وقد کان أبوهاشم یعتبر أفعال الإنسان ولیدة الإنسان نفسه، وکان یری أن الاستطاعة قبل الفعل وهي قدرة زائدة علی سلامة البنیة وصحة الجوارح (ظ: الشهرستاني، الملل، 1/81) و حسب عقیدته فإن معرفة اللّه و «الشریعة العقلیة» مقدمة علی «الشریعة النبویة» من ناحیة المرتبة، والإدراک بواسطة الإنسان و الشریعة النبویة هي في الحقیقة لیست سوی الأحکام المتعلقة بجزئیت تلک الأحکام الکلیة التي تدرک بواسطة العقل، رغم أن هذه الجزئیات نفسها لایمکن أن تدرک بواسطة العقل (ن.ص).وثواب المطیع، وعقاب العاصي هما مقتضیا العقل و الحکمة (ن.ص). والله لایدخر عن عباده شیئاً مما علم أنه إذا فعل بهم أتوا بالطاعة والتوبة من «اللطف» و«الصلاح» و «الأصلح»، وملاک اللطف والصلاح والأصلح هو عاقبة الأمور، أي «الحیاة الأخرویة» لا اللذات الدنیویة. وبعثة الأنبیاء وتمهید الأحکام والتکالیف، کلها ألطاف موجهة من الله إلی الإنسان (ن.ص). وحسب عقیدة أبي هاشم فإن حقیقة «الإیمان» عبارة عن العمل بالواجبات وترک المحرمات (ظ: مانکدیم، 707).

والرأي الخاص بأبي هاشم في المسائل العقائدیة یدور حول صفات الله. فقد کان یعتبر صفات الله «أحوال الله». وهذا الرأي الذي یع أهم رأي کلامي لأبي هاشم، قد کان سعیاً منه لإزالة الإشکالات التي کانت قد وردت علی کل من آراء المعتزلة والأشاعرة حول صفات الله. ورغم أن نظریة «الأحوال» لم تحظ بالقبول العام بین المعتزلة أنفسهم، إلا أنها تعتبر أحد الآراء المهمة في علم الکلام الاعتزالي (ظ:ن.د، الد\وال).

آراؤه و عقائده في علم الأصول

یعد أبوهاشم - کما سبقت الإشارة - من مؤسسة علم الأصول لدی المعتزلة. وقد استند القاضي عبدالجبار لمرات عدیدة في کتاب المغني في التوحید والعدل (ج 17) الذي أسماه الشرعیات و ترتبط جمیع مواضیعه بعلم الأصول، إلی آراء أبي هاشم الأصولیة وأدلته. وأخذ ببعض منها دون البعض الآخر. وقد ألف شخص آخر کان یعیش في زمن قریب من القاضي عبدالجبار، أحد أهم و أکثر الکتب تنظیماً و تفصیلاً في علم أصول الاعتزال تحت عنوان المعتمد في أصول الفقه، وهو أبوالحسین البصري (تـ 436هـ/ 1044م)، واتخذ في کتابه المذکور من الآراء الأصولیة لأربعة أشخاص محوراً رئیساً لمباحثه، ومن بینهم أبوهاشم الجبائي. ویعد هذا الکتاب أفضل المصادر للتعرف علی آراء أبي هاشم الأصولیة.وننقل استناداً إلی هذا الکتاب بعض آرائه المتعلقة بمباحث الألفاظ، ثم الآراء المتعلقة بالمباحث العقلیه لعلم الأصول:

کان لأبي هاشم رأي خاص فیما یتعلق بدلالة صیغة الأمر «أفعَل». وقد کانت الآراء المتداولة في ذلک العصر تفید بأن صیغة افعل تدل علی الوجوب، أو الندب، أو الإباحة. في حین أن أبا هاشم کان یری أن صیغة افعل لاتدل إلا علی أن الآمر قد طلب فعلاً معیناً من الشخص المأمور، فالوجوب، أو الإباحة لذلک الفعل لاتفهم من صیغة الأمر، ووصف فعل المأمور بهذه الأوصاف بحاجة إلی قرائن أخری (ظ: أبوالحسین، 1/57).

وکان أبوهاشم یعتقد في باب «الواجب التخییري» أن متعلق الوجوب هو مجموع هذه الأعمال بشرط وجوب أداء أحدها، وذلک في الحالات التي جب فیها عدة أعمال بشکل تخییري. وقد کان أبوهاشم موافقاً في الرأي لوالده أبي علي في هذه المسألة. والرأي الآخر هو أن الواجب في هذه الحالات هو أحد هذه الأعمال فقط ولکن بشکل غیر معین (م.ن، 1/87).

وفیما یتعلق بهذه المسألة المهمة وهي هل إن الأمر یقتضي «الفور»، أم إن بالإمکان تأخیر القیام بالعمل «المأمور به» من أول أوقات إمکانیة القیام به؟ فقد کان أبو هاشم یری کوالده أن الأمر لایقتضي الفوریة، وأن تأخیر الفعل جائز. في حین أن أصحاب أبي حنیفة کانوا یقولون إن تأخیر الفعل من أول أوقات الإمکان غیر جائز (م.ن، 1/120).

وحول باب «الوجاب الموسع»، کان أبوهاشم یری أو وقت وجوب الفعل هو جمیع الوقت الذي عین للواجب الموسع، ولیس أول ذلک الوقت، أو آخر ذلک الوقت فقط. وقد کان أبوعلي والد أبي هاشم وأصحاب الشافعي یرون الرأي ذاته (م.ن، 1/134-135).

وفي باب مسألة «دلالة النهي علی الفساد»، کان أبوهاشم یری أن الصلاة في الدار المغصوبة لیست غیر جائزة فحسب، بل إن الصلاة نفسها باطلة أیضاً. في حین أن الآخرین کانوا یقولون إنه علی الرغم من أن الصلاة في الدار المغصوبة لیست مجازة، إلا أنها صحیحة إذا ما أداها الشخص (م.ن، 1/195).

ویری أبوهاشم أنه عندما تضاف الألف واللام إلی «اسم الجمع» - سواء کان مشتقاً، أم غیر مشتق - فإنهما تدلان علی «الجنس» فقط، دون الاستغراق (م.ن، 1/240). وهذکا عندما تدخلان علی الاسم المفرد المشتق، أو غیر المشتق، أي في هذا الموضع أیضاً لایفهم إلاالجنس. و یری أبوهاشم أنه لایجیز تأخیر البیان المجمل، أو العام عن وقت الخطاب (م.ن، 1/244).

وفي المباحث العقلیة لعلم الأصول أیضاً کان لأبي هاشم آراء تستحق الاهتمام بها و الاستناد إلیها. و نذکر هنا بعضاً من آرائه في هذه المباحث استناداً إلی مانقله أبوالحسین البصري في المعتمد: یری أبوهاشم أن العلم بالخبر الواحد إذا کان موضع إجماع الأمة، یعتبر من الأدلة الشرعیة القطعیة - لا الظنیة - و یجب العمل بمقتضاه (ظ: م.ن، 2/555).

وقد کان أبوهاشم یعتقد کغیره أن عدالة الراوي هي شرط العمل بحدیثه، ویری أن اعتقادات الراوي أیضاً یجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار بالإضافة إلی أعماله من أجل تحقق عبدالته. والفسق علی رأیه نوعان: فسق في الأعمال، وفسق في الاعتقادات. فالثاني یعني حمل عقیدة خاطئة في الأمور الدینیة، فالشخص الذي یحمل عقیدة مغلوطة لیس عادلاً، ولایمکن الأخذ بروایته (م.ن، 2/617).

وقد کان أبوهاشم یری کأبي حنیفة و مالک بن أنس أن الشخص الذي تقبل روایته المسندة، تقبل أیضاً روایته المرسلة (م.ن، 2/628). ویری الاجتهاد في الأحکام لیس جائزاً للأشخاص الذین کانوا یعیشون في عصر النبي (ص)، ولکن لم یکونوا یستطیعون الاتصال به. فجواز الاجتهاد یقتصر علی الأشخاص الذین یعیشیون بعد عصر النبي (ص) (م.ن، 2/722-723).

ویعتقد أبوهاشم أیضاً أنه في الحالات التي بیّن فیها الشارع علة حکم شرعي بشکل منصوص، فإن من الواجب اتخاذ تلک العلة أساس القیاس الشرعي، وتعمیم الحکم علی جمیع الحالات التي توجد فیها تلک العلة سواء کان الحکم المبین من الشارع حرمة، أم وجوباً، أم أحکاماً أخری (م.ن، 2/753).

ویری أبوهاشم أن أیاً من الأحکام التي بینت بواسطة النبي (ص) باعتبراها أحکاماً شرعیة، لیس نتیجة اجتهاده. في حین أن الشافعي والقاضي عبدالجبار کانا یقولان إن من الممکن أن تکون بعض الأحکام المبینة هي نتیجة لاجتهاد النبي (ص) نفسه (م.ن، 2/761-762). ویری أبوهاشم أنه في الحالات التي یواجه فیها المجتهد في موضع الاجتهاد أمارتین متساویتین، فإن بإمکانه أن یختار أیاً منهما، ولاضرورة للترجیح (م.م، 2/853).

ویعتقد أبوهاشم و کذلک والده أبوعلي و أبوالحسن الکرخي أن الفعل مباح طبق حکم العقل إذا لم یرد أي حکم شرعي بشأنه (م.ن، 2/868). وقد عُرف هذا الأصل بـ «أصالة الإباحة»، والنقطي المقابلة له هي «أصالة الحَظر» حیث یری المؤیدون له أن ذلک الفعل لایعتبر مباحاً ویجب التوقف والاحتیاط عنده إذا مالم یرد أي حکم شرعي حوله.

وفي باب الاجتهاد کان أبوهاشم یعتقد بالتصویب. فهو یری أن جمیع المجتهدین مصیبون في الفروع، وأن الحکم الشرعي لکل مجتهد هو الذي یتوصل إلیه باجتهاده. وقد کان أبوالهذیل العلاف وأبوعلي الجبائي یریان هذا الرأي أیضاً (م.ن، 2/949).

أساتذته و تلامیذه وبعض معاصریه

کان الأستاذ الأهم لأبي هاشم والده أبا علي. وقد کان أبوهاشم یبدي من الاهتمام و الإصرار علی تلقي العلوم من أبیه بحیث کان یسبب الأذی لوالده أحیاناً. فقد کان یسأل والده طیلة یومه ما استطاع من أسئلة، وعندما یحل اللیل کان یتوجه إلی موضع مبیت أبیه و هو مخلد في سریره إلی الراحة فیلح علیه بالأسئلة حتی یستسلم إلی النوم (القاضي عبدالجبار، «فضل»، 304). وقد نقل أن أبا هاشم انشغل بتعلم علم النحو (ابن المرتضی، 96) لدی أبي العباس المبرد (تـ286هـ/ 899م). ومن بین معاصري أبي هاشم أبوعبدالله محمد بن عمر المصیمري (تـ 315هـ/ 927م) الذي کان في البدو من متکلمي جماعة بغداد، ثم انضم إلی أبي علي وجماعة البصرة. وقد کفّر الصیمري أباهاشم بسبب اعتقاده بنظریة «الأحوال» (القاضي عبدالجبار، ن.م، 305). وقد کتب القاضي عبدالجبار أن أصحاب أبي هاشم کانوا کثیرین، وأنه حضر یوماً مع أصحابه في مکان، یقال له قائل، علی وجه إیصال السرور إلیه: إن أبا إسحاق النظام، لم یر من الأصحاب ولم یرزق منهم ماقد رزقته (ن.م، 323-324).

واستناداً إلی مانقله ابن المرتضی (ص 105-110)، فإن تلامذة أبي هاشم المعروفین هم: 1. أبوعلي ابن خلاد الذي درس علی أبي هاشم بالعسکر، ثم ببغداد؛ 2. أبوعبدالله الحسین بن علي البصري (تـ369هـ/ 980م) الذي تتلمذ أولاً لدی ابن خلا، ثم أبي هاشم؛ 3. أبوإسحاق إبراهیم بن عیاش البصري الذي تلقی العلم من ابن خلاد بالإضافة إلی أبي هاشم، و کان أول أستاذ للقاضي عبدالجبار؛ 4. أبوالقاسم السیرافي؛ 5. أبوعمران السیرافي؛ 6. أبوبکر ابن الإخشید الذي انضم إلی زمرة معارضیه المعروفین؛ 7. أبوالحسن أحمد بن یوسف الأزرق؛ 8. أبوالحسین الطوائفي البغددي؛ 9. ابنه أحمد؛ 10. ابنة أبي علي الجبائي (أخت أبي هاشم)؛ 11. أبوالحسن ابن النجیح الذي کان سابقاً تلمیذ أبي إسحاق ابن عیاش، ثم تتلمذ علی أبي هاشم؛ 12. أبوبکر البخاري؛ 13. أبومحمد العبدکي، المعروف بابن عبدک.

کان أبوهاشم رجلاً طلیق الوجه ودمت الأخلاق (القاضي عبدالجبار، «فضل»، 304)، وقد نقل أبوالحسن الأزرق الذي کان من أصحاب و معاصري أبي هاشم للقاضي عبدالجبار أن أبا هاشم کان ذات یوم مغموماً وحزیناً للغایة، حتی إنه کان یغلق باب البیت علی نفسه، ولایغادره، وبعد جهد کبیر استطعت أن أصل إلیه، وأسأله عن سبب حزنه فقال لي: کیف الأغتم، وقد دفعت إلی أن آخذ من هؤلاء السلاطین وأرغب إلیهم (ن.م، 306).

وقد کان أصحاب أبي هاشم یلقبونه طیلة فترة إقامته في بغداد بأبي هاشم النحوي، حتی یبقی في مأمن من الأذی المحتمل الذي کان یوجه إلی متکلمي المعتزلة أحیاناً (ن.م، 307).

آثاره

لم یکن یصلنا من أبي هاشم اثر مکتوب، إلا أن ابن الندیم (ص 222) ذکر أن کتبه هي: الجامع الکبیر؛ الجامع الصغیر؛ الإنسان؛ العرض؛ المسائل العسکریات؛ النقض علی أرسطاطالیس في الکون والفساد؛ الطبائع و النقض علی القائلین بها؛ الاجتهاد؛ کتاب الأبواب الکبیر؛ کتاب الأبواب الصغیر.

وقد کان لأبي هاشم کتاب بعنوان المسائل البغدادیات، کانت إحدی مسائله إیجاز القرآن (ابن سنان، 171)، وقد استند إلیها القاضي عبدالجبار في المغني.

المصادر

ابن حوقل، محمد، صورة الأرض، تقـ: کرامرس، لیدن، 1938م؛ ابن خلکان، وفیات؛ ابن سنان الخفاجي، عبدالله، سر الفصاحة، تقـ: عبدالمتعال الصعیدي، القاهرة، 1372هـ/ 1953م؛ ابن المرتضی، أحمد، طبقات المعتزلة، تقـ: دیفلد فلزر، بیروت، 1380هـ/ 1961م؛ ابن میمون، موسی، دلالة الحائرین، تقـ: حسین آتاي، أنقرة، 1974م؛ ابن الندیم، الفهرست؛ ابن الوردي، عمر، تتمة المختصر في أخبار البشر، تقـ: أحمد رفعت ابدراوي، بیروت، 1389هـ/ 1970م؛ أبوالحسین البصري، محمد، المعتمد في أصول الفقه، تقـ: محمد حمیدالله وآخرون، دمشق، 1384هـ/ 1964م؛ أبورشید النیسابوري، سعید، المسائل في الخلاف بین البصریین و البغدادیین، تقـ: معن زیادة و رضوان سید، بیروت، 1979م؛ الإسفراییني، طاهر، التبصیر في الدین، تقـ: محمد زاهد الکوثري، القاهرة، 1374هـ/ 1955م؛ البغدادي، عبدالقاهر، الفرق بین الفرق، تقـ: محمد زاهد الکوثري، القاهرة، 1367هـ/ 1948م؛ الخطیب البغدادي، أحمد، تاریخ بغداد، القاهرة، 1349هـ؛ الشریف المرتضی، علي، الذریعة، تقـ: أبوالقاسم گرجي، طهران، 1348ش؛ الشهرستاني، محمد، الملل و النحل، تقـ: عبدالعزیز محمد الوکیل، القاهرة، 1387هـ/ 1968م؛ م.ن، نهایة الأقدام، تقـ: آلفرد غیوم، القاهرة، مکتبة المتنبي؛ الشیخ المفید، محمد، أوائل المقالات، تقـ: مهدي محقق، طهران، 1372ش؛ عثمان، عبدالکریم، مقدمة شرح الأصول الخمسة (ظ: همـ، مانکدیم)؛ الغزالي، محمد، المنخول، تقـ: محمدحسن هیتو، دمشق، 1400هـ /1980م؛ فخرالدین الرازي، اعتقادات فرق المسلمین و المشرکین، تقـ: علي سامي النشار، القاهرة، 1356هـ/ 1938م؛ القاضي عبدالجبار، تثبیت دلائل النبوة، تقـ: عبدالکریم عثمان، بیروت، 1386هـ/ 1966م؛ م.ن، «فضل الاعتزال»، فضل الاعتزال و طبقات المعتزلة، تقـ: فؤاد سید، تونس، 1406هـ/ 1986م؛ م.ن، المجموع في المجموع في المحیط بالتکلیف، تقـ: عمر سید عزمي، القاهرة، الدار المصریة للتألیف؛ القفطي، علي، تاریخ الحکماء (اختصار الزوزني)، تقـ: یولیوس لیبرت، لایبزک 1903م؛ مانکدیم، أحمد، [تعلیق شرح الأصول الخمسة، تقـ: عبدالکریم عثمان، القاهرة، 1384هـ/ 1965م؛ الملاحمي، محمود، المعتمد في أصول الدین، تقـ: مکدرموت و مادیلونغ، لندن، 1991م؛ یاقوت، البلدان.

محمد مجتهد شبستري/ خ.