صفحه اصلی / مقالات / دائرة المعارف بزرگ اسلامی / حقوق / حقوق بشر /

فهرست مطالب

حقوق بشر


نویسنده (ها) :
آخرین بروز رسانی : چهارشنبه 4 دی 1398 تاریخچه مقاله

حُقوقِ بَشَر، حقوق ناظر بر هنجارهایی سیاسی كه عمدتاً به چگونگی رفتار دولتها با مردم تحت حاكمیتشان مربوط است. این حقوق، ناظر به هنجارهای اخلاقی عادی نیستند كه به نحوۀ رفتار میان اشخاص بپردازند؛ گرچه به عنوان حقوقی اخلاقی یا قانونی وجود دارند (نیكل، بش‍‌ ). فیلسوفان مبانی حقوق بشر را با عناوینی چون حقوق طبیعی، فطری، ذاتی، بدیهی، انتقال‌ناپذیر (غیرقابل واگذاری، فسخ‌‌ناپذیر، پیشا اجتماعی)، مطلق و جهان‌شمول یاد كرده، و برای هر عنوان، باریك‌اندیشیهای كلامی و فلسفی مبسوطی ارائه كرده‌اند (فریدن، 33-57). 
حقوق بشر جهان‌شمول، فرافرهنگی، ذاتی و غیرقابل سلب‌اند؛ یعنی این حقوق ریشه در قانون‌گذاری و ارادۀ حكومت ندارند و طبیعی‌اند و انسان به سبب انسان بودن خویش، صرف‌نظر از هر تعلق مذهبی یا نژادی، باید از آن بهره‌مند باشد. برخی از این حقوق فقط در شرایط خاص و اضطراری‌، مثلاً هنگامی كه فردی مرتكب جرمی شده است، از او سلب می‌شود و با زندانی شدن، آزادی او گرفته می‌شود تا به جامعه زیان نرساند. مفهوم «جهان‌شمولی» را نیز باید از مفهوم مطلق بودن تفكیك كرد. 
می‌توان گفت حقوق بشر، اصول كلی و حداقلی مركب از اصول انتزاعی همچون حق حیات و آزادی و مالكیت، و اصول انضمامی و عینی مانند تضمین محاكمۀ عادلانه، تضمین امكان آموزش و جلوگیری از نسل‌كشی و جز اینها ست كه جزئیات و نحوۀ اجرای آن به دولتهای ملی و محلی واگذار شده، و قوانین و مقررات مصوب حقوق بشری آنها متناسب با شرایط فرهنگی و اجتماعی خاص خودشان است و ضمانت اجرای آن نیز سازوكارهای نظارتی سازمان ملل و نهادهای مدنی و غیردولتی، و سرانجام مسئولیت فردی شهروندان است.

‌تاریخ حقوق بشر

حقوق بشر سنتی

تاریخ حقوق بشر را می‌توان در دو مرحله مطالعه كرد: یكی مبدأ و آغاز مطرح شدن آن به مفهومی كم‌وبیش نظیر آنچه امروز رایج است و پیش از جهانی شدن مفهوم حقوق بشر، یعنی دورانی كه جسته و گریخته در متون قدما به آن پرداخته شده، و زمینه‌های ذهنی و عینی مفهوم امروزی حقوق بشر را فراهم ساخته، و یکی هم دورۀ کنونی آن است که آغاز آن از جنگ جهانی دوم به بعد می‌باشد.
اگر صِرفِ ارائۀ گفتارها و نظراتی در آثار و متون متفكران پیشین به صورت پراكنده در باب حقوق انسان بتواند از عناصر تاریخی حقوق بشر قرار گیرد، نباید فقط آن را منحصر به تاریخ غرب، و حقوق بشر را به استناد آن محصولی غربی دانست و برای آن تاریخی غربی قائل شد. اگرچه الگوی نوین آن در غرب ساخته شده است، اما اگر در آینده این الگو به شرق دامن بگستراند، بدون شك وجود عناصر فكری و آراء و اندیشه‌های سازگار در این باره یا نگرشهای حاوی حقوق بشر از زمینه‌های اصلی پذیرندگی حقوق بشر خواهد بود و از این‌رو، نمی‌توان مانند برخی از نویسندگان در ارائۀ تاریخ دورۀ اول حقوق بشر فقط از غرب سخن راند. در حالی كه برخی از نویسندگان غربی می‌كوشند حقوق بشر را ره‌آوردی غربی جلوه دهند و می‌گویند: «برداشتهای غیرغربی از حقوق بشر را معتبر نمی‌دانند» (دانلی، 61-64). 
برخی دیگر (كه از بنیان‌گذاران حقوق بشر نوین به‌شمار می‌آیند) با ارائۀ استدلالهایی، سرچشمۀ آن را به آغاز خلقت و نخستین نسل بشر باز می‌گردانند و اصل تساوی حقوق را اصلی الٰهی می‌پندارند كه مبدأ آن خالق انسان است و آیات تورات و انجیل را دال بر برابری بشر دانسته، و می‌گویند: برابری بشر نه نظریه‌ای نوین، بلكه قدیمی‌ترین نظریۀ جهان است (پین، 49-51). بنابراین، نمی‌توان ریشه‌های دیرینۀ آن را در دورۀ پیش از الگوی کنونی نادیده گرفت. ازجمله ریشه‌های دیرین مربوط به پیش از طرح کنونی حقوق بشر بدین قرار است: 

1. قوانین حمورابی

حمورابی در 2123-2080ق‌م بر سرزمین بابل حكومت می‌كرد. او دستور داد قوانینی تنظیم شود كه به گفتۀ پاره‌ای از محققان دارای 282 ماده بود و روی سنگهایی حك شد و در معابر گذاشته شد تا مردمان با آن آشنا شوند. قوانین حمورابی اگرچه با موازین حقوق بشر امروز بسیار فاصله دارد، اما آن را کهن‌ترین و جامع‌ترین قوانین بشری می‌دانند. این مواد دربارۀ تمامی حوزه‌های زندگی فردی و اجتماعی بود و اموری مانند افترا، قسم دروغ، رشوه به قاضی، بی‌عدالتی قضات، جنایت بر ضد مالكیت، حقوق تجارت، حقوق خانواده، حق‌الزحمۀ طبیب و معمار و كشتی‌ساز و كرایۀ حیوانات و غیره را شامل می‌شد. در قانون حمورابی برده‌داری به رسمیت شناخته شده است، ولی همۀ آزادها در برابر قانون مساوی‌اند (قربانی، 70-71؛ امستد، 122-130). 

2. منشور كورش

كورش بنیان‌گذار سلسلۀ هخامنشی بود كه در 520 ق‌م، پس از 70 سال عمر، درگذشت و مورخان و خاورشناسان از او به نیكی یاد می‌كنند. او شهرهای فتح‌شده را ویران نكرد؛ به گونه‌ای كه مردم با مشاهدۀ خودداری او از كشتار و غارت مرسوم فاتحان، با هلهله و شادی از خانه‌ها بیرون می‌ریختند (جوان، 180). كورش به عقاید، افكار، مذهب و سنن اجتماعی ملل مغلوب به دیدۀ احترام می‌نگریست. او یهودیان بابل را كه از زمان بخت‌نصر به اسارت درآمده بودند، آزاد کرد و اجازه داد به فلسطین مراجعت نمایند و کمک کرد که معابدشان را تعمیر و بازسازی کنند. كورش چنان مورد احترام پیامبران بنی‌اسرائیل بود كه او را «منجی» و «برگزیدۀ یَهُوه، خدای خود» دانستند (اشعیاء، 44: 45). 
برخی از نویسندگان متأخر ازجمله سِر احمدخان هندی كورش را همان ذوالقرنین مذكور در قرآن (كهف/ 18/ 83- 98) دانسته‌اند. ابوالكلام آزاد به تفصیل به اثبات یکی بودن كورش و ذوالقرنین پرداخت (ص 53 بب‍‌ )، و علامه طباطبایی در تفسیر المیزان و محمدتقی شریعتی در تفسیر نوین و مكارم شیرازی و دیگران در تفسیر نمونه در ذیل آیات مربوط به ذوالقرنین همین رأی را برگزیدند. 
آنچه كورش را ناگهان به‌عنوان نخستین صادركنندۀ بیانیۀ حقوق بشر در جهان مطرح ساخت، آن بود كه در 1285 ش/ 1879 م به دنبال كاوشهای گروه انگلیسی در شهر باستانی بابل (بین‌النهرین) استوانه‌ای از گل پخته پیدا شد كه آوانویسی و ترجمۀ آن نشان داد این نوشته مربوط به 538 ق‌م به هنگام ورود کورش به شهر بابل است و به فرمان او نوشته شده است و در 1348 ش با گردهمایی نمایندگان و حقوق‌دانان كشورهای گوناگون در كنار آرامگاه كورش در پاسارگاد از او به عنوان نخستین بنیادگذار حقوق بشر یاد كردند (مرادی، 7) و متن آن را به زبانهای گوناگون انتشار دادند (شهبازی، 309-315؛ مرادی، 15-22). برخی از مورخان و یا متفكران برآن‌اند كه نخستین اعلامیۀ حقوق بشر در كتیبه‌های كورش پس از فتح بابل و حدود 5 سده پیش از میلاد قابل جست‌وجو ست (گزنفن، 1342؛ سلیم، 1). برخی نیز آن را نخستین منشور آزادی نامیده‌اند (رجبی، 2/ 139). 
نخستین كسانی كه كتیبه‌های كورش را ترجمه كردند، مستشرقان بودند و به تفسیر و تبیین آن به عنوان یكی از کهن‌ترین مفاهیم حقوق بشری پرداختند (امستد، 70-72). فرانسویها هنگامی كه برای نخستین‌بار آن را ترجمه كردند (هوار، xii-xvii) دریافتند برخی از اصول و مواد كتیبه‌های كورش، با آنچه در اعلامیۀ‌ جهانی حقوق بشر مندرج است، هم‌خوانی فراوانی دارد. بحثی كه دربارۀ رعایت حقوق اقلیتها، آزادی ادیان و پیروان آنها در منشور كورش دیده می‌شود و حقوقی كه برایشان منظور شده است، نشان می‌دهد كه به هر حال، در دنیای شرق نیز چنین پیشینه‌ای وجود دارد. 

3. آیین زردشت

مهم‌ترین سند مربوط به زردشت و باورهای او كتاب اوستا ست. در اوستا آمده است که خدای نیكیها و خدای شرور ادارۀ كل جهان را برعهده دارند (ویسهو‌فر، 129-137)، سراسر جهان عرصۀ نبرد نور و ظلمت و خوبی و بدی است و انسان سرانجام، جانب نیكی را خواهد گرفت. اساس آیین زردشت بر «گفتار نیك، كردار نیك، پندار نیك» بود و تسامح را كه از عناصر بنیادین حقوق بشر امروزین است، می‌آموخت. 

4. آیین بودا

در دنیای شرق حتى آیین بودا را نیز یكی از آیینهایی می‌انگارند كه مظهر تسامح و تساهل و مدارا و به اصطلاح انسان‌گرایی است. هستۀ اصلی آیین بودا به‌عنوان انسان‌گرایی شناخته می‌شود. هرچند آیین بودای چینی و هندی و ژاپنی با تاریخ و فرهنگ و روحیات هر یك از این ملتها تنیده شده، و راههای گوناگون را ترسیم می‌كنند (سوزوكی، 19-35، 169- 178)، اما جان و روح آیین بودایی یك نوع رهایی و تربیت و تفكر برای شهود حقیقت و برساختن یك انسان معنوی است (كریدرز، جم‍‌ ). طبعاً انسان معنوی، شرور و ناقض حقوق دیگران نیست و جامعه‌ای مداراگر بنا می‌كند.

5. آیین هندو

اگر گاندی را از چهره‌های شاخص این آیین در سدۀ 20 م بشناسیم، شاید نام و یاد نمادین وی به تنهایی بیانگر وجوه انسان‌گرایانه و مدارا و تسامح در این آیین باشد؛ گاندی از پروردگان نامدار این آیین است.

6. سنت پیامبر اسلام (ص)

آنچه در دورۀ اسلامی از سنت پیامبر (ص) و بحث تساهل و تسامح صدر اسلام برجای مانده، خود می‌توانسته است زمینه‌ساز پیدایی تفکر حقوق بشری گردد. زرین‌كوب نمونه‌هایی را نشان می‌دهد كه چگونه تسامح و تساهل سبب شد كه قدرت اسلامی تمامی جزیرةالعرب، سپس دنیای عجم را فرا بگیرد و تا بخشی از اروپا گسترش یابد. نوع رابطه‌ای كه مسلمانان با دگراندیشان و پیروان مذاهب دیگر داشتند، یكی از عوامل این كامیابی بود (ص 21-30، 134- 138). آنچه در نهج‌البلاغه آمده است، یكی دیگر از اسناد وجود عناصر سازگار با حقوق بشر در تفكر اسلامی است (نصر، 37- 38). بنابراین عناصر حقوق بشر نه فقط در غرب، که در شرق نیز وجود داشته است. 

دین و حقوق بشر

برخی از نظریه‌پردازان غیرمذهبی، آموزه‌های دینی را كه به امور قطعی و مقدس می‌پردازد و مبتنی بر تعبد است، با امور تعقلی كه بنیاد حقوق بشر را تشكیل می‌دهد، معارض می‌دانند. همچنین عقیده دارند حقوقی كه با فرمان الٰهی اعطا می‌شود، باید بسیار عام و انتزاعی باشد (مانند حق حیات و آزادی) كه بتوان آنها را در هزاران سال تاریخ بشر اعمال كرد، اما حقوق بشر معاصر پرشمار و جزئی‌اند؛ مانند حق آموزش، مسكن، اوقات فراغت و جز آن. انتساب حقوق بشر به فرمانهای الٰهی، حقوق بشر را تضمین نمی‌کند، زیرا كافی است كه بخشی از مردم به خدا یا به یك شریعت یا بخشی از آن اعتقاد نداشته باشند و مشكل روی‌گردانی از فرمان الٰهی یا اجبار به آن توسط معتقدان به یك شریعت پیش آید. 
در اینجا تنها اشاره به یك ملاحظه ضروری است كه الٰهیاتی بودن حقوق لزوماً با عقلانی بودن آن معارض نیست. چنان‌كه در بحث مستقلات عقلیه در اصول فقه (مبانی و فلسفۀ فقه) در اسلام گفته می‌شود كه هرچه حكم عقل باشد، حكم شرع نیز هست و سیرۀ عقلا از ملاكهای استنباط احكام الٰهی است و عدالت (به مفهومی كه خرد جمعی درك می‌كند) مقیاس دین است، نه دین مقیاس عدالت. نظریۀ كانت نیز شباهت وافری به این دیدگاه دارد. در میان متفكران مسلمان نیز در برابر آن دسته از فلاسفۀ مذهبی و مسلمان كه معتقد به فطری بودن حقوق بشرند (مطهری، 157- 158)، برخی اندیشمندان مسلمان دیگر معتقدند که منبع حقوق بشر نفسانی است و انسان به‌عنوان موجودی ناتمام و ناقص قادر به تشریع نیست و فقط از منبع وحی می‌توان برای انسان قانون‌گذاری كرد (جوادی آملی، جم‍‌ ). این مسئله یكی از كانونهای نزاع اسلام و حقوق بشر است كه توسط روشن‌فكران مذهبی مورد بحث قرار گرفته است و آنان به نفع طبیعی بودن یا اخلاقی و جهان‌شمول بودن حقوق بشر رأی می‌دهند (باقی، فلسفه ... ، جم‍‌ ). 

هستۀ حقوق بشر

حقوق فردی بنیان حقوق بشر را تشكیل می‌دهد و ظهور تاریخی حقوق فردی نیز در پی پدید آمدن فردگرایی بود. جان استوارت میل (1806-1873 م/ 1221-1290 ق) در كتاب دربارۀ آزادی این مفهوم را تبیین كرد. مفهوم فرد و فردگرایی در دهه‌های گذشته دچار دگرگونیهایی شد و به تبع آن مفهوم حقوق فردی نیز دستخوش تحولاتی گردید. 
برخی برآن‌اند كه گروهها فقط باید دارای حقوقی باشند كه اعضای تشكیل‌دهنده از آن برخوردارند. این دیدگاه جامعه را حذف می‌كند و یك نوع فردگرایی افراطی است؛ حال آنكه فردگرایی و حقوق فردی تا جایی پذیرفته است كه حقوق افراد و گروههای دیگر را پایمال نكند. 
به‌ هر حال، حقوق فردی و حقوق جمعی از موضوعات بحث‌انگیز میان فلاسفه بوده است، اما اینكه حقوق فردی بنیان حقوق بشر را تشكیل می‌دهد، چندان محل نزاع نیست. 

لیبرالیسم و حقوق بشر

در دو سدۀ 17 و 18 م/ 11 و 12 ق كه عصر روشنگری خوانده می‌شود، مؤلفه‌های لیبرالیسم پدید آمد كه صورت حقوقی آن در حقوق بشر جلوه یافت. لیبرالیسم مالكیت خصوصی را از ابزارها و منابع استقلال فرد در برابر حكومت می‌دانست. همچنین بر این رأی بود كه هیچ‌كس نمی‌تواند بگوید که حق در انحصار او ست. در بعد انسان‌شناسی نیز این پندار مسلط را كه ارزش هركس به عقیدۀ او ست، رد می‌كرد؛ زیرا در این‌صورت پیروان هر مذهب و عقیده‌ای ارزش انسانهای دیگر را نفی كرده، فقط هم‌مسلكان خویش را واجد حقوق می‌دانستند. لیبرالیسم انسان را برتر از عقیده نشاند و كرامت ذاتی برایش قائل شد. لازمۀ این اصل این است که برای تشكیل حكومت، همۀ شهروندان یك جامعه با هر عقیده‌ای حق مساوی برای انتخاب شدن و انتخاب كردن خواهند داشت. برآیند این همه، اصالت فرد و حقوق او ست. لیبرالیسم البته در معرض آزمونهای عملی و انتقادات نظری به‌ویژه از سوی ماركسیسم قرار گرفت و دستخوش تحولاتی شد و خود به مكاتب مختلفی تقسیم گردید.

ورود اندیشۀ حقوق از فلسفه به جامعه

در فاصلۀ میان انقلاب انگلیس (1688 م/ 1099 ق) و انقلاب كبیر فرانسه (1789 م/ 1203 ق)، اندیشۀ حقوق طبیعی از میان آثار فلاسفه و حقوق‌دانان وارد عرصۀ عمل اجتماعی شد و حقوق طبیعی كه تا پیش از آن جزو آرمانهای فلسفی و سیاسی بود، به مثابۀ منبع نظام حقوقی و مبنای حاكمیت قانون معرفی گردید (کاتوزیان و دیگران، 167). در خلال بحثهای فلاسفۀ حقوق كه تحت تأثیر مشكلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اروپا صورت می‌گرفت، نظامهای حقوقی نیز از آنها متأثر می‌شدند که چند رخداد حقوق بشری از این‌گونه را می‌توان به این ترتیب نام برد:
1. اعلامیۀ حقوق مصوب پارلمان انگلستان (1689 م/ 1100 ق) كه در آن حقوق و آزادیهای اتباع انگلیسی را در برابر پادشاه برشمرد و نیز مجازاتهای ظالمانه، وجه‌الضمانهای كیفری افراطی و نامتناسب را ممنوع كرد. 
2. اعلامیۀ استقلال آمریكا (4 ژوئیۀ 1776 م/ 17 جمادی‌الاول 1190 ق) كه در آن حقوق طبیعی اشخاص مورد تأكید قرار گرفت و از آنجا به قانون اساسی این كشور راه یافت. 
3. اعلامیۀ حقوق بشر و شهروند فرانسه (1789 م/ 1203 ق) كه این اعلامیه اولاً كامل‌تر و جامع‌تر از اعلامیه‌های پیشین بود و ثانیاً برای نخستین‌بار مفهوم و منشور رسمی حقوق بشر را مطرح ساخت (همانان، 167- 168). اهمیت این اعلامیه این است كه متن آن در كشورهای مختلف اروپایی اثرات ژرفی برجای گذاشت. فرانسه اصول این اعلامیه را در مقدمۀ قانون اساسی خویش گنجانید و كشورهای دیگر نیز در تدوین قانون اساسی خود از آن الگوبرداری كردند. تمامی اصول آن بعدها در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر نیز آمده است.
تدوین‌كنندگان «اعلامیۀ حقوق بشر و شهروند فرانسه» در 1789 م و بنیان‌گذاران انقلاب كبیر فرانسه نیز همین مبنا را پذیرفته بودند و آن‌قدر در این راه پیش رفتند كه در قانون اساسی سال 1791 م/ 1205 ق، صریحاً حق شورش و قیام برضد حكومت را در صورت تخلف و نقض حقوق ملت به رسمیت شناختند. اصل 33 قانون اساسی مزبور حق مقاومت در برابر ظلم را جزو حقوق بشر می‌داند و اصل 35 می‌گوید: وقتی دولت، حقوق مردم را نقض می‌كند، ملت‌ و گروههای مردمی حق و تكلیف دارند كه در برابر آنها دست به شورش بزنند (مهرپور، حقوق بشر و ... ، 149). 
اما مفهوم آنچه گذشت این نیست كه حقوق بشر كاملاً رعایت می‌شد، زیرا در فرانسه پس از 1789 م بود كه حوادثی چون قتل‌عام در شان‌دومارس (17 ژوئیۀ 1791)، اعلام جنگ به اتریش (20 آوریل 1792)، محاكمه و اعدام لوئی شانزدهم (ژانویۀ 1793)، اعلان جنگ به انگلستان و اسپانیا (مارس 1793)، اعدام ماری آنتوانت، مادام رولان، دانتون و هوادارانش، و اعدام رهبران ژیروندیان (1793 و 1794 م)، شورشهای پاریس (1795 م) و بسیاری حوادث دیگر روی داد و سالهای 1793-1974 م دورۀ حكومت ترور در فرانسه بود و سپس استبداد ناپلئون. آمریكاییان نیز تا یك سده پس از اعلامیۀ استقلال، برده‌داری را به رسمیت می‌شناختند. از نیمۀ دوم قرن 20 م به بعد بود كه ضرورت حمایت مؤثر و قانونمند و جهانی از حقوق بشر در سطح بین‌المللی مطرح شد. 
 

صفحه 1 از7

ورود به سایت

مرا به خاطر بسپار.

کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور

کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:

ثبت نام

قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید

کد تایید را وارد نمایید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.: