صفحه اصلی / مقالات / دانشنامه ایران / ارث /

فهرست مطالب

ارث


آخرین بروز رسانی : شنبه 14 دی 1398 تاریخچه مقاله

اِرْث [ers]، اصطلاحی فقهی و حقوقی به معنی دارایی و حقوق شخص در‌گذشته (مُوَرِّث) به شخص زنده (وارث) که با رعایت شرایط و موازینی خاص انجام می‌پذیرد. 

I. در ایران باستان

‌بر پایۀ شواهد، می‌توان گفت که در میان اقوام ایران‌باستان و پیش از تشکیل حکومت در این سرزمین، و ظاهراً بر اساس قوانین قبیله‌ای، اصولی برای مسائل مربوط به ارث و تعیین تکلیف دارایی درگذشتگان وجود داشته است. از آن روزگار و حتى از دوره‌های پس از آن و تا پایان دورۀ اشکانیان، شواهد مکتوبی از این قوانین به جا نمانده است. اما در میان مجموعۀ احکام دینی و حقوقی برجامانده از دورۀ ساسانیان، احکامی مربوط به ارث دیده می‌شود که جزئیات و پیچیدگی آنها از سنتی بسیار کهن‌تر خبر می‌دهد. 
نوشته‌های مربوط به روزگار پیش از ساسانیان، و در رأس آنها آثار تاریخ‌نویسان یونانی و رومی، اشاره‌ای به مسائل ارث در میان ایرانیان ندارند و اگر گزارشهای نسبتاً متأخرِ مربوط به بخشهای مفقود اوستا قابل استناد باشد، باید گفت که بخشهایی از مجموعۀ اوستای بزرگ کهن، به ویژه نسکهای 15 تا 19، به مباحث حقـوقـی اختصاص داشتـه است؛ اما از این نسکها ــ جـز آخری (موسوم بـه وندیداد) کـه کامـل است ــ صرفـاً قطعاتی پراکنده موجود است ( ایرانیکا، III/37). بر پایۀ گزارش کتاب هشتم دینکـرد، بخشـی از هـوسپـارم نسـک مـفـقـود ــ نسـک شانزدهم، مطابق فهرست روایات داراب هرمزدیار(2/ 438) ــ که تنها بخشی از آن با نام نیرنگستان به جا مانده، به مسائل حقوقی، مالکیت و از جمله ارث اختصاص داشته است (دهالا، 100؛ نیز نک‍ : ایرانیکا، همانجا).
با این‌همه، در شرحهای متون اوستایی و همچنین رساله‌های دینی و حقوقی که بعداً به زبان و خط پهلوی نوشته‌ شده‌اند، مطالبی دربارۀ ارث آمده است. در میان این متون، به ویژه دو رساله، یکی مادَیان هَزار دادِستان، و دیگری دادِستان دینی، اهمیت بیشتری دارند (تاوادیا، 113، 182). به نظر می‌رسد که این اثر تنها یکی از «دادِستان»های بسیاری است که برپایۀ مواد مربوط به دورۀ ساسانیان گردآوری شده‌اند و امروزه اثری از آنها در دست نیست (تفضلی، 286).
از دورۀ اسلامی نیز متونی، به پهلوی و فارسی نو، به جا مانده است که پرسشهای دینی زردشتیان و پاسخهای مراجع به آنها را دربر دارند. از این مجموعه‌ها، که با عنوان کلی «روایات» یاد می‌شود، روایت امید اَشَوَهِشتان، روایت آذرفرنبغ فرخزادان، روایت فرنبغ سروش (همگی به پهلوی)، و روایات داراب هرمزدیار (به فارسی)، به لحاظ دربر داشتن احکام مربوط به ارث اهمیت بیشتری دارند. در نوشته‌های پهلوی، بجز واژۀ «خواستَگْ‌دار» به معنای وارث (جمع: خواستگ‌داران)، واژۀ دیگری به صورت «اَبَرماند»، با معنای ارث و ماترک آمده است؛ با این‌همه، شواهد نشان می‌دهد که کاربرد واژۀ اخیر فراتر از معنای حقوقی ارث بوده، و برای هر نوع میراث، از جمله میراث معنوی و به ارث رسیدن دین، نیز به کار می‌رفته است (مکنزی، 28؛ «روایت پهلوی...»، I/197؛ نیز نک‍ : روایت پهلوی، 4، 67). در نوشته‌های سغدی نیز واژه‌های «پیش وَزه» به معنای ماترک، میراث، مرده‌ریگ؛ «پدرگان»، به معنای ارث پدری، میراث؛ و پدرگان خوار به معنای وارث و میراث‌خوار آمده است (قریب، 315، 337). 

پیش از ساسانیان

همچنان که اشاره شد، از دوره‌های پیش از ساسانیان، آگاهی مستقیمی دربارۀ احکام و شرایط ارث به جا نمانده است و اگر بتـوان ــ همچنان که برخی از پژوهشگران پذیرفتـه‌اند ــ هخامنشیان و اشکانیان را زردشتـی دانست، باید گفت که در این دوره‌ها نیز ــ همچون دورۀ ساسانیان (نک‍ ‍: دنبالۀ مقاله) ــ احکام و قوانین ارث مبتنی بر دین بوده است و احکام تدوین‌یافته در دورۀ‌ ساسانی را چه‌بسا بتوان صورت تکامل‌یافتۀ آن صورتهای پیشین دانست. بر اساس نامۀ تنسر، اردشیر پس از برانداختن اشکانیان احکام دینی را «ضایع و مختل» یافت و برای احیای آنها، از جمله «بر خلایق ناظران برگماشت تا چون کسی متوفا شود و مال بگذارد، موبدان را خبر کنند بر حسب سنت و وصیت آن مال قسمت کنند بر ارباب مواریث و اعقاب» (ابن‌اسفندیار، 25؛ نامۀ تنسر...، 21). با این‌همه، به نظر می‌رسد این «ضایع و مختل بودن» صرفاً به لحاظ کوتاه بودن دست موبدان از مداخله در تقسیم ارث بوده است و نه لزوماً فقدان قانونی دراین‌باره.

دورۀ ساسانیان

در دورۀ ساسانیان تحت تأثیر باورهای اجتماعی، و به ویژه ساختارهای اجتماعی و خانوادگی و باورهای مرتبط با آنها، از جمله باور به ضرورت تداوم نسل از طریق اولاد ذکور و پدرسالاری، و همچنین تأثیر مستقیم دین و نهادهای آن بر زندگی، مجموعۀ قوانین و احکامی ایجاد و مدون شد که صورتهای مختلف زناشویی نیز بر آن تأثیر نهاد و این قوانین و احکام را پیچیده‌تر ساخت. 
یکی از مباحث مهم در حقوق ساسانی، مقولۀ جانشینی بود که با مقولۀ وراثت تفاوت داشت: جانشین که در اصطلاح حقوقی ستور (به معنای قیم) خوانده می‌شد، وظیفه داشت که پسری برای مرد مرده بیاورد، تا آن پسر پس از رسیدن به بلوغ جانشین قانونی و وارث مرده شود. در این حالت، دارایی فرد درگذشته تا رسیدن پسر ستور به سن بلوغ راکد می‌ماند (پریخانیان، 653؛ رضایی، 204). هر چند شخصی که جانشین فرد درگذشته‌ای می‌شد، ممکن بود در همان حال وارث او نیز شود، اما این احتمال هم وجود داشت که بی‌آنکه وارث او شود، به جانشینی‌اش برسد. همچنین همۀ کسانی که از متوفا ارث می‌بردند، لزوماً جانشین میراث‌گذار خود نبودند و چه بسا که مطابق وصیت‌نامه تنها بخشی از دارایی مرده به ایشان می‌رسید (پریخانیان، 651-652). در واقع جانشین، وارث شخصیت، نام، کیش، پایگاه خانوادگی و اجتماعی، و همۀ حقوق و وظایف مردِ درگذشته و حتى متعهد به پرداخت دیون وی بود (همانجا؛ «دادستان دینی»، II/189-190).
در دورۀ ساسانیان دارایی خانواده شامل دو بخش بود: یکی میراثی که از پدران به ارث رسیده بود و دیگری اندوختۀ خود خانواده. این دارایی به جمع تعلق داشت و اصولاً غیرقابل واگذاری به دیگران بود، با این‌همه، گاه از این اصل تخطی می‌کردند و بخشی از آن را مثلاً برای بازپرداخت وامی به مصرف می‌رساندند. از این گذشته، فردی که اختیار دارایی خانوادگی به او سپرده شده بود، می‌توانست در صورت جلب رضای وارثان بالقوه، این اموال را به دیگران واگذار کند (پریخانیان، 655ff.).
رئیس خانواده می‌توانست در دوران زندگی، بخشهایی از دارایی شخصی خود را به صورت قانونی به فرزندانش انتقال بدهد؛ بعدها که فرزندان از دارایی پدر ارث می‌بردند، این اموال اضافه بر سهم ارث آنان بود (همو، 666-667). به علاوه، وی نمی‌توانست در بیماری مشرف به موت، دارایی خود را به دیگران ببخشد و وارثان شرعی خویش را از ارث محروم سازد. این تصرف او صحیح و قانونی نبود، مگر در مواردی که به ادای دین یا نگهداری افراد تحت سرپرستی او (زن غیر پادشاه‌زن، کودک یا پدر و مادر پیر) مربوط می‌شد (کریستن‌سن، 73).
اگر دختری در اثر کوتاهی پدر در شوهر دادن وی تن به رابطۀ نامشروع می‌داد، پدر نمی‌توانست او را از ارث محروم سازد، اما اگر رابطه ادامه می‌یافت، می‌توانست از میزان سهم ارث او بکاهد. حتى اگر دختر از قبول ازدواج پیشنهادی پدر سر باز می‌زد، باز پدر نمی‌توانست او را محروم کند و سهم ارث او محفوظ می‌ماند (بارتولمه، 21).
اما هرگاه مرد پیش از واگذاری دارایی خود به دیگری، درمی‌گذشت، این دارایی به میراث او می‌پیوست و به صورت دارایی خانوادگی که قابل انتقال به دیگری نبود، به وارثان او می‌رسید (پریخانیان، 666). دربارۀ مال نامشروع حکم بر آن بود که وارث می‌بایستی نصف یا ثلث آن را به صاحبان اصلی‌اش بازپس دهد و آن‌گاه مجاز بود بقیه را برای نیازمندان بیندوزد (روایت آذر...، 118).
اگر چه مرد می‌توانست پیش از مرگ، دربارۀ وضعیت دارایی خود وصیت کند، اما ناچار بود در تقسیم دارایی‌اش مواردی را در نظر گیرد؛ گو اینکه وصیت‌نامه می‌بایست در کمال تندرستی تنظیم شود تا اعتبار قانونی داشته باشد (دهالا، 323؛ «دادستان دینی»، II/184).
در نظام زناشویی ایران باستان، معمولاً یک نفر کدبانو و زن اصلی، موسوم به پادشاه‌زن بود که همو رسیدگی به امور خانه و تربیت فرزندان را برعهده داشت و تنها دختری این موقعیت را می‌یافت که با اجازۀ پدر ازدواج می‌کرد. دیگر زنانِ مردِ خانه با عنوان چکرزن، مقام دوم را داشتند. در صورتی که پادشاه‌زن نازا بود، یا مرد از توانایی مالی کافی برخوردار بود، می‌توانست پادشاه‌زن دیگری هم اختیار کند (بارتولمه، 24؛ نیز نک‍ : رضایی، 202، 203).
پادشاه‌زن پس از مرگ شوهر ارثی برابر پسران خود یا پسران پادشاه‌زن دیگر دریافت می‌کرد (بارتولمه، 25، 27) و همۀ پسران سهم برابر داشتند؛ پسر ارشد نیز سهمی همانند دیگران می‌گرفت (پریخانیان، 668). به نظر می‌رسد که سهم زن صرفاً همانی بود که برای او تعیین می‌شد و آنچه تعیین نشده بود، به پسر یا پسران می‌رسید («ماتیکان... »، 310-311). اگر از مردِ مرده تنها یک پادشاه‌زن برجا می‌ماند، ظاهراً همۀ ارث به آن زن می‌رسید و خویشان دیگر مردِ درگذشته، حتى برادران او، چیزی دریافت نمی‌کردند (روایات...، 1/187).
دختران پادشاه‌زن هم، در صورتی که شوهر نداشتند، نصف سهم برادران و مادر خود ارث می‌بردند (پریخانیان، همانجا؛ بارتولمه، 27). با این‌همه، در متون بعدی تأکید شده است که سهم دختر، حتى اگر در زمان حیات پدر شوهر می‌کرد، باز هم برابر سهم پسر بود و این سهم برابر را نمی‌شد کم یا زیاد کرد (روایت آذر، 48). به نظر می‌رسد این وضعیت مربوط به زمانی بود که مرد بدون وصیت کردن درمی‌گذشت، و در این حالت سهم بیوۀ آن مرد دو برابر سهم پسران و نیز دختران شوهر نکردۀ او لحاظ می‌شد (دهالا، همانجا؛ کریستن سن، 73-74). برپایۀ رساله‌های حقوقی، هرگاه مردِ مرده فرزندخواندۀ درگذشته‌ای می‌داشت، بخشی از دارایی او به خانوادۀ آن فرزند می‌رسید («ماتیکان»،130, 131 ).
همچنین در روایتهای متأخرتر آمده است که از دارایی به‌جا مانده از مردِ درگذشته، نخست باید کابین پادشاه‌زن را بدهند و اگر چیزی ماند، بنا به وصیت تقسیم کنند و اگر وصیت نکرده باشد، زن آنچه از خانۀ پدر آورده، بردارد و از آنچه باقی‌مانده، برابر سهم پسر (که دو برابر سهم دختر است) به او می‌رسد (روایات، 1/ 188). اگر مرد درگذشته خواهرانی تحت سرپرستی خود می‌داشت، برعهدۀ بیوۀ او بود که از محل درآمد داراییهای شوهر درگذشته‌اش از آنها نگاهداری کند (دهالا، 324).
اگر پسری، یـا بیوۀ یکـی از پسران، ناتوانی جسمی داشت ــ بـه طوری کـه گـذران زنــدگـی برایش دشـوار بــود ــ دو سهم دریافت می‌کرد و اگر مادر فرد درگذشته زنده بود، به او هم یک سهم می‌رسید (روایات، همانجا؛ دهالا، 323؛ «دادستان دینی»، II/195).
اگر مردی بدون پسر می‌مرد، سرپرستی خانواده برعهدۀ بیوۀ وی بود. او موظف بود که دختران را شوهر دهد، و آنانی را که تحت سرپرستی شوهر بودند، نگاهداری کند و مراسم و آنچه را بر خانواده واجب بود، به جای آورد (دهالا، همانجا). اگر مرد دارایی بسیار داشت، و بدون فرزند می‌مرد، زن می‌بایست همۀ آن داراییها را تحت ستوری نگاه دارد. بستگان معمولاً بیوه را (اگر می‌توانست فرزند بیاورد) به نزدیک‌ترین خویشاوند شوهر می‌دادند. زن با این ازدواج اخیر که چکری، و خود او چکرزن، خوانده می‌شد، سهمی از ارث شوهردرگذشته می‌برد و فرزندان به وجود آمده از این زناشویی هم فرزندان و وارثان شوهرِ درگذشته به حساب می‌آمدند (روایت آذر، 19؛ پریخانیان، 649).
ظاهراً در دورۀ ساسانیان چکرزن و فرزندان او هیچ سهمی از ارث شوهر نداشتند و تنها در صورتی چیزی به آنان می‌رسید که مرد با استفاده از حق قانونی خود، به هنگام حیات سهمی به آنان می‌داد، یا در وصیت‌نامه قید می‌کرد تا پس از مرگ به آنان داده شود (بارتولمه، همانجا)؛ با این‌همه، در روایتهای بعدی به صراحت سهمی، برابر نیم بهرِ فرزندان پادشاه‌زن، برای آنان قائل شده‌اند (روایات، 1/180، 2/466). ظاهراً در دورۀ ساسانیان حتى کودکان حاصل از روابط آزاد هم از ارث بی‌بهره نبودند (بارتولمه، 22).
برپایۀ روایتهای متأخرتر دارایی چکرزن و شوهر او، در صورت فوت هر کدام، از یکی به دیگری انتقال نمی‌یافت، اما معمولاً به هر یک سهم یا بخشی محدود می‌دادند و دربارۀ فرزندان ایشان هم چنین می‌کردند (روایت امید...، 151). هر گاه چکرزنی فوت می‌شد و از او تنها یک فرزند به جا می‌ماند، همۀ اموالش به آن یک فرزند می‌رسید: اگر آن فرزند پسر بود، کل اموال مستقیماً در اختیار او قرار می‌گرفت، ولی اگر دختر بود، آن اموال را در اختیار مردی می‌نهادند که اِیوَکنی (نک‍ : دنبالۀ مقاله) او را می‌پذیرفت (همانجا). اگر پسری بالغ پیش از پدر درمی‌گذشت، و پدر جز او پسری چکر نیز می‌داشت، نیمی از مال پدر به خانوادۀ پسر اصلی و نیمی دیگر به خانوادۀ پسر چکر می‌رسید (روایت آذر، 56-57).
اگر از مردی جز یک دختر فرزندی به جای نمی‌ماند، آن دختر «اِیوَک‌زن» یا ایوکین می‌شد و همۀ ارث به او می‌رسید (و اگر چند دختر بودند، همه به آن دختری می‌رسید که ایوک می‌شد). این دختر را به عنوان ایوک‌زن شوهر می‌دادند و پسری که از او به دنیا می‌آمد، چون به 15 سالگی می‌رسید، مادر را به پادشاه‌زنی به پدر خود می‌داد و خود نیز ارث را دریافت می‌داشت (روایات، 1/184). خواهر مرد درگذشته نیز می‌توانست ایوکین برادر شود، همۀ مال را تحت ستوری نگه دارد تا به پسر یا فرزندانی بدهد که از او زاده می‌شدند (همان، 1/180؛ نیز نک‍ : رضایی، 202). 
هر گاه مرده را هیچ زن و فرزند یا خواهر ایوکین نبود، برای او ستور یا قیمی می‌گماردند و همۀ دارایی مرد را به او می‌سپردند. ستور به نیابت از مرد ازدواج می‌کرد تا برای او پسری بیاورد. چون آن پسر 15 ساله می‌شد، ارث به او می‌رسید (روایت آذر، 17).
در برخی از روایتها تنها پسر، پادشاه‌‌زن و برادر، وارثان قانونی معرفی شده‌اند و اینکه اگر مرد درگذشته چنین وارثانی نمی‌داشت، می‌بایست نخست برای او ستوری بگمارند و بخشی از دارایی را (مطابق عرف) به او واگذارند؛ سپس یک سوم را به آتشکده و بقیه را میان دختران تقسیم کنند (روایات، 1/187-188).

پس از ساسانیان

پس از برافتادن دولت ساسانیان و استیلای حکومتهای اسلامی بر ایران، جامعۀ زردشتی قوانین فقهی و حقوقی پیشین را همچنان در درون خود رعایت می‌کرد. در مجموعۀ روایتهای به جا مانده از این دوران، بجز موارد خاص تازه‌ای که از پیچیده‌تر شدن روابط درونی خانواده و اجتماع پدید می‌آمد، احکامی هم دیده می‌شود که برخاسته از هم‌جواری با مسلمانان و زندگی تحت لوای حکومت اسلامی بود و این شرایط هنگامی بحرانی‌تر و پیچیده‌تر می‌شد که عضوی از یک خانوادۀ زردشتی اسلام می‌آورد. فقهای مسلمان در نخستین سده‌های اسلامی اعلام کردند که وارث مسلمان همواره بر وارثان زردشتی مقدم است و ظاهراً در واکنش به این حکم بود که برخی از موبدان اظهار داشتند که خویشاوندان غیرزردشتی نمی‌توانند از زردشتیان ارث ببرند (چوکسی، 155). به گفتۀ فقهـای مسلمان دارایی بـه جــا مانـده از یک ذمـی ــ از جمله زردشتی ــ بدون وارث را می‌توان به جامعۀ او واگذار کرد، مگر اینکه یکی از خویشاوندان (حتى دور) متوفا مسلمان شده باشد که در آن صورت همۀ ارث به آن نو‌مسلمان می‌رسید (همانجا).
 

صفحه 1 از2

ورود به سایت

مرا به خاطر بسپار.

کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور

کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:

ثبت نام

قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید

کد تایید را وارد نمایید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.: