جمهوریت

جُمْهوریَّت، جمهور (جمع: جماهیر) واژه‌ای عربی و در لغت به معنای قسمت عمده از هر چیز، همۀ مردم، بخش اعظم و اشراف قوم است. جمهوری در اصطلاح به نوع خاصی از حکومت اطلاق می‌شود که در آن، مردم نقش اساسی در تعیین حاکمیت و سرنوشت خود و کشورشان را دارند و به صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای مدت محدودی رئیس کشور را بر می‌گزینند.
شاید بتوان گفت دورترین زمانی که از نام و مفهوم جمهوریت اثری می‌یابیم، حدود 4 قرن پیش از میلاد مسیح است که کتاب «سیاست» یا رسالۀ مربوط به عدالت معروف به جمهوری توسط افلاطون (427-347ق‌م) نوشته شد. افلاطون در این رساله ابتدا دربارۀ منشأ دولت و ماهیت دولت، سپس منشأ ارتش و طبقات اجتماعی بحث می‌کند. اما مفهوم جمهوریت از آن زمان تا امروز، از دوران جمهوری روم تا جمهوریهای دورۀ نوزایی در ایتالیا، سپس جمهوری‌خواهی در انگلستان، فرانسه و آمریکا در سدۀ 18م / 12ق و جمهوری‌خواهی دیگر کشورها تا امروز، دچار تحولات بسیار شده است. از این‌رو می‌توان گفت که کلمۀ «جمهوری» مشترکی لفظی است که معنا و مفهوم آن در اعصار مختلف، متفاوت بوده، اما متباین نبوده است؛ زیرا در همۀ تعاریف و معانی آن یک وجه اشتراک وجود دارد و آن‌هم مردم و نقش آنها در ادارۀ حکومت و رعایت صلاح همگانی است. یکی از نویسندگان معاصر معتقد است که «جمهوری‌خواهان سرسپـردۀ آرمـان آزادی بـه مثابـۀ عدم سلطه ــ یعنی رهایی از خودسرانگیها ــ بوده‌اند» (پتی، 17).

جمهوری روم باستان

عنوان «جمهوری» برای «سیاست» افلاطون ترجمه‌ای نارسا ست، زیرا واژۀ یونانی پولیتیا، مفهومی وسیع‌تر از آن دارد و جمهوری فقط نشان می‌دهد که این نوع نظام، متفاوت از نظامهای سلطنتی است. در عالم واقع «در امپراتوری روم، پادشاهی، مشروعیت خود را بر پایۀ ارجاع مؤکد به نهادها و احکام جمهوری استوار می‌کرد» (فونتانا، 10)، اما در عرصۀ نظری بحثهای بسیاری دربارۀ جمهوریت وجود داشت که دیدگاههای افلاطون و ارسطو عمده‌ترین آنها ست.
بینش یونان باستان نسبت به دموکراسی، برده‌دارانه، مردسالار و بیگانه‌ستیز بود؛ یعنی زنان و بردگان و بیگانگان ساکن شهر، جزو شهروندان و مردم به شمار نمی‌رفتند و به سبب کمی جمعیت، دموکراسی به صورت مستقیم عملی می‌شد. در سالیان پیش از میلاد مسیح، روم باستان در نظام امپراتوری همواره سرشت جمهوری خود را حفظ کرد. حکومتی که بالاترین قدرت به شمار می‌رفت، جنبۀ موروثی نیافت و امپراتور همواره از سوی سنا برگزیده می‌شد. درست است که این گزینش گاه از سوی امپراتور پیشین و یا از طرف نظامیان به سنا تحمیل می‌شد و صورت تشریفاتی می‌یافت، ولی همین خود نشان می‌دهد که نظام سیاسی روم به نظام پادشاهی موروثی تبدیل نگردید (رجبی، 36).

مفهوم جمهوری در عهد باستان

افلاطون در رسالۀ جمهوری معتقد است که در یک نظام آرمانی، فیلسوفان یعنی اصحاب دانش و اندیشه باید حکومت کنند (کتاب 5، بند 473، نیز کتاب 6، بندهای 497-501). در عین حال، افلاطون خود چنین نظامی را آرمانی می‌داند و از زبان استادش سقراط می‌گوید که فلاسفه چنانچه بار حکومت شهرها و کشورها را به دوش نکشند، دولتها و افراد از بلاها و زیانهایی که بدان گرفتارند، رهایی نخواهند یافت. افلاطون در آثار خود با دموکراسی آتنی که استاد او سقراط را به مرگ محکوم کرد، آشکارا دشمنی ورزیده است. او دموکراسی را «نظامی می‌داند که بیشتر بر عقاید متغیر تودۀ مردم استوار است تا بر معرفت یقینی» (دایرةالمعارف دموکراسی، 1 / 213)؛ چنان‌که سقراط در کتاب جمهوری از نقش دموکراسی در فاسد کردن جوانان سخن می‌گوید و آن را مبتنی بر بی‌قیدی و مساوات می‌داند. ولی البته دموکراسی یگانه نظامی است که وجود فیلسوفی چون سقراط در آن امان‌پذیر است (افلاطون، همانجا).
افلاطون در میان حکومتهای موجود و حکومتهای مطلوب، حکومت جمهوری را نمونه‌ای آرمانی و ایده‌آل می‌داند که یکی از مضامین آن اشتراکی بودن اموال، فرزندان و زنان است (ص 267-307). وی فلسفۀ این اشتراک را به این صورت بیان می‌کند که وقتی در میان نگاهبانان حکومت، همه چیز از آنِ همه شد، دیگر موجبی برای حرص و آز و هم‌چشمی و اغراض شخصی باقی نمی‌ماند و کسی خانه و خانواده نخواهد داشت که منافع عائلۀ خود را بر منافع کشور ترجیح دهد ... ، اما منظور این نیست که یک زن در آنِ واحد بتواند با هر مردی ارتباط داشته باشد، یا برعکس، بلکه برای توالد و تناسل قواعد سختی قائل است (ص 264-265). افلاطون مانند استاد خود سقراط معتقد بود که دانش سیاسی باید مقدم بر هر چیز، مردم را با وظایف اخلاقی خود آشنا سازد. او در کتاب جمهوری، بهترین حکومتها را از دیدگاه اخلاقیات وصف می‌کند (نک‍ : ارسطو، چهارده).
ارسطو در کتاب سیاست، منطق مابعدالطبیعه را که چاشنی نوشته‌های پیشینیان دربارۀ حکومت بود، یکسره کنار گذاشت و حدود یک بحث سیاسی را روشن کرد و سیاست را از آسمان به زمین آورد. او در سیاست به جای آنکه دربارۀ مدینۀ فاضله داستان بسراید، سازمان حکومتهای آتن و اسپارت و کارتاژ را وصف کرد (همانجا) و دیدگاه افلاطون دربارۀ اشتراکی بودن اموال و فرزندان و زنان میان همۀ شهروندان را که از زبان سقراط بیان شده، به نقد کشید (نک‍ : ص 246 بب‍‌ ).
افلاطون در کتاب جمهوری 3 نوع حکومت را تشخیص داده است: آریستوکراسی یا جمهوری، دموکراسی و الیگارشی. آریستوکراسی یا جمهوری، گاهی در جهت دموکراسی و زمانی در جهت الیگارشی منحرف می‌شود. انتخاب بر مبنای فضیلت، خصیصۀ آریستوکراسی، و انتخاب بر مبنای ثروت، خصیصۀ الیگارشی است.
ارسطو دربارۀ 3 نوع حکومت مطلوب و درست معتقد است که « ... هرگاه دولت برترین قدرت را در کشور اعمال کند، خواه به دست یک تن، خواه گروهی از مردم یا اکثر مردم، اگر آن یک تن یا گروه یا اکثریت در پی صلاح همۀ مردم باشند، حکومت از انواع درست است؛ ولی اگر نفع خویش را برتر از صلاح مردم نهند، حکومت ایشان در شمار انواع منحرف درمی‌آید ... » (ص 103 بب‍‌ ).
3 نوع حکومت منحرف از دیدگاه ارسطو گاه از راه راست بیرون می‌افتند و انحراف می‌پذیرند. پس حکومت پادشاهی به حکومت ستمگر یا دودمانی، اریستوکراسی به الیگارشی، و جمهوری به دموکراسی مبدل می‌شود. حکومت ستمگر آن است که فقط به راه تأمین منافع فرمانروا کشیده شود. الیگارشی آن است که فقط به صلاح توانگران باشد و دموکراسی حکومتی است که فقط صلاح تهیدستان را در نظر دارد و در هیچ‌یک از این انـواع، حکومت در تـأمین صلاح عمـوم نمی‌کوشد (نک‍ : ص 114 بب‍‌ ).

قوای سه‌گانه

اگرچه اندیشۀ تفکیک قوا به نام منتسکیو ثبت شده است، ولی واقعیت این است که تفکیک قوا به مقننه، مجریه و قضاییه به نحوی در کتاب سیاست ارسطو نیز آمده است. او می‌گوید: «هر حکومت دارای 3 قدرت است و قانون‌گذار خردمند باید حدود هریک از این 3 قدرت را بازشناسد. اگر این 3 قدرت به درستی سامان یابد، کار حکومت یک رویه است. اختلاف در شیوۀ تنظیم این قدرتها ست که مایۀ اختلاف در سازمان حکومتها می‌شود» (ص 124). ارسطو سپس به تفصیل به شرح این 3 قوه و حدود وظایف آنها پرداخته است (ص 124 بب‍‌‌ ).

جمهوری در سده‌های میانی

در قرن 12م / 6 ق، پس از هزار سال حضور امپراتوری روم، جمهوری‌خواهی در قالب دولت‌شهرهای شمال ایتالیا از نو پا به عرصۀ وجود نهاد. این دولت‌شهرها همچون شهرهای باستانی، قدرت را در میان شهروندان تقسیم کردند (دایرةالمعارف دموکراسی، 2 / 538). یکی از جمهوریهای باثبات در این زمان جمهوری ونیز بود که دارای نظام 3 بخشی رهبر، سنا و شورا بود. در دوران جنگ صدسالۀ انگلیس و فرانسه، اتین مارسل (ح 1316-1358م / 716-759ق)، رئیس تجار پاریس رهبریِ نهضتی سیاسی را برعهده گرفت که هدف آن تأسیس یک رژیم جمهوری در پاریس بود؛ اما ایالات از پایتخت تبعیت نکردند و مارسل در 1358م کشته شد (دایرةالمعارف تاریخ جهان، A / b 944-B / a 944).

فصل دگرگونی اندیشۀ سیاسی در رنسانس و جمهوری جدید

پس از رنسانس یا دوران نوزایی علم و اندیشه، فلسفۀ سیاسی هم دگرگون شد. به گفتۀ نیچه «دو هزار سال تاریخ بشر به جای آنکه بشر را با زمین و زمان آشتی دهد، موجب شد که به زمین پشت کند و نجات را در ملکوت بجوید». در دورۀ رنسانس، علوم وسیلۀ صعود به آسمان و ملکوت بود، اما می‌بایست به خدمت بشر در می‌آمد تا او را سلطان زمین و آسمان کند. دورۀ عقل‌گرایی و تفکر حسابگرانه آغاز شد و دین بشرانگارانه و بشرمدارانه ظهور کرد و تفسیری اومانیستی از دین جلوه‌گر شد. در برخی از نظریات جدید نیز به جای سیطرۀ وحی، دین بشری مانند آنچه آوگوست کنت می‌گفت، اختراع شد. حقوق و سیاست نیز با موضوع انسان شکل گرفت و قانون به جای شریعت نشست و مفاهیم دموکراسی و حکومت و جمهوریت نیز صورت تازه‌ای یافت. در دورۀ جدید، ماکیاولی از نخستین کسانی بود که سیاست و حکومت را با موضوع خود انسان و ویژگی‌اش و چنان‌که هست، تبیین کرد و بنیاد سیاست را بر سود و نظم اجتماعی استوار ساخت، نه بر تقوا و دینداری (نک‍ : شهریار، نیز گفتارها، جم‍‌ ). او روح تازه‌ای به جمهوریت دمید. عقاید ماکیاولی تا امروز واکنشهای بسیاری برانگیخته است. استثنای بزرگ در میان ستایندگان جمهوری، خود ماکیاولی بود. او گرچه کتاب خود با عنوان گفتارها را با ارجاع به دایرۀ قوانین اساسی پلی‌بیوس شروع کرد، اما در آن تفسیری اصیل از تاریخ جمهوری روم ارائه کرد (نک‍ : فونتانا، 21).
پس از پایان جمهوری فلورانس در 1520م آرمان جمهوری‌خواهی یـک دولت آزاد متشکل از شهرونـد ـ جنگاوران میهن‌پرست به مثابۀ شق دیگری از سنت اندیشۀ سیاسی در کنار جریان اصلی سلطنت‌طلبی باقی ماند. هرینگتون از پیروان ماکیاولی در 1656م پس از جنگ داخلی انگلستان کتابی منتشر کرد که در آن اصول کهن را با شرایط این کشور وفق می‌داد و طرحی برای جمهوری جدید ارائه می‌کرد (دایرةالمعارف دموکراسی، 2 / 538).
بروز بحرانها و پرسشهایی در روش پیروز عقل‌انگاری دکارتی در قرن 17 و 18م / 11 و 12ق سبب پدید آمدن نحله‌های جدیدتری از انسان‌گرایی شد. منتسکیو (1689-1755م / 1100-1168ق) تحت تأثیر عصر روشنگری نیز در کتاب معروف روح القوانین خود کوشید تا قوانین اجتماعی و تاریخی را از طبیعت جغرافیا و خود جامعه برگیرد. او گرچه به توجیه برخی اشکال برده‌داری پرداخت و آن را طبیعی جلوه داد، اما به سبب نظریات دیگرش یکی از پایه‌گذاران یا تبیین‌کنندگان برخی بنیانهای دموکراسی و جمهوریت شناخته شده است. چنان‌که گفته‌اند: «با استفاده از آموزه‌های منتسکیو، سرانجام درک اینکه تأسیس یک جمهوری نیازمند چیست؟ ممکن گشت» (فونتانا، 111-112).
در قرون 16 و 17 و 18م کمتر کسی دم از حکومت دموکراتیک می‌زد. کمال مطلوب متفکران رادیکال، نوعی حکومت سلطنتی قانونی بود. حتى منتسکیو و روسو، حکومت دموکراسی را برای جامعه‌های بسیار بزرگ ممکن ندانستند و گفتند که فقط جامعه‌ای بسیار کوچک را می‌توان با مداخلۀ مردم اداره کرد. با انقلاب فرانسه جمهوریت نیز به منصۀ ظهور رسید و صورتی دیگر از حکومت بورژوایی با تمام عناصر جدید به وجود آمد (نک‍ : منتسکیو، 1 / 50، 347). تفکر جمهوری منتقدانی هم داشت. سن لامبر به سهم خود کوشید تا تفاوت میان دو الگوی حکومتی‌ای را که منتسکیو ارائه داده بود، انکار کند و با اتخاذ چشم‌اندازی روانشناسانه پلی بزند بر حفره‌ای که منتسکیو میان سلطنت و جمهوری می‌دید (فونتانا، 112-113).
تکثرگرایی هم از اقتضائات دورۀ جدید بود که منجر به طبقه‌بندی امور، تفکیک موضوعات هنر، دین، سیاست، فلسفه و تمایز نقشها و کارکردها شد. منتسکیو که در چنین دورانی می‌زیست و می‌اندیشید، با طرح تفکیک قوای سه‌گانه به عنوان یکی از لوازم ذاتی دموکراسی، تعریف تازه‌تری از دموکراسی (و جلوگیری از فساد و استبداد) ارائه کرد. با آنکه تفکیک قوا گام بلندی به پیش بود، اما فساد دموکراسی از میان نرفت. بعدها ایدۀ جامعۀ مدنی افق تازه‌ای بر دموکراسی و جمهوریت گشود و بدان تکامل بخشید.
نویسندگانی مانند توکویل، در کتابی که در 1830م منتشر کرد، از استبداد اکثریت اظهار نگرانی نمود. با این همه، به تدریج راه بـرای رعـایت حقـوق اقلیت در برابر اکثـریـت همـوار شد و جمهوری و دموکراسی گام دیگری به سوی تکامل برداشتند.

انقلاب فرانسه و جمهوری مدرن

انقلاب فرانسه را سرآغاز تأسیس نظامهای جمهوری به معنای مدرن آن به شمار می‌آورند. اگر با اندکی تسامح تاریخی، این انقلاب را زمینه‌ساز عملی شدن جمهوری به شمار آوریم، مسلماً می‌بایست مبانی نظری آن را در کوششهای متفکرانی جست‌وجو کرد که دست کم از دو قرن پیش از آن به دنبال جایگزینی برای نظامهای سلطنتی استبدادی بودند. جمهوری مدرن از این‌رو ابداعی در سامان‌دهی سیاسی به شمار آمده و ماندگار شده است که به دو معضل مهم جهـان مدرن پاسخ می‌دهد: 1. چگونگی تأمین برابری حقوقی در حیطه‌های جغرافیایی بسیار گسترده‌تر از جمهوریهای فلورانس و ونیز؛ 2. چگونگی محدود ساختن نیروی دولت (همو، 10-12).
اعلامیۀ حقـوق بشر و شهروند فـرانسه نخستین‌بار از برابری همگانی سخن گفت و محتوای نوینی برای جمهوریت تعریف شد. البته ستیزه‌های فراوانی رخ داد و بیش از یک قرن طول کشید تا این برابری به صورت نسبی نهادینه شود و حتى زنان در طول قرن 20م به تدریج توانستند حق رأی کسب کنند.
تفسیر سوسیالیستها و مارکسیستهای قرون 18 و 19م و پس از آن رژیمهای کمونیستی از توسعۀ دموکراسی، عبارت بود از الغای مالکیت خصوصی و ایجاد حکومت پرولتاریا که اکثریت جامعه و زحمتکشان را تشکیل می‌دهند. اندیشه‌ها و انتقادات مارکس به متفکران عصر روشنگری از عوامل گذار از اصالت فرد و لیبرالیسم فردی به اصالت جمع و لیبرالیسم جمعی بود. امروزه دیگر کمتر کسی نگاه اتوپیایی و آرمانی دربارۀ نظام جمهوری دارد.