الاقطاع

وكان الأباطرة العثمانيون قد خصصوا للأخية والدراويش أيضاً ممن كانوا مؤثرين في تعزيز مؤسسات الدولة، أراضي مع حق حرية إدارتها (IA,XII(1) / 295-296). وكان صاحب التيمار ملزماً بأن يقيم في الولاية، أو البلد الذي يضم أملاكه الإقطاعية، وكان امتيازه يلغى لدى مغادرته الموضع. وكان التيمار يقسم إلى شكلين: حر ومشروط، وكان الاختلاف بينهما يكمن في أن صاحب التيمار الحر كان مجازاً بأن يأخذ الضرائب التي تدعى «رسوم سربستيه» وتشمل مراسم الأعراس والرسوم على العبيد والإماء وما يؤخذ على البشارات وغيرها. وكان الانتفاع بأراضي التيمار بدوره مقسماً إلى شكلين: الأراضي التي كانت قد منحت للأشخاص بموجب وثيقة ملكية، وكان صاحب التيمار يتسلم عشر بقية الضرائب؛ والأراضي التي كان صاحب التيمار نفسه يزرعها وتسمى «مزرعة خاصة»، أو «أرض خاصة»؛ كما كان يحق لأصحاب التيمارات نقل الرعايا إلى تيمارات أخرى، وكذلك كان بإمكانهم جمع الجزية والرسوم الجمركية وضرائب المعادن وغيرها (پاكالين، III / 502-504، أيضاً عن أصناف أصحاب التيمارات، ظ: 506). 
وبسبب بعض التطورات التي طرأت على أسلوب نظام التيمار في ولايات الإمبراطورية في الفترة المتأخرة، تدهور نظام التيمار والزعامة تدريجياً. وكان بعض الباشاوات وحكام الولايات يرسلون مبلغاً معيناً من المال إلى الديوان الإمبراطوري مقابل عائدات الأملاك والولايات التي تحت تصرفهم بدلاً من إرسال عدد معين من الجند إلى الباب العالي؛ وقد أدى هذا التحول بذاته إلى مطالبة الباشاوات والأسر الحاكمة في بعض الولايات مثل مصـر و سورية بالاستقـلال وتعاظـم نفوذهـم. واستناداً إلــى هامـر‌ پورغشتال (ن.ص)، فإن اثنين من الوزراء العثمانيين العديمي الكفاءة لم يتقيدا بالقوانين القديمة الخاصة بالتيولات العسكرية، أي التيمار والزعامة إلى أن ألغيت أخيراً بعد تفكك الجيش الإنكشاري وحلول النظام العسكري الجديد محله في 1263ه‍ / 1847م (IA,XII(1) / 331). 
كما أن الفترة الطويلة نسبياً للدولة الصفوية تحظى بالأهمية في دراسة التحولات التي طرأت على الإقطاع في شرقي العالم الإسلامي. ذلك أن الإقطاع تخلى عن موقعه تدريجياً للتيول والسيورغال، وشاعت مصطلحات وأشكال أخرى له مثل الإدرار وألكا، واتضحت بشكل أكبر مفاهيم ومداليل البعض الآخر مثل السيورغال من جهة؛ ومن جهة أخرى ظهرت في هذا العصر مجموعة كبيرة من الأسر ذات التيولات حافظ بعضها على سلطته وثروته لما يزيد على قرنين؛ فضلاً عن أن حكومات ولايات مثل جيلان ومازندران وإستراباد وجورجيا وداغستان وكردستان وخوزستان كانت في الغالب بأيدي الأسر الإقطاعية القديمة وتتمتع بصلاحيات واسعة ويقدمون للدولة المركزية خدمات عسكرية (مثلاً ظ: إسكندر بيك، 1 / 322؛ أيضاً لمتون، مالك، 215). 
ومفهـوم الإقطاع في روايـات مؤرخي هذه الفترة (مثلاً إسكندر بيك، 1 / 103، 279، 2 / 812)، سواء أكان يتحدث عن بعض المناصب الحكومية مثل منصب الوزير، أو القولر آقاسي باشي اللذين كانت لهما إقطاعات خاصة (رهربرن، 49، 82)، أو يظهر أن الأمراء الكبار وأبناء الملوك والخانات كانوا يتمتعون بإقطاعات، لايختلف مع ما كان يستعمل في العصر السابق؛ سوى أنه لم يكن مقتصراً على أمراء الجيش. إلا أن بعض الشواهد توضح أن التيول بصفته مصطلحاً مستعملاً منذ عصر الإيلخان أبي سعيد (حافظ أبرو، ذيل ... ، 141)، كان يشق طريقه على ما يبدو تدريجياً بموازاة الإقطاع، وكانا يستعملان إلى جانب بعضهما. فقد جرى الحديث مثلاً عن الأمير الذي قام الشاه عباس بمنحه دارابجرد تيولاً وإقطاعاً (إسكندربيك، 2 / 883)، فإن كان لهذين المصطلحين معنيان مختلفان لم يكن بالمقدور منح منطقة واحدة لشخص واحد تيولاً وكذلك إقطاعاً. وبدوره يؤيد مينورسكي هذا الرأي من أن التيول هو الإقطاع، سوى أن الإقطاع كان لفظاً أكثر احتراماً، ولم يكن له ارتباط بخدمات صاحب الإقطاع؛ بينما كان التيول شكلاً من أشكال الرواتب لموظفي الدولة. وقد قرن بين أنواع الإقطاعات في العصر السلجوقي وما بعده بالتيول ورأى أن الإقطاعات العسكرية وغيرها هي التيول نفسه (ص 45-46). 
ويعتقد لمتون أن التيول هو إهداء جميع، أو قسم من منافع ملكية أراضٍ معينة، وكان يطلق على جميع أنواع الإقطاعات (ن.م، 217-219). وعلى هذا، فإن التيول كان في العصر الصفوي يشمل الإقطاع العسكري والمدني. ولذا عُدّ التيول على نوعين: التيول المرتبط بالوظائف المهمة والمحددة، وكان لابد أن ينتقل بعزل صاحب المنصب إلى صاحب المنصب الجديد؛ والتيول الذي كان يمنحه الملك لأحد مدى الحياة (الميرزا سميعا، 25، 59؛ مينورسكي، ن.ص؛ أيضاً ظ: شاردن، 3 / 1258). ورأى شاردن أن منح التيول بدلاً من الراتب، نوع من أنواع الحوالات. والجدير بالاهتمام أن التيول عندما كان يعطى مقابل راتب معين، وتكون عائداته أقل من الراتب المذكور، كانت الدولة تقوم بتعويضه عن الفارق؛ و من ناحية أخرى، كان يتوجب على صاحب التيول إذا كانت عائدات التيول أكثر من الراتب أن يعيد الزيادة إلى الدولة (م.ن، 3 / 1258-1259). 
كات التيولات تخصص لجميع فئات موظفي البلاط والدولة بدءاً من «القورچي باشي» و«القوللر آقاسي» و«أمير شكار» و«توپچي باشي» وانتهاء بالحكام والخانات والوزراء والجباة ومدراء مراكز الشرطة، وكان كل واحد من هؤلاء يشرف على تيولات من هم بإمرته؛ بينما كان على مستوفي الممالك بصفته المشرف العام على جميع التيولات والسيورغالات أن يؤيد عمليات المنح هذه ويصادق عليها لتكتسب الصفة القانونية (الميرزا رفيعا، 416 وما بعدها). ويبدو أن عملية منح التيول لموظفي البلاط أصبحت تقليداً منذ 1026ه‍ / 1617م. فاستناداً إلى إسكندر بيك (2 / 924)، فإنه في هذا التاريخ بادرت لجنة مكونة من الوزير الأعظم ومعاونيه إلى تخصيص التيولات لكل مجموعة من رجال البلاط. وعقب ذلك أصبح منح التيول أسلوباً متداولاً لدفع الرواتب. وإن الروايات الواردة بشأن تيولات أصحاب الوظائف الحكومية والعسكرية وكون تيول بعض أصحاب المناصب معيناً، تدعم هذا الرأي (الميرزا سميعا، 25، 26، 59). 
كان أصحاب التيولات في تلك الفترة يجنون منها أرباحاً طائلة، ذلك أن مبلغ التقييم الرسمي كان أقل بكثير من العائدات الحقيقية للأملاك، ولم يكن أصحاب التيولات يعلنون الأرقام الحقيقية للعائدات على الإطلاق؛ بل إنهم كانوا يطالبون بالخسارة، أو تعويض التيول حين كانت تصيبها آفة، أو جفاف (شاردن، 3 / 1259؛ مينورسكي، 162). وكانت تُعطى للتيولات سندات تسمى «تيولنامجات» وتسجل في دفاتر الديوان وتختم وتحفظ نسخة منها فيه (الميرزا سميعا، 25). وكان الإشراف على التيولنامجات والسيورغالات والإقطاعات، من مهام منشي الممالك (الميرزا رفيعا، 79)، بينما كان تسجيل الإقطاعات والسيورغالات يُعدّ من مهام كاتب الحسابات (الميرزا سميعا، 43-44). 
أما السيورغال الذي اصطلح تدريجياً منذ العصر الإيلخاني (ظ: الأهري، 139، 145، 163)، فقد اكتسب أهمية أكبر في هـذا العصـر وأصبـح يستعمل فـي مصـادر عصـر التـركمـان الآق قويونلويين والقراقويونلويين وفي العصر الصفوي، إلى جانب الإقطاع والتيول. وقد عدّ فضل الله بن روزبهان الخنجي، السيورغالَ مرادفاً لإقطاع الاستغلال (ص 307)، وتوجد شواهد متعددة تدعم هذا الرأي برغم أنه تلاحظ في مصادر العصور المختلفة تباينات بشأن شكل منحه وأصناف أصحاب السيورغالات. فقد عدّ بعض الكتّاب السيورغال أكمل أشكال إهداء الأرض لأفراد الجيش ورجال الدولة ورجال الدين (نعماني، 229). وفي الحقيقة أيضاً، فإن أحد أهم التحولات الإقطاعية كان انضمام علماء الدين ورجاله إلى أصحاب الإقطاعات. وكما أشرنا في صدر هذه المقالة، فإن بعض النزاعات قد نشبت بين العلماء بشـأن مشروعية الاستفـادة من الإقطاعـات؛ لكن هـذه الظاهـرة لم تكن مقتصرة على العصر الصفوي، إذ كان إعطاء السيورغال والمقاصة والمعيشة والإدرار للعلماء والشيوخ أمراً متداولاً في أيام المغول والتيموريين والتركمان وبعض الأسرات المحلية الإيرانية أيضاً (مثلاً شرف الدين، الورقة 193 أ، 449ب؛ النخجواني، 2 / 260-267؛ مدرسي، فرمانها ... ، 25-26). 
وتتوفر لدينا معلومات أكبر عن سيورغالات العصر الصفوي، إذ كان للأمراء وأبناء الملوك والسادات ورجال الدين والديوان في ذلك العصر سيورغالات دائمة (عن بعض سيورغالات رجال الدين والسادات، ظ: إسكندر بيك، 1 / 44، 144، 145، 149-150، 153، 182، 228)؛ وكانت هذه السيورغالات تعطى غالباً من الأراضي الموات، أو الخالصة، كالأراضي المهجورة التي أعطاها الشاه طهماسب للدرويش محمد بشكل دائم في أردبيل، وأمر أن لايتدخل موظفو الديوان في أمرها نهائياً، و ألّا يطلبوا تجديد أسانيدها وملفاتها سنوياً. وفي حالة موافقة الدولة كانت هذه السيورغالات تُتوارث أيضاً، لكننا لانعلم في أية حالات كانت موروثية وفي أيها كانت بحكم التيول الذي منح بدلاً من الراتب والمخصصات، برغم أن بعض السيورغالات كانت تمنح بصفتها هدية فحسب (عالم آرا ... ، 85، 168؛ لمتون، مالك، 207، 229). ويستفاد من سند أحد السيورغالات أن الأراضي الموقوفة أيضاً كانت تمنح أحياناً بوصفه سيورغال، ويبدو أن هذا الأسلوب شاع في أواخر العصر الصفوي (الميرزا سميعا، 53). وربما كان هذا هو السبب في أن يعدّ هذا النوع من السيورغالات شكلاً من أشكال الأوقاف الموروثة التي كانت بأيدي الأسر الدينية وتوارثتها جيلاً بعد جيل (نعماني، 234). 
والمصطلح الآخر الذي كان يستعمل منذ أواخر العصر التيموري بصفته أحد عناوين الإقطاع هو «ألكا» الذي قيل إنه كان يعني إعطاء المراعي، أو أراضي المصايف والمشاتي التابعة للقبائل. وفي المصادر الصفوية أيضاً استخدم ألكا بمعنى منطقة ترحال القبائل وملكية المرتع (م.ن، 199). ويبدو أن بعض المدن التي كانت تعطى هدية أحياناً، كانت مصداقاً للألكا، وما حدث عندما منح الشاه طهماسب أبهر وزنجان والسلطانية إلى خليل خان في 961ه‍ / 1554م شريطة أن يرسل إلى المعسكر 000,3 جندي، هو من هذا النوع (پيغولوسكايا، 2 / 509). ومهما يكن، فإن مصطلحي الألكا والتيول، أو الألكا والإقطاع وردا إلى جنب بعضهما في كثير من الروايات المتوفرة في هذا المضمار ويستفاد أن الألكا كانت تعطى عادة للخانات وأمراء القبائل. وفيما إذا لم يكن لها معنى أعم من الإقطاع والتيول، فإن مصداق هذا العطاء والنتائـج المترتبة عليه كانـت مختلفة فيما يبـدو (إسكندربيـك، 1 / 138-141، 322، 2 / 914). وكانـت الألكا موروثية حيناً (مثـلاً ظ: عالم آرا، 201، 264)، ومرتبطة بالشغل والمنصب حيناً آخر (ظ: إسكندر بيك، 1 / 361). كما أن بعض موظفي الجيش والديوان مثل «توپچي» و«مير آخور» يأخذون بعض مخصصاتهم من الألكا في يد أي شخص كانت (نعماني، 200-201). 
وهكذا تم إيضاح أن أساليب وأشكال النظام الإقطاعي التي كانت سائدة عملياً في البلدان الإسلامية تختلف عما قام العلماء نظرياً بتبيانه وتدوينه في أغلب العصور. فالإقطاع في العصر الإسلامي كان في الأساس يشتمل على إعطاء الأرض بشكل مشروط، ثم أدى تدريجياً ــ و مع ظهور المقطَعين العسكريين والإقطاعات الموروثة ــ إلى ظهور نوع من الملكية. إن خصائص هذا الشكل من الإقطاعات وصلاحيات أصحاب الإقطاع وعلاقاتهم بالفلاحين والدولة، نبّهت المستشرقين الذين انبروا للبحث بهذا الشأن، إلى المقارنة بين الإقطاع في العصر الإسلامي والنظام الإقطاعي الأوروبي، وحاول بعضهم أن يجد أوجه شبه بين نظام الإقطاع الموقت والموروثي وبين ملكية الأراضي في النظام الإقطاعي. وكان پطروشفسكي أحد الكتّاب الذين قارنوا بين الإقطاع الموروثي والنظام الإقطاعي الأوروبي، ورأى أن تكامله في البلدان الإسلامية تم بواسطة نفس الوسيلة التي تم بها في أوروبا. وهو يعتقد أن كون السلطان، أو الإمام في البلاد الإسلامية يحتفظ لنفسه بحقوق كبيرة في ملكية الإقطاعات وحق مصادرتها ونقلها، ليس أمراً خاصاً بتلك البلاد، بل كان الأمر كذلك في أوروبا الغربية وروسيا أيضاً؛ وعلى هذا الأساس، يكون للأرض ملاكون عديدون يتبع أحدهم الآخر بحسب التسلسل الوظيفي (2 / 47؛ أيضاً ظ: أسلوب الإقطاع في العصرين المملوكي والإيلخاني في هذه المقالة) .
والملاحظة الأساسية تكمن في تطابق، أو اختلاف الإقطاعات بين ما هو في البلدان الإسلامية وما هو في النظام الإقطاعي الأوروبي (عن بعض أوجه الشبه والاختلاف، ظ: لوكغارد، 65-67)، هي فهم ماهية النظام الإقطاعي وكيفية تحوله إلى إقطاعات عسكرية موروثة وحدود صلاحيات المقطع. وإن الذين عدّوه اعتباطاً مثل النظام الإقطاعي الأوروبي، لم يلتفتوا إلى ماهية واختلاف الإقطاع الديواني المدني عن الإقطاع العسكري، أي أنهم عمموا أولاً خصائص الإقطاعات العسكرية على جميع أشكال وأساليب الإقطاعات، ثم حاولوا تطبيقها على النظام الإقطاعي. بينما الواضح أن الإقطاع كان منذ البدء إدارياً ويتولاه الديوان من حيث المبدأ، وأن أول الإقطاعات ومنذ عهد النبي (ص) والخلفاء الأوائل وبرغم أنه كان يعطى غالباً للمجاهدين والمقاتلين، لكن الطبقة الخاصة من الجيش لم تكن قد تأسست بعد بالشكل الذي ظهرت عليه لاحقاً، ولم تكن القوتان العسكرية والمدنية قابلتين للفصل. ومن ذلك أن نظام الجيش لم يكن قد تحول بعد إلى مؤسسة ولايمكن أن تعد إقطاعات ذلك العصر ذات ماهية عسكرية. ومع كل هذا، وفي القرون التالية، عندما حدث هذا الفصل إثر اتساع الدولة والمؤسسات الحكومية، خرج أسلوب الإقطاع العسكري وبشكل خاص في القرون الأكثر تأخراً عن نطاق التعاريف القانونية الإسلامية في كثير من الحالات، وسلك عملياً طريقاً وجد لنفسه فيه أوجه اشتراك مع نظام الإقطاع الأوروبي، وبشكل خاص من حيث القدرة العسكرية للمقطع وصيرورة الإقطاع موروثاً وواجبات صاحب الإقطاع تجاه الدولة، وكذلك حكمه الذاتي في المنطقة الخاضعة له. وربما استناداً إلى أوجه الاشتراك هذه، بحث بعض الكتّاب، الإقطاع في العصر الإسلامي تحت عنوان النظام الإقطاعي (مثلاً م.ن، 14 ff.). وقام البعض ــ بقبولهم التشابه بين الإقطاع والنظام الإقطاعي ــ بفصل فترة الإقطاعات المدنية عن الإقطاعات العسكرية، وهم يرون أن اتساع الإقطاع وتحوله إلى ملكية أراض إقطاعية مرتبط بفتوحات الأتراك سكان الصحاري من القراخانيين والسلاجقة، بينما بحث البعض الآخر عن جذوره في آسيا الشرقية ورأى أن هذا النوع من الإقطاع مستقى من التنظيم الحربي للقبائل التركية والمغولية (پطروشفسكي، 2 / 49). ويعتقد البعض أن الإقطاع في البلدان الإسلامية ظهر بشكل نظام إقطاعي منذ القرنين 3و4ه‍ عندما اتخذت الوظائف المرتبطة بالإقطاع تدريجياً طابع النظام الإقطاعي، وبلغت ذروتها في أيام استبداد البويهيين، وقَبِلها السلاجقة بدورهم و أدخلوا عليها تعديلات طفيفة (كاهن، «تكامل»، 27-57؛ قا: أشتور، 178-179). 
وكما أشرنا، فإن أول علامات الإقطاع العسكري تلاحظ في العصر الساماني. ولهذا بدأت منذ هذه الفترة المقارنة بين هذا الإقطاع وبين امتيازات النظام الإقطاعي (ظ : بارتولد، 192؛ بازورث، 1 / 124). وفي العصر البويهي كان المقطعون العسكريون الكبار يتولون ــ في بعض الحالات ــ مهام الحكم أيضاً. وهذه الظاهرة بحسب رأي كاهن شبيهة بنظام الإقطاع الغربي، مع فارق كبير هو أن المقطعين والإقطاع والدولة تدار جميعها بموجب إرادة السلطان (ظ: لمتون، «تكامل»، 63). ويرى البعض الآخر أن أسلـوب الإقطاع في العصر السلجوقـي ــ أول دولة كبيـرة قائمـة على العسكرية ــ منسجم مع النظام الإقطاعي في الغرب وشبيه به (كلاوسنر، 19-21؛ طرخان، 25؛ أيضاً ظ: جب، I(2) / 116)، أو أنهم وصفوا إقطاع كبار رجال الدولة و أمرائها بأنه نفس تقليد التيول الأوروبي (برتلس، 39). 
ورأى پولياك أن الإقطاع في العصر المملوكي متأثر بالأنظمة الإقطاعية الثلاثة: المغولي والإسلامي والأوروبي. وبحسب اعتقاده، فإنه وبسبب تأثير أسلوب الإقطاع المغولي لم تكن الدعاوي المتعلقة بالإقطاعات الأرضية (بحسب تعبيره في جميع المواضع: فييف)، يُنظر فيها من قِبل القضاة، بل من قبل الحُجّاب وبموجب «الياسا» المغولي («النظام الإقطاعي في مصر»، 14-15). وبرغم أنه في الوثائق الرسمية والمصادر العربية لهذه الفترة أدرجت مصطلحات الإقطاع المقتبسة من القانون الإسلامي؛ فإن الإقطاع الأوروبي أيضاً ترك تأثيره العميق على الإقطاع المملوكي عن طريق رؤساء القبائل العربية في سورية وفلسطين الذين كانوا تابعين وأصحاب إقطاع لدى الدولة الصليبية. وقد تحول زعماء القبائل هؤلاء تدريجياً إلى إقطاعيين مرتبطين بالسلطان المملوكي وكانوا يحصلون أحياناً على إقطاعات من كلا الطرفين. وكان بإمكان هذه الإقطاعات أن تصبح موروثية في حالة إخلاص المقطَع للسلطان المملوكي، بينما كان يخسر إقطاعاته في حالة الخيانة، برغم أنه كان يستطيع الارتباط بأمراء آخرين، وهو الأسلوب الذي كان سائداً في الإقطاع الأوروبي. كما أنه في المراسيم الإقطاعية التي أعطاها بعض الحكام الصليبيين لاثنين من زعماء أسرة البحتري (صالح بن يحيى، 57، 58، 80)، تُرجمت بعض مصطلحات الإقطاع إلى «فييف». ويتضح كون علاقات هؤلاء الزعماء بالدولة الصليبية علاقات إقطاع بشكل خاص من أنه عقب استيلاء المماليك على المناطق الخاضعة للصليبيين حاول زعماء القبائل المحليين أن يعلنوا أن أراضيهم الإقطاعية التي كانوا قد أخذوها من الصليبيين هي ملك لهم، لكن المماليك اعترفوا بهم بصفتهم مقطَعين أصحاب أراضٍ فحسب (م.ن، 55-60، 79-81، 90، مخ‍ ؛ المقريزي، الخطط، 2 / 219-222؛ أيضاً ظ: پولياك، ن.م، 19-31، «ذكريات ...»، 1-3؛ أيالون، 541-542). 
وعلى الرغم من أوجه الشبه التي وجدها پولياك بين نظام الإقطاع الأوروبي والإقطاع في هذه الفترة، بسبب تدخل العسكريين فـي أسلوب الإقطاع («النظـام الإقطاعي في مصر»، 25 ff. ، أيضاً ظ: «الإقطاع الإسلامي»، 248)، إلا أنه رأى أن التباين الأساسي بينهما يكمن في شيوع الاقتصاد القائم على النقد واتساع نظام استيطان المدن وتركز المقطَعين العسكريين الشرقيين في المدن، وليس في طابع تحكم الديوان في الإقطاع. بينما يعتقد بعض الباحثين (لمتون، مالك، 121-122؛ أشرف، 22؛ أيضاً ظ: بازورث، 159) استناداً إلى نفس الدليل، أي رقي وتكامل الاقتصاد القائم على النقد وإقامة نواب ووكلاء المقطعين العسكريين في الأملاك والقرى بدلاً من المقطَعين، والأوضاع الطبيعية للبلدان الإسلامية وكون الإقطاعيين الأوروبيين يقيمون في قلاعهم وأملاكهم، أن ماهية الإقطاع الإسلامي هي في الأصل تحكّم الديوان وليس النظام الإقطاعي، ذلك أنه لم يكن قائماً على التعاقد والبيعة وتابعية المقطع الإقطاعية للمقطِع (الحاكم، الخليفة، السلطان). وينبغي القول إنه مع وجود اختلافات أساسية بين الاثنين، فإن النظرية الأخيرة بشأن نظام الإقطاع غير العسكري، صحيحة؛ لكن تشاهد في الإقطاعات العسكرية أوجه شبه بينها وبين النظام الإقطاعي مثل الحكم الذاتي لدى بعض المقطَعين، والحصانة الإدارية والقضائية، وشرط وفاء المقطَع للمقطِع، وتجنيد العساكر للدولة. ومع ذلك، فإن أوجه الاختلاف في منشأ وتكامل ونتائج الإقطاع العسكري عما هو عليه في نظام الإقطاع الأوروبي، هي بشكل لايمكن معه وضع الاثنين ضمن مجموعة واحدة وتحت عنوان واحد. ويعتقد بكر أيضاً أن هذا الإقطاع يختلف كلياً عن النظام الإقطاعي، ولم يكن المقطَعون بادئ الأمر، سوى جباة ضرائب كانوا يسعون إلى زيادة رواتبهم، وكانوا يعدّون الوسيط الوحيد بين الدولة التي كانت المالك الأصلية لجميع الأراضي وبين القرويين (ظ: أشرف، 21؛ لوكغارد، 65). 
ويـرى پطروشفسكي (2 / 48) وهو ينتقد هذا الرأي أن بكـر لم يدرك ماهية الإقطاع. وبطبيعة الحال، فإنه يمكن انتقاد هذا الرأي وبشكل خاص ذلك الجزء المتعلق بتبديل جباة الضرائب إلى أصحاب وظائف عسكريين. لكن من الواضح أنه في الدولة القائمة على العسكرية لاتنسجم القدرة المطلقة للسلطان في إعطاء إقطاعات وإلغائها ومعاقبة المقطَعين (فضلاً عما ذكر آنفاً، ظ: منتجب الدين، 30-31: عن سنجر وإقطاعات جرجان) مع النظام الإقطاعـي. وبدوره رفض لمتون ــ بتبيانه أسس كلا الأسلوبين ــ هذا الشبه، ورأى أن ارتباط المقطَع والرعية والسلطان لا يعدوكونه ارتباط نظام الإقطاع الأوروبي بالرعية، وأعلن أنه من حيث المبدأ وبدليل وجود بعض العلاقات الاجتماعية في العصر السلجوقي لم يمكن إيجاد المجتمع الإقطاعي الذي ينشأ فيه بين الرعية والنظام الإقطاعي من حيث النظرية عَقْد وشكل من أشكال الاتحاد («تكامل»، 64). 

المصادر

 الآقسرائي، محمود، تاريخ سلاجقة (مسامرة الأخبار ومسايرة الأخيار)، تق‍ : عثمان توران، أنقرة، 1943م؛ ابن الأثير، علي، التاريخ الباهـر، تق‍ : عبد القادر أحمد طليمات، القاهرة / بغداد، 1382ه‍ / 1963م؛ م.ن، الكامل؛ ابن الأثير، المبارك، النهاية، القاهرة، 1383ه‍ / 1963م؛ ابن إدريس، محمد، السرائر، قم، مؤسسة النشر الإسلامي؛ ابـن إسفنديار، محمـد، تاريخ طبرستـان، تق‍ : عباس إقبال الآشتيانـي، طهران، 1366ش؛ ابـن تغـري بردي، المنهـل الصافـي، تق‍ : محمد محمد أميـن وآخرون، القاهرة، 1410ه‍ ؛ م.ن، النجوم؛ ابن جماعة، بدر الدين، تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام، تق‍ : فؤاد عبد المنعم أحمد، قطر، 1408ه‍ / 1988م؛ ابن الجوزي، عبد الرحمـان، المنتظم، حيـدرآباد الدكـن، 1359ه‍ ؛ ابـن حيان، حيان، المقتبـس، تق‍ : عبد الرحمان علي الحجي، بيروت، 1965م؛ ابن خلكان، وفيات؛ ابن الدواداري، أبو بكر، كنز الدرر، تق‍ : أولرخ هارمان، القاهرة، 1391ه‍ / 1971م؛ ابن رجب، عبد الرحمان، الاستخراج لأحكام الخراج، بيروت، 1409ه‍ / 1988م؛ ابن الساعي، علي، الجامع المختصر، تق‍ : مصطفى جواد، بغداد، 1353ه‍ / 1934م؛ ابن سعيد المغربي، علي، النجوم الزاهرة، تق‍ : حسين نصار، القاهرة، 1970م؛ ابن الطقطقى، محمد، الفخري، بيروت، 1400ه‍ ؛ ابن عبد الحكم، عبد الرحمان، فتوح مصر وأخبارها، بغداد، 1920م؛ ابن مفلح، محمد، الفروع، تق‍ : عبد الستار أحمد فراج، بيروت، 1387ه‍ / 1967م؛ ابن واصل، محمد، مفرج الكروب، تق‍ : جمال الدين الشيال، القاهرة، 1953م؛ أبو بكر الطهراني، ديار بكريه، تق‍ : نجاتي لوغال وفاروق سومر، طهران، 1356ش؛ أبو داود السجستاني، سليمان، سنن، إستانبول، 1401ه‍ ؛ أبو شامة، عبد الرحمـان، عيون الروضتين، تق‍ : أحمد بيسومي، دمشق، 1991م؛ م.ن، كتاب الروضتين، تق‍ : محمـد حلمي محمد أحمد، القاهـرة، 1962م؛ أبـو عبيد القاسم بن سلام، الأمـوال، تق‍ : عبـد الأمير علي مهنا، بيروت، 1988م؛ أبو علي مسكويـه، أحمد، تجارب الأمـم، تق‍ : آمد روز، القاهرة، 1333ه‍ / 1915م؛ أبو هلال العسكري، الحسن، الأوائل، تق‍ : محمد سيد وكيل، المدينة المنورة، 1385ه‍ / 1966م؛ أبو يوسف، يعقوب، الخراج، القاهرة، 1382ه‍ ؛ أحمد زركوب، شيراز نامه، تق‍ : إسماعيل واعظ جوادي، طهران، 1350ش؛ إسكندربيك المنشي، عالم آراي عباسي، طهران، 1350ش؛ أشرف، أحمد، «ويژگيهاي تاريخي نظام اجتماعي إيران در دورۀ إسلامي»، جهان نو، 1347ش، س 22،عد 1-3؛ الإصطخري، إبراهيم، المسالك والممالك، تق‍ : دي خويه، ليدن، 1927م؛ أفضل الدين الكرماني، المضاف إلى بدايع الأزمان، تق‍ : عباس إقبال الآشتياني، طهران، 1331ش؛ إقبال الآشتياني، عباس، تـاريخ مفصل إيـران، طهـران، 1341ش؛ الأهـري، أبو بكـر، تاريخ شيخ أويـس، تق‍ : فان لون، لاهاي، 1373ه‍ ؛ أوزون چارشيلي، إسماعيل حقي، «نگاهي به تشكيلات دولتهاي قراقويونلو وآق قويونلو»، تحقيقات تاريخي، طهران، 1372ش؛ بارتولد، ف.ف.، تركستان، تج‍ : صلاح الدين عثمان هاشم، الكويت، 1401ه‍ ؛ بازورث، ك. إ.، تاريخ غزنويان، تج‍ : حسن أنوشه، طهران، 1356ش؛ البخاري، محمد، صحيح، إستانبول، 1982م؛ بختاورخان، محمد، مرآة العالم، لاهور، 1979م؛ برتلس، آ. ي.، ناصر خسرو وإسماعيليـان، تج‍ : يحيى آرين پـور، طهران، 1346ش؛ پطروشفسكي، أ. پ.، كشاورزي ومناسبات أرضي در إيران عهد مغول، تج‍ : كريم كشاورز، طهران، 1344ه‍ ؛ البغدادي، عبد اللطيف، «ذيل فصيح ثعلب»، مع فصيح ثعلب و الشروح التي عليه، تق‍ : محمد عبد المنعم خفاجي، القاهرة، 1368ه‍ / 1949م؛ البلاذري، أحمد، أنساب الأشراف، تق‍ : غويتين، بيت المقدس، 1936م؛ م.ن، فتوح البلدان، تق‍ : دي خويه، ليدن، 1865م؛ البلعمي، محمد، تاريخ نامۀ طبري، تق‍ : محمد روشن، طهران، 1366ش؛ البنداري، فتح، تاريخ دولة آل سلجوق (زبدة النصرة)، بيروت، 1400ه‍ / 1980م؛ بهاء الدين البغدادي، محمد، التوسل إلى الترسل، تق‍ : أحمد بهمنيار، طهران، 1315ش؛ بهار عجم، تيك چند بهار، لكناو، 1334ه‍ / ‍1916م؛ پيغولوسكايا، ن. و. وآخرون، تاريخ إيران، تج‍ : كريم كشاوز، طهران، 1346ش؛ البيهقي، ابو الفضل، تاريخ، تق‍ : علي أكبر فياض، مشهد، 1350ش؛ تسوف، فلاديمير، نظام اجتماعي مغول، تج‍ : شيرين بياني، طهران، 1345ش؛ حافظ أبرو، عبد الله، ذيل جامع التواريخ رشيدي، تق‍ : خانبابا بياني، طهران، 1317ش؛ م.ن، زبدة التواريخ، تق‍ : كمال حاج سيد جوادي، طهران، 1372ش؛ حسن، حسن إبراهيم، تاريخ الدولة الفاطمية، القاهرة، 1964م؛ حسين، محسن محمد، الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدين، بيروت، 1980م؛ حمادة، محمد ماهر، الوثائق السياسية والإداريـة للعصر المملوكـي، بيـروت، 1980م؛ حمـد الله المستوفـي، نزهـة القلـوب، تق‍ : لسترنج، ليدن، 1331ه‍ / 1913م؛ حميد الله، محمد، مجموعة الوثائق السياسية، بيروت، 1983م؛ حميد بن زنجويه، الأموال، تق‍ : شاكر ذيب فياض، الرياض، 1406ه‍ / 1986م؛ الخوارزمي، محمد، مفاتيـح العلوم، تق‍ : فان فلوتن، ليـدن، 1895م؛ دولتشاه السمرقنـدي، تذكرة الشعـراء، تق‍ : محمد عباسي، طهران، 1337ش؛ الراوندي، محمد، راحة الصدور، تق‍ : محمد إقبال اللاهوري، طهران، 1333ش؛ رشيد الدين فضل الله، جامع التواريخ، تق‍ : محمد روشن ومصطفى موسوي، طهران، 1373ش؛ م.ن، مكاتبات رشيدي، تق‍ : محمد شفيع، لاهور، 1364ه‍ / 1945م؛ رهربرن، ك.م.، نظام إيالات در دورۀ صفوية، تج‍ : كيكاووس جهانداري، طهران،1357ش؛ الروذراوري، محمد، «ذيل تجارب الأمم»، مع تجارب الأمم (ظ: هم‍ ، أبو علي مسكويه)؛ الريس، محمد ضياء الدين، الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية، القاهرة، 1977م؛ الزمخشري، محمود، أساس البلاغة، بيروت، 1404ه‍ ؛ زيادة، محمد مصطفى، حواش على السلوك (ظ: هم‍ ، المقريزي)؛ سالم، عبد العزيز، تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس، بيروت، 1981م؛ السمعاني، عبد الكريم، الأنساب، حيدرآباد الدكن، 1396ه‍ / 1976م؛ السمهودي، علي، وفاء الوفاء، تق‍ : محمد محيي الدين عبد الحميد، بيروت، 1404ه‍ / 1984م؛ شاردن، جان، سفرنامه، تج‍ : إقبال يغمائي، طهران، 1374ش؛ شاهنواز خان، مآثر الأمراء، تق‍ : ميرزا أشـرف علي، كلكتا، 1309ه‍ ؛ الشبانكاره‌إي، محمـد، مجمـع الأنساب، تق‍ : هاشم محدث، طهران، 1363ش؛ شپولر، برتولد، تاريخ مغول در إيران، تج‍ : محمود مير آفتاب، طهران، 1351ش؛ شرف الدين علي اليزدي، ظفرنامه، تق‍ : عصام الدين أورونبايوف، طشقند، 1972م؛ الشهيد الثانـي، زين الدين، مسالك الأفهام، بيروت، 1414ه‍ / 1993م؛ الصابي، هلال، الـوزراء، تق‍ : عبـد الستـار أحمـد فـراج، القاهـرة، 1958م؛ صالـح بـن يحيـى، تاريـخ بيـروت، تق‍ : لويس شيخـو، بيروت، 1927م؛ الصنعاني، عبد الرزاق، المصنـف، تق‍ : حبيب الرحمان الأعظمي، بيـروت، 1403ه‍ / 1983م؛ الصولي، محمد، أدب الكتّـاب، تق‍ : محمد بهجـة الأثري، القاهرة، 1341ه‍ ؛ م.ن، الأوراق، أخبار الراضي بالله والمتقـي لله، تق‍ : هيورث دن، لندن، 1935م؛ الطبرسي، الفضل، المؤتلف من المختلف، تق‍ : مهدي الرجائي، مشهد، 1410ه‍ ؛ الطبري، تاريخ؛ طرخان، إبراهيم علي، النظم الإقطاعية، القاهرة، 1388ه‍ / 1968م؛ الطوسي، محمد، الخلاف، طهران، 1382ه‍ ؛ م.ن، المبسوط، تق‍ : محمد باقـر البهبـودي، طهران، المكتبة المرتضوية؛ ظهير الديـن النيسابوري، سلجـوق نامـه، تق‍ : إسماعيل أفشار، طهران، 1332ش؛ عاشور، سعيد، «نظم الحكم والإدارة»، موسوعة الحضارة العربية الإسلامية، بيروت، 1987م؛ عالم آراي شاه إسماعيل، تق‍ : أصغر منتظر صاحب، طهران، 1349ش؛ عبد الحي، نزهة الخواطر، حيدرآباد الدكن، 1350-1374ه‍ ؛ عبدالرزاق السمرقندي، مطلع سعدين ومجمع بحرين، تق‍ : عبد الحسين نوائي، طهران، 1353ش؛ العتبي، محمد، تاريخ يميني، تج‍ : ناصح جرفادقاني، تق‍ : جعفر شعار، طهران، 1345ش؛ علي زاده، عبد الكريم، «بحثي دربارۀ مراحل اجتماعي واقتصادي در دوران سلطنت سلجوقيان»، إيران شناسي، طهران، 1345ش، عد 9؛ م.ن، مقدمة دستور الكاتب (ظ: هم‍ ، النخجوانـي)؛ عماد الديـن الكاتـب، محمد، الفتح القسي فـي الفتح القدسـي، تق‍ : محمد محمود صبح، بيروت، الدار القومية للطباعة والنشر؛ عنان، محمد عبد الله، دولة الإسلام في الأندلس، القاهرة، 1380ه‍ / 1960م؛ عنصر المعالي كيكاووس، قابوس نامه، تق‍ : غلام حسين يوسفي، طهران، 1364ش؛ غروسيه، رينيه، «نخستين سلسلۀ پادشاهان إيراني»، تاريخ تمدن إيران، تج‍ : جواد محيي، طهران، 1336ش؛ غياث اللغات، غياث الدين محمد رامپوري، بومباي، 1349ه‍ ؛ فراي، ريتشارد، بخارا، تج‍ : محمود محمودي، طهران، 1365ش؛ فسائي، حسن، فارس نامۀ ناصري، طهران، 1342ش؛ فضل الله بن روزبهان، سلوك الملوك، تق‍ : محمد علي موحد، طهران، 1362ش؛ فهد، بدري محمد، تاريخ العراق، بغداد، 1973م؛ قاسم، عبده قاسم، «أثر الحروب الصليبية في العالم العربي»، موسوعة الحضارة العربية الإسلامية، بيروت، 1987م؛ قاسم، عون شريف، نشأة الدولة الإسلامية، القاهرة، بيروت، 1401ه‍ / 1981م؛ قدامة بن جعفر، الخراج، تق‍ : محمد حسين الزبيدي، بغداد، 1979م؛ القرآن الكريم؛ القسطلاني، أحمد، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، بيروت، دار إحياء التراث العربي؛ القلقشندي، أحمد، صبح الأعشى، القاهرة، 1383ه‍ / 1963م؛ القمـي، الحسـن بـن محمد، تاريـخ قـم، تج‍ : الحسن بـن علـي القمي، تق‍ : جلال الدين الطهراني، طهران، 1313ش؛ كلاوسنر، كارلا، ديوان سالاري در عهد سلجوقي، تج‍ : يعقوب آژند، طهران، 1363ش؛ لمتون، أ. ك. س.، «إقطاع وفئوداليته»، راهنماي كتاب، طهران، 1356ش، س 20؛ م.ن، «تكامل نظام إقطاع در إيران قرون وسطى»، تج‍ : عطاء الله مرزبان، نگين، 1346ش، عد 34؛ م.ن، مالك وزارع در إيران، تج‍ : منوچهر أميري، طهران، 1362ش؛ الماوردي، علي، الأحكام السلطانية، تق‍ : محمد فهمي سرجاني، القاهرة، 1393ه‍ / 1973م؛ مجمل التواريـخ والقصص، تق‍ : محمـد تقي بهار، طهران، 1318ش؛ المحقق الكركي، علي، جامع المقاصد، قم، 1410ه‍ ؛ م.ن، «قاطعة اللجاج في تحقيـق حل الخراج»، كلمات المحققين، قم، 1402ه‍ ‍؛ المختارات من الرسائل، تق‍ : إيرج أفشار، طهران، 1350ش؛ مدرسي طباطبائي، حسين، زمين در فقه إسلامي، طهران، 1362ش؛ م.ن، فرمانهاي تركمانان قراقويونلو وآق قويونلو، قم، 1353ش؛ المراكشي، عبد الواحد، المعجب، تق‍ : محمد سعيد العريان ومحمد العربي العلمي، القاهرة، 1368ه‍ / 1949م؛ المسعودي، علي، مروج الذهب، تق‍ : يوسف أسعد داغر، بيروت، 1385ه‍ / 1966م؛ معجم الفقه الحنبلي (مستخلص من كتاب المغني لابن قدامة)، بيروت، 1393ه‍ / 1973م؛ المقريزي، أحمد، الخطط، بولاق،1270ه‍ ؛ م.ن، السلوك، تق‍ : محمد مصطفى زيادة، القاهرة، 1956-1970م؛ منتجب الدين بديع، علي، عتبة الكتبة، تق‍ : محمد القزويني وعباس إقبال الآشتياني، طهران، 1329ش؛ منتخب التواريخ معيني، المنسوب إلى معين الدين النطنزي، تق‍ : جان أوبن، طهران، 1336ش؛ المنوفـي، محمـد، أخبار الـدول، القاهـرة، 1281ه‍ ؛ الميرزا رفيعـا، «دستـور الملوك»، تق‍ : محمـد تقـي دانش‌پژوه، مجلـۀ دانشكدۀ أدبيات، طهـران، 1348ش، س 16، عـد 4؛ الميرزا سميعا، تذكرة الملوك، تق‍ : محمد دبير سياقي، طهران، 1332ش؛ مينورسكي، ف.، سازمان إداري حكومت صفوي، تج‍ : مسعود رجب نيا، طهران، 1334ش؛ مينوي، مجتبى، تعليقات على سيرت جلال الدين مينكبرني، طهران، 1365ش؛ النخجواني، محمد بن هندوشاه، دستور الكاتب، تق‍ : عبد الكريم علي زاده، موسكـو، 1964م؛ النسوي، محمد، سيرت السلطـان جلال الدين منكبرتـي، تق‍ : حافظ أحمد حمدي، القاهرة، 1953م؛ نصيـر الدين الطوسي، رسائل، طهران، 1355ش؛ نظـام الملك، الحسن، سياست نامـه، تق‍ : هيوبرت دارك، طهران، 1364ش؛ نعماني، فرهاد، تكامل فئوداليسم در إيران، طهران، 1358ش؛ نهاوندي، عبد الباقي، مآثر رحيمي، كلكتا، 1924م؛ النويري، أحمد، نهاية الأرب، القاهرة، 1342-1362ه‍ ؛ هامر پورغشتال، يوزف، تاريخ إمپراتوري عثماني، تج‍ : زكي علي آبادي، طهران، 1367ش؛ الهمداني، محمد، تكملة تاريخ الطبري، تق‍ : ألبرت يوسف كنعان، بيروت، 1958م؛ ياقوت، البلدان؛ يحيى بن آدم، الخـراج، تق‍ : حسيـن مـؤنـس، القاهـرة / بيـروت، 1987م؛ اليعقـوبـي، أحمـد، البلـدان، تق‍ : دي‌خويه، ليدن، 1892م؛ م.ن، تاريخ، بيروت، 1379ه‍ / 1960م؛ اليونيني، موسى، ذيل مرآة الزمان، حيدرآباد الدكن، 1375ه‍ / 1955م؛ وأيضاً:

Ashtor, E., A Social and Economic History of the Near East in the Middle Ages, London, 1976; Ayalon, D., «Studies on the Structure at the Mamluk Army», Bulletin of the School of Oriental and African Studies¸1953, vol. XV; Beshir, B. J., «Fatimid Military Organization», Der Islam, 1978, vol. LV; Bosworth, C. E., «Military Organization Under the Būyids of Persia and Iraq», Oriens, Leiden, 1967, vol. XVIII-XIX; Bulliet, R. W., The Patricians of Nishapur, Cambridge, 1972; Cahen , C. , «L’Évolution de l’iqta’ du IX^e au XIII^e» , Annales : Economies, sociétés, civilisation, 1953, vol. VIII; id, Pre -Ottoman Turkey, tr. J. Jones-Williams, London, 1988; id, «Tribes, Cities and Social Organization», The Cambridge History of Iran¸ London, 1975, vol. IV; Doerfer, G.,Turkische und mongolische Elemente im Neupersischen, Wiesbaden, 1965; EI²; Gibb, H. A. R. and H. Bowen, Islamic Society and the West, London, 1957; IA; Lambton, A. K. S., «The Internal Structure of the Saljuq Empire», The Cambridge History of Iran, London, 1968, vol. V; Lokkegaard, F., Islamic Taxation, Copenhagen, 1950; Pakalın, M. Z., Osmanlı tarih deyimleri ve terimleri sözlüğü, Istanbul, 1979; Poliak, A. N., «La Féodalité islamique», Revue des études islamiques, Paris, 1936; id, Feudalism in Egypt, Syria, Palestine and the Lebanon¸Philadelphia, 1977; id, «Some Notes on the Feudal System of the Mamlūks», JRAS, 1937; Rabie, H., «The Size and Value of Iqṭāʿ in Egypt 564-741 A. H. / 1169-1341 A. D.», Studies in the Economic History of the Middle East, London, 1970; UzunçarŞılı, İ. H., Osmanlı devlet TeŞkilâtina medhal, Ankara, 1984; Wilson, H. H., A Glossary of Judicial and Revenue Terms¸Delhi, 1968; Woods, J. E., The Aqquyūnlū-Clan, Confederation, Empire, Minneapolis, 1976.

صادق سجادي / ه‍