صفحه اصلی / مقالات / اظهارنامه /

فهرست مطالب

اظهارنامه


نویسنده (ها) :
آخرین بروز رسانی : شنبه 17 خرداد 1399 تاریخچه مقاله

اظهارنامه \ezhār-nāme\، اصطلاح حقوقی، به معنای اعلام حقی به طرف مقابل و اخطار عواقب‌ اقامۀ دعوی علیه وی. مدعی اظهارنامه را قبل از تقدیم دادخواست و اقامۀ دعوی در امور حقوقی و کیفری از طریق دایرۀ اظهارنامۀ دادگستری )قوۀ قضائیه) به طرف خود (مدعی‌علیه)، رسماً و قانوناً، ارسال می‌نماید.
مدلول اظهارنامه غالباً بیان ادعای مدعی، اعلام عواقب اقامۀ دعوی و اثبات حسن نیت اظهارکننده به مخاطب است. درصورتی‌که اظهارنامه مشعر بر تسلیم مال یا سند و نظایر آن باشد، باید آن مال یا وجه به مرجع ابلاغ اظهارنامه تسلیم شود. به‌طور کلی، ارسال اظهارنامه موضوعیت ندارد، و به‌اصطلاح حقوقی، طریقیت دارد. به‌عبارت‌دیگر، مقدمۀ ضروری اقامۀ دعوی نیست، بلکه اثبات حسن نیت مدعی و هشدار به مخاطب دربارۀ عواقب شروع دعوی است. بااین‌همه، ارسال اظهارنامه استثنائاً در مواردی طبق قانون برای شروع دعوی ضرورت دارد؛ ازقبیل مطالبۀ مال امانی، موضوع مادۀ 171 قانون آیین دادرسی مدنی ایران، یا بند 9 مادۀ 14 قانون روابط موجر و مستأجر، مصوب سال 1356 ش، درخصوص مطالبۀ مال‌الاجاره و نظایر آن.
موارد استفاده از اظهارنامه منحصر به مواد 156 و 157 قانون آیین دادرسی مدنی ایران نیست. از اظهارنامه (اعلام قانون رسمی) در امور کیفری نیز، به‌منظور تذکر عواقب اعلام جرم و شروع آن استفاده می‌شود (مانند مطالبۀ مال امانی در ظرف مهلت قانونی و تبدیل ید امانی به عدوانی درصورت عدم توجه به آن). با گسترش و پیشرفت جوامع بشری و نیز پیچیدگی مناسبات اجتماعی در قراردادهای مهم داخلی و بین‌المللی طریق اعلام انجام تعهدات و یا تخلف از آن، طرفین طریق اعلام از راه اظهارنامه را در پیش می‌گیرند.
ارسال اظهارنامه به طرفهای خارج از کشور مطابق مادۀ 71 قانون آیین دادرسی مدنی ایران، و توسط نمایندگان سیاسی و کنسولی ازطریق وزارت امور خارجه انجام می‌پذیرد؛ یعنی به دوایر اظهارنامۀ مجتمعهای قضایی تسلیم می‌شود و آنها طبق مادۀ 71 عمل می‌کنند. هرچند در زمینۀ ارتباطات پیشرفت عظیمی حاصل شده است و می‌توان دستاوردهای آن را (مثل تلگراف، پست الکترونیکی، دورنما و جز آنها) جایگزین اظهارنامۀ رسمی کرد، بااین‌همه، هنوز از کاربرد و اهمیت آن کاسته نشده، و حداقل در کشور ایران و در رویۀ دادگاههای ایران تغییرات قانونی در جهت روزآمدکردن آن صورت نگرفته است.

مآخذ

قانون آیین دادرسی مدنی، مصوّب 21 فروردین 1379 ش؛ قانون روابط موجر و مستأجر، مصوب 1356 ش؛ متین‌دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی، تهران، 1334 ش.

محسن طیبی شبستری

ورود به سایت

مرا به خاطر بسپار.

کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور

کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:

ثبت نام

قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید

کد تایید را وارد نمایید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.: