خراج

خَراج، اصطلاحی ناظر به نوعی مالیات بر زمین کشاورزی که از سدۀ نخست هجری در میان مسلمانان رواج داشته است. خراج در تاریخ تمدن اسلامی، در نظام مالی دول نقشی محوری داشته و زمینه‌ساز یکی از اصلی‌ترین دیوانها در نظام دیوان‌سالاری مسلمانان بوده است. از سده‌های میانه، گاه در تداول غیراصطلاحی به معنای مطلق مالیات هم به کار رفته است. 
دربارۀ ریشۀ خراج، ابهام بسیاری در منابع وجود دارد. برخی از آنان که دربارۀ وام‌واژه‌های قرآنی سخن گفته‌اند، مانند آرثر جفری با سکوت خود دربارۀ خراج، گویی آن را واژه‌ای کاملاً عربی تلقی کرده‌اند؛ اما برخی هم مانند محمد معین، با تکیه بر کاربرد واژه در فارسی میانه، واژۀ خراج در عربی را معرّب از فارسی پنداشته‌اند (1 / 1404) و مانند ساموئل فرنکل باور داشته‌اند که این واژه از فارسی وارد آرامی شده و با این واسطه به زبان عربی راه یافته است (ص 283). 
صورت پهلوی واژه harg و صورت پارتی مانوی آن hr’g هم به معنای مالیات، و هم کار و تلاش آمده است (مکنزی، 43). در آرامی ترگوم هم، صورت kargâ, keragâ به معنای مالیات رواج داشته است (نک‍ : فرنکل، همانجا؛ جسترو، I / 664). به هر روی، در منابع، ریشۀ کهن‌تر واژه، نه در زبانهای ایرانی و نه سامی، هنوز مطالعه نشده است. احتمال می‌رود اصل واژه، لغت یونانی خورگیا، به معنای هزینه و تدارکات، به‌خصوص اعانات و حمایتهای موردی باشد (لیدل، 1998-1999) که از طریق آرامی وارد پهلوی شده است (نک‍ : شریک امین، 130).
واژۀ خراج یک بار، و واژۀ مترادف آن به صورت خَرج دو بار در قرآن کریم به کار رفته است؛ خراج در قرآن کریم نوعی پرداخت به یک شخصیت مرجع است، اما کاربرد قرآنی از آنچه بعدها به نام خراج شناخته شد، کاملاً فاصله دارد.

الف ـ زمینه‌های فرهنگی و تاریخی 

الف ـ 1. زمینه‌ها در انسان‌شناسی اقتصادی

در روابط مالی میان حاکمان و مردم تابع آنان در سراسر جهان، افزون بر دریافتهای بیرون از ضابطه که از قاعدۀ ویژه‌ای پیروی نمی‌کرد، 3 قسم مالیات رایج بود: مالیات سرانه یا آنچه به اشخاص به‌عنوان وجود خارجی‌شان و نه وضع درآمدشان تعلق می‌گرفت، مالیات بر درآمد، و مالیات بر مصرف (شامل کالاهای خاص یا عوارض خدمات)، و کاملاً ممکن بود که از شخص واحد، اقسام مختلف مالیات دریافت گردد. به عنوان یک اصل، تنظیم زندگی گروهی نمی‌تواند بدون هزینه صورت پذیرد و این هزینه باید از مازادِ درآمدی تأمین گردد که آن گروه از مردم فراتر از نیازهای معیشتی خود دارا باشند (هرسکویتس، 416). این هزینه یا مالیات، در صورت‌بندیهای انسان‌شناختی، نوعی از پرداخت غیرتجاری است که برای انجام تعهدات سیاسی صورت می‌گیرد (آیزاک، 16-17). تولید به‌طور منظم یک مازاد را تأمین می‌کند و این مازاد می‌تواند توسط فرمانروا یا اشراف به عنوان مالیات دریافت شود، مالیاتی که گاه سهمی از کالای تولیدی است، گاه بیگاری است و گاه اجارۀ زمین است (روبوتام، 45). به طبع، مالیات بر زمین، در جوامعی مطرح می‌شود که کشاورزی ــ به‌خصوص کشت غلات ــ در نظام معیشتی آنان نقش مؤثری داشته باشد و بدین‌ترتیب، در آن دسته از جوامع که زندگی خود را از راه گردآوری غذا تأمین می‌کنند، و همین‌طور در جوامعی که وجه غالب در اقتصاد آنها دام‌پروری، جنگاوری یا بازرگانی است، این نوع از مالیات مطرح نخواهد بود.
به گفتۀ هَلدن، زمانی که دربارۀ زمین سخن می‌گوییم، مالیات یا اجاره دو تعبیر از یک فرم دریافت مازاد است؛ هر دو براساس وجود یک طبقۀ مولّد کشاورز استوار شده‌اند که مالک زمین نیست، ولی کنترل بر روی آن را از دست نداده است. از زاویۀ دیدِ حاکمیت و زمین‌دارانِ دریافت‌کننده، معنای مالیات و اجاره تفاوت دارد، ولی از زاویۀ دید کشاورزان، تفاوتی دیده نمی‌شود. با تکیه بر یکی‌انگاری محتوای مالیات و اجارۀ زمین، هلدن با تمرکز بر جامعۀ بیزانس اشاره می‌کند: آنچه در این جامعه به‌تدریج تغییر یافته، آن است که به موازات تحلیل رفتنِ قدرت حکومت مرکزی، اشکال نهادین برای گردآوری مازاد تولید روی به توزیع میان اشراف گذارده است (پترسن، 203-204). بر این پایه انتقال میان مفهوم اجاره و مالیات زمین، ارتباط مستقیمی به تمرکزگرایی یا تمرکزگریزی در نظام گردآوری دارد.
دربارۀ برآورد این مازاد، یا به تعبیر دیگر تقویم مالیات قابل پرداخت هم نکته‌ای مهم در میان است، چنان‌که چایانُف اشاره دارد موظفی مالیات یا اجارۀ کشاورزان همواره در تناسب با عواملی مانند هزینۀ استهلاک ابزار، نیازهای مصرفی خانواده، و ارزیابی معقول از استراحت و تفریح ضروری قرار دارد (اُرتیز، 59-60؛ ثرنر، 15). به هر تقدیر، حکومتها همواره در بالا بردن مالیات فراتر از هنجار منطقه‌ای تحت فشار قرار گرفته‌اند و دست باز نداشته‌اند (نک‍ : هارت، 173).
در محاسبۀ مالیات یا اجارۀ زمین، در طول تاریخ دو شیوۀ رقیب وجود داشته است؛ بر اساس محصول یا براساس زمینه: دربارۀ غلات این زمینه، زمین کشاورزی است و دربارۀ میوه‌ها، درخت؛ در تمدن اسلامی، شاخص مالیات محصول‌محور، عُشر یا زکات (مربوط به غلات چهارگانه)، و شاخص مالیات زمینه‌محور، خراج بوده است. 
هر یک از این دو شیوه زمانی می‌توانست پردوام باشد که ملاحظات یادشده درخصوص ممیزی در آن دیده شده باشد. اما پرسش مهم این است که چه عاملی موجب می‌شود تا جوامع به سوی یکی از دو گزینه میل کنند. یکی از عوامل مؤثر میزان تعهد مردم به حاکم و اطمینان حاکم از چنین تعهدی است؛ در مالیات محصول‌محور، هر چقدر هم نظارت بر مالیات قوی باشد، آگاهی به میزان محصول کمابیش در گرو خوداظهاریِ مالیات‌دهنده است و امکان بیشتری برای فرار از مالیات وجود دارد. این در حالی است که در مالیات زمینه‌محور، مساحی کردن زمینهای کشاورزی یا سرشماری درختان توسط مأموران حاکم انجام می‌شود و خوداظهاری اساساً مطرح نیست و امکان فرار از مالیات به‌شدت محدود می‌شود.

در بحث از مالیات بر زمین، چنان‌که پیش‌تر اشاره شد، مبنا آن است که کشاورزان کنترل زمین را در اختیار داشته باشند؛ بنابراین نظارت کردن بر اینکه در زمین کشاورزی چه گیاهی کشت شود، چقدر به زراعت رسیدگی شود و کیفیت محصول تولیدی در چه حدی باشد، کاملاً خارج از وظایف مأموران حکومت بوده است. بر این پایه مالیات محصول‌محور همواره برای حاکم، پرخطر است و مالیات زمینه‌محور تضمین‌شده؛ پس می‌توان در این انتخاب میزان تعهد حاکم نسبت به مردم را محک زد که حاکم تا چه حد حاضر است در سود و زیان با آنان همراه باشد، یا انتظار سود تضمین‌شده دارد و به سود و زیان کشاورز وقعی نمی‌نهد. از همین رو ست که می‌توان انتظار داشت حکومتها گاه میان اتباع خود فرق گذارند و گروهی را که خودی‌تر هستند، به پرداخت مالیات محصول‌محور، و گروهی را که بیگانه‌تر هستند، به پرداخت مالیات زمینه‌محور ملزم سازند. اینکه در نظام مالیاتی آغاز خلافت، از کشاورزان مسلمان عُشر، و از کشاورزان ذمی خراج دریافت می‌شد، در همین چهارچوب قابل درک است، هرچند رفته رفته با مسلمان شدن ذمیان و باقی ماندن خراج بر زمینهای آنان، این تناسب بر هم می‌خورد.
وجود یک حلقۀ میانی بین حاکم و کشاورزان هم می‌تواند دربارۀ انتخاب الگو تعیین‌کننده باشد و مالکان بزرگ یا فرمانروایان محلی می‌توانستند نقش این حلقۀ میانی را ایفا کنند. این مالکان بزرگ یا فرمانروایان محلی می‌توانستند نسبت به یک مالیات ثابت مربوط به اراضی تحت اختیار خود به حکومت مرکزی تعهد سپارند، اما خود از کشاورزان مالیات محصول‌محور دریافت کنند. حضور این حلقۀ میانی در منطقه موجب می‌شد تا آنان امکان داشته باشند تا حدی بر عملکرد کشاورزان نظارت هم داشته باشند و در خودگردانی آنان نسبت به امر کشاورزی‌شان مداخلاتی هم بنمایند. همچنین در شرایط سختی و کم‌محصولی، این حلقۀ میانی می‌توانست به نوعی بیمه‌گر نیز باشد و با درآمد مازاد سالهای گذشته، کمبود محصول را برای پرداخت مالیات به حکومت مرکزی جبران نماید. در این نظام مالیاتی، مالیات دریافتی از سوی زمین‌داران بزرگ نسبت به کشاورزان محصول‌محور، و مالیات دریافتی از سوی حکومت مرکزی نسبت به زمین‌داران زمینه‌محور بوده است. چنین نظام دوگانه‌ای هم در جامعۀ بیزانسی (نک‍ : پترسن، 203) و هم در جامعۀ ایران در قالب دهقانان (نک‍ : ادامۀ مقاله) قابل مشاهده بود.
آنجا که مالیات محصول‌محور باشد، آنچه باید به مأمور حاکم پرداخت شود ــ بسته بـه عرف جامعه و قـوانین جاری ــ ممکن است سهمی از اصل مال ــ مثلاً ده یک یا نسبتی دیگر از آن ــ باشد و ممکن است بهای آن سهم به پول پرداخت شود، ولی در عموم فرهنگها پرداخت پول مربوط به مالیاتهای زمینه‌محور بوده است. به هر روی آنجا که دریافتی حاکم کالای کشاورزی و نه پول باشد، هم ماندگاری محدود و فاسدشدنی بودن کالا ــ به‌خصوص دربارۀ میوه‌ها ــ و هم درگیر شدن برای بازاریابی و فروش محصولات در شمار مسائلی بوده است که موجب می‌شده است تا حاکم در صورت امکان انتخاب، دریافت نقدی را بر کالا ترجیح نهد.

الف ـ 2. زمینۀ خراج در ایران باستان

همان‌گونه که در ریشه‌شناسی واژه اشاره شد، واژۀ خراج در پهلوی وجود داشت و همگام با شکل‌دهی به نظام مالیاتی در اوایل خلافت اسلامی، همین واژۀ خراج بر آن موضوعیت یافت. مقایسه میان نظام خراج در خلافت اسلامی با خراج ایران ساسانی مشابهتهای بسیاری را نشان می‌دهد، اما نباید دربارۀ ابعاد این تأثیرپذیری دچار مبالغه شد و تأثیرپذیریهای احتمالی از دیگر فرهنگهای مجاور ــ مانند بیزانس ــ و همین‌طور نوآوریهای انجام‌شده بر اساس آموزه‌های اسلامی و نیز همسازی با فرهنگ بومی عربستان را در این میان نادیده گرفت. در مقایسه میان ایران و بیزانس به عنوان آغاز سخن، گفتنی است برای ایران مالیات سرانه بخش مهمی از دریافت مالیاتی حکومت را تشکیل می‌داد و رقیبی جدی برای مالیات کشاورزی بود؛ اما در سرزمین بیزانس، مالیات سرانه اهمیت کمتری داشت. آنجا مالیات سرانه بیشتر به جوامع خُرد و حاشیه‌ای مربوط می‌شد و بیشترین تکیۀ حکومت بر مالیات کشاورزی بود و چنان‌که خواهیم دید، نظام اقتصادی خلافت به الگوی بیزانسی نزدیک‌تر بود.
به‌هر روی، در ایران ساسانی، قبل از روزگار قباد، در مالیات کشاورزی مـالیاتی به عنـوان خراج ــ یعنی مالیـات بر زمین ــ وجود نداشت و تنها مالیات به محصول تعلق می‌گرفت؛ تحصیل‌کنندگان مالیات به مقتضای حال از حیث ویژگیهای اقلیمی، آبادانی زمین و میزان و نوع استفاده از منابع آب، ده‌یک، پنج یک، چهار یک و در برخی موارد حتى بیست یک از محصول سالانه را دریافت می‌کرده‌اند (نک‍ : بلعمی، 1 / 679؛ نصر، 207؛ قس: طبری، تاریخ، 2 / 150؛ ابوعلی، 1 / 98). بنابراین، مالیات براساس جنس و مقیاس محصول تولیدی بود و نسبتی با مساحت زمین نداشت (نک‍ : نصر، همانجا). 
تا زمانی که مالیات کشاورزی در دولت ساسانی، سهمی از محصول بود، هم محصول از آن حیث که کالای فاسدشدنی است، آسیب‌پذیر بود و هم دلسوزی کافی برای مراقبت از کالای مالیاتی وجود نداشت و به همین سبب، همواره مالیات دریافت‌شده، در معرض خطر و آسیب قرار داشت (همانجا). بلعمی داستانی را دربارۀ قباد پادشاه ساسانی نقل می‌کند که آن را به عنوان نقطۀ تأملی برای پادشاه در جهت اصلاح قانون مالیاتی مطرح می‌سازد؛ داستان به زنی دارای یک تاکستان مربوط می‌شود و حاکی از آن است که وسواس کشاورزان در جهت حفظ محصول پیش از آمدن مأموران مالیات و جدا ساختن سهم دولت، چقدر آنان را به زحمت می‌انداخته و پادشاه برای برداشتن این نگرانیها به اصلاح قانون راه جسته است (1 / 679-680). هرچه هست، دولت ساسانی که خود را نیازمند چنین اصلاحاتی می‌دید، در همان اواخر روزگار قباد، طرح وسیعی برای مساحی کردن اراضی کشاورزی و سرشماری درختان میوه اجرا کرد که با مرگ قباد روبه‌رو شد و در زمان پسرش انوشیروان ادامه یافت و تحقق اصلاحات در زمان انوشیروان بود (همو، 1 / 680؛ ابوعلی، همانجا؛ نصر، 208). گفته می‌شود بر هر جریب از مزارع گندم و جو یک درهم، بر هر جریب مو 8 درهم، بر هر 4 اصله نخل فارسی یک درهم، بر هر 6 اصله نخل دَقَل و 6 اصله زیتون یک درهم ... خراج نهادند (طبری، همان، 2 / 151؛ ابوعلی، 1 / 99؛ مسعودی، 1 / 294؛ قس: بلعمی، 2 / 739؛ برای توضیح، نک‍ : نصر، همانجا). درنتیجۀ اصلاحات انوشیروان مالیاتهای کشاورزی به جای محصولات آسیب‌پذیر به صورت پول پرداخت می‌شدند (همو، 210) و این از نگرانیهای دولتمردان می‌کاست.
خراج مالیاتی عام در دولت ساسانی بود و از عموم زمینهای داخلی و حاشیه‌ای دریافت می‌شد، اما منابع اسلامی بیشتر به خراج پرداختی از سوی سرزمینهای حاشیه‌ای در عراق توجه کرده‌اند؛ از جمله حسن بن صالح بن حی اشاره دارد که پیش از اسلام، اراضی سواد بصره در اختیار نبطیان بود و آنان سالها به شاهان ایران خراج می‌پرداختند (یحیی بن آدم، 21-22).
در اینجا باید اشاره کرد که دربارۀ فلسفۀ خراج نیز عبارتی از انوشیروان در منابع نقل شده که درخور تأمل است: ... مالِ (دولت) به خراج است و خراج به آبادانی است و آبادانی به دادورزی و دادورزی به اصلاح کارگزاران ... » (مسعودی، 1 / 297؛ ابن‌خلدون، 1 / 39؛ با لفظ قالوا: ابن‌ازرق، 1 / 205).
بی‌شک نظام دهاقین که در زمان فتوح در سرزمینهای مفتوح عراق و ایران دیده می‌شد، بازمانده‌ای از نظام مالیاتیِ ساسانیان بود. این دهقانان، نمونه‌ای از همان الگوی حلقه‌های میانی بودند که مالیاتهای کشاورزان را با شرایطی منعطف تجمیع می‌کردند و یک خراج ثابت به حکومت مرکزی می‌پرداختند. برخی از شهرهای بزرگ که دارای روستاهای فراوان بودند، دهقانهای متعددی هم داشتند که از آن جمله می‌توان به مدائن (ابن ابی‌الدنیا، التواضع، 189)، انبار (بلاذری، فتوح ... ، 273؛ ابن‌حبیب، 230) و بلخ (بلاذری، همان، 409) اشاره کرد. اما مناطق روستاییِ شهرهای کوچک‌تر می‌توانستند توسط یک دهقان اداره شوند و از همین رو ست که در منابع مربوط به زمان فتوح، از دهقان بابل (همان، 265)، دهقان اهواز (یحیی بن آدم، 60)، دهقان میسان (بلاذری، همان، 338) و دهقان ترمذ (همان، 407) سخن آمده است و گاه نیز از مجموعه‌ای از روستاها، مانند دهقان فلالیج و نهرین (همان، 265) و دهقان نهرالملک و کوثی (همان، 265؛ قس: صنعانی، 6 / 102) یاد شده است. تعابیری مانند «دهاقین السواد من عظمائهم» (ابویوسف، الرد ... ، 93) حکایت از آن دارد که در میان دهقانها سلسله‌مراتبی هم وجود داشته است و اینکه گاه از فردی مانند پدر سلمان به عنوان «دهقان یک قریه» نام برده می‌شود (ابن‌هشام، 2 / 41؛ ابن‌سعد، 4 / 75)، احتمالاً می‌تواند توضیحی برای این سلسله‌مراتب باشد. شاید قریه‌های مهم دهقان مستقلی داشته‌اند که زیر نظر دهقان ارشد مربوط به مجموعه‌ای از چند پارچه آبادی عمل می‌کرده و آن دهقان خود زیر نظر دهقان شهر قرار داشته است. 
به هر روی می‌توان بر این نکته تأکید کرد که واپسین بازمانده‌های نظام دهقانی از عصر ساسانی، تعهدات مالیاتی خود به پادشاه را به خلیفه سپرده‌اند؛ ازجمله رفیل دهقان نهرالملک و کوثی، زمانی که مسلمان شد، از سوی خلیفۀ دوم مقرر گشت که به همان وظایف دهقانی خود ادامه دهد و دوهزار درهم پرداختی را به خلیفه بپردازد (صنعانی، همانجا؛ ابن ابی‌شیبه، 4 / 405) و نظیر همین توافق میان خلیفۀ دوم با هرمزان دهقان اهواز نیز وجود داشت (یحیی بن آدم، همانجا). 
از نظر تشکیلاتی، مدیرکل مالیاتهای ارضی فردی با منصب واستریوشان‌سالار بود که به‌طور تحت‌اللفظی معنایش سالارِ کشاورزان است (کریستن‌سن، «ایران ... »، 122) و به سبب اهمیت خاص خراج در نظام مالی ساسانیان، عملاً همو، رئیس مالیه در دیوان ساسانیان نیز بود (همو، «امپراتوری ... »، 56). در ادامۀ اصلاحات انوشیروان، یک زنجیره از مقامات استانی هم با واستریوشان‌سالار همراهی می‌کردند که وظیفۀ آنان مساحی و سرشماری بود و با نام آمارکار شناخته می‌شدند (همانجا، نیز «ایران»، 123).
آن‌گونه که از منابع اسلامی برمی‌آید، دهقانها هم در دورۀ ساسانی، به‌عنوان مباشرت نقش مهمی در گردآوری مالیات زمین داشته‌اند. برخی از این دهقانان ــ مانند نرسی از دهقانهای عراق در دورۀ فتوح ــ حتى از نظر نسبی با خاندان شاهی خویشاوند بودند (نک‍ : دینوری، 154) و گویا برخی از دهقانان در شرایطی با شخص پادشاه نیز دیدار داشته و مستقیماً هم نظارتها و دستورهایی را از جانب وی دریافت می‌کرده‌اند (مثلاً نک‍ : بحشل، 33). دهقانان در دورۀ ساسانی، در حاشیۀ وظایف خود در باب خراج، در برخی از عملیات عمرانی مربوط به کشاورزی (نک‍ : همانجا) و در صورت نیاز در راستای بسیج افراد برای شرکت در جنگ (نک‍ : طبری، تاریخ، 3 / 448) فعالیت می‌کرده و در میدان 
جنگ نیز گاه فرماندهی گروهی را برعهده داشته‌اند؛ مانند آنچه دربارۀ شهربراز از دهقانان فارس در جنگهای فتوح دیده می‌شود که فرماندهی یک گروه زبدۀ جنگی تحت امر مهران بن آزادبه مرزبان حیره را برعهده داشته است (همان، 3 / 467).