم‌ترین‌ آنها نقش‌ اقامتگاه‌ در تعیین صلاحیت‌ دادگاهها، ابلاغ‌ اوراق‌ قضایی‌ و مواعد قانونی‌ در آیین‌ دادرسی‌ است‌. 

اوصاف اقامتگاه‌

قانون‌‌گذار اقامتگـاه را همچون اسم از ویژگیها و ممیزات‌ شخص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ دانسته‌ است‌. برخی‌ از اوصاف‌ اقامتگاه‌ اینها ست‌: 
1. اقامتگاه‌ امری‌ فرضی‌ و قراردادی‌ است‌، برخلاف‌ مسكن‌ كه‌ امری‌ حقیقی‌ است‌. بنابر فرض‌ قانون‌، شخص‌ همیشه‌ در اقامتگاه‌ خود حضور دارد و آثار حقوقی‌ راجع‌ به‌ اقامتگاه‌ بر آن‌ محل‌ مترتب‌ می‌شود، اگرچه‌ سكنا و حضور مادی‌ شرط تحقق‌ اقامتگاه‌ نیست‌ و در عمل،‌ گاهی‌ فرد در اقامتگاه‌ قانونی‌ خویش‌ حضور ندارد (شایگان‌، 1 / 191؛ صفایی‌، 90-91). 
2. همان‌گونه‌ كه‌ از نظر قانون‌‌گذار هیچ‌كس‌ فاقد اقامتگاه‌ نیست‌، هر فرد تنها یك‌ اقامتگاه‌ دارد. این‌ امر به‌ عنوان‌ یك‌ اصل‌ با عبارت‌ «هیچ‌كس‌ نمی‌تواند بیش‌ از یك‌ اقامتگاه‌ داشته‌ باشد»، مورد تصریح‌ قانون‌گذار قرار گرفته‌ است‌ ( قانون‌ مدنی‌، مادۀ 1003؛ نیز نك‍ ‍: «قانون‌ مدنی‌ سویس‌»، بند2 ، مادۀ 23). البته‌ این‌ اصل‌ با مفاد مادۀ 1010 قانون‌ مدنی‌ كه‌ به‌ افراد حق‌ می‌دهد برای‌ اجرای‌ تعهدات‌ حاصل‌ از هر قرارداد، یا ابلاغ‌ برگهای‌ دادرسی‌ اقامتگاهی‌ را انتخاب‌ نمایند، منافات‌ ندارد، زیرا چنان‌كه‌ در ذیل‌ این‌ ماده‌ اشاره‌ شده‌، مقصود از اقامتگاه‌ در مادۀ 1003 اقامتگاه‌ حقیقی‌ است‌ كه‌ نمی‌تواند متعدد باشد، در‌حالی‌كه‌ اقامتگاههای‌ انتخابی‌ در مادۀ 1010 موقت‌ و خاص‌ است‌ (امامی‌، 4 / 217- 218، 221-222؛ كاتوزیان‌، ذیل‌ مادۀ 1003). دو اصل‌ لزومِ داشتن‌ اقامتگاه‌ و وحدت‌ آن‌ در نظام‌ حقوقی‌ رومن‌، به‌ ویژه‌ حقوق‌ فرانسه‌، از اصول‌ مورد قبول‌ بوده‌ است‌. 
3. تشخیص‌ اقامتگاه‌ همیشه‌ آسان‌ نیست‌، زیرا ممكن‌ است‌ شخص‌ در محلهای‌ مختلف‌ فعالیت‌ داشته‌ باشد؛ در این‌ صورت،‌ دادگاه‌ با بررسی‌ جوانب‌ موضوع‌، یكی‌ از آن‌ محلها را كه‌ مركز مهم‌ امور او ست‌، به‌ عنوان‌ اقامتگاه‌ وی‌ تشخیص‌ می‌دهد (شایگان‌، همانجا؛ نیز پلانیول‌، 343 / (1)I).

انواع‌ اقامتگاه‌

در حقوق‌ ایران‌ 3 نوع‌ اقامتگاه‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌: اختیاری‌، اجباری‌ و انتخابی‌. تقسیم‌بندیهای‌ دیگری‌ با اندكی‌ تفاوت‌ در حقوق‌ كشورهای‌ دیگر نیز مشاهده‌ می‌شود (نك‍ ‍: ریس‌، 13).

1. اقامتگاه‌ اختیاری‌ یا حقیقی‌

این‌ اقامتگاه‌ محلی‌ است‌ كه‌ فرد در آن‌ سكنا‌ دارد و مركز مهم‌ امور او ست‌. درصورتی‌ كه‌ محل‌ سكنای‌ شخص‌ غیر از مركز مهم‌ امور او باشد، این‌ مركز، اقامتگاه‌ اختیاری‌ یا حقیقی‌ وی‌ به‌ شمار می‌آید (امامی‌، 4 / 218؛ جعفری‌، 1 / 518). طبق‌ اصل‌ 33 قانون‌ اساسی: «هیچ‌كس‌ را نمی‌توان‌ از محل‌ اقامت‌ خود تبعید كرد، یا از اقامت‌ در محل‌ مورد علاقه‌اش‌ ممنوع‌، یا به‌ اقامت‌ در محلی‌ مجبور ساخت‌، مگر در مواردی‌ كه‌ قانون‌ مقرر می‌دارد». 

2. اقامتگاه‌ اجباری‌

این‌ اقامتگاه‌ به‌ محلی‌ گفته‌ می‌شود كه‌ بر حسب‌ قانون‌ برای‌ برخی‌ از اشخاص‌ با توجه‌ به‌ شغل‌ و مقام‌ ایشان‌، یا از‌ لحاظ ارتباط آنان‌ با اشخاص‌ دیگر تعیین‌ می‌شود، یعنی‌ قانون‌ به‌ طور تبعی‌ اقامتگاه‌ برخی‌ از اشخاص‌ مانند پدر را برای‌ برخی‌ دیگر، مثلاً فرزند صغیر وی‌ معین‌ می‌داند و مفروض‌ می‌دارد كه‌ مركز مهم‌ امور شخص‌ در آنجا ست‌. به‌ این‌ نوع‌ اقامتگاه، اقامتگاه‌ «قانونی‌»، یا «تبعی‌» نیز گفته‌ می‌شود (امامی‌، همانجا). 
برخی‌ اشخاص‌ دارای‌ اقامتگاه‌ اجباری‌‌اند: الف ـ زن‌ شوهردار: براساس‌ مادۀ 1005 قانون‌ مدنی‌ «اقامتگاه‌ زن‌ شوهردار همان‌ اقامتگاه‌ شوهر است ‌... ». با این‌ حال‌، ذیل‌ همین‌ ماده‌ برخی‌ موارد استثنا را یاد كرده‌ است‌؛ ب ـ‌ محجـور: اقامتگاه‌ اشخاص‌ محجور، یعنی‌ صغیر، مجنون‌ و سفیه‌ كه‌ از تصرف‌ در اموال‌ و ادارۀ امور حقوقی‌ خویش‌ ممنوع‌اند، طبق‌ مادۀ 1006 قانون‌ مدنی‌ همان‌ اقامتگاه‌ ولی‌ یا قیم‌ ایشان‌ است‌؛ ج‌ـ مأموران‌ دولت‌: طبق‌ مادۀ 1007 قانون‌ مدنی‌ «اقامتگاه‌ مأمورین‌ دولتی‌ محلی‌ است‌ كه‌ در آنجـا مأمـوریت‌ ثـابت‌ دارند»؛ د ـ افـراد نظامی‌: طبق‌ مادۀ 1008 قانون‌ مدنی‌ «اقامتگاه‌ افراد نظامی‌ كه‌ در ساخلو (پادگان‌) هستند، محل‌ ساخلوی‌ آنها ست‌» (نیز نك‍ ‍: «قانون‌ مدنی‌ آلمان‌»، بند 1، مادۀ9 )؛ ه‍ ـ خدمه‌: افرادی‌ چون‌ سرایداران‌ آپارتمانها و منازل‌ كه‌ معمولاً نزد دیگری‌ كار یا خدمت‌ می‌كنند، طبق‌ مادۀ 1009 قانون‌ مدنی‌، اقامتگاهشان‌ همان‌ اقامتگاه‌ كارفرما ست‌. 

3. اقامتگاه‌ انتخابی‌ یا قراردادی‌

طبق‌ مادۀ 1010 قانون‌ مدنی‌ این‌ نوع‌ اقامتگاه‌ محلی‌ است‌ كه‌ طرفین‌ معامله‌ برای‌ اجرای‌ تعهدات‌، یا دعاوی‌ ناشی‌ از قرارداد، یا ابلاغ‌ اوراق‌ دادرسی‌ مربوط به‌ آن‌ انتخاب‌ می‌كنند. این‌ محل‌ معمولاً مركز مهم‌ امور فرد نیست‌، ولی‌ طرفین‌ برای‌ سهولت‌ در طرح‌ دعوی‌ و اجرای‌ تعهدات‌ ناشی‌ از قراردادی‌ معین‌، آن‌ را با توافق‌ به‌ عنوان‌ اقامتگاه‌ در نظر می‌گیرند. 

اقامتگاه‌ شخص‌ حقوقی‌

مادۀ 590 قانون تجارت‌ تصریح‌ می‌كند: «اقامتگاه‌ شخص‌ حقوقی‌ محلی‌ است‌ كه‌ ادارۀ شخص‌ حقوقی‌ در آنجا ست‌»، و ذیل‌ مادۀ 1002 قانون‌ مدنی‌ كه‌ پس‌ از آن‌ به‌ تصویب‌ رسیده‌ است‌، می‌گوید: «اقامتگاه‌ اشخاص‌ حقوقی،‌ مركز عملیات‌ آنها خواهد بود». برخی‌ از حقوق‌دانان‌ بر این‌ باورند كه‌ مقصود قانون‌ مدنی‌ از «مركز عملیات‌» همان‌ مركز امور و ادارۀ شخص‌ حقوقی‌ است‌ و میان‌ این‌ دو ماده‌ تعارضی‌ وجود ندارد (امامی‌، 4 / 261؛ كاتبی‌، 39؛ كاتوزیان‌، ذیل‌ مادۀ 1002). برخی‌ دیگر از حقوق‌دانان‌ معتقدند كه‌ مقصود قانون‌گذار از «مركز عملیات‌» و «مركز اداره‌» دو چیز است‌، زیرا مركز عملیات‌ محلی‌ است‌ كه‌ اعمال‌ مادی‌ شخص‌ حقوقی‌ چون‌ صنعت‌، تجارت‌، زراعت‌ یا امور خیریه‌ در آن‌ صورت‌ می‌گیرد، در‌حالی‌كه‌ مركز اداره‌ مكانی‌ است‌ كه‌ رؤسا و مدیران‌ در آن‌ حضور دارند و تصمیمات‌ و اعمال‌ كلی‌ و اساسی‌ مربوط به‌ شخص‌ حقوقی‌ در آنجا صورت‌ می‌گیرد. از این‌رو، اینان‌ معتقدند این‌ دو ماده‌ با یكدیگر متعارض‌اند و برای‌ حل‌ این‌ تعارض‌ نظریات‌ مختلفی‌ مطرح‌ كرده‌اند: برخی‌ معتقدند مادۀ 1002 قانون‌ مدنی‌ كه‌ تصویب‌ آن‌ متأخرتر از قانون‌ تجارت‌ است‌، ناسخ‌ مادۀ 590 آن‌ بوده‌، و اقامتگاه‌ اشخاص‌ حقوقی‌ همان‌ محلی‌ است‌ كه‌ عملیات‌ مربوط به‌ آن‌ شخص‌ در آنجا صورت‌ می‌گیرد، نه‌ محل‌ ادارۀ شخص‌ حقوقی‌ (شایگان‌، 1 / 186؛ عبادی‌، 66). 
اقامتگاه در حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل خصوصی در امور مختلف و ازجمله آیین دادرسی دارای اثر و اهمیت است. 

مآخذ

امامی‌، حسن‌، حقوق‌ مدنی‌، تهران‌، 1363 ش‌؛ جعفری‌ لنگرودی‌، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی‌ حقوق‌، تهران‌، 1378 ش‌؛ شایگان‌، علی‌، حقوق‌ مدنی‌ ایران‌، تهران، 1331 ش‌ / 1372 ق‌؛ صفایی‌، حسین‌ و مرتضیٰ‌ قاسم‌زاده‌، حقوق‌ مدنی‌: اشخاص‌ و محجورین‌، تهران‌، 1377 ش‌؛ عبادی‌، محمدعلی‌، حقوق‌ تجارت‌، تهران‌، 1377 ش‌؛ قاسم‌، هشام‌، المدخل‌ الیٰ‌ علم‌ الحقوق‌، دمشق‌، 1967- 1968 م‌؛ قانون‌ تجارت‌؛ قانون‌ مدنی‌؛ كاتبی‌، حسینقلی‌، حقوق‌ تجارت‌، تهران‌، 1375 ش‌؛ كاتوزیان‌، ناصر، قانون‌ مدنی‌ در نظم‌ حقوقی‌ كنونی‌، تهران‌، 1377 ش‌؛ نیز: 

Black’s Law Dictionary, St. Minnesota, 1979; Bürgerliches Gesetzbuch (BGB); Code civil ; Planiol, M. and G. Ripert, Treatise on the Civil Law, tr. Louisiana State Law Institute, Paris, 1939; Reese, W. L. M. and M. Rosenberg, Cases and Materials on Conflict of Laws, New York, 1978; Schweizerisches Zivilgesetzbuch. 
مصطفیٰ‌ محقق‌داماد (دبا)
 

ورود به سایت

مرا به خاطر بسپار.

کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور

کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:

ثبت نام

قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید

کد تایید را وارد نمایید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.: