أصول الفقه

المحكِّمة وأصول الفقه

 ألف ـ النظريات الأصولية الأولى في القرن الأول الهجري

برغم وجود اختلاف واسع بين شتى فرق المحكمة في وجهات النظر الدينية، ومنها في أصول الفقه والأساليب الفقهية، ينبغي القول إنه حتى سنة 64ه‍ / 684م، لم‌ يكن ممكناً وضع حدود دقيقة بين تلك النزعات. و فيما يتعلق بالتعاليم الفقهية ـ الأصولية للمحكمة الأوائل، يجدر القول إنه لم ‌يكن في أوساطهم فقهاء فحسب، بل إن المحكمة أقدموا ومنذ ذلك الحين على عرض بعض النظريات العامة في الفقه تظهر من جهة دورهم في أوائل مراحل تبلور النظريات الأصولية، و من جهة أخرى تكشف تميّز مدرسة المحكمة بوصفها مدرسة مستقلة في تلك الفترة. وكمثال على ذلك، يستشف من بعض الروايات الشهيرة أن المحكمة الأوائل وإثر سوء الظن الشديد في الأحاديث الرائجة خلال عصر الصحابة المتأخرين وبالاستناد إلى الظواهر والأحكام القرآنية العامة، أصدروا أحكاماً قوبلت بالنقد من قبل بعض الصحابة (مثلاً ظ: البخاري، 1 / 67؛ أيضاً پاكتچي، «تحليلي...»، 136). و في الحقيقة، فإن كلام الشيخ المفيد في الجمل (ص 85) عن تهرب الخوارج من الآثار والأخبار واعتمادهم على ظاهر القرآن وإنكار «ما خرج عنه القرآن»، كان المقصود به هو هذه النزعات المتطرفة في أوساط المحكمة (أيضاً للاطلاع على معنىً قريب، ظ: ابن الملاحمي، 485). 
و مع حدوث انشقاق في صفوف المحكمة خلال العقد الثامن من القرن الأول الهجري وظهور فرق ذات نزعات متعارضة، كان الأزارقة يمثلون الجناح الأكثر تطرفاً بين المحكمة في آرائهم الفقهية ـ الأصولية، ويلاحظ في النقول المتناثرة عنهم في مصادر معرفة الفِرق، السعي إلى الكشف عن آرائهم المتطرفة، وبرغم أن لفينشتاين في دراسته احتمل أن تكون النزعة الظاهرية والهروب من السنة المنسوبين إلى المحكمة وبشكل خاص الأزارقة عرضاً مبالغاً فيه من قِبل معارضيهم للحطّ من قيمتهم (ص 258-260). واستناداً إلى نقول الأشعري، فإن الأزارقة أنكروا جواز اجتهاد الـرأي في الفقه، بينما كان الفريق المقابل لهم، النجـدات ــ وكما هـو اعتدالهم في بقية المجالات ــ يقبلون في أصولهم الفقهية شرعية استخدام الرأي (ص 127؛ أيضاً ظ: الغزالي، المنخول، 325). 

ب ـ الصفرية وأصول الفقه

مايزال الحديث عن النزعات الأصولية للصفرية في القرن 2ه‍ / 8م، يبدو عسيراً نظراً لقلة المصادر (للاطلاع على نظرية بهذا الشأن، ظ: پاكتچي، ن.م، 138)، إلا أنه يمكن الحديث بشكل أسهل عن الفكر الأصولي لأتباع هذا المذهب في القرنين 3و4ه‍ وبشكل خاص في الشرق الإسلامي. وقبل البدء بهذا الحديث، من الضروري التفكير بأن الصفرية هم من بين فرق المحكمة التي قلّ الاهتمام بحياتهم الثقافية برغم أهميتهم التاريخية، و في الروايات الباقية بهذا الشأن، يوجد غموض يجعل الاستفادة منها أمراً غير ممكن، إلا من خلال عملية تحليلية. والأساس الذي يستند إليه البحث هنا وُضع على أساس بنية التي اقترحها مؤلف هذه المقالة استناداً إلى تحليل معطيات الشيخ المفيد ومقارنتها بالمصادر الأخرى، رأى أن الخوارج ذوي النزعة الاعتزالية الذين قصدهم الشيخ المفيد والمؤلفين العراقيين المعاصرين له هم الصفريون في بلاد الجزيرة وغربي بحر الخزر وممثلوهم في العراق (ظ: ن.م، 116-117). ويستشف من مجموع كتابات الشيخ المفيد حول هؤلاء الصفرية، أنهم في مسألة نفي حجية خبر الواحد كانوا يقفون إلى جانب متقدمـي المعتزلـة و لـم يكونوا يُقبلـون علـى رواية الأخبـار (ظ: أوائل، 139؛ أيضاً پاكتچي، ن.م، 139، 141). و إن مضمون الكلام حول الاجتهاد والقياس في «زيادات أوائل المقالات» (ص 154-155) الذي لم يرد فيه ذكر لمعارضة الصفرية لاستخدام هذه الأساليب، هو غير دقيق وبنفس القدر بشأن المعتزلة. 
وبغية استكمال المعلومات تجدر الإشارة هنا إلى رسالتين لعالم من المحكمة في القرن 3ه‍ (فيما يحتمل) من أهل تل عكبرا، هو أبو الفضل القرطلوسي، و هما الرد على أبي حنيفة في الرأي والرد على الشافعي في القياس (ظ: ابن النديم، 295). إن القرطلوسي الـذي لم يفصـح ابـن النديم عن ارتباطـه بمذهب الصفريـة، هو ــ استناداً إلى التحليل ــ عالم من الصفرية العراقيين كان قد اتخذ في الرأي والقياس موقفاً منسجماً تماماً مع موقف متقدمي المعتزلة. 
واستناداً إلى التحليل، فإنه من بين الأصوليين الصفرية المعروفين في النصف الأول من القرن 4ه‍ / 10م، أيضاً يجدر ذكر أبي بكر البردعي العالم القادم من أران والساكن ببغداد الذي كانت له مواقف قريبة من مواقف المعتزلة والذي دوّن الآراء الأصولية لمذهبه في أثر بعنوان الجامع في أصول الفقه (ن.ص؛ أيضاً للتحليل ظ: ن.د، 4 / 389). 

ج ـ أصول الفقه لدى الإباضية

تعد نقطة الانطلاق في المذهب الفقهـي الإباضي هي تعاليـم جابـر بـن زيـد (تـ 103ه‍ / 721م) من تابعي البصرة والذي يعدّ من تلامذة ابن عباس وبسبب دوره المصيري في تبلور فقه الإباضية، اكتسب اسم «أصل المذهب» (ظ: الدرجيني، 2 / 205). وكما ورد في المصادر الرجالية، فقد ذُكر جابر بأنه فقيه ذو نزعة درايية لايتهرب من الإفتاء، ويقف إلى جانب أصحاب الرأي من أمثال الحسن البصري من شتى الجوانب (مثلاً ظ: ابن سعد، 7(1) / 130-131)، و مع وجود رواية عنه بواسطة ابن عمر تنصّ على أنه لايجوز في الفتوى أن يتم تخطي القرآن والسنة (ظ: الدارمي، 1 / 59)، فإنه لم ‌يكن في رؤيته الأصولية ليمتنع عن استخدام الرأي والقياس بأسلوب المكيين وتلامذة حلقة ابن عباس في حالة فقدان نص من الكتاب والسنة (للإيضاح، ظ: بكوش، 69 و ما بعدها). 
وخلال النصف الأخير من القرن 2ه‍ / 8م و في الوقت الذي كانت فيه النقاشات الأصولية قد احتدمت في الأوساط الدينية، كان الربيع بن حبيب بوصفه إمام الإباضية آنذاك وشخصية فاعلة في تشكل الإطار الرئيس للفقه الإباضي، يهتم بشكل أكبر بجمع الآثار، و لم ‌يكن يبدي رغبة في البحوث الأصولية فيما يبدو.وبإزاء منهج الربيع فقد كان في نفس العصر أصحاب نظر يعارضون مواقفه أيضاً عُرفوا في تاريخ الإباضية بالأجنحة المنحرفة و لم‌تدم مدرستهم طويلاً. 
وعلى رأس أولئك المعارضين، ينبغي أن نذكر أبا عبد الله بن يزيد الفزاري الذي اشتكى ــ في رواية ــ عن خسارة جناحه في مواجهة أصحاب الربيع (ظ: الدرجيني، 2 / 447)؛ و إن احتمال كون الاسم الذي دوِّن خلال نسخ كتاب الدرجيني هو تحريف لاسم «عبدالله بن يزيد»، المتكلم الإباضي الشهير الكوفي الأصل الذي أقام ببغداد لفترة، احتمال قابل للركون إليه. و مع الأخذ بنظر الاعتبار أن بيئتي الكوفة وبغداد كانتا في النصف الثاني من القرن 2ه‍ ، مركزاً للتعاليم الأصولية لأصحاب الرأي، فإن افتراض وجود مدرسة إباضية في العراق بإزاء مدرسة الربيع المهيمنة بزعامة عبد الله بن يزيد كانت الرؤية الكلامية منها غالبة على آرائها، أمر جدير بالنظر. ويحتمل أن يكون طرح بعض المسائل من مقدمات الأصول مثل مسألة «مقدمة الواجب» و «اجتماع الأمر والنهـي» قد أُنجزت في علـم الأصـول الإباضي في القـرن 2ه‍ (ظ: الأشعري، 107- 108) بواسطة هذه المدرسة (أيضاً للاطلاع على تأييد [عبدالله] ابن يزيد الفزاري للقدرية [المعتزلة] في بحوث التكليف، ظ: الورجلاني، 83). و في المصادر الإباضية التابعة للربيع منذ القرن 3ه‍ / 9م و ما بعده، فقد وقف عبد الله بن يزيد على رأس معارضي الربيع (مثلاً ظ: أبو المؤثر، 209؛ الكندي، 3 / 20). 
و في القرن 3ه‍ ، و برغم هيمنة أتباع الربيع، كان الفقه الإباضي مايزال في حالة التبلور و في الحقيقة، فإنه قد اتخذ شكلاً مدوناً وثابتاً نسبياً منذ القرن 4ه‍. ولدى المقارنة، نجد أن الفقه الإباضي المدون في القرن 4ه‍ كان قريباً جداً من المذاهب الفقهية لأهل السنة وبشكل خاص من مذهب مالك، وباستثناء نموذج محدود من النزعة الظاهرية بوصفها ميراثاً من الفقه المتقدم للمحكمة، كان بعيداً عن الخروج على القاعدة مقارنة بمذاهب أهل السنة. وكان الإباضية من أهل التدوين في هذه الفترة، شأنهم شأن مذاهب أصحاب الحديث المتقدمين ومنهم مالك، قد مزجوا في منهجهم الفقهي بين الاعتماد على المصادر الروائية وبشكل خاص السنة النبوية وبين الاستخدام المحدود للرأي والقياس. و في هذا الصدد جوبهوا أحياناً بمعارضة علماء لم يكونوا هم أنفسهم من أصحاب تدوين الجوامع الفقهية وكان بإمكان خصيصتهم هذه، أن تذكِّر بمنهج أصحاب الحديث المتأخرين في التعامل مع الفقه المـدون (ظ: ن.د، أصحـاب الحديث؛ عن التعامل مع الإجمـاع، ظ: ن.م، 5 / 693). 
وبرغـم أن ابن جعفـر (تـ 281ه‍ / 894 م) الذي يعدّ من أقـدم مؤلفي الجوامع الإباضية اعتمد في موقفه النظري في جامعه على دليلي الكتاب والسنة فحسب (ظ: 1 / 387- 388)، إلا أنه استناداً إلى إشارات في نفس الأثر (مثلاً 1 / 388) و في مصادر إباضية أخرى، كان يتقبل في رؤيته العامة في التعامل مع أصول الفقه منظومة الأدلة الأربعة (الكتاب والسنة والإجماع والرأي) (أيضاً ظ: ن.د، 2 / 590-591). وعلى الطرف الآخر، فإن العالم المعاصر له، أبا المؤثر البهلاوي، وضمن تأكيده على أن الاستناد الفقهي في السنّة الإباضية ينحصر في الكتاب والسنة و «آثار أئمة المسلمين (الإباضية)»، عَدَّ ابن جعفر متطرفاً في العمل بالرأي وذمّه (ظ: ص 258، 267-271). ويلاحظ استمرار نهج ابن جعفر في كتاب الجامع لابن بركة البهلوي في أواخر نفس القرن والذي خصص قسماً وافياً في مقدمة الكتاب لبحوث أصول الفقه بأسلوب قريب من الآثار الأصولية المتداولة. و من سمات ابن بركة في نظرته الأصولية تجدر الإشارة إلى قوله في حجية أقوال الصحابة (1 / 22) ووضعه القياس في منزلة تلي التوقيف (1 / 122؛ أيضاً ظ: ن.د، 2 / 467). 
ومنـذ القـرن 6ه‍ / 12م، و مـع ازدهـار الـدراسـات الكلاميـة ـ الأصولية في الأوساط الإباضية في المغرب، فقد تم تأليف آثار مستقلة في علم أصول الإباضية والتي كان أول نموذج معروف لها الأدلة والبيان في أصول الفقه لتبغورين بن عيسى، العالم النفوسي الذي عاش في النصف الثاني من القرن 5ه‍ (ظ: الحارثي، 280). و في نفس المضمار، ألف عالم المغرب الشهير في النصف الثاني من القرن 6ه‍ ، أبو يعقوب الورجلاني كتابه الخالد في أصول الفقه العدل والإنصاف الذي كانت أهم الآثار الأصولية في القرون التالية شروحاً عليه وتلخيصات له (عن انتشار المتن، ظ: الشماخي، 1 / 25، 34، مخ‍ (؛ و من بينها يمكن أن يشار إلى شرح لأبي القاسم البرادي في القرن 9ه‍ / 15م (م.ن، 2 / 210) وتلخيص لأحمـد بـن سعيـد الشماخـي (تـ 928ه‍ / 1522م) (لمعلومـات عن مخطوطته، ظ: فان إس، 57) والذي كتب بنفسه شرحاً على ذلك المختصر (عن هذا الشرح و عن مختصر آخر، ظ: الحارثي، ن.ص). 
و في عُمان و من الآثار الأصولية المستقلة في القرون الأسبق، يجدر ذكر الأنوار في الأصول لعثمان بن عبد الله الأصم (م.ن، 277)، و من الآثار الأحدث فصول الأصول لخلفان بن جميل السيابي (عُمان، 1982م). 

المصادر

آخوند الخراساني، محمد كاظم، كفاية الأصول، قم، 1409ه‍ ‌؛ الآمدي، علي، الإحكام، تق‍ : إبراهيم العجوز، بيروت، 1405ه‍ / 1985م؛ ابن أبي الحديد، عبد الحميد، شرح نهج البلاغة، تق‍ : محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة، 1379ه‍ / 1959م؛ ابن أبي شيبة، عبد الله، المصنف، بومباي، 1400ه‍ / 1980م؛ ابن إدريس، محمد، السرائر، طهران، 1270ه‍ ؛ ابن بركة، عبد الله، الجامع، تق‍ : عيسى يحيى الباروني، مسقط، 1391ه‍ / 1971م؛ ابن تيمية، أحمد، «نقد مراتب الإجماع»، مع مراتب الإجماع لابن حزم، بيروت، دار الكتب العلمية؛ ابن جعفر، محمد، الجامع، تق‍ : عبد المنعم عامر، القاهرة، 1981م؛ ابن الحاجب، عثمان، منتهى الوصول، بيروت،1405ه‍ / 1985م؛ ابن حزم، علي، الإحكام، بيروت، 1407ه‍ / 1987م؛ ابن زهرة، حمزة، «غنية النزوع»، الجوامـع الفقهيـة، طهـران، 1376ه‍ ؛ ابـن سعـد، محمـد، كتـاب الطبقات الكبيـر، تق‍ : زاخاو وآخرون، ليدن، 1904-1915م؛ ابن شهر آشوب، محمد، معالم العلماء، النجـف، 1380ه‍ / 1961م؛ ابن طاووس، علي، «رسالة فـي عدم مضايقة الفوائـت»، تق‍ : محمد علي الطباطبائي المراغي، تراثنا، 1407ه‍ ، س2، عد 2و 3؛ م.ن، كشف المحجة، النجف، 1370ه‍ / 1950م؛ ابن قبة، محمد، «نقض الإشهاد»، مع كمال الدين، تق‍ : علي أكبر الغفاري، قم، 1405ه‍ ؛ابـن المقفع، عبدالله، «رسالة في الصحابة»، آثـار ابـن المقفـع، بيـروت، 1409ه‍ / 1989م؛ ابـن المـلاحمي، محمـود، المعتمـد، تق‍ : مكدرموت و ماديلونغ، لندن، 1991م؛ ابن النديم، الفهرست؛ أبو إسحاق الشيرازي، إبراهيم، التبصرة، تق‍ : محمد حسن هيتو، دمشق، 1403ه‍ / 1983م؛ م.ن، اللمع، تق‍ : محمد بدر الدين النعساني، بيروت، 1988م؛ أبو الحسين البصري، محمد، المعتمد، تق‍ : محمد حميد الله وآخرون، دمشق، 1385ه‍ / 1965م؛ أبو زهرة، محمد، الإمام زيد، القاهرة، 1959م؛ أبو المؤثر، الصلت، «سيرة إلى أبي جابر محمد بن جعفر»، السير والجوابات، تق‍ : سيدة إسماعيل كاشف، مسقط، 1406ه‍ / 1986م، ج1؛ أبو يوسف، يعقوب، الرد على سير الأوزاعي، تق‍ : أبو الوفاء الأفغاني، القاهرة، 1357ه‍ ؛ الأشعري، علي، مقالات الإسلاميين، تق‍ : ريتر، فيسبادن، 1400ه‍ / 1980م؛ أمين الإسترابادي، محمد، الفوائد المدنية، ط حجرية، 1321ه‍ ؛ الإيضاح، المنسوب للفضل بن شاذان، بيروت، 1402ه‍ / 1982م؛ پاكتچي، أحمد، الآراء الفقهية والأصولية للشريف الرضي، طهران، 1406ه‍ ؛ م.ن، «تحليلي دربارۀ داده‌هاي آثار شيخ مفيد دربارۀ خوارج»، مجموعۀ مقالات كنگرۀ جهاني شيخ مفيد، قم، 1413ه‍ ، عد 67؛ م.ن، «گرايشهاي فقه إماميه در سده‌هاي 2و3ه‍ »، نامۀ فرهنگستان علوم، طهران، 1375ش، عد 4؛ البخاري، محمد، صحيح، مع حاشية السندي، القاهرة، 1257ه‍ ؛ الپزدوي، علي، «أصول الفقه»، في حاشية كشف الأسرار (ظ: هم‍ ،علاء الدين البخاري)؛ البغدادي، عبدالقاهر، الفرق بين الفرق، تق‍ : محمد زاهد الكوثري، القاهرة، 1367ه‍ / 1948م؛ بكوش، يحيى، فقه جابر بن زيد، بيروت، 1407ه‍ / 1986م؛ «تفسير»، المنسوب للنعماني، مع بحار الأنوار، بيروت، 1403ه‍ / 1983م، ج90؛ الجصاص، أحمد، أحكام القرآن، بيروت، 1405ه‍ / 1985م؛ الجويني، عبدالملك، الورقات، تق‍ : حسن زاده، طهران، 1368ش؛ حاجي خليفة، كشف؛ الحارثي، سالم، العقود الفضية، مسقط، 1403ه‍ / 1983م؛ الخطيب البغدادي، أحمد، تاريخ بغداد، القاهرة، 1349ه‍ / 1931م؛ الخوارزمي، محمد، مفاتيح العلوم، تق‍ : فان فلوتن، ليدن، 1895م؛ الخياط، عبد الرحيم، الانتصار، تق‍ : نيبرغ، بيروت، 1987- 1988م؛ الدارمي، عبدالله، سنن، دمشق، 1349ه‍ ؛ الدرجيني، أحمد، طبقات المشايخ بالمغرب، تق‍ : إبراهيم طلاي، قسنطينة، 1394ه‍ / 1974م؛«زيادات أوائل المقالات»، المنسوب للشيخ المفيد، مع أوائل... (ظ: هم‍ ، المفيد)؛ سراج الدين الأرموي، محمود، التحصيل من المحصول، تق‍ ‌: عبد الحميد علي أبوزنيد، بيروت، 1408ه‍ / 1988م؛ السرخسي، محمد، أصول، تق‍ : أبوالوفاء الأفغاني، حيدرآباد الدكن، 1372ه‍ ؛ م.ن، المبسوط، القاهرة، مطبعة الاستقامة؛ الشافعي، محمد، الأم، القاهرة، 1321-1326ه‍ ؛ م.ن، الرسالة، تق‍ : أحمد محمد شاكر، القاهرة، 1358ه‍ / 1939م؛ شرف الدين، أحمد حسين، تاريخ اليمن الثقافي، القاهرة، 1387ه‍ / 1967م؛ الشريف المرتضى، علي، الانتصار،النجف، 1391ه‍ / 1971م؛ م.ن، «جوابات المسائل التبانيات»، «جوابات المسائل الرسية الأولى»، «الحدود و الحقائق»، رسائل الشريف المرتضى، تق‍ : أحمد الحسيني، قم، 1405ه‍ ، ج 1و 2؛ م.ن، الذريعة،تق‍ : أبوالقاسم گرجي، طهران، 1348ش؛ م.ن، رسائل... (ظ: هم‍ ، «جوابات...»)؛ م.ن، الشافي في الإمامة، تق‍ : عبد الزهراء الحسيني الخطيب، طهران، 1410ه‍ ؛ الشماخي، أحمد، السير، تق‍ : أحمد بن سعود السيابي، مسقط، 1407ه‍ / 1987م؛ الشهيد الأول، محمد، ذكرى الشيعة، ط حجرية، 1272ه‍ ؛ الشهيد الثاني، زين الدين، «إجازة للشيخ حسين بن عبد الصمد»، مع بحار الأنوار للمجلسي، بيروت، 1403ه‍ / 1983م، ج 105؛ الشوكاني، محمد، «إتحاف الأكابر»، رسائل خمسة أسانيد، حيدرآباد الدكن، 1328ه‍ / 1910م؛ م.ن، إرشاد الفحول، القاهرة، مكتبة مصطفى البابي الحلبي؛ شيخ الإسلامي، أسعد، «شرح حال، آثار و آراء باقلاني»، مقالات و بررسي‌ها،1352ش، عد 13-16؛ صاحب الفصول، محمد حسين، الفصول الغروية،ط حجرية، إيران؛ الطباطبائي، عبد العزيز، مكتبة العلامة الحلي، قم، 1416ه‍ ؛ الطوسي، محمد، الخلاف، طهران، 1377ه‍ ؛ م.ن، عدة الأصول، طهران، 1317ه‍ ؛ م.ن، الفهرست، تق‍ : محمد صادق بحر العلوم، النجف، المكتبة المرتضوية؛ العبادي، محمد، طبقات الفقهاء الشافعية، تق‍ : يوستا فيتستام، ليدن، 1964م؛ عبد القادر القرشي، الجواهر المضيئة، حيدرآباد الدكن، 1332ه‍ / 1914م؛ علاء الدين البخاري، عبد العزيز، كشف الأسرار، إستانبول، 1308ه‍ ؛ العلامة الحلي، الحسن، «الإجازة الكبيرة»، ضمن بحار الأنوار، بيروت، 1403ه‍ / 1983م، ج 104؛ م.ن، أجوبة المسائل المهنائية، قم، 1401ه‍ ؛ م.ن، مبادئ الوصول، تق‍ : عبد الحسين محمد علي البقال، النجف، 1404ه‍ / 1984م؛ الغزالي، محمد، المستصفى، القاهرة، 1322-1324ه‍ ؛ م.ن، المنخول، تق‍ : محمد حسن هيتو، دمشق، 1400ه‍ / 1980م؛ فهرست المخطوطات، دار الكتب المصرية، القاهرة، 1375ه‍ / 1956م، مصطلح الحديث؛ القاضي عبد الجبار، «فضل الاعتزال»، فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة،تق‍ ‍‌: فؤاد سيد، تونس، 1393ه‍ / 1974م؛ م.ن، المغني، قسم الشرعيات، القاهرة، 1382ه‍ / 1963م؛ الكلوذاني، محفوظ، التمهيد،تق‍ : محمد بن علي ابن إبراهيم، مكة، 1406ه‍ / 1985م؛ الكليني، محمد، الكافي، تق‍ : علي أكبر الغفاري، طهران، 1391ه‍ ؛ الكنتوري، إعجاز حسين، كشف الحجب والأستار،كلكتا، 1330ه‍ ؛ الكندي، محمد، بيان الشرع، القاهرة، 1404ه‍ / 1984م؛ المحقق الحلي، جعفر، معارج الأصول،تق‍ : محمد حسين الرضوي، قم، 1403ه‍ ؛ م.ن، المعتبر، إيران، 1318ه‍ ؛ محمد بن الحسن الشيباني، الأصل، تق‍ : أبو الوفاء الأفغاني، حيدرآباد الدكن، 1391ه‍ / 1971م؛ مسند زيد بن علي، تق‍ : عبد الواسع بن يحيى الواسعي، بيروت، 1966م؛ المفيد، محمد، «أجوبة المسائل السروية»، عدة رسائل، قم، مكتبة المفيد؛ م.ن، أوائل المقالات، تق‍ : الزنجاني و واعظ الچرندابي، تبريز، 1371ه‍ / 1952م؛ م.ن، التذكرة، قم، 1413ه‍ ؛ م.ن، الجمل،قم، 1413ه‍ ؛ م.ن، «المسائل الصاغانية»، عدة رسائل، قم، مكتبة المفيد؛ م.ن، مسائل العويص، قم، 1413ه‍ ؛ المكي، الموفق، مناقب أبي حنيفة، حيدرآباد الدكن، 1321ه‍ ؛ منتجب الدين، علي، فهرست، تق‍ : عبد العزيز الطباطبائي، قم، 1404ه‍ ؛ المنصور بالله، القاسم، الاعتصام، صنعاء، 1408ه‍ / 1987م؛ الميرزا القمي، أبو القاسم، قوانين الأصول، إيران، 1303ه‍ ؛ النجاشي، أحمد، رجال، تق‍‌: موسى الشبيري الزنجاني، قم، 1407ه‍ ؛ النسائي، أحمد، سنن، القاهرة، 1348ه‍ / 1930م؛ النسفي، ميمون، تبصرة الأدلة، تق‍ : كلود سلامة، دمشق، 1990م؛ الواسعي، عبد الواسع، مقدمة مسند زيد بن علي (هم‍(؛ الورجلاني، يوسف، العدل والإنصاف،مسقط، 1404ه‍ / 1984م؛ ياقوت، الأدباء؛ وأيضاً:

GAL; GAL,S; GAS; Lewinstein, K., «The Azāriqa in Islamic Heresiography», Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 1991, vol. LIV(1); Madelung, W., Der Imam al-Qasim ibn Ibrahim, Berlin, 1965; id, «Imamism and Mu’tazilite Theology», Le Shîʿisme imâmite, Paris, 1970; Massignon, L., La Passion de Husayn ibn Mansur Hallaj, Paris, 1975; Modarressi Tabataba’i, H., An Introduction to Shīʿī Law, London, 1984; Schacht, J., The Origins of Muhammadan Jurisprudence, Oxford, 1953; Van Ess, J., «Untersuchungen zu einigen ibāḍitischen Handschriften», ZDMG, 1976, vol. CXXVI.

أحمد پاكتچي / ه‍