تقلید

تَقْ‍ليد، اصطلاحی در حيطۀ کلام و فقه اسلامی ناظر به پذيرش سخن غير بدون پي‌جويی ادلۀ آن. از حيث ريشه‌شناسی منشأ ساخت کلمه، واژۀ «قِلادة» به معنای گردن‌بند است که در سريانی نيز به صورت قلودا يافت می‌شود (کوستاز، 320) و گاه حتى واژۀ عربی، وام واژه‌ای از اين واژۀ سريانی دانسته شده است (نک‍ : فرانکل، 54). تقليد در ساخت لغوی به معنای «آويختن گردن‌بند» (بر گردن کسی ديگر) آمده، و به همين معنا به عنوان اصطلاحی فقهی در کنار «اِشعار» در مباحث حج نيز به کار رفته است که آويختن چيزی بر گردن قربانی است (بخاری، 2/ 183؛ کلينی، 4/ 488؛ فيومی، 2/ 197). تقليد در برخی از کاربردها به معنای واگذار کردن امری به کسی به کار رفته (جوهری، زمخشری، ابن منظور، ذيل قلد)، و از همين رو واگذار کردن سمتی دولتی به يک فرد، حتى تا سطح وزارت، تقليد است (همانجاها؛ ماوردی، 22؛ همدانی، 32).
با آنکه تقليد اصطلاحی می‌توانست از مصداقهای واگذار کردن امری به کسی باشد، برخی از فقيهان قديم و متأخر به اين نکته تصريح کرده‌اند که بازگشت اصطلاح تقليد به همان آويختن قلاده است (مثلاً نک‍ : ابن حزم، الاحکام، 6/ 227؛ آمدی، 4/ 227؛ مازندرانی، 1/ 43). به طبع از آنجا که فاعل تقليد عامی، و مرجع تقليد عالم است، پس با تکيه بر اصل لغت، تقليد بايد به معنای واگذار کردن امری به عالم باشد. برخی از فقيهان در مقام بيان، تقليد را عبارت از آن دانسته‌اند که فرد عامی، مسئوليت عملی را که در آن از قول فقيهی پيروی کرده است، مانند گردن‌بندی برگردن عالم می‌نهد (مثلاً نووی، المجموع، 20/ 148؛ حاشيه بر...، 9؛ طريحی، 3/ 541؛ شوکانی، ارشاد ...، 442).
گاه تقليد را چنين تبيين کرده‌اند که عامی قول عالم را مانند گردن‌بندی به گردن خود می‌آويزد (حرانی، 68؛ خويی، الاجتهاد...، 78؛ نيز نک‍ : بکری، 1/ 3)، اما اين قول وجه لغوی ندارد (نيز نک‍ : حکيم، محمد سعيد، 21).
يادکردهای متعدد قرآن کريم در نقد مشرکان عرب و اتکاهای آنان بر دريافتهاشان از پيشينيان، مبنایی برای نقد تقليد در حيطۀ باورها قرار گرفته است؛ نزد بسياری از عالمان، اينکه مشرکان در پرسش از دليل بت‌پرستی، يادآور می‌شدند که پدران خود را بر همين راه يافته‌اند، تقليد خوانده شده، و نکوهش گردیده است (نک‍ : ادامۀ مقاله). اما مفهوم تقليد به عنوان يک مفهوم ساخت يافته با ابعاد گستردۀ آن، امری است که طی دورۀ تدوين علوم اسلامی در سدۀ 2ق به وجود آمده، و به دنبال آن، برخی از تعابير کتاب و سنت، به اين مفهوم ساخت‌‌يافته تحليل و تحويل شده است.

الف ـ تحول در مفهوم تقليد

1. زمينه‌ها در 3 سدۀ نخست هجری

پی‌جويی از زمينه‌های شکل‌گيری مفهوم تقليد در 4 سدۀ نخست، امری لازم و دشوار است. چنان‌که گذشت، پيروی پدران و پيشينيان بدون تکيه بر دليلی استوار، بارها در قرآن کريم نقد شده است، اما به نظر می‌رسد که اين نقد، در گفتمان سده‌های نخست هجری، انتقادی بر پديدۀ تقليد تلقی نمی‌شد که هنوز مفهوم آن شکل نگرفته بود، بلکه بيشتر نکوهش پايداری بر آيين بت‌پرستی در عين مبعوث شدن پيامبری با آياتی آشکار بر حقانيت، از آن فهميده می‌شد. آيات ياد شده به ندرت از سدۀ 4ق برای نقد تقليد مورد استشهاد قرار گرفته‌اند و به‌ويژه اين نگاه به آنها از سدۀ 5ق رايج شده است و به‌هيچ‌وجه نمی‌توان سابقۀ آن را به صدر اسلام بازگرداند.
در سدۀ نخست هجری، آنچه وجود داشت و محذوری هم در آن ديده نمی‌شد، رجوع به اهل دانش بود که به طور عام از آن به سؤال و به طور خاص به استفتاء تعبير می‌شد. در قرآن کريم، بارها با تعبير «يسئلونک» از پرسشهای مطرح شده توسط مردم نسبت به پيامبر (ص) سخن آمده (بقره/ 2/ 189، 215، جم‍ ) و در دو آیه حتى تعبير «يستفتونک» (از استفتاء) به کار رفته است (نساء/ 4/ 127؛ مائده/ 5/ 176). در احاديث نيز تعبير استفتاء برای پرسشهای خاص از پيامبر (ص) بسيار به کار رفته است (مثلاً بخاری، 1/ 110، 3/ 1015، جم‍ ؛ مسلم، 1/ 249، 3/ 1260).
بايد دانست که نه تنها تعبير سؤال برای رجوع به صحابه و تابعين هم به کار می‌رفته، بلکه استفتاء نيز به طور مشترک هم برای رجوع به صحابه (دارمی، عبدالله، 1/ 67؛ ابوداوود، السنن، 2/ 257؛ حاکم، 2/ 223؛ بيهقی، السنن، 2/ 406، 7/ 369، جم‍ ) و هم تابعين (صنعانی، 8/ 504؛ ابن قاسم، 6/ 28؛ ابن ابی شيبه، 3/ 164؛ ابن سعد، 2/ 380، 5/ 121؛ ابن حزم، المحلى، 10/ 46) ديده می‌شود. کاربرد مشترک تعبير عام سؤال و تعبير خاص استفتاء برای صحابه و تابعين نشان از آن دارد که فرق معناداری ميان رجوع در اخذ حکم، در سه سطح پيامبر(ص)، صحابه و تابعين، از حيث آنکه رجوع به عالم است، وجود نداشته است.
در نيمۀ اخير سدۀ 2ق، نخستين نمونه‌ها از کاربرد تعبير تقليد برای رجوع به صحابه و غير صحابه ديده می‌شود. از جمله شافعی (د 204ق) از تقليد صحابه سخن آورده است (ابوالحسين بصری، 2/ 942؛ علايی، 43) و معاصرش عباد بن عباد خواص شامی مقدمۀ بدعت را فروگذاشتن تقليد صحابه و روی آوردن به تقليد رجال ديگر دانسته است (دارمی، عبدالله، 1/ 167). در اوايل سدۀ 3ق، احمد بن حنبل حتى از تعبير «من قلَّد الخبر» استفاده کرده است (ابويعلى، 4/ 1217) که هنوز از کاربرد اصطلاحی تقليد فاصله دارد. به هر حال از سدۀ بعد، حتى عالمان اصحاب حديث مايل نبودند برای پيروی از سنت و اخبار حاکی از آن، تعبير تقليد را به کار برند (مثلاً نک‍ : لالکایی، 1/ 13).

ساخت‌يافتگی اصطلاح تقليد

از اشارات موجود در کتب اصولی سدۀ 5 ق، برمی‌آيد که دست‌کم از سدۀ 4ق تعريف تقليد در بوتۀ توجه عالمان قرار داشته است، اما صورت مضبوط اين تعاريف و اختلافات رخ داده در آنها، به اوايل سدۀ 5 ق باز می‌گردد. در تعاريف بازمانده از سدۀ 4ق، مفهوم مرکزی در تقليد، همواره «قبول قول غير» بوده است، اما می‌توان در مفهوم قيدی آن اختلاف را بازجست. به نظر می‌رسد که کهن‌ترين تعريف که دست‌کم ريشه در اواسط سدۀ 4ق دارد، آن است که تقليد «قبول قول غير بدون حجت» دانسته شود. نخستين مخالفت ثبت شده با اين تعريف، از آن باقلانی (د 403ق) است که قول مفتی را در حق عامی حجت شمرده، و بدين ترتيب، اساساً تقليد را بلاموضوع دانسته است (نک‍ : جوينی، البرهان، 2/ 888؛ غزالی، المنخول، 472-473؛ عطار، 6/ 51). 
در اواخر سدۀ 4ق، تعريف کامل شده‌تری نيز وجود داشت که تقليد را «قبول قول کسی می‌دانست که مأمون از غلط نيست، بدون حجت» (نک‍‌ : ابوهلال، 77). آشکار است که تبديل «غير» به «من لا يؤمن عليه الغلط» برای بيرون آوردن سنت پيامبر (ص) و اجماع است. در اواخر همان سده، ابوعبدالله ابن خويزمنداد، فقيه مالکی تقليد را عبارت از رجوع به قولی دانسته است که قائل آن حجتی بر آن ندارد (ابن قيم، 2/ 197؛ شوکانی، القول...، 37) و بدين ترتيب، تقليد را محدود به مواردی دانسته است که قول فقيه تنها بر رأی بدون مستند تکيه دارد.
در آغاز سدۀ 5ق، در تعاريف برجای مانده از عالمان معتزلی و اشعری، همچون قاضی عبدالجبار و ابومنصور بغدادی مبنا بر تعريف متقدم نهاده شده است (نک‍‌ : ابن ملاحمی، 25؛ شوکانی، ارشاد، 443)، اما پرهیز باقلانی از تعريف متقدم موجب شد تا برخی از اصوليان بعدی کوشش کنند که بدون استفاده از مفهوم حجت، تقليد را تعريف کنند. تعريف تقليد به «قبول قول غير آن‌گاه که مستند آن دانسته نباشد»، نخستين بار از سوی قفال مروزی (د 417ق)، عالم شافعی در شرح التلخيص ارائه شد (به نقل نووی، تحرير...، 60، تهذيب...، 3/ 279). اما برخی از اماميان و معتزليان چون سید مرتضى، با حفظ مفهوم حجت در تعريف، تقليد را «قبول قول غير بدون حجت يا شبهه» دانسته‌اند که به دنبال نياز برای خروج «پيروی از شبهه» از تعريف تقليد بوده است (نک‍ : «الحدود ... »، 265؛ ابن ملاحمی، همانجا). 
در مقايسه میان تعريف متقدمان و تعريف قفال، به اين نکته توجه شد که مواردی چون پيروی از اقوال پيامبر (ص) و پيروی از اجماع مصداق، پيروی از قول غير بدون دانستن مستند آن است، اما بدون حجت نيست، پس با تعريف مشهور تقليد خوانده نمی‌شود (برای توضيح، نک‍‌ : جوينی، همانجا؛ ابويعلى، 4/ 1216؛ شوکانی، ارشاد، 442-443). پس هنوز تعريف متقدم از رجحان برخوردار بود. در اواسط سدۀ 5ق، در حالی که برخی چون جوينی به وضوح تعريف قفال را برگزيدند ( الورقات، 30، الاجتهاد، 95)، کسانی چون خطيب بغدادی، ابواسحاق شيرازی و سمعانی از شافعيان، و ابويعلى از حنبليان، با حفظ شاکلۀ تعريف متقدم و تبديل واژۀ «حجت» به «دليل» آن را به تعريف قفال نزديک ساختند (خطيب، الفقيه ...، 2/ 345؛ ابواسحاق، اللمع، 118؛ سمعانی، 2/ 340؛ ابويعلى، همانجا). در تعبير «بغير دليل» ايهامی وجود داشت که می‌توانست اشکال مربوط به تقليد نبودنِ پيروی از پيامبر(ص) و اجماع را دفع کند، اما با دقت در اينکه قبول قول پيامبر (ص) و اجماع، قبول نفسِ دليل است، اشکال ياد شده در عمق تعريف همچنان وجود دارد، چه، «قبولِ غير دليل» نيست، اما می‌تواند مصداق «قبولِ به غير دليل» باشد. در همين دورۀ زمانی، ابن حزم از عالمان ظاهری تقليد را «اعتقاد به قولی قبل از اعتقاد به دليل آن» دانسته است ( الاحکام، 6/ 270).
به هر روی، استفاده از مفهوم دليل در تعريف تقليد، کوشش موفقی نبود و از اواخر سدۀ 5ق، به حاشيه رانده شد. غزالی با تمام بازبينیهای اصولی خود، در تعريف تقليد به همان تعريف متقدم بازگشته، و تقليد را «قبول قول بدون حجت» دانسته است ( المستصفى، 370؛ نيز نک‍ : شوکانی، همان، 443) و اين تعريف ساده در سده‌های بعد نيز همواره هوادارانی داشته است (قرطبی، 2/ 211؛ ابن تيميه، 20/ 15؛ شوکانی، فتح...، 3/ 399).
تنها تعريف متفاوت برجای مانده از سدۀ 5ق، تعريفی است که سمعانی (همانجا) بدون نام بردن از قائل آن ارائه کرده است و ساختار آن کلامی می‌نمايد. بر اساس اين تعريف، تقليد عبارت است از «عمل بر پايۀ قولی که صحت آن دانسته است، اما در طريق به معرفت آن نظر نيست». در اينجا مفهوم مرکزی نه «قبول قول» بلکه «عمل به قول» است.
در سدۀ 7ق دو گونه تعريف جديد پای به عرصه نهاده که تکميل شدۀ تعاريف پيشين است. نخست، تعريف ارائه شده از سوی نويسندگان آثار «ادب الفتوى» است که پايه را بر مفهوم مرکزی «قبول قول» نهاده است. در اينجا تقليد عبارت است از «قبول قول کسی که اصرار بر خطا بر او جايز است، بدون حجتی بر نفس سخنی که پذيرفته شده است» (ابن صلاح، 158؛ حرانی، 68؛ نووی، آداب ...، 71). قيدهای افزوده شده از سويی به دنبال تصريح به تقليد نبودن پيروی پيامبر (ص) و اجماع است و از سوی ديگر پی‌‌جوی آن است که ايهام موجود در تعريف متقدم را برطرف نمايد. مراحل انتقالی ميان تعريف ابوهلال عسکری و اين گونه از تعاريف را می‌توان نزد کسانی چون ابن ملاحمی يافت (ص 25). تعريف ديگر از تعريف، بسط تعريف نقل شده توسط سمعانی با مفهوم مرکزی «عمل به قول» است. در اين راستا، سيف‌الدين آمدی (د 631ق) تقليد را عبارت از «عمل به قول غير به مثابۀ حجتی الزام‌آور» دانسته (4/ 227؛ نيز نک‍ : حرانی، 51) و محيی‌الدين نووی (د 676ق) آن را به «قبول قول مجتهد و عمل به آن» تعريف کرده است ( تهذيب، همانجا).
در تعريفهای ارائه شده در سده‌های متأخرتر، مفهوم محور در تعريف تقليد، «اتباع» است که هم پيروی در قول و هم فعل را شامل می‌شود. از جمله در تعريف جرجانی تقليد عبارت از «اتباع انسان از غير خود در سخن يا فعل» دانسته شده است «که با باور به حق بودن آن و عدم نظر و تأمل در دليل آن همراه باشد» (نک‍‌ : ص 90؛ مناوی، التوقيف، 199). قريب به آن در تعريفی از عالمان متأخر زيدی ديده می‌شود که تقليد را «عمل به قول غير، يا اعتقاد يا ظن به صحت آن» شمرده‌اند (عنسی، 1/ 6).
از سدۀ 9ق، بازگشت به تعريف متقدم و بازسازی آن نيز ديده می‌شود. از عالمان حنفی، ابن همام (د 861 ق) تقليد را «عمل بدون حجت به قول کسی» دانسته است «که سخن او يکی از حجتهای (شرعی) نباشد» (4/ 241؛ برای ترجيح آن، نک‍ : شوکانی، ارشاد، 443). در اين تعريف مفهوم مرکزی عمل است، اما دقت قابل ملاحظه‌ای برای رفع ايهام مربوط به حجت در تعريف متقدم صورت گرفته است. همچنين محقق کرکی (د 940ق) عالم امامی، با پايه قرار دادن تعريف آمدی و عکس کردن جايگاه حجت در آن، تقليد را «اخذ به قول غير بدون حجت ملزمه» شمرده است («شرح الالفية»، 173).
برخی از اختلافات کهن در مفهوم مرکزی تقليد، در منابع معاصر امامی نيز ديده می‌شود. محمد کاظم يزدی تقليد را به «التزام به عمل به قول مجتهدی معين» تعريف کرده است، «هرچند عمل به آن تحقق نيافته باشد» ( العروة، 1/ 4)، در حالی که محسن حکيم آن را «عمل با اعتماد بر رأی غير» دانسته است (1/ 12؛ برای تأييد آن، نک‍ : خمينی، تحرير...، 1/ 5، توضيح...، 1؛ خويی، منهاج...، 1/ 5).
در طول سده‌های متمادی، برخی از عالمان اماميه و اهل سنت، با تکيه بر معنای «حجت» در تعريف تقليد، تنها تقليد مجتهد از مجتهد و عامی از عامی را مصداق تقليد دانسته‌اند، يعنی پيروی از کسی که قول او حجت نيست. با اين مبنا، تقليد عامی از مجتهد، اساساً در تعريف تقليد نمی‌گنجيد و مفهوم آن از دايرۀ تقليد خارج بود (نک‍ : سمعانی، 2/ 340؛ محقق کرکی، همان، 175؛ مقدس اردبيلی، زبدة...، 344؛ شوکانی، همانجا).

ب ـ تقليد در اصول

با رويکردی تاريخی به مسئلۀ تقليد، به نظر نمی‌رسد که در سده‌های نخست اسلامی، نوع مباحث دينی آن اندازه تفکيک شده، و مسائل تقليد آن اندازه تدقيق شده باشد که بتوان از جدايی فروع و اصول در تقليد سخن به میان آورد. آن‌گاه که سخن از اتباع و اقتدا بود، تفکيکی ميان مسائل دين ديده نمی‌شد و آن‌گاه که تقليد امری ناپسند تلقی می‌شد، هم اصول و هم فروع را در بر می‌گرفت.
از گزارشهای اندک برجای مانده از سدۀ نخست هجری، اشاره‌ای دربارۀ مناظرۀ صعصعة بن صوحان با خوارج در زمان حيات امام علی (ع) موجود است که اگر نقل به معنا نباشد، حکايت از کاربرد تعبير «تقليد در دين» و مذمت آن از سوی خوارج دارد ( الاختصاص، 121). در سدۀ 2ق نيز، در روايتی منقول از امام صادق (ع)، تدين بر پايۀ تقليد به شدت ابطال شده است (ابن شعبه، 330)، در حالی که در برخی روايات تقليد از مبطل نکوهش، و تقليد از محق ستايش شده است (مثلاً نک‍ : کلينی، 1/ 53؛ حميری، 157؛ برای اقوال غريبی از ابن کيال، نک‍‌ : شهرستانی، 1/ 163).
در همان روایت، عبيدالله بن حسن عنبری (د 168ق) عالم بصره، به نحو غريبی قائل به نظريۀ تصويب در بارۀ مذاهب اعتقادی شد و بر اين پايه پيروی از مذاهب گوناگون اعتقادی را ــ با وجود اختلافات آنها ــ تأييد می‌کرد (نک‍‌ : ابن ملاحمی، 64). شايد بر پايۀ همين ديدگاه و شايد بر پايۀ گزارش صريح، گفته می‌شود که عنبری قائل به جواز تقليد در عقايد بوده است (ابواسحاق، التبصرة، 401؛ نووی، تهذيب، 1/ 289).
با آنکه گزارش ثبت شده از سالهای انتقال به سدۀ 4ق اندک است، اما چنين می‌نمايد که در اين دوره، به جد مباحثی دربارۀ تقليد در اصول در محافل کلامی مطرح بوده است. از جمله می‌دانيم که ابوالقاسم بلخی (د 319ق) عالم معتزلی بغدادی، در صورت مطابقت معتقَد با واقع، تقليد را قسمی از علم می‌دانست، در حالی که ديگر متکلمان معتزلی با ديدگاه او مخالف بودند (ابورشيد، 302؛ برای خوانشی دیگر از نظر او، نک‍ : ابن مرتضى، 1/ 431). در همين دوره، ابوالحسن اشعری با مقابل قرار دادن نظر با تقليد، نظر و تفتيش از اصول دين را تحسين، و ميل به تقليد را تقبيح کرده است ( اللمع، 87).
نفی تقليد در محافل حنفيان اهل سنت و جماعت نيز چشمگير است. مخالفت با تقليد را می‌توان در عقيده‌‌نامه‌های حنفی همچون الفقه الاکبر (2) (ص 6-7) و عقيدۀ ابوليث سمرقندی (ص 3) بازجست (نيز نک‍ : شهرستانی، 1/ 188)؛ ابومنصور ماتريدی (د 333ق)، بنيان ‌ـ گذار ماتريديه، به عنوان مدخلی بر کلام، در آغاز کتاب التوحيد، به ابطال تقليد در اصول دين برخاست (نک‍ : ص 3؛ نيز صابونی، 29). حتى ابوبکر جصاص رازی، فقيه حنفی آن سده، کتاب احکام القرآن خود را با چنين مقدمه‌ای گشوده است (1/ 5).